سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

************

آثار راهبردی «انتفاضه بازگشت»

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

«انتفاضه بازگشت» در پرونده فلسطین دارای نتایج راهبردی است و این می‌تواند یک تحول کیفی در «آزادسازی کل سرزمین فلسطین» تلقی شود. بر این اساس رژیم جعلی اسرائیل اگرچه در سرکوب شدید آن چیزی کم نگذاشت، اما خود را شکست‌خورده ارزیابی کرد. این در حالی است که اقدام فلسطینی‌ها به صورت غیرنظامی دنبال شده و اسرائیل پاسخ آن را با گلوله‌های آتشین که مستقیما سروسینه راهپیمایان را هدف گرفت،‌ داد. اعتراف سخنگوی ارتش اسرائیل به اینکه کشتار غیرنظامیان یک باخت برای اسرائیل بود، نشان می‌دهد «انتفاضه بازگشت» راه ناشناخته‌ای را مطرح و رژیم تل‌آویو را غافلگیرکرده است. در این خصوص نکاتی وجود دارد:

1- طرف فلسطینی در انتفاضه بازگشت(انتفاضه العوده) حرف روشنی دارد که به سادگی نمی‌توان به مخالفت با آن پرداخت و این سلاح برنده‌ای به حساب می‌آید. مردم فلسطین می‌گویند، «آوارگان» یعنی بیش از 6 میلیون جمعیت فلسطینی حق بازگشت به خانه‌ها، مزارع و املاک خود را دارند و این موضوع در حد فاصل 21 آذر 1327 تا اول دی 139۶ بارها مورد تاکید مجمع عمومی سازمان بوده و در قالب قطعنامه‌هایی به آن اشاره شده است. منطق حرکت فلسطینی‌ها این است که فقط مرزهای غیرقانونی مانع بازگشت آوارگان هستند و ما این مانع را برمی‌داریم. به عبارت دیگر اگر اراده‌ای در سازمان ملل و در میان کشورهای عربی- اسلامی و نیز در کشورهای میزبان آوارگان فلسطینی وجود ندارد ما خود به احقاق حقی که همه آن را قبول دارند، مبادرت می‌کنیم.

نکته دوم این است که فلسطینی‌ها می‌گویند محاصره 11 ساله غزه غیرقانونی است و وظیفه همه کشورها و به خصوص کشوری مانند مصر که به دلیل مجاورت امکان عملی دارند، برداشتن آن است. حدود دو میلیون شهروند فلسطینی در غزه در محاصره مطلق به سر می‌برند و کسی نمی‌پرسد چرا.

11 سال محاصره در حالی است که ساکنان باریکه غزه در همه نیازهای خود به خارج وابسته‌اند و خود نمی‌توانند نیازهای غذایی، دارویی و... خویش را برآورده نمایند. الان ساکنان این منطقه می‌گویند این محاصره را که همه دولت‌ها نیز آن را ظالمانه و غیرقانونی می‌دانند، خود برمی‌داریم.

نکته سوم این است که ساکنان غزه می‌پرسند چه نهاد یا قانون به رژیم اسرائیل اجازه داده است تا دور مردم در غزه و کرانه دیوار و یا سیم خاردار بکشد و ارتباط آنان با جهان خارج را قطع نماید. فلسطینی‌ها می‌گویند این دیوارها و حصارهای ظالمانه و غیرقانونی که جمعیت غزه و کرانه را از اقوام و خویشاوندان خود جدا می‌کند، خود برمی‌دارند.

منطق فلسطینی در راه‌اندازی «انتفاضه بازگشت» که هم‌اینک هفت هفته از آغاز آن می‌گذرد، کاملا انسانی و در عین حال کاملا هوشمندانه است. بر این اساس اگرچه فلسطینی‌ها به سلاح‌های دفاعی و از جمله به موشک‌های با برد کم و متوسط مجهز می‌باشند، در طول این هفته‌ها از آنها استفاده نکرده و حتی وقتی چهار روز پیش مورد حمله سنگین هوایی ارتش رژیم اشغالگر واقع شدند، ماشه سلاح‌های خود را فعال نکردند. در این ماجرا اگرچه فلسطینی‌ها نزدیک به 100 شهید و هزاران مجروح نثار کردند و از بعد نظامی، آسیبی به ارتش اسرائیل وارد نشد اما ضربه انتفاضه بازگشت به اقتدار و امنیت آنان به گونه‌ای بود که ارتش احساس کرد به تله فلسطینی‌ها افتاده است.

مقامات فلسطینی که ابتدا دوره‌ای شش  هفته‌ای را در حد فاصل 10 فروردین 97- 30 مارس 2018-  تا 22 اردیبهشت ماه را برای این انتفاضه معین کرده بودند، پس از اقدامات وحشیانه ارتش اسرائیل در روز 22 اردیبهشت - یوم‌النکبه- که به شهادت حدود 70 نفر فلسطینی منجر گردید، اعلام کردند که این انتفاضه را در جمعه هفته‌های آینده نیز ادامه می‌دهند کما اینکه دیروز با حرارت زیاد ادامه پیدا کرد.

در اینجا رژیم اسرائیل دو راه پیش رو دارد. یک راه ادامه دادن به کشتار فلسطینی‌هاست در این صورت نتیجه این خواهد بود که ارتش اسرائیل دچار درماندگی شده و تحت فشار زیاد قرار گیرد؛ راه دیگر این است که ارتش اسرائیل پس از ارتکاب جنایاتی که به نتیجه دلخواه آن نرسیده، به طور کامل یا تا حدی در مقابل حرکت فلسطینی‌ها، انعطاف نشان دهند. جلوه‌های این انعطاف ممکن است برداشتن محاصره 11 ساله و یا امکان ارتباط‌گیری فلسطینی‌ها با خویشاوندان خود در مناطق متصل به غزه و کرانه و یا به شکل پایان دادن به درگیری‌های هرازگاهی ارتش اشغالگر اسرائیل علیه فلسطینی‌ها باشد که در این صورت انتفاضه بدون آنکه امتیازی بدهد به نتایج اولیه دست یافته و می‌تواند برای اهداف بلندتر تلاش کند.

