به گزارش مشرق، بخشی از کاربران فضای مجازی با مصداق قرار دادن فیلترینگ تلگرام در روسیه و ناکام ماندن بخشی از محورهای محدودیت‌های تلگرام در این کشور، این موضوع را به ایران هم تعمیم می‌دادند اما بر اساس آخرین اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری RBK روسیه، فیلترینگ در تلگرام به غیر از بخش متن به صورت کامل در تمام بخش‌ها مانند مدیا، اتصال اولیه و ایجاد کانال‌های جدید انجام شده است.

* وطن امروز

- دولت آنطور که ادعا می‌کند از نرم‌افزارهای ایرانی حمایت نمی‌کند

وطن امروز درباره پیام‌رسان‌های داخلی و موانع داخلی! گزارش داده است:‌ یک ماه از مسدودسازی دست و پا شکسته تلگرام در ایران می‌گذرد. در این مدت زمان کوتاه بیش از 15 میلیون کاربر فضای مجازی ایرانی قید تلگرام را زدند و به سمت پیام‌رسان‌های داخلی آمدند. با افزایش کاربران پیام‌رسان‌های داخلی نیازهای ارائه‌دهندگان آنها نیز افزایش پیدا کرده که طبق شواهد، دولت و در راس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظایف خود در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی جامه عمل نپوشانده و حتی به سمت کلاینت‌هایی از تلگرام اصلی رفته است. 

فیلترینگ دست و پا شکسته

به غیر از این باید توجه داشت که به کلی شبکه توزیع اینترنت در روسیه با ایران متفاوت است. بر این اساس شبکه توزیع نت در روسیه به صورت غیر متمرکز است، این یعنی در حال حاضر 80 شرکت خصوصی به صورت مستقل واردکننده پهنای باند در این کشور هستند. پس برای مسدودی یک اپلیکیشن احتیاج است تمام این 80 شرکت خصوصی ارائه‌دهنده اینترنت آی‌پی‌های آن اپلیکیشن را مسدود کنند که به دلیل توافقاتی که این شرکت‌ها با کاربران خود داشته‌اند این کار کمی دشوار است.  اما اینترنت در ایران به صورت متمرکز توسط دولت در اختیار شرکت‌های عرضه‌کننده نت قرار داده می‎‌شود و این قابلیت وجود دارد که دولت خود در 6 مبدا اصلی گیت ریت، آی‌پی‌های تلگرام را مسدود کند، به جای اینکه این وظیفه را بر دوش اپراتورها بگذارد. اپراتورهایی که در حال حاضر با موضوع فیلترینگ به بازی نگاه می‌کنند و روزی که بخواهند فیلترینگ انجام می‌دهند و روزی دیگر آی‌پی‌های تلگرام را باز می‌کنند.

عملکرد دولت درباره پیام‌رسان‌های داخلی آنقدر باری به هر جهت بوده که حتی از لحاظ زیرساختی نیز بزرگ ‌ترین پیام‌رسان داخلی ایران چند روزی با مشکل دست و پنجه نرم می‌کرد. پیام‌رسان سروش به عنوان محبوب‌ترین پیام‌رسان داخلی چند روزی با اختلال گسترده مواجه بود که باعث اعتراض شدید مدیر سروش شد.

وزارت ارتباطات به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی عمل کند

بعد از اینکه در روزهای اخیر پیام‌رسان‌های داخلی با اختلال جدی مواجه شدند، مسؤولان پیام‌رسان‌ها از مسؤولان دولت انتقاد کردند و علت اختلال را اختصاص نیافتن برخی امکانات و تسهیلات دانستند اما وزیر ارتباطات اعلام کرد تمام امکانات و زیرساخت‌ها در اختیار این پیام‌رسان‌ها از جمله پیام‌رسان سروش قرار گرفته است. میثم سیدصالحی، مدیر پیام‌رسان سروش در این باره توضیح داد: درباره حمایت‌هایی که باید از پیام‌رسان‌های داخلی انجام می‌شده؛ این موضوع بر اساس مصوبات سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بوده که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است و ما هم انتظارمان چیزی خارج از بند 2 این مصوبه که حمایت‌های وزارت ارتباطات در آن ذکر شده است، نیست. سیدصالحی در ادامه افزود: در این حمایت‌ها چندین مورد اشاره شده است که بنا بوده در 3 سطح ابتدایی، میانی و سطح ملی خدمات، امکانات و تسهیلاتی در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار بگیرد. وی افزود: به گفته وزیر ارتباطات الان پیام‌رسان سروش بیش از 7 میلیون نصب فعال دارد و طبق همان مصوبات، پیام‌رسان سروش عملا پیام‌رسانی در سطح ملی به حساب می‌آید اما تسهیلاتی که الان ما می‌خواهیم چیزهایی نیست که در اختیار پیام‌رسان سروش است و مواردی مانند ارسال پیامک

پر سرعت از خواسته‌های ماست.مدیر پیام‌رسان سروش تصریح کرد: ما در حوزه فضای لازم برای نگهداری سرورهای‌مان بارها تقاضا کردیم فضایی خارج از مرکز انقلاب اسلامی با توجه به تجمیع ارتباطات‌مان که در این مرکز وجود دارد، برای ما کاربردی نیست. سیدصالحی در پایان افزود: ما 8 «رک» در مرکز انقلاب یا مرکز امام تقاضا کردیم که تاکنون نتوانسته ایم از این تسهیلات استفاده کنیم و در اختیار ما قرار نگرفته است. اینها هم چیزهایی نیست که ما گفته باشیم، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات است و ما تنها تقاضای‌مان این است که این مصوبات عملیاتی شود.

واکنش وزیر ارتباطات

واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برابر انتقادهای مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نوع خود عجیب بود و او یکی از پیام‌رسان‌ها را متهم به پروپاگاندا کرد و گفت: این پیام‌رسان به جای حل فنی مشکل، موضوع را به عملیات روانی کشانده است. به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران درباره شائبه قطع خدمات زیرساختی برای شبکه پیام‌رسان بومی سروش، اظهار داشت: هم‌اکنون تنها یک پیام‌رسان در کشور نداریم و ۵ پیام‌رسان بومی در حال فعالیت هستند که یکی از آنها به صورت مرتب به جای اینکه مساله را در جلسات فنی حل کند، بحث را به عملیات روانی می‌کشاند که به نظر می‌رسد این نه به سود آنها و نه به سود کشور خواهد بود. بالاترین مقام ICT کشور تصریح کرد: همکاران ما در وزارت ارتباطات و اپراتورها بنا را بر همکاری کامل با پیام‌رسان‌های بومی گذاشته‌اند و این مصوبه را به عنوان یک تکلیف ملی پیگیری می‌کنند اما مدلی که این پیام‌رسان بومی در حال پیگیری مطالبات خود است، خیلی مرسوم نبوده و ایجاد ذهنیت منفی می‌کند و تاثیر منفی دارد. وزیر ارتباطات با اشاره به اخباری که از سوی پیام‌رسان بومی سروش مبنی بر عدم همکاری وزارت ارتباطات در ارائه زیرساخت‌ها منتشر شده است، گفت: اگر مشکلی وجود دارد باید با منطق، استدلال و استناد به زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات منتقل شود. هم اکنون ۴ پیام‌رسان دیگر بخوبی کار می‌کنند و تنها یک پیام‌رسان که ادعایی داشته و امروز به ادعایش نرسیده، شروع به پروپاگاندا کردن می‌کند.

واقعیت چیست؟

با وجود اینکه وزیر ارتباطات مسؤولان پیام‌رسان داخلی سروش را متهم به پروپاگاندا می‌کند اما بررسی عملکرد دولت نشان می‌دهد پیام‌رسان‌های داخلی برای توسعه فعالیت خود با مشکلات و موانع بسیاری مواجه هستند. حدود 20 روز پس از فیلتر شدن تلگرام در ایران و فراهم شدن بیشتر امکان رقابت برای پیام‌رسان‌های داخلی، طبق اطلاعات کسب شده از  6 پیام‌رسان مشخص می‌شود به‌رغم انجام اقدامات خوب اما هنوز شرایط آنطور که باید فراهم نشده است. بنا براین گزارش 6 تکلیف تخصیص رک، پهنای باند 5Gb/s اینترنت، پهنای باند 50Gb/s ترافیک داخل، وام 5 میلیارد تومانی، یک سوم شدن قیمت پهنای باند و منابع پردازشی (CPU, Storage) از 6 پیام‌رسان سروش، ایتا، گپ، بله، ‌آی گپ و بیسفون مورد سوال قرار گرفته است. در زمینه تخصیص رک، سازمان زیرساخت اعلام کرده در برج میلاد تعداد 3 رک به پیام‌رسان‌ها داده شود. از طرفی گفته شده پهنای باند تنها در برج میلاد داده می‌شود و نه در دیتاسنترهای پیام‌رسان‌ها. یعنی هر پیام‌رسان باید در برج میلاد میزبانی کند تا پهنای باند دریافت کند. در نهایت تنها ‌آی گپ و بیسفون آن را دریافت کرده‌اند و سروش نیز به واسطه شرکت سروش رسانه در LCT رک گرفته است.

