سرویس جهان مشرق- بالاخره گزارشگران سازمان ملل دست به قلم شدند و ارتش میانمار را در فهرست سیاه ارتش‌های جهان قرار دادند. این نتیجه گزارش برخی پزشکان سازمان‌های بین‌المللی و تلاش گروهی از فعالان مدنی بود که برای احقاق حق زنان قربانی، با نزدیکان آنها ارتباط برقرار کرده و از آنها خواستند در مورد اعمال شنیع سربازان با خود و مردانی که به شیوه‌های فجیع کشته شدند، گزارش پزشکی قانونی تهیه کنند. جمجمه‌های شکسته و جراحاتی که بر اثر گلوله پیدا شده بود، اگر چه غیرحرفه‌ای نوشته شده بود اما دست‌کم اکنون دیگر تاتماداو (ارتش میانمار) نمی‌تواند این حقیقت را که سربازانش وحشیگری کردند، بالکل انکار کند.
در ژانویه اخیر، ۶ سرباز به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. این خیلی کم است اما نسبت به اتفاقات وحشتناکی که در سال‌های گذشته افتاده و بی‌جواب مانده بود، یک روزنه امید به شمار می‌آید. خون نانگ، رئیس شبکه کمک‌های حقوقی کاچین که سال ۲۰۱۱ در میانمار تأسیس شد، در مورد این محکومیت می‌گوید «بدون آن گزارش‌ها، سربازان هیچ‌گاه محکوم نمی‌شدند». دیوید بالک، پژوهشگر ساکن میانمار می‌گوید هنوز راهی طولانی برای رسیدن به عدالت داریم، به ویژه اینکه تحقیقات پلیس تحت کنترل ارتش حاکم انجام می‌شود و بسیاری از محاکمات نیز به صورت مخفیانه برگزار می‌شود. حتی نمی‌شود مطمئن بود سربازانی که محکوم شدند، واقعاً حبس می‌شوند یا آزادند.
به هر حال اکنون گزارش سازمان ملل می‌تواند روزنه امید جدیدی برای فشار بر دولت میانمار باشد تا جلوی وحشیگری سربازانش را بگیرد. در این گزارش که ۲۳ مارس ۲۰۱۸ منتشر شد، دست‌کم در دو فصل به جنایات تاتماداو اشاره شده و سپس در بخش مستقل میانمار، برخی وحشیگری‌های آنها فهرست شده است:
پاکسازی قومی
در بند دهم از گزارش سازمان ملل با عنوان «خشونت جنسی در منازعات به مثابه تاکتیک جنگی و تروریستی» آمده است:
«رشد یا احیای منازعات و افراطی‌کری خشونت‌آمیز که در پی آن بکارگیری تسلیحات گرم، آوارگی گسترده و فروپاشی نظام قانونی رخ می‌دهد، آتش خشونت جنسی مستمر را شعله‌ور می‌کند. مدارک در سال ۲۰۱۷ موارد متعددی از این الگو را نشان می‌دهد:
* ناامنی در جمهوری آفریقای مرکزی گسترش یافته است.
* خشونت در استان‌های متعددی از جمهوری دموکراتیک کنگو موج می‌زند.
* درگیری‌ها جنوب سودان را در بر گرفته است.
* پاکسازی قومی در پوشش عملیات تصفیه در راخین میانمار... در حال انجام است»
لازم به ذکر است در خط مربوط به پاکسازی قومی به «مناطق محاصره‌شده در یمن و سوریه» نیز اشاره شده، اما با توجه به عنوان این بخش و همچنین آنچه در ادامه پیرامون هر کشور آورده، مشخص نیست که در اینجا به چه کسی (تروریست‌ها، گروه‌های شبه‌نظامی یا دولت این کشورها؟) اشاره می‌کند.
در ادامه گزارش آمده است:
«در هر کدام از این موارد، جنایاتِ انجام‌گرفته نشان از نقض حقوق بشر از جمله تبعیض بر اساس جنسیت و هویت‌های گروهی (قوم و مذهب) دارد. به علاوه اینکه در سال ۲۰۱۷ میلادی، فضای جامعه مدنی تنگ شده و دفاع از حقوق بشر دشوارتر شده و فعالان این حوزه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند تا به اجبار، خشونتِ جنسیِ رخ‌داده در کشورهای یادشده را انکار کنند؛ شاهدان عینی تهدید می‌شوند تا در محاکم جنایات جنگی حاضر به شهادت نشوند و بانوان محترم با تهدید به تجاوز جنسی، مجبور به سکوت می‌شوند».
