به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه مشترکی هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز غیرقانونی دانسته و با متخلفان را مشمول برخورد جدی دانستند.
بیشتر بخوانید:
کوچ دلال‌های ارز به پس‌کوچه‌های فردوسی
در این اطلاعیه که به امضای روسای دو سازمان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی آمده، تاکید شده: با عنایت به نوسانات و افزایش غیر متعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار ارز، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۱/۲۲ نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال تعیین کرد و متعاقب آن دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ گردید و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار ۳۸۰۰۰ ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش‌بینی‌شده دولتی تأمین می‌شود.
با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متأثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.در این اطلاعیه آمده است: در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تأمین کافی و به موقع به ازای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
این اطلاعیه تصریح کرده است: با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی صحیح العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه مورخ ۹۴/۴/۶ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد و از مردم عزیز درخواست می‌کنیم با اطلاع رسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام شایسته وظایف و مسئولیت‌های محول یاری کنند.