به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت، نشست مشترک اعضای فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و معاون وزیر کشور صبح امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت در مجلس برگزار شد.
*وجود آسیب های اجتماعی در پایتخت زیبنده نظام نیست/۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد
محمدجواد فتحی رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از رفع آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن با عنوان دغدغه مهم نمایندگان مجلس یاد کرد و افزود: در این مورد اولین گام برای شناسایی آسیب های اجتماعی و راه های مقابله با آن به صورت علمی و دقیق به بررسی این موضوع بپردازیم کما اینکه بعد از برگزاری این فراکسیون جلسات متعددی را با اساتید جرم شناسی، حوزه اجتماعی و مددکاران اجتماعی برگزار کرده ایم چرا که موضوع مهم در این حوزه این است که در مقام قانونگذاری بتوانیم اقدامات موثری را در جهت رفع معضلات اجتماعی به طور جدی انجام دهیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه کودکان کار بیشتر از سایر افراد در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، به این مهم تاکید کرد: وجود این معضل زیبنده نظام نیست چرا که خطر وجود کودکان کار بیشتر از بمب اتم می تواند جامعه را مورد تهدید قرار دهد.
وی یادآور شد: به تازگی آماری از میزان طلاق های ثبت شده در شمیرانات اعلام شده مبنی بر اینکه در سال گذشته از هر ۱۰۰ ازدواج در منطقه شمیرانات ۶۷ مورد به طلاق منتهی شده است که این امری نگران کننده است.
فتحی با اشاره به سایر آسیب های اجتماعی موجود در سطح پایتخت خاطرنشان کرد: متاسفانه اعتیاد یکی از آسیب های اجتماعی بوده که در سطح شهر تهران به وضوح مشهود است از سوی دیگر ۱۱ میلیون جمعیت حاشیه نشین در پایتخت وجود دارد که خود عاملی در جهت ایجاد ناهنجاری های اجتماعی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: هم اکنون باید موضوع رفع آسیب های اجتماعی به طور دقیق و کارشناسی شده مورد بررسی قرار بگیرد و مطالعات علمی برای رفع آن در دستورکار قرار بگیرد ضمن اینکه مجلس این آمادگی را دارد که در جهت برداشتن گامی موثر برای رفع آسیب های اجتماعی با دستگاه های متولی این حوزه همکاری کند.
*وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور/۵۰ میلیون نفر درگیر دعواهای حقوقی و قضایی هستند
رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه براساس آماری که از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شده ۱۵ میلیون پرونده قضائی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این آمار تنها مربوط به پرونده های قضائی بوده و چنانچه پرونده های موجود در هیات های حل اختلاف گمرکی و مالیاتی و سازمان تعزیرات حکومتی را نیز بدان بیفزاییم به حدود ۲۵ میلیون پرونده خواهد رسید که بیانگر این است با احتساب دو طرف دعوا برای هر پرونده حدود ۵۰ میلیون نفر در کشور درگیر دعوا هستند.
وی با انتقاد از عدم ارائه پرونده های قضائی برای تعیین جامعه آماری دقیق به این موضوع اشاره کرد که باید پیشنهاد ایجاد کمیسیون ویژه برای حل مشکل آسیب های اجتماعی به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم به طور جدی به این مسائل بحرانی ورود پیدا کنیم.
*دختران فاقد شناسنامه ناچار به ازدواج ناخواسته می شوند
رضا شیران خراسانی دیگر عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی با تاکید بر اینکه بخشی از ایجاد آسیب های اجتماعی به حوزه قانونگذاری برمی گردد، بیان کرد: بی تردید فرزندان دو تابعیتی جمعیت کثیری را در کشور تشکیل می دهند که از جمله افراد درگیر با آسیب های اجتماعی هستند کما اینکه دختران فاقد شناسنامه دو تابعیتی ناچار به ازدواج با افراد مسن، معتاد یا دارای همسر می شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از افزایش جمعیت زندانیان به عنوان دیگر عامل ایجاد آسیب های اجتماعی یاد کرد و افزود: خانواده زندانیان از دیگر قربانیان هستند که با آسیب های اجتماعی متعددی مواجه می شوند بنابراین در این زمینه باید مصوبه مجلس در جهت حبس زدایی به عنوان یک نیاز جدی مورد توجه قرار گیرد.
