به گزارش مشرق، هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی از اواخر مردادماه به میزبانی جاکارتا و پالمبانگ آغاز می‌شود که کاروان ایران نیز در این بازی‌ها حضور خواهد شد. همیشه پیش از تورنمنت های مهم و بزرگ بحث اسپانسر و البسه کاروان ایران جزو مباحث کلیدی و مهم بوده که مباحث فراوانی پیرامون آن صورت می گیرد.
اسپانسر کاروان ایران در بازی‌های آسیایی و المپیک همیشه از مهمترین دغدغه مسئولان کمیته ملی المپیک بوده که در این دوره هم مستثنی نبود اما این بار کمیته ملی المپیک برای انتخاب اسپانسر مسیری معکوس و عجیب را انتخاب کرده و تصمیم گرفته با یک کمپانی قرارداد ببندد که برخلاف عرف معمول کمیته باید پول هم پرداخت کند آن هم به یک اسپانسر ایرانی - آمریکایی!
ماجرا از این قرار است که 3 شرکت برای حمایت از ایران در بازی‌های آسیایی اندونزی علاقمندی خود را اعلام کردند و قرار بود در یک جلسه در مزایده شرکت حامی مشخص شود، اما با توجه به شعار سال 97 و حمایت از تولید داخلی و با توجیه اینکه از این 3 شرکت، 2 شرکت خارجی هستند، یک کمپانی ایرانی بدون هیچ تشریفات و ملاحظات قانونی برنده مزایده شد؛ مزایده ای که در یک قرارداد عجیب قرار بر این شده که کمیته ملی المپیک در آن به اسپانسر مربوطه پول پرداخت کند. در حقیقت مسئولین کمیته ملی المپیک با این بهانه که این شرکت ایرانی است با ترک تشریفات قانونی اسپانسر را مشخص کردند و عجیب تر اینکه برای عقد قرارداد با این اسپانسر حاضر به پرداخت پول شده اند. این اتفاق مانند این است که در انتخابات یک فدراسیون با این پیش فرض که فقط یک نامزد وجود دارد، انتخاباتی برگزار نشود و همان شخص رئیس شود، اما آیا چنین اتفاقی قانونی و منطقی است؟
مسئله اینجاست که این شرکت که قرار است حامی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی باشد و لباس ورزشکاران را در این مسابقات تامین می‌کند، نه تنها ایرانی نیست و تولید داخلی ندارد، بلکه از کمیته ملی المپیک هم پول می‌گیرد! شبهات زیادی در ایرانی بودن این شرکت وجود دارد چرا که شنیده شده این شرکت وسایل و تجهیزات خود را از خارج از کشور وارد می کند اما با توجه به اینکه مدیر این شرکت یک تاجر ایرانی است، مدیران کمیته ملی المپیک این شرکت خارجی را ایرانی فرض کرده اند! جالب اینکه این تاجر ایرانی ارتباطات نزدیک و طولانی با یکی از مسئولان ورزشی ذی نفوذ دارد و به نظر می رسد که همین ارتباط زمینه ساز عقد قرارداد با وی شده. قطعا با این شرایط نمی توان گفت چون مدیر این شرکت ایرانی است و با یکی از مسئولان وزارت ورزش هم ارتباط دارد، پس قطعا کمپانی داخلی است.
پرداخت پول به اسپانسر البسه اتفاق عجیب و غیرقانونی است که به نظر در ورزش ایران باب شده و در تضاد با منافع ملی قرار دارد. اتفاقی که اخیراً در فدراسیون فوتبال هم رخ داده و به نظر می‌رسد همه چیز برعکس شده؛ به جای اینکه مجموعه ورزش ایران بر طبق عرف و قانون قرارداد خود را با اسپانسر البسه منعقد کرده و از آن انتفاع و سود مالی ببرد، این اسپانسرها هستند که از این قرارداد سود دوجانبه می برند و از ما پول می‌گیرند و تبلیغ هم می‌کنند. روالی که در فدراسیون فوتبال برای لباس‌های تیم ملی ایران در جام جهانی رخ داد حالا برای کمیته ملی المپیک نیز در حال تکرار است.
نکته عجیب تر اینکه گفته می شود یکی از فدراسیون‌های ورزشی مهم و موفق دیگر نیز با همین فرمول و با نفوذ همان مدیر ورزشی صاحب قدرت، با این شرکت شبه ایرانی در 2 سال گذشته چنین تعاملاتی داشته و هزینه‌های زیادی را نیز پرداخته است و این قرارداد در حقیقت دومین قرارداد نان و آبدار کمپانی ایرانی - آمریکایی با ورزش ایران به شمار می رود.
این در حالیست در چند سالی که ایران در بازی‌های آسیایی و المپیک حضور داشته، اسپانسرهای البسه کاروان ایران، نیمی از لباس‌ها را به صورت رایگان و بقیه را با 50 درصد تخفیف در اختیار کمیته قرار می‌دادند اما این مجموعه ایرانی - آمریکایی قرار است کل هزینه لباس‌ها را از کمیته دریافت کند.
حالا سوال اصلی اینجاست؛ چه ارتباطی بین این شرکت شبه ایرانی با یک مقام مسئول وجود دارد که به راحتی قرار است علاوه بر تبلیغات برندش از کمیته ملی المپیک پول هم بگیرد؟ چرا با وجود اینکه اعضای هیات اجرایی با حمایت این مجموعه مخالف هستند، بازهم تنها گزینه کمیته برای بازی‌های آسیایی این کمپانی ایرانی - آمریکایی است؟
در حالی که در هیچ کجای دنیا، فدراسیون‌ها و کمیته‌های ملی المپیک پولی به اسپانسر نمی‌دهند در این شرایط گرانی دلار و ارز، چطور قرار است کمیته ملی المپیک هزینه لباس چند صد نفری کاروان ایران را تامین کند؟
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی، چقدر در خصوص ایرانی بودن این مجموعه یقین حاصل شده و آیا صرف حضور یک مدیر ایرانی در راس این کمپانی می توان این شرکت را ایرانی دانست؟ شاید هم در قبال این قرارداد یکطرفه قرار است امتیازاتی خاص به یک شخص خاص برسد؛ امتیازاتی که ظاهرا امتداد آن به شیکاگو خواهد رسید!