سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
************
ما و توطئه جدید آمریکا علیه سوریه
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
آمریکا کماکان روی «سوریه» تمرکز عملیاتی دارد و در صدد ائتلافی از نیروهای مختلف منطقه برای «تغییر سوریه» است. این موضوع جدای از آنکه امکان‌پذیر باشد یا نباشد، از یک سو از اهمیت ویژه سوریه و از سوی دیگر از اهمیت موقعیت مهمی که طی سال‌های اخیر برای جبهه مقاومت بدست آمده است، حکایت دارد. بر همین اساس هم طی هفته‌های اخیر فشار متراکمی از سوی غربی‌ها و بعضی از جریانات داخلی روی ایران وارد شده تا از موقعیت ممتازی که در آن قرار دارد، فاصله بگیرد.
اما طرح آمریکا چیست؟ طرح مورد توجه ارتش آمریکا براساس این انگاره استوار است که بدون تحول جدی در میدان نظامی سوریه، امکان اثرگذاری بر آن وجود ندارد. این تحول از نظر آنان نیازمند مشارکت جدی شش دسته نیرو و ائتلافی با مشارکت آنان است، ائتلاف نیروهای کنونی آمریکا در پایگاه‌هایی در سوریه، نیروهای نظامی کنونی ترکیه در سوریه، نیروهای باقی مانده و پراکنده داعش در سوریه در قالب سازمان جدید، کردهای سوریه، رژیم صهیونیستی، نیروهای نمادین کشورهای عربی.
هدف اصلی این ائتلاف شش ضلعی تغییر وضعیت سوریه و جلوگیری از تثبیت وضع امنیتی کنونی است. بر این اساس نشریه آمریکایی «آتلانتیک» چند روز پیش در یادداشت خود نوشت: «فرایند صلح ژنو که توسط سازمان ملل، آمریکا و متحدانش حمایت می‌شود رو به زوال است چرا که قرار بود در این فرایند اسد از قدرت خارج شده و یک دولت انتقالی مخالف جای او را بگیرد اما خصومت‌ها در سوریه در حالی به پایان خود نزدیک شده است که جایگاه اسد در قدرت مستحکم شده و انگیزه ناچیزی برای مذاکره با کسی دارد فارغ از اینکه این سؤال هم وجود دارد که آیا واقعاً اپوزیسیونی باقی مانده است؟» و «جیمز هامسون» رئیس یک گروه مطالعات امنیتی آمریکا در یادداشتی که در «فاکس نیوز» به چاپ رساند، نوشت: «این ائتلاف می‌تواند به توقف تلاش‌های خطرناک ایران برای تبدیل شدن به یک هژمونی منطقه‌ای کمک کند. این چیزی است که همه دوستان ما توافق دارند باید متوقف شود.»
در خصوص اضلاع و پیامدهای اقدام جدید آمریکا که از آن به عنوان‌های مختلف، از جمله «نیروهای امنیت مرزی سوریه» یاد می‌شود، نکات زیر اهمیت دارند:
1- برخلاف آنچه گفته شده است، نیروهای نظامی آمریکا که هم اینک در 10 نقطه سوریه با استعداد حدود 3000 نفر حضور دارند، نه تنها برنامه‌ای برای خروج آنان از سوریه مطرح نیست بلکه به احتمال خیلی زیاد بر تعداد آنان نیز افزوده خواهد شد. کما اینکه در همین روزها «وال استریت ژورنال» نوشت، «اریک پرینس»، رئیس شرکت امنیتی آمریکایی بلک واتر که هم اینک نیروهای آن در امارات و سومالی فعالیت می‌کنند، اعلام کرده به زودی اعزام نیرو به سوریه را بررسی می‌کند اما افزایش تعداد نظامیان آمریکایی الزاماً به معنای افزایش تعداد عملیات نظامی آنان در سوریه نیست، اقدام محدود 25 فروردین آمریکا در سوریه که پس از یک هفته جنجال صورت گرفت، نشان داد ارتش آمریکا نسبت به حفظ جان نیروهای نظامی خود در سوریه بیمناک است. افزایش نیروی نظامی ارتش آمریکا می‌تواند در راستای تشویق دیگران به اقدامات و حضور بیشتر در سوریه تلقی شود.
2- آمریکایی‌ها طی حدود دو ماه اخیر فشار گسترده‌ای به دو کشور عربستان و مصر برای مداخله نظامی مستقیم علیه دولت بشار اسد وارد کرده‌اند ولی تاکنون نتیجه مشخصی دربر نداشته است. در این میان واکنش مصری‌ها توأم با مقاومت بیشتری بوده است وال‌استریت ژورنال که خبر تماس روز پنجشنبه «جان بولتون» با «عباس کامل» سرپرست اداره اطلاعات مصر برای ترغیب ارتش مصر به حضور نظامی- ولو نمادین- در سوریه را منتشر کرده، درباره پاسخ مصری‌ها مطلبی ذکر نکرده است. آمریکا برای متقاعد کردن عربستان سعودی به مداخله -و لو نمادین- نظامی در سوریه از «گزینه‌های تشویقی» سخن گفته است! منظور آنان این است که به سوریه بیا تا من در پرونده یمن به تو کمک کنم. بر این اساس سی.ان.ان به نقل از یک منبع نظامی آمریکا نوشت یکی از طرح‌هایی که شورای امنیت ملی آمریکا در حال بررسی آن می‌باشد، این است که آمریکا به عربستان پیشنهاد بدهد که به یک هم‌پیمان اصلی خارج از ناتو تبدیل شود. این به معنای آن است که آمریکا رسماً عربستان را مانند اسرائیل، اردن و کره جنوبی، «شریک استراتژیک نظامی» خود به حساب آورد» در این بین «نیکولا هیراس» کارشناس مرکز امنیت جدید آمریکا گفت این اقدام نقش آمریکا را به عنوان ضامن امنیت عربستان تقویت می‌کند.
