سرویس جهان مشرق - با اعلام رسمی نتایج انتخابات عراق، رقابت بر سر تشکیل دولت آینده این کشور بالا گرفته است. اکنون رایزنی‌ها برای ائتلاف سیاسی به منظور تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان و معرفی نخست وزیر و تشکیل دولت به بالاترین سطوح خود رسیده است.
پایگاه خبری تحلیلی مشرق پیش از این در گزارشی نشان داده بود که دستیابی به صدر آراء در فهرست‌های انتخاباتی لزوما به تشکیل دولت منتهی نمی‌شود و برای تشکیل دولت باید تلاش کرد تا بزرگ‌ترین فراکسیون (ائتلافی) پارلمان را تشکیل داده و از مخالفت شدید فراکسیون‌های دیگر بکاهد. به همین علت، رایزنی برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون هم‌اکنون در عالی‌ترین سطوح دنبال می‌شود و این بار به نظر می‌رسد نه‌تنها بر سر پست «نخست وزیر» بلکه برخی مناصب مانند «وزارت امور خارجه»، «وزارت کشور»، «وزارت نفت» و... نیز در عالی‌ترین سطوح رایزنی می‌شود. در این راستا، به پیش‌بینی چالش‌ها و سناریوهای موجود برای تشکیل دولت ائتلافی پرداخته ایم.
بیشتر بخوانید:
نگاهی به روند قانونی تشکیل دولت در عراق؛ آیا تنها حزب پیروز انتخابات حق ائتلاف دارد؟
** نتایج انتخابات؛ فراکسیون‌های ضعیف و ائتلاف‌های شکننده
نتایج رسمی انتخابات عراق اعلام شده است و این بار بزرگ‌ترین فراکسیون کم‌تر از ۶۰ درصد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان قبل نماینده دارد و این نشان می‌دهد فراکسیون‌ها کوچک‌تر از قبل شده‌اند. از سوی دیگر هر فهرست انتخاباتی نیز در این دوره شاهد ائتلاف چند حزب کوچک‌تر بود؛ و همین موضوع بر مشکلات احتمالی برای ائتلاف می‌افزاید.
سهمیه حزب الاستقامه (حامیان مقتتدی صدر در انتخابات فعلی) تنها حدود ۳۰ کرسی نمایندگی می‌باشد که نسبت به وضعیت فراکسیون الاحرار (حامیان مقتدی صدر در انتخابات قبل) کم‌تر شده است.برای نمونه کافی است وضعیت فهرست نخست را مرور کنیم. ائتلاف سائرون در حالی با ۵۴ نماینده توانست در صدر فهرست‌های انتخاباتی قرار گیرد که تنها ۱۶ درصد پارلمان را در اختیار دارد. این ائتلاف متشکل از «حزب الاستقامه» (حامیان مقتدی صدر)، «حزب کمونیست عراق» (به رهبری «رائد فهمی»)، «حزب ترقی و اصلاح» (به رهبری «مضر شوکت» از سیاستمداران اهل تسنن نزدیک به آل سعود) «التجمع الجمهوری» (به رهبری «سعد الجنابی» کلان‌سرمایه‌دار اهل تسنن کرکوک) بوده و سهمیه حزب الاستقامه تنها حدود ۳۰ کرسی نمایندگی می‌باشد که حتی نسبت به وضعیت فراکسیون الاحرار (حامیان مقتدی صدر) در مجلس قبل نیز کم‌تر می‌باشد.
همچنین ائتلاف النصر (تحت رهبری «حیدر العبادی») در حالی با ۴۲ نماینده در جایگاه سوم لیست‌های انتخاباتی قرار گرفت که رهبر این ائتلاف از حمایت حزب خود نیز برخوردار نبود.
