راهبرد جدید یا رؤیاهای قدیمی؟!

محمد صرفی در کیهان نوشت:

سیاستمدارانی که برنامه‌های واقعی کمتری دارند، نمایش‌های پر سر و صدای بیشتری ترتیب می‌دهند. سخنرانی دیروز وزیر امور خارجه آمریکا در موسسه هریتیج با عنوان «پس از توافق: یک راهبرد تازه در مورد ایران»، از این دست نمایش‌ها بود. قرار بود مایک پمپئو در این سخنرانی راهبرد کاخ سفید را در قبال ایران پس از خروج از برجام اعلام کند اما آنچه وزیر امور خارجه ترامپ گفت، لیستی 12 موردی از اتهامات تکراری و باج‌خواهی‌های گستاخانه و از سر تکبر بود. 7 مورد از این لیست مربوط به مسائل منطقه‌ای است، 3 مورد درباره فعالیت‌های هسته‌ای، یک مورد برای مهار قدرت موشکی ایران و همچنین آزادی محکومان آمریکایی در ایران. درباره سخنان و سیاست کاخ سفید و نوع واکنش به آن چند نکته گفتنی و قابل تامل است؛

1- ظاهراً ترامپ و اطرافیانش، جمهوری اسلامی ایران را با برخی پادشاهی‌های مرتجع منطقه اشتباه گرفته‌اند و گمان می‌کنند می‌توانند با چند باید و نباید، سیاست خود را به تهران دیکته کنند. جواب باید و نبایدهای واشنگتن پیش از این داده شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود دو هفته پیش در دانشگاه فرهنگیان با اشاره به نامه‌ای که ترامپ چند روز قبل برای حکام کشورهای خلیج فارس فرستاده بود، فرمودند؛ «رئیس‌جمهور آمریکا در نامه به این کشورها دستور می‌دهد که این کارها را بکنید و آن کارها را نکنید؛ آنها می‌خواهند با نظام اسلامی همین‌گونه رفتار کنند اما نمی‌توانند چرا که جمهوری اسلامی ذلت ملت و کشور را در دوران قاجار و پهلوی به عزت و استقلال و ایستادگی تبدیل کرده و از منافع ملی خود کوتاه نمی‌آید.»

2- بدون شک سخنرانی پمپئو برای بسیاری از سیاستمداران کارکشته آمریکا ناامید کننده خواهد بود. اصلی‌ترین نقد و سوال این گروه از دولت ترامپ آن بود که؛ خب! از برجام خارج شدید. بعدش چه؟ سخنرانی پمپئو نشان داد نگرانی آنها بی مورد نبوده و کاخ سفید هیچ راهبرد عملی و جایگزینی ندارد و صرفاً به توهمات و آرزوهای «فاکس‌نیوز و رفقا» دل بسته است. مقاله چند روز پیش جیک سلیوان – دیپلمات و کارشناس امنیت ملی آمریکا- در نشریه آتلانتیک در این مورد خواندنی است. سلیوان می‌نویسد؛ «پس از خروج ترامپ از توافق دو مقام وزارت خارجه جلسه‌ای را برگزار کردند تا استراتژی دولت را شرح دهند اما رونوشت خواندن، کار دشواری است. آنها کوشیدند درباره اعمال تحریم‌ها و مذاکره با متحدان آمریکا و انتظارات خود بگویند اما هر بار که خبرنگاری پرسشی اساسی مطرح می‌کرد که پس از نابودی توافق برنامه‌تان چیست و چه می‌شود؟ آنها گیج بودند و طفره می‌رفتند.»

3- راهبرد، تعریف و مختصات خاص خود را دارد. آنچه دیروز پمپئو گفت بیشتر شبیه نطق‌های کسل کننده انتخاباتی و تبلیغاتی بود که نسخه‌های پر حرارت‌تر آن را پیش از آن بارها و بارها رئیس او ترامپ ایراد کرده بود. آمریکا می‌خواهد نفوذ منطقه‌ای ایران را از بین ببرد، برنامه و توانایی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را محو کند و قدرت موشکی ما را مهار و محدود کند. برای یک سیاستمدار آمریکایی آرزوهای خوبی است اما ترامپ و پمپئو نباید فراموش کنند که روسای جمهور و وزرای خارجه پیش از آنها نیز مشابه همین رویاها را داشته‌اند. صرف تکرار آرزوها که منجر به برآورده شدن آنها نمی‌شود. تیم جدید کاخ سفید ابزاری بیش از تیم‌های قبلی در اختیار ندارند. تنها تفاوت آنها در این است که تیم جدید گمان می کند از قبلی‌ها باهوش‌تر و مصمم‌تر است. عیب کار آنجاست که رسانه‌ها همیشه بلندگوی رویاپردازان تازه از راه رسیده هستند و کسی سراغ ورشکستگان نمی‌رود و از آنها نمی‌پرسد چه شد که نشد؟!

4- پمپئو در سخنان خود گفته است آمریکا نیروهای ایرانی و نیروهای مورد حمایت ایران را در منطقه و جهان له خواهد کرد! بهتر بود وزیر خارجه آمریکا پیش از زدن چنین لافی، گفت‌وگویی هر چند کوتاه با 10 کماندوی نیروی دریایی کشورش که دی ماه سال 94 وارد آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس شده و به اسارت درآمدند می‌کرد و یا حداقل فیلم کامل نحوه تسلیم شدن آنها را یک بار می‌دید. صدای بلند و خشن ترامپ و پمپئو، یادآور لحن جرج بوش پسر و تیم اوست. تیمی که از قضا برخی از افرادش - مانند جان بولتون؛ معاون وزیر خارجه آن روز و مشاور امنیت ملی امروز- اینک دور و بر ترامپ هستند. آن ایام هم برای ایران خط و نشان‌های زیادی کشیده می‌شد و پاسخ آمریکا به «گفت و گوی تمدن‌ها»، «ایران محور شرارت» بود.

