به گزارش مشرق، درگیری بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی به صورت جدی بالا گرفته است تا حدی که کار از نامه‌نگاری‌های سازمانی گذشته و وارد مداخلات غیرقانونی وزارت راه در عزل و نصب سازمان نظام‌مهندسی شده است.

* وطن امروز

-    خرید هواپیما به سرنوشت ارتباط بانکی با دنیا مبتلا شد

«وطن امروز» ازآینده مبهم قراردادهای برجامی خرید هواپیما گزارش داده است: دستاورد برجامی خرید هواپیماهای بوئینگ از آمریکا که با بوق و کرنای زیادی همراه بود گویا به سرنوشت نامعلوم ارتباط کامل شبکه بانکی کشور به سیستم بین‌المللی بانکی تبدیل شده است، چرا که طبق قرارداد قرار بود هواپیماهای خریداری شده اردیبهشت‌ماه جاری وارد ایران شود اما استعفای اصغر فخریه‌کاشان، مرد شماره یک طرف قرارداد خرید هواپیما، تعویق در تحویل از سوی شرکت سازنده و عمل به تعهدات فروش همچنین بحث تامین مالی خرید، سرانجام چنین معامله بزرگی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. البته یک هفته قبل از آنکه مدیرعامل بوئینگ اعلام کند تحویل هواپیماها به هما یک سال به تعویق افتاد، مرد شماره یک مذاکرات خرید هواپیما بی سر و صدا استعفا کرد تا نوسازی ناوگان هوایی بار دیگر وارد حاشیه شود. این در حالی است که همه مردم، مسؤولان و کارشناسان منتظر بودند هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نخستین بوئینگ ۷۷۷ را اردیبهشت‌ماه امسال تحویل بگیرد (آنگونه که فرزانه شرفبافی، مدیرعامل ایران‌ایر به رسانه‌ها وعده داده بود) اما مدیرعامل بوئینگ اعلام کرد تحویل این هواپیما به چند ماه بعد در سال ۲۰۱۹ موکول شده است. آخوندی اواسط سال ۹۴ اصغر فخریه‌کاشان را به عنوان قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین‌الملل منصوب کرد که در این راستا ماموریت خرید هواپیماهای خارجی به وی محول شد. مذاکرات خرید هواپیما همزمان و هم‌راستا با مذاکرات هسته‌ای پیش رفت و در نهایت 2 ماه پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5، قرارداد میان ایران‌ایر و بوئینگ برای خرید ۱۸۰ فروند هواپیما به امضا رسید. ضمن اینکه با فشار غربی‌ها، قرار شد ایران ۲۰ فروند هواپیمای‌ ای‌تی‌آر نیز از این شرکت ایتالیایی-فرانسوی خریداری کند. فرهاد پرورش، مدیرعامل سابق ایران‌ایر گفته بود دولت روحانی مصوبه مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را برای خرید هواپیمای دست دوم صادر کرده بود اما از آنجا که قرار شد هواپیماهای برجامی را به صورت فاینانس از کمپانی سازنده خریداری کنیم، این مبلغ (۳۳۰ میلیون دلار) به صورت پیش‌پرداخت سهم ایران از فاینانس (۱۵ درصد) پرداخت شده و ایرباس و بوئینگ نیز سهم خود (۸۵ درصد) را به صورت تسهیلات تأمین خواهند کرد. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که همه ۱۱ هواپیمای تحویل‌ داده شده را به صورت نقدی خریداری کردند و در حال حاضر هنوز تیم فخریه‌کاشان نتوانسته فاینانسری برای این خریدها پیدا کند. اگرچه از همان ابتدا هم تمام نقش فخریه‌کاشان، تأمین فاینانسر برای خرید هواپیما بود اما عملا با خرید نقدی هواپیماها، این کارکرد هم  زیر سؤال رفته است. شرفبافی، مدیرعامل ایران‌ایر اخیرا اعلام کرده است قرار است فاینانسر هواپیماها، یک شرکت تأمین سرمایه داخلی باشد! هرچند مذاکره برای امضای قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای نو فی‌نفسه اقدام مهم و بزرگی بود اما مهم‌تر از آن، به سرانجام رساندن این قرارداد بود. اقدامی که همچنان ابتر باقی مانده است و معلوم نیست تا زمان به اتمام رسیدن مجوز اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اوفک (OFAC) در پایان سال ۲۰۲۰، چه میزان از قراردادهای هما با بوئینگ و ایرباس عملی شده و چند فروند از ۱۷۷ فروند هواپیمای باقیمانده وارد ناوگان هوایی ایران خواهد شد. هرچه باشد، نفر اول مذاکرات حالا با استعفا کردن عملا خود را از زیر بار هرگونه پاسخگویی رهانیده است. فخریه‌کاشان در گفت‌وگو با مهر درباره علت تعویق تحویل بوئینگ گفته است مصاحبه نمی‌کنم چون دیگر سمتی ندارم.

احتمال عدم تأمین فاینانس‌های خرید بوئینگ

علیرضا منظری، کارشناس صنعت هواپیمایی و نماینده اسبق ایران در ای‌کااو در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تعللی که در ورود هواپیماهای بوئینگ به ایران رخ داده است، گفت: قراردادی بین ایران و شرکت بوئینگ منعقد شده تا تعدادی هواپیما خریداری شود اما این تنها در حد یک قرارداد است و تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است. معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: طبق این قراردادها، ایران تعهداتی را پذیرفته است که باید به آن پایبند باشد، از جمله تامین مالی خرید هواپیما از راه‌های گوناگون مانند فاینانس که گویا هنوز انجام نشده است. بنابراین هر زمان این توافقات مالی صورت بگیرد مطمئنا قرارداد به حالت اجرایی درخواهد آمد. کارشناس صنعت هواپیمایی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم تامین فاینانس عاقبت این قراردادها چه خواهد بود، گفت: بستگی دارد چه موضوعاتی در این قرارداد قید شده باشد، آنچه مشخص است این قراردادها محرمانه است و هیچکس به آنها دسترسی ندارد. به طور کلی قراردادهای خرید و فروش هواپیما به همین شکل است، اگر کسی به تعهداتش عمل نکند طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند و محدودیتی در این موضوع وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه آیا این احتمال وجود دارد که مسائل سیاسی موجب شود تصمیماتی اتخاذ شود تا موانعی سد راه اجرای قرارداد فی‌مابین ایران و آمریکا صورت گیرد؟ گفت: بحث خرید و فروش هواپیما یک موضوع ساده و تجاری نیست و دولت‌ها می‌توانند روی قراردادها نقش داشته باشند؛ دولت آمریکا هم روی بوئینگ تاثیرگذار است و بعید نیست موانعی را سر راه این شرکت هواپیمایی قرار بدهد اما تا جایی که من می‌دانم آمریکا مانع آنچنانی ایجاد نکرده است.

مجلس وارد می‌شود

این در حالی است که حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه هیچ تحویلی به ایران که بخشی از برنامه تولید امسال شرکت بوئینگ باشد ندارند و در نتیجه این تحویل‌ها طبق پروسه دولت آمریکا به تاخیر افتاده است، گفت: در نشست کمیسیون عمران با حضور عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی موضوع خرید هواپیمای بوئینگ مطرح شد که در صورت بازگشت تحریم‌ها برای تحویل بوئینگ به ایران مشکلی وجود دارد یا خیر و آیا ضمانت کافی اخذ شده و قرارداد به نحوی منعقد شده که آمریکایی‌ها دبه نکنند؟ که وزیر راه‌وشهرسازی در این نشست به مجلس اطمینان داد با بازگشت تحریم‌ها یا این موضوع که آمریکا از برجام خارج شود، مشکلی برای تحویل هواپیماها ایجاد نمی‌شود و قرارداد با بوئینگ پابرجاست.

- وزارت راه «نظام مهندسی» را زیر گرفت

وطن امروز نوشته است:‌ درگیری بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی به صورت جدی بالا گرفته است تا حدی که کار از نامه‌نگاری‌های سازمانی گذشته و وارد مداخلات غیرقانونی وزارت راه در عزل و نصب سازمان نظام‌مهندسی شده است. نخستین ترکش عملی این اختلاف به حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران اثابت کرده است که با حکم حامد مظاهریان، معاون عباس آخوندی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمرانش باطل شده است! مظاهریان دلیل این اقدام وزارت راه‌وشهرسازی را بی‌نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط دانسته است. این یک هشدار جدی توسط وزارت راه‌وشهرسازی به تمام واحدهای نظام‌مهندسی کل کشور است که در صورت عدم اجرای دستورات عزل خواهد شد؛ این اتفاقات یعنی دیگر نظام‌مهندسی یک سازمان فرا دولتی و مردم‌نهاد نیست و وزارت راه به دنبال استحاله این سازمان است. به گزارش «وطن‌امروز»، اختلاف بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی از زمانی شروع شد که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد حق انتخاب مهندسان ناظر دیگر برعهده سازمان نظام‌مهندسی نیست و این کار باید توسط خود مالک صورت گیرد اما این تصمیم آخوندی با مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی روبه‌رو شد؛ آنها افت کیفیت ساختمان‌ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام‌مهندسی را از عواقب این تصمیم می‌دانند. آخوندی به دنبال این است که بساز بفروش، خود بتواند مهندس ناظرش را انتخاب کند و دیگر نیازی به حضور سازمان نظام‌مهندسی برای معرفی مهندس ناظر نباشد، این یعنی مهندس ناظر مستقلی که در گذشته شاید می‌توانست چند ایراد از ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک شود تا در نهایت بتواند امرارمعاش کند. اعضای سازمان نظام‌مهندسی چندین بار برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت راه‌وشهرسازی تجمع کرده‌ و مخالفت خود را با این موضوع اعلام داشته‌اند.‌  عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخشنامه آخوندی است. وی در این‌باره اظهار داشت: حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آنها ندارد.

رفتار آخوندی مستبدانه است

اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور که زمانی خود رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بوده هم به اقدامات عباس آخوندی واکنش نشان داده وگفته است: رفتار آخوندی درباره سازمان مهندسی ساختمان ناشی از ناراحتی وی بابت استیضاح شدن است. وی در ادامه اظهار داشت: آخوندی به‌دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام‌مهندسی افتاده است، در حالی که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید. وی با بیان اینکه بحث‌های مطرح‌شده از سوی آخوندی فنی نیست و صلاح آخوندی است تا این حد مستبدانه برخورد نکند، تأکید کرد: به‌لحاظ قانونی، مسؤولیت کنترل ساختمان به‌عهده سازمان نظام مهندسی است، اگر آخوندی مخالف این موضوع است باید اقدام به تغییر قانون کند. وی این را هم گفت که متأسفانه آخوندی طبق رأی خود به‌صورت استبدادی عمل می‌کند و درصدد است تا مستبدانه رأی خود را حاکم کند اما چنین برخورد مستبدانه‌ای از او بعید است و انتظار ما از آخوندی اهمیت دادن به نظرات دیگران است.

دستور آخوندی غیرقانونی است

واکنش سازمان نظام مهندسی به دستورات آخوندی در نوع خود بی‌نظیر بوده است، این سازمان به کلی این دستورات را غیرقانونی می‌داند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای به اعضای هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر غیرقانونی بودن اقدام آخوندی در تعلیق پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی تاکید کرده است. در نامه فرج‌الله رجبی خطاب به اعضای هیات‌مدیره‌ نظام مهندسی استان تهران آمده است: «احتراما با توجه به اقدام غیرقانونی وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال آقای مهندس حسن قربانخانی، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران که به دنبال تبعیت ایشان از تصمیم شورای مرکزی سازمان مبنی بر عدم اجرای شیوه‌نامه غیرقانونی وزیر محترم راه‌وشهرسازی صورت پذیرفته است، به اطلاع می‌رساند تصمیم آن وزارتخانه فاقد وجاهت قانونی و ادامه کار نامبرده از نظر این سازمان کاملا منطبق بر قانون می‌باشد. مقتضی است اعضای محترم هیات مدیره به منظور جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در انجام امور آن سازمان نهایت همکاری را با نامبرده مبذول نمایند».

نکات مثبت وجود نظام مهندسی

حداقل امتیاز انتخاب مهندس توسط سازمان نظام مهندسی این است که مهندسان ناظر بر اساس یک چرخه نوبت‌دهی که هیچ اعمال قدرت بیرونی روی آن وجود ندارد، انتخاب می‌شوند و مالک هیچ ‌شناختی روی مهندس ناظر خود ندارد که این موضوع احتمال تبانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. نکته دیگر اینکه سازمان نظام مهندسی در حال حاضر به عنوان یک مرجع قانونی می‌تواند پذیرای شکایات و اختلافات مهندس ناظر و مالک باشد و در صورت از بین رفتن این سازمان، مهندسان دیگر در برابر اراده و خواست مالک هیچ قدرتی نخواهند داشت. آنچه مشخص است ادامه این کشاکش بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه‌وشهرسازی، قربانی‌ای جز کیفیت ساختمان‌ها ندارد و باید تصمیم‌گیران با توجه به این موضوع در راستای خدمت به مردم و به دور از منافع شخصی و گروهی تصمیم بگیرند.

* کیهان

- مناطق آزاد به‌ مراکزی برای اختلالات ارزی تبدیل شده ‌است

کیهان از مناطق آزاد انتقاد کرده است:‌ در حال حاضر منطقه آزاد اروند به مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به طرف عربستان سعودی تبدیل شده به گونه‌ای که مقدار زیادی دلار و پول رایج ایران از این منطقه خارج شده است.

 ماجرا از آن قرار است که نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج کشور به مناطق آزاد و از مناطق آزاد به خارج از کشور آزاد است. به همین دلیل «قاچاق ارز» یکی از مشکلاتی است که مناطق آزاد کشورمان با آن دست به‌گریبان بوده و علت آن را می‌توان در آزاد بودن خرید و فروش ارز جست‌وجو کرد.

جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این موضوع را عامل از بین رفتن کنترل بر خرید و فروش ارز دانسته و عنوان می‌کند که: «مناطق آزاد در حال حاضر به کانالی برای خروج ارز تبدیل شده‌است و تاثیرات نامطلوب این معضل، بیشتر دامن‌گیر کشور خواهد شد چراکه از طریق این مناطق، ارزها از کشور خارج شده و بازار با اخلال مواجه خواهد شد.»

مشکل اساسی‌تر این است که نظام ارزی در مناطق آزاد تفکیک نشده و طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تابع قوانین داخلی کشور است. با این وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کنند.

بانک مرکزی از ارز مداخله‌ای برای کنترل نوسانات بازار آزاد استفاده می‌کند که در شش ماهه اول سال ۹۵ حجم قابل توجهی از این ارز به صرافی‌های مناطق آزاد رسیده است اما با توجه به حجم بالای واردات از این مناطق و خروج سرمایه‌ای که به طرق مختلف از کشور اتفاق می‌افتد این کارتبدیل به یک نابسامانی ارزی شده است.

به گزارش مشرق، طبق اطلاعات سامانه سنا، در نیمه اول سال ۹۵، از طریق بانک مرکزی رقمی معادل ۱۵۴۴ میلیارد و ۴۵۲میلیون تومان به ۴صرافی به مناطق آزاد ارس، ماکو، و پرویزخان اختصاص و واریز شده است.

البته باید متذکر شد ارزی که وارد مناطق آزاد می‌شود، حکم ارزی را دارد که از کشور خارج شده و دیگر دسترسی به آن وجود ندارد چراکه طبق قانون، محدودیت و نظارتی بر خرید و فروش ارز در مناطق آزاد نیست. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، به طور کلی ارز مداخله‌ای که به صرافی‌ها در منطقه آزاد می‌رسد یا برای قاچاق و یا برای واردات هزینه می‌شود.

به این صورت که یا خود ارز به شکل اسکناس از مرز خارج شده و یا برای خرید کالای قاچاق هزینه شده است و در بهترین حالت نیز این ارز مداخله‌ای برای واردات کالا هزینه می‌شود که در نهایت نتیجه این موارد خروج ارز از کشور است.

نمونه مشکلات مطرح شده مناطق آزاد را می‌توان در صحبت‌های چند روز پیش ابوالفضل حسن‌بیگی، نماینده مردم دامغان در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یافت چراکه وی در بحبوحه بحران ارزی اخیر، بااشاره به اینکه کنترل مناطق آزاد، معابر کوله‌بری و بازارچه‌های مرزی از دست دولت خارج شده، گفته بود: «در حال حاضر منطقه آزاد اروند به مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به طرف عربستان سعودی تبدیل شده به گونه‌ای که مقدار زیادی دلار و پول رایج ایران را به این کشور برده تا در بازار ارز ایران اخلال ایجاد شود» وی افزود: بر اساس شواهدی که وجود دارد دلار و ریال ایران تحت عنوان بازارچه‌های مرزی به عربستان سعودی قاچاق می‌شود.

