به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
کانال «تاملات حقوقی» با طرح این پرسش نوشت: وزیر محترم نفت می‌گوید: «برای خروج توتال از قرارداد پارس جنوبی جریمه‌ای وجود ندارد(!) اما مبلغی که تاکنون در این قرارداد هزینه کرده تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود.» شرکت توتال هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «تا به حال فقط ۴۰ میلیون یورو روی پروژه توسعه فاز ۱ پارس جنوبی خرج کرده است!»
بیشتر بخوانید:
شرکت توتال اطلاعات نفتی را دزدید و رفت
هر لیسانسیه حقوق و آگاه از الفبای حقوق می‌داند که بدیهی‌ترین بند یک قرارداد ساده حقوقی یعنی بند اخذ خسارت از نقض عهد و مواد یک قرارداد. ترک قرارداد که جای خود دارد. مجلس باید بپرسد چرا این امر را هم رعایت نکرده‌اند؟
آقایان عزیز و محترمی که بر صندلی نمایندگی مجلس تکیه زده‌اید، واقعا این کار خلاف حقوق و قوانین کشور و مخالف منافع ملت چه نامی دارد!؟ چرا این قرارداد را هم خلاف مبانی حقوقی و قانونی و هم بدون توجه به توانمندی‌های داخلی بستند؟ چه کسانی بستند؟ چرا بستند؟ مگر اینهمه متخصص حقوقدان در وزارت نفت و دانشگاه‌ها نیست؟
پس بخش حقوقی وزارت نفت چه کاره است؟ آنها این قرارداد را دیده و تایید کرده‌اند؛ با این همه هزینه و حقوق و مزایا و حق‌المشوره و حق‌الزحمه که به آنها داده می‌شود؟
بازرسان سازمان عریض و طویل بازرسی کل کشور از این قرارداد مطلع بوده‌اند؟ مگر موظف نیستند بر دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت کنند؟
دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی نباید به وظایف خود متوجه و متذکر باشند؟ و به جای مصاحبه و سخنرانی و همایش و سمینار و کمیسیون و... اقدام و عمل کنند؟
آیا مشغول کار دیگری جز نظارت و انجام وظایف هستند یا این کارها را خارج از صلاحیت خود می‌دانند؟
برخی معتقدند بیش از آنکه دستگاه‌های مجری را مورد خطاب و سوال قرار داد باید ناظران و دستگاه‌های ناظر را طرف سوال و خطاب قرار داد و از آنها حساب کشید و در صورت مشخص شدن تعلل و کوتاهی مواخذه و عزل و برکنار کرد.
به نظر می‌رسد دوره تصدی برخی مسئولان نظارتی آنچنان طولانی شده که محافظه‌کار شده‌اند. پیشنهاد می‌شود برای آنکه تحرک و قاطعیت بیشتری در این مجموعه‌های نظارتی ایجاد شود اگر آنها را برکنار و توبیخ نمی‌کنند حداقل آنها را جابه‌جا کنند.
آیا این حداقل کاری نیست که باید انجام شود؟
مجلس که عصاره فضایل ملت است و به واسطه قدرت بسیار زیادش در راس امور قرار گرفته است، آیا قصد و اراده‌ای برای اعمال نظارت قانونی بر وزارت نفت طبق اصل ۸۹ قانون اساسی دارد؟ آیا قرار است مجلسیان مثل وزارت راه با این وزارتخانه برخورد کنند؟