هارت و پورت‌های نئوکان‌های آمریکایی هرگز از چنگ و دندان نشان دادن فراتر نرفت. در ایام منتهی به تجاوز آمریکا به عراق، یک سیاستمدار ارشد انگلیسی در مصاحبه با نیوزویک نکته جالبی را می‌گوید؛ «همه از رفتن به بغداد می‌گویند اما مردان واقعی می‌خواهند به تهران بروند.» عراق اشغال شد اما خبری از مردان واقعی نشد! مسئله عجیبی نبود. آمریکایی‌ها هشت سال با ایران جنگیده بودند و حریف برایشان ناآشنا نبود. لاف دیروز پمپئو را هم نباید جدی گرفت. ترامپ تاجر کارکشته‌ای است و می‌داند با کدام آواز بهتر می‌تواند گاوهای شیرده خلیج فارس را بیشتر بدوشد.

5- یکی از خطوطی که پمپئو در سخنرانی دیروز خود سعی کرده آن را برجسته و القا کند، ادعای تمایز میان حکومت و مردم ایران از سوی آمریکاست. این خط جدید نیست و سایر مقامات دولت آمریکا نیز به دفعات کوشیده‌اند اینگونه وانمود کنند. سخنرانی ترامپ به مناسبت نوروز سال 97 مورد آشکاری از این سیاست ریاکارانه و البته نخ‌نماست. وزیر امور خارجه آمریکا از سویی می‌گوید ایران را تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ قرار می‌دهیم و در عین حال ادعای ایرانی دوستی هم می‌کند! این میزان از حماقت و توهم سیاستمداران آمریکایی که گمان می‌کنند مردم ایران با این حرف‌ها و شارلاتان بازی‌ها خام می‌شوند، در نوع خود جالب توجه است.

البته حماقت دستگاه دیپلماسی آمریکا درباره ایران و ایرانی از آنجا نشات می‌گیرد که کانال شناخت جامعه ایران برای کاخ سفید، صدها ایرانی (آیا واقعاً اینها را می‌توان ایرانی دانست؟!) وطن‌فروشی است که در اندیشکده‌های آمریکایی مشغول به کارند و هر روز توطئه یا طرح تحریمی تازه‌ای پخت و پز کرده و راهی کنگره و کاخ سفید می‌کنند. حوادث اخیر کازرون آخرین نشانه حماقت آمریکایی‌ها در شناخت ایرانی‌هاست. خوش‌خیالهای متوهم که البته بدون شک برخی از آنها کاسب هستند، گمان می‌کنند کازرونی‌های معترض به فلان طرح تقسیم کشوری، عاشق چشم و ابروی آمریکا هستند!

6- آخرین نکته آنکه آمریکایی‌ها برای رسیدن به اهداف خود هیچ اهرمی جز تحریم و جنگ اقتصادی در دست ندارند و هر چه جز این می‌گویند و بگویند لافی بیش نیست. امروز هم مدیران کشور و هم مردم به خوبی می‌دانند که اغلب مشکلات و مسائل اقتصادی کشور ناشی از ضعف‌ها، نقایص، سوءمدیریت‌ها و کم‌کاری‌های داخلی خودمان است و تحریم تنها اثر تشدید کننده مشکلات و ایجاد مانع بر سر راه حل‌ها را دارد و اصالت اولیه ندارد.

بی‌شک امروز جامعه نیازمند همدلی و اتحاد است اما برای چه؟ برای ایستادن مقابل آمریکا یا نشستن سر میز و دادن امتیاز؟! آنهایی که گمان می‌کنند لیست خواسته‌های آمریکا محدود به 12 موردی است که دیروز پمپئو گفت، یا بسیار ساده‌لوح هستند و یا ماموریت دارند جاده را برای دشمن هموار کنند. «الی لیک» در تحلیلی که همزمان با خروج ترامپ از برجام در بلومبرگ منتشر کرد به تعدادی از بایدهای آمریکا – بخوانید رویاها- در قبال ایران اشاره می‌کند. یکی از آنها حذف رهبری از قانون اساسی است. رویای خامی که پمپئو نیز دیروز اشاره‌ای به آن کرد. آمریکایی‌ها با تمام حماقتشان، این یک موضوع را خوب فهمیده‌اند که عمود خیمه ایران، رهبر انقلاب است و هرچه می‌کشند و می‌خورند از درایت و مقاومت اوست. این میزان از عصبی بودن و خیال‌پردازی آمریکایی‌ها در این مورد، قابل درک است.

اما و اگر های اصلی ترین طرح مسکنی دولت

محمد حقگو در خراسان نوشت:

با مصوبه اخیر هیئت وزیران برای کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده، افزایش مدت سپرده گذاری در این بافت ها و تعیین وام مشارکت مدنی برای ساخت و نیز ودیعه مسکن، می شود گفت طرح بازآفرینی شهری به عنوان اصلی ترین طرح دولت در بخش مسکن که بهمن سال گذشته کلید خورد، یک گام دیگر به اجرا نزدیک شد.

