به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه فرهیختگان با اشاره به تحرکات برخی دولتمردان برای توسل به اروپایی‌ها پس از اعلام خروج آمریکا از برجام نوشت: بعد از ماجرای ترور سرکرده یکی از گروهک‌های ضدانقلاب در رستوران میکونوس، محافل غربی دست اتهام را به سوی ایران دراز کردند و دادگاه آلمانی ادعا کرد دستور قتل‌ها زیر نظر هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه و علی فلاحیان وزیر اطلاعات صادر شده است. در نهایت دادستان حکم قطعی را مبتنی بر همین ادعاها و با تکرار آنها صادر کرد و بحرانی جدید را رقم زد.
بیشتر بخوانید:
اصلاح‌طلبان پارلمان درباره آینده برجام چه گفتند؟
اصلاحات برای چه کسانی غرب را بزک می‌کند؟
یک روز پس از اعلام حکم دادگاه، در اقدامی بی‌سابقه همه دولت‌های اروپایی سفیران خود را از تهران فراخواندند. در پاسخ به تصمیم اروپایی‌ها، ایران نیز ضمن رد ادعاهای بی‌اساس دادگاه آلمانی، سفیران خود را از این کشورها فراخواند. این اوج بحرانی بی‌سابقه و تمام عیار در تاریخ انقلاب اسلامی است. یک ماه بعد و در شرایطی که همه سفرای کشورهای اروپایی، ایران را ترک کرده بودند، رهبر انقلاب پشت تریبونی که همه از آن عقب‌نشینی ایران را انتظار می‌کشیدند، آب پاکی را روی دست اروپایی‌ها ریختند و پیش‌بینی کردند که سفرای اروپایی، منفعلانه به ایران بازخواهند گشت. در عمل نیز چنین شد و حدود ۱۰ ماه بعد از صدور حکم دادگاه میکونوس، سفرای اتحادیه اروپا، یکی پس از دیگری به تهران بازگشتند.
همچنین در دهه ۸۰ کشورهای اروپایی در نقش پلیس خوب و آمریکا در نقش پلیس بد ظاهر شدند تا مسیر پیشرفت ایران اسلامی در زمینه انرژی هسته‌ای را سد کنند و می‌توان گفت در همین فضا بود که روند اعتمادسازی دولت اصلاحات آغاز و این روند به توافق سعدآباد و بیانیه مشهور سعدآباد انجامید.
ماحصل مذاکرات سعدآباد، صدور توافقنامه مشترک میان تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) و ایران با محتوای کم‌سابقه‌ای بود؛ توافقنامه‌ای که روحانی در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی هنگام قرائتش در حضور خبرنگاران مجبور شد بارها توقف کند تا صدای شعارهای اعتراضی انبوه دانشجویان از خارج از محوطه کاخ، مزاحم اطلاع‌رسانی وی نشود.
اما روحانی در مردادماه ۱۳۸۴، در روزهای پایانی مأموریت خود در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای تاریخی خطاب به محمد البرادعی، دبیرکل سابق سازمان انرژی اتمی گزارشی از روند فراز و فرود پرونده هسته‌ای ایران ارائه کرد که خلاصه آن نشان می‌دهد روند دو سال مذاکرات هسته‌ای در دولت اصلاحات با تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به طور کامل به «شکست» رسید و در حالی که جمهوری اسلامی ایران واو به واو تعهداتش را در این مدت اجرا کرد و بسیاری از تاسیسات هسته‌ای خود را به حالت تعطیلی و تعلیق درآورد، سه کشور اروپایی حتی یکی از تعهدات‌شان را نیز اجرایی نکردند و جالب آنکه این روند بار دیگر از سال ۹۲ تاکنون در حال تکرار است.
در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد. قول‌های اکتبر ۲۰۰۳ ]مهر۱۳۸۲[ سه کشور اروپایی درباره همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند.
تعهد فوریه ۲۰۰۴ ]بهمن۱۳۸۲[ سه کشور اروپایی که به عنوان مابه‌ازای گسترش تعلیق به مونتاژ و تولید قطعات ارائه شده بود و بر مبنای آن سه کشور متعهد شده بودند که «تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاش‌های ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ ]خرداد۱۳۸۳[ شورای حکام شناسایی شود، به شکلی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای گزارش مدیرکل، هرگاه و اگر براساس رویه عادی اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست، عمل کند»، تحقق نیافت تا اینکه ایران در نوامبر ۲۰۰۴ ]آذر۱۳۸۳ [ موافقت کرد تعلیق داوطلبانه خود را بیشتر گسترش دهد، به نحوی که تاسیسات تبدیل اورانیوم را که به وضوح توسط دبیرخانه آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعریف «فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی» تعیین شده بود، دربرگیرد و سه کشور اروپایی-اتحادیه اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامه نوامبر ۲۰۰۴ ] آذر۱۳۸۳[ پاریس مبنی بر شناسایی «اجرای بدون تبعیض حقوق ایران براساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهداتش براساس این معاهده» عمل نکرده‌اند.»
در ادامه گزارش فرهیختگان به تناقض‌گویی روحانی در کدخدا خواندن آمریکا و آقا اجازه توصیف کردن اروپایی‌ها اشاره و از این که مجددا دولت سراغ اروپایی‌های بدعهد رفته، انتقاد شده است.