با این وصف هم اینک سؤال این است که آیا همانگونه که در طرح نظامی ارتش آمریکا آمده کشورهای مصر، عربستان، امارات، قطر و اردن، نیروهای نظامی خود را ولو بصورت نمادین به سوریه اعزام خواهند کرد یا نه؟ پاسخ این سؤال البته دشوار نیست دولت‌های این کشورهای عرب در موقعیتی نیستند که بتوانند به طرح آمریکا پاسخ منفی بدهند. برخورد تحقیرآمیز رئیس جمهور آمریکا حین سفر بن سلمان به واشنگتن علیه کشورهای عرب وابسته به خود، نشان می‌دهد او در همراهی آنان تردید ندارد کما اینکه وقتی ترامپ سران کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس را بشدت لجن‌مال کرد هر کدام از سران دو کشور عربستان و قطر گفتند معلوم است که مخاطب ترامپ کیست و از واکنش پرهیز کردند. اما در عین حال ما شاهد بگومگوهایی در آمریکا و در پایتخت‌های عربی در مورد طرح نظامی جدید این کشور برای سوریه و تردیدها در موفقیت آن بودیم. این بگو مگوها و برخورد سرد کشورهای عربی به‌ویژه مصر بیانگر آن است که آنان اعتمادی به موفقیت طرح جدید آمریکا نیز ندارند و معتقدند، حریف جبهه مقاومت نمی‌شوند. حق با این‌هاست چرا که بعد از آزاد شدن حلب از سیطره تروریست‌های تکفیری و پیروزی‌های پی در پی جبهه مقاومت، ورق برگشته و این در حالی است که در طول این دوره دو ساله، نیروهای آمریکایی در سوریه و در نزدیکی حلب و دیرالزور حضور داشته‌اند.
3- در این میان آمریکا معتقد است به حضور نیروهای عربی منطقه به سوریه نیاز مبرم دارد و تنها در صورت حضور آنان است که می‌تواند نیروهای نظامی جدیدی به منطقه اعزام کند. آمریکا معتقد است افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در سوریه بدون استفاده از پوشش عربی، حساسیت زیادی را علیه آمریکا در داخل سوریه و در منطقه عربی- اسلامی پدید می‌آورد و هزینه او را بالا می‌برد. بر این اساس «جیمز هانسون» رئیس گروه مطالعات امنیت ملی آمریکا نوشت: ترامپ می‌خواهد متحدان عرب خود را وارد میدان سوریه کند. مزیت حضور نظامی آنان این است که مسلمان و عرب هستند و می‌توانند اعتبار زیادی برای رسیدن به هدف بدست آورند.»
بر این اساس بعضی از ناظران امنیتی معتقدند اقدام آمریکا برای دست یافتن به تغییر شرایط کنونی سوریه دو مرحله دارد مرحله نخست آن ائتلاف مشترک عربی - ترکی به منظور نشان دادن امکان اجرایی شدن طرح و تمرین شکل‌دهی به ائتلافی فراگیرتر است و مرحله دوم طرح اضافه کردن سایر کشورهای اسلامی- عربی و غربی به طرح امنیتی آمریکا به منظور اسقاط دولت کنونی سوریه و مهار جمهوری اسلامی ایران است. اما البته در این طرح یک نقطه ضعف بزرگ وجود دارد؛ آمریکا پیش از این و در زمانی که نزدیک به 80 درصد خاک سوریه در سیطره تروریست‌های تکفیری- یعنی نیروهای وابسته به آمریکا- بود و مسکو و واشنگتن بطور مشترک در کنفرانس «ژنو یک» طرح تغییر دولت در سوریه را امضا کرده بودند هم دستکم 80 کشور را در ائتلافی تحت عنوان «دوستان سوریه» در اختیار داشتند و نیز در شرایطی که عربستان و قطر نیز دچار مشکلات عدیده سه سال اخیر نبودند و در مصر نیز یک دولت بشدت ضد سوری اخوانی حاکم بود، کاری از پیش نبرد، هم اینک که همه این شرایط تغییرکرده است، چگونه می‌تواند با یک ائتلاف جدید به اهداف خود دست یابد؟
4- ترکیه در این طرح دنبال دو هدف استراتژیک خود یعنی تثبیت و تضمین موقعیت کنونی خود در سوریه و بیرون کردن محور مقاومت از سوریه است و تمایلی به ادامه حضور نظامیان آمریکایی و عربی در سوریه ندارد، اما در عین حال حساسیتی هم روی حضور آنان ندارد. آنکارا از طرح آمریکا و حضور احتمالی نمادین نظامی چند کشور عربی برای تثبیت، تضمین و ارتقای موقعیت امنیتی - نظامی خود بهره می‌برد. البته متقابلاً آمریکایی‌ها درصدد هستند تا از اهداف اشغالگرانه ترکیه در شمال سوریه برای ایجاد ائتلافی آمریکایی، عربی، ترکی و حتی کردی استفاده نمایند. براساس طرح آمریکایی‌ها همکاری بین آمریکا و ترکیه- همانگونه که در جریان تصرف عفرین توسط ارتش ترکیه روی داد- می‌تواند به الحاق سه منطقه بزرگ در شمال سوریه با محوریت ارتش ترکیه، در شرق سوریه با محوریت نیروهای آمریکایی و کردها و در جنوب سوریه با محوریت مزدوران عرب تحت حمایت عربستان، قطر، امارات و اردن منجر شود، آمریکا معتقد است با توجه به وضع امنیتی استانهای ادلب، قنیطره و درعا، به حرکت درآوردن سه منطقه بزرگ شمالی، شرقی و جنوبی باعث به هراس افتادن ایران شده و آن را بر سر دو راهی قرار می‌دهد؛ تن دادن به آغاز جنگی جدید و فرسایشی و یا تن دادن به شکل‌گیری یک دولت مخالف در دمشق.
5- اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها، ایران در برابر گزینه جنگ یا صلح قرار ندارد. گزینه ایران «مقاومت» است و هر تحلیلگر استراتژیک می‌داند که به فرض پایان جنگ در سوریه- که در سال جاری امکان‌پذیر است- باید از نتایج بدست آمده و موقعیت کنونی بشدت مراقبت کرد. هم اینک آمریکا و ترکیه در حال آزمایش بخت خویش هستند و کشورهای عربی قادر به اعزام نیروی چندانی نمی‌باشند و تنها گزینه آنان، استفاده از بقایای داعش و النصره و دادن مأموریت‌های رسمی‌تر به آنان است. این مسائل نمی‌تواند یک مشکل جدی برای جبهه مقاومت به حساب آید. گزینه «مقاومت» و دفاع هوشمندانه از استقلال و تمامیت ارضی یک هم‌پیمان منطقه‌ای که «کمربند طلایی مقاومت» می‌باشد، فروگذاشتنی نیست.
مجمع تشخیص، تصمیم خود را اصلاح کند
محمد سعید احدیان در خراسان نوشت:
روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برگزاری علنی دادگاه ها، نظر شورای نگهبان را تایید کرد و اعلام اسامی متهمان و اطلاع رسانی جریان دادگاه را همچنان غیرقانونی دانست.
تصمیم شورای نگهبان مبنی بر عدم تایید این مصوبه مجلس کاملا طبیعی است چرا که این نهاد موظف است مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد اما به نظر می رسد تصمیم مجمع تشخیص در این زمینه حداقل برای پرونده های بزرگ به دلایل زیر محل اشکال است.
1 –اعلام نکردن اسامی امروز فقط یک شوخی محسوب و باعث وهن دستگاه قضایی می شود. به عنوان مثال همه مردم می دانند که منظور از ب. ز کیست اما سخنگوی قوه قضاییه اجازه ندارد اسم او را بگوید.
2 – وکیل متهمان یا حامیان آن ها هر نوع اطلاعاتی را متناسب با منافع خود به افکار عمومی منتقل می کنند اما دستگاه قضایی نمی تواند تا پس از صدور حکم آن هم تا پس از تجدید نظر جزئیات لازم را درباره جریان دادگاه اطلاع رسانی کند. چگونه انتظار داریم دستگاه قضایی به جنگ جریان سازی معاندان برود در حالی که دستش را از ابزارهای اولیه برای مقابله خالی می کنیم.
3 – بسیاری از پرونده های ملی فقط در صورتی افکار عمومی را قانع می کند که در جریان روند دادگاه قرار بگیرند در غیر این صورت صدور هر حکمی هر چند کاملا دقیق و عادلانه می تواند همچنان محل ابهام و چالش باقی بماند. تجربه مثبت برگزاری علنی دادگاه کرباسچی و تجربه موجود برگزاری دیگر دادگاه ها به روشنی گواه این مسئله است.
4 – یکی از دلایل بسیار مهم برگزاری علنی دادگاه ها در دیگر کشورها، دقیق تر کردن جریان محاکمه و کم کردن خطای احکام قضات است. درست است که با اطلاع رسانی کامل از جریان دادگاه، کار برای قضات و دستگاه قضایی در کوتاه مدت سخت می شود اما نظارت عمومی در یک فرایند بلند مدت باعث تقویت ساختاری دستگاه قضایی و برطرف شدن اشکالات شیوه قضاوت ها می شود این دستاوردی است که می توان مدعی شد با هیچ شکل دیگری قابل دستیابی نیست و لازم است دستگاه قضایی این سختی را به جان بخرد.
5 – اطلاع رسانی کامل از جریان دادگاه مخصوصا در پرونده های مربوط به فسادهای مالی و اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر دارد.
چرا که اولا این نوع پرونده ها برای مردم حائز اهمیت زیاد است. آن ها باید بدانند که نظام با قدرت و جدیت در حال مبارزه با فاسدان است و در این راه هیچ مماشاتی با هیچ کس از هر جریان و با هر رتبه مدیریتی ندارد.
واقعیت این است که برخوردهای جدی دستگاه قضایی با دانه درشت های این عرصه هنوز نتوانسته است باعث ایجاد این ذهنیت شود دلیل اصلی این کم توفیقی نیز فقط این است که جریان های معاند نظام و گاه جریان های سیاسی حامی مجرم با شایعه افکنی، معنابخشی، ادعاهای نادرست و دیگر شیوه ها، درباره احکام صادر شده شبهه افکنی می کنند و اجازه نمی دهند عدالت و قاطعیت در تصمیم های صورت گرفته در کام مردم شیرین بماند، اما اگر مردم در جریان روند دادگاه قرار بگیرند امکان کمی برای موفقیت تخریب ها باقی می ماند.