اگر نقل و انتقال ارز مابین مناطق آزاد و سرزمین اصلی، بر اساس قوانین و مقررات ارزی کشور صورت گیرد و اگربا شخصی که اقدام به خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد می‌کند همانند فردی که قصد خروج ارز از کشور را دارد، برخورد شود مشکلات موجود قابل حل خواهد بود اما متاسفانه در حال حاضر برای انتقال ارز از کشور به مناطق آزاد محدودیتی وجود ندارد و خروج ارز از برخی مناطق به خارج  از کشور آزاد است.

- اختلاف مسئولین دولت درباره سیاست جدید ارزی آشکارتر شد

کیهان نوشته است: پس از انتقاد مشاور وزیر راه از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی که حاکی از اختلافات درون دولت بود، عباس آخوندی هم طی نوشته‌ای دیدگاه‌های مشاور رئیس‌جمهور را درباره بازار ارز زیر سؤال برد!

روز گذشته طی گزارشی نوشتیم که حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با زیر سؤال بردن سیاست جدید ارزی دولت درخصوص یکسان سازی نرخ ارز اعلام کرد شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم نیست و به تدریج نرخ دوم ارز خودش را تحمیل می‌کند و دولت مجبور به پذیرش آن خواهد شد.

اما این اظهارات؛ تمام آنچه که نشان‌دهنده اختلافات دولتمردان در عرصه سیاست جدیدی ارزی دولت است، نبود و دیروز هم عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی طی نوشته‌ای از اختلافات دیگر دولتمردان در این زمینه پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی در مقاله خود با اشاره به همین اختلافات نوشت: «همزمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد، از جمله ‌چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رئیس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه جهش قیمت ارز خارجی را عمدتاً در رقابت‌های درونِ نظام در هماهنگی با شبکه‌ و یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به‌گفته وی «مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و... منتهی می‌شود.» با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! به‌عبارت دیگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟»

وزیر راه و شهرسازی در این نوشته عملا درست بودن حرف‌های مشاور روحانی (حسام‌الدین آشنا) را به معنای ناامیدی از اقدامات آینده دولت تلقی کرده و نگاه مشاور رئیس‌جمهور را زیر سؤال می‌برد.

آخوندی همچنین با اشاره به اینکه «البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی‌شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست‌ها را به بی‌راهه می‌برد» به صراحت از بیراهه رفتن سیاست ارزی دولت در آینده (با توجه به نگاه مشاور روحانی) سخن گفته است. 

وی در قسمت‌های پایانی نوشته خود اعتقاد دارد: «فروکاستن این سازوکار پیچیده تنها به توطئه عوامل ضد دولت، البته که از سوی جامعه کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.» لذا می‌توان گفت اختلاف مسئولین دولتی درخصوص سیاست ارزی دولت و وقایعی که پیرامون آن رخ داد، آشکارتر شده است.

به نظر می‌رسد اختلافات دولتمردان درباره سیاست ارزی دولت به حد قابل توجهی افزایش یافته، چراکه در همین دو نمونه اخیر (انتقاد مشاور وزیر راه به بانک مرکزی و انتقاد وزیر راه به مشاور رئیس‌جمهور) شاهد این هستیم که هرکدام دیگری را به باد انتقاد گرفته و در حال حاضر معلوم نیست بالاخره نظر بدنه دولت درباره سیاست خود دولت چیست؟!

جالب‌تر اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور چند روز پیش گفته بود: «خوشبختانه قوه قضائیه، مجلس و نیروهای امنیتی پای کار هستند که این سیاست به نتیجه برسد و همه نظام... در مورد این سیاست متحد هستند.» اما چیزی که تا کنون از طرف دولتمردان دیده شده این بوده که هر کس به نوبه خود نظری متفاوت از دیگری داشته و حتی در درون دولت هم این اجماع وجود ندارد چه برسد به همه نظام!

البته فارغ از اختلاف دولتمردان، در حال حاضر سیاست ارزی دولت با اعتراض برخی فعالان تجاری هم رو به رو شده، چندی پیش برخی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اظهار کردند که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مبادلات تجاری به آنها اختصاص داده نشده اما رئیس ‌اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته است در مورد ترکیه مشکلی برای استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد!

* فرهیختگان

- عملکرد بانک مرکزی قیمت دلار را بالا برد

فرهیختگان نوشته است:‌ تولید داخلی به مثابه ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. عدم وابستگی به خارج و تامین نیازهای صنعتی کشور فقط با حمایت از تولید داخلی امکان‌پذیر است. مقام معظم رهبری نیز با نام‌گذاری سال‌ها بر این امر تاکید داشته‌اند. مساله حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی را می‌توان از ابعاد مختلفی نگریست. در روزهای گذشته «فرهیختگان» در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی سعی در واکاوی این ابعاد داشته است. در ادامه این بحث‌ها به سراغ عضو بازنشسته هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفته‌ایم. ابوالقاسم حکیمی‌پور فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تگزاس و همچنین دکتری مدیریت توسعه از دانشگاه کالیفرنیاست و در حال حاضر با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری دارد. از نظر حکیمی‌پور دولت باید برنامه‌های گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق و اصلاح مبادی رسمی ورودی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی و... به اجرا بگذارد و همچنین روحانی باید در مشاوران اقتصادی خود تجدید نظر و اتاق فکر خود را تقویت کند. وی گفت:‌ مقام معظم رهبری چندین سال است که در شعارهای نوروزی بر اقتصاد تاکید کرده‌اند. دیدگاه ایشان این است که اگر انقلاب قرار است لطمه بخورد از نظر اقتصادی است. مقام معظم رهبری امسال خرید کالای ایرانی را مطرح کرده‌اند به این دلیل که تولید ملی جزء شاخص‌های مهم اقتصاد مقاومتی است.

خلاف اقتصاد مقاومتی، لیبرالیسم اقتصادی است که دولتمردان فعلی نیز به آن اعتقاد دارند. در واقع آقایان نهاوندیان، واعظی، نیلی و سیف به لیبرالیسم اقتصادی معتقدند. این آقایان معتقدند تا آنجایی که امکان دارد باید تقاضای جامعه بالا برود و برای اینکه تقاضا بالا رود باید حقوق و دستمزدها افزایش یابد تا متناسب با آن تقاضای کل جامعه افزایش یابد. ولی تجربه نشان داده است که اقتصاد لیبرالیستی که از دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی شروع شد، برای آنکه محقق شود نیاز به ساختارها و زمینه‌هایی دارد.

برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی باید پرسید آیا دولت به‌عنوان مهم‌ترین رکن اجرایی کشور و خط‌مشی ‌گذاران اقتصادی به آن اعتقادی دارد؟ درست است جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است ولی ایشان هنوز گزارش کاری ارائه نکرده است.

برای اینکه تولید ملی رونق یابد اول باید فرهنگ‌سازی شود. در مرحله بعد سازمان استاندارد ملی باید تقویت شود. نمی‌شود هر چیزی را که به‌عنوان تولید ملی عرضه می‌شود، مردم خریداری کنند. در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند پراید و پژوپارس تولید شود، ولی در کشور ما سازمان استاندارد آنها را تایید می‌کند. باید سازمان‌هایی که متولی بالا بردن کیفیت کالاهای ایرانی هستند تقویت شوند. در آمریکا کالاهای خارجی مانند سونی وارد می‌شود ولی جنرال الکتریک هم هست. آمریکایی‌ها جنرال الکتریک می‌خرند چون کیفیت بالا و خدمات پس از فروش مناسبی دارد. از طرفی باید به کشورهایی که کالای بومی خود را می‌خرند نیز توجه داشت. هنوز یک کار تحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفته است تا دلایل خرید بومی برخی کشورها مشخص شود. چرا؟ چون دولت، اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد. دولت همچنان در پی اقتصاد لیبرالی می‌رود؛ تجربه نشان داده که این رویکرد ناموفق است، چون ساختار و پیش‌زمینه‌های اقتصاد آزاد در کشور ما فراهم نیست. دولت باید مسائل اجرایی تحقق این شعار را فراهم کند که البته هنوز این کار را انجام نداده است. ممکن است در سازمان‌ها واحدی را با عنوان اقتصاد مقاومتی ایجاد کنند ولی فقط یک نمایش و ظاهرسازی است. این شعار زمانی اجرایی می‌شود که دولت اهتمام جدی داشته باشد و مرتب در رسانه‌های جمعی با مردم صحبت کند. در این صورت مردم راحت‌تر مشکلات دولت را درک می‌کنند.

دولت باید برنامه‌های گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق و اصلاح مبادی رسمی ورودی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی و... به اجرا بگذارد. مردم اعتمادی به مهر استاندارد ملی ندارند و دولت در این زمینه باید برنامه بدهد. از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که بسیاری از آقازاده‌ها در این قوه پرونده دارند؛ باید جلوی رانت‌خواری آقازاده‌ها گرفته شود.

در کشور ما زمینه‌های خرید کالای وطنی وجود ندارد. حدود 25 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور ما می‌شود و کره‌ای‌ها تمام اقتصاد را گرفته‌اند. کسی دنبال خرید تلویزیون ایرانی نیست. ما 16 کارخانه تولید تلویزیون و یخچال داریم ولی مردم آنها را نمی‌شناسند. ای کاش اسفندماه امسال دولت گزارشی ارائه دهد که چقدر از واردات کالاهای مشابه داخل جلوگیری کرده است. حدود 9میلیارد دلار لباس و پوشاک از ترکیه و سایر کشورها وارد می‌شود که لزومی به واردات آن نیست. حدود 1.8 میلیارد دلار شکلات و آدامس وارد می‌شود در حالی که 22 کارخانه تولیدکننده آدامس و شکلات داخلی داریم. در خود دولت اهتمامی برای تولید داخلی وجود ندارد. دروازه‌های کشور برای ورود کالاهای خارجی باز است. خبری خواندم مبنی‌بر اینکه 50 هزار اتومبیل به‌طور قاچاق از مبادی رسمی وارد شده است. باید جلوی قاچاق گرفته شود و کیفیت تولید ملی از طریق تقویت و تغییر ساختار سازمان ملی استاندارد افزایش یابد.

مسائلی که برای دلار به‌وجود آمد باعث شد 50 درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند ولی سیف حتی عذرخواهی هم نکرد. هر کشور دیگری بود رئیس بانک مرکزی ضمن عذرخواهی، استعفا می‌داد. در ماه‌های اخیر هر وقت درباره دلار چیزی گفتند بیشتر از 48 ساعت دوام نیاورد. معلوم است بانک مرکزی اصلا در جریان نیست. در زمان مدیریت سیف بر بانک صادرات در این بانک اختلاس شد و در بانک سپه نیز مشکلات زیادی داشته و همه تجربیاتش با شکست مواجه شده است. باید پرسید چگونه رئیس بانک مرکزی شده است؟ در مجموعه دولت سیف، واعظی، نهاوندیان و ترکان راضی به افزایش نرخ ارز هستند. دولت خود عامل افزایش نرخ دلار است. بانک مرکزی یعنی متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور، ولی سیف نتوانسته وظایف اصلی بانک مرکزی را اجرا کند. این همه موسسات مالی و اعتباری به وجود آمده که باعث شده پول مردم از بین برود. در حال حاضر برخی از موسسات و بانک‌های خصوصی ورشکسته هستند. من طی 11 سالی که در آمریکا بودم این همه بانک ندیدم. همچنین برخی نهادهای ما برخلاف وظیفه خود به بانکداری روی آورده‌اند، ‌البته این بانک‌ها عموما نیز ورشکسته هستند. بانک مرکزی باید کنترل بیشتری روی سازمان‌های پولی داشته باشد.

  در بودجه سال 97 دولت دلار را 3500 تومان در نظر گرفته بود و اکنون به 4200 تومان رسانده است. باید پرسید این عدد از کجا آمده است؟ دکتر نهاوندیان می‌گوید مابه‌التفاوت تورم داخل کشور و تورم جهانی را در 3500 ضرب کرده‌ایم و 4200 تومان به دست آمده است. تفاضل تورم دو درصدی جهانی با تورم 10 درصدی داخلی را در 3500 ضرب کنیم هیچ‌گاه 4200 نمی‌شود. حرفی در میان اقتصاددانان شایع است که دولت به مرگ گرفته تا مردم به تب راضی شوند. یعنی دولت خودش عرضه دلار به صرافی‌ها را کم کرد تا قیمت بالا رود و در نتیجه بتواند قیمت دلار را روی 4200 بیاورد. دولت از تفاوت دلار 3500 با 4200 تومانی، با توجه به صادرات روزانه دو میلیون بشکه‌ای نفت، چیزی حدود 35 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد و تقریبا کسری بودجه خود را جبران کرده است. این کار ترفند بسیار زشتی است. حتی وقتی دلار به 6000 تومان رسیده بود بانک مرکزی دلار را 5400 تومان به صرافی‌ها می‌فروخت. پس خود دولت عامل بالا بردن قیمت دلار است. بانک مرکزی اعلام کرده است که صرافی‌های غیرمجاز وجود دارند، چرا نتوانسته اسامی این صرافی‌ها را اعلام کند؟ بانک مرکزی باید با این صرافی‌ها مقابله می‌کرد. البته باید پرسید نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اوضاع اقتصادی چیست؟ آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی فقط مجری است؟ باید یک نظریه‌پرداز اقتصادی برای این وزارتخانه بگذارند. اقتصاد ما نیاز به یک جراحی دارد و این جراحی با خونریزی همراه است. جلوی این خونریزی را پزشک جراح می‌تواند بگیرد در حالی که وزرای ما همه مانند پزشک عمومی هستند.

در سال‌های گذشته طرح هدفمندی یارانه‌ها را هم جراحی بزرگ اقتصادی نام‌گذاری کردند. مردم درد را تحمل کردند ولی اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتاد.

در آن زمان بسیاری از کارشناسان نسبت به دادن یارانه نقدی به دولت هشدار دادند. بهتر بود این مبلغ به صنایع بزرگ پرداخت می‌شد تا اشتغال ایجاد شود. امروزه قدرت خرید یارانه نقدی حدود پنج هزار تومان است. ای کاش این پول‌ها جمع می‌شد و به صنایع بزرگ کشاورزی و تولیدی می‌پرداختیم تا شاید مساله رکود و بیکاری را تحت‌تاثیر قرار دهد.

البته دولت فعلی اعتقادی به یارانه نقدی ندارد ولی به آن اهتمام جدی دارد و به خاطر انتخابات از حذف آن می‌ترسد. دولت آقای روحانی حدود 85 هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کرده است اما هیچ پرداختی به تولید نداشته است. از طرفی قرار بود مابه‌التفاوت قیمت پیش‌بینی شده نفت و بازار آزاد به صندوق توسعه ملی واریز شود و از آنجا برای کمک به بخش خصوصی در جهت تولید ملی هزینه شود. اما این صندوق تبدیل به قلک دولت شده است و هر مشکلی پیش بیاید از آن هزینه می‌کند. دولت نفت را حدود 65 دلار می‌فروشد در حالی که پیش‌بینی قانون بودجه ۵۵ دلار بود. مابه‌التفاوت اینها چه تاثیری در اقتصاد گذاشته است؟ مساله دیگر این است که بعد از برجام حدود 105 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شده است؛ این پول کجا رفته است؟ چرا بانک مرکزی گزارش نمی‌دهد؟ فکر می‌کنم در زمینه‌های اقتصادی با مردم شفاف صحبت نمی‌کنند. دولت باید کاری به نتایج انتخابات نداشته باشد و اعتمادسازی دوباره داشته باشد. متاسفانه بین منتقدان و دولت هیچ رابطه‌ای وجود ندارد و در واقع دولت فعلی اصلا منتقدان را قبول ندارد. اتاق فکر دولت دکتر نهاوندیان و دکتر نیلی است که همه برنامه‌های آنها با شکست مواجه شده است. روحانی باید در مشاوران اقتصادی خود تجدید نظر و اتاق فکر خود را تقویت کند. باراک اوباما دکتری حقوق از دانشگاه معتبر هاروارد دارد ولی 41 مشاور به او مشاوره می دادند.