طبق اظهارات قبلی آخوندی، وزیر راه هم اینک حدود 19 میلیون نفر در کشور در 2 هزار و 700 محله در بافت های فرسوده زندگی می کنند که می توان با فعال سازی بخش ساخت و ساز، عملاً فاز خروج غیر تورمی از رکود مسکن را در این بخش کلید زد. ظاهراً برنامه ریزی اولیه در این زمینه بر این اساس بوده است که سالیانه صد هزار واحد مسکونی در قالب این طرح ساخته شود و با توجه به لزوم تخصیص اعتبارات، هم اینک قرار است در صورت موافقت های قانونی از جمله مجلس، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح اختصاص یابد.

به نظر می رسد جزئیات این طرح در مرحله اجرا بسیار گسترده تر از طرح های قبلی مسکن است که در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم. طبق آن چه تاکنون منتشر شده، قرار است با تعریف نقش برای توسعه گران شهری و با مشارکت ساکنان بافت های فرسوده، برای ساکنان وام های مشارکت مدنی پرداخت شود. همچنین وام قرض الحسنه ای بابت ودیعه اجاره مسکن به این ساکنان پرداخت خواهد شد تا آن ها بتوانند در دوره ساخت، مسکن دیگری را اجاره کنند.

جدای از مزیت های اساسی بازآفرینی بافت های فرسوده، یکی از نقاط قوت این طرح، به نظر می رسد پرهیز دولت از ورود مستقیم به صنعت ساخت و ساز باشد. کاری که در دولت نهم و دهم صورت نگرفت و با تخصیص یک خط اعتباری مستقل، 45 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به اقتصاد تزریق و در نهایت موجب مسائل بعدی از جمله افزایش نقدینگی، تورم و ... شد.

از سوی دیگر در این طرح، توجه به نهادسازی کلان برای ساخت و ساز و تعریف نقش برای توسعه گرها، ضروری است. توسعه گرها به گروه هایی گفته می شود که واسطه حاکمیت و مردم برای توسعه و عمران هستند. در این طرح سازندگان مسکن به عنوان توسعه گر مطرح هستند. توسعه گرها در این طرح باید نه آن قدر خرد باشند که نظارت بر آن ها مشکل باشد و نه آن قدر کلان که بوروکراسی جداگانه و عریض و طویلی را بطلبند. در واقع توسعه گرها ورای این که مجری باشند، سرمایه گذار نیز هستند و این موضوع، منجر به همسویی منافع خرد آن ها با منافع حاصل از توسعه مناطق بافت فرسوده خواهد شد.

همچنین آشکارسازی تقاضای پنهان مسکن در مناطق بافت فرسوده و پاسخ همزمان به این تقاضا، از دیگر نقاط مثبتی است که این طرح آن را هدف گرفته است. بدیهی است که هزینه های بالای ساخت و ساز، ساکنان مناطق بافت های فرسوده را ممکن است از نوسازی واحدهای مسکونی خود منصرف کرده باشد یا این که تقاضای آن ها برای ساخت و ساز را به تعویق انداخته باشد، اما با اجرای این طرح، فرصت برای پاسخ به این تقاضا ضمن اجرای یک طرح کلان، فراهم خواهد شد.

با این حال اولین مسئله ای که در برابر اجرای این طرح با افق گسترده مطرح می شود، هماهنگی بین نهادهای مختلف تعریف شده در این طرح از جمله بانک ها، توسعه گرها، شهرداری ها و دیگر بازیگران مطرح خواهد بود.

به عبارت دیگر این مسئله محل تامل است که در کنار مزایای غیر قابل انکار اجرای این طرح، دولت با چه توان اجرایی و هماهنگی به سراغ این طرح خواهد رفت؟ کارنامه چند سال اخیر دولت که در آن تعلل در اتمام و تکمیل مسکن مهر از یک سو و نافرجام ماندن طرح های دیگر فعال مسکنی از جمله مسکن اجتماعی وجود دارد، ریسک عمده ای بر سر موفقیت دولت در اجرای این طرح است.

از منظر خرد، موضوع ترغیب ساکنان بافت های فرسوده درباره ورود به این طرح، محل تامل دیگری است. قطعاً بخش قابل توجهی از ساکنان این مناطق را اقشار ضعیف و محروم تشکیل می دهند،در صورتی که این اقشار با توجه به وضع معیشتی خود، امکان مشارکت در این طرح را نداشته باشند، موفقیت این طرح دچار خدشه خواهد شد. مشکل تامین هزینه اجاره موقت علاوه بر وام قرض الحسنه و نیز تامین سرمایه مازاد بر وام مشارکت مدنی برای سرمایه گذاری در ساخت واحد مسکونی، مواردی است که به نظر می رسد مشارکت این اقشار را در طرح ضعیف خواهد کرد.

موضوع دیگر مربوط به بحث برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح است. اساساً به نظر می رسد این اقدام با فلسفه وجودی این صندوق برای جداسازی بودجه دولت از نفت در تعارض است. چرا که قرار بر این بوده است که این صندوق تبدیل به قلک طرح های عمرانی دولت نشود. همچنین در خصوص اثرات تورمی تبدیل ریالی منابع این صندوق، هنوز به طور دقیق نمی توان حدس زد این تصمیم  چگونه با سیاست گذاری صورت گرفته مبنی بر خروج غیر تورمی مسکن از رکود سازگار خواهد بود.

در مجموع به نظر می رسد در شرایطی که با فقر طرح های مداخله ای دولت در حوزه مسکن مواجه هستیم، اجرای این طرح ولو با سرعت ابتدایی کم اما با مبنای درست، می تواند سرمنشأ تحولات بزرگ تر در سال های آینده باشد. مشروط بر این که دولت لااقل در اجرای این طرح، اقدام جدی و فراتر از سیاست های پیشین را که محدود بر افزایش وام بود، صورت دهد.