ثانیا: از مهم ترین اهداف برخورد جدی با پرونده های مفاسد اقتصادی بازدارندگی است. اطلاع رسانی کامل از جریان دادگاه مخصوصا اگر در رسانه ملی پوشش داده شود باعث بالا بردن قدرت بازدارندگی برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی می شود چرا که هزینه اقدام به فساد را برای فرد و مخصوصا خانواده مفسد زیاد می کند.
6 – خوب است به مهم ترین اشکال در این شیوه برگزاری دادگاه پاسخ دهیم که اعلام اسامی و اطلاع از جریان دادگاه لطمه جدی به متهم و خانواده او می زند مخصوصا که این اتهام هنوز ثابت نشده است و از لحاظ حقوقی ممکن است وی از اتهام مبرا شود.
در پاسخ به این مسئله باید به نکات زیر توجه کرد:
الف. در پرونده های بزرگ که مدنظر این یادداشت است، زمانی برای فردی کیفرخواست تنظیم می شود که تا حد بسیار زیادی از مجرم بودن وی اطمینان وجود دارد و در اکثریت قریب به اتفاق موارد (اگر نگوییم در همه موارد) فقط میزان حکم کم یا زیاد می شود نه اصل مجرم بودن متهم. بنابراین در قبال این ضرر احتمالی و اندک رسیدن به این همه منافع اجتماعی و جلوگیری از ضررهایی که فقط یکی از آن ها لطمه به حیثیت نظام است، می تواند مطابق مصلحت محسوب شود.
ب- حتی اگر در فرض بعید، پرونده ای را تصور کنیم که متهم به طور کل تبرئه شود اتفاقا در این صورت، فقط تبرئه فرد متهم در یک دادگاه کاملا علنی که مردم در جریان جزئیات آن قرار می گیرند، می تواند آبروی از دست رفته متهم را بازگرداند در غیر این صورت تبرئه وی متاثر از سهل انگاری، سیاسی کاری یا فشار و موارد مشابه محسوب می شود. فراموش نکنیم که چه جریان دادگاه را به اطلاع مردم برسانیم چه نرسانیم، چه مسئولان قضایی اسم متهم را ببرند و چه به صورت مخفف نام او را اعلام کنند، مردم می دانند که این فرد متهم است و متاسفانه عمده افراد نیز قبل از برگزاری دادگاه وی را مجرم تلقی می کنند و ارائه جزئیات جریان دادگاه ذهن مردم را درباره اصل پرونده واقعی می کند.
ج- همان طور که ذکر شد برگزاری علنی دادگاه بهترین سیستم نظارتی بر عملکرد دقیق قاضی مربوط است و این مسئله کمک شایسته ای به احقاق حق متهمی می کند که ممکن است در جریان دادرسی دچار ظلم شده باشد بنابراین اطلاع رسانی از جریان دادگاه ها بیشتر از این که به حال متهم مضر باشد، مفید است.
د- تمام آن نکاتی که گفته شد برای خانواده متهم نیز صدق می کند علاوه بر آن در صورت مجرمیت فرد نیز اولا مجدد یادآوری می شود که چیزی برای خانواده وی تغییر نمی کند چرا که پیش از برگزاری دادگاه نیز افکار عمومی وی را محکوم کرده است و ثانیا در پرونده های مفاسد بزرگ اقتصادی نمی توان تصور کرد که خانواده مجرم اطلاعی از کلیت تحصیل مال نامشروع آن هم در عدد و رقم های نجومی نداشتند و اتفاقا یکی از دلایل بازدارندگی بیشتر این نوع محاکمه مخالفت خانواده مفسد با فساد وی است.
براساس آن چه ذکر شد امروز دیگر اهمیت افکار عمومی بر همگان روشن شده است همچنین مشخص شده که دوره اطلاع نداشتن افکار عمومی مخصوصا برای نظام ما که دشمنان زیادی دارد، سپری شده است بنابراین تنها راه، مدیریت افکار عمومی است نه اطلاع رسانی قطره چکانی لذا ضروری است مجمع تشخیص تصمیم خود را اصلاح کند و قبل از این که دیر شود اجازه دهد اولا نظارت مردمی خطاهای تصمیمات قضایی را به حداقل برساند و ثانیا و مهم تر از آن راه را برای اثبات حقانیت دستگاه قضایی در پرونده های مهم قضایی باز کند چرا که ما امروز نیاز جدی به تقویت اعتماد مردم به نظام داریم.
شوی برجامی خانم صدراعظم!
محمد صدری در وطن امروز نوشت:
صدراعظم آلمان در دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش کرد به قول رسانه‌های غربی توافق هسته‌ای (برجام) را نجات دهد و مانع ابطال رسمی آن توسط ترامپ و افرادی مانند «مایک پمپئو» و «جان بولتون» شود. با این حال صدراعظم آلمان در پایان دیدار با ترامپ و در کنفرانس خبری مشترک با رئیس‌جمهور آمریکا، صراحتا برجام را توافقی ناقص خواند که نگرانی‌های غرب را درباره ایران برطرف نمی‌کند! نوع مواجهه رسانه‌های غربی با اظهارات «آنگلا مرکل» نیز در نوع خود جالب توجه بود. یورو نیوز در این باره می‌نویسد: «آنگلا مرکل در جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا با دفاع مشروط از برجام گفت این توافق با وجود مفید بودن، امکان نظارت بر برنامه موشکی و محدود کردن تحرکات منطقه‌ای ایران را ایجاد نکرده است».