2- حدود 11 سال پیش- پس از جنگ 22 روزه- که رژیم اسرائیل محاصره غزه را شروع کرد، توقع داشت به خلع سلاح مقاومت در غزه دست پیدا کند. سران این رژیم معتقد بودند محاصره، حماس و دولت او را در شرایطی قرار می‌دهد که برای حل مسئله و حفظ دولت خویش، سلاح را زمین بگذارند و به آتش‌بس دائمی با اسرائیل تن بدهند. دولت‌های صهیونیستی در این سال‌ها منتظر بودند مردمی که در محاصره کامل طولانی‌مدت قرار گرفته‌اند، گروه‌های مقاومت را وادار به پذیرش شرایط دشمن نمایند. اما برخلاف توقع رژیم اسرائیل، جنبش‌های جهاد و گردان‌های جهادی نه خود به رها کردن مقاومت مسلحانه در برابر اقدامات ارتش دشمن تن دادند و نه از سوی مردم مظلوم غزه برای پذیرش شرایط رژیم اسرائیل تحت فشار قرار گرفتند.

از آن طرف، فلسطینی‌های ساکن غزه که تعدادشان از دو میلیون نفر فراتر می‌رود به یک ابتکار عمل روی آوردند. ابتکار آنان این بود که دشمن را برای چیزی ارزشمندتر و استراتژیک‌تر از رفع محاصره تحت فشار قرار دهند. بر این اساس «راهپیمایی‌های بازگشت» شکل گرفت. راهپیمایی بازگشت با هدف به هم زدن توطئه‌ای موسوم به «معامله قرن» که طیفی از کشورهای غربی، عربی و رژیم اسرائیل را دربر می‌گرفت، دنبال شد و از آنجا که در آن طرح، انتقال سفارتخانه‌ها به بیت‌المقدس علامت رمز به حساب می‌آمد، سازمان‌ها و جنبش‌های مقاومت روی 22 اردیبهشت که موعد انتقال سفارت آمریکا به قدس بود متمرکز شدند و اجازه ندادند بازگشایی سفارت آمریکا به یک موج تبدیل شده و عملا قدس به پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل شود.

3- الان این سوال مطرح است که وضع جدید از چه آینده‌ای خبر می‌دهد. در این صحنه دو نکته به اثبات رسید؛ مردم فلسطین نه تنها به خاطر کمبودها، رهبران مقاومت را تحت فشار نمی‌گذارند بلکه خود نیز آمادگی دارند تا در طرح‌هایی که منجر به شهادت هم می‌شود، مشارکت جدی نمایند. از سوی دیگر اسرائیل می‌داند که جنبش‌های مقاومت و گردان‌های قدس، قسام، ابوعلی مصطفی، شهدای الاقصی و... به انواعی از سلاح‌ها مجهز هستند و قادرند از عسقلان تا حیفا را زیر آتش بگیرند، از دیگر سو اسرائیل می‌داند که فاصله چندانی میان نوار غزه و کرانه باختری نیست. با این وصف الان سوال اصلی ارتش اسرائیل این است که اگر دو میلیون فلسطینی ساکن غزه تصمیم بگیرند فاصله کم میان نوار و کرانه را طی یک راهپیمایی یک روزه پر کنند و از آن طرف موشک‌های گردان‌های مقاومت برای حفاظت از جان این شهروندان مظلوم که به طور مسالمت‌آمیز می‌خواهند به دیدار خویشاوندان خود در کرانه بروند، فعال شوند، تکلیف چیست.

الان سخنگوی ارتش اسرائیل می‌گوید اسرائیل مقدمه را باخته است و در این تردیدی نیست هرچند فرماندهان آن گفتند اظهارات او به خودش مربوط است. آنچه در این صحنه ارتش با آن مواجه گردیده، یک ابتکار عمل است که اسرائیل درباره آن تدبیر نکرده است.

انتفاضه 30 مارس تا 12 مه فلسطینی‌ها به هدف آمریکا برای انتقال سفارتخانه‌های اروپایی، آفریقایی و آسیایی به بیت‌المقدس ضربه زد، همراهان عرب آمریکا را تحت فشار شدید قرار داد و جو جهانی را به نفع فلسطینی‌ها و به ضرر رژیم اسرائیل تغییر داد تا جایی که آمریکا و اسرائیل از طریق چند واسطه، از رهبران فلسطینی خواستند به انتفاضه بازگشت در ازای رفع دائمی و کامل محاصره و باز شدن دائمی گذرگاه‌ها پایان دهند که آنان رد کردند.
 

الزامات اروپا برای حفظ برجام 

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

در شرایطی که توپ برجام در زمین اروپا قرار گرفته و ایران ادامه برجام را به تضمین قطعی و عینی اروپا منوط کرده است، این اتحادیه، روز گذشته اعلام کرد که روند اعمال قانون انسداد را آغاز کرده است. قانونی که سعی دارد تا شرکت های اروپایی فعال و غیرفعال در ایران را از تحریم های آمریکا محافظت کند. اکنون بحث بر سر این است که آیا اقدام قانونی اروپا می تواند در عمل با تحریم های آمریکا مقابله و آن ها را بی اثر کند؟

قانون انسداد چیست؟

سال 1996 میلادی، در واکنش به تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، کوبا و لیبی، اروپایی ها قانونی را وضع کردند که از شرکت های اروپایی که با ایران همکاری می کردند، در برابر تحریم های آمریکا دفاع می کرد. با این حال، قانون مذکور هیچ گاه اجرایی نشد. چرا که مناقشه بر سر آن تحریم‌ها در سایه مذاکرات کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا حل و فصل شد. در هر حال جزئیات این قانون همچنان مبهم است و باید دید در عمل نحوه اجرای این قانون چگونه خواهد بود.

