به گزارش مشرق، هیات وزیران در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه داد متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها، به میزان هفت درصد افزایش دهد.
هیات وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت‌ماه امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - مصوب 1388- به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های برق را از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان هفت درصد افزایش دهد.
بر اساس این مصوبه، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که برای جبران بخشی از هزینه‌های توزیع برق اخذ می‌شود، برای همه مشترکان با قدرت 30 کیلووات و بیشتر 99 هزار ریال در ماه و تمامی مشترکان با قدرت کمتر از 30 کیلووات 11 هزار ریال در ماه است.
هیات وزیران همچنین تصویب کرد که نرخ تعرفه آب از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان هفت درصد افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
۲۰۰ ساعت بحرانی در پیش است
همچنین به منظور جبران بخشی از هزینه‌های تأمین و توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری‌های مختلف، 10 هزار ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین شد.
بر اساس این مصوبه، تعرفه «آب آزاد و بنایی» شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می‌شود.
این مصوبه دولت در حالی است که در قانون بودجه سال 1397، دولت اختیار گران کردن آب و برق و گاز را ندارد.
در سال گذشته چند بار زمزمه گرانی آب و برق مطرح شد اما با مخالفت مجلس در بودجه 1397، این زمزمه‌ها به واقعیت تبدیل نشد.
۲۶ آذر ۱۳۹۶ نیز رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: افزایش قیمت آب و برق نیازمند مجوز مجلس شورای اسلامی است و ما در پی آن هستیم تا هزینه تمام شده کاهش یابد تا تمام بار بر دوش مصرف کننده نیفتد.
اما بر اساس مصوبه مجلس در بودجه 1397، به دولت مجوز گرانی آب و برق و گاز داده نشد.
بیشتر بخوانید:
چند درصد خانه‌های ایرانی گاز دارند؟
۱۲ دی ۱۳۹۶ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون قیمت آب، برق و گاز در بودجه سال آینده افزایش نخواهد یافت.
بهمن ۱۳۹۶ در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 در صحن علنی، با تصمیم مجلس بحث افزایش بهای آب، برق و گاز نسبت به سال 96 در لایحه سال 97 به طور کامل منتفی شد و بند مربوط به اختیاردهی به دولت برای افزایش بهای این موارد در لایحه 97 به دلیل مبهم بودن از دستور کار خارج شد.