صورت مساله کاملا مشخص است؛ مرکل به جای «انتقاد از مواضع ترامپ» ترجیح داده است «برجام» را هدف قرار دهد تا مبادا در اتحاد درون آتلانتیکی برلین و واشنگتن خللی ایجاد شود! صدراعظم آلمان نیز مانند رئیس‌جمهور فرانسه ترجیح داده است «برجام» را قربانی موضوعات و دغدغه‌های دیگری مانند «اختلافات بر سر بودجه نظامی اعضای ناتو» و «منازعات اقتصادی اخیر اتحادیه اروپا و آمریکا» کند. در این باره نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.
نخست اینکه سال 94 در حالی که برجام هنوز به تصویب کنگره آمریکا نرسیده بود، مرکل در مقاله‌ای مشترک با «دیوید کامرون» و «فرانسوا اولاند» مقامات ارشد سابق انگلیسی و فرانسوی، تاکید کرد برجام نگرانی‌های مشترک تروئیکای اروپایی را درباره ایران برطرف می‌کند. در این مقاله که در روزنامه واشنگتن‌پست به چاپ رسید، مرکل و همتایان اروپایی‌اش دفاع سرسختانه‌ای از توافق هسته‌ای با ایران کرده و خواستار اجرایی شدن این توافق شدند.
با این حال هنوز مدت زمان اندکی از تغییر معادلات قدرت و سرکار آمدن ترامپ در آمریکا نگذشته بود که «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس، برجام را توافقی بحث‌برانگیز خواند! متعاقبا «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه از «امکان توافق جدید» با ایران بر سر موضوعاتی مانند توان موشکی کشورمان و استمرار محدودیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برای پس از سال 2025 میلادی سخن گفت! اگرچه آنگلا مرکل و وزیر خارجه‌اش «زیگمار گابریل» طی یک سال اخیر ترجیح دادند مستقیما سخنی از «تغییر برجام» به میان نیاورند اما در عمل، بارها نسبت به توان موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران هشدار دادند تا مانند پاریس و لندن، پازل از پیش طراحی شده توسط مقامات کاخ سفید را تکمیل کنند!
نکته دوم اینکه مرکل در جریان سفر اخیر خود به ایالات متحده آمریکا مواضع خود در قبال برجام را تغییر نداد! او در حقیقت از مواضع واقعی خود در قبال توافق هسته‌ای با ایران پرده‌برداری کرد. اکثر رسانه‌های غربی اینگونه القا می‌کنند که مکرون و مرکل تحت تاثیر سخنان و شخصیت جذاب(!) ترامپ قرار گرفته‌اند و در عرض یک ملاقات کوتاه، مواضع خود را به ضد برجام تغییر داده‌اند! بدیهی است افکار عمومی کشورمان نباید در دام چنین تصویرسازی‌های کاذبی قرار گیرد. تروئیکای اروپایی مدت‌هاست درصدد «تغییر برجام» و «تامین خواسته‌های ترامپ» است و آنچه در سفر اخیر رئیس‌جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان به واشنگتن رخ داد، صرفا یک شوی تبلیغاتی برای فریب افکار عمومی دنیا محسوب می‌شود. آنچه مسلم است اینکه در جریان سفر اخیر مقامات اروپایی به آمریکا، نه قرار بوده ترامپ نظر آنها را تغییر دهد و نه قرار بوده تروئیکای اروپایی رئیس‌جمهور آمریکا را درباره ماندن در برجام اقناع کند!
آنچه در این میان برای طرفین موضوعیت داشته و دارد، تکمیل بازی مشترکی است که از یک سال گذشته آغاز شده و هدف از آن، تکمیل پروسه خلع سلاح ایران است.
نکته سوم به سکوت وزارت امور خارجه کشورمان درباره اظهارات خصمانه مرکل در قبال ایران و فراتر از آن، عدول علنی و رسمی وی از توافق هسته‌ای باز می‌گردد. حال که مقامات محترم وزارت امور خارجه کشورمان نادرستی فرضیه «تفکیک بازی اروپا از آمریکا در قبال برجام» را به صورت عینی [هر چند دیر] لمس کرده‌اند، زمان آن رسیده است مواجهه قاطعانه و سختی با مقامات تروئیکای اروپایی انجام دهند. حداقلی‌ترین این اقدامات می‌تواند احضار سفرای آلمان و فرانسه به وزارت امور خارجه باشد. مخرج مشترک اظهارات و مواضع اخیر مرکل و مکرون، «تبعیت آنها از سیاست‌های برجامی آمریکا» است. بدیهی است دیگر نمی‌توان چشم‌ها را بر این مساله تلخ اما واقعی بست. باید این حقیقت را پذیرفت که «خروج آمریکا از برجام» نه محصول یکجانبه‌گرایی آمریکا، بلکه محصول همپیمانی اروپا و آمریکا بوده است. مروری بر مواضع 2 روز اخیر رئیس‌جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان، کمک شایانی به درک این گزاره توسط دولتمردان ما خواهد کرد. در صورت درک عینی این گزاره، دیگر فریب شوی تبلیغاتی و سیاسی افرادی مانند مرکل و مکرون را نخواهیم خورد.