در کشور ما متاسفانه در همه ابعاد تصمیم‌گیری‌های متفاوت داریم. برخی‌ها در اقتصاد تاثیرگذارند و از رانت سیاسی نیز برخوردارند. قبل از انقلاب تقریبا 6 گمرک داشتیم. یکی متعلق به شاه بود، یکی اشرف و... . در حال حاضر کشور ما تقریبا 285 عدد گمرک دارد. خب همین می‌شود که 50 هزار اتومبیل از مبادی رسمی وارد می‌شوند و دولت نیز کنترلی بر آنها ندارد. باید بی‌پرده‌تر با مردم حرف زد. پس سازمان گمرک چه کاره است؟ در دوره خاتمی حرف بود که سازمان تبلیغات اسلامی باید خودکفا شود و هزینه‌هایش را خودش تامین کند. تصمیم گرفته شد به آن حواله واردات سیگار بدهند؛ این بسیار کار زشتی است که به بعضی از سازمان‌ها اجازه چنین وارداتی داده می‌شود؛ این کار بسیار اشتباه است. دولت باید مبادی واردات را کنترل کند. شما به ترافیک تهران نگاه کنید؛ 27 سازمان متولی حل آن هستند. همه تهران را ترافیک برداشته است پس این 27 سازمان چه می‌کنند؟ باید مراکز متعدد تصمیم‌گیری شفاف شوند.

- بازی برد - باخت به نفع ترکیه

فرهیختگان از انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه انتقاد کرده است:‌ کارشناسان معتقدند قرارداد منعقدشده عجولانه و بدون آینده‌نگری بوده است، چراکه کالاهایی در فهرست طرف ایرانی قرار دارد که به صورت خام به ترکیه صادر می‌شود. بنابراین شکی نیست که صادرات مواد خام به ترکیه به معنای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری برای ترک‌هاست.

 وقتی در 11 دی‌ماه سال 93 قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه پس از 11 سال، در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه به ایران به امضا رسید، کسی گمان نمی‌کرد که قرار است بازار ایران دو ‌دستی به تولیدکنندگان ترک تقدیم شود. این قرارداد که با رفت‌وآمدهای پیاپی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به ترکیه سرانجام به امضای دو طرف رسید، صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی به اقلام مرقوم در فهرست واردات و صادرات را درآورد.  اعتقاد به ناعادلانه بودن قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی مطرح شد که نعمت‌زاده یک ماه پس از امضای این قرارداد در نشست خبری خود با سرافرازی اعلام کرد لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی پیش از امضای قرارداد اصلاح شده است.

وی معتقد بود به‌رغم تلاش‌های فراوان در دولت دهم برای برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه، نتیجه‌ای حاصل نشده و اکنون اوست که توانسته قهرمانانه این قرارداد را منعقد کند. بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران، این قرارداد را مشابه قرارداد ترکمانچای دانسته‌اند و بر عواقب جبران‌ناپذیر آن در اقتصاد و صنعت کشور هشدار داده‌اند، این در حالی است که دولت یازدهم بدون توجه به این هشدارها، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حمایت از تولید داخل و افزایش حجم تجارت با ترکیه را از دلایل اصلی امضای این قرارداد عنوان کرد.

در همان سال مهدی غضنفری، وزیر سابق تجارت کشور در مصاحبه‎ای اعلام کرد که ترکیه هشت سال به دنبال تحمیل این قرارداد یک‌طرفه به ایران بوده است، اما او و دوستانش در دولت‌های نهم و دهم این قرارداد را نپذیرفته‌اند. این در حالی است که نعمت‎زاده پس از افزایش اعتراضات به امضای این قرارداد گفته بود: «بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبودم و قبل از امضای آن، دو، سه ساعت لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام، درست است که بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان کالاهای صنعتی به کشور ما می‌فرستند، اما در مجموع این قرارداد به نفع دو کشور است!»

به هر حال و با وجود مخالفت‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی با اقلام مندرج در این قرارداد، مقرر شد که ایران در ۱۴۰ محصول کشاورزی و غذایی و ترکیه در ۱۲۵ محصول صنعتی از تخفیف در تعرفه‌ بهره‌مند شوند. آماری که سال گذشته از سوی گمرک ایران به صورت نمودار منتشر شد نشان می‌دهد ایران در هر دو گروه کالا، تولیدکننده و صادرکننده است و ۱۴۰ قلم کالای ایران 7.5 درصد و ۱۲۵ قلم کالای ترکیه سه درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده‌اند.

 عدم سنخیت ارقام صادراتی و وارداتی

اما مهم‌ترین نکته در قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که گلایه و اعتراض فعالان اقتصادی و صنعتگران کشور را به همراه داشت، عدم سنخیت کالاهای صادراتی از ایران و وارداتی از ترکیه بود. نکته جالب توجه اینجاست که در فهرست کالاهای صادراتی ایران که مورد تایید طرف ترک برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی بوده، پس از لیست طولانی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، کلم، هویج، اسفناج، بادمجان و...  به کالاهایی بر می‌خوریم که ضرورت قرار دادن آنها در لیست اقلام صادراتی با تعرفه ترجیحی در هاله‌ای از ابهام است. محصولات پلاستیکی، دمپایی پلاستیکی، میخ، ظروف برای گاز، سماور، سنگ‌های مرمری و تزئینی و مصالح ساختمانی از جمله کالاهایی است که با صددرصد کاهش تعرفه به ترکیه صادر می‌شود.

از سوی دیگر، در جدول کالاهای وارداتی از ترکیه که مورد تایید طرف ایرانی برای اعطای تعرفه ترجیحی است، کالاهایی وجود دارد که نه‌تنها مشابه آن در کشور، با کیفیت بالا و برندهای مختلف به‌وفور تولید می‌شود، چه بسا بخش عمده‌ای از این تولیدات از ایران به کشورهای دیگر صادر می‌شود. لباس به صورت ژاکت، بلوز، شلوار مردانه و پسرانه، شومیز زنانه و دخترانه، پتو و زیرانداز مسافرتی، کفش با رویه چرم طبیعی، انواع شیرآلات و وسایل مانند لولا، قفل در، مدادتراش و...  کالاهای وارداتی از ترکیه را تشکیل می‌دهند که در فهرست اقلام وارداتی با تعرفه ترجیحی قرار دارند.  نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه، عدم صادرات برخی اقلام مندرج در جدول کالاهای صادراتی ایران، طی یک دو سال گذشته است. یک جست‌وجوی ساده در آمار گمرک یا آمار تجارت خارجی ایران در وب‌سایت اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که هیچ کالایی با عنوان میخ یا دمپایی پلاستیکی از ایران به مقصد ترکیه صادر نشده است. در حالی که تمام اقلام مندرج در فهرست کالاهای وارداتی از ترکیه به ایران صادر شده است.

 تیشه تجارت ترجیحی به ریشه صنعت کشور

ارزیابی اقلام صادراتی ایران و وارداتی از ترکیه حتی از نگاه یک فرد غیرمتخصص به‌خوبی نشان می‌دهد که انعقاد این قرارداد تا چه‌ اندازه منافع دولت ترکیه را تامین کرده و چه میزان صنعت و اقتصاد کشور ما را مورد هدف قرار داده است. به نظر می‌رسد کشوری مانند ترکیه که در سال‌های اخیر مسیر اقتصادی و صنعتی رو به رشدی را طی می‌کند و طبق گزارش وزارت گمرک و تجارت ترکیه، صادرات این کشور در سال 2017 بـه رکورد 157.1 میلیارد دلار رسید، چه نیازی به واردات دمپایی پلاستیکی از ایران دارد؟ آیا ترکیه که خود تولیدکننده و صادرکننده چرخ‌های دوزندگی و اجزا و قطعات برای ماشین‌های سنگین است، توانایی تولید انواع میخ را ندارد؟ صادرات حدود 53 محصول کشاورزی از ایران به کشوری که به واسطه برخورداری از آب‌وهوای مدیترانه‌ای، بهترین و مرغوب‌ترین محصولات کشاورزی را تولید می‌کند، چه سنخیتی با واردات ریش‌تراش، موخشک‌کن و اتوی برقی از ترکیه به ایران دارد؟ اینکه گفته می‌شود اقلام موجود در فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی، بیش از 11 سال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و سپس به امضا رسیده یا نشان از بی‌توجهی دولتمردان به اقتصاد و صنعت کشور دارد یا سودهای کلان و پشت‌پرده‌ای را به جیب عده‌ای سرازیر کرده است.

 بی‌توجهی دولت به نظر بخش خصوصی

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفت‌وگو با فرهیختگان با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی می‌گوید: «دولت در انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، هیچ‌گاه نظر بخش خصوصی را در تنظیم کالاهای صادراتی اعمال نکرد. در حالی که تنها گروهی که می‌توانستند در این زمینه دولت را همراهی و راهنمایی کنند فعالان بخش خصوصی بودند.»

به گفته رضا کامی، این قرارداد کامل نیست و نیاز به بازنگری و بررسی مجدد دارد. دولت یکی دو سال است که بازنگری این قرارداد را در دستور کار داده، اما در عمل همچنان اتفاقی رخ نداده است و تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه بر همان روال قبل ادامه دارد.

وی ادامه می‌دهد: «بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، کارگروه مشترکی از دو کشور تشکیل شده که نیازهای آنان را بررسی و ارزیابی و در صورت لزوم برخی کالاها را از فهرست مذکور حذف و برخی را به لیست مورد نظر اضافه می‌کنند.»

وی معتقد است که صادرات محصولات کشاورزی، ‌از سوی ایران به ترکیه قبولانده شد. در حالی که اگر به جای فهرست بلندبالای این محصولات، کالاهای صنعتی به ترکیه صادر می‌شد، منافع هر دو کشور در حوزه تجارت خارجی تامین می‌شد، اما در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی متضرر و تولیدکنندگان ترک منتفع شده‌اند.

 اقدام هوشمندانه ترکیه

معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با فرهیختگان قبول اقلام مندرج از سوی ترکیه را که در فهرست کالاهای ایرانی آورده شده یک اقدام هوشمندانه می‌داند و می‌گوید: «با توجه به اینکه ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده، طبیعی است که اگر برای انعقاد قرادادهای تجارت ترجیحی به صورت هوشمندانه عمل نکند، متضرر خواهد شد.»

به گفته کیومرث‌فتح‌ا... کرمانشاهی، توافق‌های چندجانبه می‌تواند راه‌حلی برای توسعه تجارت کشورها باشد، اما این توافق‌ها باید در چارچوب یک توافق برد-برد باشد تا هیچ‌کدام از طرفین متضرر نشوند و منافع ملی هیچ‌کدام از طرفین آسیب نبیند.»

وی معتقد است قرارداد منعقدشده عجولانه و بدون آینده‌نگری بوده است، چراکه کالاهایی در فهرست طرف ایرانی قرار دارد که به صورت خام به ترکیه صادر می‌شود. بنابراین شکی نیست که صادرات مواد خام به ترکیه به معنای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری برای ترک‌هاست.

معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح تفاوت عددی اقلام صادراتی دو کشور می‌گوید: «اینکه مسئولان، با افتخار، تعداد کالاهای صادراتی ایران را که مشمول تعرفه ترجیحی است بیشتر از تعداد کالاهای ترک عنوان می‌کنند، تنها یک حرکت تبلیغاتی است. در حالی که در جداول تجارت ترجیحی تعداد کالاها مهم نیست، بلکه باید دید در فهرست ارائه‌شده از سوی دو طرف، چند ماده اولیه، چند کالای تمام‌شده، چه تعداد کالای نیمه‌ساخته قرار داده شده است. از سوی دیگر باید بررسی شود که صادرات و واردات کالاها، چه میزان ارزش افزوده، ارزآوری و چه تعداد اشتغال برای هر دو کشور ایجاد می‌کند. برای مثال اگر طرف ترک در فهرست کالاهای خود یک قلم ماده اولیه درج کرده‌ است، طرف ایرانی نیز باید یک قلم ماده اولیه در لیست خود قرار دهد یا اگر یک محصول کشاورزی یا یک کالای ساخته شده در جدول طرف ایرانی باشد، به همان میزان نیز باید این اقلام در فهرست کالاهای ترک وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید ارزش کالاها و منافع آن برای دو کشور به یک میزان باشد. در این صورت می‌توان گفت که تجارت ترجیحی در قالب یک قرارداد برد- برد انجام شده است.

 صادرکننده ملزم به صادرات نیست

 کرمانشاهی در مورد وجود برخی اقلام که با صددرصد کاهش تعرفه در فهرست کالاهای صادراتی ایران ذکر شده اما بر اساس آمار به ترکیه صادر نشده است، می‌گوید: «بر اساس قوانین تجارت ترجیحی، یک کالا می‌تواند در فهرست اقلام صادراتی یک کشور وجود داشته باشد، اما کشور تولیدکننده ملزم به صادرات آن و کشور واردکننده ملزم به وارد کردن آن کالا نباشد. بنابراین اقلامی مانند دمپایی پلاستیکی یا میخ که گفته می‌شود به ترکیه صادر نشده، از این قانون تبعیت کرده است.»

وی تاکید می‌کند: «کالاهایی که مشمول صددرصد کاهش تعرفه هستند، ارزش چندانی ندارند و واردات آن با تعرفه صفر درصد، کشور واردکننده را متضرر نمی‌کند. از این رو کالایی مانند دمپایی پلاستیکی که انواع و اقسام مرغوب آن در ترکیه تولید می‌شود، تنها برای پر کردن فهرست کالاهای صادراتی ایران، در جدول تعرفه ترجیحی گنجانده شده است. علاوه‌بر اینکه تا وقتی که ترکیه نیازی به واردات آن ندارد، کاهش تعرفه صددرصدی مفهوم خاصی نمی‌تواند داشته باشد.»

‌ معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران شفاف‌سازی را مهم‌ترین اصل تجارت خارجی یک کشور می‌داند و بر این باور است که بستن قراردادهای تجارت ترجیحی می‌تواند منافع کشور را در توسعه تجارت جهانی تامین کند، مشروط بر اینکه منافع ملی هر دو کشور تامین شود. در حال حاضر ایران و ترکیه عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند، اما هرکدام در نحوه محاسبه حقوق و سود گمرکی بر اساس قوانین و ضوابط کشور خود عمل می‌کنند. از این رو برای شفاف‌سازی آمار تجاری ایران، گمرک باید اعلام کند که چه میزان کالا با چه ارزش و میزان تعرفه به ترکیه صادر و چه میزان با چه ارزش و تعرفه‌ای به ایران وارد شده است. علاوه‌بر اینکه روی کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی چه میزان تخفیف در نظر گرفته شده است. تنها در این صورت می‌توان تجارت ترجیحی را یک تجارت سودمند دانست.

* شهروند

- خیز باورنکردنی قیمت مسکن

این روزنامه دولتی از گران شدن مسکن خبر داده است:‌ بازار مسکن خیز گرفت. حالا در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی چنگی به دل نمی‌زند، دلار بازار مبهمی را تجربه می‌کند و معاملات دلاری تقریبا متوقف شده است و بورس ریزش‌های پی‌درپی را تجربه می‌کند، بازار مسکن بی‌صدا پیشروی می‌کند. آخرین گزارش بانک مرکزی از وضع معاملات ملکی، رقم عجیبی را به ثبت رساند. براساس این گزارش، قیمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردین ٩٧ نسبت به فروردین ٩٦ نزدیک به ٣٠‌درصد رشد داشته است. البته فعالان بازار هم این جهش قیمت مسکن را تأیید می‌کنند و می‌گویند؛ بالاخره طلسم این بازار شکسته و خریدوفروش‌ها به رونق افتاده است.

غرب تهران رکورد افزایش قیمت‌ها را به نام خود ثبت کرد. توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین‌ماه ‌سال ١٣٩٧ حاکی از آن است که میان مناطق ٢٢گانه شهر تهران، منطقه ٥ با سهم ١٣,٥درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. زعفرانلو یکی از مشاوران املاک در منطقه غرب تهران به «شهروند» می‌گوید: «خانه‌ای در منطقه جنت‌آباد که آبان پارسال متری ٦‌میلیون تومان به فروش می‌رفت، این روزها قیمتش به ٩‌میلیون تومان رسیده است. هر واحد ملک نوساز در پونک حد فاصل شهرک غرب و اتوبان یادگار امام این روزها متری ١١‌میلیون تومان معامله می‌شود، درحالی ‌که همین ملک را بهمن پارسال با حدود ٧.٥‌میلیون تومان هم می‌توانستید خریداری کنید.»

آن‌گونه که این فعال بازار می‌گوید: میزان تقاضا در واحدها با متراژ پایین بسیار بیشتر از متراژهای بزرگ است و همین مسأله موجب شده که قیمت خانه‌های زیر ١٠٠متر بیش از دیگر خانه‌ها افزایش یابد.

