به گزارش مشرق، عباس آخوندی با تاکید بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات در ایجاد رقابت به بحث تصمیم گرفته شده در مورد نظام مهندسی اظهار کرد: تمام حرف این است که در ارائه خدمات مهندسی اصل آزادی و رقابت است. پرسشم این است که آیا توزیع کار توسط یک سازمان متمرکز بین مهندس ها رقابت ایجاد می‌کند؟ معلوم است که هیچ رقابتی ایجاد نمی‌کند و از آن هیچ چیز بیرون نمی‌آید.

وی افزود: وقتی دنبال توزیع کار می‌روید، در نهایت یک‌سری کلونی‌های حقیر تولید می‌شود که از آن مهندسی، فناوری و هیچ چیز دیگری را شاهد نیستیم. در این حالت، سیستمی‌ایجاد می‌شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست و مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند وجود ندارد که در این صورت نیز رشد مهندسی امکانپذیر نیست.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم، مهندسی در ایران بدرخشد باید یک رقابت سالم در جامعه مهندسی اتفاق بیفتد. در این صورت است که مهندسی به دانش روز و فناوری مجهز می‌شود و هزاران کار به دنبال آن ایجاد خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که یک ساختمان 20 هزار متری را چند مهندس باید امضا کنند؟ گفت: هم‌اکنون، یک لیست 30، 40نفره ای وجود دارد که 40 ناظر را تعریف کرده است. آیا برای این ساختمان باید 40نفر به نظارت بروند؟در این مورد، وقتی ما مهندسان می‌دانیم چنین موردی، بیشتر شبیه جوک است، آیا می‌توانیم این جوک را به جامعه بفروشیم و از آن انتظار داشته باشیم که رشد پایدار مهندسی ایجاد شود؟

وی افزود: در حال حاضر، پروانه هایی داریم که درون آن 100 امضا دارد و معلوم است که این کار نیست و مشخص است از درون این مسائل خروجی مناسبی نخواهیم داشت.برای صحبت از امید در ابتدا باید توزیع ارایه خدمات مهندسی را اصلاح کرد. بنابراین کاری که ما انجام می‌دهیم کار عجیب و غریبی نبوده و کار و حرف ساده ای است که اجماع جهانی روی آن وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما مسلمان هستیم و در یک معامله اگر شما می‌خواهید خرید انجام دهید باید خریدار، فروشنده و موضوع خرید مشخص بوده و همگی راضی باشند. هم اکنون، ما سرویسی را می‌فروشیم که موضوع، اجرا کننده، خریدار و فروشنده در آن مشخص نیست. واقعا به این شکل چطور می‌توانیم اعلام کنیم روش ما بر مبنای عدالت اجتماعی است.

شیوه‌نامه‌های قبلی، مهندسی ایران را به خاک سیاه نشاند

آخوندی با تاکید در تعارض شیوه‌نامه نظام مهندسی با بحث عدالت اجتماعی، اظهار کرد: واقعا به این شکل کدام عدالت اجتماعی را شاهد هستیم. این بحثی نیست که تازه شروع شده باشد و من قبل از این هم ده ها مقاله در این خصوص نوشتم و اعلام کردم که این شیوه نامه موضوعی است که مهندسی ایران را به خاک سیاه نشانده و آن را به زمین میزند چون هیچ خروجی ندارد.

وی افزود: از این دستورالعمل و آیین نامه جز نابودی و عقب‌گرد شاهد چیزی دیگر، نخواهیم بود. به همین خاطر کار آغاز شده  و به دنبال اصلاح آئین نامه کنترل ساختمان هستیم. در این مسیر، با مقاومت‌های زیادی مواجه شدیم که همچنان ادامه دارد اما خوشبختانه در دستور کار دولت، آئین نامه کنترل ساختمان به تصویب خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.