دیگر حتی از آب‌نبات هم خبری نیست!
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
بازی پسابرجامی ترامپ که با نوعی تقسیم‌کار سیاسی با اروپا همراه است، وارد مرحله جدیدی شده است و به نظر می‌رسد سناریویی برای تحمیل تعهدات بیشتر بر ایران با ابزار فشار و تهدید در کار است. البته در پرونده قطور تجربه چندین دهه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با غرب چیزی که بیش از همه نمایان است، تلاش طرف غربی برای مهار و تغییر رفتار ایران از طریق مذاکره بوده و در این میان همیشه نقطه هدف در این مذاکرات حذف مؤلفه‌های اقتدار ملی جمهوری اسلامی بوده است.
نکته جالب ماجرا این است که غربی‌ها در گام‌های پیشین در مقابل این انعطاف‌پذیری، امتیازاتی از جنس اقتصادی و تجاری را روی میز نهاده بودند. برجام نیز روزی قرار بود رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی در روابط تجاری خارجی را به ارمغان آورد. اکنون دیگر معلوم شده که چنین انتظاری بیهوده است. برجام تاکنون تقریباً بی‌خاصیت از حیث اقتصادی و البته هزینه‌بر از حیث توانمندی هسته‌ای بوده است. اما اینک دیگر غرب قول و وعده‌ای نمی‌دهد و تنها با ابزار تهدید و ارعاب مایل به امتیازگیری بیشتر است.
اگر در راهبرد نظام سلطه عمیق بیندیشیم و از تجربه‌های تاریخی در تحلیل بهره بگیریم، برجام‌های زنجیره‌ای، قربانی‌های دیگری هم خواهد داشت. قربانی‌های بعدی برجام در واقع همان مطالبات کاخ سفید یا در حقیقت مؤلفه‌های اقتدار ملی ایران است. طرف مقابل، حفظ برجام را مشروط به محدودسازی ایران در موضوع نفوذ و قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، توانمندی موشکی و بازدارندگی دفاعی ایران و ... می‌نماید. البته منطقی نیست که منتظر ما به ازای اقتصادی در برابر این قربانیان آتی برجام باشیم، چراکه برجام در بهارش ثمری نداشت، چه رسد به موسم خزانش. اینک طرف غربی تعارف را به کنار وانهاده و دیگر برای تحمیل برجام‌های آتی، حتی وعده‌ووعید هم نمی‌دهد.
قربانی کردن امنیت ملی کشور و مردم پیش وعده‌های توخالی غرب به‌هیچ‌روی منطقی نیست. مذاکره کردن بر سر مؤلفه‌های بازدارندگی دفاعی، همچون توانمندی موشکی و سلاح‌های راهبردی بدان معناست که به دست خود وارد فرایند خلع سلاحی شویم که نه‌تنها هیچ مبنای متعارف بین‌المللی ندارد، بلکه خلاف منطق عقلی نیز است. حتی اگر مذاکره بر سر موشک‌ها به نتیجه هم نرسد، ورود به آن به‌هیچ‌عنوان به صلاح نیست.
ورود به این نوع مذاکرات حداقل ضرر بزرگی که دارد، باز شدن مشت بسته دفاعی در مقابل طرف مقابل است، امری که سال‌های سال غربیان برای آن تلاش کرده و ناموفق بوده‌اند. توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران از نوع متعارف بوده که خلاف هیچ معاهده بین‌المللی نیست و نباید زیر بار بدعت گفت‌وگو یا حتی «گپ زدن» درباره آن رفت. حوزه دیگر چالش غرب با اقتدار ملی ایران، در حوزه قدرت منطقه‌ای و نفوذ ایران در عرصه غرب آسیا است. غربی‌ها امروز نمی‌توانند ایران را به‌عنوان بازیگر مهم و تعیین‌کننده منطقه‌ای نادیده بگیرند و ما نیز نباید بر سر اصل بازیگری و نیز راهبردها و تاکتیک‌های خود در محیط منطقه با کسی مذاکره کنیم.
قطعاً جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته به‌عنوان یک بازیگر منطقه با دیگر اطراف تأثیرگذار در تحولات منطقه به‌صورت دوجانبه بر سر راه‌حل‌های مفید در خصوص بحران‌های منطقه مذاکره خواهد کرد اما به‌هیچ‌عنوان زیر بار مذاکره بر سر اقتدار منطقه‌ای خود و تصمیمات راهبردی خود در این منطقه نخواهد رفت. به همین ترتیب مذاکره به بهانه حقوق بشر، در حکم دخالت طرف غربی در شئون داخلی کشور و نفی استقلال و حاکمیت ملی ایران تلقی شده و قابل‌قبول نیست.
در بازی مهندسی‌شده سردمداران کاخ سفید احتمالاً از پایان کار برجام 1 سخن به میان خواهد آمد تا آنان که دلشان برای غرب و توافق غنج می‌زند، به دلهره بیفتند و برای حفظ همین کاغذپاره بی‌فرجام، ندای مذاکرات بیشتر را سر دهند. اینجاست که سناریوی «اختلال محاسباتی» و به‌اشتباه انداختن مسئولان ایرانی پیش خواهد آمد. حتی بعید نیست که مشابه آنچه در تهاجم محدود به سوریه اجرا شد، با هدف «معتبرسازی تهدید نظامی» و اختلال در نظام محاسباتی راهبردی کشور اقدامات محدودی در برنامه آتی غرب باشد. به‌هرروی لازمه حفظ منافع ملی و فریب نخوردن در این بازی پیچیده، حفظ هوشیاری کامل و پیش‌بینی سناریوی دشمن است که نخبگان جامعه و نهادهای ذی‌ربط باید در این خصوص حساس‌تر از گذشته باشند.