اما رشد قیمت‌ها تنها به این مناطق محدود نمی‌شود. هر مترمربع خانه در منطقه مهرآباد که شهریور پارسال ٣,٥‌میلیون تومان معامله می‌شد، حالا حدود ٥‌میلیون تومان می‌ارزد. شرق تهران هم اوضاع به همین قرار است. پارسال درحالی با داشتن ٣٠٠‌میلیون تومان می‌توانستید یک خانه ٦٠متری در منطقه پیروزی خریداری کنید که این روزها با ٤٠٠‌میلیون تومان هم قادر به خرید چنین خانه‌ای نیستید و باید موجودی خود را به حدود ٤٥٠‌میلیون تومان برسانید. حالا آن‌گونه که محمد یکی از فعالان بازار در منطقه شمال تهران می‌گوید: سازندگانی که نگاه تیزبینی دارند، حالا به سمت خرید خانه‌های کلنگی رفته‌اند. به دلیل رکود بازار قیمت مسکن در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یافت و همین مسأله جذابیت بازار ساخت‌وساز را از بین برده بود.

درحالی بسیاری از خریداران ریشه افزایش قیمت ماه‌های اخیر را در زیاده‌خواهی برخی از مالکان می‌دانند که جعفر خزاعی سرچشمه کارشناس مسکن می‌گوید؛ قیمت ساخت مسکن در پایتخت بشدت افزایش یافته است. به گفته او، درحالی قیمت ساخت مسکن در پارسال حدود یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان بود که امروز ساخت هر مترمربع در ساده‌ترین حالت یک‌میلیون و ٦٠٠ تا یک‌میلیون و ٧٠٠‌هزار تومان آب می‌خورد.

بازار متفاوت فروردین

بازار معاملات مسکن در نخستین‌ ماه امسال متفاوت از چند سال اخیر بود. حدود ٥‌هزار معامله واحد مسکونی با متوسط قیمت ٥٥,٣‌میلیون ریال به ثبت رسیده است. حجم فروش واحدهای مسکونی درحالی نسبت به ماه قبل و ماه مشابه‌ سال قبل به‌ ترتیب ٥٩ و ٦.٣‌درصد کاهش نشان می‌دهد که نرخ رشد متوسط قیمت افزایش حدود ٢٩.٥‌درصدی را نشان می‌دهد. هرچند که گزارش بانک مرکزی از کاهش تعداد معاملات در فروردین خبر می‌دهد اما فعالان بازار از افزایش تعداد خریدوفروش‌ها در اردیبهشت می‌گویند. زعفرانلو یکی از فعالان بازار در غرب تهران با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت در این‌باره گفت: نبود بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بازار مسکن سرازیر کرده است. او ادامه می‌دهد: همین دیروز خود من ٣ معامله انجام دادم که جزو معدود اتفاقات سابقه کاری من است.

رکوردزنی بازار مصالح

این افزایش قیمت در حالی است که فعالان بازار می‌گویند بازار مصالح ساختمانی رشد بیش از ٣٠‌درصدی را شاهد بوده است. خزاعی، عضو سابق هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید به‌عنوان مثال قیمت هر کیلو میلگرد سایز ٢٦ از کیلویی ١٨٠٠ تا ٢‌هزار تومان به ٣‌هزار تا ٣٢٠٠ تومان رسیده است. قیمت سیمان هم از ٥ تا ٦‌هزار تومان به ٨ تا ٩‌هزار تومان رسیده است. بی‌تردید این رشد از یک طرف با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش عرضه مسکن، انگیزه ورود به بازار را کاهش می‌دهد و از طرفی با افزایش انتظارات قیمتی بالا در آینده این بخش، می‌تواند عاملی در جهت ورود به این بخش باشد. البته نباید از نقش مهمترین بازار رقیب مسکن، یعنی سپرده‌های بانکی چشم‌پوشی کرد. بر این مبنا، نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی، تأثیرات نامطلوبی بر بازار مسکن بر جای گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که یکی از عوامل موثر تطویل رکود مسکن را بدون شک می‌توان نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی دانست.

بازار جذاب

در ایران به دلیل توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی و سرمایه، بازار مسکن نقش مهمی در جذب دارایی‌های افراد برعهده داشته است. براساس برخی مطالعات، املاک مسکونی و تجاری طی سالیان گذشته، بیش از ٨٠‌درصد خالص ثروت را به خود اختصاص داده است. سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار بسیار قابل توجه است به‌طوری‌که این سهم براساس داده‌های منتشر شده از ٢٨‌درصد در ‌سال ٧١ به بیش از ٣٣‌درصد در ‌سال ٩٢ رسیده است. همچنین این بخش ضریب اهمیت بالایی نیز در محاسبه تورم به خود اختصاص داده است، به‌طوری که ضریب اهمیت آن در محاسبه شاخص قیمتی مصرف‌کننده، بیش از ٣٠‌درصد است و این بدان معنی است که افزایش قیمت در این بخش، تأثیر بسیار زیادی بر سطح قیمت‌ها در اقتصاد و البته در هزینه مصرفی خانوار خواهد گذاشت. از نظر اشتغال نیز این بخش سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تعداد ساختمان‌های شروع شده ازجمله مهمترین شاخص‌های پیشرو برای رشد اقتصادی به حساب می‌آید؛ افزایش فعالیت‌های ساختمانی، رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و رکود در این بخش می‌تواند یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی باشد زیرا مسکن سهم قابل توجهی از تقاضای کل اقتصاد را به خود اختصاص داده است. در همین راستا، براساس گزارش بانک مرکزی، در اسفندماه ‌سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٢,٣‌هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه ‌سال قبل افزایش اندک ٥.٠درصدی را نشان می‌دهد.

محرک‌های بازار مسکن چه بود

در این میان توجه به دو عامل تحریک‌کننده قیمت مسکن بسیار مهم به نظر می‌رسد: نخست نرخ سود سپرده‌های بانکی است که به تصمیم نهاد سیاست‌گذاری برمی‌گردد و این‌که چه تصمیماتی برای آینده آن اتخاذ خواهد کرد، می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر تحولات بخش مسکن داشته باشد. دومین عامل نیز بحث تحریک عرضه و تقاضای این بخش است. افزایش حجم تسهیلات در این بخش می‌تواند از طریق افزایش تقاضا، این بخش را تحریک کند. در بسته سیاست‌های اعتباری ‌سال ۹۷ برای بازار مسکن، منابع محدودی نیز برای وام بدون سپرده خرید مسکن در نظر گرفته شده است. کل اعتبار در نظر گرفته شده در بسته برای تسهیلات بدون سپرده ساخت و خرید مسکن حدود ۸‌هزار میلیارد تومان است. در سال جدید، در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب وام‌های بدون سپرده ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن پرداخت خواهد شد. بخش عرضه را نیز می‌توان براساس ابزارهای موجود تحریک کرد، به‌طوری که براساس اخبار منتشرشده، تحریک مسکن از سمت «عرضه» با پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت آغاز شده است. تسهیلات جدید در چهار گروه شهری تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰‌هزار نفر، سایر شهرها و همچنین مناطق کمتر توسعه‌یافته، با سقف‌های ریالی متفاوت پرداخت می‌شود و در هر گروه، بر حسب نوع سازنده و شیوه ساخت‌وساز، مبالغ وام در سه سطح مختلف تعریف شده است. سقف این وام در تهران برای سنتی‌سازی ۷۰ میلیون، انبوه‌سازان ۹۰ میلیون و انبوه‌سازان استفاده‌کننده از تکنولوژی‌های نوین نیز ۱۱۰ میلیون تومان است. تسهیلات جدید دارای مشوق ریالی برای کوچک‌سازی است. در شرایط کلی، برای دریافت این تسهیلات، باید معادل ۲۰‌درصد سقف وام‌، اوراق مسکن تهیه شود، اما سازنده‌های آپارتمان‌های حداکثر ۷۵ مترمربع در شهرهای بزرگ و حداکثر ۱۰۰ مترمربع در شهرهای کم‌جمعیت، از خرید اوراق معاف هستند.

* شرق

- گرانی حامل‌های انرژی به بهانه گرانی دلار

دکتر حسن سبحانی به شرق گفته است:‌   دولت و تا حدودی مجلس، اشتغال را تا حد زیادی از طریق بودجه دنبال می‌کنند. در حالی‌ که بحث اشتغال خیلی فراتر از مسائل بودجه است. می‌توانم بگویم اگر اعتبارات عمرانی قابل تخصیص به بحث اشتغال باشد، آن اعتبار برای اشتغال‌های جدید مفید نیست و صرفا اشتغال موجود را حفظ می‌کند. از بودجه عمومی دولت انتظاری بیش از این نمی‌توان داشت. زیرا دولت مقداری بندر، فرودگاه و مدرسه می‌سازد و با اعتبارات عمرانی ساخت اینها پایان می‌یابد. عده‌ای به‌واسطه تمام‌شدن این پروژه‌ها ممکن است شغلشان را از دست بدهند. اعتبارات جدید سبب می‌شود که همان کسانی که کار می‌کردند، به اشتغال جدیدی منتقل شوند و صرف هزینه، لزوما شغل جدیدی ایجاد نکند. ولی وضع موجود هم بدتر نمی‌شود. گفته‌های من به این معناست که بحث اشتغال را لزوما نباید در بودجه دنبال کرد. اشتغال مسئله‌ای فرابودجه‌ای است و نشانه‌هایی که دولت می‌گذارد و مجلسی‌ها هم به آن می‌پردازند، می‌تواند ناشی از نشناختن موضوع هم باشد. نکته دیگر اینکه این رویکرد در بودجه یا جاهای دیگر نشان می‌دهد که ما ایجاد اشتغال را به تأمین سرمایه مرتبط کرده‌ایم. از طریق وام بانکی یا طرح‌های عمرانی و... می‌خواهیم شغل ایجاد کنیم در حالی که فراموش کرده‌ایم اشتغال تابع متغیرهای مهمی است که یکی از این متغیرها، می‌تواند سرمایه باشد. ممکن است سرمایه فراهم شود و بقیه موارد نباشد و اشتغال تحریک نشود. این نکته، در شرایطی که ما داریم، بسیار مهم است. اشتغال چون خودش یک متغیر تبعی است، ما به آن متغیر مشتق می‌گوییم. وقتی می‌خواهیم از اشتغال صحبت کنیم، باید از تولید سخن بگوییم که اگر تولید تکنولوژی‌بر نباشد، می‌تواند اشتغال ایجاد کند. چه‌بسا تولیدی با تکنولوژی بالا کار کند و حتی اشتغال را پایین بیاورد. نقش نیروی کار و اینکه نیروی کاری که در کشور تقاضا برای کارکردن دارد، چه قابلیت‌هایی دارد و چقدر آمادگی دارد، در برنامه‌های ما نادیده گرفته می‌شود. ما فرض می‌کنیم یک‌عده هستند که قابلیت‌های لازم برای کار با هر نوع تکنولوژی یا حضور در هر فضای کاری را دارند. این قابلیت هم شامل مشاغل با سطوح بالا و ساده می‌شود. بسیار دیده شده که حتی برای مشاغل ساده، نیروی کار آمادگی ندارد. مثلا برای کار ساختمانی و کار سخت، در مواردی می‌بینیم که اتباع کشورهای بیگانه این مشاغل را بر عهده می‌گیرند. برخی از ایرانی‌ها این کارها را سخت می‌بینند و به سمت این مشاغل نمی‌روند. حتی اگر تحصیلات آنها خیلی بالا نباشد. جست‌وجو برای شغل به ذهنیت نیروی کار بازمی‌گردد. ما در مواردی مشاغلی را داریم که این مشاغل به هر دلیلی نیروی کار را قانع نمی‌کند. نظام مالیاتی و شیوه تأمین اجتماعی می‌تواند به عدم ایجاد اشتغال از طریق راه‌نیفتادن تولید مؤثر باشد. نمی‌توان اینها را ثابت گرفت و گفت پول می‌گذاریم تا اشتغال ایجاد شود. بازار نهاده‌ها که چه می‌خواهیم تولید کنیم و نهاده‌های آن تا چه حد در دسترس است همچنین بازار محصول، مطالبی است که باید به آن پرداخت. رابطه‌ای به نام رابطه مبادله وجود دارد. می‌گویند رابطه مبادله بین بخش کشاورزی و بخش صنعت به‌نفع بخش صنعت است.

معنایش این است که بازدهی سرمایه‌گذاری در کشاورزی کمتر از بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت است. بنابراین افراد به سمت بخش کشاورزی نمی‌روند. در اقتصاد ایران بازدهی بخش غیرمولد، به‌مراتب بیشتر از حتی بازدهی بخش صنعت است. رابطه مبادله به ضرر بخش کشاورزی و صنعت و به نفع بخش غیرمولد است.

بی‌کاری در حقیقت آدم‌ها را درگیر خود می‌کند. به‌خصوص که ما با یک نسل عمدتا فارغ‌التحصیل دانشگاه هم مواجه هستیم و این موجب می‌شود که آنها احساس بیهودگی کنند. چون درآمدی ندارند که خرج کنند و احساس می‌کنند وقتشان هدر می‌رود به‌این‌ترتیب بی‌کاری سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد. افراد بی‌کار خودشان هم نمی‌توانند کاری کنند و امیدشان به دست دولت است که به‌هرحال دولت‌های ما عمدتا در حل مسائل کم توان هستند. در چنین شرایطی اتفاقات دیگری ایجاد می‌شود. روحیه کار غیرمولد در افراد تقویت می‌شود. وقتی کار مولدی نیست که افراد جذب آن شوند، (البته باید افراد روحیه کار مولد را هم داشته باشند) فرد تا همیشه نمی‌تواند منتظر بماند به امید اینکه اتفاقی بیفتد. در نتیجه باید دست به کاری بزنند که کار مولد و سازنده نیست. واردات، صادرات و خریدوفروش کاسبی‌هایی است که درآمدهای بالایی دارد. روحیه‌ای برای نسل‌های ما به‌ وجود آمده است که به درآمد ناشی از کار جدی و سخت عادت ندارد اما به درآمدهای بالای غیرمتناسب با تلاش خود، بعضا خو گرفته است. من نگران این هستم که اگر اتفاقی رخ دهد و تولید فراوان شود، یک نسل از ما آماده نباشد که یک درآمد معین را از یک کار سخت روزانه به‌دست آورد. زیرا با روندهای ساده‌تری درآمدهای بالاتری به دست آورده و توزیع درآمد را به هم زده است. این رفتار خیلی برای اقتصاد بد است. از بودجه یا صندوق توسعه ملی پول در اختیار بانک‌ها بگذارند تا بانک‌ها به سرمایه‌گذار تسهیلات بدهند، ولی هیچ موقع مداخله نمی‌شود که نرخ این تسهیلات چقدر است. وقتی نرخ تسهیلات بالاست و رابطه مبادله به ضرر بخش صنعت است، تمایلی برای ایجاد اشتغال وجود نخواهد داشت. در جریان اعطای تسهیلات برای ایجاد شغل، بانکدار بیش از هرکس دیگری از رانت وام‌دادن این پول استفاده می‌کند. پس توزیع درآمد به ضرر بخش مولد و به‌نفع بخش خدمات اضافه می‌شود و از این قبیل اتفاقات رخ می‌دهد. این رفتارها، پیامدهای مستقیم و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی عمیقی در ساختار جامعه دارد.

بله، درحال‌حاضر چرا این‌قدر تقاضا برای بانک زیاد است. به خاطر اینکه بانکدار قدرت خلق پول دارد. خود این فرایندی است که از قِبَل آن بسیاری منتفع می‌شوند. ماندن وجوه چند ‌هزار میلیارد تومانی دولت یا صندوق توسعه ملی در این بانک‌ها تا زمانی که سرمایه‌گذار شرایط بانک را تأمین کند، سودهای سرشاری ایجاد می‌کند. گاهی سال مالی می‌گذرد و بانک‌ها از این وجوه انباشته‌شده منفعت می‌برند و بنابراین بانکداری از همه بیشتر مقرون به صرفه است. بنابراین مصوباتی که در بودجه می‌خواست از این ناحیه بیاید تا از طریق بانک‌ها عمل کنند و در بین تولیدکنندگان توزیع اعتبار انجام شود، در حقیقت رانتی بوده است که در اختیار بانک‌ها گذاشته می‌شود. کمااینکه واگذاری اعتبارات طرح‌های عمرانی به بانک‌ها هم که در سؤال اول شما بود، رانتی بود که در اختیار متقاضیان گذاشته می‌شد. چون آنها از نداشتن پول دولت برای تکمیل ساختمان‌ها سوءاستفاده می‌کنند و با قیمت‌های خیلی کم و قسطی، این بناها را در اختیار می‌گیرند در حالی که دولت از منابع ملی برای این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.

