سرویس جهان مشرق - نقشه پیشروی‌ها و اقدامات نیروهای متجاوز عربستان سعودی در یمن از چند ماه پیش نشان می‌دهد که این نیروها توجه عمده خود را به روی مصادره و سرقت منابع نفتی یمن معطوف کرده‌اند تا شاید اندکی از خسارت‌های مالی خود در نتیجه جنگ فرسایشی و بی فایده یمن بکاهند.
**فساد گروههای داخلی مزدور یمن
در همین رابطه به تازگی گزارش‌هایی از دست‌اندازی نیروهای سعودی و اماراتی به منابع نفتی یمن و مشارکت نیروهای محلی مزدور عربستان در اتلاف منابع و ثروت‌های خدادادی این کشور منتشر شده است.
خبرگزاری العهد یمن اخیراً بنابر اطلاعات موثق از فساد گسترده‌ای خبر می‌دهد که در نتیجه آن استاندار مأرب به صورت روزانه دلارهای نفتی بر آمده از غارت نفت این کشور را به نفع خود مصادره می‌کند.
بر اساس این اطلاعات مقامات محلی استان مأرب از جمله شخص شیخ سلطان العراده که از مهمترین رهبران حزب الاصلاح وابسته به عربستان سعودی است، روزانه بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال سعودی از محل فروش نفت و گاز یمن را به نفع خود مصادره می‌کنند.
بر اساس این گزارش درآمدهای حاصله از فروش نفت و گاز یمن به بانک مرکزی این کشور در شهر عدن واریز نمی‌شود، بلکه سلطان العراده استاندار مأرب سیستم محاسباتی جداگانه ای را ترتیب داده که بنا به صلاحدید خود، این درآمدها را خارج از نظارت بانک مرکزی هزینه می‌کند.
بر اساس گزارشهای موجود ۱۰۰ میلیون ریال سعودی از این درآمد در روز به حساب العرادة در موسسه بانکی محسن الخضر واریز می‌شود. این مبلغ سهم استاندار و مقامات محلی و شیوخ قبایل مأرب از محل فروش نفت این استان است و عمدتاً برای فعالیت‌های حزبی جریان سلفی الاصلاح وابسته به وهابیت سعودی هزینه می‌شود. ۵۰ میلیون ریال از مبلغ کل به حساب مبخوت الشریف رئیس حزب اصلاح در استان واریز می‌شود.
همچنین ۳۵۰ میلیون ریال سعودی دیگر نیز به فرماندهان نظامی و سیاسی استان‌های مختلف که با دولت مردمی یمن و نیروهای انصار الله مخالف هستند، اختصاص داده می‌شود.
بخش عمده ای از این پول‌ها به عنوان رشوه‌ها و کمک‌های مالی جهت جلب نظر افراد مختلف به ویژه شیوخ قبایل مورد استفاده قرار می‌گیرد تا آنها را به سمت حمایت از حاکمیت مزدور عربستان در مناطق تحت کنترل آنها و شورش ضد نیروهای مردمی دولت یمن بکشاند.
البته این مبالغ مالی باعث اختلافات گسترده میان حاکمیت محلی این مناطق شده است. بخشی از این اختلافات بین شیخ احمد عبید بن دغر نخست وزیر دولت مستعفی و سلطان العراده استاندار مأرب پیش آمده است. بن دغر در این زمینه خواستار آن شده که مبالغ مالی مذکور به صورت روزانه به وزارت امور مالی حکومت وی واریز شود، اما العراده و حزب الاصلاح این موضوع را رد می‌کنند.
**غارت ثروت‌های نفتی یمن توسط عربستان و امارات
دولت‌های متجاوز به یمن از مدتها پیش به دنبال تحت کنترل گرفتن استان‌های جنوبی این کشور بودند تا بتوانند بر منابع نفت و گاز یمن و دیگر ثروت‌های طبیعی نهفته شده در این استان‌ها دست بگذارند.
امارت متحده عربی از مدتها پیش روند غارت منظم استان‌های حضرموت و شبوه را آغاز کرده و غارت استان المهره نیز به عربستان سعودی سپرده شده است. گزارشهای موجود نشان می‌دهد که عربستان به دنبال احداث خط لوله نفتی از منطقه شروره تا سواحل المهره است.
یک منبع در پایتخت یمن به رقابت امارات و عربستان سعودی برای سوء استفاده از چاههای نفت در مناطق شبوة و حضرموت و المهره اشاره کرده و آن را جنایتی به علاوه سایر جنایت‌های دولت‌های متجاوز ضد ملت یمن می‌داند. وی معتقد است که توافق اعلام نشده میان امارات و عربستان سعودی برای تقسیم مناطق نفتی جنوب یمن وجود دارد و آنها با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی اقدام به سرقت و فروش نفت یمن می‌کنند.
تلاش‌های اخیر عربستان و امارات در این راستا نشان‌دهنده مطامع واقعی این کشورها در تجاوز به یمن و کشتار مردم فقیر و بی‌گناه این کشور است که به بهانه «حمایت از مشروعیت» در این کشور انجام می شود. آنها به روشهای مختلف به دنبال بهره برداری از ثروت‌های طبیعی یمن هستند. به همین علت است که نیروهای دفاعی و ارتش یمن هر از چند گاهی تاسیسات نفتی عربستان را هدف حملات موشکی خود قرار می‌دهند.