از 1+5 تا 1+4

نوید مؤمن در وطن‌امروز نوشت:

«برجام منهای آمریکا» طی 3-2 هفته اخیر به یک کلیدواژه «مبهم» و در عین حال «ملموس» در حوزه روابط بین‌الملل تبدیل شده است؛ این کلیدواژه از یک‌سو برای مخاطبان ملموس است، زیرا «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده رسما خروج کشورش از برجام را اعلام کرده و تحریم‌های ثانویه را علیه ایران بازگردانده است اما از سوی دیگر این کلیدواژه برای اکثریت قریب به اتفاق مخاطبان حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی «ملموس» نیست، زیرا حتی طرفداران و مدافعان حفظ برجام نیز قادر به تشریح چگونگی حفظ توافق هسته‌ای از سوی 1+4(!) نشده‌اند.

اگرچه تعمیم برخی الگوها و قواعد علم ریاضی به عالم سیاست می‌تواند نقش بسزایی در تشریح وقایع جاری در نظام بین‌الملل ایفا کند اما ممکن است بر اثر عدم تطبیق الگوواره‌های ذهنی و مبنایی در 2 حوزه گوناگون (دانش ریاضی و علم سیاست) ما در عرصه عمل دچار خطای محاسباتی شویم. جناب آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان از ابتدای خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، سعی کردند این مسأله را در قالب یک فرمول ریاضی ساده و ابتدایی تشریح کنند! ایشان مدعی هستند هم‌اکنون اتفاق خاصی رخ نداده و فقط «1+5» به «1+4» تبدیل شده است! این صورت‌بندی ابتدایی را ما در اظهارات آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه کشورمان نیز مشاهده می‌کنیم.

1- در عالم ریاضی، میان «1+5» تا «1+4» تنها یک واحد عددی تفاوت وجود دارد؛ حاصل جمع  اولی «6» و حاصل جمع دومی «5» است! بدیهی است اگر معادلات برجام بخواهد در یک بستر و پیش‌زمینه (CONTEXT) ریاضی مورد بررسی قرار گیرد، اتفاق خاصی در قبال برجام رخ نداده است. در این معادله، صرفا یکی از اعضای امضاکننده برجام، تعهد خود را زیر پا گذاشته و از جمع اعضای 1+5 خارج شده است. اگر بخواهیم با این رویکرد، خروج ایالات متحده از برجام را تحلیل کنیم، «ادامه برجام با دیگر اعضای 1+5» و «تحقق برجام منهای آمریکا» هر دو گزاره‌هایی مطلوب محسوب می‌شود.

2- سوال اصلی اینجاست: آیا می‌توان «برجام» را به مثابه یک «مجموعه هندسی متوازن» در نظر گرفت و متعاقبا، هرگونه فعل و انفعالی در قبال آن را با استناد به روابط ریاضی مورد تحلیل قرار داد؟ پاسخ این سؤال، منفی است! عدم توازن اعضای برجام (چه در حوزه تعهدات و چه در حوزه نحوه نقش‌آفرینی اعضا در تحقق اهداف برجام) به گونه‌ای است که اساساً اجازه تحلیل آن در قالب یک رابطه هندسی و ریاضی را به مخاطبان نمی‌دهد. بدیهی است «خزانه‌داری ایالات متحده» با  تحریم‌های ثانویه‌ای که از سوی آن وضع می‌شود، نه‌تنها شکل هندسی برجام را مضمحل می‌کند، بلکه از بعد ماهوی نیز موجودیت و چیستی آن را زیر سؤال می‌برد. در چنین شرایطی نمی‌توان خروج آمریکا از برجام را به یک «محاسبه ریاضی ساده» تقلیل داد.

3- هر چند این واقعیات تلخ است اما شرکت‌های اروپایی «محاط» در اقتصاد آمریکا هستند. به عبارت شفاف‌تر، وضع تحریم و جریمه خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی، خط قرمز پررنگی است که بسیاری از آنها را به خروج از هرگونه رابطه اقتصادی و تجاری با ایران مجاب می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به جایگاه پررنگی که «بخش خصوصی» در اقتصاد اروپا دارد، نمی‌توان روی بازی دولت‌ها در وادارسازی و حتی اقناع شرکت‌های خصوصی در عرصه تجارت بین‌الملل (در قبال ایران) حساب ویژه‌ای باز کرد.

امروز زمزمه‌هایی از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران اروپایی مبنی بر لزوم تفکیک بازی اقتصادی اتحادیه اروپایی از آمریکا و حرکت به سوی استقلال تجاری و تلاش برای مهار آمریکا به گوش می‌رسد. به عبارت بهتر، اروپا «نیاز به تغییر» را حس کرده اما این موضوع پروسه‌ای طولانی‌مدت و زمانبر است که با مقاومت‌هایی در غرب مواجه خواهد شد. از این رو «احساس نیاز اروپا نسبت به گذار از آمریکا» را نمی‌توان به مثابه فاکتور و مؤلفه‌ای دانست که می‌تواند در «زمان حال»، برجام را حفظ کند.

4- طی روزهای اخیر، مقامات اروپایی بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را ناقص خواندند! مکرون دوباره بر لزوم تکمیل توافق هسته‌ای با موضوعات موشکی و منطقه‌ای تاکید کرد، مرکل نیز تصریح کرد برجام از دید ژرمن‌ها توافق کاملی محسوب نمی‌شود! فراتر از آن، مقامات اروپایی در جریان برگزاری 2 نشست مهم و تعیین‌کننده در بروکسل و صوفیه [بلغارستان] نیز صرفا «تعهدات» خود را در قبال برجام مرور کرده و به راهکاری عملی(به مثابه یک تضمین واقعی) برای تحقق «برجام منهای آمریکا» نرسیده‌اند. اروپا هنوز برای اجرای برجام تضمین نداده و حتی برخی مقامات اروپایی تاکید کرده‌اند نمی‌توانند اقدامی در این‌باره انجام دهند. آنها معتقدند قدرت مانور دولت‌های اروپایی برای تغییر رفتار شرکت‌های خصوصی، محدود است.

