به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
کنوانسیون معاهدات ۱۹۶۹، عضویت کشورها در کنوانسیون‌های بین‌المللی را به دلیل آنکه با منافع ملی یک کشور ارتباط مستقیم دارد و حتی موجودیت یک کشور و حیات حاکمیت سیاسی کشورها را می‌تواند تعیین کند، دارای اهمیت و حساسیت فراوان می‌داند و قصور در اجرای معاهده را غیرقابل توجیه می‌داند.
کنوانسیون معاهدات ۱۹۶۹ سرباز زدن از اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط دولت‌های عضو را غیرقابل توجیه می‌داند و در ماده ۲۷ اشعار می‌دارد: « حقوق داخلی و رعایت معاهدات یک طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید.»
اگرچه برخی از حقوقدانان داخلی استدلال می‌کنند که عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو، از یک سو اعتبار بین المللی کشور را افزایش و از سوی دیگر منافع مهمی از جمله فراهم کردن زمینه مناسب برای همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته به ویژه در همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمین را فراهم می‌کند اما باید تاکید کرد « هدف و موضوع کنوانسیون پالرمو(طبق کنوانسیون ۱۹۶۹)» با مولفه‌های مهم گفتمان انقلاب اسلامی نظیر«حمایت ایران از گروه‌های جنبش آزادیبخش ملی کشورهایی مانند لبنان، عراق، سوریه و یمن» در تناقض می‌باشد.
طبیعی است زمانی که متن کنوانسیون پالرمو( با توجه به ۱- تناقض مفاد آن با منافع ملی کشور و۲-ماده۲۷ کنوانسیون ۱۹۶۹) دراین سطح دارای حساسیت می‌باشد ، اشتباه دولت یا مجلس یا هر دو اشتباه در ترجمه لایحه پالرمو بسیار تامل برانگیز است. آنهم در شرایطی که اصل عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو با توجه به اینکه اعمال حق شرط در پذیرش آن طبق مفاد کنوانسیون ۱۹۶۹ قابلیت اجرایی ندارد.
چرا که اگر چه کنوانسیون معاهدات ، اصل حاکمیّت دولت‌ها را به عنوان اساس عضویت درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال اراده دولت‌ها تبلور بخشیده است اما در بخش‌هایی از جمله ماده ۱۸تصریح و تاکید می‌کند که چنانچه حق شرط با هدف و موضوع کنوانسیون متناقض باشد ، حق شرط پذیرفته شده نیست و در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که به راستی اشتباهات روی داده در متن لایحه که به تصویب مجلس نیز رسیده است با چه هدفی صورت گرفته است؟
چرا که در صورتی که شورای نگهبان نیز لایحه متبوع دولت و مجلس را به عنوان یک قانون داخلی به تایید می‌رساند بسیاری از منافع ملی کشور با مخاطرات جدی به ویژه در بحث حمایت از جنبش‌های آزادی بخش مواجه می‌شد. این در شرایطی است که شیب عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین‌المللی(تحت نظارت و نفوذ غرب) که محور آنها اقتصادی – تروریستی طی پنج سال اخیر شیب تندی به خود گرفته است که از جمله آن «سند۲۰۳۰یونسکو»، «کنوانسیون پالرمو»، «FATF» وحتی «برجام» می‌باشد و این بدان معناست که تلاش برای استانداردسازی رفتار ایران شکل جدی تری به خود گرفته است.
در امضای برجام به عنوان یک توافقنامه بین المللی نیز دقت لازم در بکارگیری لغات و عبارات نشده بود به طوری که فقدان توجه کافی به مفاهیم حقوقی بسیاری از واژگان به کاررفته در برجام منتهی به آن شد که امریکا و اروپا بارها متن و روح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض و از اجرای تعهدات خود سرباز زنند.
از جمله اشتباهاتی که در به کارگیری کلمات در متن برجام صورت گرفت و نهایتا هزینه‌های سنگینی را برای کشور به همراه داشت: « فقدان ضمانت اجرای طرف مقابل جهت اجرای تعهدات»، «نبود تضمین کافی از سوی امریکایی‌ها برای اجرای تعهدات خود»و «فقدان مجازات کافی و بازدارنده برای طرف مقابل در صورت نقض یا تخلف از متن برجام» می‌باشد.
چنانچه پس از این دولت و مجلس در تنظیم لایحه پالرمو و به تصویب رساندن آن دقت لازم را نکنند علاوه بر اعمال مجازات‌های بین المللی به‌دلیل حمایت ایران از جنبش‌های آزادی بخش ملی باید منتظر هزینه‌های فراتر از هزینه‌های برجام نیز باشیم. عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی که هدف و موضوع آن با بدیهی ترین عناصر گفتمان انقلاب در پارادوکس می‌باشد، به معنای بسترسازی جهت اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان است چرا که پذیرش تعهدات مالایطاق (این بار در قالب پالرمو) ایجاد مسئولیت جدید است و عدم اجرای تعهدات خود به خود وضع تحریم را به‌دنبال خواهد داشت.
به عنوان نمونه قبل از پذیرش قطعنامه ۲۲۳۱ غربی‌ها هیچ گاه نقض یک قطعنامه لازم‌الاجرا توسط ایران نبودند و پس از پذیرش این قطعنامه توسط ایران بارها ایران را متهم به نقض یک قطعنامه لازم اجرای شورای امنیت کرده و با توافق اخیر صورت گرفته میان امریکا و اروپا با استدلال اینکه ایران قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده، تحریم‌های دامنه دار جدیدی را علیه کشورمان وضع خواهند کرد.