در لیست نمایندگان راه یافته از ائتلاف نصر به پارلمان می‌توان افرادی مانند «خالد العبیدی» (وزیر دفاع فعلی عراق) و «عمار الیوسف» (عضو بارز حزب اسلامی شاخه اخوان المسلمین) و احزاب سیاسی با رهبران سنی مانند «معاهدون» (به ریاست «عبد اللطیف الهمیم» سرپرست دیوان وقف سنی) و «الوفاء» (به ریاست «قاسم الفهداوی» وزیر برق و نیروی فعلی) را ذکر کرد.
در مورد ائتلاف نصر ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک بار «مهدی الموسوی» از فرماندهان سابق حشد الشعبی و رئیس تشکیلات «المنتصرون» که در انتخابات اخیر در ائتلاف فتح المبین حضور داشت، در مورد ائتلاف نصر گفت: «حیدر العبادی از ما و بسیاری دیگر برای ائتلاف دعوت کرد. زمانی که ما از ائتلاف نصر خارج شدیم، بیش از ۶۰ گروه و سازمان در این ائتلاف حضور داشتند!»
این نتایج نشان می‌دهد ائتلاف‌های انتخاباتی راه بسیار پر پیچ و خمی را تا دستیابی به یک دولت ائتلافی باید طی کنند. ذکر این نکته نیز ضروری است که نمایندگان به شکل مستقیم نمی‌توانند به نخست وزیر مطلوب خود رأی دهند، بلکه این فراکسیون‌های برآمده از هر ائتلاف هست که بر سر تعداد نمایندگان خود می‌تواند وارد رایزنی و امتیازخواهی شود.
با توجه به مجموعه شرایط پیش‌گفته، باید ترکیب دولت ائتلافی آینده و البته فراکسیون‌های بزرگ‌تر پارلمان را پیش‌بینی کرد. در این زمینه چند سناریو را به صورت مجزا باید پیگیری کرد.
** صف‌آرایی اولیه
با گذشت سه روز از اعلام نتایج انتخابات، صف‌آرایی اولیه در مورد آینده این کشور مشخص شده است. این صف‌آرایی تا حد زیادی می‌تواند مسیرهای پیش رو برای تعیین ترکیب دولت آینده را ریل‌گذاری کند. به همین علت، بازخوانی آن ضروری به نظر می‌رسد.
**ائتلاف «دولت قانون»، «فتح» و «اراده»
پیش از پایان رأی گیری در حالی که اقبال نسبی به سه ائتلاف سائرون، فتح و نصر مشخص شده بود، نوری المالکی به عنوان دبیرکل حزب الدعوه و رئیس فهرست دولت قانون اعلام کرد برای ائتلاف با مقتدی صدر مشکلی ندارد و در مورد تشکیل دولت ائتلافی گفت: «ائتلاف‌های دولت قانون و نصر توسط چهره‌های بارز حزب الدعوه رهبری می‌شوند و با یکدیگر قطعا ائتلاف خواهند کرد. ائتلاف فتح را نیز چهره‌ها و افراد بسیار نزدیک به ما تشکیل می‌دهند؛ کسانی که سابقه همکاری آنان با حزب الدعوه به سال‌های دیکتاتوری صدام و مبارزه برای آزادی کشور برمی‌گردد.»
البته پیام تقربگرایانه نوری المالکی با واکنش سریع و بسیار تند مقتدی صدر مواجه شد؛ اما از طرف دیگر نشان می‌داد نوری المالکی برای تشکل دولت ائتلافی مصمم است.
در این راستا سخنگوی این ائتلاف نیز اظهار داشت: «آقای المالکی اصراری ندارند که به نخست وزیری و حتی معاونت برسند. ما برای تشکیل یک دولت ائتلافی قدرتمند آمادگی کامل داریم.»
از سوی دیگر اما مقتدی صدر در یک توییت معنادار متنی را نوشت که در آن نام همه ائتلاف‌های انتخاباتی – حتی «اراده»! – آمده، اما تعمدا «دولت قانون» و «فتح» ذکر نشده بود. این توییت به وضوح نشان می‌داد رهبر جریان صدر عراق مخالف هر گونه ائتلاف با دو فهرست انتخاباتی مذکور برای تشکیل دولت است!