ضمانت اجرای قانون اروپا؛ ضمانت اجرای تحریم های آمریکا

اجرای یک قانون به ویژه زمانی که بخواهد برخورد بازدارنده با افراد ، گروه ها یا دولت هایی داشته باشد، به ضمانت های اجرایی نیاز دارد که بتواند اجرای قانون را تضمین کند. مهم ترین نقطه ابهام قانون مد نظر اتحادیه اروپا، ضمانت های اجرایی است. براساس گفته برخی حقوق دانان بین المللی، سازوکار قانون مد نظر اروپا شکایت شرکت های اروپایی از آمریکا به دلیل اعمال تحریم علیه آن هاست. این شکایت در شرایطی می تواند به درد شرکت های اروپایی بخورد که در فرایند دادگاه به رای مثبت دادگاه به نفع شرکت اروپایی منتج شود و آن شرکت بتواند، خسارتی را که متحمل شده است، از آمریکایی ها دریافت کند.

نکته قابل تامل این است که فرایند مذکور، فرایندی طولانی مدت است و وعده نسیه ای را برای شرکت های اروپایی فراهم می آورد. با این حال، در نقطه مقابل، قوانین تحریمی آمریکا وجود دارد که نسیه نیست و نقد است. به عنوان مثال در دوران تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391، هفت بانک اروپایی در مجموع حدود 15 میلیارد دلار جریمه شدند. در این میان جریمه بانک پی ان پاریباس فرانسه به تنهایی حدود 9 میلیارد دلار بود. نکته مهم این است که سازوکار اعمال تحریم آمریکا کاملا نقد است و با قطع دسترسی بانک یا شرکت مربوط به چرخه دلار یا خدمات بانکی مبتنی بر دلار، صورت می گیرد و دسترسی مجدد بانک یا شرکت مذکور به چرخه دلار یا خدمات بانکی مبتنی بر دلار، مشروط به پرداخت جریمه است.

راز سلطه آمریکا بر شرکت های اروپایی

ماجرای برجام و اتفاقات پس از آن، از جمله کارشکنی آمریکا در رفع تحریم ها و تحولاتی که پس از خروج ترامپ از برجام رخ داد، نشان داده است که مهره کلیدی تحریم های آمریکا تحریم چرخه دلاری است. به این ترتیب که آمریکایی ها امکان تراکنش مالی مربوط به دلار را به افراد، شرکت ها و حتی سازمان های دولتی مشمول تحریم نمی دهد. توضیح این که، سیستم مالی آمریکا از هر تراکنشی که به نحوی به دلار مربوط باشد، مطلع می شود. این تراکنش ممکن است انتقال وجه به دلار   یا حتی ممکن است تبدیل ارز به عنوان مثال از یورو به دینار عراق باشد. در چنین شرایطی چون دلار، پرکاربردترین ارز جهان است، ارزش برابری هر ارزی با این ارز تعریف شده است، اما ارزهای کم کاربردتر چنین امکانی را ندارند. بنابراین زمانی که قرار باشد تراکنشی به عنوان مثال بین یورو و دینار عراق صورت گیرد، ابتدا باید ارزش روز برابری یورو به دلار سپس ارزش روز برابری دلار به دینار عراق محاسبه شود تا در نتیجه ارزش برابری یورو به دینار محاسبه شود.بنابراین در چنین شرایطی حتی تبدیل یورو به دینار عراق نیز برای افراد محروم از چرخه دلار غیرممکن است.

آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که دلار با سهم 62 درصدی از ذخایر ارزی جهان، نخستین ارز رایج در جهان است و یورو با سهم 20 درصدی، ین با سهم 5 درصدی و یوان با سهم 1.2 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. اگرچه طی یک سال، سهم دلار با 3 درصد کاهش از 65 به 62 درصد رسید که نشان می دهد، افق پیش روی دلار به عنوان پرکاربردترین ارز جهان، در بلند مدت روشن نیست، با این حال سهم فعلی این ارز در سبد ارزی جهان نشان می دهد که در شرایط فعلی عبور از چرخه دلار سخت است و برای کشورهایی نظیر کشورهای اروپایی که بیش از دیگران به این چرخه متصل هستند، سخت تر و بلکه غیرممکن است.

در مجموع به نظر می رسد که اروپا تا زمانی که به لحاظ زیرساخت های مالی وابستگی تنگاتنگی به دلار و آمریکا دارد، اساسا نمی تواند مسیری برای دور زدن تحریم های آمریکا بیابد. واقعیت این است که شرکت های بزرگ اروپایی برای حضور گسترده در مناسبات اقتصادی جهان، مجبور به ارتباط تنگاتنگ با بزرگ ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکاست. از منظر تاریخی، سیاسی و فرهنگی نیز چون اروپا و آمریکا اشتراکات زیادی با یکدیگر داشته اند، این اشتراکات خود را در عرصه اقتصاد نیز نشان می دهد. به عنوان مثال، نگاهی به وضعیت شرکت توتال نشان می دهد که چرا این شرکت اعلام کرده است که تنها در صورت موافقت آمریکا، در ایران حضور خواهد داشت. براساس بیانیه روز چهارشنبه توتال، بانک‌های ایالات متحده آمریکا در 90 درصد عملیات‌های مالی توتال دخیل هستند، همچنین 30درصد سهام توتال در اختیار سهام‌داران آمریکایی است. علاوه بر این موارد، بیش از 10 میلیارد دلار از دارایی‌های توتال، در آمریکا قرار دارد. به این ترتیب توتال چاره ای جز تبعیت از مقررات آمریکا ندارد.