5- بازی موذیانه اروپا با توجه به تلاش دوباره آنها برای «تغییر برجام» به نقطه اوج خود رسیده است. به عبارت بهتر، اتحادیه اروپایی از یک‌سو تاکید دارد ارائه تضمین‌های لازم برای استمرار روابط تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران، امکانپذیر نیست و از سوی دیگر، همچنان موضوع «تغییر توافق هسته‌ای» و «انعقاد توافق ثانویه»‌ای را که بتواند دغدغه‌های موشکی و منطقه‌ای آنها را نیز در بر گیرد، پیگیری می‌کنند! در چنین شرایطی، حتی ذره‌ای امید داشتن به اروپا برای «حفظ برجام»، خطایی  عجیب و راهبردی محسوب می‌شود. نباید فراموش کرد مقامات اروپایی همزمان با مقامات کشورمان، با «مایک پمپئو» وزیر جدید خارجه ایالات متحده نیز در حال مذاکره و گفت‌وگو هستند. «تلاش دوباره برای تغییر برجام» محصول مذاکرات اخیر تروئیکای اروپایی با واشنگتن بوده است.

حال که اروپا اصرار دارد خطای یک سال گذشته خود را دوباره تکرار کند، اصرار دستگاه دیپلماسی ما برای «احیای برجام» با تنفس مصنوعی مقامات اروپایی چه معنایی دارد؟!

اروپا منازعه بین هویت و منفعت

دکتر عبدالله گنجی در جوان نوشت:

یکی از دستاوردهای پیش‌بینی‌نشده برجام، قرار گرفتن اروپا در یک آزمون دشوار بود. آنان گمان نمی‌کردند شرایط به صورتی رقم بخورد که حیثیت خود را در گوشه رینگ ببینند و برای خروج از وضع موجود به تناقض‌گویی بیفتند. درست است که از منظر شرق، غرب یکپارچه دیده می‌شود اما از درون دو هویت اروپا و امریکا به رسمیت شناخته می‌شود. اکنون امریکا در مقابل چشم جهانیان از جمله ملت‌های اروپایی به تعهدی پشت‌پا زده است که اروپاییان امضا نموده‌اند و اگرچه تصمیم امریکا را غیرمنطقی می‌دانند اما از یک سو حاضر به اندک تقلیلی در آورده‌های اقتصادی خود نیستند و از سوی دیگر می‌خواهند در مقابل جهان بگویند رابطه ما با امریکا رابطه پدر-فرزندی نیست بلکه در طول هم سیاست‌های استعماری را پیش می‌بریم.

سؤال اساسی این است که وزن‌کشی امروز امریکا با اروپاییان منجر به حفظ هویت اروپا خواهد شد یا حفظ منفعت؟ رئیس اتحادیه اروپا بحث استقلال اروپا را مطرح و ماکرون این مسئله را به هویت اروپا ارجاع داد که آیا اروپا در تصمیمات بین‌المللی قدرت و توان عمل مستقل را دارد؟ اصولاً اگر روزی لازم باشد اروپا می‌تواند در مقابل امریکا تمام قد بایستد؟ تعدیل اقتدار اروپا در این مسئله به صورت طبیعی آینده روابط این کشور با جهان را دچار تغییر خواهد کرد و جهان فردا اروپا را به عنوان یک قاره که شجاعت و جسارت لازم برای دفاع از خود را ندارد خواهد شناخت.

سؤال این است که اروپا حاضر است به بهای سود، اقتدار خود را در مقابل چشم جهانیان به فروش بگذارد؟ از جمله آورده‌های دیگر برجام این است که بخشی از نخبگان قدرت در ایران که 30 سال است تلاش می‌نمایند اروپا را مقابل امریکا قرار دهند و یا به جدایی بین آنها فکر می‌کردند دست به اصلاح نگرش بزنند، چون فهمیدند که اروپا منهای امریکا نه اقتدار دارد و نه باید از آن حساب برد. امروز اصلاح‌طلبان در ایران نیز خواهند فهمید که نه‌تنها اروپا همتراز امریکا نیست که فرمانبردار است و منهای امریکا در جهان نیز شناخته نخواهد شد. آزمون سختی برای اروپا است که بین حیثیت، شخصیت و هویت خود و جیب و منفعت یکی را انتخاب کند و برای اینکه تمام‌قامت بایستد، هزینه پرداخت کند. البته ذات لیبرالیسم، تساهل و تسامح برای رسیدن به لذت را می‌پذیرد و حاضر است برای پیشگیری از افت سود، تن به هر پلشتی و حقارت بدهد.

امروز اروپا در این آزمون گرفتار آمده است و باید به جهان ثابت کند که پدر بزرگ‌تر از پدر (امریکا) هنوز پسر است و یا باید ثابت کند که چاره‌ای جز این ندارند که دست پدر پیر (اروپا) باید به زانوی پسر گرفته شود. آزمون اقتدار و منفعت اروپا، صرفاً در مقابل ایران نیست بلکه وزن‌کشی مذکور بین امریکا و اروپا، روابط اروپاییان با دیگر قدرت‌ها همچون چین، روسیه، هند و... را نیز تنظیم خواهد کرد. شکست اروپا در برجام و در مقابل امریکا آنان را به «شهروند درجه 2 غرب» تقلیل خواهد داد و این از آورده‌های معجزه‌آسای برجام است. برجام قرار بود معیار سنجش هسته‌ای ما باشد اما معیار سنجش اقتدار و استقلال اروپا شد و عجب تصادف نادری!