*رفع آسیب های اجتماعی نیازمند مطالعات طولانی مدت است
محسن علیجانی زمانی عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مجلس با بیان اینکه آسیب های اجتماعی علل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد، افزود: در هر بخش که به خوبی به وظایف عمل نشود قطعا آسیب هایی را به همراه می آورد بنابراین در زمینه رفع آسیب های اجتماعی نیز نمی توان در طول یک روز به نتیجه رسید چرا که این آسیب ها یک روزه ایجاد نشده اند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به نقش قانونگذاران در رفع آسیب های اجتماعی تصریح کرد: هم اکنون باید برای رفع این مشکل به تقویت حوزه نظارتی بپردازیم چرا که در این زمینه قوانین به اندازه کافی وجود دارد ضمن اینکه اصلاح یا ایجاد قوانین جدید زمانی انجام می شود که نتوانیم از نظر فرهنگی و آموزشی به نتیجه موثری برسیم.
وی در مورد ارائه پیشنهاد برای ایجاد کمیسیون ویژه رفع آسیب های اجتماعی تاکید کرد: در این مورد ایجاد فراکسیون بر کمیسیون ارجحیت دارد چرا که نمایندگان عضو این فراکسیون می توانند دغدغه های موجود در این حوزه را در کمیسیون های تخصصی متبوعشان پیگیری کنند.
*فقدان شادی عامل اصلی ایجاد آسیب های اجتماعی
غلامرضا حیدری عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مجلس با یادآوری نتایج حاصل از بازدید شبانه اعضای مجمع نمایندگان استان تهران به همراه مسئولانی از نیروی انتظامی اظهار کرد: در نیروی انتظامی مرکز تحقیقات موثری وجود دارد که در پی نظرسنجی های صورت گرفته از افرادی که با آسیب های اجتماعی درگیر هستند مشخص کرد که نبود شادی که منجر به افسردگی می شود در نهایت به اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی منتهی می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تغییر رویکرد زندگی را از جمله عوامل تاثیرگذار در ایجاد آسیب های اجتماعی دانست و افزود: برای تغییر رویکرد در این حوزه نمی توان به اعمال محدودیت متوسل شد چرا که برخوردهای غیر استاندارد می تواند نتایج عکس به همراه داشته باشد از سوی دیگر نتیجه نظرسنجی ها نشان می دهد که در مورد ایجاد آسیب های اجتماعی این باور غلط که فقر مهم ترین علل ایجاد این آسیب ها بوده باید تغییر کند چرا که افراد درگیر با این آسیب ها از آن تحت عنوان چهارمین علل بروز آسیب های اجتماعی یاد کرده اند.
*وجود یک میلیون جمعیت بدون شناسنامه در کشور
در ادامه مسعود رضایی از دیگر اعضای فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مجلس با استناد به تبعات عوامل ایجاد کننده آسیب های اجتماعی در طول تاریخ از جمله جنگ ها، گفت: در ۴ دهه گذشته در حوزه رفع آسیب های اجتماعی تنها به درمان معلول ها پرداخته اما به شناسایی علل ایجاد آن ها نپرداخته ایم چرا که مراکز آموزشی کشور در این مورد به رسالت خود به خوبی عمل نکرده اند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمعیت دو تابعیتی فاقد شناسنامه کشور به عنوان جامعه هدف برای شناسایی علل آسیب های اجتماعی یاد کرد و افزود: هم اکنون در کشور یک میلیون جمعیت فاقد شناسنامه و بی هویت وجود دارد که عدم شناسایی آن ها می تواند یکی از علل افزایش آسیب های اجتماعی باشد بنابراین باید راهکاری در جهت ثبت نام آن ها با بهره مندی از هویت مادرشان اندیشیده شود.
* ۲۳ دستگاه متولی رسیدگی به امور اجتماعی در کشور فعالیت دارند
در ادامه طیبه سیاوشی عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مجلس با اشاره به اسامی دستگاه های متولی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی گفت: هم اکنون ۲۳ دستگاه متولی رسیدگی به جرائم و آسیب های اجتماعی در کشور وجود دارند که برای تحقق این مهم بودجه دریافت می کنند و این در حالی است که به رغم فعالیت این تعداد دستگاه آثار ملموس فعالیت هایشان را تاکنون مشاهده نکرده ایم.