از پهنای باند 50Gb/s ترافیک داخل وعده داده شد تنها سروش آن هم به میزان 10G در برج‌ میلاد و 2*10G در LCT و ایتا به میزان  10G دریافت کرده‌اند. وام 5 میلیارد تومانی را به دلیل بازپرداخت 8 درصدی، برخی از پیام‌رسان‌ها نتوانستند دریافت کنند، زیرا این حوزه ریسک بالایی دارد و هنوز به سوددهی نرسیده‌اند که بتوانند 8 درصد بازپرداخت داشته باشند. در نهایت سروش، بیسفون و گپ این وام را دریافت کرده‌اند. یک‌سوم شدن قیمت پهنای باند برای همه پیام‌رسان‌ها اعمال شده اما در برخی اپراتورها به صورت ناقص اعمال می‌شود که نیازمند بررسی بیشتر و دقیق‌تر است. منابع پردازشی (CPU, Storage) به دلیل عدم آمادگی فنی دیتاسنترهای وزارت ارتباطات موفق به دریافت نشده‌اند البته بیسفون 40 سرور دریافت کرده است. بر این اساس، به‌رغم وعده‌های مکرر دولت و وزارت ارتباطات در ارائه خدمات و زیرساخت‌های فنی حداقلی به پیام‌رسان‌های داخلی برای رقابت با یک پیام‌رسان خارجی چند میلیارد دلاری، به نظر می‌رسد حتی برای اجرای این وعده‌های حداقلی و اندک هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اراده جدی وجود ندارد.

* کیهان

- اظهارات عجیب وزیر ارتباطات علیه یک پیام‌رسان داخلی

کیهان نوشته است:‌ پس از انتقاد مدیرعامل پیام‌رسان سروش از فراهم نشدن برخی زیرساخت‌ها توسط دولت، وزیر ارتباطات دولت روحانی (که مدعی حمایت از تولیدات ایرانی است) در اظهارات تندی اعلام کرد این پیام رسان به دلیل نرسیدن به خواسته‌های خود اقدام به جنگ روانی کرده است!

در پی بروز برخی اختلالات در پیام رسان سروش، مدیر این پیام‌رسان درخصوص در دسترس نبودن برخی زیرساخت‌ها برای این پیام‌رسان داخلی، گلایه و اظهار کرد: بخشی از این مشکل، فنی و بخشی دیگر بر اثر کم لطفی اپراتورهای همراه یا اختصاص نیافتن زیرساخت‌های مهم از سوی مسئولان بوده است.

پس از آن نیز وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با پیک بامدادی رادیو ایران گفت که همکاری‌های لازم با پیام‌رسان سروش و دیگر پیام‌رسان‌های داخلی انجام شده است.

اما این آخر اختلافات میان این پیام‌رسان و وزارت ارتباطات نبود و مدیر پیام‌رسان سروش پس از آن در صفحه اجتماعی توئیتر خود نوشت: «مشکل فعلی پهنای باند نیست. اختصاص فضا درLCT و مرکز امام، اختصاص نود CDN در اپراتورها، حذف ترجیح ترافیک بین‌الملل، سرویس رایانش و ذخیره ابری و نیز اختصاص کانال مستقیم پیامک، موارد زیرساختی حیاتی است که در اختیار سروش نیست.»

با این حال، اظهارات مدیر این پیام رسان که تنها گله‌ای محترمانه بود با واکنش تند دولتمردان مواجه شد، به طوری که دستیار وزیر ارتباطات وارد میدان شد و سخنان طعنه‌آمیزی را نثار این پیام‌رسان

 داخلی کرد.

دور روز پیش مجتبی جوانبخت در پاسخ به مدیر سروش، نوشت: «موظف به تأمین زیرساخت‌های مورد تأیید در مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستیم نه هر آنچه نیاز دارید. هیچ کسب‌وکاری نباید منتظر تحویل هر آنچه خواسته است از سمت دولت باشد.»

پس از انتشار نظرات این دستیار وزیر ارتباطات در همین صفحه نوشتیم که اظهارات این مقام دولتی در شرایطی رخ داده که پیش از مسائل مربوط به فیلترینگ تلگرام، دولت همکاری مناسب و خوبی با این پیام‌رسان خارجی داشت و مشخص نیست چرا در زمانی که یک پیام‌رسان خارجی طرف مذاکره دولت می‌شود، دولت با انعطاف با آن برخورد می‌کند، اما وقتی یک پیام‌رسان داخلی از نبود زیرساخت‌ها گلایه می‌کند با طعنه و درشت‌گویی با آن برخورد می‌کند!

اما روز گذشته وزیر ارتباطات هم به میدان آمد تا او هم موضع‌گیری دیگری از سوی دولتمردان علیه این پیام رسان داخلی داشته باشد.

محمدجواد آذری جهرمی در این باره اظهار کرد: در حال حاضر پنج پیام‌رسان در کشور وجود دارند و تنها یک پیام‌رسان نداریم که یکی از پیام‌رسان‌ها به جای اینکه موضوعات موردنظر خود را در جلسات فنی مطرح کند، روش عملیات روانی را در پیش گرفته و  این روش نه به سود آنها و نه به سود کشور است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی ادامه داد: در حال حاضر چهار پیام‌رسان دیگر خوب کار می‌کنند و تنها یک پیام‌رسان که در گذشته ادعایی داشته و اکنون به آن نرسیده شروع به پروپاگاندا (جنگ روانی) کرده و مسئولیت را به گردن دیگران انداخته است که این منطقی  نیست.

این اظهارات تند وزیر دولت حسن روحانی علیه پیام‌رسان داخلی در شرایطی است که دولتی‌ها مدعی حمایت از تولیدات ایرانی  هستند.

گفتنی است، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ضوابط ساماندهی پیام‌رسان‌ها در کشور، مقرراتی برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی دیده شد و در عین حال تدابیری برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته شد.

طبق اطلاع کسب شده از شش پیام‌رسان مشخص می‌شود علیرغم انجام اقدامات خوب اما هنوز شرایط آن طور که باید فراهم نشده است.

بر این اساس، علی‌رغم وعده‌های مکرر دولت و وزارت ارتباطات در ارائه خدمات و زیرساخت‌های فنی حداقلی به پیام‌رسان‌های داخلی برای رقابت با یک پیام‌رسان خارجی چند میلیارد دلاری، به نظر می‌رسد حتی برای اجرای این وعده‌های حداقلی و اندک هم در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اراده جدی نمی‌شود.

* قانون

- بحران بیخ گوش صنایع دامی

روزنامه قانون، وضعیت صنعت دامداری در کشور را بررسی کرده است:  پس از شهریور سال 90 که بحران صنعت گوشت را در برگرفته بود، حالا دوباره چالش‌های جدیدی برای این صنعت به وجود آمده است. سال 90 در پی ناتوانی دولت در پرداخت بدهی ۲۸۰ میلیارد تومانی خود به صنایع تولید لبنیات بیش از نیمی از دامداری‌های استان تهران به دلیل واردات «بی رویه» شیرخشک و گوشت تعطیل شدند. به گفته فعالان این بخش حالا پس از چهار سال هنوز هیچ افزایش قیمتی در خصوص نهاده‌های دامی صورت نگرفته است و واردات علوفه نیز با نرخ بسیار بالایی به دست تولیدکننده می‌رسد،‌ این اتفاقات شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده و در این میان تجار هم راضی به عرضه نهاده‌های دامی نمی‌شوند و در انتظار افزایش قیمت‌ها هستند که این وضعیت، بحرانی را برای صنعت گوشت و شیر کشور ایجاد کرده است. رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران گفته است در این آشفته بازار، ستاد تنظیم بازار نیز تصویب نرخ‌های جدید شیر و گوشت را به تاخیر می‌اندازد. این درحالی است که نرخ‌های جدید شیر و گوشت باید تا پایان فروردین اعلام می‌شد. سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های جدید را محاسبه و به شورای اقتصاد ارائه کرده‌اند اما این شورا تصویب قیمت‌ها را به تاخیر می‌اندازد. دولت با این کار سعی دارد تورم را از جیب تولیدکننده کنترل کند. نتیجه کنترل تورم با فشار بر بخش تولید چیزی جز کاهش و توقف تولید نیست.

پاسکاری وظایف میان مسئولان

به گفته احمد مقدسی در حال حاضر مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت تمام شده شیرخام افزایش قیمت نهاده‌های دامی‌ است که به دلیل عدم نظارت بر بازار اتفاق افتاده است. قیمت جهانی هر تن کنجاله سویا 470 دلار است که با ارز یارانه‌ای 3800 تومان هر کیلوگرم آن حدود 2150 تومان می‌شود اما سودجویان این نهاده مهم را با قیمت دو هزار و 540 تومان تا دو هزار و 600 تومان به فروش می‌رسانند؛ در این شرایط شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز از زیر بار وظایف خود شانه خالی می‌کند. بیش از دو هفته است که انجمن تقاضای خرید 10 هزار تن کنجاله سویا را به شرکت پشتیبانی امور دام کشور داده و شرایط بحرانی دامداران را برای آن ها تشریح کرده اما این شرکت تا امروز پاسخی به ما نداده است. با بی‌توجهی دستگاه های ذی‌ربط ماه‌هاست که زنگ خطر نابودی صنعت شیر و گوشت کشور به صدا درآمده اما گوش شنوایی برای شنیدن آن نیست.