در این میان اروپایی ها برای انسداد قوانین تحریمی آمریکا به جز قواعد حقوقی، به تغییر شرایط عینی در روابط اقتصادی خود با آمریکا و ایران هم نیاز دارند. قطعا در بلند مدت، معضل شرکت های بزرگ اروپایی برای همکاری با ایران ادامه خواهد داشت و این شرکت های کلان منافع خود در آمریکا را به منافع احتمالی خود در ایران ترجیح می دهند، اما برای شرکت های متوسط و کوچک اروپایی که وابستگی مستقیم به آمریکا ندارند، باید ساختارهای مالی کاملا مجزا از دلار تعریف شود. این ساختار مالی باید به گونه ای باشد که بتواند بدون هیچ گونه ارتباط با دلار، دیگر تحریم های آمریکا را نیز دور بزند. اگرچه تصمیمات اروپا برای مقابله با زیاده خواهی آمریکا تاکنون بی سابقه بوده است و اظهارنظرهای تند مقام های اروپایی حاکی از عصبانیت و احساس تحقیرشدگی در مقابل آمریکاست اما طراحی چنین ساختار مهم و پیچیده‌ای تنها زمانی محقق می شود که اروپا واقعا بخواهد برجام را حفظ کند وگرنه حفظ برجام با اروپایی که به لحاظ اقتصادی وابسته به آمریکاست، به سادگی شدنی نیست.

افراط و تفریط اعتدالی!

صادق فرامرزی در وطن‌امروز نوشت:

آینده برجام و آنچه بر روابط میان ایران و سایر کشورهای حاضر در توافق هسته‌ای می‌گذرد مهم‌ترین پرسش این روزهای سیاست کشور است.  دیگر هر تاکیدی که بر نقش آمریکا می‌شود تاکیدی سلبی خواهد بود، اگر تا پیش از این همه تلاش‌های دولتمردان و رسانه‌های‌شان آن بود که از نقش سازنده آمریکا در روند توافق و پس از آن گشایش اقتصادی سخن گفته شود، این روزها همه آنها از نقش مخرب آمریکا بر آینده توافق شکل گرفته صحبت می‌کنند. آمریکایی که تا پیش از این عامل مساعد، تفسیر و تلقی می‌شد، از حالا به بعد تبدیل به عامل مخرب و به صورت کلی مهم‌ترین مانع گشایش‌ها تصویر می‌شود.

گذر از «آمریکا به مثابه چرخه اصلی شکوفایی» به «آمریکا به مثابه ترمز توافقات» مهم‌ترین تغییر شکل گرفته در چارچوب تصویر ارائه شده از واقعیات روابط بین‌الملل در بیان دولتمردان فعلی است و طبیعی جلوه می‌کند که اگر تا دیروز باقی بازیگران صرفا به مثابه آلت دست آمریکا و عروسک خیمه‌شب‌بازی تصویر می‌شدند، از حالا به بعد یکباره در قامت بازیگران اصلی که می‌توانند نقش آمریکا را محدود و حداقلی کنند تلقی می‌شوند. افراط در نگاه نسبت به سطح اثرگذاری آمریکا تا پیش از خروجش از برجام و تفریط در نگاه نسبت به سطح اثرگذاری آن پس از خروج از برجام، گویا مهم‌ترین هنری است که تنها از اصحاب اعتدال برمی‌آید.

اگر تا دیروز هر توصیه برای تغییر مشی دیپلماتیک و جدی گرفتن باقی بازیگران بین‌الملل (منهای آمریکا) اینگونه پاسخ داده می‌شد که خلاف واقعیات است، امروز به شکلی کاملا عکس پاسخ داده می‌شود تا مشخص شود دولتمردان و رئیس‌جمهور حتی وزن بازیگران جهانی را بر مبنای راه طی شده خود می‌سنجند. آنها تا پیش از خروج آمریکا از برجام حتی اجازه آن را نمی‌دادند که به نقش تعیین‌کننده بازیگران بین‌المللی ذره‌ای توجه شود و حالا پس از این خروج به شکلی باز هم غیرقابل باور اینگونه تلاش می‌کنند که نقش آمریکا را به حد یک بازیگر منفعل و منزوی که توان چندانی برای اثرگذاری ندارد تقلیل دهند. با مجموعه این تعاریف آیا واقعیات آنچنان است که مردان اعتدال می‌بینند یا لااقل سعی می‌کنند وانمود به دیدنش کنند؟

حقیقت آن است که آمریکا نه به آن میزان کدخدای بین‌الملل است که چند سال تمام کنش‌های مثبت درباره سایر کشورها را تعطیل کنیم و روی بستن با آن تمرکز داشته باشیم و نه آنقدر کم‌تاثیر و تشریفاتی است که در پاسخ به خروجش از مهم‌ترین توافق بین‌المللی کشورمان به این پاسخ فریبنده محدود شویم که «با اروپا می‌توان برجام را بدون مشکل ادامه داد و از مواهبش که هنوز خود را جلوه‌گر نکرده استفاده کنیم». آنچه بیرون از سروصداهای انبوه رسانه‌های دولتی باید قابل رؤیت باشد آن است که آیا اساسا رویکرد بازدارنده‌ای در باب تعهدات شکل گرفته از سمت ما اتخاذ شده است که توانایی مهار افسارگسیختگی‌های آمریکا را دارا باشد یا خیر؟ آیا کنش فشارآورنده‌ای از سوی دولت ایران در این سال‌ها شکل گرفته است که بتواند هزینه‌ای برای خروج هر طرف توافق فراهم آورد یا خیر؟ در این باب هر قدر هم که بخواهیم با عینک خوشبینی به دنبال چیزی بگردیم کمتر چیزی را پیدا خواهیم کرد. 