حوادث بعدی و اخبار پراکنده از رایزنی‌های فشرده عراقی و کشورهای دیگر در بغداد نشان می‌داد مجموعا سه فهرست انتخاباتی «دولت قانون»، «فتح» و «اراده» برای تشکیل دولت همپیمان شده‌اند. از زمان سقوط صدام نیز اعضای این سه فهرست همبستگی و رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتند.
بیشتر بخوانید:
جنجالی‌ترین سیاستمدار زن عراقی کیست؟/ از سودای ریاست جمهوری تا دفاع تمام قد از سردار سلیمانی +عکس
ائتلاف اراده تحت زعامت «حنان الفتلاوی» بود که در تمامی ادوار قبلی پارلمان عضو فراکسیون دولت قانون بوده و از حامیان سرسخت نوری المالکی محسوب می‌شد. اما این بار به صورت مجزا و با عنوان ائتلاف اراده پا به عرصه گذاشت و توانست سه کرسی پارلمان را کسب کند.
رهبری ائتلاف فتح نیز با هادی العامری است که از زمان جنگ تحمیلی و حمله رژیم بعثی به حکومت اسلامی ایران، در یک سنگر با نوری المالکی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته است. آن‌ها بعد از سقوط صدام نیز همکاری بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتند؛ به طوری که در انتخابات ۲۰۱۰ هادی العامری به صورت رسمی جدایی سازمان بدر از مجلس اعلا را اعلام کرد تا در انتخابات، سازمان بدر با دولت قانون و حزب الدعوه در یک ائتلاف قرار گیرد که نتیجه آن، رسیدن رهبر سازمان بدر به وزارتخانه بود.
در طول سال‌های مبارزه با داعش و سازمان‌یابی حشد الشعبی نیز همچنان رابطه نوری المالکی و حزب الدعوه با اکثر بخش‌های بسیج مردمی عراق بسیار نزدیک بود؛ به طوری که نوری المالکی خود را معاون سیاسی یا یاور سیاسی حشد الشعبی می‌خواند! در جریان انتخابات نیز به نظر می‌رسید مهم‌ترین مانع برای ائتلاف این دو بخش، مخالفت بخشی از بدنه حشد الشعبی – به ویژه جناح موسوم به «صادقون» - با نخست وزیری شخص نوری المالکی بود و اکنون با کنار رفتن وی به عنوان گزینه نخست وزیری، مهم‌ترین – و شاید تنها! – مانع ائتلاف دو فهرست انتخاباتی مذکور مرتفع شده است!
بنا بر نتایج رسمی، فهرست‌های انتخاباتی فتح، دولت قانون و اراده به ترتیب ۴۷، ۲۵ و ۳ نماینده را در پارلمان دارند و در نتیجه ائتلاف سه ضلعی آن‌ها جمعا با ۷۵ نماینده می‌تواند بیش از ۲۳ درصد نمایندگان را مجتمع سازد.
** مقتدی صدر و تلاش برای جذب عمار حکیم!
مقتدی صدر در راستای تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی مطلوب خود، ممانعت از ورود فهرست‌های انتخاباتی «فتح» و «دولت قانون» و بالاخره پایان بخشیدن به دست بالاتر حزب الدعوه در دولت عراق تلاش می‌کند تا عمار حکیم و سازمان نوظهور «تیار الحکمة» را به خود جذب کند. آن‌ها در این راستا حتی حاضرند پست نخست وزیری را به تیار الحکمه بسپارند تا بتوانند این گروه را به عنوان متحد خود در پارلمان حفظ کنند.