آخوندی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در سبک کار مهندسی، ادامه داد: این موضوع داستان یک آئین نامه نیست بلکه موضوع یک سبک کار در مهندسی است که جامعه در مورد آن گفت و گو خواهد کرد که چه بسا اگر این اتفاق رخ ندهد تغییری رخ نخواهد داد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اصلاحات صورت گرفته، مقدمه اصلاحات اصلی است که برمبنای قانون در وزارتخانه آن را پیش بردیم.  به همین خاطر بحث مطرح شده صددرصد قانونی است. موضوعی که این همه در مورد آن مقاومت است اگر مشکلی قانونی داشت تاکنون در دیوان عدالت اداری می‌توانستند آن را متوقف کنند. بنابراین حرف قانونی است و کسانی که این حرف ها را می‌زنند حرف خلاف قانون می‌زنند که اگر بود تا حالا متوقف شده بود. بنابراین  فکر می‌کنم در حوزه مهندسی باید این کار را انجام دهیم و پی آن را خواهیم گرفت.

آخوندی با تأکید بر اینکه بر روی اجرای این قانون ابلاغ شده در حوزه مهندسی نظارت ویژه‌ای خواهند داشت، تصریح کرد: بدون شک گام بعدی که در این مسیر پیش خواهیم رفت بحث نظارت بر اجرای عناوینی است که ابلاغ شده است. در وهله اول خواهش من از همه شما مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها این است که جزو اولین عمل‌کنندگان به این ابلاغیه‌ها باشید.

وی بیان کرد: در مرحله بعد بحث اصلی نظارت کامل بر اجرای کار است و در این خصوص برای اجرای دستورالعمل‌ها ضمانت‌های اجرایی کامل وجود دارد. به همین خاطر هرکس در خصوص دستور وزارتخانه تخلفی داشته باشد اقدام به لغو پروانه خواهیم کرد. این اختیار قانونی وزارتخانه است و ماده 23 آیین‌نامه نظام‌مهندسی به آن اشاره دارد. خاطر هیچ تعارفی نداریم و قطعاً ماده 23 را عمل کرده و برای ما کارمند وزارتخانه یا هر بخش دیگری در خصوص تخلف فرقی ندارد.

آخوندی گفت: با قاطعیت ماده 23 را اعمال خواهیم کرد و شما همکاران هم هرکجا تخلفی صورت گرفت خیلی سریع آن را گزارش دهید تا اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد. حرف تئوریک بودن نیست چون ما به دنبال این هستیم که یک اصلاح در حوزه مهندسی در ایران صورت بگیرد و به همین خاطر بازهم روی مسئله نظارت از سوی آقایان مظاهری و رستمی‌تأکید دارم.

وی افزود: این کار باید صورت گرفته و با متخلفان برخورد شود. هیچ تعارفی نداریم و به نظرم تمام نامه‌نگاری‌هایی که انجام گرفت هیچ‌کدام مبنای قانونی نداشت. حمل بر صحت می‌کنم و به نظرم این نامه‌ها به‌صورت بوروکراتیک اجراشده و هیچ برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای نبوده است. بنابراین وقتی دوستان متوجه می‌شوند موضوع از چه قرار است خودشان اقدام به اصلاح این خواهند کرد و در مسیر درست کردن آن پیش می‌روند. این مسائل قطعا گرفتاری به خاطر مقاومت خواهد داشت اما در نهایت بدون شک منجر به رستگاری می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه انجام آئین‌نامه جدید نظام‌ مهندسی خلاقیت ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: البته این گرفتاری موقتی است و در این میان اما کم‌ پولی رد و بدل نمی‌شود. 5 درصد حق طراحی و نظارت، دریافت رقمی‌برای صدور شناسنامه فنی و مبلغی برای مجریان که  کلی پول در این میان ردوبدل می‌شود. پولی که هیچ مبنایی نداشته و از بیخ و بن فاقد مبنا و اصالت است. به‌هیچ‌وجه زیر بار این بحث‌ها نخواهم رفت و فکر می‌کنم به‌محض آغاز این کار خلاقیت در مهندسی ایجاد می‌شود. مهندس کسی است که باید خلق ارزش‌افزوده داشته باشد تا آن‌وقت مالک باجان و دل سراغ او برود.

آخوندی با گسترده دانستن فضای فعالیت مهندسی و برنامه‌های وزارتخانه برای احیای این امر اظهار کرد: بحث سازمان نظام‌مهندسی بخش کوچکی از این مقوله است. فعالیت مهندسی کار بزرگی است و این اقدام صورت گرفته در خصوص نظام‌مهندسی برای احیای مهندسی بوده و برای از بین بردن آن نیست و قطعاً کار انجام‌شده فعلی کار مهندسی را از بین برده است.