در تمام این سال‌ها همه بازدارندگی لحاظ شده از جانب دولت ایران محدود به آن شده بود که پس از برجام با باز گذاشتن دروازه‌های ورودی ایران فضای آن را فراهم آوریم تا حجم انبوهی از شرکت‌های خارجی با ورود به بازار ایران منافع‌شان درگیر اقتصاد ایران شود و بعدها به عنوان عاملی بازدارنده برای هرگونه خروج یا سنگ‌اندازی از جانب دیگر طرفین فضا را به آن سمت مدیریت کنند که کشورهای دیگر برای تقابل با ایران به تقابل با شرکت‌های خود بر بخورند. این تدبیر هرچند روی کاغذ زیبا و کارساز جلوه می‌کند اما تفاوتش با آنچه در عالم واقع رخ داده تفاوت زمین است تا آسمان، چرا که هر آنچه در این سال‌ها و در این قالب شکل گرفته همه محدود به تبدیل کردن ایران به یک بازار جذاب مصرفی برای سایر کشورهای حاضر در توافق بود، آنچنان که آمارها نیز نشان می‌دهد افزایش نجومی واردات ایران از اروپا که بخش عمده‌اش شامل کالاهای لوکس مصرفی می‌شد، نه‌تنها ایران پسابرجام را تبدیل به ایرانی با اقتصاد شکوفا نکرد، بلکه حفره‌های موجود آن را عمق بیشتری بخشید.

غفلت ورزیدن از این مساله که مهم‌ترین مانع بر سر راه ایران تحریم‌های بانکی‌ای بود که در تمام روزهای پسابرجام محدودیت‌هایش کماکان نمایان بود و کشور را در جابه‌جایی ارز با مشکل مواجه می‌کرد و فریب دادن خود به اینکه تبدیل ایران به یک بازار مصرفی برای کالاهای لوکس وارداتی می‌تواند عامل بازدارنده‌ای باشد، نتیجه‌ای جز آن به ارمغان نیاورد که قدم به قدم نقض توافقاتی که سعی می‌شد فاحش خوانده نشود، راه را برای خروج ایالات متحده آمریکا از این توافق باز کرد.

خبرهای پی در پی این روزها از اعلام توقف همکاری شرکت‌های اقتصادی اروپا با کشورمان و بالا رفتن مجدد ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان هرچند برجام را به بی‌تاثیرترین روزهای خود نزدیک کرده اما کماکان سعی می‌شود با مطرح کردن برجام با اروپا علیه آمریکا اینگونه القا شود که روزهای روشن پسابرجامی که بارها نویدش داده می‌شد هنوز قابل تحقق است، البته که تحقق آن روزها هنوز هم امری محال نیست اما قطعا راه و روش طی شده و تکرار آن در فضای پراشتباه فعلی فرصت ما برای رسیدن به آن روزها را این بار با تاخیر چند ساله دیگری مواجه خواهد کرد.

نفی نقش آمریکا در رفتارهای آینده اروپا روی دیگر سکه‌ای است که در آن نقش آمریکا تا به آن حد نجومی تصور می‌شد که نمی‌توانستیم هیچ حرکت مستقل دیگری را در فضای روابط بین‌الملل تصور کنیم. برجام منهای آمریکا و بزک کردن آن در قالب این تعاریف که موجبات انزوا و انفعال آمریکا را فراهم آورده، تلاش برای یادگاری نوشتن روی یک دیوار کاذب دیگر است. برجام منهای آمریکا یک برجام شکست‌خورده است که فلسفه وجودی آن (آنچنان که امضاکنندگانش تفسیر می‌کردند) از دست رفته است و پافشاری بر آن صرفا چیزی جز تاکید چندباره بر یک بیراهه نخواهد بود.

راه باقی مانده برای دولت ایران تغییر راه در پیش گرفته شده در طول 5 سال گذشته است، تغییر فاز کنشگری از رابطه‌ای مبتنی بر رضایت‌آفرینی طرف مقابل به سمت رابطه‌ای مبتنی بر تاکید بر تعیین‌کنندگی ایران، سرمایه‌گذاری روی اقتصاد ملی برای تبدیل آن به ما به ازای رقابتی نسبت به واردات بی‌رویه کشورمان از اروپا، گسترش پیمان‌های دوجانبه پولی برای کم‌تاثیر کردن تحریم‌های بانکی و ارزی آمریکا، تغییر ادبیات به سمت ادبیات تهدیدآمیز در جهت پیشروی از صنعت هسته‌ای قبل از توافق و... می‌تواند مهم‌ترین عواملی باشد که برجام را به جای حالت منهای آمریکا به مرحله‌ای برساند که آمریکا وارد فاز دفاعی و حاضر به عقب‌نشینی شود. برجام فعلی با آمریکا درختی بی‌ثمر بود که قطعا بی‌آمریکا می‌تواند بی‌شاخ و برگ هم شود اما تبدیل تهدید فعلی به فرصتی برای تغییر جایگاه کشورمان می‌تواند راهی اصلاح‌آمیز در مقابل وضعیت غیرقابل تحمل موجود باشد.

روانشناسی مقتدی صدر

دکتر عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:

اول شدن لیست منتسب به مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی عراق وی را به صدر اخبار کشاند. اما رسانه‌های غربی و اصلاحات تلاش می‌کنند علت رأی‌آوری وی را موضعش نسبت به ایران اعلام کنند و در پس این سخن بی‌فایده بودن آن همه زحمت ایران در دوران داعش را گوشزد نمایند. فراموش نکنیم که «ناموس تشیع» در عراق است و فراموش نکنیم که تکفیری‌ها تا چند صدمتری امامین عسکریین رسیدند و از سوی دیگر تا 40 کیلومتری کربلا از استان الانبار جلو آمدند. ایران برای دل‌خوشی مقتدی به عراق نرفت و الان هم چیزی به نام «حضور ایران در عراق» معنا ندارد.

روابط معمولی ایران و عراق در جریان است اما رابطه ایران و عراق فراتر از عرف بین‌الملل نظیر داد و ستد و منافع ملی است. اساس این رابطه با محوریت حسین (ع) است و با صادرات و واردات و فشار امریکا و سعودی و... بالا و پایین نمی‌شود. اما در خصوص مقتدی صدر...