عمار حکیم که از روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و هوادار محور مقاومت محسوب می‌شود، طی ماه‌های اخیر – و در پی جدایی از مجلس اعلا – گرایش بیش‌تری به مقتدی صدر پیدا کرده و حتی آخر هفته قبل یک نشست مشترک با رهبر جریان صدر عراق برگزار کرد تا عملا بر اخبار و شایعات منتشره در مورد ائتلاف مشترک حکمه و سائرون برای تشکیل دولت مهر تأیید بزند.
با این حال هنوز هم برخی ناظران معتقدند با توجه به جهت‌گیری روشن و صریح مقتدی صدر علیه حشد الشعبی و در مقابل روابط حسنه عمار حکیم با تهران و حمایت بخشی از حشد الشعبی از تیار الحکمه، این احتمال وجود دارد که طی هفته‌های آینده تیار الحکمه همگام با حیدر العبادی به سمت ائتلاف فتح چرخیده و گزینه‌های مرضی الطرفین را برای نخست وزیری معرفی کنند.
ذکر این نکته ضروری است که عمار حکیم در جریان انتخابات با هیچ گروهی ائتلاف نکرد و فهرست انتخاباتی حکمه منحصرا توسط اعضای سازمان «تیار الحکمة» تشکیل شده بود. با توجه به این‌که آقای حکیم مؤسس این سازمان بوده و عمده افراد آن نیز بخش جوانان مجلس اعلا بودند که بیش از ۱۰ سال از نزدیک با عمار حکیم کار کرده‌اند، باید گفت سرنوشت فهرست انتخاباتی حکیم تا حد زیادی در دست رهبر آن است و در مقایسه با مقتدی صدر و حیدر العبادی و حتی نوری المالکی، مشکلات ناچیزی در داخل فهرست انتخاباتی خود پیرامون ائتلاف با جناح‌های دیگر دارد.
با توجه به این‌که فهرست‌های انتخاباتی «سائرون» و «حکمه» به ترتیب ۵۴ و ۱۹ نماینده را به پارلمان فرستاده‌اند، اگر ائتلاف شکننده فعلی میان مقتدی صدر و عمار حکیم را تا روز تشکیل پارلمان (حدودا ۴۰ روز دیگر) برقرار فرض کنیم، آن‌ها می‌توانند فراکسیونی متشکل از ۷۳ را تشکیل دهند که از نظر تعداد تقریبا برابر با بلوک محور مقاومت (ائتلاف سه ضلعی حکمه، دولت قانون و اراده) می‌باشد.
** اهل تسنن عراق
با اعلام نتایج انتخابات، مشخص شد که جمعا ۶۵ چهره اهل تسنن به پارلمان راه یافته‌اند. در این میان بخشی از نمایندگان راه یافته، عضو فهرست‌های انتخاباتی دارای اکثریت شیعه هستند و نمی‌توانند مستقل تصمیم بگیرند. به عنوان نمونه ۱۱ نفر به طور مستقیم عضو فهرست انتخایاتی «نصر» (حیدر العبادی) بوده و دو نفر نیز با لیست موسوم به «عابرون» به پارلمان راه یافته‌اند که تحت رهبری «قاسم الفهداوی» بوده و شخص «قاسم الفهداوی» با حزب مطبوع خود (موسوم به «الوفاء») جزء اضلاع مهم ائتلاف نصر محسوب می‌شوند.
این نکته را با اندکی تسامح می‌توان در مورد سه نماینده عرب سنی راه یافته از لیست «تحالف العربی» از کرکوک ذکر کرد. این لیست انتخاباتی توسط شبکه ماهواره‌ای «الرشید» در میان اعراب استان کرکوک تبلیغ می‌شد؛ در حالی که مالک اصلی این شبکه ماهواره‌ای «سعد الجنابی» می‌باشد که حزب تحت زعامت وی (التجمع الجمهوری) یکی از اضلاع ائتلاف «سائرون» بوده است!