*رفع مشکلات اجتماعی ایجاد یک نهاد خاص را می طلبد
سیده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه ایجاد این فراکسیون به منظور ایجاد بررسی وضعیت جمعیت درگیر با آسیب های اجتماعی اعم از کودکان کار، معتادان متجاهر و کارتن خواب ها بوده است، افزود: هم اکنون دستگاه های متعددی همچون شهرداری، سازمان بهزیستی و وزارت کشور متولی رسیدگی به این مهم هستند اما تاکنون یک نهاد متولی خاص در این زمینه ایجاد نشده است که این یکی از مشکلات عمده این بخش محسوب می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون باید برای رفع این معضل و مقابله با باندهای مافیایی موجود که عامل گسترش دامنه آسیب های اجتماعی به ویژه کودکان کار هستند برای ایجاد یک نهاد متولی واحد تصمیم قاطع اتخاذ شود.
وی یادآور شد: برای افراد دوتابعیتی نیز باید تنها یک نهاد خاص متولی ثبت نام آن ها و صدور حداقل یک کارت شناسایی برای این افراد شود تا در پی آن دارای هویت قابل شناسایی باشند.
در ادامه فتحی در ارائه پیشنهاد برای رفع مشکل دو تابعیتی ها تصریح کرد: مجلس باید در این مورد یک راه بینابینی را انتخاب کرده تا بتوان به دنبال آن فاصله ای بین هویت و تابعیت ایجاد کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم از این اقدام به عنوان راهکاری در جهت ممانعت از افزایش جمعیت افغانی، پاکستانی، میانماری و بنگلادشی یاد کرد که با سوءاستفاده از وضعیت افراد دو تابعیتی در ایران به جمعیت تکدی گران پیوسته اند.
*افزایش ۱۹ درصدی مصرف کنندگان مواد مخدر در ۱۰ سال گذشته/۷۰۰ نوع مواد سنتی مخدر وجود دارد
تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور با استناد به تجربه جهانی در زمینه کنترل آسیب های اجتماعی به این مهم اشاره کرد که توسعه یافتگی کشورها نمی تواند عاملی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی باشد چرا که وضعیت کشورهای توسعه یافته غربی در ۱۵ سال گذشته نسبت به قبل بدتر شده است.
وی ادامه داد: براساس آمارها در ۱۰ سال گذشته جمعیت مصرف کنندگان مواد مخدر ۱۹ درصد افزایش یافته و تعداد معتادان در دنیا به ۵۰ میلیون نفر رسیده است ضمن اینکه هم اکنون ۷۰۰ نوع مواد مخدر سنتی وجود دارد که در آزمایشگاه های شیمی تولید می شود و آثار و تبعات شدیدی بر مصرف کنندگان دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با انتقاد از ارائه برخی آمارها در خصوص تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در کشور تصریح کرد: ارائه آمار ۸ میلیون معتاد در کشور برخلاف واقع بوده چرا که نرخ شیوع اعتیاد به مواد مخدر ۵.۴ است همچنین در ایران اعتیاد به مشروبات الکلی بسیار کم بوده تا جایی که در رده ۱۶۰ دنیا قرار گرفته ایم.
رستم وندی از ارائه آمار اشتباه در این رابطه به عنوان عاملی در جهت سیاه نمایی جامعه یاد کرد و افزود: بی تردید وضعیت اجتماعی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در وضعیت بهتری قرار داشته و حتی از این نظر در خاورمیانه نیز از جایگاه خوبی برخوردار است بنابراین نباید متخصصان در این مورد در تله آماری اسیر شوند.
*مواد مخدر ۴۳ درصد پرونده زندانیان را در برمی گیرد
وی ادامه داد: از تعداد ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور ۶ میلیون پرونده در گردش بوده که به سال های گذشته برمی گردد، ۹ میلیون پرونده جدید، ۳.۵ میلیون پرونده مربوط به شورای حل اختلاف و ۵.۵ میلیون نیز در دادسراها و دادگستری ها است، همچنین براساس آمار، سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مورد مزاحمت نوامیس، شرب خمر و اغفال از این میزان پرونده را در برمی گیرد که در بسیاری از کشورها جرم تلقی نمی شود.