اگر اروپا هویت خود را به بهانه منفعت بفروشد از این پس با قطر و امارات تفاوت نمی‌کند که به دستور امریکا قیام و قعود کردند. یک روز امریکا می‌گفت به داعش کمک کنید و روز دیگر می‌گفت هواپیما بفرستید داعش را بمباران کنیم. اگر امریکا به اروپا بگوید بیایید تا ایران را تحریم کنیم و سپس بگوید بیایید تا با ایران توافق کنیم و دوباره بگوید حالا بیایید از توافق با ایران خارج شویم، دیگر اروپا چه شأن و هویتی خواهد داشت؟ و چقدر زشت که فروش کرامت ملی اروپا به بهای سود مادی انجام گیرد. به تعبیر بهتر جدال اروپا با خود جدال بر سر پول و آبرو است و باید دید اروپا کدام را انتخاب می‌کند. البته ممکن است اروپایی‌ها حقارت خود در مقابل امریکا را بخواهند با طرح مطالبات جدید از ایران به صورت وارونه و گران به ما بفروشند که دولت جمهوری اسلامی باید برای مقابله با این تاکتیک آماده باشد.

افزایش قدرت خرید با تسهیلات جدید مسکن

مهدی سلطان محمدی در ایران نوشت:

در همه جای دنیا انتظار بر این است که خریدار، بخشی از منابع مورد نیاز برای تهیه مسکن را از طریق اعتبارات بانکی تهیه کند. در کشورهای توسعه یافته، دسترسی به اعتبارات شرایط بهتری دارد؛ میزان وام بالاتر است، سود پایین‌تر است و در کل شرایط سهل تری برای متقاضی خرید مسکن حاکم است اما در کشورهای در حال توسعه، دسترسی به اعتبارات چندان ساده نیست. با این حال، اقدامات مثبتی برای تسهیل دریافت اعتبارات صورت گرفته است.

در طول چند سال گذشته ابزارهای مالی جدیدی معرفی شد تا بدون اینکه اثرات تورمی داشته باشد، منابع اعتباری افزایش یابد. با ایجاد صندوق یکم این امکان فراهم شد و حالا آن نهال، به ثمر می‌نشیند. نحوه تخصیص اعتبارات باید با توجه به وضعیت بازار باشد. بازار مسکن بعد از رکود طولانی که از سال 92 تا 95 در آن به سر برد، ابتدای سال 96 به مرور شروع به حرکت کرد و بخصوص در نیمه دوم، رشد قابل توجهی نشان داد. این رشد هم در قیمت بود و هم حجم مبادلات افزایش پیدا کرد. خروج از رکود و به رونق افتادن بازار، همواره با افزایش قیمت همراه است. به‌همین خاطر باید در وضعیت اعتبارات تغییراتی داده می‌شد تا با وضعیت روز بازار هماهنگ باشد.

در حال حاضر، هیأت وزیران بانک مرکزی را موظف کرده است که پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار، برای فراهم کردن تمهیدات لازم جهت کاهش سود تسهیلات خرید مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از 8 درصد به 6 درصد و کاهش مدت سپرده‌گذاری از 6 ماه به 5 ماه و نیز افزایش دوره بازپرداخت از 12 سال به 15 سال اقدام کند. همان‌طور که در مؤلفه‌های اصلی مشاهده می‌کنید طبق این مصوبه، هم میزان وام افزایش پیدا می‌کند، هم سود سپرده کاهش می‌باید و هم دوره بازپرداخت بیشتر می‌شود.

در همه جای دنیا، این مسائل سه مؤلفه مهم در ارزیابی سهولت دسترسی به اعتبار است. حالا که این اقدامات انجام شده است، طبیعتاً قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت. تغییر مهم دیگر این است که دیگر تسهیلات برای خانه اولی‌ها نیست و طبق اخبار منتشر شده اگر زوج متقاضی تسهیلات خرید مسکن برای دومین بار، به‌دنبال اخذ تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا تسهیلات مشارکت مدنی از محل صندوق پس‌انداز ساخت مسکن باشد، محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از تسهیلات وجود ندارد.

تمام این مسائل، به افزایش قدرت خرید می‌انجامد که البته متأسفانه این تمهیدات با تغییرات قیمت مسکن همراه شده و بخشی از اثر تسهیلات اعتباری با افزایش قیمت مسکن خنثی می‌شود. با وجود این بدون این اعتبارات هم به خاطر سیر طبیعی بازار افزایش قیمت اتفاق می‌افتاد ولی وضعیت برای مردم سخت‌تر می‌شد؛ به همین خاطر از تغییرات و فرصت کنونی می‌توان خوشحال بود.

