به گزارش مشرق، چند روزی است که موضوع استعفای مرد اول قراردادهای بین‌المللی وزارت راه و شهرسازی (فخریه کاشان) مطرح شده است.

اصغر فخریه کاشان که در پسابرجام در همه قراردادهای بین‌المللی تأمین مالی پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی نظیر پروژه‌های ریلی، خرید واگن، فاینانس، پروژه‌های هوایی و خرید هواپیما و غیره حضور داشت، به تازگی استعفا داده است.

البته وی چند روزی را به گفته خودش بابت امور شخصی به کانادا رفت، اما هفتم اردیبهشت‌ماه امسال مجدداً در وزارت راه و شهرسازی حاضر شد.

فخریه روز هفتم اردیبهشت‌ماه در وزارت راه و شهرسازی حضور داشت و پیگیری ها، به این منتج شد که وی در جلسه‌ای در وزارت راه و شهرسازی حضور دارد.

‌البته فخریه‌کاشان به تازگی گفته است که‌ دیگر کار و سمتی در وزارت راه و شهرسازی ندارم‌.

وی که بر خبر استعفای خود صحه گذاشته است، گفته است: دلیل استعفای من هم شخصی است. پسرم بیمار است و باید کارهای مربوط به درمانش را پیگیری کنم.

 این مورد در حالی از سوی فخریه کاشان مطرح شده است که وزارت راه و شهرسازی هنوز به صورت رسمی استعفای وی را تأیید را رد نکرده است.

اصغر فخریه کاشان در دولت بنی صدر معاون‌ ارزی بانک مرکزی‌ بود، پس از آن برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و پس از بازگشت در دولت پنجم مدتی معاون‌ ارزی بانک مرکزی بود؛ فخریه ‌26 بهمن‌ماه 92 ابتدا به سمت مشاور وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی و سیاست گذاری تأمین مالی خارجی منصوب شد.

وزیر راه و شهرسازی‌ سال 94 فخریه کاشان را به ‌عنوان قائم مقام خود در امور بین الملل منصوب کرد.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که اصغر فخریه کاشان تاکنون‌ دو بار استعفای خود را تقدیم آخوندی کرده است اما وزیر راه و شهرسازی قبول نمی‌کند و اصرار دارد فخریه کاشان به وزارت راه و شهرسازی برگردد.

از سوی دیگر بهمن‌ماه 96 بود که‌ پست «قائم‌مقام» در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی حذف شد؛ در این‌باره مصوب شده است: «نظر به اینکه به موجب بندهای ج و د ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری سازماندهی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با احتساب بالاترین مقام اجرایی دستگاه حداکثر در 4 سطح پیش‌بینی شده است که سطح دوم آن معاون وزیر یا معاون رئیس سازمان است و پیش‌بینی سطح دیگری به عنوان (قائم‌مقام) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منطبق با قانون نبوده و مغایر با اصل تناسب مسئولیت و اختیار است و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور در خصوص حذف پست‌های سازمانی با عنوان قائم‌مقام در ساختار دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌دارد، بدیهی است ادامه اشتغال افراد در پست سازمانی قائم‌مقام و همچنین صدور احکام انتصاب با این عنوان به کارکنان و نیز پرداخت هرگونه وجهی بابت اشتغال در پست یا با عنوان مذکور  فاقد اعتبار است».

حال به نظر می‌رسد فخریه کاشان به بهانه‌های حذف پست قائم‌مقامی و البته بهانه بیماری فرزندش، استعفای خود را تقدیم آخوندی کرده است زیرا به هر حال پس از آن مصوبه بهمن‌ماه 96 دولت، پست قائم‌مقامی جایگاه قانونی در وزارت راه و شهرسازی ندارد.

از سوی دیگر فخریه کاشان در چند سالی که قائم‌مقام آخوندی در امور بین‌الملل بود؛ بیش از 15 شرکت در داخل کشور ثبت کرده است که خود اغلب رئیس هیأت مدیره آن شرکت‌ها است در حالی که فعالیت مدیران دولتی در چندین شرکت همزمان به عنوان اعضاء یا رئیس هیأت مدیره‌ ممنوع است.

با نگاهی ساده به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و جست‌وجوی نام «اصغر فخریه کاشان» در آن، تاریخ ثبت این شرکت‌ها از سوی فخریه کاشان و ریاست وی در هیأت‌ مدیره این شرکت‌ها کاملاً مشخص است، همچنین شرکت‌هایی وجود دارد که کاملاً خانوادگی است و فقط دو فرزند فخریه کاشان و خودش اعضای هیأت مدیره آن هستند.

* ناکامی فخریه کاشان در اجرای وظایف خود و جذب فاینانسر

البته اصغر فخریه کاشان به عنوان مرد شماره یک قراردادهای بین‌المللی وزارت راه و شهرسازی، نتوانست موفقیت کاملی در حوزه وظایف خود به دست آورد.

وی که نفر اول پیگیری جذب فاینانس‌های قراردادهای خرید هواپیما بود، نتوانست فاینانسر مناسبی برای خرید هواپیماهای ایرباس و ATR هما پیدا کند و به ناچار همه 11 فروند هواپیمای پسابرجامی فعلی، از محل مصوبه 330 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی که هما از قبل داشت، خریداری شد.

البته هنوز هم جذب فاینانسر برای خرید هواپیماها در هاله‌ای از ابهام است و به تازگی نیز بوئینگ اعلام کرده است تحویل هواپیماهای هما  در قراردادی 80 فروندی با بوئینگ، به تعویق خواهد افتاد.

‌البته پیش از این از سوی مسئولان وزارت راه ادعا شده بود که ما ابتدا بابت این هواپیماها پرداخت نقدی کامل داشته‌ایم و پس از جذب فاینانسر در آینده، این پرداخت‌های نقدی به عنوان پیش‌پرداخت‌های فاینانس لحاظ خواهد شد.

اما با گذشت زمان و عدم توانایی هما و دولت در جذب فاینانس‌ به نظر می‌رسد هما در تحویل بقیه هواپیماها در قراردادهای بعدی، در صورت عدم جذب فاینانسر و تصویب تحریم‌ها، با مشکل مواجه خواهد بود.

البته اصغر فخریه کاشان سال گذشته ‌در پاسخ به سؤالی مبنی بر سرنوشت جذب فاینانسور (تأمین کننده مالی) برای خرید هواپیماهای نو توسط هما توضیح داد که اسناد مناقصه منتشر شد، 5 شرکت اسناد را دریافت کردند و تا نیمه سپتامبر سال میلادی 2017 فرصت پاسخ و ارائه پیشنهاد دارند؛ البته این فاینانسورها غیر از فاینانس کمپانی‌های سازنده است؛ ‌این فاینانسورها از کشورهای چین، نروژ و از قاره اروپا نیز هستند، فاینانس‌ها در قالب پکیج و بسته‌های کوچک خواهد بود،‌ پکیج اول برای خرید 7 فروند هواپیماست و در صورت موفقیت پکیج‌های بعدی را تکرار می‌کنیم و این تکرار بستگی به شرایط بازار دارد. اما سال 2018 هم آمد و خبری از فاینانسر نشد.

به هر حال فخریه کاشان به عنوان یک تاجر بین‌المللی چندین سال نفر اول قراردادهای بین‌المللی وزارت راه و شهرسازی بود و امروز که بحث استعفای وی مطرح است به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی باید دقت کافی داشته باشند تا موضوع مدیران دو یا چند تابعیتی مجدداً مشکل‌ساز نشود.