رستم وندی یادآور شد: هم اکنون سالانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار زندانی داریم، همچنین رسوب زندانی ها به ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار نفر می رسد و ۴۳ درصد از جمعیت زندانیان نیز مرتبط با مواد مخدر بوده به این معنا که ۹۵ هزار نفر از زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند، از سوی دیگر تعداد مراجعه به پاسگاه های انتظامی سالانه ۲۴ میلیون نفر بوده و ۳۲ میلیون نفر نیز با پلیس ۱۱۰ تماس می گیرند.
وی ادامه داد: همچنین هم اکنون ۸۰۰ هزار نفر از شبکه درمان مواد مخدر خدمات می گیرند و نام آن ها در سامانه ثبت شده است، اهمیت درمان مواد مخدر فراتر از ترک اعتیاد بوده و این درحالی است که ما تنها در این زمینه ۵ تا ۷ درصد توفیق داشته ایم ضمن اینکه سرانه درمان معتادان در دنیا برای هر نفر ۲۰ دلار بوده اما در ایران تنها برای هر نفر نیم دلار در نظر گرفته شده است.
*تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان امور اجتماعی کشور در سال ۹۶
رستم وندی با اشاره به اقداماتی که تاکنون در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی انجام شده است، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات بررسی آسیب های اجتماعی با حضور مقام معظم رهبری از جمله اقدامات مهمی بوده که در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی انجام شده است و هفته آینده نیز ششمین جلسه آن برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: به توصیه رهبری در سال ۹۶، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات برای حوزه آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده است که این رقم در سال ۹۵، ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
رستم وندی از تدوین طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی به عنوان تکلیف قانونی سازمان متبوعش یاد کرد که در قانون برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده است.
*رفع ۵ اولویت مهم آسیب های اجتماعی در دستورکار قرار دارد
در ادامه فتحی با یادآوری اینکه برای افزایش اثرگذاری اقداماتی که در جهت رفع آسیب های اجتماعی صورت می گیرد باید ایجاد شغل و مراقبت بعد از زندان نیز برای مجرمان در نظر گرفته شود، یادآور شد: هم اکنون بررسی ۵ نوع آسیب اجتماعی جدی اعم از تکدی گری، کودکان کار و حاشیه نشینی (که غیرقابل تحمل شده است)، طلاق، اعتیاد و ناهنجاری های اخلاقی از جمله اولویت هایی است که در دستورکار قرار گرفته است که باید به منظور ممانعت از تداوم بحران کنونی بطور دقیق و براساس آمارهای ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: مجلس از این آمادگی برخوردار است که رسیدگی به آسیب های اجتماعی را از طریق ارائه طرح با قید فوریت به منظور اصلاح قوانین موجود در دستورکار قرار دهد.
در ادامه رستم وندی با یادآوری اینکه برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی تیم هایی انتخاب شده و در این مورد مشغول فعالیت هستند، افزود: قطعا این اقدام به عنوان سند سلامت اجتماعی تا اواخر اردیبهشت ماه انجام می شود ضمن اینکه نبود سیاست کلان در حوزه اجتماعی یکی از خلاءهای موجود کشور است که باید در جهت رفع آن اقدام شود.
وی تاکید کرد: هم اکنون سازمان امور اجتماعی کشور بازوی مهم شورای اجتماعی کشور بوده که دارای ۲۸ عضو از دستگاه های مختلف اعم از دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و رؤسای کمیسیون های اجتماعی و فرهنگی مجلس بوده و یک عضو از خیرین و نماینده سمن ها نیز به این ترکیب اضافه شده اند.
رستم وندی از پراکندگی و جزیره ای بودن اقدامات در جهت رفع آسیب های اجتماعی به عنوان مانعی در جهت تحقق این مهم یاد کرد.
وی در ادامه با انتقاد از آمارهای ارائه شده برای طلاق های ثبت شده در سال گذشته تصریح کرد: در کشور ۲ نوع آمار برای طلاق وجود دارد که یکی مربوط به آمارهای ثبت شده و دیگری به طلاق های رخ داده مربوط می شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی سقوط شدید ازدواج بحرانی تر از مسئله طلاق است، یادآور شد: در سال ۹۶ تعداد ۶۸۰ هزار ازدواج به ۶۱۱ هزار تقلیل یافته است که نشان می دهد ۱۰ درصد نسبت به گذشته در طول یکسال کاهش داشته ضمن اینکه ۱۳ درصد ازدواج ها در این سال منتهی به طلاق شده است که عواملی همچون اقتصادی، بیکاری و عدم حمایت از جوانان تاثیر به سزایی در آن داشته است.