اگر افراد فوق را حذف کنیم، جمعا ۴۹ نماینده سنی در پارلمان می‌مانند. از میان این افراد، ۱۵ نماینده با لیست انتخاباتی «الوطنیه» به ریاست ایاد علاوی به پارلمان راه یافته‌اند.
با توجه به روحیه ایاد علاوی و عناد شدید وی با نوری المالکی، احتمال همپیمانی الوطنیه با بلوک مقتدی صدر بیشتر است.این افراد در جریان انتخاب رئیس پارلمان احتمالا از رئیس فعلی (سلیم الجبوری) یا گزینه‌های معرفی شده توسط حزب اسلامی حمایت خواهند کرد و همین موضوع باعث رایزنی و امتیازدهی آنان بر سر نخست وزیر خواهد شد. با توجه به روحیه ایاد علاوی و عناد شدید وی با نوری المالکی، احتمال همپیمانی الوطنیه با بلوک مقتدی صدر بیشتر است؛ اما این مورد نیز نمی‌توان قضاوت قاطعی داشت. در مجموع باید گفت ۱۵ نماینده این لیست، مجبورند با ایاد علاوی بر سر ائتلاف برای نخست وزیری به یک توافق حداقلی برسند؛ ضمن این‌که ممکن است ائتلاف الوطنیه تعمدا از همپیمانی رسمی برای انتخاب نخست وزیر خودداری کند!
از میان ۳۴ نماینده باقیمانده، دو فهرست انتخاباتی «القرار» به رهبری برادران النجیفی و خمیس الخنجر و «هویتنا» (لیست‌های انتخاباتی «الانبار هویتنا» و «نینوی هویتنا» در استان‌های الانبار و نینوی) به رهبری خانواده الکربولی و محمد اقبال به ترتیب با ۶ و ۳ نماینده دارای اکثریت می باشند.
فهرست انتخاباتی «القرار» با ۱۴ نماینده دارای گرایش پررنگ به ترکیه بوده، از مخالفان سرشناس و صریح محور مقاومت و سران بلوک سه ضلعی فتح، دولت قانون و اراده می‌باشند؛ لذا تصور هرگونه همپیمانی میان آنان و بلوک مقاومت غیرممکن است.
این فراسکیون احتمالا از انگیزه کافی برای مخالفت با حیدر العبادی نیز برخوردار بوده و در شرایط خاص حاضر است با مقتدی صدر حتی علیه حیدر العبادی نیز همپیمان گردد. آن‌ها می‌توانند با ائتلاف «تحالف بغداد» به رهبری محمود المشهدانی نیز همپیمان گردند؛ زیرا اشتراکات سیاسی قابل توجهی با محمود المشهدانی دارند و در این صورت تعداد آرائشان به ۱۷ نماینده می‌رسد.
در مقابل فهرست‌های انتخاباتی هویتنا نه‌تنها مشکل جدی با محور مقاومت ندارند؛ بلکه حتی با شخص نوری المالکی – که به طور عمومی بیش‌ترین حساسیت سیاسیون اهل تسنن نسبت به وی می‌باشد – نیز مشکل جدی ندارند.
جمال الکربولی در دوره نوری المالکی حسب طرح پیشنهادی آمریکا و با حمایت اردن، تشکیلات موسوم به «الصحوة» را اداره می‌کرد و محمد اقبال نیز – علیرغم مرزبندی ملموس با نخست وزیر – در دولت نوری المالکی به وزارت رسیده است. این طیف نسبت به ائتلاف سائرون و شخص مقتدی صدر نیز به نظر نمی‌رسد حساسیت ویژه‌ای داشته باشد؛ اما سابقه همکاری آنان با سران دولت قانون و فتح نشان می‌دهد ائتلاف با دولت قانون برای آن‌ها محتمل‌تر است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که بسیاری از ناظران، ائتلاف هویتنا را وابسته به اردن و حتی عربستان سعودی می‌دانند و از این منظر ممکن است آمریکا بتواند با واسطه کشورهای عربی همسایه عراق، بر روی ۸ نماینده این فهرست انتخاباتی در جریان تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر تأثیر بگذارد.
