به گزارش مشرق ، تهران امروز نوشت: روز گذشته در جلسه علني مجلس سه گزارش درباره اقدامات و فعاليت‌هاي اقتصادي دولت در حوزه هدفمندي يارانه‌ها و بودجه سال 88 قرائت شد كه اين گزارش‌ها را مي‌توان به عنوان سياهه تخلفات اقتصادي دولت و سند تزلزل قانون و نهادينه كردن تخلف از قانون در كشور ارزيابي كرد.
وقتي دولت به راحتي به خود اجازه مي‌دهد تخلف از قانون را تا محدوده 70 درصدي براي خود جايز بشمارد، ديگر در اينجا بحث بر سر اينكه دولت ندانسته بخشي از قانون را ناديده گرفته يا امكان اجراي قانون برايش ميسر نبوده است، نيست. بلكه در اينجا آشكارا واضح است كه دولت اعتقادي به مصوبات مجلس كه در يك فرآيند قانوني از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان گذشته است، نيست و امور را هرگونه كه خود بخواهد، پيش مي‌برد و مهم هم نيست كه 70 درصد قوانين لازم‌الاجراي كشور هم ناديده گرفته شود.
به عبارت ديگر اين سطح از تخلف نشان مي‌دهد دولت قانونگذاري را نه تنها نمي‌پذيرد بلكه مضر به حال برنامه‌ها و سياست‌هاي مورد نظر خود مي‌داند و به همين دليل هم خود را مجاز مي‌داند نه بر مبناي اصول قانوني بلكه بر مبناي تصوري كه خود دارد،امور را پيش ببرد.البته دولت در ناديده گرفتن قوانين يد طولايي دارد كه نمونه‌اي از آن سال گذشته در جريان ناديده گرفتن قانون 2 ميليارد دلاري مترو در معرض نمايش عمومي قرار گرفت و بي‌توجهي دولت به اين قانون و برخي قوانين ديگر حتي كار را تا مرحله طرح سوال از رئيس‌جمهور پيش كشاند كه البته به دلايلي مسكوت ماند.
ظاهرا مسكوت ماندن طرح سوال از رئيس قوه مجريه نه تنها به گشايش در اداره امور كشور بر مبناي قوانين موضوعه منجر نشده است كه بر حجم تخلف دولت از قانون افزوده است و اكنون كار به جايي رسيده كه از قوانين مصوب مجلس درباره بودجه‌هاي سالانه و هدفمندي يارانه‌ها، عملا جز بر روي كاغذ نام و نشاني ديده نمي‌شود.
لازم نيست تا درباره تبعات بي‌ميلي دولت به اجراي قانون غور كنيم. كافي است سري به واحدهاي توليدي نزديك شهر محل سكونتمان بزنيم يا به گزارش‌هايي كه نمايندگان مجلس از حوزه‌هاي انتخابيه‌شان مي‌آورند توجهي نشان دهيم يا اسنادي كه ديروز در مجلس قرائت شد را تورق كنيم. آن گاه به خوبي درمي‌يابيم كه كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور به زير 3 درصد، افزايش نرخ بيكاري جوانان به 25 درصد و رواج جمله معروف «هر خانواده يك جوان بيكار»، افزايش نقدينگي كشور به رقم نگران كننده 320 هزار ميليارد تومان- برخي گزارش‌ها مي‌گويد تا 350 هزار ميليارد تومان- ناتواني بسياري از كارگاه‌هاي توليدي در پرداخت به موقع حقوق كارگران كه آقاي رئيس‌جمهور در سفر روز دوشنبه به ساري با نمونه‌اي از آن مواجه شد و بسياري ديگر از مشكلات اقتصادي در واقع نتيجه همين تخلفات دولت از قانون مصوب مجلس است.
اگرچه نمي‌توان دولت را منبع تمام و صددرصدي مشكلات اقتصادي كشور معرفي كرد، اما مي‌توان قانون‌گريزي دولت را در صدر علل و عوامل بروز مشكلات فعلي در اقتصاد كشور آن هم در سال‌هاي طلايي درآمد نفتي عنوان كرد.
به‌عنوان مثال اگر دولت توضيح بدهد چرا و به چه علت در تقسيم يارانه‌ها 15 هزار ميليارد تومان كسري بودجه آورده است، بسياري از مسائل روشن خواهد شد. ناگفته پيداست كه دولت در تقسيم يارانه نقدي كسب رضايت توده‌ها از طريق تقسيم پول را در پيش گرفت و اگرچه مجلس قانوني به نام هدفمندي يارانه‌ها را تصويب كرد، اما دولت قانوني ديگر به نام تقسيم پول بين توده‌ها را اجرايي كرده و قانون اجرا شده هيچ تناسبي چه از نظر شكلي و چه از نظر ماهوي با آنچه كه مجلس تصويب كرده است، ندارد. به همين دليل اخبار عجيب و غريبي درباره تبعات اجراي قانون يارانه‌ها با مختصاتي كه دولت اجرا كرده است، به گوش مي‌رسد و اين تازه موج اوليه تبعات اجراي چنين قانون من درآوردي است و تبعات ثانويه هم در راه است.
كاملا روشن است كه دولت حتي به هدف اصلي خود از تقسيم پول بين توده‌ها هم نخواهد رسيد چرا كه تورم ناشي از تقسيم پول چنان بر يارانه نقدي سايه خواهد انداخت كه در اندك زماني افزايش تورم قدرت خريد يارانه پرداختي را مي‌بلعد و دولت در زمين پرداخت يارانه نقدي جز نارضايتي توده‌ها چيز ديگري درو نخواهد كرد.