دولت یک کار تکرارشده‌ را که معمولا نتیجه نمی‌دهد، دائما تکرار می‌کند. نمی‌توان گفت کارهایی که دولت انجام می‌دهد برنامه است. در واقع عمل به روال سال‌های گذشته است و چون اطلاعاتی هم به جامعه داده نمی‌شود، گفته می‌شود تمام اشتغال ایجادشده در اقتصاد ملی را دولت به‌وجود آورده است. درحالی‌که تمام بخش کشاورزی ما خصوصی است. درصد زیادی از پیشه‌وری و بخش خدمات ما در بخش خصوصی است. اشتغال تا حد زیادی توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود. ولی دولت جوری بیان می‌کند گو اینکه این مشاغل را او ایجاد کرده است. رشد اقتصادی هم در اقتصاد ملی ایجاد می‌شود. دولت بخشی از اقتصاد ملی است. اما به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که مردم فکر می‌کنند اگر رشد بالاست، دولت خوب کار کرده و اگر رشد پایین است، یعنی دولت بد عمل کرده است. درحالی‌که اگر رشد پایین است، باید گفته‌شود که ما همه کم کار کرده‌ایم؛ اگر بالاست، این وضعیت برای همه باشد. انحصار تولید یا انحصار اشتغال به دولت یک پدیده غلط است که باید روشنگری شود و گفته شود که دولت در این حد توانسته شغل ایجاد کند.

  اشتغال مسئله‌ای ملی است و میزان اشتغال بخش‌ها را که حساب می‌کنیم، می‌گوییم در کشاورزی این میزان شغل ایجاد شده است. بخش کشاورزی دولتی نیست؛ در بخش معدن هم که اشتغال ایجاد می‌شود، لزوما دولتی نیست. در اقتصاد ملی در مجموع تعدادی شغل ایجاد می‌شود که حاصل کار دولت و بخش خصوصی است.

هرگاه دولت یا مجلس بخواهد قیمت حامل‌ها را بالا ببرد، تلاش می‌کند کارهایی کند که نرخ ارز بالا برود تا زمینه افزایش قیمت حامل‌ها را فراهم کند. دولتی‌ها همیشه به مجلس می‌گویند سال گذشته قیمت یک لیتر بنزین در ترکیه یک دلار بوده و قیمت دلار سه‌هزارو 300 تومان بوده است، حالا که قیمت دلار شش‌ هزار تومان شده است، نمی‌توانیم بنزین را با همان قیمت سابق عرضه کنیم. مجلسی‌ها هم همواره کوتاه می‌آیند. درحالی‌که این نکته را در نظر نمی‌گیرند که چه کسی، چگونه قیمت دلار را افزایش داد؟ و چه عواملی باعث این موضوع شد؟ وقتی موعد تصویب بودجه نزدیک می‌شود، مقامات بانک مرکزی از یکسان‌سازی نرخ ارز سخن می‌گویند. در اقتصاد ما یکسان‌سازی نرخ ارز به مفهوم افزایش نرخ ارز است. زیرا شرایط ما طوری است که عرضه خیلی نمی‌تواند افزایش یابد. بنابراین به نظر من یکسان‌سازی نرخ ارز، زمینه افزایش قیمت ارز است. التهاباتی در بازار به‌وجود می‌آید که نمی‌خواهم بگویم کارگزاران این التهابات، چه کسانی هستند. می‌توانم واضح‌تر در این رابطه بگویم اما شاید ضرورت پیدا نکند. نمی‌خواهم بگویم فقط دولت یا سایرین در این مسئله دست دارند. گفته می‌شود قیمت ارز می‌خواهد یکسان شود. اما یکسانی ارز به سمت بالاتررفتن است. فضای کنونی هم برای مردم طوری است که نامشخص است و این شرایط نامشخص ادامه می‌یابد. مثلا رئیس‌جمهور آمریکا تصمیمش به اینکه از برجام خارج شود یا نه را سه ماه دیگر تمدید کند. باز عده زیادی منتظر می‌مانند ببینند تصمیم چه می‌شود. اما باز هم قیمت‌ها بالا می‌رود. بعد دولت در قیمتی که معلوم نیست چند ده نفر آن را در کجا به‌وجود آورده‌اند و قیمت شش‌هزارتومانی چند ساعت در چند شهر و به‌وسیله چه کسانی ایجاد شده، دخالت می‌کند. ما این اطلاعات را نداریم. توده‌های مردم متقاضی ارز نیستند. هیچ مشکلی ندارد که 200 نفر یا 10‌هزار نفر از کسانی که دلال کوچک معاملات ارزی هستند که از قِبَل خریدوفروش ارز نانی بخورند یا کسانی که منافع زیادی دارند، با عرضه و تقاضای محدود، تغییراتی در قیمت ارز ایجاد کنند اما بعد دولت وارد می‌شود، و قیمت چهارهزارو 200 را برای ارز اعلام می‌کند و می‌گوید من بهای ارز را کنترل کردم و بقیه ارز موجود در بازار قاچاق است. درحالی‌که دولت بهای ارز را با این تصمیم از سه‌هزارو 600 تومان به چهارهزارو 200 تومان رساند. آن قیمت شش‌هزارتومانی را معلوم نیست چه کسانی و چگونه شکل دادند. من جزء کسانی هستم که معتقدم عوامل مختلفی در بالابردن مصنوعی قیمت ارز مداخله می‌کنند و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز، یکباره و در چند ساعت، 11.7 درصد نرخ ارز را بالا می‌برد.

* دنیای اقتصاد

- آزمون و خطای دولت در مصوبات خودرویی

این روزنامه حامی دولت از مصوبات متناقض خودرویی انتقاد کرده است: هیات دولت روز گذشته یکی دیگر از مصوبات خود را درخصوص واردات خودرو لغو کرد. پس از توقف اعمال تعرفه‌های جدید خودروهای هیبریدی، هیات دولت دیروز مصوبه اسقاط هشت خودرو به ازای ورود یک خودرو در مناطق آزاد را ملغی اعلام کرد. دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، دی‌ماه سال گذشته پس از گذشت ۶ ماه از توقف ثبت‌سفارش از سوی هیات دولت مصوب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. در این دستورالعمل که بیشتر با هدف ساماندهی خروج ارز از کشور و به‌دنبال آن محدودیت در واردات خودرو تهیه شده بود، تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵درصد، واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی برابر با ۹۵ درصد تعیین شد. طبق این دستورالعمل همچنین واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با ممنوعیت همراه بود.

این دستورالعمل اگرچه مورد اعتراض بسیاری از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها واقع شد، اما دولت بر مواضع خود مبنی‌بر ایجاد محدودیت با هدف ساماندهی تاکید داشت تا جایی که حتی نسبت به رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر کاهش تعرفه خودروهای سواری بنزینی تمکین نکرد.برخی از کارشناسان مصوبه دولت را در شرایطی غیرکارشناسی و دور از واقعیات بازار خودرو کشور ارزیابی کردند که محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در مصاحبه‌ای بر لزوم اجرای تعرفه‌های مصوب هیات دولت و همچنین دستورالعمل ابلاغی دولت تاکید کرده بود. اما افزایش تعرفه خودروهای سواری که قرار بود برای ایجاد رقابت با تولیدات داخلی، از دولت هشتم روند نزولی به خود بگیرد در دولت یازدهم به یک‌باره روند صعودی به خود گرفت. در این بین تعرفه ۵ درصدی هیبریدی‌ها نیز از چشم دولت پنهان نماند و تعرفه این نوع خودروها نیز افزایش یافت. هرچند برخی از واردکنندگان شکایت به دیوان عدالت اداری بردند و مجلس نیز پا پیش گذاشته تا شاید دولت نسبت به کاهش تعرفه‌ها اقدام کند، اما ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را ندارد. در این بین برخی کاهش تعرفه هیبریدی‌ها را کوتاه آمدن دولت از مواضع خود درخصوص واردات این نوع خودروها ارزیابی کردند.

 این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد این عده هم‌اکنون امید زیادی به رای نهایی مجمع عمومی دیوان عدالت اداری و کوتاه آمدن دولت از مواضع خود درخصوص تعرفه‌های جدید دارند. از سوی دیگر کوتاه آمدن دولت از مصوبه اسقاط هشت خودرو به ازای ورود یک خودرو در مناطق آزاد امیدهای زیادی را برای تجدید نظر در دیگر مصوبات هیات دولت به‌وجود آورده است.بر این اساس روز گذشته بسیاری از سایت‌های خبری رسمی اعلام کردند که پس از فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخر ترخیص ۴ هزار خودرو از گمرک منطقه آزاد اروند با لغو مصوبه دولت انجام شد. داستان از این قرار است که هیات‌دولت مرداد سال گذشته مصوبات مربوط به نحوه اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودرو و همچنین تولید داخلی و گواهی معادل آنها را اصلاح کرد؛ به‌طوری‌که به موجب این اصلاحیه، خودروهای سواری و وانت وارداتی از لحاظ مصرف سوخت به پنج گروه تقسیم شدند که شامل خودروهای با مصرف کمتر از ۵ لیتر در صد کیلومتر، ۵ تا ۶ لیتر در صد کیلومتر، ۶ تا ۷ لیتر در صد کیلومتر، ۷ تا ۸ لیتر در صد کیلومتر و بیش از ۸ لیتر در صد کیلومتر بودند و شرایط شماره‌گذاری آنها براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی، از اسقاط حداقل ۲ دستگاه تا حداکثر ۸ دستگاه خودروی فرسوده، متفاوت پیش‌بینی شد.

به این ترتیب برای سواری تولید داخلی با مصرف سوخت ۸ لیتر، بین ۸ تا ۵/ ۸ لیتر، ۵/ ۸ لیتر و بیشتر در صد کیلومتر نیز اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده در نظر گرفته شد که این مصوبه بلافاصله با پادرمیانی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حمایت از تولیدکنندگان داخلی لغو شد.مصوبه مذکور در حالی مشمول مناطق آزاد نیز شده بود که اجرای این مصوبه در مناطق آزادی که معضلی به نام خودروی فرسوده ندارند یا اسقاط خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد ازجمله انزلی، اروند، ارس و ماکو که بیش از ۷ سال از تاسیس آنها نگذشته است، اجرایی شدن آن را با چالش‌هایی همراه می‌کرد. از همین رو بسیاری از واردکنندگان خودرو در مناطق آزاد با سردرگمی مواجه شده بودند. اینکه تهیه‌کنندگان این دستورالعمل از شرایط ویژه مناطق آزاد بی‌اطلاع بودند خود جای سوال دارد حال آنکه از درخواست تا لغو این مقررات‌، بسیاری از واردکنندگان را با هزینه‌های زیادی روبه‌رو کرد.

در همین راستا دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت به بیان بدیهیات در مورد شرایط این مناطق پرداخته بود و اینکه براساس ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این مناطق از شمول مقررات عمومی دولت مستثنی هستند. این دبیرخانه همچنین تاکید کرده بود که اسقاط خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد از جمله انزلی، اروند، ارس و ماکو که بیش از ۷ سال از تاسیس آنها نگذشته است، عملیاتی نخواهد بود. همچنین سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم به‌خاطر محصور بودن آنها به‌طور طبیعی امکان خروج خودرو از منطقه به سرزمین اصلی را ندارند.

در نهایت نیز دبیرخانه مذکور خواستار حذف این مقررات از سال گذشته تاکنون بوده، حال آنکه روز گذشته مدیرعامل منطقه آزاد اروند از ترخیص ۴هزار خودرو از گمرک منطقه آزاد اروند با لغو مصوبه دولت خبر داد.وی تاکید کرده که بیش از۴هزاردستگاه خودرو پلاک اروند به‌دلیل مصوبه هیات دولت، در گمرک منطقه آزاد اروند توقیف شده بودند و امکان ترخیص برای این خودروها وجود نداشت.وی افزود: با توجه به اینکه در منطقه آزاد اروند عمر خودروها بیش از ۱۵سال نیست، اسقاط کردن خودروی فرسوده در این منطقه معنا و مفهومی ندارد که در این ارتباط با مسوولان دولت از جمله معاون اول رئیس‌جمهوری مذاکرات و مکاتبات زیادی انجام شد.در این زمینه به‌نظر می‌رسد که دولت در تهیه برخی از بندهای دستورالعمل‌های مربوط به واردات خودرو اصل را بر آزمون و خطا گذاشته، حال آنکه تا اثبات خطا، عده‌ای منتفع و عده‌ای دیگر از دست‌اندرکاران واردات خودرو با هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبه‌رو می‌شوند.

* خراسان

- انتقاد تند آخوندی از تحلیل آشنا درباره علل بحران ارزی

خراسان نوشته است:‌ وزیر راه که عضو شورای پول و اعتبار هم هست در یادداشتی به انتقاد شدید از مواضع آشنا مشاور رئیس جمهور درباره علل بحران ارزی اخیر پرداخت و تصریح کرد که ریشه این بحران در مشکلات ساختاری شدید داخلی از جمله تنگنای بانکی، بدهی دولت و کسری پنهان بودجه دولت باید جست وجو شود. به گزارش مهر، آخوندی در یادداشت خود آورده است که همزمان با اعلام تصمیم های ارزی از سوی معاون اول رئیس جمهور، تحلیل های مختلفی از موضوع ارائه شد. از جمله چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رئیس جمهوری انتشار یافت که ریشه جهش قیمت ارز خارجی را عمدتا در رقابت های درونِ نظام در هماهنگی با شبکه یا شبکه هایی در خارج از کشور ارزیابی می کرد. به گفته وی «مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دبی و ... منتهی می شود». با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه این ناپایداری در قیمت را سیاسی می داند؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمرانی هیچ اثری قائل نیست؟! به گفته آخوندی، البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست ها را به بیراهه می برد. از این روی، تبیین آن برای خروج از تنگنا می تواند کمک کند و با مسئولیت من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و متولی حمل ونقل بین المللی بی ارتباط نیست. آخوندی در ادامه تصریح می کند که واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش های ساختاری شدیدی دست وپنجه نرم می کند. از جمله می توان به چالش هایی چون بدهی های دولت، تنگنای بانکی و سیاست های پولیِ و ارزی غیرِ مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخی از بانک ها و مؤسسه های مالی، اشاره کرد و در ادامه ضمن تشریح نحوه ارتباط مشکلات ساختاری با بحران ارزی می گوید: بنابراین، نباید جای دور رفت. باید به واقعیت اقتصاد ایران توجه و متناسب با آن سیاست گذاری کرد. آخوندی با اشاره به این که این بحران را پیش برده بود تصریح می کند: به باور این جانب، انتساب آن به عوامل سیاسی؛ آن هم بر مبنای تئوری توطئه بر وزن و اعتبار دولت نمی افزاید. باید در بیان مواضع دقت داشت. آخوندی در نهایت سه راهکارِ کاهش بدهی های دولت، رفع تنگنای بانکی و ایجاد یک نظام مالی سخت گیرانه و منضبط را برای رفع اساسی مشکلات موجود پیشنهاد داده است.

* جام جم

- واردات پوچ

جام‌جم دلایل افزایش واردات کالاهای مصرفی را بررسی کرده است:‌ مدیریت واردات و جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی، اولین مطالبه از دولت برای تحقق شعار سال حمایت از کالای ایرانی است.

آمارهای رسمی دولت از افزایش شتابان واردات کالاهای مصرفی به کشور حکایت دارد؛ آماری که نگرانی‌ها نسبت به رشد واردات را دوچندان می‌کند.

براساس گزارش‌های منتشرشده، رشد واردات کالا به کشور در 11 ماهه سال گذشته 24 درصد بوده است؛ اما جزئیات کالاهای وارداتی واقعیت نگران‌کننده‌تری را روشن می‌کند.

به گزارش جام‌جم، آمارهای دولت درباره واردات کالا به کشور به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد بالاترین رشد میان سه گروه مذکور، به کالاهای مصرفی اختصاص داشته به طوری که واردات کالاهای مصرفی از پنج میلیارد و280 میلیون دلار در 11 ماهه سال 1395 با جهش 65 درصدی به هشت میلیارد و 684 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

از لحاظ وزن هم واردات کالاهای مصرفی به کشور بیش از 60 درصد رشد کرده است. در 11 ماهه سال 1395 مجموع کالاهای مصرفی که به کشور وارد شد 8/1 میلیون تن بود که در مدت مشابه سال 1396 به 9/2میلیون تن رسید.

براساس آمار گمرکی، واردات کالاهای واسطه‌ای به کشور در 11 ماهه سال گذشته 25 درصد و واردات کالاهای سرمایه‌ای فقط 6 درصد بیشتر شده است که مقایسه آن با رشد 65 درصدی واردات کالاهای مصرفی، واقعیت تلخ رشد واردات به کشور را نمایان می‌کند.