ماهاتیر، مالزی و جامعه ایران

مهرداد عربستانی در شرق نوشت:

بازگشت یا رستاخیز ماهاتیر محمد و نیل مجدد او به رهبری سیاسی مالزی در دهه دهم زندگی‌اش، قابل‌توجه‌ترین رویداد سیاسی متأخر بوده است. البته قابل‌توجه نه از حیث درجه وسعت یا اثرگذاری‌اش بر جهان، بلکه به خاطر اهمیت نمادین آن در تجربه سیاسی و تاریخی. موفقیت مدیریت ماهاتیر محمد در تبدیل کشوری در دوران پسااستعماری و متکی بر اقتصاد روستایی با سطح معیشت نسبتا پایین، به کشوری صنعتی و مدرن، با رونق اقتصادی و رفاه گسترده، وی را به یکی از استثنائی‌ترین رهبران سیاسی تبدیل کرده است. اگرچه با یک رویکرد هگلی می‌توان مشاهده کرد که تحقق اهداف و آرمان‌های او نوعی از نفی را نیز درون خود پروراند. نارضایتی از استبداد رأی او، سرکوبگری سیاسی و نهادینه‌شدن تبعیض‌های مبتنی بر نژاد و قومیت، همان نفی‌ای بود که تحقق آرمان‌های او، آنها را درون سیستم ایجاد کرد.

نفی‌ای که می‌توان آن را به‌مثابه واپس‌رانی یا حتی سرکوب نیز قلمداد کرد. ولی این‌بار بازگشت ماهاتیر پس از دوران فترت، آن هم با نشانه‌هایی حاکی از توجه به این موارد نفی و سربرآوردن امر واپس‌رانده‌شده و اقدامات نمادین او در راستای نوعی جبران، می‌تواند پیشرفتی واقعی در سیر تحولات تاریخی باشد. از جمله ائتلاف با مخالف سیاسی پیشینش و مخالفت با قوم‌وخویش‌گرایی و الیگارشی. نکته جالب درباره مالزی این است که امروز رهبری که دستاوردهایش زبانزد بوده و درعین‌حال مناقشاتی را نیز به همراه داشته است، این فرصت را یافته که خود رسیدگی به میراثش را بر عهده بگیرد. این امر می‌تواند قدمی رو به جلو باشد که با تصدیق نفی و تلاش برای ایجاد برایندی نو، خروج از دور و تکرار و امکان حرکتی به جلو را تدارک ببیند. تصدیقی که گویی در منطقه ما، در خاورمیانه، همچنان خارج از چشم‌انداز به نظر می‌رسد و چنبره نفی چنان در اینجا در حال پیچیده‌ترشدن و تکرار حرکتی پاندولی است که بیش از احساس پیشرفت، احساس فرورفتن را تداعی می‌کند.

وقتی در سال 2007 در مالزی بودم، فقط چهار سال از دوران زمامداری طولانی ماهاتیر (از 1981 تا 2003) گذشته بود و عبدالله احمدبداوی، معاون سابق ماهاتیر، متصدی پست نخست‌وزیری بود. هنوز حال‌وهوای دوران ماهاتیر را می‌شد حس کرد، احساسات متفاوتی از حس قدردانی و افتخار از رفاه، توسعه و رونق اقتصادی که ایجاد شده است و درعین‌حال واهمه از برخوردهای امنیتی و سیاسی که نتیجه آن احتراز آشکار از انتقادها و مباحث سیاسی در عرصه عمومی بود. به نظر می‌رسید عموم مردم، به‌خصوص کسانی که دوران پیش از ماهاتیر را هم به یاد داشتند، سخت قدردان وضعیت فعلی‌شان بودند و از بهره‌مندی اقتصادی، مدرن‌شدن کشور، خدمات اجتماعی و رفاه گسترده کشور لذت می‌بردند. همان سال‌ها وقتی داشتم با یک مالای میانسال گفت‌وگو می‌کردم، رشته سخنمان به گذشته‌ها کشید.

او به پیشرفت چشمگیر زندگی مردم اشاره کرد و ادامه داد: «ببین من امروز خانه، اتومبیل و درآمد خوب دارم، ولی وقتی بچه بودم، حتی کفش نداشتم و با پای برهنه می‌رفتم مدرسه، فقط من این‌طور نبودم، خیلی‌ها این‌طور بودند». به‌همین‌ترتیب بارها دوستان مالزیایی‌ام از صلح و آرامش اجتماعی و رونق اقتصادی کشورشان با قدرشناسی یاد می‌کردند. در حقیقت ماهاتیر با دستور کاری برای توسعه سریع کشور زمام امور را به دست گرفت و به‌ویژه به حمایت از مالایی‌ها و ارتقای اجتماعی ایشان توجه داشت. مالایی‌های مسلمان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بومیان کشور یا «فرزندان خاک» (بومی پوترا) محسوب می‌شوند.

 ماهاتیر به‌طور مشخص تبعیض‌های مثبتی برای حمایت از بومی پوترا به کار گرفت. این یکی از زخم‌های کهنه مالزی است که گروه‌های قومی بزرگ دیگر، یعنی چینی‌تبارها و هندی‌تبارها، از آن دلخورند. اگرچه این تبعیض‌ها مطلق نبودند. جبهه ملی (باریسان نشنال) که ائتلاف حاکم کشور بود، خود متشکل از سه حزب عمده مالای‌ها (آمنو) و احزاب متشکل از چینی‌تبارها و هندی‌تبارها بود و در نتیجه تمام قومیت‌های کشور نمایندگانی در صدر حاکمیت ملی داشتند و همیشه وزرا و رؤسای ارشد چینی و هندی‌ تبار در کابینه حضور داشتند.

به‌این‌ترتیب تفوق مالای‌ها با آن مقدار از قبول اقتدار قومیت‌های دیگر همراه می‌شد که برای ثبات جامعه کفایت کند. مضاف بر آنکه رونق اقتصادی و وفور به‌حدی بود که باوجود تبعیض‌های مثبت برای مالای‌ها، عملا اقوام دیگر در دسترسی به آموزش و فرصت‌های شغلی و اقتصادی با مشکلی حاد مواجه نبودند و ایشان هم با وجود این امتیازات، وضع خود را در مقایسه با گذشته همچنان روبه‌ترقی می‌دیدند، بنابراین تبعیض‌های قومیتی در مالزی را نمی‌توان به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با چیزی شبیه به رژیم پرولتاریا دانست. در واقع می‌شود گفت رونق و امید اجتماعی به رقابت‌های قومی و نژادی مجال اندکی می‌داد که به محملی برای محرومیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شوند.