** وضعیت پیچیده حیدر العبادی
حیدر العبادی با ورود به انتخابات در قالب فهرست مجزای «النصر»، نخستین کسی است که پارادایم‌های سابق در مورد تشکیل دولت را شکسته است! او با شعار «عبور از طائفه‌گری» برای نخستین بار مانع از تشکیل ائتلاف بزرگ شیعیان در پارلمان شد و حالا به نظر می‌رسد بر سر بقای خود به عنوان نخست وزیر دست به قمار زده است.
ائتلاف النصر برای حمایت از تداوم نخست وزیری حیدر العبادی با مشارکت پررنگ «ابراهیم الجعفری»، «حسین الشهرستانی» و «فالح الفیاض» تأسیس شد و در استان‌های مختلف سعی کرد چهره‌های سرشناس استانی - که با تداوم نخست وزیری حیدر العبادی موافق بودند – را به حضور در لیست انتخاباتی خود مجاب سازد. همین موضوع باعث می‌شود از رئیس حزب الدعوه در استان بصره (عامر الخزاعی) تا رئیس حزب اسلامی و شاخه عراقی اخوان المسلمین در استان صلاح الدین (عمار الیوسف) در این لیست انتخاباتی قرار گیرند.
قطعا حیدر العبادی در جریان رایزنی‌های اخیر برای تشکیل دولت نیز مجددا بر روی نخست وزیری خود تأکید خواهد کرد و به خوبی می‌داند در شرایطی که دو بلوک رقیب با ۷۶ رأی تشکیل شده، ۴۲ رأی نمایندگان راه یافته از لیست انتخاباتی نصر چه قدر اهمیت دارند. او حتی در سطحی فراتر، احتمالا سعی می‌کند تا با دادن وزارتخانه‌های مهم مانند «کشور»، «امور خارجه»، «نفت» و البته جهت‌گیری‌های کلان، فراکسیون‌های بزرگ‌تر را به ائتلاف با خود ترغیب کند.
با این حال هنوز منتفی نیست که در شرایط خاص، حیدر العبادی مجبور شود گزینه دیگری را به عنوان نخست وزیر پیشنهاد دهد تا بتواند با فراکسیون‌های دیگر یک ائتلاف تشکیل بدهد. افرادی مانند «فالح الفیاض»، «طارق نجم» و حتی «عادل عبد المهدی» طی روزهای اخیر به عنوان گزینه‌های محتمل معرفی شده‌اند.
در کل به نظر می‌رسد کلید اصلی تشکیل دولت در اختیار حیدر العبادی باشد که با سه چالش در سه سطح به طور همزمان دست و پنجه نرم می‌کند. او در سطح درون‌لیستی با چالش ائتلاف با دیگر بلوک‌های پارلمان دست و پنجه نرم می‌کند و در این راه ناچار است برخی از وزارتخانه‌های مهم را به اعضای درون لیست خود بدهد. مثلا در ازای ائتلاف احتمالی با دولت قانون ناگزیر است برخی منتقدان الدعوه در لیست نصر را به وزارتخانه‌های مهم برساند و همین موضوع اختیارات وی را برای همپیمانی با فراکسیون‌های دیگر تا حدی محدود می‌کند.