چالش تامین علوفه دام‌ها

محمود تاجیک، عضو انجمن صنفی دامداران در خصوص بحران موجود در صنعت دام کشور به «قانون» می‌گوید:‌ تیر سال 93 دولت به همراه 11 وزیر و رییس بانک مرکزی قیمت تمام شده شیر را 1440 تومان اعلام کردند. متاسفانه از آن زمان تاکنون قیمت شیر برای دامداران 1250 تومان بوده و تغییری پیدا نکرده است. قیمت سویا و نهاده‌های دامی به طور کلی از آذر تاکنون 50 درصد افزایش داشته است.همچنین مرغداران و گاوداران با بحران تامین علوفه دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که دولت تعهد داده که به واردکنندگان ارز مبادله‌ای تعلق گیرد اما واردکنندگان همچنان قیمت‌ها را بالا نگه داشته‌اند. این مساله در صنعت گاوداری و مرغداری بحران شدیدی را به وجود آورده و این صنعت ملی با خط قرمز مواجه شده و در حال از بین رفتن است. برای مثال در ابتدای انقلاب یونجه پنج ریال بوده است. اکنون قیمت یونجه بیشتر از قیمت شیر است. جو 1350 تومان تمام می‌شود. صنعت دامداری کشور در نقطه‌ای قرار گرفته است که احتمال اینکه بحران‌های اجتماعی برای کشور ایجاد شود،‌ وجود دارد. در رابطه با وضعیت گوشت، کاهش تولید گوشت داریم. دو استان ورامین و قم، قطب بزرگ تامین گوشت در کشور هستند. 80 درصد این دامداری‌ها از چهار سال پیش تعطیل شدند. از دولت دهم به بعد بحران شدیدی به جان دامداری افتاد و به مرور تعطیل شدند. پیش از این گاوهای شیری با وزن در حد دو تا سه تن از رده خارج می شدند اما اکنون گاوهایی در حد 10 تا 12 تن از رده تولید خارج می شوند و به کشتارگاه می‌رسند.

دامداری به صرفه نیست

تاجیک درخصوص کاهش جمعیت دامی کشور خاطرنشان می‌کند: دام موجود زنده است، نیازهایی دارد و اگر این نیازها برآورده نشود،‌ به کیفیت دام آسیب می‌زند. اکنون تامین نیازهای دام برای دامداران به صرفه نیست و سرانجام تصمیم می‌گیرند که دام‌ها را زودتر به کشتارگاه ببرند. زمانی که ویتامین‌ها، مکمل‌ها و مواد معدنی 5 تا6 برابر قیمت تمام شود، در نتیجه دامدار توانایی تامین آن را ندارد و مدام هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد؛ بنابراین کیفیت علوفه دام کاهش پیدا می‌کند و به دنبال این امر جمعیت دامی ایران رو به کاهش رفته و این روند ادامه دارد. دلیل این کمبود گوشت که دیده می‌شود، این است که اکنون گاوداری صرفه اقتصادی ندارد و بخشی از گاوهای ماده را که در حالت شیردهی هستند به کشتارگاه می‌برند. چون در این زمان برای آن‌ها سودآوری بیشتری دارد.درگذشته گاو 10 کیلویی شیرده را به کشتارگاه می‌فرستادند اما حالا گاو 20 تا 25 کیلویی را می‌فرستند چون صرفه اقتصادی ندارد.

دولت حمایت نمی‌کند

او با اشاره به عدم حمایت دولت و آسیب‌ بالای دامداران، ادامه می‌دهد:‌ دولت زمانی به همه چیز یارانه می‌داد، ما به دنبال این نیستیم که یارانه بدهد. در تمام دنیا به هر رأس گاو، میزانی کمک مالی تعلق می‌گیرد اما در ایران هیچ گونه کمکی صورت نمی‌گیرد. دامداران به دنبال گرفتن یارانه نیستند اما مسلم است که وضعیت دامداری کشور از لحاظ تامین علوفه به مشکل برخورده است. از آنجایی که کشور ما کشوری خشک است،‌ در تولید یونجه به دلیل کم‌آبی کمبود داریم. از اسپانیا یونجه وارد می‌شود و کیلویی 1750 برای دامدار تمام می‌شود. در گذشته پنج‌ کیلو و نیم یونجه برابر با یک کیلو شیر بود. اما امروز قیمت یک کیلو یونجه بیش از قیمت یک کیلو شیر است. با این وضعیت دامداران کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند.

آمار دامداری‌ها

تاجیک درباره آمار موجود از گاوداری‌ها می‌گوید: آمارها همیشه در حال تغییر است. حدود یک میلیون و 200 هزار رأس گاو وجود دارند و گاوهایی که ثبت مشخصات شده‌ و شناسنامه دارند، بیش از 300 هزار رأس هستند. این آمار در گذشته بسیار بالاتر بود و روز به روز در حال کاهش است. برای مثال گاوداری‌ها به طور طبیعی سالانه 10 درصد رشد گله دارند. یعنی دامداری که 100 رأس گاو دارد، در طول یک سال به 110 رأس گاو می‌رسد اما این افزایش دیگر وجود ندارد و وضعیت ثابت شده است. مازاد آن‌ها به کشتارگاه می‌رود و جمعیت گاوداری‌ها در حال رشد نیست. زمانی در دولت احمدی‌نژاد برنامه‌ریزی کردند که به 12 میلیون تن شیر برسیم،‌ این مقدار نه تنها تحقق پیدا نکرد بلکه اکنون تولید شیر کشور حدود 9 میلیون تن است. در دولت یازدهم این مقدار در حد 500 هزار تن افزایش داشت. امروز رکوردها به دلیل اصلاح نژاد افزایش پیدا کرده اما تعداد گله‌ها کم است. میزان شیردهی گله‌های ایران هم تراز آمریکا، کانادا و اروپا شده و در این میان واردات گوشت نیز افزایش پیدا کرده است. اگر حمایت‌های دولتی صورت گیرد با پتانسیلی که وجود دارد، در این زمینه ‌به خودکفایی خواهیم رسید. میزان واردات گوشت کمتر از 100 هزار تن و نیاز گوشت کشور سالانه حدود 900 تن است.

صنعتی که رها شده است

عضو انجمن صنفی دامداران معتقد است که در این شرایط بحرانی و با افزایش نرخ ارز می‌بینیم که صنعت دامپروری و بخش علوفه دام، یله و رهاست و بیشتر مشکل ما وزارت بازرگانی است. در کشور ما در بسیاری از ماه‌های سال همچون ماه رمضان، ماه محرم، دهه فجر، عید یا شهریور (زمان مدرسه‌ها) وزارت بازرگانی با افزایش قیمت‌ها مخالفت می‌کند. حالا سازمان حمایت هم به این نتیجه رسیده است که با قیمت فعلی شیر، دامداران زیان می‌کنند. کارشناسان صنعت و معدن و سازمان حمایت اطلاع دارند که قیمت تمام شده شیر 1550 تومان است. دامداران توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند و به این صورت بدهی دامداران در بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. دامداری داریم که در سال 91 ، 100 میلیون وام گرفته است و 150 میلیون تومان تابه حال به بانک پول داده و هنوز 200 میلیون بدهکار است. گاوداری تنها بدهی دامداران را می‌پردازد. از دولت انتظار داریم که وارد عمل شود و نرخ‌ها را افزایش دهد. قرار بود افزایش قیمت‌ها از بهمن اعمال شود اما این اتفاق صورت نگرفته است؛درحالی که صنعت دامداری در کشور یک صنعت مادر است. یک میلیون و 200 هزار خانوار درگیر این صنعت هستند. با دادن 45 هزار تومان یارانه به مردم دردی از مردم دوا نشده است اما اگر 45 هزار میلیارد تومان خرج راهسازی و تولیدکنندگان و صنایع زیربنایی کنند، تولید حمایت می‌شود، اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد و بسیاری از مسائل مربوط به آن به صورت خودکار حل خواهد شد. با دادن یارانه‌‎ها اقتصاد کلان ایران در حالت کلی 45 هزار میلیارد از دست می‌دهد،‌ در این میان نه تولیدکننده سود می‌برد و نه مردم.

* فرهیختگان

- آیا ۳۲میلیارد دلار فاینانس پسابرجامی لغو می‌شود؟

فرهیختگان تفاهمنامه‌های فاینانسی امضا شده پس از برجام را مورد بررسی قرار داده است: بر کسی پوشیده نیست که امضای برجام و ورود کشور به دوران پسابرجام نه‌تنها دستاورد اقتصادی قابل توجهی به همراه نداشت، بلکه به واسطه وعده‌های محقق نشده دولت برای گشایش‌های اقتصادی در این دوران، اقتصاد، صنعت و تجارت کشور با چالش‌های گوناگونی مواجه شد. دولت وعده داده بود که در روزگار پسابرجام و به دنبال لغو تحریم‌ها، منابع مالی بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی کشور در قالب فاینانس، تامین می‌شود، ال‌سی‌ها گشایش می‌یابد و راه‌اندازی سیستم سوییفت‌، نقل‌وانتقالات پول را برای تجار و بازرگانان تسهیل می‌کند. در واقع دولت سعی کرد با بزرگ‌نمایی برجام و دستاوردهای پسابرجام، جو اقتصادی ناآرام کشور را اندکی آرام کند. به جرات می‌توان گفت که در این راستا، فاینانس، بهترین ابزاری بود که دولت با به کارگیری آن بتواند بر ناکارآمدی خود در حل مشکلات اقتصادی کشور سرپوش بگذارد. با نگاهی گذرا به دوران پسابرجام و جذب سرمایه‌های خارجی در قالب فاینانس، این نکته به‌خوبی مشهود است که دولت بدون بررسی و در نظر گرفتن تبعات جذب فاینانس، همواره به تامین مالی پروژه‌های عمرانی از این طریق افتخار کرده و هر زمان که کشور با یک چالش اقتصادی مواجه شده، دولت برای فرار از اعتراض مخالفان و پوشش ناکامی‌های خود در حل معضلات، فاینانس را به رخ کشیده و از آن به‌عنوان دستاورد بی‌بدیل برجام یاد کرده است.

