به گزارش مشرق، چند روز قبل رئیس جمهور با هشتگ های جریان آزاد اطلاعات و شفافیت در صفحه شخصی اش در فضای مجازی نوشت: دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است، اگر می‌خواهیم در کشور فساد از بین برود، راه آن اطلاع داشتن مردم و جوانان از امور است، چراکه بدون اطلاع مردم، شفافیت و حضور جوانان و تنها با دادگاه و نیروی امنیتی نمی توانیم با فساد مقابله کنیم.
به نظر می رسد رئیس جمهور به نکته درستی اشاره کرده است و راه مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت به خصوص در مباحث اقتصادی است. روحانی اواخر سال قبل نیز در خصوص شفافیت بودجه گفته بود، در مسیر قبلی(لایحه بودجه) شفافیت وجود نداشت، دستگاه‌ها تشویق به اجرا نمی‌شدند و از طرف دیگر ما نمی‌دانستیم که یک خدمت چقدر برای دولت هزینه دارد. اگر بنا است ما بیماری را معالجه کنیم با چه هزینه‌ای این کار را انجام بدهیم. اگر می‌خواهیم عمل جراحی انجام بدهیم با چه هزینه‌ای انجام دهیم و اگر دانشجویی می‌خواهد تربیت شود با چه هزینه‌ای و اگر دانش‌آموزی بخواهد کلاس درسش را بگذراند با چه هزینه‌ای.
وی همچنین با بیان اینکه چارچوب وعده‌های انتخاباتی‌اش در لایحه بودجه سال ۹۷ تبلور یافته است، گفته بود: پایه بودجه سال آینده بر شفافیت است و پرداخت به دستگاه‌ها برمبنای عملکرد سه ماهه آنها است.
تاکید رئیس جمهور در خصوص شفافیت بودجه ۹۷ در حالی است که هنوز بسیاری از عناوین و ردیفهای بودجه غیر شفاف بوده و تعریف دقیقی برای آنها انجام نشده است. به عبارت دیگر هنوز مشخص نشده است چه مبالغی به چه افرادی و تحت چه عنوانی پرداخت شده است. این موضوع چه در لایحه بودجه و چه در گزارشی که اخیراً خزانه داری کل از پرداختهای فروردین ماه منتشر کرد نمود دارد.
همانطور که در جداول زیر مشخص است طی فروردین ماه امسال، خزانه داری کل حداقل در ۷ ردیف مجزا پرداختهایی را در تاریخهای متفاوت به نهاد ریاست جمهوری داشته است. جمع مبالغ پرداخت شده در ردیف های مختلفی (۱۴۹-۶۷۳- ۱۲۹۶-۱۷۲۳...۱۷۲۷) که از گزارش خزانه داری کل کشور (به صورت دستی) بدست آمده نشان می‌دهد در فرودین ماه حدود ۴میلیارد تومان تنها بابت حقوق و جمعا ۸.۵ میلیارد تومان بابت حقوق و هزینه‌های اجتناب ناپذیر به این نهاد پرداخت شده است.
در این بین چند سوال برای افکار عمومی ایجاد شده است، اول اینکه برای شفافیت در پرداخت تنها انتشار یک گزارش خام که تعدادی عنوان و رقم در آن ذکر شده باشد به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند و اتفاقا باعث عدم شفافیت و ایجاد برداشتهای سوء برای مردم میشود. به عنوان مثال دولت (سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی یا خزانه داری کل) باید اعلام کنند این مبلغ ۴ میلیارد تومان که بابت حقوق و مزایای مستمر کارکنان نهاد ریاست جمهوری پرداخت شده دقیقا توسط چه تعداد کارمند دریافت شده است. مدیران نهاد چه میزان حقوق دریافت کرده و یا نیروهای با رده پایین تر چه میانگین دریافت حقوقی داشته‌اند.
شفافیت نصفه و نیمه
از طرفی باید این موضوع نیز مشخص شود که آیا کل حقوق و دستمزد پرداخت شده جمع این مبالغ است یا هزینه‌های اجتناب ناپذیر را هم باید به این مبالغ اضافه کرد. به نظر میرسد شفافیت در پرداختهای خزانه داری به این صورت عملی میشود که مشخص شود طی یک ماه دقیقا چه میزان حقوق بر اساس بودجه پرداخت شده است. این در حالی است که باید تعداد دقیق کارمندان نهاد ریاست جمهوری نیز از طرف این دستگاه مشخص شود. همانطور که رئیس جمهور هم تاکید کردند لازم است کلیه پرداختها بر اساس اقدامات انجام شده از سوی کارکنان انجام شده باشد به این ترتیب باید شفاف شود که این پرداختها دقیقا برای انجام چه خدمتی برای مردم بوده است.
تعیین تکلیف هزینه‌های اجتناب ناپذیر
سوال مهمی که هنوز خزانه داری به آن پاسخ شفاف نداده و توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه انداخته این است که هزینه های اجتناب ناپذیر که در گزارش این نهاد ذکر شده دقیقا برای چه امری مصرف یا پرداخت شده است. در ادامه دو مورد پرداخت در قالب هزینه‌های اجتناب ناپذیر به نهاد ریاست جمهوری قابل مشاهده است.
خبری از اجرای قانون نیست
از طرف دیگر یکی از شاخصه‌های اصلی ایجاد شفافیت عمل به قانون می‌باشد. متاسفانه دولت هنوز به حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که در سال ۹۶ به تصویب رسید عمل نکرده است. بر اساس این حکم قرار بود حقوق و دریافتی مدیران دولتی از طریق یک سامانه در اختیار عموم مردم قرار گیرد. این در حالی است که هنوز هیچ توضیح مشخصی در خصوص تاخیر در اجرای این حکم قانون برنامه ششم که اتفاقا در راستای شفافیت اقتصادی تدوین و تصویب شده، از سوی دولت مطرح نشده است.