به گزارش مشرق، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه (4 اردیبهشت ماه 97) در جلسه علنی امروز پارلمان، پس از ارائه گزارش وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی درباره نحوه اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید، اظهار داشت: گزارش‌های ارائه شده امروز حاوی نکاتی است که مشخص می‌کند قانون به صورت صحیح اجرا نشده است.
وی افزود: بر اساس قانون مصوب شده درباره رفع موانع تولید، باید سالانه 33 درصد از اموال و املاک بانکها واگذار می‌شد اما متاسفانه این موضوع اجرا نشده است.
بیشتر بخوانید:
انتقاد لاریجانی از ادبیات روحانی درباره دستگاه‌های نظارتی
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد که گزارش‌های ارائه شده امروز مربوط به واگذاری اموال مازاد بانک‌های دولتی بوده است اما باید گزارش عملکرد بانک های خصوصی در خصوص واگذاری اموال هم ارائه می شد که شاهد آن نبودیم.
وی افزود: در گزارش ارائه شده عنوان شد که آئین نامه های قانون در سال 96 مصوب شده اما قاعدتا باید آئین‌نامه‌ها در همان سال 94 که این قانون مصوب شد، تدوین می شد تا در سال های 95 و 96 گام های صحیحی برداشته می شد بنابراین چنین تاخیری یک اشکال محسوب می‌شود.
لاریجانی تصریح کرد: اشکال دیگر این گزارش، درباره اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک ها به بحث افزایش سرمایه بانک ها است چرا که براساس گفته آقای فولادگر تنها 500 میلیارد تومان از منابع 13 هزار میلیارد تومانی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافت در حالی که باید منابع مذکور به بانک ها بازگردد تا مشکلات آن ها حل شود.
«اینکه اموال بانک ها به جای فروش با دیون دیگر تاخت زده شود صحیح نیست چرا که این مشکل در اجرای اصل 44 نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر قانونی است و باید اموال به بانک ها واگذار می شد و همچنین درباره شرکت های تامین سرمایه ابهامات قانونی باید رفع شود و در این رابطه کمیسیون ذیربط کارهای لازم را انجام دهد و تا پایان سال 97 اجرای قانون توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کمیسیون های تخصصی ذیربط مجلس و مرکز پژوهش ها باید گزارش کاملی درباره اجرای قانون ارائه دهند.
وی در خاتمه گفت: بانکها به خاطر شرکت داری قدرت پایین مانوری برای ارائه تسهیلات بانکی دارند و امیدوارم ایرادات برطرف شود.