تیم اقتصادی دولت به‌خوبی می‌داند که فاینانس به منزله دریافت وامی است که باید بازپرداخت شود، بنابراین جذب فاینانس باید توجیه اقتصادی داشته باشد. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند برای جذب فاینانس باید وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری‌هایی شوند که بازده آنها- پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها را با ارز معتبر- مقدور باشد.

 تصورات اشتباه دولتمردان

با آغاز دوران پسابرجام و به دنبال آن، لغو تحریم‌های آمریکا، این تصور ایجاد شد که فرصت به وجود آمده، فرصت بکری برای گسترش روابط بانکی با کشورهای مختلف خواهد بود و فضای ایجادشده پس از برجام امکان انجام و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی و همچنین مذاکره در زمینه تامین خطوط اعتباری را برای کشور فراهم می‌کند. حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پس از امضای برجام، وعده داد که به‌زودی سرمایه‌های خارجی به کشور سرازیر خواهد شد.

در اوایل مهر سال گذشته نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار خرسندی از اقدامات دولت در پسابرجام اعلام کرد که ‌14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب و 86 میلیارد دلار قراردادهای مختلف در حوزه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و فاینانس منعقد شده است؛ خبری که بیش از ایجاد خوشحالی میان فعالان اقتصادی، بیشتر موجب اعجاب و حیرت آنها شد! چراکه آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمی گویای این نکته بود که سرمایه وارد شده به کشور در دولت یازدهم با افت محسوسی همراه بوده و با توجه به اینکه مشکلات ورود پول به کشور از یک سو و قطع همکاری بانک‌های بزرگ جهانی از سوی دیگر هنوز لاینحل باقی‌مانده است، برجام هیچ‌توفیقی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است.

آمارهای رسمی سرمایه‌گذاری خارجی که سال گذشته از سوی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر شد نشان داد که دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد. از سوی دیگر نگاهی به آمارهای رسمی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» در سال 95 منتشر شد نیز نشان داد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه سال ابتدایی دولت یازدهم به 2.7 میلیارد دلار کاهش یافته است.

 فاینانس‌های شتابزده

در آذر سال 96 «ال‌سی» یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری پروژه برقی‌سازی راه‌آهن تهران- مشهد به‌عنوان نخستین فاینانس پسابرجام با چینی‌ها از سوی بانک تضمین‌کننده فاینانس به امضا رسید. در همان زمان و به دنبال امضای یادداشت تفاهم بانک مرکزی ایران و موسسه دولتی بیمه صادراتی روسیه (اکسیار)، قرارداد چهار بانک ایرانی از یک سو و اگزیم بانک روسیه از سوی دیگر بدون محدودیت سقف امضا شد. این قرارداد امکان دریافت تسهیلات بانکی از کشور روسیه به میزان 2/2 میلیارد یورو برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی در کشور را فراهم می‌ساخت. اتریش، دانمارک و ‌ایتالیا نیز از دیگر کشورهای فاینانس‌کننده پروژه‌های کشور بودند.

 سرنوشت مبهم فاینانس‌ها

آنچه در قراردادهای فاینانس به‌عنوان نقاط ضعف یا نقاط بحرانی اقتصاد ایران عنوان می‌شود و منتقدان، این شیوه تامین مالی را در دوران پسابرجام به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانند، مواردی است که در قراردادهای منعقدشده فاینانس‌ها می‌تواند بحران اقتصادی کشور را دوچندان کند. پرداخت اقساط بلندمدت با سودهای سنگین، بیمه، عاملیت بانک ایرانی و هزینه‌های جانبی فایناس که بین ۱۰ تا ۱۲ درصد تعیین شده است، شرایط سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از سوی دیگر نکته قابل توجه دیگری وجود دارد که موجب می‌شود سرنوشت فاینانس‌ها در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. واضح است آنچه موجب تشدید فشارهای اقتصادی به کشور می‌شود، لغو قراردادهای فاینانس در صورت خروج یکی از کشورهای 1+5 از برجام است. به عبارت دیگر در صورتی که یکی از کشورهای امضاکننده برنامه جامع اقدام مشترک از برجام خارج شود، تمام قراردادهای فاینانس‌ لغو خواهد شد. در چنین شرایطی اگر دولت در جریان مذاکرات 1+5، آگاهانه، پذیرفته است که در صورت خروج یکی از کشورها از برجام، فاینانس‌ها لغو می‌شود، بنابراین با خروج آمریکا از برجام، نمی‌توان با پایبندی و باقی ماندن فاینانسورهای خارجی در کشور امیدوار بود.

فاینانس؛ یک قرارداد منسوخ‌شده

با امضای برجام و ورود وضعیت اقتصادی پسابرجام، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقد بودند که در صورت خروج یکی از پنج کشور امضاکننده از برجام و به تبع آن بازگشت تحریم‌ها به کشور، کلیه قراردادهای فاینانس لغو خواهد شد. این پیش‌بینی اگرچه بارها از سوی رسانه‌های وابسته به دولت و کارشناسان تیم اقتصادی دولت به استهزا گرفته شد اما با شرایط به وجود آمده و خروج آمریکا از برجام، تحقق این پیش‌بینی چندان دور از ذهن نیست. موضوعی که محمدرضا جهان بیگلری مشاور سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در تایید آن می‌گوید: «جذب فاینانس‌های خارجی، بالقوه اقدام موثری در رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود به شرطی که جایگاه استفاده از آنها تبیین شده باشد. به عبارت دیگر جذب منابع مالی اگر برای طرح‌های مولد اقتصادی باشد مفید است. البته ذکر این نکته نیز قابل توجه است که در دهه‌های اخیر گرفتن فاینانس یک روش قدیمی است  که معمولا پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه ندارد.» این اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی معتقد است که گرفتن فاینانس تاثیر عکسی روی جذب سرمایه خارجی دارد، زیرا یک نوع تنبلی در روند جذب سرمایه خارجی ایجاد می‌کند. فاینانس و جذب سرمایه خارجی نقطه مقابل هم هستند، زیرا فاینانس تاثیر منفی بر شاخص‌های اقتصادی گذاشته و جذب سرمایه خارجی تاثیر مثبت بر شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد.

وی در مورد قراردادهای فاینانس ایران با تاکید بر اینکه در این قراردادها آمده به محض اینکه تحریم شدیم پرداخت‌ها متوقف می‌شود، می‌گوید: «این امر به‌منزله آن است که پروژه هنوز تکمیل نشده باید اقساط انجام این پروژه به طرف خارجی پرداخت شود. بنابراین باید گفت قراردادهای فاینانسی قراردادهای ننگینی است. ما در دولت‌های گذشته هم مثلا از کشور چین فاینانس گرفته بودیم ولی قراردادهای جدیدی که بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی منعقد کرده‌اند، شرایط بسیاری سختی دارد.»

به گفته جهان بیگلری با توجه به اینکه ما در گروه ریسکی 6 هم قرار داریم، بیمه‌ها از ما 15 درصد هزینه بیمه می‌گیرند. بنابراین این قراردادها به هیچ‌وجه منطقی نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که بازپرداخت این فاینانس‌ها به صورت ارزی است. اینجا بانک مرکزی مجبور است از ارز مبادله‌ای استفاده کند. اگر فاصله بین ارز مبادله‌ای و آزاد 300 تومان هم باشد، برای بازپرداخت وام هشت میلیارد یورویی باید 24 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد که این رقم بسیار بالایی است. اگر این پول به بخش تولید پرداخت شود چه تحولی اتفاق می‌افتد؟

* شرق

- سهمیه‌بندی برق امسال قطعی است

روزنامه شرق نوشته است: معاون برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بر این باور است که وجود خاموشی در تابستان امسال قطعی است. پیش‌بینی می‌شود، سه استان مازندران، خوزستان و تهران با بحران جدی‌تری برای تأمین نیازهای برق روبه‌رو باشند. کمبود بارندگی، تولید برق نیروگاه‌های برقابی را سه تا چهار هزار مگاوات کاهش داده است. این مسئله وضعیت تأمین برق استان خوزستان و دیگر نقاط کشور در زمان اوج مصرف را با مشکل روبه‌رو کرده است. گذر از پیک تابستان از نظر فعالان بخش خصوصی صنعت برق هم جز با همکاری و همراهی تمامی مصرف‌کنندگان بدون خاموشی امکان‌پذیر نیست. اقتصاد نامناسب برق سبب شده سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت با مشکل مواجه شود و در نهایت، به دلیل تعویق در اجرای برنامه‌ها و عدم تکمیل نیروگاه‌های جدید، با پیشی‌گرفتن مصرف برق از تولید در زمان اوج مصرف، به سال‌های دهه 60 از نظر وقوع خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، بازگردیم.

وقوع خاموشی، رفاه مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق گرمسیر را در فصل تابستان با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند، اما گویا امسال از آن سال‌هایی است که بدون مشارکت جدی مردم در کنترل مصرف برق، راهی برای مسئولان باقی نمی‌ماند جز اینکه باز هم در ساعاتی از روز برای مصرف‌کنندگان خاموشی اعمال کنند. حمیدرضا عظیمی، معاون برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در گفت‌وگو با «شرق» کمبود برق امسال را قطعی دانسته و عنوان می‌کند: سه تا چهار هزار مگاوات کاهش برق در بخش نیروگاه‌های برقابی داریم. امسال در زمان اوج مصرف در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی قطعا خاموشی خواهیم داشت.