مقتدی شخصیتی ویژه دارد که قضاوت درباره وی به راحتی امکان‌پذیر نیست. چندوجهی بودن مشی و شخصیت وی نه بر اثر تدبیر، که جزو شاکله شخصیتی وی است. او کلکسیونی از تضادها و افراط‌ و تفریط‌ است. از جهت تجمع تعارضات، چندگانگی شخصیتی، تعاملی و رفتاری بسیار شبیه مصدق یا احمدی‌نژاد ماست. مقتدی نماد افراط و تفریط است و اصولاً از تعادل برخوردار نیست. او در کسوت روحانیت یکباره در هیبت ناسیونالیست ظاهر می‌شود.

او با لباس پیامبر به سوی کمونیست‌ها دست ‌دراز می‌کند. او در عین فرهنگ طلبگی ابایی ندارد که به مرجعیت شیعه هم بتازد. او ممکن است چند ماه در قم ساکن باشد، اما سر از ریاض و قاهره و اربیل درآورد. او ضد امریکایی است، اما جریانات جهادی عراق را که با امریکا می‌جنگند هم قبول ندارد. یک روز بر تمایز خود و اطرافیان با همه تأکید می‌کند و یک روز بر لزوم وحدت و پذیرش همه جریانات عراقی در کنار هم سخن می‌گوید.

اما با مذهبیون- که سال‌ها در کنار هم با صدام مبارزه کرده‌اند- ائتلاف نمی‌کند، بلکه سکولارها و کمونیست‌ها را ترجیح می‌دهد. او علیه ایران و حتی آیت‌الله سیستانی به‌رغم «تک مرجعی» بودن مکتب نجف می‌تازد تا ناسیونالیست جلوه کند، اما همزمان در قم به دست‌بوس مراجع ایرانی می‌آید. او در اوج درگیری دولت عراق با داعش مشغول درگیری با دولت بود و بار مضاعفی را بر آن تحمیل می‌کرد. نیروهای نظامی وی در شهرک صدر بغداد رژه مسلحانه برگزارکردند اما در قالب سازمان اختصاصی هیچ‌گاه مقابل داعش نایستادند (ممکن است افرادی از وی به صورت شخصی به حشدالشعبی پیوسته باشند).

او خود را وارث و خونخواه مرحوم پدر و عموهای شهید می‌داند، اما گویی در علمای شهید عراق هم طبقه‌بندی قائل است و شهدای خود را نسبت به شهدای دیگر حوزه علمیه نجف برتر می‌داند. او گاهی منتهی‌الیه عوام‌گرایی است و گاهی منتهی‌الیه روشنفکری. گاهی محور اختلافات در عراق است و گاهی می‌خواهد محور وحدت باشد. او نه به کسی تکیه می‌دهد و نه کسی می‌تواند او را تکیه‌گاه قرار دهد. او نه مخالف ایران است و نه با ایران دشمنی دارد.

او می‌خواهد دیده شود. جوان است و جویای نام. در جامعه عوام‌زده عراق و در حالی که بحران‌های مختلف درونی این کشور را درگیر کرده و منجی و اسطوره طلب می‌کند، او به میدان آمده است. اگرچه او به تنهایی قادر به تشکیل پارلمان نیست، اما ترجیح می‌دهد ائتلاف خود را خارج از تحالف شیعه قرار دهد. اگر قدرت را در اختیار گیرد تردیدی نداشته باشید که نماد حماسه و فاجعه ملی در عراق خواهد بود. او اکنون مدعی پرچم‌داری عدالت و مبارزه با فساد است اما با صراحت در لباس روحانیت بر به قدرت رسیدن تکنوکرات‌ها اصرار دارد.

او تعامل با خارج از مرزهای عراق را متفاوت از سیاست‌ دولت قرار داد تا جذاب و متفاوت باشد. او کلاً می‌خواهد با همه و از همه متمایز باشد. او نیاز به هل دادن ندارد، چون در نقطه تعادل نایستاده است. مقتدی با همه تراژدی‌هایش نباید طرد شود. او فقط تاکنون یک ضدامریکایی ثابت‌قدم بوده است. هدف او از دیدار با بن سلمان خودفروشی نبود، عراق را هم نمی‌فروشد. فقط خواست بگوید من خارج از دو قطبی ایران- عربستان قرار دارم و بازیکن آزاد هستم.

او احمدی‌نژاد عراق است با همه محاسن، معایب، تضادها و تعارض‌ها. او جمع اضداد است. منتظر باشید گذر زمان را ببینید.

یک سال با دولت دوم تدبیر

غلامرضا ظریفیان در ایران نوشت:

قریب به یک سال پس از رأی دوباره اکثریت مردم به حسن روحانی برای برعهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری ایران این پرسش مطرح است که او تا چه حد به وعده‌ها و شعارهایش متعهد و استوار است و تا چه حد توانسته آنها را عملیاتی کند. این سؤال را به تعبیری می‌توان این گونه مطرح کرد که  آیا روحانی در اردیبهشت 97 می‌تواند حائز نمره قبولی باشد و همچنان حمایت مردم و نخبگان را از آن خود کند.

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید بدانیم که دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلفی درباره حسن روحانی در گذشته و اکنون وجود داشته است. زیرا در ارزیابی نوع نگاه و نحوه مواجه شدن با مسائل و پدیده‌ها ما با دو چهره تا حدودی متفاوت از روحانی قبل از سال 92 و پس از آن روبه‌رو هستیم.  پیش از سال 92 او روحانی سیاستمداری بود که در کنار آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی، ذیل جریان سیاسی جامعه روحانیت مبارز و البته تا حدود قابل توجهی روشن‌بین‌تر و بازتر از معدل جریان سیاسی که به آن تعلق داشت، تعریف می‌شد. اما به هر حال چارچوب‌های خاصی بر موضعگیری‌های او احاطه داشت.