آنچه در این قسمت آمده نشان می‌دهد ارتش میانمار، همچنان دست از سر مردم راخین بر نداشته و فعالانی که برای دفاع از حقوق آنان قدم برمی‌دارند، به همان سرنوشتی دچار می‌کند که در ماه‌های گذشته علیه مردم بی‌سلاح انجام داد.
تجاوز به زنان به عنوان جریمه!
در بند هفدهم به وضعیت اسفبار زنان در چند کشور اشاره می‌کند، وضعیتی که در بهترین حالت، عدم امکان خروج زنان از خانه برای امرار معاش روزمره و در بدترین حالت، بازداشت و تجاوز به زنان به عنوان غرامت و جریمه بر اهالی یک شهر یا دهکده است. پیشاپیش از محضر همه کاربران محترم بابت ارائه ترجمه این بخش از متن، پوزش می‌خواهیم:
«یک رویه آشکار در میان نظامیان و شبه‌نظامیان وجود دارد که طی آن، آنها از خشونت جنسی سود می‌برند در حالی که جامعه انسانی آنها از دشواریِ فزایندهِ شرایط اقتصادی رنج می‌برد. زنان در حالی که فعالیت‌های روزمره مانند خرید از سوپرمارکت یا حرکت به سمت مزرعه یا جمع‌آوری هیزم را انجام می‌دهند با لفاظی‌های جنسی مواجه می‌شوند. این وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، میانمار، نیجریه، سودان جنوبی و سودان دیده می‌شود.
در موارد مشخص، به نظامیان اجازه داده شده که آزادانه به زنان تجاوز کنند و فرمانده آنها نیز عملاً این مجوز را به آنها می‌دهد. آنها برای اینکه چنین کاری را منطقی جلوه دهند، آن را نوعی غرامت در نظر می‌گیرند. سربازان حمله می‌کنند، غارت می‌کنند، دزدی می‌کنند، با تهدید اخاذی می‌کنند، با آن تجارت می‌کنند یا به انبارهای خود منتقل می‌کنند تا اقتصادِ خُرد خود را تقویت کنند، در حالی که زنان از تبعیض ساختاری رنج برده و اقتصاد کلانِ آنها صدمه می‌بیند. این وضعیت موجب می‌شود در تلاطم‌های مالی یا امنیتی، دوام نیاورند.
بنابر این درگیری‌ها با تبعیض جنسی آمیخته شده است تا به زمین یا سایر منابع تولید دست یابند. آنها این کار را با تقلیل زنان به یک کالا یا اسکناسِ قابلِ مصرف در عرصه اقتصاد سیاسی جنگ و تروریسم انجام می‌دهند».
حتی هم‌اکنون نیز که ارتش میانمار به هدفش یعنی آوارگی مردم روهینگیا رسیده، باز هم زنان در امان نیستند. در بند پانزدهم گزارش آمده «بسیاری از زنان از جمله پناهندگان میانماری به مناطقی باز می‌گردند که هنوز تحت کنترل همان نیروهایی است که آنها را مجبور به فرار کردند و در مورد آنچه رخ داده، هنوز هیچ پاسخی نداده‌اند».
دانلود گزارش سازمان ملل در مورد وقوع خشونت‌های سازمان‌یافته جنسی در جهان
جنایات ارتش میانمار
در این قسمت به آوارگی حدود «۷۰۰ هزار» تن از اهالی روهینگیا و بروز «فاجعه انسانی» اشاره شده و اینکه خدمه پزشکی سازمان‌های بین‌المللی که در اردوگاه‌های بنگلادش از آوارگان استقبال کرده‌اند، نشانه‌های متعددی را مبنی بر «جراحات فیزیکی و روانی بر اثر حمله‌های جنسی وحشیانه» ثبت کرده‌اند. این اتفاق، عمدتاً در اکتبر ۲۰۱۶ و آگوست ۲۰۱۷ میلادی رخ داده بود، یعنی همان زمانی که بازرس عالی سازمان ملل، ارتش میانمار را به «پاکسازی قومی» متهم کرد.