سطح دوم چالش‌های حیدر العبادی به فضای سیاسی داخلی عراق برمی‌گردد. او در دوره نخست وزیری خود سعی کرد هویت حزبی خود را کمرنگ کرده و در این راه چهره‌ای فراحزبی از خود به نمایش گذاشت که اوج آن معرفی یک لیست انتخاباتی مجزا بود؛ اما این بار ناگزیر است با یکی از دو بلوک رقیب ائتلاف کند که این کار به معنای پایان دوره استراتژی «موازنه‌ها» خواهد بود! اگر او با مقتدی صدر وارد ائتلاف شود – در شرایطی که آن‌ها همچنان از ادبیات تند فعلی خود علیه الدعوه استفاده کنند - به روشنی به هویت حزبی خود (الدعوه) پشت پا زده و به نوعی با حزب الدعوه وارد جنگ شده است. از سوی دیگر اگر با دولت قانون و حکمه دست به ائتلاف بزند، عملا در پارلمان موقعیت لرزانی خواهد داشت و فراتر از آن در سطح ملت هم باید شعارهایی که در ایام انتخابات داد را وا نهاده و آماده چالش‌های اردوکشی خیابانی مقتدی صدر شود. به این‌ها باید مسئله کردستان عراق را اضافه کرد که احزاب کردستان عراق برای ائتلاف و حمایت از شخص حیدر العبادی باید دست به ریسک‌های بسیار بزرگ بزنند.
اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین چالش حیدر العبادی در سطح منطقه‌ای و بین المللی است. او از سویی گزینه مطلوب آمریکا محسوب می‌شد و از سوی دیگر احتمالا جبهه مقاومت در صف‌آرایی‌های مربوط به تشکیل دولت در پارلمان، او را بر سر یک دو راهی روشن قرار دهد تا موضع خود را در مورد محور مقاومت روشن کند. محتمل‌ترین گزینه در این مورد، استمرار و تداوم دولت نخست وی با همراهی ابراهیم الجعفری باشد؛ اما در این بخش نیز مشخص نیست با چالش فضای پساداعش و بحث بقا یا خروج آمریکا در عراق بتواند به راحتی کنار بیاید. این موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که ترکیه نیز عزم خود را برای عملیات در شمال عراق جزم کند! طبیعی است که ترکیه در این مورد، شرایط داخلی عراق و منطقه را با جدیت مورد توجه قرار می‌دهد تا به تصمیم‌گیری نهایی برسد.
** کردهای عراق
کردهای عراق پس از شکست در پروژه رفراندوم و تلاش برای تجزیه عراق، در وضعیت دشواری قرار دارند و اکنون از فرصت تشتت ایجاد شده برای تشکیل دولت مرکزی می‌توانند تا حدی استفاده کنند.
درمجموع ۵۳ نماینده کرد به پارلمان عراق راه یافته‌اند که در میان آن‌ها حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی با ۲۵ نماینده و اتحادیه میهنی کردستان با ۱۸ نماینده به تنهایی ۴۳ نماینده را جذب کرده‌اند. علاوه بر آنان ۵ نماینده حزب گوران، ۴ نماینده نسل جدید، ۲ نماینده جماعت اسلامی کردستان (شاخه اخوان المسلمین در کردستان عراق)، ۲ نماینده اتحاد اسلامی کردستان (شاخه عربی) و ۲ نماینده ائتلاف تحت رهبری برهم صالح حضور دارند.
نمایندگان مسعود بارزانی تحت هیچ سناریویی با دولت قانون حاضر به ائتلاف نخواهند شد و در بدترین سناریوها هم احتمال ائتلاف رسمی آنان با حیدر العبادی را باید کم تصور کرد. در مقابل آن‌ها روابط خود را با مقتدی صدر و عمار حکیم حفظ کرده‌اند و می‌توان تصور کرد در شرایط خاص حاضر به ائتلاف با آن‌ها شوند. اما در کل باید یک احتمال را جدی گرفت و آن هم اجتناب حزب دموکرات از ورود علنی و رسمی به مسأله انتخاب نخست وزیر در بغداد است.
بخشی از اتحادیه میهنی کردستان حسب روابط قدیمی با هادی العامری ممکن است در شرایط خاص حاضر به ائتلاف با فهرست‌های انتخاباتی دولت قانون و فتح برای حضور در دولت مرکزی شود. با این حال مشخص نیست که این حزب نیز چه اندازه برای ائتلاف با شخص حیدر العبادی آمادگی دارد.