از سال 92 به بعد، بویژه پس از تأیید نشدن صلاحیت ‌هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان، جامعه با روحانی دیگری روبه‌رو شد. او پس از این مقطع زمانی کسی است که صریح ابراز عقیده می‌کند، شجاعت لازم را دارد... او به صراحت فضای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه را نقد می‌کند و مدافع وضع موجود نیست. با این همه آنچه در عمل در دوران ریاست جمهوری او از 92 تاکنون رخ داده است را نمی‌توان صرفاً با دیدگاه‌های فردی روحانی سنجید و ارزیابی کرد. زیرا ظرفیت‌های کشور و مناسبات حاکم حتی یک فرد کاملاً اصلاح‌طلب را هم مجاب می‌کند که باید با احتیاط حرکت کند. مشکلات مبتلابه  داخلی و خارجی موجب می‌شود کسی که در بستر مهم‌ترین بخش مدیریت کشور قرار دارد، با وجود حفظ اصول نتواند با آزادی تام و تمام در جهت تحقق ایده‌هایش حرکت کند.

با این ملاحظات کارنامه روحانی از سال 92 تا 96  کارنامه‌ای نسبتاً موفق بود. او توانست تا حدود قابل دفاعی دیدگاه‌های خود را در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست داخلی اجرایی کند. بنابراین اگرچه  بر اثر پیچیدگی‌های حاکم بر امور سیاسی ضعف‌ها و انتقاداتی در آن عملکرد  وجود داشت، اما توانست در سال 96 یکبار دیگر با اقبال مردم و جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدالگرا مواجه شود. رأی‌دهندگان به  روحانی اعتقاد داشتند او بیش از دیگر رقبا می‌تواند مصالح  و منافع کشور را تأمین نماید. اقبال و حمایت مردم اما این انتظار را پدید آورد که روحانی دوران دوم ریاست جمهوری خود را با گام‌های قوی‌تری آغاز کند. کابینه خود را در سطوح عالی و میانی، از وزرا تا استانداران، با افراد قوی‌تر و همگام‌تری تشکیل دهد تا بتواند از همه ظرفیت‌های قوه مجریه و اختیارات دولت در راستای عمل به شعارهایش بهره بگیرد.

با این حال این انتظار چنانکه باید، برآورده نشد. از آنجا که شخص رئیس جمهوری نیز اخیراً در سخنانی به انتقاد از بخشی از این مسائل و عملکرد برخی همراهان خود در دولت پرداخت؛ معلوم است که خود ایشان هم بر ضعف‌های موجود وقوف دارد. ضعف‌هایی که اگر برطرف شود، ما با فضا و عملکرد بهتری مواجه  خواهیم بودیم. اما واقعیت آن است که باز هم  نمی‌توان تأثیر ملاحظات کشور از جمله موانع خارجی، تحریم‌ها، دست‌اندازهای پیش روی برجام و نوع مسائلی را که در داخل  وجود دارد  منکر شد.  بنابراین باز هم می‌توان نسبت به آنچه می‌توانست در کشور باشد، کارنامه روحانی در تلاش برای عمل به وعده‌هایش کارنامه قابل قبولی بوده است. این امتیاز در مقایسه با تصور شرایطی که  اگر ایشان نمی‌آمد و همین روش‌ها را اعمال نمی‌کرد، با آن روبه‌رو می‌شدیم ارزش بالاتری دارد. چنانکه مشخص نبود اگر دولت و رئیس جمهوری دیگری بر سر کار بود چه واکنش احساسی به مسأله خروج امریکا از برجام بروز می‌داد و آیا چنین رویکرد مدبرانه و هوشمندانه‌ای اتخاذ می‌نمود یا خیر.

در ارزیابی یکساله دولت دوازدهم باید گفت که اگر چه حسن روحانی می‌توانست در دوره دوم از دوره اول نمره  بالاتری کسب کند، اما این موضعگیری که او  از وعده‌هایش عدول کرده است، بر اساس انصاف نیست. به شخصه معتقدم که روحانی در این مدت همچنان تلاش کرده است به وعده‌هایش عمل کند. بی گمان در عینیت بخشیدن به این خواست ضعف‌هایی وجود داشته است. با این همه باید امیدوار بود که روحانی و دولتش در فرصت باقیمانده که فرصت اندکی هم نیست به برطرف کردن این ضعف‌ها و اجرایی کردن آن خواست‌ها بپردازند.

روحانی علیه تئوری کیفر

احمد غلامی در شرق نوشت:

دولت روحانی امروز درگیر جنگ بزرگی است و دولتی در جنگ پیروز خواهد شد که در زمانِ صلح تدارک لازم، دقیق و جزءبه‌جزء تاکتیکی و تکنیکی جنگ را دیده باشد. در دموکراسی‌های مدرن تشکیلات دولتی و جامعه مدنی نقش سنگرهای یک جنگ «موضعی» (دفاعی) را به عهده دارند. البته پیروزی در جنگی موضعی در گروِ‌ فداکاری از سوی توده‌های وسیع مردم است. بدیهی است برای پیروزی در چنین جنگی هژمونی لازم است. هژمونی‌ای که از سوی یک دولت دخالت‌گرا ناشی می‌شود؛ دولتی که دخالتی آشکار در کنترل وضعیت اقتصادی و بهبود زندگی مردم دارد.

عناصری که تا حدودی در دولت روحانی غایب هستند. دولت دوازدهم نه تشکیلات منسجمی از دولتمردان خود دارد؛ ‌مانند دولت سازندگی؛ و نه جامعه مدنی پویایی دارد؛ مانند دولت اصلاحات. در ساختار دولت اعتدال هرچند وزرای کارآمدتری از دولت‌های قبل بر سر کارند؛ اما آن‌قدر ملکولی و انفرادی عمل می‌کنند که نمی‌توانند در روند تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیری کلان و فراگیر داشته باشند. اگر دولت احمدی‌نژاد را دولت «کلونی» بنامیم؛ چون هریک از جایی گرد هم آمده بودند، دولت روحانی، دولت «فئودالی» است که هر وزیری به‌ اقتضای تجربه و توانش در حیطه اختیارات خود مؤثر واقع می‌شود، مانند ظریف در وزارت خارجه یا زنگنه در وزارت نفت. پس بی‌دلیل نیست که بارها روحانی از مدیران خود انتقاد کرده و خواسته اگر جرئت لازم برای تصمیم‌گیری و مقابله با دشواری‌ها را ندارند کنار بروند.