در این گزارش آمده که ارتش میانمار از «خشونت جنسی به عنوان یکی از روش‌های اصلی در راهبرد خود» برای اخراج مردم روهینگیا و مرعوب‌ساختن آنها از بازگشت به وطن خود «به صورت گسترده استفاده کرده است». در توافق دولت بنگلادش و دولت میانمار برای بازگشت مهاجران، به «فرزندانی که در رخدادهای ناخواسته به دنیا آمده‌اند» اشاره شده که دقیقا به تجاوز سربازان به زنان روهنیگیا اشاره دارد. حتی «زنان باردار» و «کودکان» از این خشونت، بی‌نصیب نبوده‌اند.
در ادامه گزارش اسامی مناطق مختلفی از شمال راخین آمده و تعداد زنانی که مدارک آنها دال بر وقوع خشونت جنسی است (و بدیهی است تعداد موارد واقعی خیلی بیشتر است) آمده است، که در مجموع شامل ده‌ها تجاوز در Buthidaung و Maungdaw می‌شود.
شبه‌نظامیان تندرو هم گاهی به این اقدامات شنیع دست زده‌اند. فقط در یکی از پرونده‌ها، سربازان «ارتش رستگاری روهینگیا» (!) در اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی دو خواهر ۱۶ و ۲۰ ساله را مورد تجاوز قرار دادند. پس از مراجعه روزنامه‌نگاران به منطقه و گزارش این رخداد، آن دو دختر به اسم اینکه باید آزمایش بدهند تا صحت ادعاهایشان بررسی شود، بازداشت می‌شوند. در این گزارش همچنین چند مورد تجاوز از سوی شبه‌نظامیان «ارتش استقلال کاچین» و «ارتش ملی آزادسازی تاآنگ» نسبت داده شده و تأکید شده که در این وضعیت ناامنی، چندین گروه اقلیت مجبور به زندگی در اردوگاه‌هایی داخل میانمار شده‌اند و خانه خود را ترک کرده‌اند.
در بند دیگری از گزارش آمده که متاسفانه منطقه روهینگیا درگیر با بیسوادی و فاقد بسیاری از امکانات پزشکی برای زنان است که به نظر گزارش‌دهندگان، یکی از دلایل آن بهاندادن به زنان در مناصب بالا است تا بتوانند با درک درست برای رفع مشکلات زنان تلاش کنند. اما به نظر می‌رسد دلیل دیگر به توزیع تبعیض‌آمیز امکانات دولت میان مناطق مسلمان‌نشین و بودایی‌نشین برمی‌گردد.
جمع‌بندی
دبیر کل سازمان ملل گزارش داده که دولت میانمار برخی قدم‌های اولیه را تحت فشار مردم برداشته، مانند تأسیس یک کمیسیون بین وزارت‌خانه‌ها برای تدوین نقشه راهبردی بهبود اوضاع زنان، ایجاد یک خط تلفنی برای گزارشِ سریع وقوع تبعیض‌های جنسیتی، یا اصلاح قانون کودک با توجه به وقوع خشونت‌های جنسی در درگیری‌های نظامی، اما به هر حال برخی از مردم از گزارش‌دادن موارد خشونت جنسی به پلیس (شرطی که در سال ۲۰۱۴ برای رسیدگی به پرونده‌ها برداشته شده بود، اما دوباره وضع شده است) احتراز می‌کنند، احتمالاً به این دلیل که پلیس تحت کنترل ارتش است.
گوترس در این گزارش پیشنهاد داده است که در توافق دولت‌های بنگلادش و میانمار برای بازگشت مهاجران دقت شود تا بازگشت آنها به ویژه زنان به صورت داوطلبانه و در شرایط امن زیر نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام شود. ضمن اینکه اگر واقعاً دولت میانمار می‌خواهد مشکل مردم را حل کند، باید این اراده را با «تعقیب قضایی نظامیان مجرم در ارتش که مرتکب خشونت جنسی و وحشیگری» شده‌اند، آموزش حقوق اولیه بشر به نیروهای امنیتی، «دسترسی بی‌قیدوشرط مردم» به خدمات پزشکی و قضایی در پرونده‌های خشونت جنسی و به سازمان‌های بین‌المللی و نهایتاً تضمین عملیِ حقوق «اقلیت‌ها و زنان و دختران» نشان دهد، امری که در ظاهرسازی‌های کنونی دولت میانمار هیچ جایی ندارد.
منبع
http://undocs.org/s/2018/250
https://www.theguardian.com/global-development/2018/apr/20/untouchable-myanmar-army-un-united-nations-blacklist