به گفته او، در چند استان شرایط بحرانی داریم. خوزستان شرایطش بحرانی است، زیرا نیروگاه‌های برقابی در آن منطقه قرار دارند و آنجا کمبود احساس می‌کنیم. در تهران هم با مشکلاتی برای تأمین برق مواجه هستیم. در استان مازندران در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، کمبودهایی وجود دارد.

عظیمی اضافه می‌کند: برای گذر از پیک تابستان بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با ظرفیت 160 مگاوات 26 فروردین‌ماه وارد مدار شده است. نیروگاه شیروان با ظرفیت 160 مگاوات تا خردادماه وارد مدار خواهد شد. در زاهدان چهار واحد 44 مگاواتی تا تیرماه وارد مدار می‌شوند. در غرب مازندران نیروگاه کاسپین خردادماه وارد مدار خواهد شد که یک واحد گازی 307 مگاواتی است. اگر مشکل سوخت نیروگاه 74 مگاواتی ماکو حل شود، آن هم تا خردادماه وارد مدار می‌شود. باوجوداین همچنان با کمبود تولید مواجه هستیم.

کمبود منابع مالی، عامل دست‌نیافتن به اهداف

چشم‌های فعالان صنعت برق به آسمان دوخته شده تا شاید با بهبود وضعیت بارش‌های امسال، نیروگاه‌های برقابی بیشتری در مدار تولید باقی بمانند تا از پیک تابستان به سلامت و بدون خاموشی عبور کنیم. این در حالی است که پس از پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی، هیچ‌گاه صنعت برق دچار خاموشی برنامه‌ریزی‌شده، نشده بود. ضمن آنکه صنعت برق از آن دسته صنایعی است که همواره برای 50 سال آینده خود برنامه‌ریزی می‌کند، درحالی‌که این روزها به نظر می‌رسد که در صنعت برق، دیگر آن نگاه بلندمدت وجود ندارد. البته معاون برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نداشتن برنامه در صنعت برق را تکذیب می‌کند. او می‌گوید: ما هم برنامه داریم. ما تا افق 1405 برنامه‌ریزی کرده‌ایم، اما وقتی قیمت برق پایین باشد و منابع مالی خوب در دسترس نباشد، این شرایط پیش می‌آید.

محمدعلی وحدتی، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق، نیز در تأیید سخنان عظیمی، در گفت‌وگو با «شرق» کمبود منابع مالی را عاملی برای به‌تأخیرافتادن اجرای برنامه‌ها معرفی می‌کند.

او با اشاره به روند سریع رشد در بخش مصرف، از اجرای کند برنامه‌های سمت تولید به دلیل مسائل مالی موجود در این صنعت خبر می‌دهد.

به گفته وحدتی با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد و وزیر نیرو و همه مسئولان این وزارتخانه بارها از طریق رسانه‌ها این تذکرات را اعلام کرده‌اند، با کمبود تولید برق در کشور مواجه هستیم. از سوی دیگر وضعیت بخش خصوصی مرتبط با صنعت برق به دلیل محدودیت‌هایی که وزارت نیرو در پرداخت مطالبات این بخش دارد، چندان مطلوب نیست؛ به‌همین‌دلیل برنامه‌های بخش تولید برق به‌موقع و به‌خوبی اجرا نشده‌اند؛ بنابراین برای عبور از شرایط اوج مصرف تابستان، اجرای برنامه‌‎های کاهش مصرف ضروری است.

او ادامه می‌دهد: امسال تمام نیروگاه‌های فرسوده‌ای که سرپا هستند، وارد مدار می‌شوند. روی تولید همه اینها حساب شده است. تولید برقابی به خاطر کاهش بارندگی کم شده است که ناگزیریم همه آن نیروگاه‌های فرسوده را به‌ کار بگیریم.

مشکلات مالی، تعمیرات نیروگاه‌ها را با مشکل مواجه کرد

کاهش توان تولید نیروگاه‌های برقابی صنعت برق را به دردسر انداخته است؛ زیرا این نیروگاه‌ها در تأمین برق پیک، نقش پررنگی دارند؛ اما امسال به دلیل خشک‌سالی‌ها نمی‌توانند به‌خوبی نقش خود را ایفا کنند. پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق، در گفت‌وگو با «شرق» برق تولیدشده در نیروگاه‌های برقابی را پیش از وقوع خشک‌سالی‌های اخیر، 10 هزار مگاوات اعلام می‌کند.

او می‌گوید: از 55 هزار مگاوات برقی که در زمان اوج مصرف نیاز داریم، در سال‌های گذشته حدود 20 درصد برق مورد نیاز به وسیله نیروگاه‌های برقابی تأمین می‌شد؛ اما امسال این نیروگاه‌ها حداکثر 60 درصد سال قبل می‌توانند تولید کنند.

به گفته غیاث‌الدین به دلیل کمبود در تولید برق، نیروگاه‌های فرسوده‌ای که راندمان مناسبی ندارند. نیز باید وارد مدار تولید شوند. این نیروگاه‌ها نیاز به تعمیرات اساسی دارند و باید اورهال شوند. بخشی از این نیروگاه‌ها اورهال شده‌اند؛ اما بخش دیگری از آنها به دلیل بی‌پولی و مشکلات اقتصادی، حداقل تعمیرات را داشته‌اند.

او اضافه می‌کند: برای ماندن برخی واحدهای نیروگاهی در مدار تولید به‌ویژه در زمان اوج مصرف، باید به خدا توکل کرد.

گذر از پیک، بدون خاموشی امکان‌پذیر است

به اعتقاد دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق عوامل مختلفی در گذر از پیک تابستان دخالت دارد و می‌توان با راهکارهایی بدون خاموشی تابستان را پشت سر گذاشت.

او ادامه می‌دهد: مردم باید درست مصرف کنند. در بسیاری از نقاط جهان مردم از وسایل پرمصرف خود در ساعات اوج مصرف استفاده نمی‌کنند. ساعت وسایلی مانند ماشین لباس‌شویی و ظرف‌شویی را برای فعالیت در نیمه‌شب تنظیم می‌کنند.

غیاث‌الدین تأکید می‌کند: پولی که برای تولید برق اضافه مصرف می‌شود، از جیب مردم تأمین می‌شود؛ بنابراین اگر مردم در مصرف، به‌ویژه در ساعات پیک، همکاری کنند، قطعا می‌توانیم خاموشی نداشته باشیم یا حداقل خاموشی را داشته باشیم؛ ولی اگر قرار باشد که باز مصارف ما نابجا، بی‌موقع و بدون ملاحظه باشد، یقینا با این شرایط تولیدی که داریم، امسال خاموشی خواهیم داشت.

استفاده از نیروگاه‌هایی فرسوده به اقتصاد ملی ضرر می‌زند

محمــدعلی وحـــدتی، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق، درباره چگونگی صرف پول مردم برای تولید برق، می‌گوید: ورود نیروگاه‌هایی با راندمان پایین به چرخه تولید، باعث آسیب‌رسیدن به اقتصاد ملی می‌شود. وقتی ما مجبور شویم از نیروگاه با راندمان کم استفاده کنیم، مجبوریم برای تولید یک میزان مشخص برق سوخت بیشتری مصرف کنیم. طبیعی است که از منابع عمومی این کار انجام می‌شود. اگرچه درحال‌حاضر جهت‌گیری وزارت نیرو این است که نیروگاه‌های جدید، نیروگاه‌هایی با راندمان بالا باشد و نیروگاه‌هایی با راندمان پایین را وارد مدار نمی‌کند؛ اما گاهی برای پوشش نیازهای اوج مصرف به نیروگاه‌هایی با راندمان کم متوسل می‌شویم.

او ادامه می‌دهد: در تمام ساعات روزهای تابستان، مصرف برق بالا نیست. 20 ساعت از روز شرایط عادی است و ممکن است برای تأمین نیازها مشکلی نباشد؛ اما چهار ساعت از طول شبانه‌روز زمان اوج مصرف است. در این مقطع، ناگزیر می‌شویم نیروگاه‌های فرسوده را وارد مدار تولید کنیم که این مسئله به نفع اقتصاد ملی نیست؛ بنابراین به هر میزان که همه ما بهتر، درست‌‎تر و عاقلانه‌تر مصرف کنیم، از نظر اقتصاد ملی به نفع همه است.

تا این لحظه خاموشی برنامه‌ریزی‌شده نداریم

اگرچه معاون برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی خاموشی امسال را در سه استان ازجمله تهران قطعی می‌داند؛ اما غلامرضا خوش‌خلق، مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران، در گفت‌وگو با «شرق» از نبود خاموشی برنامه‌ریزی‌شده تا این لحظه در استان تهران خبر می‌دهد.

او که نیم‌نگاهی هم به بارش‌های آینده دارد و امیدوار است که این بارش‌ها کمبود آب پشت سدهای برقابی را جبران کند، همکاری دوطرفه دولت و مردم و مصرف بهینه را عاملی می‌داند که سبب می‌شود پیک تابستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.

البته خوش‌خلق از اجرای 80 برنامه با سرمایه‌گذاری بالغ بر 500 میلیون تومان برای عبور از پیک تابستان در بخش خطوط و پست‌های انتقال و فوق توزیع و افزایش ظرفیت هوایی و زمینی همچنین توسعه پست‌ها خبر می‌دهد.

به گفته او برق منطقه‌ای تهران که سه استان البرز، تهران و قم را تحت پوشش قرار داده و نزدیک 20 درصد مشترکان در این استان‌ها ساکن هستند، تلاش می‌کند نیازهای مصرف‌کنندگان را بدون وقفه در ایام تابستان تأمین کند.

