به گزارش مشرق به نقل از رجانيوز، اگرچه به‌دليل تركيب مجلس نمايندگان و رقابت‌هاي انتخاباتي كه اين روزها در امريكا اوج مي‌گيرد، تصويب اين طرح و استفاده از يك موضوع سياست خارجي براي رقابت با اوباما در سياست خارجي، چندان دور از انتظار نبود اما تصويب اين طرح در مجلس سنا امريكا نشان داد كه گويا دموكرات‌ها نيز چندان دل‌شان به حال دولت خودشان نمي‌سوزد.
نكته قابل توجه اينكه دولت امريكا كه پيش از آن، مدافع تحريم‌هاي سخت عليه كشورمان بود، به‌دنبال طرح تحريم بانك مركزي با دو دليل با اين طرح مخالفت كرد؛ ديويد كوهن در اين زمينه گفت كه تحريم بانك مركزي ايران هم متحدان ما را دچار مشكل مي‌كند، در حالي كه ما نمي‌خواهيم آن‌ها به زحمت بيفتند و هم اينكه قيمت نفت را بالا مي‌برد كه اين كاملاً به نفع ايران است. وي گفته بود: ««قضاوت ما این است که در برهه کنونی بهترین مسیر به کار گیری سازو کارهایی نیست که بزرگترین نهادهای مالی جهان و بانک های مرکزی کشورهای متحد امریکا را با خطر روبرو کند».
اما با همه اين‌ها، تصويب نهايي طرح در سناي امريكا با طرحي كه قبلاً در همين مجلس تصويب شده بود، يك تفاوت اساسي نيز داشت. آن تفاوت اين بود كه كنگره دولت را ملزم به تحريم بانك مركزي نكرد و الزام را از طرح حذف كرد و در مقابل، به دولت امريكا صرفاً اين اختيار را داد كه بانك مركزي را تحريم كند.
سنای امریکا روز پنج شنبه 24 آذر 1390 (15 دسامبر 2011)، با 85 رای موافق در برابر 13 رای مخالف قانونی را تصویب کرد که به رییس جمهور امریکا این امکان را می دهد که بانک ها، شرکت ها و طرف های خارجی معامله کننده با بانک مرکزی ایران را مجازات کند. یک روز قبل از این مصوبه، مجلس نمایندگان امریکا نیز با 283 رای موافق در مقابل 136 رای مخالف قانونی را تصویب کرده بود که چنین اختیاری را به دولت می داد. آنچه سنا در روز پنج شنبه تصویب کرد، تلفیقی از مصوبه سنا در روز اول دسامبر با مصوبه مجلس نمایندگان در روز چهارشنبه 23 آذر 1390 (14 دسامبر 2011) بود.
اما نکته مهم درباره این مصوبه این است که به‌جای آنکه دولت اوباما را ملزم به تحریم بانک مرکزی ایران کند، صرفا اختیار انجام این کار را به آن اعطا می کند، اختیاری که اوباما طبق قانون جامع تحریم های ایران مصوب سال 2010 هم از آن بهره مند بود و نیازی به مصوبه جدید کنگره نداشت.
طبق قانون جدید که البته هنوز به امضای دولت اوباما نرسیده، رییس جمهور آمریکا می تواند کشورها و شرکت ها را به جرم معامله با بانک مرکزی ایران مجازات کند و هعمچنین می تواند در صورت صلاحدید خودش از این کار خودداری کند.
اجرای این قانون شش ماه پس از تصویب آغاز خواهد شد.
اما در شرايطي كه بعيد به‌نظر مي‌رسد دولت امريكا اقدام مؤثري در زمينه تحريم بانك مركزي ايران انجام دهد، در عين حال، احتمالاً واكنش علني منفي ديگري نيز به اين طرح نخواهد داشت، چراكه دولت اوباما به‌شدت از سوي رقيبان جمهوري‌خواه تحت فشار است كه نه تنها نتوانسته با آنچه كه تحريم‌هاي فلج كننده مي‌خوانند، پيشرفت‌هاي ايران را متوقف كند، بلكه جمهوري اسلامي به نقطه غيرقابل بازگشت رسيده است. در عين حال، اوباما تأكيد مي‌كند كه سازماندهي شده‌ترين فشارها را عليه ايران طراحي كرده است.