چندی پیش هم معاون‌اول ریاست‌جمهوری این سخنان را به ‌شکل دیگر بیان کرد: «اگر نمی‌توانید شرایط را درک کنید، مدیریت را کنار بگذارید». دولت روحانی در شرایط دشواری روی کار آمد. در اوج خرابکاری‌های دولت احمدی‌نژاد و بی‌اعتمادی نهادهای رسمی به دولت‌هایی که رنگ‌وبوی اصلاح‌طلبی داشتند. ازاین‌رو دولت روحانی در ابتدا سعی کرد برادری خودش را در عمل به نهادهای رسمی ثابت کند و از سوی دیگر ویرانه‌های به‌جامانده از گذشته را آباد کند. این شرایط به‌علاوه شرایط بحرانی خاورمیانه و جهانی آن روزگار از دولت محافظه‌کار یازدهم و دوازدهم، دولتی ترس‌خورده ساخت. دولتی که تحقق رؤیاهایش را صرفا در سخنرانی‌های تندوتیز و گاه ساختارشکنانه حسن روحانی جست‌وجو می‌کرد. بی‌اعتمادی به اصلاح‌طلبان از سوی نهادهای رسمی موجب شد تا اشخاص و احزاب آنان حضور بسیار کم‌رنگی در بدنه دولت داشته باشند.

اصلاح‌طلبان نیز با رضایت به این شرایط تن دردادند تا شاید پس از برجام گشایشی در عرصه سیاست داخلی ایران رخ بدهد؛ اما این‌گونه نشد و گشایش سیاسی که از برجام انتظار می‌رفت، برآورده نشد و به‌جای آن مضراتی به‌بار آمد. کناره‌گیری توافقی احزاب و اشخاص اصلاح‌طلب از دولت باعث شد تا دولت روحانی خودش به ‌شکل یک حزب عمل کند و افرادی را بدون انگیزه‌های حزبی دیگر وارد حزب دولت کند تا آنان بتوانند متحد و یکپارچه در خدمت دولت باشند. اگرچه این ایده محقق نشد؛ اما این رویکرد باعث شد دولت خود را ورای احزاب قرار دهد و بیش از اینکه فعالیت و منافع احزاب با منافع و حیات دولت‌ هماهنگ باشد، زوال احزاب و جدایی آنان از توده‌های مردم سرعت گرفت. اگر در سیاست آمریکا تغییری جدی روی نمی‌داد و دولت ترامپ که گویا به نظریه «کیفر» باور داشت روی کار ‌نمی‌آمد، اکنون دولت روحانی یکی از مقتدرترین دولت‌های بعد از انقلاب بود...

دولتی که به رؤیای دولت-حزب دست پیدا کرده بود. خواسته‌ای که احمدی‌نژاد با تمام وجود آن را با تهییج دسته‌جات مذهبی دنبال کرد و در آن توفیقی به‌ دست نیاورد. اکنون دولت روحانی در یک جنگ موضعی که نیاز به دولتی مقتدر و جامعه مدنی پویا دارد؛ تا اندازه‌ای دست خالی است. تنها راه باقی‌مانده برای روحانی مذاکره و چانه‌زنی با اروپا و دیگر کشورهای جهانی است تا اجماعی علیه ترامپ به‌ دست آورد که می‌توان روی‌کارآمدنش را با نظریه کیفر توجیه کرد. نظریه کیفر، خاصیت آن را دارد که خشم اروپا را برانگیزد. نظریه‌ای که درصدد است با سنگین‌کردن کیفر در کفه ترازو، در مواجهه با کشورهای که در قاعده نظم آمریکایی نمی‌گنجند، با مجازات آنان را وادار به اطاعت کند. ترامپ مانند انریکوفری، سوسیالیستی که بعدها فاشیست شد، باور دارد که کیفر نقش بازدارنده‌ای ایفا می‌کند و با ایجاد ترس و وحشت می‌توان از ارتکاب جرم جلوگیری کرد. پس بعید نیست از ترامپ نئولیبرال فاشیستی دیگر سر ‌برآورد.

این را اروپاییان به‌خوبی درک کرده‌اند، سخنان چندی پیش حسن روحانی درباره ترامپ‌هراسی نشان داد او نیز می‌داند از این نکته باید از سوی تیم مذاکره‌کننده‌اش بهره ببرد، تا حداقل اجماعی سیاسی در جهان علیه آمریکا به‌وجود آورد.  اما این‌همه ماجرا نیست و قطعا این تاکتیک‌ها برای پیروزی کفایت نمی‌کند. دولت روحانی برای پیروزی در داخل و خارج باید دست به تغییرات جدی بزند. احیای دوباره جامعه سیاسی و به ‌تبع آن جامعه مدنی ایران ضرورتی جدی دارد. تاریخ سیاسی بعد از انقلاب نشان داده است تعلل در تصمیم‌گیری، نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت. تحولات در خاورمیانه و جهان چنان بر سیاست داخلی ایران اثرگذارند که هر تصمیم درستی باید به‌سرعت تبیین و شجاعانه اجرا شود. آنچه همه را نگران کرده این است که تعلل‌ دولت روحانی در سطح داخلی زمینه لازم برای برآمدن دولت‌های «کلونی» دیگر را دوباره فراهم آورد. گیرم این دولت‌های برکشیده، این‌بار از طرز و جنس دیگری برخوردار باشند. 

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «دولت و جامعه مدنی» آنتونیو گرامشی، ترجمه عباس میلانی، نشر اختران استفاده شده است.