سرعت بالاتر واردات کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای سبب شده سهم کالاهای مصرفی از کل واردات کشور از 7/13درصد در 11 ماهه 1395 به 2/18 درصد در 11 ماهه 1396 برسد. این آمار مؤید آن است که روزبه‌روز ترکیب کالاهای وارداتی به کشور، به سود اجناس مصرفی و به ضرر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای پیش می‌رود.

براساس تعاریف اقتصادی، کالاهای واسطه‌ای همان مواد اولیه هستند که در فرآیند تولید قرار می‌گیرند؛ بنابراین واردات کالاهای واسطه‌ای در صورتی که مشابه تولید داخل نداشته باشد، امری مذموم نیست و نشان‌دهنده رونق تولید داخل است. کالاهای سرمایه‌ای نیز به ماشین‌آلات و تجهیزات گفته می‌شود که عموما در کارخانجات و بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین واردات این دست کالاها نیز نامطلوب شمرده نمی‌شود.

اما واردات کالاهای مصرفی، قطعا نامطلوب است، بخصوص اگر کشور توان تولید این کالاها را داشته باشد یا بدتر آن که اگر این کالاها در داخل کشور در حال تولید باشد.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به رشد واردات کالاهای مصرفی انتقاد دارند. برخی از آنها دلیل افزایش واردات را بی مدیریتی خواندند و خواستار نظارت روی کالاهای وارداتی به منظور تقویت تولید داخل شدند. نظر اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی را در ادامه گزارش می‌خوانید:

فاجعه واردات کالای مصرفی

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره افزایش آمار واردات در سال گذشته به خبرنگار ما گفت: در سال 96 سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شد و قبل از آن اطلاعات این موضوع از طریق افراد دارای رانت درز کرد و میزان واردات خودرو افزایش یافت. از سوی دیگر کالاهای دیگر نیز به دلیل ترس از بسته شدن سامانه ثبت سفارش کالاهای مصرفی بالا رفت و فاجعه‌ای که اکنون اتفاق افتاده به وجود آمد.

وی به نام سال 97 (حمایت از کالای ایرانی) اشاره کرد و افزود: با توجه به شعار سال و توجه به تولید داخل کالاهایی باید وارد کشور شود که منجر به تولید کالا در کشور شود. به اصطلاح اقتصادی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باید وارد شود که مشاهده رشد آن با میزان کالاهای مصرفی قابل مقایسه نیست.

گمرکات مقصرند

این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود به نقش گمرک برای ورود کالا اشاره کرد و گفت: متاسفانه گمرک ایران هنوز از نقش خود در اقتصاد کشور با خبر نیست و تنها به انتشار آمار ورود و خروج کالا بسنده می‌کند در حالی که باید میزان نیاز کالاهای وارداتی را از دستگاه‌های مختلف دریافت کند و در زمان تکمیل نیاز حتی اگر ثبت سفارش شده باشد اجازه ورود ندهد.

وی با بیان این‌که پایش اطلاعات تجارت باید روزانه انجام شود، تصریح کرد: اگر پایش اطلاعات تجارت به صورت مداوم از سوی گمرکات انجام شود، کالاهای مصرفی به این حجم وارد کشور نخواهد شد و نتیجه انجام ندادن این کار از بین رفتن تولید داخل است.

بغزیان با تاکید بر این که اقتصاد ایران در شرایطی ویژه قرار دارد و باید برای اشتغال و تولید برنامه خاصی در نظر داشت، گفت: ارتقای توان تولید داخل تنها با ممانعت از ورود کالاهای مشابه به نتیجه خواهد رسید اما اکنون بدون برنامه افراد با دریافت کارت بازرگانی اقدام به واردات می‌کنند.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور، تصریح کرد: ارز ایران بیشتر از فروش نفت تأمین می‌شود اما متاسفانه به جای این‌که صرف کالاهای واسطه‌ای برای ارتقای توان تولید شود کالای مصرفی وارد می‌شود. ارز حاصل از فروش نفت باید در اختیار کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز توسط بخش خصوصی تعیین تکلیف شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد 8 درصدی اقتصاد در قانون برنامه ششم توسعه گفت: در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که میانگین رشد اقتصادی ایران تا پایان اجرای برنامه ششم باید 8 درصد باشد اما با واردات کالاهای مصرفی قطعا به این هدف نخواهیم رسید. درنتیجه مسئولان باید رویه خود را در بحث واردات تغییر دهند.

شعار سال محقق شود

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت ایران با گلایه از اقدامات مسئولان اجرایی کشور در برابر واردات بی‌رویه به جام‌جم گفت: به گفته همه کارشناسان و اقتصاددانان مشکلات اقتصادی ایران تنها از راه تولید می‌گذرد و با توجه به شعار سال 97 که حمایت از کالای ایرانی است باید همه مسئولان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره واردات کالای مشابه تولید داخل اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب دراین‌باره بصراحت فرمودند واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، باید به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود اما متاسفانه آمار و ارقام واردات کشور هر سال رشد را در بخش کالاهای مصرفی نشان می‌دهد که با سیاست‌های اقتصادی در تضاد است.

سهل‌آبادی با بیان این که کیفیت برخی کالاهای ایرانی بسیار بالاست اضافه کرد: اکنون لوازم خانگی ایران کیفیت بسیار بالایی دارند و از نظر کمی و توان تولید با چین و از نظر کیفیت با کالاهای اروپایی برابری می‌کند اما متاسفانه واردات قانونی و غیرقانونی آن باعث استفاده از ظرفیت حداقلی این صنعت شده است. به گفته وی، واردات قاچاق لوازم خانگی کمی عجیب به نظر می‌رسد و مگر امکان دارد که یخچال ساید بای ساید در آن حجم و ابعاد وارد کشور شود و کسی متوجه نشود.

رئیس خانه صنعت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا منظور شما واردات غیرقانونی از مبادی رسمی است، با لبخند گفت: من نمی‌دانم از کجا وارد می‌شود. اکنون تولیدات کشور ما احتیاجات داخل را بر طرف می‌کند اما نمونه‌های مشابه داخلی آن نیز وارد کشور می‌شود.

سهل‌آبادی به فرهنگ‌سازی برای خرید کالای ایرانی اشاره کرد و افزود: رسانه ملی اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده و همه رسانه‌ها و مطبوعات باید در این زمینه کمک کنند.

واردات به بهانه افزایش کیفیت

سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره به جام‌جم گفت: در یک دوره به بهانه رفع انحصار و افزایش کیفیت تولید داخل واردات کالاهای مصرفی به کشور افزایش یافت که نتیجه آن کم توان شدن تولید داخل و همچنین رشد واردات به کشور شد.

وی افزود: اشتباهی که در این زمینه رخ داد واردات کالاهای مصرفی و ساخته شده به کشور بود و اکنون دولت متوجه این اشتباه خود شده است. اکنون با توجه به اختصاص ارز به کالای مورد نیاز کشور واردات کالاهای مصرفی به کشور کاهش می‌یابد و دیگر ارزهای حاصل از نفت و صادرات برای واردات پورشه و لامبورگینی هزینه نخواهد شد.

سلیمی با تاکید بر لزوم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مانند ماشین آلات صنعتی و اختصاص ندادن ارز برای کالاهای مصرفی اشاره کرد و گفت: ارز کالایی نیست که به راحتی وارد ایران شود در نتیجه باید برای تقویت تولید داخل هزینه شود. ارز ابتدا باید برای محصولات صادراتی و بعد برای کالاهایی که مورد نیاز کشور است هزینه شود نه برای واردات کالاهایی که در داخل توان تولید ان وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که تولیدکنندگان ایرانی باید کالای با کیفیت تولید کنند تصریح کرد: اکنون ایران پتانسیل ورود به بازارهای جهانی را دارد اما هنوز این انگیزه و ظرفیت جدی گرفته نمی‌شود.

* تعادل

- چرا مسکن یک‌ماهه 30 درصد گران شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  چرا قیمت مسکن در تهران طی فروردین ماه به حدود 30درصد افزایش یافت؟ چه عواملی در این مساله دخیل بودند؟ چه راهکاری برای ممانعت از جهش قیمت ملک در کشور وجود دارد؟ بی‌گمان، افزایش 30درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن پایتخت، بیش از اینکه تحت‌تاثیر عوامل درونی این بازار همچون افزایش تقاضا باشد، از عوامل بیرونی همچون نرخ ارز تبعیت می‌کند. چه آنکه از دی ماه به بعد، همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت‌ها در بازار مسکن، عمده متقاضیان مصرفی به‌دلیل افت قدرت خرید، این بازار را ترک کردند و زمینه روند نزولی تعداد معاملات ملک طی 4 ماهه اخیر را فراهم آوردند. درصورتی که روند صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن طی ماه‌های آینده با همین شتاب تداوم یابد، بی‌گمان، بخش بزرگ‌تری از متقاضیان مصرفی به‌دلیل ناتوانی از تامین هزینه خرید ملک، به‌طور موقت از این بازار خارج خواهند شد. این همه درحالی است که براساس نتایج سرشماری و نفوس سال 95 حدود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور (500 تا 600 هزار واحد در تهران) وجود دارد و از بیش از 2 میلیون واحد مسکونی در کشور نیز در حکم اقامتگاه دوم استفاده می‌شود. در همین حال، نتایج سرشماری‌های نفوس و مسکن در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد از تعداد مالکین مسکن طی این ۱۰ سال، حدود ۸ درصد کم شده و به همین میزان بر تعداد مستاجران اضافه شده است به‌گونه‌یی که هم‌اینک از 24 میلیون و 185هزار خانوار کشور، ‌7 میلیون خانوار مستاجر (36.8درصد جمعیت ایران) هستند. با وجود این، نسبت اجاره‌نشینی در دنیا از این نسبت در ایران بالاتر است، به‌همین دلیل، جامعه ایران از این نظر در وضع نامناسبی قرار ندارد. با این حال، طی حدود 50 سال گذشته همواره این سوال مطرح بوده که چرا برخلاف سایر کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای پیشرفته، در ایران میل به تملک ملک و گریز از اجاره‌نشینی بر فضای جامعه سیطره داشته است؟

پاسخ این مساله را باید در زیر پوسته اقتصاد کلان کشور جست‌وجو کرد؛ جایی که درآمدهای دلاری نفت عمده‌ترین منبع تامین هزینه‌های دولت و کشور است. طی 50 سال گذشته، ماحصل تبدیل درآمدهای دلاری نفت به ریال و تزریق ریال به اقتصاد چیزی جز تورم فزاینده نبوده است. در این میان، زمین، ملک و مستغلات یگانه حافظ و مقوم ارزش پول بوده (تورم مسکن از سال ۶۸ تا پایان ۹۱ حدود ۱۳هزار و ٧٠٠درصد است!) و احتمالا تا یک دهه آینده نیز خواهد بود. از این رو، می‌توان در کنار استقلال ناشی از مالکیت، از تورم گریزی از طریق تملک به‌عنوان جاذبه‌های صاحب‌خانه بودن نام برد. ازسوی دیگر، اجاره‌نشینی هزینه‌های مادی و معنوی متعددی در ایران دارد. همان‌طور که تورم عمومی، بازدهی فزاینده ناشی از افزایش قیمت ملک در طول زمان را تضمین می‌کند، بازدهی فزاینده ناشی از دریافت اجاره توسط موجر (پرداخت فزاینده اجاره ازسوی مستاجر) را نیز ضامن می‌شود. با وجود اینکه بازده دریافت اجاره در ایران حدود 6 درصد است و نسبت به بازارهای دیگر، سودآوری قابل‌توجهی برای مالکان ندارد، اما افزایش سالانه اجاره برای قشر مزدبگیر، زندگی را بیش از پیش بر آنها سخت کرده و می‌کند. افزون بر این مساله، قراردادهای یک‌ساله اجاره و جابه‌جایی‌های مکرر، سخت‌گیرهای بعضا نامناسب و بی‌دلیل موجران نسبت به مستاجران و نبود سیستم اجاره‌داری حرفه‌یی در کشور نیز ازجمله دافعه‌های اجاره‌نشینی در ایران به‌شمار می‌رود.

در چنین بستری است که نوسان نرخ ارز و در پی آن افزایش انتظارات تورمی برای ماه‌های آتی، منجر به این شده است که مالکان واحدهای مسکونی، رقم‌های بالاتری را به‌عنوان قیمت پیشنهادی ارائه کنند. آنها می‌دانند که تقاضای بالقوه برای ملک و مستغلات همچنان وجود دارد و از همین رو، نسبت به اینکه تا چه حد به پول نقد احتیاج داشته باشند، قیمت پیشنهادی را به قدرت خرید متقاضی دور یا نزدیک می‌کنند. همزمان متقاضیان مصرفی نیز در ماراتنی بی‌انتها تلاش می‌کنند به هر طریقی شده، با تامین هزینه خرید واحد مسکونی، از چرخه تورمی اجاره‌نشینی، خود را به چرخه تورمی مالکیت پرتاب کنند تا شاید دمی از این هیاهوی بی‌پایان رهایی یابند.  بی‌گمان، ‌سرمایه‌یی بودن مسکن ناشی از اقتصاد بیمار کشور است و تا زمانی که اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی صورت نگیرد، این مشکل ادامه خواهد یافت.

* ایران

- واردات با دلار 3700، فروش با نرخ 4200 تومانی

روزنامه رسمی دولت از سوء‌استفاده برخی از واردکنندگان گزارش داده است:‌دولت برای کالاهای اساسی، دارو و کاغذ 3 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت تا واردکنندگان این کالاها با ارز 4 هزار و 200 تومانی خریداری نکنند و عملاً واردات کالاها برای آنها با ارز 3هزار و 700 تومانی تمام شود. بر این اساس در مورد کالاهای اساسی باید ثبات قیمت‌ها را شاهد بود.اما طی بررسی وضعیت بازار قیمت‌ها دستخوش نوسان قیمت ارز شده است و به سمت افزایش در حال حرکت هستند.این در شرایطی است که دولت بارها از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی خواسته است که قیمت‌ها طبق مصوبه سازمان حمایت باشد و هر گونه افزایش قیمت منوط به اخذ مجوز از سازمان یاد شده است.اما متأسفانه با وجود تمام هشدارها برخی از واحدها قیمت محصولات خود را گران کردند.نمونه آن در گوشت یا حتی روغن قابل مشاهده است.

کمبودی در بازار نیست

قیمت گوشت قرمز و مرغ طی روزهای اخیر روند افزایشی به خود گرفته است و واحدهای توزیعی عنوان می‌کنند که حجم عرضه گوشت در بازار کم شده است به همین دلیل نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کردند.در این میان دولتی‌ها معتقدند واحدهای تولیدی و توزیعی ساز ناکوک می‌زنند و هیچ کمبودی وجود ندارد.حتی تأکید شده است که ذخایر دولتی مناسب است و اگر نوسان قیمت بیش از حد انتظار شود، گوشت و مرغ ذخیره شده را وارد بازار کنند.

در مورد روغن هم برخی از شرکت‌ها قیمت‌های خود را بالا بردند و اظهار داشتند که افزایش قیمت ارز باعث شده قیمت فعلی برای آنها باعث ضرر و زیان شود لذا به غیر از ارائه درخواست خود به سازمان حمایت، برخی‌ها زودتر از موعد قیمت‌های خود را بالا بردند.

برخی از واحدهای لبنی هم برای افزایش قیمت خیز برداشتند.یکی از توزیع‌کنندگان محصولات لبنی گفت:شرکت‌ها عرضه شیر را کم کردند تا بتوانند بر قیمت‌ها بیفزایند. البته گویا یک برند حدود 100 تومان قیمت محصولات خود را گران کرده است.برخی دیگر هم با سایر افزودنی‌ها بر قیمت‌های خود افزودند.

آنگونه که بانک مرکزی در جهت تأمین ارز ارزان قیمت کالاهای اساسی و ارائه یارانه مابه التفاوت ارز 4200 و 3800 تومانی به واردات این کالاها مصوب کرد، تعرفه کالاهای مشمول از طریق وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. همچنین مبنای محاسبه معادل دلاری سایر اسعار، نرخ برابری براساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی در روز تأمین ارز خواهد بود. اقلام اساسی مشمول ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد مؤثره دفع آفات نباتی، کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کره، داروهای ساخته شده، شیر خشک، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزومات است.

گوشت را با دلار 3700 وارد کردند

محمدعلی کمالی سروستانی رئیس اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی در این باره گفت: واردکنندگان خوراک مرغ را که با دلار ۳۷۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی به مرغداری می‌فروشند که باعث افزایش قیمت گوشت مرغ شده است. سویایی که یک ماه قبل کیلویی ۱۸۰۰ تومان به مرغدار فروخته می‌شده به ۲۴۵۰ تومان رسیده است.

