به گزارش مشرق؛ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷، دولت مکلف شده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی را به صورت پلکانی نزولی افزایش دهد به طوری که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. مجلس در مصوبه خود، افزایش حقوق افرادی که در سال ۹۶ حداقل دریافتی را داشتند ۲۰ درصد تعیین کرد.
هدف مجلس از این مصوبه، کاهش فاصله درآمدی میان مدیران ارشد با کارمندانی است که حداقل دریافتی را دارند. این مصوبه عدالت‌خواهانه مجلس در سال گذشته مورد استقبال عامه مردم قرار گرفت.
اما هیئت دولت در آیین‌نامه اجرایی بودجه ۹۷، بدون توجه به قانون مصوب مجلس، حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را ۱۲ درصد تعیین کرد.
به این ترتیب، با وجود صراحت قانون بودجه، امسال به علت تخلف دولت دوازدهم، خبری از افزایش ۲۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران نخواهد بود و به جای ۲۰ درصد، حقوق این افراد فقط ۱۲ درصد زیاد خواهد شد.
«غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مصوبه دولت در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ را تخلف قانونی دانست و گفت که این مصوبه با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شده، تفاوت دارد.
با توجه به این که مصوبه دولت خلاف قانون بودجه ۹۷ است، انتظار می‌رود هیئت تطبیق مصوبات که از ارکان نظارتی مجلس است، هر چه سریع‌تر مصوبه مذکور را باطل کند تا قبل از صدور فیش‌های حقوقی کارمندان در سال جاری، دولت موظف به افزایش حقوق آن‌ها متناسب با قانون شود.