* خراسان

- افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی

خراسان از وضع بازار در آستانه ماه مبارک رمضان گزارش داده است:‌ با وجود تاکیدات مکررمسئولان مبنی بر این که نه تغییرات و نوسانات نرخ ارز و نه حتی تصمیمات سیاسی دیگر کشورها درباره ماندن یا خارج شدن از برجام، تاثیری در قیمت کالاهای اساسی ندارد اما با مرور قیمت های برخی کالاهای اساسی مثل مرغ ،گوشت ، برنج و روغن به نظر می رسد تصمیم بازار در این باره چیز دیگری است؛ چرا که بررسی این نرخ ها تنها در 23 روز گذشته یعنی از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون نشان می دهد برخی از کالاها تا پنج هزار تومان در هر کیلو نیز افزایش قیمت داشته است .این افزایش قیمت در آستانه ماه مبارک رمضان که معمولا تقاضای کالاهای اساسی بیشتر می شود، قابل تامل است. از سویی نیز طی روزهای گذشته برخی شهروندان مشهدی در زمینه ارائه نشدن کالا در برخی فروشگاه ها، گلایه هایی را با خراسان رضوی در میان گذاشتند.

گزارش خراسان رضوی از سطح بازار،  از افزایش قیمت کالاهای اساسی در مناطق مختلف شهر حکایت دارد. با این همه براساس سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت که قیمت روزانه کالاها را اعلام می کند، طی اردیبهشت ماه گوشت گوسفندی (ران بدون چربی )نرخ های متفاوتی از جمله 51150 تومان، 52500 تومان ،52000 تومان و 53000 تومان داشت و درنهایت طی روزهای گذشته به 54000 تومان در بازار مشهد رسید.

گوشت لاشه گوسفندی هم از 40000 تومان به 42000 تومان ،44000 تومان و در نهایت 45000 تومان رسید .

گوشت گوساله هم از 38000 تومان در ابتدای امسال به 40000 تومان طی هفته گذشته رسیده است.

گوشت مرغ هم از 7250 تومان و7300 تومان به 7400 تومان در هر کیلو رسیده است .

آشفته‌بازار برنج

وضعیت بازار برنج هم خوب نیست و مشاهدات میدانی ما از گران شدن حداقل 20 درصدی برنج های خارجی دربازار حکایت دارد. در مراجعه به یکی از فروشگاه‌های عمده‌فروشی برنج ،صاحب این واحد می گوید :کسی سراغ برنج ایرانی را نمی‌گیرد و تقریباً بیشتر مشتری‌ها برنج پاکستانی می خواهند. قیمت‌ها هم نسبت به ماه گذشته تا 20 درصد گران‌تر شده‌اند.

یکی دیگر از بنکداران می‌گوید: برنج باسماتی 386 را که تا قبل از عید کیسه‌ای 40 هزار تومان می خریدیم، امروز به‌سختی کیسه‌ای 57 هزار تومان به ما می‌دهند.

این بنکدار ادامه می‌دهد: برنج ملحم که تا پیش از عید کیسه 10 کیلویی آن را 64 هزار تومان خریداری می‌کردیم امروز کیسه‌ای 85 هزار تومان برای ما آب می‌خورد و ما هم آن را به قیمت 88 هزار تومان می‌فروشیم. البته قبلاً هر میزان که می‌خواستیم واردکننده به ما می‌فروخت اما امروز سهمیه‌بندی شده است و 200 کیلو بیشتر به ما نمی‌فروشند.

یکی دیگر از بنکداران هم در بازار برنج مشهد به ما می‌گوید: تب خرید بین مشتریان به وجود آمده است؛ مثلاً مشتری که تا دیروز هرماه یک کیسه برنج خریداری می‌کرد، امروز حداقل 3 کیسه برنج می‌خواهد.

این بنکدار علت این افزایش تقاضا را ترس مردم از گرانی محصولات بعد از اتفاقات اخیر می‌داند و می‌گوید:  در دوره‌های گذشته نیز این آشفته‌بازار و بلبشو در قیمت‌ها ایجاد و بازار شایعات گرم شده بود. مردم تصور می‌کردند به زودی جنگ می‌شود و هیچی برای خوردن پیدا نمی‌کنند؛ به همین دلیل قیمت‌ها ساعت‌به‌ساعت افزایش پیدا می‌کرد.

فروش برنج به شرط خرید رب

این بنکدار می‌افزاید: واردکنندگان اصلی برنج پاکستانی فعلاً برنج وارد نمی‌کنند به همین دلیل برنج‌هایی مانند ملحم و آفتاب و برندهای معتبر پاکستانی در بازار پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا شود سهمیه‌بندی است و آن‌هم با افزایش قیمت حداقل 1500 تا 2000 هزار تومانی. برای مثال یکی از همین واردکنندگان برنج انبه را به شرطی به ما می‌فروشد که همراه آن رب گوجه را که خودش معرفی می‌کند خریداری کنیم.

بازار آرام حبوبات

بازار حبوبات را که بررسی می‌کنیم شاهد آرامش نسبی در قیمت‌ها هستیم؛ هرچند تفاوت زیادی بین قیمت محصولات دیده می شود. برای مثال عدس از 4700 تومان تا 7000 تومان  دربازار پیدا می شود. دیگر حبوبات تفاوت قیمت چندانی نداشته و تا حد زیادی آرامش در بازار حبوبات حاکم بوده است البته حبوبات وارداتی تا 1000 تومان هم افزایش قیمت داشته اما بیشتر حبوبات تولید داخل است و افزایش قیمتی نداشته‌ است.

بازار لبنیات تحت‌فشار دولت آرام است

به بازار لبنیات  می‌رویم و از فروشندگان قیمت‌ها را جویا می‌شویم که می‌گویند: فعلاً دولت به دلیل ماه رمضان به تولیدکنندگان اصلی که نیمه‌دولتی هستند فشار زیادی آورده است که  افزایش قیمتی نداشته باشند اما هر بار که برای خرید به کارخانه‌ها مراجعه می‌کنیم، زمزمه گرانی محصولات بعد از ماه رمضان را می‌شنویم. یکی از فروشندگان می‌گوید: البته برخی برندها محصولات خود را گران کرده‌اند یکی از شرکت‌ها نوعی از ماست تولیدی خود را  از 9 هزار تومان به 11 هزار تومان افزایش داده است.

گرانی 200 تومانی قند و شکر

قند و شکر هم با افزایش حدود 200 تومانی روبه رو بوده است. یکی از فروشندگان می‌گوید: طی یک هفته اخیر به دلیل افزایش تقاضا قیمت قند و شکر 200 تومان گران‌تر شده است و تا آغاز ماه رمضان حتماً این افزایش بیشتر خواهد شد البته دولت همیشه اول ماه رمضان قند و شکر تعاونی وارد بازار می‌کند و قیمت‌ها را تا حدی کنترل می‌کند.

بازار دیگر محصولات را که بررسی می‌کنیم، شاهد افزایش قیمت بی‌سابقه در برخی محصولات هستیم مثلاً قیمت آبمیوه قوطی از 1500 به 2000 هزار تومان و شربت یکی از برندهای تولید آب میوه از 29 به 34 هزار تومان افزایش پیداکرده است که فروشندگان مدعی اند همه کارخانه‌ها قیمت محصولات خود را که کوچک‌ترین وابستگی به دلار دارد ، افزایش داده‌اند و هیچ نظارتی بر آن ها نمی‌شود.

هیچ افزایش قیمتی پذیرفته نیست

بااین حال معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ازطرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار با همکاری 400 بازرس این سازمان و اتاق های اصناف استان خبرداد.

علی باخرد در گفت و گو با ایرنا افزود: در این طرح نظارت بر قیمت کالاهای اساسی به ویژه کالاهای وارداتی از جمله برنج، قند و شکر، لبنیات، روغن، گندم و آرد در عمده فروشی و خرده فروشی ها انجام می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به تدبیر دولت و تخصیص ارز سه‌هزار و 800 تومانی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، هیچ یک از کالاهای اساسی نباید در ماه رمضان افزایش قیمت داشته باشد و بهانه ای نیز برای افزایش قیمت وجود ندارد. وی درباره قیمت روغن نباتی گفت: از آن جا که موجودی روغن خام کارخانه ها دچار کاهش شده و هزینه های جانبی آن به علت افزایش نرخ دلار، افزایش یافته است، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با افزایش 9 درصدی قیمت روغن نباتی خوراکی موافقت کرده است.

باخرد افزود: البته روغن هایی که قبل از افزایش قیمت و نوسانات ارز، در انبارها بوده و در معرض فروش قرار گرفته است، نباید افزایش قیمت داشته باشد و ملاک فروش، قیمت درج شده روی کالا و قیمت قبلی آن‌هاست. وی اظهار کرد: کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم، قند، شکر و روغن به مقدار کافی در انبارهای خراسان رضوی موجود است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی از مردم خواست برای خرید کالاهای اساسی به قیمت درج شده روی آن ها دقت کنند و در صورت هرگونه افزایش قیمت، مراتب را به سامانه 124 اطلاع دهند.

توزیع2400 تن برنج و 1600 تن شکر  در ماه مبارک رمضان

حمیدرضا نوری مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5   نیز درباره تمهیدات اندیشیده شده برای کنترل بازار پیش از ماه مبارک رمضان  از توزیع2400 تن برنج و 1600 تن شکر خبرداد افزود:برنج های توزیعی،  سه نوع برنج هندی دانه بلند به قیمت مصرف کننده 5600 تومان ، برنج هندی سیلا به قیمت مصرف کننده 2600 تومان و برنج تایلندی همالی به قیمت مصرف کننده 3900 تومان خواهد بود. مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 افزود : در طرح ضیافت ماه مبارک رمضان، شکر نیز به قیمت مصرف کننده 2722 تومان به بازار عرضه خواهد شد.

