به گزارش مشرق، «مرتضی اخوان» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:
داستان تعرفه اینترنت ایرانسل که در چند روز اخیر هیاهوی زیادی به پا کرده است، بعد از قول وزیر ارتباطات مبنی بر پیگیری موضوع، روز گذشته با اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پایان راه خود رسید.
ماجرای پر حرف و حدیثی که با شکایت برخی کاربران از محاسبه تعرفه آزاد ایرانسل برای مصرف‌کنندگانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، آغاز شد. به دنبال این شکایت وزیر ارتباطات قول داد، پیگیر موضوع باشد و دستاورد آن دستور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری موضوع بود. موضوعی که البته با توضیحات رئیس این سازمان اگرچه ظاهرا به پایان رسید اما سوالات جدیدی را در ذهن مخاطبان خود ایجاد کرد.
رگولاتور ارتباطی با تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رسیدگی به حقوق مصرف کنندگان، توضیحات لازم را از اپراتور مربوط دریافت کرد. براساس توضیحات ارائه شده از سوی این اپراتور، اطلاعیه مورد استناد در شکایت کاربران، مربوط به سال گذشته بوده است ضمن آن که در اطلاعیه اشاره شده در صورت استفاده مشترکان از نرم‌افزارهای فیلترشکن و VPN به دلیل نبود امکان شناسایی سایت مورد استفاده، حتی درصورت استفاده از سایت های داخلی، محاسبه تعرفه براساس تعرفه عادی بین‌الملل انجام شده است و تعرفه ترجیحی برای سایت‌های داخلی اعمال نخواهد شد و این موضوع به هیچ عنوان به معنای محاسبه براساس تعرفه آزاد نبوده است.
نکاتی که به زعم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قانع کننده بود و اپراتور ایرانسل را از اتهام وارد شده مبرا دانست. بر این اساس توضیحات اپراتور در خصوص نحوه محاسبه درست بوده است و بررسی سیستم‌های صورت حساب این اپراتور از سوی رگولاتوری نشان می‌دهد، محاسبه هزینه مشترکان دارای بسته فعال در چارچوب تعرفه‌های اعلامی انجام شده و مبنای محاسبه، تعرفه آزاد نبوده است.
اما در این میان شاید آن بخش از صحبت‌های رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که گفته بود، «اپراتورها لازم است در ارائه سرویس‌های خود توجه لازم را به حقوق مشترکان داشته باشند» خود فصل جدیدی از این ماجرا بود. ماجرای پُر ابهامی که در شرایط کنونی که کشور در عرصه فناوری نیاز به جلب اعتماد مردم دارد، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
در روزهایی که کوچ از پیام‌رسان‌های خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی مسئله کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات است، سلب اعتماد مردم با رفتارهای این‌چنینی می‌تواند آسیب‌زا باشد. اگرچه دستور وزیر ارتباطات برای پیگیری موضوع خود شایسته تقدیر است اما حقیقت آن است که با رجوع به قانون و مشاهده تناقض اساسی در تفسیر و تعبیر آن در میان اپراتورها موجب می‌شود تا نگرانی‌ها درباره پروسه بی‌اعتمادی مردم به اپراتورها و متعاقبا شبکه ملی اطلاعات بیشتر شود. بر اساس قانون «تفکیک تعرفه اینترنت داخل و بین‌الملل» که سال گذشته به اپراتورها ابلاغ شد، موید این مطلب بود که رگولاتور ملزم به رعایت این موضوع در محاسبه تعرفه اینترنت کاربران است.
بدین معنا که باید برای وب‌سایت‌ها با سرورهای داخلی در مقایسه با وب‌سایت‌های خارجی، تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شود. حال با این شرایط به نظر می‌رسد اقدام ایرانسل قانونی بوده اما سوال این جاست چرا همراه اول و رایتل از این قانون تبعیت نمی‌کنند؟ آیا اقدام ایرانسل که قانونی است با هدف رعایت حقوق مشترکان است؟ شبهات باقی‌مانده از ماجرای هزینه آزاد تعرفه‌های اینترنت ایرانسل در صورت استفاده از فیلترشکن‌ها همچنان پا بر جاست و به نظر می‌رسد در این ره‌آورد «حقوق مشترکان» و «قانون» دو مولفه اساسی است که نقش کلیدی را در حل این معما بازی می‌کنند.