**نقش امارات در غارت نفت و گاز یمن
امارات به بهانه مبارزه با تروریسم کنترل شهر المکلا مرکز استان حضرموت را از سال ۲۰۱۶ تاکنون در اختیار گرفته است. این کشور بلافاصله پس از تسلط بر این شهر بر روی منابع نفتی این استان دست گذاشت. بر اساس اعلام منابع موجود در پایتخت یمن، امارات از ۹ ماه پیش تاکنون تولید نفت در تاسیسات نفتی المسیلة را آغاز کرده است. این در حالی است که حاکمیت وابسته عبدربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن هیچ اعتراضی به غارت ثروت‌های طبیعی یمن توسط متجاوزان نمی‌کند.
بر اساس اعلام این منبع، شرکت پترو مسیلة روزانه بالغ بر ۳۶ هزار بشکه میعانات نفتی سنگین تولید می‌کند که معادل یک میلیون بشکه در ماه است. این مقدار به صورت روزانه به بندر نفتی الضبة که تحت کنترل نیروهای حامی ابوظبی هستند، ارسال شده و توسط شرکت‌های اماراتی و بدون حضور و مداخله حاکمیت منصور هادی به فروش می‌رسد.
امارات متحده عربی همچنین توسط شبه نظامیان گروههای محلی یمن، ۵ بخش تولیدی و ۱۱ حوزه اکتشافی در استان شبوة را تحت کنترل خود گرفته است. ابوظبی بزرگترین بندر ویژه انتقال گاز مایع در یمن یعنی بندر بلحاف را به پایگاه نظامی برای خود تبدیل کرده تا بتواند بر روند صدور گاز طبیعی این کشور که از منطقه «قطاع ۱۸ جنة» تولید می‌شود، کنترل کامل داشته باشد. این اقدام برای یافتن جایگزینی نسبت به گاز مایع وارداتی از قطر است که ۲۵ درصد از نیازمندیهای این کشور را تامین می‌کند.
امارات تولید نفت خام از میدان نفتی منطقه شبوة را نیز تسریع بخشیده و تنها پس از چهار ماه از تسلط بر منابع نفتی در این منطقه، میزان غارت نفت این منطقه را به ۱۷ هزار بشکه نفت خام سبک رسانده است. این سرقت توسط یک شرکت اتریشی به نام «او ام وی» از میدان نفتی العقلة انجام می‌شود که دومین میدان نفتی بزرگ در یمن به شمار می‌رود. شرکت آمریکایی اوربون گاز نیز در میدان گازی العقلة مستقر شده و خطوط نفتی را برای انتقال نفت از این منطقه به بندر النشمیة به طول ۱۳ کیلومتر احداث کرده است. این شرکت تحت حمایت نیروهای اماراتی به غارت نفت و منابع گازی یمن مشغول است.
**غارت منابع نفتی یمن توسط عربستان
تلاش‌های نفتی امارات در مناطق شبوه و حضرموت همزمان با تلاش‌های روز افزون عربستان سعودی در استان المهره است که از لحاظ نظامی تحت کنترل کامل این کشور قرار دارد. ریاض به بهانه مبارزه با تروریسم، کنترل این استان راهبردی را در اختیار گرفته است. این کشور هفته گذشته صدها نظامی جدید به این منطقه اعزام کرده و در عین حال تلاش‌های خود برای احداث لوله نفتی از عمق عربستان سعودی در منطقه شرورة تا سواحل المهره را افزایش داده است.
منابع محلی در این استان شرقی یمن تاکید دارند که عربستان قبایل منطقه الخراخیر را نیز با پول با خود همراه کرده است. اعطای تابعیت درجه چهارم به اهالی روستاهای نزدیک الخراخیر یکی دیگر از روشهای عربستان برای رشوه دادن به شیوخ قبایل این منطقه است.
همچنین یک منبع محلی در شهر الغیضة به روزنامه الاخبار لبنان گفت که عربستان سعودی منطقه بسته نظامی را توسط نظامیان خود در الخراخیر ایجاد کرده و شرکت‌های راهسازی و صنعتی را به همراه تجهیزات و کامیون‌ها و کارگران خود در این منطقه مستقر کرده است.
ریاض همچنین موجودیت نظامی خود را در نزدیکی بندر نفتی نشطون افزایش داده و پایگاه های نظامی را در نزدیکی ساحل احداث کرده و ساحل این بندر را به عنوان منطقه نظامی معرفی کرده است. در نتیجه این اقدامات پیش‌بینی می‌شود عربستان به دنبال احداث بندری برای صادرات نفت یمن باشد.
این منبع می‌افزاید که لوله نفتی که عربستان سعودی اخیراً در اراضی المهره احداث کرده، توسط شرکت آرامکو اجرایی شده و این شرکت اخیراً حفاری‌هایی را در منطقه شمالی حضرموت انجام داده است.
گرچه غارت نفت یمن برای جبران خسارت‌ها و شکست‌های عربستان و امارات در جنگ فرسایشی یمن صورت می‌گیرد، اما اوضاع نابسامان امنیتی این کشور به گونه‌ای نیست که ریاض و ابوظبی بتوانند به صورت بلند مدت به این روند پرهزینه ادامه داده و آن را تا ابد تحت کنترل خود داشته باشد. لذا این اقدام علاوه بر اینکه به نقطه سیاه دیگری در پرونده تجاوز به یمن تبدیل شده، حتی نمی‌تواند نیازهای مالی این کشورها را نیز در بلند مدت تأمین کند.