وی افزود: مدام می‌گویند که بنده با سازمان نظام‌مهندسی مخالف هستم درصورتی‌که اتفاقاً طرفدار نظام‌مهندسی بود و اگر به مواد آن در قانون نگاه کنید در یکی از مواد آن هیچ‌کدام از این کارها نیست. در این  20 سال کل موضوع را از مرجع خودش خارج کردند و قرار نبود این اتفاقات بیفتد. قرار نبود جایی درست کنیم برای توزیع کار بین افرادی که درواقع قرار است هیچ ارزش‌افزوده‌ای نداشته باشند و فقط پول بگیرند. واقعاً مردم چه گناهی کرده‌اند که باید چنین جرائمی‌پرداخت کنند.

فقط دولت و دیوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را دارند

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس ‌جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه را ندارد، تصریح کرد: شاید در بعضی نقاط به شهرداری‌ها دستور خلاف داده باشند و دستورالعمل‌ها اجرا نشود. با قاطعیت می‌گویم که هیچ‌کس چنین حقی ندارد و با توجه به قانونی بودن آن‌ها به‌جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض آن را هیچ‌کس ندارد. نقض یک دستورالعمل کشوری به هرطریقی نمی‌تواند بدون آثار حقوقی باشد. با مهندسان هم که طبق ماده 23 در صورت نقض دستورالعمل‌ها در هر سطحی که باشند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

آخوندی افزود: بحث دیگر بحث بازآفرینی شهری است که در این مورد به بحث قابلیت زندگی برمی‌گردیم. جان‌مایه این طرح این است که در بخش مسکن و شهرسازی همواره دولت سیاست‌گذار بوده و ساخت و ساز در اختیار بخش خصوصی بوده و دولت تنها به دنبال برنامه ریزی در این زمینه است. هیچ‌وقت دولت مجری پروژه نبوده است و خود افراد و ذی‌نفعان مجری بودند. این انحراف استراتژیک در دولت نهم رخ داد که دولت را درگیر ساخت مسکن کرد.

آخوندی ادامه داد: تا قبل از این، درگیری دولت در حوزه مسکن خانه‌های سازمانی برای کارمندان خاص بود و ما به‌جز خانه‌های سازمانی درگیری دیگری نداشتیم تا اینکه دولت نهم آمد و این درگیر شدن دولت در ساخت خانه را به وجود آورد. این اولین انحراف بود که صورت گرفت و هزینه بسیار زیادی بابت آن انجام شد. پروژه‌ها عظیم و گسترده بود و چون پوشش ملی داشت دچار یک پیام مضاعف و دوگانه متضاد در جامعه شدیم. ازیک‌طرف همه پیام‌ها به سمت بخش خصوصی می‌رود و ازیک‌طرف گفته می‌شود دولت درگیر بخش مسکن بشود. وقتی می‌گویند رشد مسکن یعنی دولت چند تا خانه می‌سازد و آیا دولت برنامه دارد؟

به گزارش تسنیم، دیروز رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از عدم‌ابلاغ بخشنامه وزیر راه به‌دلیل قانونی نبودن آن خبر داده و گفته بود: رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای بخشنامه آخوندی نیستند و با متخلفان برخورد می‌شود.

در بخشی از نامه رجبی آمده است؛

«با توجه به سؤالات برخی از استان‌ها به‌اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره (2) ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ 20 فروردین 97 مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده 33 موضوع به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری گردد.

نظر به این‌که مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

شایان ذکر است بند (ج) ماده 23 آیین‌نامه اجرایی صرفاً بر توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی تصریح دارد و از طرف دیگر اعضاء سازمان‌ها به‌موجب بند (ت) ماده 44 آیین‌نامه متعهدند وظایفی را که از طریق نظام مهندسی استان و یا شورای مرکزی در چارچوب اهداف قانون و آیین‌نامه اجرایی تصویب و ابلاغ می‌گردد به‌انجام برسانند.

مجدداً یادآوری می‌گردد که ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبات وزارت راه و شهرسازی به سازمان‌های استان به‌موجب بند (ذ) ماده 116 آیین‌نامه اجرایی از وظایف و اختیارات رئیس شورای مرکزی است».