حزب اسلامی کردستان به صورت منفرد وارد ائتلاف‌های بغداد نخواهد شد؛ اما در صورت ورود احزاب پدرخوانده ممکن است وارد نزاع‌های بغداد شود و در این شرایط، آن‌ها نیز بیش‌ترین اختلاف را با دولت قانون و حیدر العبادی داشته و احتمالا هماهنگ با حزب دموکرات رفتار کنند!
برخلاف احزاب پدرخوانده، ۱۱ نماینده وابسته به سه فهرست گوران، نسل جدید و برهم صالح ممکن است به بحث انتخاب نخست وزیر ورود کرده و حتی برای ورود به کابینه رایزنی کنند! پیش‌بینی جهت‌گیری نهایی این افراد نیز مشکل است؛ اما احتمالا به صورت هماهنگ با ۱۱ رأی وارد مذاکره و رایزنی با بلوک‌های بزرگ پارلمان شوند. اولویت اصلی این احزاب، ورود به شرایطی است که بتوانند در بلوکی باشند که اکثریت را تشکیل داده و نخست وزیر را معرفی می‌کند.
** فهرست انتخاباتی الوطنیه
آخرین گروهی که در صف‌آرایی‌های انتخاباتی باید مورد بررسی قرار گیرند، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی است که با ۲۱ نماینده در پارلمان حضور یافته‌اند.
ایاد علاوی در جریان انتخابات تلاش کرد تا با ائتلاف میان نزدیکان خود (العراقیه) و بخشی از حزب اسلامی عراق (شاخه اخوان المسلمین) به زعامت رئیس فعلی پارلمان «سلیم الجبوری» (که اخیرا حزب «التجمع المدنی للإصلاح» را تأسیس کرد) و «صالح المطلک» یک ائتلاف بزرگ را تشکیل دهد؛ و در این راه موفق شد ۱۵ نماینده سنی را در کنار ۶ نماینده شیعه به پارلمان بفرستد.
ایاد علاوی شخصا یک سکولار افراطی اما شیعه است و لیست الوطنیه را نمی‌تواند نماینده اهل تسنن عراق بخواند؛ اما نسبت به دیگر لیست‌های سنی توانسته نمایندگان بیش‌تری را روانه پارلمان سازد. با این حال مجموعا ۲۱ رأی نشان دهنده شکست آنان در انتخابات پارلمان است؛ به طوری که حتی تعداد آرائشان از حزب دموکرات کردستان (مسعود بارزانی) نیز کم‌تر است.
فراکسیون الوطنیه در پارلمان تحت هیچ شرایطی حاضر به همصدایی با بلوک دولت قانون و فتح نخواهد شد و در صورتی که حیدر العبادی نیز در این بلوک قرار گیرد، اپوزیسیون فعال او در پارلمان خواهد بود. اما در حالتی که حیدر العبادی رو در روی نوری المالکی و هادی العامری بایستد، احتمال حمایت ایاد علاوی از وی منتفی نیست. به نظر می‌رسد آمریکا این روزها بر روی پروژه ائتلاف سائرون، الوطنیه و حکمه با نصر به طور جدی کار می‌کند.
جمع‌بندی
در این گزارش به تفصیل صف‌آرایی‌های داخلی پارلمان عراق را بیان کردیم. تمام راه‌های منتهی به تشکیل ائتلاف‌های بزرگ‌تر در پارلمان و معرفی نخست وزیر، از فضای کنونی و صف‌آرایی‌های فعلی پارلمان خارج می‌شود و باید سناریوهای مختلف را بر اساس همین جریانشناسی پیش‌بینی کرد.
بی‌تردید در سناریوهای مختلف، بحث شخصی در مورد نخست وزیر ائتلافی و حتی وزرای مهم کابینه نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است و زمانی می‌توان سناریوهای مختلف را بررسی کرد که گزینه‌های احتمالی نیز مورد واکاوی قرار گیرند.