وی در ارائه پیشنهاد برای افزایش تمایل ازدواج جوانان خاطرنشان کرد: ما باید گفتمان طلاق را به گفتمان ازدواج آسان تغییر دهیم و بر ضرورت تحکیم خانواده ها تاکید کرده و از طریق مشاوره و آموزش به تحقق این مهم بپردازیم که در پی آن می توان با ایجاد بیمه و ارائه تسهیلات جوانان را به مشاوره قبل از ازدواج ترغیب کرد.
رستم وندی بر ضرورت اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش حاشیه نشینی اشاره دارد، تاکید کرد و یادآور شد که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز به کاهش ۱۰ درصدی حاشیه نشینی تاکید شده بود.
نبود اراده در دستگاه های متولی مانعی برای رفع آسیب های اجتماعی
محمدرضا بادامچی عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی با انتقاد از عدم تسریع روند رسیدگی به مصوبات مجلس در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی ادامه داد: بنا بود ماده ۸۲، ۸۰ و ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه عملیاتی شود بنابراین انتظار می رفت که برای تدوین آئین نامه بین دستگاه های متولی تقسیم کار شود و این در حالی است که نتیجه بی توجهی به این امر نشان می دهد هنوز اراده ای برای تحقق این مهم وجود ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به اهمیت ویژه حاشیه نشینی این سوال مطرح می شود که چطور باید افراد آسیب دیده ساماندهی شوند و این موضوعی است که باید توسط دستگاه های متولی پیگیری و عملیاتی شود.
*۳۰ درصد ازدواج های ثبت شده در استان سمنان منتهی به طلاق شده است
در ادامه احمد همتی با انتقاد از عملکرد مسئولان بخش اجرایی در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق اظهار کرد: براساس آمارهای ارائه شده در سال ۹۶ تنها در حوزه انتخابیه بنده یعنی استان سمنان از ۴ هزار ازدواج ثبت شده، هزار و ۳۰۰ ازدواج به طلاق منجر شده است.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر بیانگر این است که ۳۰ درصد ازدواج ها با شکست مواجه بوده که روند رو به رشدی را نشان می دهد و در این حالی است که استان سمنان از جمله استان هایی است که از کمترین میزان آمار طلاق برخوردار است.
*رفع آسیب های اجتماعی با اتحاد بین دستگاه ها امکان پذیر است
فریده اولادقباد با یادآوری اینکه آسیب های اجتماعی ابر چالش کشور بوده، افزود: وجود این معضل به شرایط خاص حاکم بر جامعه، معیشت مردم، عدم اشتغال جوانان و انباشت فارغ التحصیلان بیکار برمی گردد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برگزاری جلسات متعدد برای رفع آسیب های اجتماعی در مجلس و دولت و تاکید مقام معظم رهبری به تحقق این مهم بیانگر دغدغه تمام ارکان نظام برای رفع این مشکل است ضمن اینکه برگزاری این جلسات در جایی اثرگذار خواهد بود که خروجی قابل قبولی داشته باشد.
وی تصریح کرد: رفع آسیب های اجتماعی اقدامی بین بخشی است که باید تمام دستگاه ها اعم از وزارت کشور، آموزش و پرورش، مجلس و ... در جلساتی که به منظور ارائه راهکار برای پیشگیری از گسترش این معضل تشکیل می شود حضوری پررنگ داشته باشند کما اینکه تمام وزارتخانه ها معاونتی با این عنوان دارند.
اولادقباد با یادآوری اینکه آژیر گسترش طلاق در کشور به ویژه کلان شهرها به صدا درآمده است، از عدم ارائه راهکار توسط مسئولان انتقاد کرد و افزود: هم اکنون باید برای ممانعت از این آفت تهدیدکننده بنیان خانواده ها و افزایش جمعیت فرزندان طلاق که بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض خطر آسیب های اجتماعی قرار دارند تدابیری اندیشیده شود.