به گزارش مشرق، محسن مهدیان، فعال رسانه ای در کانال پیام رسان سروش خود نوشت: شاید تصورش هم سخت باشد؛ اما در روزگاری بسر می بریم که بخشی از مردم مطالبه شان بازگشت دیکتاتوری است. شما هم در صف نان و داخل تاکسی و مترو از مردم شنیده اید که کشور یک رضاخان قلدر می خواهد.
برخی البته خواص ترند و بجای لفظ دیکتاتور از یک رئیس جمهور نظامی می گویند. مثلا ابراهیم فیاض منجی مشکلات را یک دیکتاتور میداند. دیگران هم از ضرورت مدیریت تحکمی در اداره کشور گفته اند که نشانه نوعی گرایش به سمت دیکتاتوری نوین است.
اما راز بازگشت به دیکتاتوری آنهم در شرایطی که پایه های مردم سالاری درحال توسعه و تقویت است چیست؟ کدام بخش دیکتاتوری است که برخی اصلاح را در گروی آن می دانند؟
بازگردیم به نجوای مردمی در کوچه پس کوچه ها. مردم وقتی از دیکتاتور می گویند چه تصویری در ذهن شان است؟ به خاطرات آنها وارد شویم؛ یک تلقی افسانه ای وجود دارد که رژیم گذشته در کنترل قیمت ها موفق بوده است و با چماق، بازار را تثبیت می کرده است. مثلن ماجرای رضاشاه و نانوا و تنور و غیره.
یادداشت دیگری از محسن مهدیان را بخوانید:
از کدخدا به موجود مزاحم رسیدند!
زبان بیگانه میان مردم و حاکمیت
اما چه شد که به اینجا رسیدیم؟ به این فهم این تلقی نادرست در حال تحریض وتوسعه ست. اجرای کاریکاتور گونه از مردم سالاری که به حامی پروری و دموکراسی نمایشی منجر شده است، کارآمدی در حوزه اجرایی را به محاق برده و تباه ساخته است.
مهمترین وظیفه دولت ها، تحقق کارآمدی است. اما این مهم اولویت اول مدیران اجرایی نیست و بیش از تحقق مطالبات معیشتی مردم، دغدغه اصلی شان حامی پروری است. چنین رویکرد فرمایشی و سوداگرانه از دموکراسی باعث شده است مردم خرابی های موجود را به پای مردم سالاری بگذارند و خواستار تغییر سبک تصمیم گیری و تحکم های اجرایی باشند. ظهور این سبک مدیریت را هم در مدل های دیکتاتوری می دانند.
اما مطالبه مردم بیراه نیست. دیکتاتوری بیان عامیانه است؛ غرض شان تصمیم گیری مقتدرانه است. دولت اجرایی در تصمیم گیری باید باصلابت و اقتدار عمل کند و جانب قانون و حل مشکلات معیشتی مردم را بگیرد نه رفتار مزورانه و اغواگرانه انتخاباتی.
بهترین مثال تعریف نادرست دولت از حریم خصوصی است. الفبای حکومت داری اتخاذ تصویر دقیق و کسب اطلاعات جامع از جامعه است. با همین مبنا بسیاری از کشورها قوانین پولشویی و نصب دوربین در اماکن عمومی یا مجهز کردن پلیس به دوربین های مخفی را ضروری دانسته اند. اما دولت ما به جهت دو گانه غلط کارآمدی و دموکراسی- بخوانید حامی پروری- حاضر نیست این قوانین را اجرا کند و همین منشا ناکارآمدی های گسترده است. سیاهه این ماجرا بسیار غم انگیز است؛ فهرستی که نشان می دهد دولت در مواجهه با دوگانه "میل" و "نیاز" مردم، به سمت امیال مردمی چرخیده اند نه زندگی و معیشت و نیازشان.
با این حجم ناکارامدی؛ نگران مطالبه دیکتاتور خواهی باشیم.