مشرق-همه ساله در ایام ماه مبارک رمضان شرکت‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با برپایی ضیافت افطاری ضمن استفاده از امکانات دولتی اعم از جا و مکان و بودجه و نیروی انسانی؛ مبالغ میلیاردی را از این باب بر بودجه کل کشور تحمیل می‌نمایند که وجهه شرعی و قانونی آن با توجه به موقعیت اجتماعی مدعوین زیر علامت سوال است و حداقل مبهم و شبهه‌ناک به نظر می‌رسد. مجلس در اقدامی قابل تقدیر در قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور برای پایان دادن به چنین روالی و ابهام‌زدایی از اذهان حکم آمره منعی را به شرح زیر وضع کرد:
تامین هزینه افطاری کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری (۱) از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه‌جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع است. (۲)
بدین ترتیب در سال ۹۷ به موجب این ممنوعیت قانونی هیچ دستگاه دولتی به هر نحو و از هر محل و به هر میزان مطلقا حق برگزاری مراسم افطاری را ندارد. اما در اقدامی عجیب نهاد ریاست جمهوری که باید عملکردش سرمشق دیگر دستگاه‌های اجرایی باشد. بدون توجه به این ممنوعیت و به صورتی تابوشکنانه این ممنوعیت قانونی را نادیده گرفته که در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان این ممنوعیت را برای خود جواز و مجاز دانسته توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست.
۱- طی کارت‌های نفیسی مزین به عبارت الهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا و ارسال آن به صدها نفر از اساتید دانشگاه‌ها و پزشکان ضمن تبریک ماه رمضان از آنها دعوت شده تا در ضیافت افطار با حضور رئیس جمهور شرکت کنند.
۲- در ذیل کارت دعوت، امضاء رئیس دفتر رئیس جمهور جناب آقای واعظی مشاهده می شود زمان ضیافت دوشنبه ۳۱/۲/۹۷ و مکان سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی است.
۳- بر این اقدام مغایر با قانون در نهاد ریاست جمهوری در دو بخش تاملات زیر وارد است؛ اول آنکه چاپ کارت تبریک حلول ماه ضیافت و ارسال - بخوانید انتشار - آن برای مدعوین که قطعا هزینه در بردارد در مغایرت با ماده واحده قانونی ممنوعیت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب سال ۶۵ قرار دارد. دوم آنکه محتوای کارت دعوت چاپ شده که دعوت به مهمانی افطار است که با منع قانونی مندرج در تبصره قانونی بودجه ۹۷ کل کشور در تضاد قرار گرفته است.
۴- ممنوعیت مندرج در قانون مأخر (تبصره بودجه) سایر قوانین و مقررات موضوعه مغایر را لغو و هر قانون مقدم یا با مقررات مقدم از جمله آیین نامه پذیرایی‌های عمومی موضوع تصویب نامه ۲۲۳۵۷ مورخ ۸/۶/۷۱ را از این باب ملغی‌الاثر کرده است.
۵- این دعوت بر اساس مفاد چاپ شده روی کارت های نفیس دعوت فقط مربوط به اساتید دانشگاه و پزشکان بوده که در مورخه ۳۱/۲/۹۷ برای ضیافت افطار به سالن اجلاس سران دعوت شده‌اند به نظر می رسد با دعوت از سایر گروه‌هایی همچون هنرمندان، وکلا و حقوق‌دانان، ورزشکاران، اصحاب جراید و... و. هزاران نفر دیگر در روزهای باقی‌مانده ماه مبارک رمضان هزینه‌های بسیاری برخلاف قانون بر بودجه نهاد ریاست جمهوری و بیت المال تحمیل کند؛ بودجه‌ای که کفاف یک مهمانی مراسم تحلیف را ندارد و بیش از ۱۲ میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی نشده داشت هزینه های پیش‌بینی شده‌اش چند میلیارد تومان بود، خدا می‌داند.
ختم کلام؛ وقتی ممنوعیت قانونی برای امری وضع شد و مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان هم تایید نمود لازم الاجرا برای کلیه دستگاه‌ها است اگر قرار باشد در صدر دستگاه‌های اجرایی یعنی نهاد ریاست جمهوری از این ممنوعیت تمکین نکند و دیگر دستگاه‌ها از آن تأسی جویند، می شود ضرب المثل سعدی علیه الرحمه در این باره که فرمود:(۳)
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی
براورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ
پی‌نوشت :
(۱) - ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری - دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
(۲) - بند "و" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷
(۳) - گلستان سعدی-حکایت ۱۹