جامعه و بحران جوانی
جبار رحمانی در ایران نوشت:
مفهوم جوانی نزد جامعه موقعیتی است که فرد در آستانه استقلال اقتصادی و تشکیل خانواده قرار دارد و قاعدتاً از بیشترین میزان انرژی روحی و انگیزشی برخوردار است به همین سبب مجموعه‌ای از ویژگی‌های عاطفی خوشایند حول این مقطع از زندگی در نظام‌های اجتماعی مطرح است زیرا جوانی، مرحله به ثمر نشستن زحمات خانواده و جامعه در تربیت عضو جدید است.
اما در ایران امروز، جوانی به یک مقوله مبهم و گاه بحرانی تبدیل شده است. جوانی شرایطی است که همراه با مقوله‌هایی مانند بیکاری، تجرد، عدم امکان تهیه مسکن و ازدواج و... همراه است. طی دو دهه اخیر، عملاً به دلیل حجم انبوه جمعیت سنی 30-20 ، جوانی به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. از یکسو نظام اجتماعی و سیاسی شرایط لازم برای تشکیل زندگی (یعنی ازدواج و کار) را برای نسل جدید دشوار ساخته است و از سوی دیگر در نظام تربیتی ما اعم از خانواده و آموزش و پرورش و دانشگاه مهارت‌های شناختی و عاطفی و رفتاری لازم برای استقلال خلاقانه و مسئولیت‌پذیری فردی برای تأمین زندگی به جوان ارائه نشده است. اگر مجموعه آمارهای جوانان بیکار، جوانان مجرد، جوانان طلاق گرفته را کنار هم بگذاریم، متوجه بحرانی بودن جوانی به مثابه یک مسأله اجتماعی خواهیم شد.
هرچند در کنار این آمارهای منفی، کمتر به آمارهای مثبت و نیمه پر لیوان توجه شده است ولی به هر حال لزوم پرداختن به جمعیت پرشمار جوانان که امروزه بیشتر حول سن 30 سالگی معنا پیدا می‌کند مطرح است و گویی جوانی به سمت سنین بالاتر بسط پیدا کرده است. همان طور که مفهوم کودکی امروزه دوره بیشتری (گاه تا 18 سالگی) را نسبت به چند دهه قبل شامل می‌شود. به هر حال جوانی، مقطع حساس جامعه برای استقرار نسل جدید و واحدهای اقتصادی، اجتماعی جدید و در نهایت انرژی جدید برای تداوم خلاقه جامعه است. به همین سبب بحران در زندگی این قشر، به معنای بحران در حال و آینده جامعه است. ناکارآمدی برخی از سیاست‌ها و شیوه‌های نامناسب نظام‌ها و نهادهای آموزشی از ابتدایی تا آموزش عالی منجر به شرایطی شده است که زمینه‌های بحران را در دل خود پرورش داده است. از یکسو بستر جامعه ابزار و مقدمات لازم برای پذیرش نسل جدید را ندارد و از سوی دیگر، این نسل جدید نیز مهارت کافی را نیاموخته‌اند. در نهایت مسئولیت تأمین و حمایت نسل جدید جوان و به طور ضمنی بسط دوره جوانی گاه تا میانه‌های دهه چهارم زندگی بر دوش خانواده است. به همین سبب بحران جوانی، تمام ارکان جامعه را دربر گرفته است.
شاید نخستین پرسش، چیستی راهکار حل این بحران باشد؟ به نظر می‌رسد لازم است قبل از هر چیز شناخت دقیقی از این بحران، دلالت‌ها و زمینه‌های آن و پیامدهای آن داشته باشیم. پیوند خوردن بحران جوانی با بحران بیکاری و بحران عدم تشکیل خانواده (تجرد و طلاق) بیانگر بحران بازتولید مشکلات جامعه است. این امر بیانگر آن است که سیاستگذاری و نهادهای سیاستگذار گاه فاقد یک برنامه درست و گاه مبتنی بر الگوهای غلط سیاستگذاری هستند. آنچه ضروری است، در وهله اول اصلاح نظام‌های فرهنگی و آموزشی برای ایجاد فرهنگ خلاقه‌ای برای دوره جوانی است. نظام آموزشی‌ای که تمام غایت و هستی خودش را متمرکز بر مسأله کنکور کرده است، اصولاً نیروی جوان خودش را برای زندگی آماده نمی‌کند، بلکه در بهترین حالت از آنها ربات‌های کنکوری می‌سازد.
به همین سبب در اقتصادی دولتی- رانتی، عملاً جوانان در اکثریت موارد باید به منابع رانتی (دولت یا خانواده) برای تشکیل خانواده و اشتغال وابسته باشند. گویی نظام رانتی، انسان رانتی خودش را که انسانی وابسته و فاقد مهارت‌های کافی باشد، تربیت کرده است. اقلیت خلاقی که توانسته‌اند از این منطق خارج شوند، محصول فعالیت‌های خودشان بوده‌اند نه برنامه‌ریزی سیستم. بر این اساس، می‌توان گفت مفهوم جوانی، قبل از هر چیز نیازمند بازاندیشی در نظام‌های تربیتی برای تربیت جوانی دارای مهارت‌های زندگی و شیوه‌های خلاق برای استقلال است و همزمان جامعه نیز باید در بسترهای اقتصادی- سیاسی، منطق رانتی خودش را به منطق تولید خلاقانه اقتصادی تبدیل کند که نظام آموزشی بتواند در این بستر متجلی شود.