وی افزود: قیمت گوشت مرغ در حال کاهش است و هر کیلوگرم مرغ زنده به صورت غیرنقدی و نقدی به ترتیب ۵۰۵۰ و ۴۹۰۰ تومان است. این در حالی است که هر کیلوگرم مرغ زنده بدون احتساب سود برای مرغدار معادل ۵۹۲۳ تومان و با احتساب سود ۶۸۰۰ تومان می‌شود.

رئیس اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی با اشاره به اینکه قیمت گوشت مرغ برای مصرف‌کننده معادل ۸۰۰۰ تومان و به‌صورت عمده فروشی ۷۱۵۰ تومان است، خاطرنشان کرد: مرغدار به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ ۱۰۰۰ تومان ضرر می‌کند، چرا که تولید بالایی وجود دارد و خرید ارزان‌تر است.

در این میان علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهادکشاورزی طی نامه‌ای به واردکنندگان نهاده‌های دامی از آنان خواست: با توجه به اینکه از اوایل هفته آینده، سامانه جامع تجارت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم را برای ارائه خدمت در رابطه با پرداخت ۴۰۰۰ ریال به ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی بویژه ذرت و کنجاله سویا خواهند داشت، انتظار می‌رود در جهت همکاری برای اجرای سیاست ارزی جدید دولت اقدام لازم در جهت عرضه کافی کالا در بازار و عدم تغییر قیمت به عمل آید. ‌

از سوی دیگر حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار و اینکه آیا حجم واردات این نوع گوشت به کشور کاهش یافته است؟ اظهارداشت: میزان واردات کاهش نیافته و واردات گوشت گوسفندی مانند گذشته در حال انجام است.

وی با بیان اینکه روزی حدود ۱۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی در تهران در غرفه‌های سازمان میادین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صنف قصابی و انجمن بسته‌بندی گوشت در حال عرضه است، گفت: طبیعتاً با توجه به خریدهای انفرادی و با توجه به قیمت گوسفند زنده ممکن است نرخ‌های متفاوتی در برخی مراکز عرضه وجود داشته باشد اما ملاک ما تأمینی است که انجام می‌دهیم و قیمت ۳۳ هزار تومان عرضه می‌کنیم.

* اعتماد

- راز کاهش خرید نفت ایران

روزنامه اصلاح طلب اعتماد از کاهش صادرات نفت خبر داده است:‌ تازه‌ترین آمارها از منابع غیر رسمی در مورد صادرات نفت ایران حاکی از تغییرات آماری خریداران نفتی ایران است؛ آماری که رتبه‌داران خرید نفت از ایران را جابه‌جا و تحلیل‌های جدیدی از رفتارهای کشورهای خریدار نفتی ایران ارایه می‌کند. بر این اساس آمارهای رسمی و رهگیری نفتکش‌ها نشان داد واردات نفت خام ایران از سوی خریداران بزرگ در آسیا در مارس به بالاترین میزان در پنج ماه گذشته رسید. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ماه میلادی گذشته مجموعا ١,٧٣ میلیون بشکه در روز نفت از ایران وارد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۷ به میزان ١٢.٥ درصد کاهش داشت، اما بالاترین میزان واردات از اکتبر به این سو بود. واردات نفت چین از ایران در مارس به ۷۲۶ هزار بشکه در روز رسید که حدود ۱۶ درصد نسبت به مارس سال گذشته افزایش داشت و از پایین ۵۰۰ هزار بشکه در روز در فوریه بهبود یافت. میزان واردات نفت این کشور از ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٧.٢ درصد رشد کرده و به ۶۵۵ هزار و ۵۶۱ بشکه در روز رسیده است. واردات هند از ایران طی ماه میلادی گذشته ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به حدود ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسید. میزان واردات نفت این کشور از ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٨.٨ درصد کاهش داشته و به ۵۲۲ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز رسیده است. خرید کره جنوبی از ایران بیش از یک‌سوم (٣٧.٤ درصد) کاهش یافت و به ۳۷۴ هزار و ۹۷ بشکه در روز رسید. میزان واردات نفت این کشور از ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد کاهش داشته و به ۳۱۶ هزار و ۶۳۳ بشکه در روز رسیده است. همچنین آمار وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن نشان داد واردات این کشور از ایران در مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش یافت و به ۱۹۶ هزار و ۶۶۳ بشکه در روز رسید. میزان واردات نفت ژاپن از ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٢.٤ درصد کاهش داشته و به ۱۹۳ هزار و ۷۹۶ بشکه در روز رسیده است. این در شرایطی است که برخی تحلیلگران این تغییر در خرید نفت ایران را تغییر موضع خریداران نفت ایران در شرایط جدید ایران و غرب می‌خوانند و معتقدند که این کشورها برای اینکه خود را برای شرایط جدید بعد از تصمیم‌گیری‌های غربی آماده کنند سعی دارند سبد خرید نفتی خود را متنوع کرده و به قولی تمام تخم‌مرغ‌های نفتی‌شان را در سبد ایران نگذارند. موضوعی که عبدالحمید معرفی محمدی کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره کرده و می‌گوید: «کشورهای خریدار نفت از ایران همواره به دنبال خرید نفت در شرایط ایمن و بدون تنش هستند به این جهت با توجه به روال قبلی تحریم‌های ایران، این کشورها برای اینکه امنیت خرید نفت‌شان را تامین کنند سعی دارند تا با کاهش خرید از ایران، کشور دیگری که امنیت بیشتری برای فروش نفت دارد را به عنوان گزینه‌های فروش نفت‌شان انتخاب کنند.» او با تاکید بر اینکه خریداران همیشگی نفت ایران سعی دارند تا خود را در مقابل تنش‌های آتی در بازار نفت بعد از تصمیم‌گیری‌های ترامپ و متحدانش بیمه کنند می‌افزاید: «هرچند که تصمیم‌گیری ترامپ و متحدانش هنوز مشخص نیست اما آمارهای موجود ثابت می‌کند که خریداران نفتی ایران در حال تنوع بخشیدن به سبد خرید خود هستند که در این بین بزرگ‌ترین خریداران نفتی هم وجود دارند.»این استاد اقتصادانرژی این واکنش‌ها را نوعی پیش‌بینی قبل از وقوع خریداران می‌خواند و می‌گوید: «خریداران تنها در حال ایجاد کردن حاشیه امن برای خود هستند و نمی‌توان این روال را همیشگی خواند چرا که هرگونه تنش در بازار قیمت را متاثر خواهد کرد و هیچ خریداری نمی‌تواند در بلندمدت از ایران نفت نخرد و برای تعادل‌بخشی به قیمت نفت حضور نفت ایران در بازار لازم است.» معرفی همچنین به اخبار منتشر شده در مورد افزایش صادرات نفت امریکا هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «نفت صادراتی امریکا از نوع نفت شیل است که تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند به بازار کمی آرامش دهد و با در نظر گرفته هزینه تمام شده استخراج آن منطقی نیست که در بلندمدت بازار با نفت شیل به تعادل برسد و در نتیجه بازهم خریداران به سمت خرید نفت ایران می‌آیند.» در همین حال محمدرضاخادمی، کارشناس ارشد انرژی نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» به موضوع بیمه کشتی‌های نفتکش اشاره می‌کند و معتقد است: «کاهش فروش نفت ایران را می‌توان به موضوع عدم بیمه کشتی‌های نفت‌کش نیز مرتبط دانست چرا که هر قدر امنیت کشتی‌ها تامین نباشد تمایل برای خرید نفت از کشور مبدا نیز کاهش پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد هم‌اکنون در بازار نفت ایران شاهد این روال هستیم.

عقب‌نشینی تجار نفتی

بلومبرگ نیز در گزارشی در همین خصوص به قول از عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای امریکا میزان موفقیت تحریم‌های جدید را به همراهی چین مرتبط دانسته و نوشته است: «اگر واشنگتن از برجام خارج و تحریم نفتی ایران از سر گرفته شود میزان موفقیت این تحریم بستگی به چین دارد که یا ممکن است با امریکا همراهی کند و نفت کمتری از ایران بخرد یا کاهش خرید سایر مشتریان را جبران کند.» به همین جهت در حالی که دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا این سیگنال را ارسال کرده که از توافق هسته‌ای با سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک خارج خواهد شد، برخی از تجار نفتی ترجیح می‌دهند از همکاری با ایران خودداری کنند. بر اساس گزارشی در همین خصوص در این سایت از مصاحبه‌های انجام شده با ٦ شرکت خریدار و فروشنده نفت در خاورمیانه، تجار مایل به انعقاد قراردادهای خرید نفت خام و فرآورده‌های نفتی با ایران که بعد از ١٢ ماه مه ‌اعتبار داشته باشند، نیستند. ١٢ مه ‌ضرب‌الاجلی است که ترامپ قرار است تا آن زمان در مورد ماندن یا خروج امریکا از برجام تصمیم‌گیری کند.

امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه که این هفته در واشنگتن با ترامپ دیدار کرد گفته، فکر می‌کند رییس‌جمهور امریکا از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. بر اساس برآورد موسسه مشورتی اف جی‌ای و موسسه تجاری گانور، تحریم‌های جدید امریکا صادرات نفت ایران را به میزان نیم میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. ایران در حال حاضر روزانه حدود ٢,٥ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. برخی از تجار مشتری نفت ایران گفته‌اند، قراردادهای موجود آنها شامل بندهایی است که به آنها اجازه می‌دهد در صورت برقراری مجدد تحریم‌ها خرید نفت از ایران را متوقف کنند. این تجار گفته‌اند برای حفاظت از منافع تجاری خود در امریکا، احتمالا مجبور خواهند شد این بندها را به اجرا بگذارند. به گفته تجار، برخی شرکت‌های کشتیرانی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای هم در حال کاهش تعداد قراردادهای نفتی با ایران برای تاریخ بعد ١٢ مه ‌هستند. صادرات فعلی نفت ایران بیش از دو برابر رقمی بود که قبل از کاهش تحریم‌ها در ژانویه ٢٠١٦ بود. چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران است و حدود یک سوم از نفت صادراتی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. امریکا شهروندان و شرکت‌های خود را از خرید نفت ایران منع کرده است.

- مصوبات جدید دولت بهشت قاچاقچیان ارز را به دنبال دارد

روزنامه اعتماد از سیاست ارزی دولت انتقاد کرده است: 　نسبت دادن التهابات اخیر ارزی به توطئه دشمنان در حالی این روزها از سوی برخی از سیاستمداران کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیاری از اقتصاددانان ریشه آن را در سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌دانند. عباس آخوندی روز گذشته به عنوان یک دولتمرد این توهم توطئه را رسما زیر سوال برد و ریشه به وجود آمدن التهابات ارزی را در سیاستگذاری‌های پولی دانست. نحوه سیاستگذاری‌های جدید ارزی موضوعی است که این روزها مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. این موضوع را با محمدمهدی بهکیش از اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در میان گذاشته‌ایم. از نظر او نظام تصمیم‌سازی در کشور منجر به این التهابات شده و سیاست‌های ارزی بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. به باور بهکیش تصمیم‌های اخیر ارزی دولت سبب خواهد شد تا مردم مجبور شوند برای تامین نیازهای ارزی خود، به قاچاقچیان ارز رجوع کرده و در این میان بهشتی برای آنان به وجود آید.

دولت آقای روحانی که سر کار آمد امیدواری‌هایی ایجاد شد که تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها سروسامانی پیدا می‌کند و خروجی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به نحوی است که با منطق علم اقتصاد منطبق باشد. اما در عمل دیدیم که چنین نشد و دولت با وجود استفاده از چهره‌هایی نظیر دکتر نیلی، دکتر نهاوندیان، دکتر جهانگیری، دکتر نجفی، دکتر آخوندی و... که معتقد به اقتصاد آزاد هستند تصمیم‌هایش تا حدی سوسیالیستی و گاه پوپولیستی بود. مثال‌های متعددی می‌توان بیان کرد که نقض اقتصاد آزاد در دولت آقای روحانی است. از تکدر رییس‌جمهور بابت افزایش قیمت ارز و خودرو گرفته تا ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی. از تثبیت قیمت انرژی گرفته تا همین سیاستگذاری‌های اخیر ارزی که از آن به عنوان تثبیت دستوری قیمت ارز یاد می‌کنند. باز شاهد آن هستیم که آنقدر حل مسائل اقتصادی و اصلاحات لازم را به تعویق می‌اندازند که سد مشکلات در هم می‌شکند و دولت را مجبور به جلسات اضطراری و تصمیم‌های شتابزده می‌کند. خروجی این جلسات هم بخشنامه و بگیر و ببند است. چه اتفاقی افتاد که اشخاص شناسنامه‌دار دولت زیر بار این تصمیم‌ها می‌روند و مصوباتی را به امضا می‌رسانند که با افکار آنان هم راستا نیست؟ چرا به جای اینکه افراد بیایند و ساختارها را تغییر دهند، این ساختارها هستند که افراد و اندیشه‌های آنان را تغییر می‌دهند؟

بهکیش در این باره گفت:  در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ما متاسفانه شرایطی وجود دارد که سبب می‌شود سیاسیون و برخی از نخبگان آن گونه که می‌اندیشند خود را نشان ندهند و به نوعی در بیان اندیشه‌ها و نظرات خود ملاحظاتی داشته باشند. این موضوع سبب شده تا با افرادی در سیاستگذاری مواجه باشیم که آنچه می‌گویند با آنچه عمل می‌کنند هم خوانی نداشته باشد. مثلا دولتمردان درکلام، خود را ملزم به آزادسازی اقتصاد و دوری از قیمت‌گذاری‌های دولتی جلوه می‌دهند اما در عمل می‌بینیم بخشنامه‌هایی بیرون می‌آید که همین افراد زیر آن را امضا و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده‌اند. بنده باور دارم که شخص دکتر نهاوندیان و دکتر جهانگیری اقتصاد آزاد را قبول دارند و توسعه کشور را در گرو توسعه بخش خصوصی می‌دانند اما می‌بینید وقتی در ساختار مدیریتی قرار می‌گیرند حرف و عمل‌شان با هم متفاوت می‌شود. به نظر می‌رسد این افراد در شرایط کنونی به این نتیجه رسیده باشند تا قدری از اصول خود کوتاه بیایند اما در ساختار بمانند چرا که گمان می‌کنند همین حضور حداقلی خود موثر بوده و سبب می‌شود که افرادی با اندیشه‌های سوسیالیستی و پوپولیستی به بدنه تصمیم‌سازی و سیاستگذاری ورود پیدا نکنند به همین خاطر همزمان هم از اقتصاد آزاد دفاع می‌کنند هم از سرکوب قیمت‌ها! به نظر من این روش درست نیست.

اما اگر ذره‌بین قوی‌تری روی نظام سیاستگذاری کشور بیندازیم با واقعیت‌هایی مواجه خواهیم شد که ایدئولوژی بر تمامی ابعاد توسعه نقش‌آفرینی می‌کند. راز موفقیت اقتصاد آزاد، آزادی افراد در کسب و کار بر اساس منافع‌شان است و در نهایت این منافع شخصی افراد است که منافع جمع را تامین می‌کند. در اقتصاد آزاد ارتباط با تمام بازیگران اقتصادی در همه نقاط دنیا توصیه شده و به هیچ‌وجه ابزارهایی مانند وضع تعرفه‌های سنگین یا جلوگیری از ورود کالاهای وارداتی، تجویز نمی‌شود. همه بر اساس یک رابطه برد- برد به فعالیت پرداخته و به شکوفا شدن اقتصاد در دنیا کمک می‌کنند. در این شرایط دولت‌ها با دیپلماسی قوی راه را برای رقابت‌پذیر کردن اقتصادشان فراهم می‌کنند و با جنگ نرم که همان وابسته کردن اقتصادها به یکدیگر است امنیت‌آفرینی می‌کنند. اما می‌بینیم که دستگاه سیاستگذاری کشور این اصل را برای خودش تعریف کرده که درهای کشور را به روی برخی کشورهای غربی ببندد و به گونه‌ای رفتار کند که عملا راه تعاملی با آنها وجود نداشته باشد.