* جوان

- واردات و فروش گوشت‌های وارداتی گرم در انحصار شرکت وابسته به افراد خاص!

روزنامه جوان نوشته است:‌ در ایامی که اعضای ستاد تنظیم بازار مدام از ذخایر مطمئن و تخفیف‌های ۱۵درصدی کالاهای اساسی در آستانه ماه‌مبارک‌رمضان خبر می‌دهند، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بازار را رها کرده‌اند و از بازار مرغ ‌و ‌گوشت قرمز خبر می‌رسد که قیمت‌ها روبه افزایش است و واردکنندگان انحصاری گوشت با در اختیار گرفتن بازار، گوشت‌های وارداتی ارزان را به جای گوشت‌های داخلی با قیمت گران می‌فروشند.

هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان جلسات پی‌درپی ستاد تنظیم بازار برگزار و وعده‌های ارزانی قیمت کالاهای اساسی و موادمصرفی مردم در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما با آغاز این ماه قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابد و از آنجایی که بازرسان تعزیرات و سازمان حمایت نیز در غیبت به سر می‌برند، تمام وعده‌های تنظیم بازاری دولت به فراموشی سپرده می‌شود و این داستان همچنان ادامه دارد.

امسال نیز از دو هفته مانده به ماه مبارک رمضان این ستاد قیمت دولتی برنج و روغن را اعلام کرد و از تخفیفات ۱۵درصدی کالاهای اساسی و فرآورده‌های لبنی خبر داد. در حالی که قیمت برنج روغن و لبنیات همزمان با افزایش قیمت دلار، قبلاً ۸تا۱۰درصد گران شده بود و تخفیفات جدید دولتی چندان به نفع مصرف‌کننده نبود. این وعده‌های ارزانی در حالی است که بازار دو کالای پرمصرف مرغ، گوشت‌قرمز و تخم‌مرغ را به حال خود رها کرده و مرغ کیلویی ۷هزار تومانی در این روزها بین 8هزار و 200 تا ۹هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین هر شانه تخم‌مرغ نیز از ۱۳هزار تومان به ۱۷هزار تومان تغییر قیمت داده و از همه مهم‌تر بازار نابسامان گوشت قرمز که در سایه نبود بازرسان تنظیم بازار، دلالان در آن جولان داده و قیمت گوشت گوسفندی را به ۴۵هزار تومان و گوشت گوساله را به ۴۸هزار تومان افزایش داده‌اند.

وظیفه اتحادیه‌ها چیست؟

حدود چهار سال پیش که اصناف با دولتی‌ها بر سر سپردن بازار به اصناف چانه‌زنی می‌کردند، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد در مدت زمان کوتاه، همین اصناف وعده‌هایشان را فراموش و بازار را به حال خود رها کنند و تنها در روزهای انتخابات با تماس تلفنی به اعضای اتحادیه، آنها را به شرکت در انتخابات تشویق کنند. در آشفته بازاری که این روزها در بازار خرید و فروش مرغ، ‌گوشت و تخم‌مرغ به وجود آمده، دامداران و مرغداران از گرانی نهاده‌های دامی و طیور سخن می‌گویند و منتظر اعلام اسامی واردکنندگانی هستند که ارز 3 هزار و 800 تومانی گرفته‌اند، خبر می‌رسد. اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از ۲۹تیرماه سال ۹۶ تاکنون تعطیل است و از آنجایی که رؤسای این اتحادیه قادر به پاسخگویی به اعضای خود نیستند، با استفاده از نیسان‌های یخچال‌دار و سردخانه متعلق به اتحادیه به دنبال کسب‌وکار خود هستند و اتفاقات بازار گوشت، برایشان اهمیت چندانی ندارد. به گفته فعالان بازار، اعضا سالانه ۲۰۰تا ۳۰۰هزار تومان حق عضویت می‌پردازند، اما هیچ خدمتی از اتحادیه خود نمی‌گیرند و در شرایطی که بازار دچار بی‌نظمی می‌شود، هیچ‌گونه رایزنی برای ثبات آن با تولیدکنندگان و مسئولان دولتی انجام نمی‌دهند.

گوشت‌های وارداتی به کجا می‌روند؟

فعالان بازار گوشت می‌گویند که پنج ماه است از کشورهای اوکراین،استرالیا،ارمنستان و گرجستان گوشت گرم وارداتی با عنوان گوشت دولتی وارد می‌شود، اما هنوز بازار گوشت قرمز تنظیم نشده است. به گفته منابع آگاه واردات گوشت‌های گرم خارجی در انحصار یک شرکت است که به یکی از سردخانه‌های پشتیبانی امور دام در جنوب تهران منتقل می‌شود و تحت نظارت شرکت واردکننده در سطح شهر توزیع می‌شود. به طوری که به واحدهای دارای پروانه که صلاحیت فروش گوشت‌های دولتی دارند، فروخته نمی‌شود و به واحدهای بدون پروانه کسب یا واحدهای غیرمجازی که گوشت‌های فله‌ای را به رستوران‌ها با نام گوشت گرم داخلی عرضه می‌کنند، فروخته می‌شود و معدود واحدهای عرضه‌کننده گوشت در سطح شهر هستند که گوشت گرم وارداتی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. یکی از فعالان بازار گوشت در گفت‌وگو با «جوان» در این‌باره گفت: گوشت‌های گرم وارداتی که با ارز دولتی وارد می‌شود، به قیمت ۳۰هزارو ۹۰۰ تا ۳۳هزار تومان به فروش می‌رسد، اما برخی از قصابی‌ها که توانسته‌اند به هر ترتیبی خود را به این شرکت واردکننده نزدیک کنند، می‌توانند از این گوشت‌های وارداتی خریداری کنند که متأسفانه در اغلب این واحدها با تعویض لیبل (نشان استاندارد کشتارگاه) این گوشت‌ها را به جای گوشت گرم داخلی با قیمت ۴۶تا ۴۷هزار تومان به مصرف‌کننده یا رستوران‌ها می‌فروشند. این فعال بازار نبود بازرسان تعزیرات و سازمان حمایت و حتی اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گلایه کرده است و افزود: در سال‌های گذشته در ایامی مانند محرم، نوروز یا ماه‌رمضان بازرسان اصناف و تعزیرات به واحدهای صنفی یا بازار مرکزی میدان بهمن تهران سرکشی می‌کردند و گرانفروشان و متخلفان را جریمه می‌کردند اما یکسالی است که بازار رها شده و حتی اتحادیه‌های صنفی نیز هیچ توجهی به شکایات ما و حتی مصرف‌کنندگان نمی‌کنند.

مشکل بازار چیست؟

فعالان بازار گوشت، صادرات گوشت گرم از مرزهای غربی با قیمت گران و تخلف واردکنندگان و انحصار آنها در توزیع گوشت را دلیل کمبود و گرانی قیمت گوشت قرمز عنوان می‌کنند و همچنین افزایش قیمت دان مرغ و واکسن و داروهای طیور را نیز موجب گرانی مرغ و تخم‌مرغ عنوان کردند. یکی از دامداران بزرگ در استان کردستان در گفت‌وگو با «جوان» از صادرات گوسفند زنده از مرزهای غربی خبر داد و گفت: در این استان گوسفند زنده را کیلویی ۶ دلار از ما خریداری می‌کنند، در حالی که در داخل کشور گوسفند زنده کیلویی ۲۱تومان است و ما تولیدکنندگان گوشت دیگر مشکل پاس‌شدن چک را نداریم و نقد به دلار گوسفندمان را می‌فروشیم و پولمان را دریافت می‌کنیم.

وی تأکید کرد: فصل بهار، فراوانی زاد و ولد گله‌های گوسفندی است و فروش گوسفند افزایش می‌یابد و در سال‌های گذشته، در این فصل قیمت‌ها ارزان می‌شد، اما امسال با اینکه همزمان گوشت گرم توسط دولت وارد می‌شود، قیمت‌ها همچنان گران است. وی معتقد است که وزارت جهاد، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و تعزیرات که باید در ایام پرتقاضا و پرتنش به میدان بیایند و بازار را به تعادل برساند، اکنون فروشنده و خریدار و حتی تولیدکنندگان را رها کرده‌اند و تصور می‌کنند که گوشت‌های وارداتی می‌تواند بازار را به تعادل برساند. در حالی که با ورود به ماه رمضان تمام وعده‌های ارزانی فراموش شده و قیمت کالاهای پرمصرف به ویژه مرغ و گوشت گران خواهد شد، کمااینکه این رشد قیمت‌ها از روز گذشته کلید خورده و به بازار تخم‌مرغ نیز سرایت کرده است.

* ایران

- اثرگذاری حباب قیمت مسکن بر بازار اجاره

روزنامه رسمی دولت از گرانی اجاره گزارش داده است:‌ نرخ اجاره تابع قیمت مسکن و نرخ تورم است. در ماه‌های گذشته بازار مسکن تحت تأثیر بازارهای موازی بویژه دلار با رشد صعودی قیمت‌ها مواجه بوده که این موضوع موجب رشد قیمت‌ها در بازار اجاره شده است.