بحران جوانی، در پیوندی نامبارک میان اقتصاد سیاسی رانتی و نظام تربیتی ناکارآمد در نهادهای آموزشی در خانواده و جامعه ما شکل گرفته است. این پیوند نامبارک، باید اصلاح شود تا این بحران نیز رفع شود. در غیر این صورت، آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، بیکاری، اعتیاد و حتی مهاجرت گسترده و ناامیدی، بخشی از پیامدهای وضع موجود هستند که می‌توانند بیشتر و بیشتر شوند.
در مصائب انتخاب شهردار تهران
علی نوذرپور در شرق نوشت:
شورای اسلامی شهر تهران در بد وضعیتی قرار دارد؛ انتخاب دوباره شهردار! چه باید کرد؟ بر اساس چه شاخص‌هایی؟ اگر نگاه مردم به حل اساسی مسائل شهر باشد، مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: حمل‌ونقل و آلودگی هوا که دراین‌صورت باید کسی را انتخاب کرد که در این حوزه صاحب‌نظر و تجربه باشد، چراکه اولویت اصلی مردم تهران رفع مشکل حمل‌ونقل و نیز به‌تبع آن آلودگی هواست؛ مشکلی که شهر را از کیفیت مطلوب زیست خارج کرده است.اگر به اولویت‌های شهرداری از نگاه کارشناسان توجه کنیم، مسائل اساسی تأمین منابع درآمدی پایدار و قطع ارتباط ناصحیح شهرسازی با تأمین درآمد برای شهرداری است.
در این صورت باید شهرسازی باشد که به اقتصاد شهری آگاه باشد و با کسب درآمد از سایر منابع به‌تدریج درآمدهای شهری ناشی از ساخت‌وساز را کاهش دهد یا بالعکس اقتصاددانی باید انتخاب شود که به رعایت قوانین و مقررات شهرسازی پایبند و به امور شهرداری نیز واقف باشد. بااین‌حال، وجود صلاحیت‌های یادشده صرفا کفایت نمی‌کند؛ شناخت قوانین شهرداری و نیز آشنایی با مصوبات هیئت‌دولت و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های وزارتخانه‌ها در حوزه مدیریت شهری نیز ضروری است و این شناخت به یک‌باره حاصل نمی‌شود و عمری می‌طلبد در این راه. باید افزود که شناخت نظام اداری کشور با مدیریت شهری مرتبط است...
مانند وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و... . همه اینها به‌علاوه تخصص، تجربه و آشنایی با ساختارها و معرفت به قوانین، باید اهل تعامل با قوای سه‌گانه و... باشد و نه تنها اهل مذاکره و گفت‌وگو بلکه طرف مقابل نیز با او حاضر به همکاری و همراهی باشد؛ برای شهردار تهران داشتن این ویژگی‌ها ضروری است. همچنین مهم‌ترین اصل داشتن پایگاه مردمی برای شهردار است؛ یعنی شناخته شده باشد و مردم تهران او را قبول داشته باشند. بدون همراهی و همکاری مردم مدیریت شهری تهران ناتوان خواهد بود.
لازمه این امر، حمایت همه‌جانبه شورای اسلامی شهر تهران از شهردار است و برای موفقیت، مقبولیت شهردار نزد کارکنان شهرداری ضرورت دارد، چراکه بدنه کارشناسی شهرداری است که موتور محرکه تغییرات و تحولات شهری است. حال که شهردار تهران در ابتدای کار دوره جدید مدیریت شهری انتخاب نمی‌شود، برای اجتناب از تغییرات مجدد در ساختار مدیریتی شهرداری و نیز جلوگیری از تغییرات اساسی در برنامه‌های آغازشده ازسوی شهردار قبلی، باید فردی انتخاب شود که همان راهی را برود که از ابتدای دوره جدید مدیریت شهری آغاز شده است؛ یعنی راهی مبتنی بر شفافیت، مشارکت، تخصص‌گرایی و مردم‌داری؛ یعنی پذیرش حاکمیت خوب شهری. در پایان باید اذعان کرد رقیب محافظه‌کار در پی آن است که شورای دوره پنجم در همان مسیری گام بردارد که شورای اول رفت و دراین‌میان با ترفندهای مختلف سعی در برهم‌زدن اتحاد و انسجام شورا دارد. همچنان سعی می‌کند که شورا را از اهداف و سیاست‌های اعلامی دور کند و آنها را وادار به محافظه‌کاری و حرکت در مسیر شورای چهارم کند.
اگر موفق به اختلاف نشود، قطعا استراتژی دوم را پیگیری می‌کند. بنابراین توجه باید کرد که مسیر همانی است که دکتر نجفی آغاز کرد و در همان چارچوب شهردار بعدی باید حرکت کند. قطعا شورای پنجم در مسیر شورای دوره اول نخواهد رفت و این دوره آغازگر حرکتی نوین در شکل‌گیری نظام مدیریتی شهری کشور خواهد بود.