بنابه برخی دلایل سیاسی در خصوص روابط بین‌المللی آقای روحانی و تیمشان سورپرایز شدند و هنوز هم در آن سورپرایز مانده‌اند و نمی‌دانند چه کار باید کرد. به همین دلیل تصمیمات اقتصادی به صورت روزمره گرفته می‌شود به طوری که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد از آن تاریخ به بعد حرکت‌های مثبتی که در اقتصاد داشتیم مرتب منفی شده، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران، دیگر به ایران نمی‌آیند، رشد سرمایه‌گذاری‌مان منفی شده و انباشت سرمایه که تعیین‌کننده رشد است، صورت نگرفته و رو به کاهش بوده است. به همین دلیل رشدی بالاتر از 2 تا 5/2 درصد در آینده نخواهیم داشت که در این صورت بیکاری‌مان رو به افزایش خواهد بود و از آنجا که صادرات کارخانه‌ای ما رو به کاهش دارد، درآمدهای ارزی‌مان کاهش خواهد یافت. صادرات نیاز به دسترسی به بازار دارد و جو مناسب می‌خواهد. اگر علیه ما تبلیغ شود نه فرش ما را خواهند خرید و نه پسته ما را و چه حیف که مجبوریم همان کالاهای محدود را به نام کشور دیگر مثلا ترکیه صادر کنیم. دردناک است این‌طور نیست؟

تصمیمی که در مورد بازار ارز گرفتند تصمیم درستی نبود. من به عنوان یک کارشناس اقتصاد این موضوع را متوجه می‌شوم که در مواقعی ممکن است دولت با کمبود ارز مواجه شود. منتها تصمیمی که می‌گیرد باید به ترتیبی باشد که منافع آن بیشتر از مضارش باشد. در جلساتی که قبل از این تصمیم‌گیری برگزار شد برخی کارشناسان از جمله خود من اعلام کردیم که نمی‌شود این سیاست‌ها را اجرا کرد. دولت اعلام کرده که خودم همه ارز مورد نیاز را تامین می‌کنم که این حرف نادرست است چون دولت نمی‌تواند همه این نیازها را تامین کند. دوم اینکه یکسری نیازها هستند که دولت اصلا توان تامین آنها را ندارد. مثلا تجارت با خارج مرتبا در جریان بوده است. یکی بدهکار است و دیگری بستانکار. بسیاری از تجار ما با طرف‌هایی کار می‌کنند که کالا را نسیه می‌خرند و در ایران به فروش می‌رسانند و چند ماه بعد تسویه می‌کنند. این حساب و کتاب‌ها را هر کسی در دفتر خودش دارد. حالا چنین تاجرانی چگونه می‌توانند بدهی خود را بپردازند؟ دولت به چه شکل قادر است به این حساب‌ها رسیدگی کرده و ارز مورد نیازشان را تامین کند؟ اکثر آنها دفاتر شفافی ندارند. دولت می‌تواند بگوید به کسب و کارهایی که معامله شفافی ندارد ارز تعلق نمی‌گیرد. خب کسب و کار این تجار چه می‌شود؟ طرف بدهکار است و براساس اعتمادی که شکل گرفته با طرف خارجی خود مراوداتی برقرار کرده است. آیا دولت می‌داند که اگر این اعتماد خدشه‌دار شود چه آسیبی به تجار خرد ما وارد می‌شود؟ مثل روز روشن است به هر قیمتی که باشد بازار قاچاق شکل می‌گیرد. می‌توان لیستی 50 موردی را تهیه کرد که دولت برخی از نیازهای ارزی را در آن ندیده است. طبیعی است که افراد برای رفع این نیازها منتظر ثبت سفارش نمی‌مانند و طبیعتا از بازاری که دولت نام آن را بازار قاچاق گذاشته ارز خود را تامین خواهند کرد. درنتیجه بازار قاچاق بسیار گسترده‌ای راه می‌افتد و این بازار غیر از لطمه زدن به مملکت حاصل دیگری ندارد.

چندی پیش در روزنامه دنیای اقتصاد به همین نکته اشاره کرده بودم که این سیاست ارزی دولت اقتصاد ایران را به بهشت قاچاقچیان تبدیل خواهد کرد. آنگونه که برآوردها می‌گویند سالانه نزدیک به 20 میلیارد دلار کالا از طریق قاچاق به ایران وارد می‌شود. دولت سال‌هاست که این میزان قاچاق را نتوانسته کنترل کند پس چگونه قادر خواهد بود با چند بخش نامه و سرکوب قیمت ارز و ثبت سفارش آن را کنترل کند؟

قاعدتا اگر می‌خواستیم جلوی این حجم از قاچاق را بگیریم از کد GS1 که یک کد بین‌المللی است و روی کالاها گذاشته می‌شود استفاده می‌کردیم. این کد قابلیت آن را دارد که هر کالایی از هر جای دنیا وارد می‌شود قابلیت پیگیری داشته باشد. ما برای این کار ایران کد را تعریف کرده‌ایم، چرا؟ به خاطر اینکه نمی‌خواهیم بین‌المللی شویم و چون نمی‌خواهیم بین‌المللی شویم کالای قاچاق را هم نمی‌توانیم پیدا کنیم و چون کالای قاچاق را نمی‌توانیم پیدا کنیم بنابراین 20 میلیارد دلار بدون پرداخت دیون دولت وارد اقتصاد ایران می‌شود. یا چرا موافقت نامه (TFA (Trade Facilitation Agreement که بین گمرک‌ها منعقد می‌شود و حرکت کالا از گمرکی به گمرک دیگر را شفاف می‌کند اجرایی نمی‌کنیم؟

درنتیجه قاچاق فوق، 40 میلیارد دلار گردش در این سیستم وجود دارد که نمی‌دانیم از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. خب تمام این مسائل در دنیا حل شده است. معلوم است کالا چه مسیری دارد و چگونه حرکت می‌کند، کد دارد، روش دارد، مدیریت دارد، اگر ما این موارد را سروسامان ندهیم معلوم است که قاچاقچیان دست به کار خواهند شد و فضا را برای کار خود مساعد خواهند دید. قطعا مسوولان اصلی نظام مخالف توسعه قاچاق هستند پس چرا این مشکل حل نمی‌شود؟ آیا زمانی که سیاستگذار خواست نظام ارزی جدید را اعلام کند در بانک مرکزی هیچ کس نبود که نیازهای ارزی مردم را لیست کرده و در اختیار تصمیم‌گیرها قرار دهد؟

مگر می‌شود چنین تصمیم مهمی بدون درنظر گرفتن مقدمات و الزامات آن گرفته شود؟ آن هم در کشوری 80 میلیون نفری با این حجم مبادلات تجاری؟ کارشناسان از این نوع تصمیم‌گیری‌ها آنقدر متحیر می‌شوند که نمی‌دانند چه واکنشی نشان دهند. قطعا در بانک مرکزی کارشناسان خبره‌ای وجود دارند، اما چطور می‌شود که لیستی از ریز نیازهای ارزی مردم تهیه نمی‌شود؟

اجازه بدهید کشورمان را با کشورهای دیگر که دروازه‌های‌شان برای مبادلات اقتصادی باز است، مقایسه کنیم. ترکیه را نگاه کنید. مگر با بازکردن درهایش ناامن شده است؟ سالانه بیش از 25 میلیون گردشگر از نقاط مختلف دنیا جذب این کشور می‌شوند. کشورهای دیگر مثلا اردن، اروپای شرقی، مالزی و... را نگاه کنید، کدامیک نتوانسته‌اند امنیت‌شان را برقرار کنند؟ اتفاقا اگر سرمایه خارجی به ایران بیاید امنیت پایدارتر می‌شود چون هیچ کس جرات نمی‌کند به سرمایه خارجی خدشه وارد کند. ولی وقتی که کشورهای دشمن متوجه شوند از صفر تا صد اقتصاد مال خودمان است و با تهدید آن منافع کشورهای دیگر را خدشه‌دار نمی‌کند، به آن آسیب می‌رساند. اتفاقا اقتصاد ما در شرایط کنونی بسیار ضربه‌پذیر است چون سرمایه‌گذاری خارجی در آن بسیار کم رخ داده است. به همین سواحل مکران که حدود هزار کیلومتر از بوشهر تا چابهار را شامل می‌شود نگاه کنید. مرتب به وزارت راه نوشتیم که هر یک متر آن میلیاردها تومان قیمت دارد چون در آن سوی مرزها می‌بینیم با هر یک متر آن چه می‌کنند، پس بیاییم از این مزیت استفاده کرده و بخش‌هایی از آن را به فورواردرها در کشورهای CIS اجاره دهیم که برای خودشان بندر بسازند و کالاهای‌شان را از ایران وارد کشور خودشان کرده یا به جاهای دیگر صادر کنند.

به هیچ‌وجه نمی‌توانم بپذیرم که در سیاستگذاری جدید ارزی، تفکری که آقایان دکتر جهانگیری، دکتر نهاوندیان و دکتر نیلی دارند، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و بدون فکر کردن به ابعاد آن پای این مصوبه را امضا کرده باشند مگر اینکه آنان از نظر مسائل امنیتی و سیاسی قانع شده باشند که چنین سیاستی باید اجرا شود.

اتفاقا نقد ما به همین موضوع است. خانواده‌ای که الان بچه‌اش مثلا در بلغارستان زندگی می‌کند و هر ماه دو هزار دلار برایش فرستاده می‌شد فعلا برود گدایی کند برای اینکه ما بازار آزاد ارز را تعطیل کرده‌ایم!خوشبختانه ریال ما در مبادلات بازرگانی دو سه کشور همسایه استفاده می‌شد که با این سیاستگذاری‌ها این نقطه را کور کردیم. ریال در کشور خودمان قابلیت تبدیل به ارز را ندارد. آخر این را به چه کسی بگوییم؟ باورمان نمی‌شود که در کشور خودمان دیگر نمی‌توانیم ریال را تبدیل به دلار کنیم. کسی به هر دلیل دوست دارد ریالش را به ارز دیگری تبدیل کند، مال خودش است. شما می‌خواهید دلار یارانه‌ای به برخی واردکنندگان بدهید اشکال ندارد اما اجازه دهید مردم هر کاری دل‌شان می‌خواهد با سرمایه خودشان انجام دهند منتها طبق قوانین کشور و البته نظارت بانک مرکزی. من نمی‌گویم که اجازه دهیم سرمایه‌ها خارج شود که آن هم اگر سرمایه در کشور امنیت داشته باشد هیچگاه خارج نخواهد شد. ولی چرا جلوی فعالیت‌های سودآور که به نفع مملکت است را می‌گیریم. مشکل بنیادین ما این است تا از لحاظ بین‌المللی به تعادل نرسیم، هیچ برنامه اقتصادی منسجمی را در ایران نمی‌توانیم اجرا کنیم. زیرا هر اتفاقی در نظام بین‌الملل رخ دهد، تاثیر آن بلافاصله روی قیمت‌ ارز، کالاها، تکنولوژی و... خود را نشان می‌دهد. پس بنابراین اول ما باید در سطح بین‌الملل به یک تعادلی برسیم تا اینکه روابط بین‌المللی یک مقدار عادی شود. اگر این عادی‌سازی صورت نگیرد به نظرم در بلندمدت هم نمی‌توانیم همین سیاست‌های سفت و سخت ارزی را اجرایی کنیم. سیاست‌های ارزی کنونی علاوه بر اینکه تحت تاثیر عوامل خارجی هر روز می‌تواند تغییر کند به همان دلیل که نتوانستیم قاچاق را کنترل کنیم نرخ ارز را هم نمی‌توانیم به صورت فیزیکی کنترل کنیم.

هر کسی از دولت از جمله آقای دکتر جهانگیری وقتی می‌گویند که ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم قطعا بدانید که به یک گروه خاصی پیغام می‌دهند. به نظر من مخاطب او جامعه نیست. طرفش گروه خاصی است که حتما می‌خواسته به دولت یا اقتصاد ایران لطمه بزند یا یکدفعه پول خارج کند. ولی آقای دکتر جهانگیری باید جواب جامعه را بدهند که مردم با این همه نیازی که تامین نشده چه باید بکنند. نیاز ارزی را که نمی‌شود خفه کرد. از طرفی چه شده که مردم می‌خواهند پول‌شان را خارج کنند. اگر نظریه توطئه را کنار بگذاریم قطعا همه آنها که می‌خواهند پول‌شان را خارج کنند دشمنان مملکت نیستند. کسی نمی‌خواهد پول دولت را تبدیل به ارز کند، پول خودش هست و مایل است به واحدی دیگر از ارزهای رایج مبدل کند. بهتر است نظام عرضه و تقاضا بر اساس نیازهای مردم در بازار به راه بیفتد و هر کس بر اساس نیازهای خود ارزش را تامین کند. این یکی از نامناسب‌ترین تصمیم‌هایی است که در دوران اخیر گرفته شده است.

همین الان بازار قاچاق ارز به راه افتاده و یک بهشت گسترده‌ای برای قاچاقچیان به وجود می‌آید تا ارزهای خود را با قیمت بالا به نیازمندان بفروشند. آن گونه که اطلاع یافته‌ام فعلا دارندگان ارز در کوچه پس‌کوچه‌های سفارت‌ها و هتل‌ها فعالند و اقدام به خرید و فروش ارز در بازار سیاه می‌کنند. حداقل پنج میلیون نفر خارج از ایران دارند زندگی می‌کنند. بیش از 100 هزار دانشجو در خارج از ایران داریم. اینها نیازهایی نیست که با بخشنامه برطرف شده و مسائل ارزی ما را حل کند.

باید یک بازار آزاد در حاشیه قیمت دولتی ارز باز شود. منتها دولت هم می‌تواند بر این بازار نظارت (و نه مداخله) کند. همه کشورهای دنیا بازار ارز دارند اما اینگونه نیست که خرید و فروش ممنوع باشد. بازار عرضه و تقاضا وجود دارد و هر کس بر اساس نیازهای خود پا به این بازار می‌گذارد و ارزش را تامین می‌کند. من فکر می‌کنم دولت از ترس اینکه برجام به هم بخورد یک نوع خودتحریمی را شروع کرده است.

نمی‌خواهم این تفسیر را به کار ببرم ولی معتقدم یک نوع خودکشی را شروع کرده‌اند. از ترس بر هم خوردن برجام مشکلات بیشتری برای اقتصاد به وجود آورده‌اند وگرنه دلیل نداشت که به یکباره این کار را کنند. به نظرم اگر امریکا از برجام بیرون برود خیلی تفاوتی با الان نخواهد داشت. برای اینکه همین الان یکسری تحریم‌ها را اعمال کرده و عملا راه را برای ارتباط با شرکت‌های بزرگ بر ما بسته است. آقای دکتر ظریف چند روز پیش اعلام کردند که امریکا هنوز یک مجوز بعد از برجام را صادر نکرده است. خب معنایش این است که برجام را اصلا اجرا نکرده است. از این به بعد هم اجرا نمی‌کند و از برجام فقط اسمی می‌ماند. چه فرقی می‌کند؟ ما باید بر سر مسائل اصلی با امریکایی‌ها یا اروپایی‌ها گفت‌وگو کرده و مشکلات‌مان را حل کنیم. آنها منطق دارند این نیست که هر چه می‌خواهند به ما تحمیل کنند. همین طور که در برجام یکسری افراد منطقی پیدا شدند و ما با آنها به توافق خوبی رسیدیم، بر سر سایر مسائل هم می‌توانیم گفت‌وگو کرده و مسائل‌مان را حل کنیم. اینکه همه کشورهای اروپایی به امریکا می‌گویند برجام را بر هم نزن پس معلوم است که مذاکره خوبی با آنها داشته‌ایم. پس مشکل کجاست که نمی‌توانیم بقیه مسائلمان را با آنها حل کنیم؟ تا آن مسائل حل نشود در داخل نمی‌توانیم تصمیم پایدار و بلندمدت بگیریم. بحرانی که در مورد ارز هم به وجود آمد به این دلیل بود که دو فرد را در کابینه امریکا عوض کردند و در اینجا بحران ارزی به وجود آمد. البته یکسری توطئه هم در کنار این موضوع می‌تواند شکل بگیرد و برخی جریان‌های سیاسی در داخل از آن سوءاستفاده کنند که به نظر من اشاره آقای جهانگیری به آن توطئه‌هاست. اما ‌ای کاش ایشان این توطئه‌ها و عوامل آن را برای مردم شفاف می‌کردند تا بدانیم چه کارشکنی‌هایی رخ داده است و مسببانش چه افرادی بوده‌اند. بگذاریم در کشور آرامش ایجاد شود تا مردم بتوانند فکر کنند که چه کاری باید انجام دهند که به تولید ثروت بینجامد و باعث به وجود آمدن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شود. در حال حاضر آنقدر التهاب در جامعه ایرانی وجود دارد که کمتر سرمایه‌گذاری حاضر است برود سرمایه‌گذاری کند و به فکر ایجاد شغل باشد.

در نهایت، به نظر من دو کار اصلی باید صورت گیرد. اول مناقشات بین‌المللی التیام یابد. زیرا هیچ سیاستی در محیط پرتنش کارایی ندارد و دوم در کنار همه کنترل‌ها که بحث آن را کردیم اجازه دهید بازار هم کار خودش را بکند، البته با نظارت بانک مرکزی و در محدوده قانون مردم را مجبور به قاچاق نکنیم.