از دیگر سو این پیشرفت‌های سریعی که «پدر مدرنیزاسیون» مالزی به آنها دست یافت، به تصمیمات قاطع و وحدتی در مدیریت نیاز داشت که احتمالا بر فرآیندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری و مدیریت تأثیر مثبتی نداشتند. در حقیقت انتقادهایی از استبداد رأی و سرکوبگری سیاسی در زمان تصدی ماهاتیر علیه او مطرح شده است. سرکوبگری‌ها و نارواداری‌هایی که حتی گریبان نزدیکان سیاسی او از جمله معاون خودش، انور ابراهیم را هم گرفت. در کوچه و خیابان و در مراوده با افراد غریبه انتقاد سیاسی آخرین چیزی بود که ممکن بود مطرح شود. گویی دوری از مباحث سیاسی صریح و ابراز مخالفت آشکار به‌نوعی در عرصه عمومی نهادینه شده بود، به‌طوری‌که وقتی از یکی از دوستان در مکانی عمومی راجع ‌به اختلافات سیاسی، حتی بین احزاب رسمی، سؤال کردم، او نگاهی به اطراف انداخت و به آهستگی گفت، بگذار بعدا در جای دیگری دراین‌باره صحبت کنیم. گویی مایل نبود که باوجود این تعارضات در چشم بقیه به‌عنوان معترض سیاسی جلوه کند.

پس از دوران ماهاتیر، او هیچ‌گاه از عرصه سیاسی به‌طورکامل غایب نبود و هرازچندی نظرات و انتقادات «دکتر اِم» (ابتدای نام ماهاتیر) در رسانه‌ها و روزنامه‌ها منتشر می‌شد. به‌ویژه در این اواخر مسئله فساد در دستگاه دولتی امری بود که او بارها به آن می‌پرداخت. از موارد نادری که در گفت‌وگو با مالزیایی‌ها به مسائل سیاسی می‌رسیدیم، موضوع فساد یکی از مواردی بود که طرح می‌شد. مردی که در یک میهمانی او را ملاقات کردم و بوروکراتی تحصیل‌کرده بود، تأکید می‌کرد «اگر فساد در دولت نباشد، همه‌چیز درست خواهد شد، به‌هرحال هر دولتی به‌دنبال ایجاد توسعه و رفاه است». برای من جالب بود که موضوعاتی مثل سوءمدیریت، یا نبود اجماع سیاسی بر سر وظیفه دولت، برای ایشان چندان موضوعیت نداشت. گویی تکلیف دولت معلوم است و تنها لازم است فساد باعث هرزرفتن منابع نشود. شاید همین اجماع بر سر مفهوم توسعه و وظیفه دولت، چیزی است که زمینه پیشرفت سرراست مالزی در راه توسعه را ایجاد کرده و وضعیت ما در ایران را در وضعیت جدال بر سر مبانی و معنی توسعه متوقف کرده است.

آنچه گفتم مقدمه‌ای بود برای داعیه اهمیت و معنای قابل‌توجه بازگشت ماهاتیر محمد به قدرت. البته نه اینکه وقایع خاورمیانه و داستان برجام مهم نباشند. قطعا بیش از مهم، این وقایع برای ما دلالت‌های حیاتی و ملموسی دارند که مربوط به جان، مال، امنیت و امید مردم هستند، ولی چالش‌های این منطقه سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که وجود دارند، گویی به بخش جدانشدنی زندگی در این بخش دنیا تبدیل شده‌اند. نفی و تضاد متقابل گروه‌های متعارض که امید سلطه مطلق بر دیگری را در سر دارند باعث می‌شود طلیعه هیچ پیشرفت و تجلی افقی جدید مشاهده نشود. آنچه دیده می‌شود تکرار مکرر تخاصم گروه‌های آشتی‌ناپذیر و تقلایی مدام و بی‌نتیجه است. چیزی که برخی صاحب‌نظران در ادبیات علوم اجتماعی از آن به «گیرافتادگی» یا عدم تحرک وجودی تعبیر می‌کنند. اگرچه ارزیابی این امر همچنان باقی‌ است که ماهاتیر تا چه حد آماده است که این حرکت به مرحله جدید را نمایندگی کند.

دال مرکزی گفتمان ماهاتیر آن‌گونه که در کتابش با عنوان مخمصه مالای‌ها (The Malay Dilemma) در سال 1970 قابل مشاهده است نوعی فرض‌گرفتن حق مالای‌ها برای برتری سیاسی و اقتصادی، البته با تلاش برای نگه‌داشتن هماهنگی قومی در کشور است. چیزی که منتقدانش به‌عنوان شونیزم و برتری‌جویی مالایی از آن انتقاد کرده‌اند. سؤال این است که آیا او آماده است که جایگاه این دال را در گفتمانش تغییر دهد، یا با حفظ جایگاه مرکزی آن در درون گفتمانش این تعارض را همچنان باقی می‌گذارد؟ و سؤال دیگر اینکه آیا او می‌تواند با این حرکت جدید باز هم چنان چشم‌انداز نوین و امیدی ایجاد کند که مسائل قومی و نژادی از حیز اهمیت و ضرورت بیفتند؟