افزایش تعداد اجاره‌نشینان در چند سال گذشته بواسطه افزایش قیمت مسکن و توانایی نداشتن خرید مسکن توسط قشر متوسط و دهک‌های پایین که بیشترین جمعیت اجاره‌نشینان در کشور را تشکیل می‌دهند قیمت اجاره‌نشینی را افزایش داده است و افزایش تقاضای اجاره‌نشینی عامل مهمی در افزایش نرخ‌ها بوده است. امسال علاوه بر این موضوع افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش قیمت دلار و سکه و طلا به‌عنوان بازارهای موازی که نقش تعیین‌کننده‌ای از طرف صاحبخانه‌ها در نرخ‌گذاری اجاره ملک دارد باعث شده قیمت اجاره رشد بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد و نگرانی از رشد دوباره قیمت‌ها بعد از ماه مبارک رمضان و آغاز فصل جابه‌جایی از این جهت بیشتر هم شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی اجاره بها در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۹.۳ درصد رشد داشته است.

علیرضا سرحدی کارشناس و فعال بازار مسکن در گفت‌وگو با «ایران» نرخ اجاره را تابع نرخ تورم می‌داند و می‌گوید با توجه به افزایش قیمت‌ها در بسیاری از بازارها افزایش نرخ اجاره دور از ذهن نیست هر چند بسیاری از اجاره‌نشینان توانایی مالی پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند.

به‌گفته سرحدی افزایش قیمت مسکن دلیل برای افزایش نرخ اجاره از طرف مالکان عنوان می‌شود این در حالی است که رشد قیمت مسکن کاملاً حبابی‌است و هیچ دلیل منطقی برای این رشد وجود ندارد بنابراین به نظر می‌رسد با رشد حبابی قیمت باید در انتظار رکود دوباره برای بازار مسکن باشیم.

به اعتقاد کارشناسان نرخ اجاره تابع قیمت مسکن، تورم و سودآوری بازارهای موازی است و در دو سه ماه اخیر متغیرهای اثرگذار بر بازار اجاره مسکن روند صعودی داشته‌اند. اجاره‌بها در تهران طی اسفندماه ۱۰.۵ درصد و در مناطق شهری ایران طی سه ماهه چهارم سال قبل ۹.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است. این در حالی است که قیمت مسکن ۲۹.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت سکه ۵۹ درصد و قیمت دلار در بازارهای غیررسمی ۵۷ درصد رشد را نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۶ تجربه کرده‌اند.

سرحدی می‌افزاید: در هر صورت اجاره‌بها تابع شرایط کلی اقتصاد و بازارها است بنابراین رشد آن اگر شرایط بازارها به ثبات نرسد ادامه خواهد داشت.

در فروردین ماه معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۳ درصد کاهش یافته اما قیمت‌ها با کاهش ۳.۹ درصدی نسبت به ماه قبل ۲۹.۵ درصد رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رساند. در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است. شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۱۰.۴ و ۹.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

* آرمان

- افزایش اجاره‌بها در تابستان

آرمان از اجاره‌بها گزارش داده است: براساس اخبار منتشر شده، اجاره بها در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3/9‌درصد رشد داشته است، اما با توجه به رشد بازارهای موازی، احتمال افزایش نسبی نرخ اجاره در تابستان ۱۳۹۷ وجود دارد. در همین رابطه یک کارشناس مسکن معتقد است از آنجایی که اکثریت موجرین، افرادی هستند که مسکن را به‌عنوان یک دارایی و با انگیزه حفظ قدرت خرید پول و به عبارتی با انگیزه سفته­ بازی خریداری می­کنند، طبیعی است که میزان اجاره‌بها در تراز سودآوری سایر بازارها، تغییرات قدرت خرید پول (تورم) و قیمت مسکن قرار خواهد گرفت.

قیمت‌ها در بازار مسکن

بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین امسال معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/6‌درصد کاهش یافته، اما قیمت‌ها با کاهش 9/3‌درصدی نسبت به ماه قبل 5/29‌درصد رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رساند. افت نقطه به نقطه معاملات در حالی رقم خورده که فروردین سال گذشته نیز شاهد کاهش 5/8‌درصدی معاملات نسبت به ماه مشابه قبل از آن بودیم. به بیان دیگر، رکود مسکن نسبت به سال ۱۳۹۵  عمیق تر شده که علت آن می‌تواند به حباب قیمت و خروج سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی همچون ارز و سکه باشد. از مرداد سال گذشته، این اولین بار است که شاهد نزول نقطه به نقطه معاملات هستیم. از شهریور ۱۳۹۶ بازار مسکن به تدریج وارد فاز پیش رونق شد و در آذر با ۵۰‌درصد رشد معاملات به اوج خود رسید، اما در سه‌ماهه پایانی سال، جهش قیمت دلار از یک طرف تاثیر منفی بر خرید و فروش مسکن گذاشت و از سوی دیگر مالکان را بر آن داشت تا در جهت هماهنگی با نرخ ارز، قیمت‌ها را ۲۶ تا ۴۱‌درصد افزایش دهند. بانک مرکزی هفتم اردیبهشت گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را اعلام کرد که طی آن مشخص شد در فروردین ۱۳۹۷ تعداد معاملات شهر تهران به ۵۰۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۹  و 3/6‌درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران پنج‌میلیون و ۵۳۰‌هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/29‌درصد افزایش یافته است. منطقه پنج همچنان با سهم 5/13‌درصد از معاملات بیشترین تعداد قراردادها را به خود اختصاص داد. بالاترین قیمت مربوط به منطقه یک با متوسط هر متر مربع ۱۱‌میلیون و ۶۴۰‌هزار تومان بوده است. پایین‌ترین میانگین قیمت نیز به منطقه ۱۸ با متری دومیلیون و ۶۴۰‌هزار تومان مربوط می شود. بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه پنج با 7/46‌درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۹ با چهاردرصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق دارد. براساس اطلاعات منتشر شده، عواملی چون نوسانات بازارهای رقیب همچون سکه و ارز، فشار تقاضا و تغییرات قیمتی در نهاده‌های ساختمانی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن است و خروج ترامپ از توافق هسته‌ای تاثیری در این بازار نخواهد داشت.

نرخ اجاره تابعی از بازارهای موازی

اجاره بها در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3/9‌درصد رشد داشته است، اما با توجه به رشد بازارهای موازی، احتمال افزایش نسبی نرخ اجاره در تابستان ۱۳۹۷ وجود دارد. به گزارش ایسنا، نرخ اجاره تابعی از قیمت مسکن، تورم و سودآوری بازارهای موازی است و در دو سه ماه اخیر متغیرهای اثرگذار بر بازار اجاره مسکن روند صعودی داشته‌اند. اجاره بها در تهران طی اسفند 5/10‌درصد و در مناطق شهری ایران طی سه‌ماهه چهارم سال قبل 3/9‌درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است. این در حالی است که قیمت مسکن 5/29‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت سکه ۵۹‌درصد و قیمت دلار در بازارهای غیررسمی ۵۷‌درصد رشد را نسبت به آذر سال ۱۳۹۶ تجربه کرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود موجران نیز خود را با این تغییرات هماهنگ کنند، اما قطعا این رشد به اندازه سه بخش رقیب نخواهد بود؛ چرا که توان تقاضا نیز مولفه‌ای اثرگذار بر رشد اجاره بهاست. با توجه به پایین‌بودن توان اقتصادی خانوارهای اجاره‌نشین و موجودی ۴۹۰‌هزار مسکن خالی در تهران و 6/2‌میلیون مسکن خالی در کل کشور احتمال پرش ناگهانی نرخ اجاره دور از ذهن است، اما افزایش نسبی در تابستان امسال که فصل جابه‌جایی است قطعا رخ خواهد داد.

عوامل تعیین‌کننده بهای اجاره

نرگس رزبان، کارشناس بازار مسکن در بررسی روند بازار اجاره سال جاری با تائید این موضوع، گفته است: با توجه به اینکه مکانیزم اجاره‌داری در ایران مبتنی بر شیوه‌­ سنتی است و اکثریت قریب به اتفاق موجرین، افرادی هستند که مسکن را به‌عنوان یک دارایی و با انگیزه حفظ قدرت خرید پول و به عبارتی با انگیزه سفته­ بازی خریداری می‌­کنند، طبیعی است که میزان اجاره‌بها در تراز سودآوری سایر بازارها، تغییرات قدرت خرید پول (تورم) و قیمت مسکن قرار خواهد گرفت. او خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر تولید مسکن از یکسو کاهش داشته و از سوی دیگر فزونی تولید در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، پدیده افزایش تعداد خانه‌­های خالی را به‌دنبال داشته است، بنابراین نمی‌توان قضاوت دقیقی از کمبود واحد اجاره‌ای در مجموعه بازار داشت، اما در سطح واحدهای کوچک متراژ با توجه به ساختار عرضه، با کمبود مواجه هستیم. طی سال­‌های اخیر بیش از ۵۰‌درصد واحدهای مسکونی ساخته شده مساحت بیشتر از ۹۰ متر مربع داشته‌اند، اما حداقل ۶۰‌درصد معاملات خرید و اجاره به واحدهای کمتر از ۹۰ مترمربع اختصاص دارد که این نابرابری خود باعث رشد قیمت شده است. رزبان همچنین به تاثیرگذاری عوامل روانی بر تعیین نرخ اجاره بها اشاره کرد و افزود: عوامل روانی اغلب در سه‌ماهه دوم سال به‌دلیل تقارن با فصل نقل و انتقالات بروز می­ کند و در افزایش هیجانی اجاره ­بها اثرگذار است.