طرح قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، پس از تاييد شوراي نگهبان از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.