به گزارش مشرق، «دست چدنی زیر پوشش مخلمین. این اولین توصیفی بود که مقام معظم رهبری از پیشنهاد مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای بیان کردند. از آن زمان تا کنون فراز و نشیب‌های فراوانی بین دو کشور گذشته است. مذاکرات طولانی برجام، اجرای آن، نقض‌های متعدد متن و روح برجام از سوی طرف آمریکایی و در نهایت خروج آمریکا از برجام با دستور اجرایی دونالد ترامپ.
اگرچه امروز نوک اصلی انتقادات به سمت ایالات متحده آمریکا و شخص دونالد ترامپ نشانه رفته اما واقعیت این است که ترامپ تحریمهایی را برگردانده است که پایه آنها در دوران اوباما ریخته شده است.
اگرچه در طول ۴۰ سال گذشته تحریمهای گوناگونی از سوی آمریکا علیه ایران و در حوزه‌های گوناگون اجرایی شده اما تمام تحلیلگران بین المللی بر این نکته اجماع دارند که تحریمهای اعمال شده بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ نقش اصلی را در ایجاد فشار اقتصادی بر ایران جهت انعطاف در مذاکرات چند جانبه بر عهده داشته‌اند.بخش اعظم این فشارها نیز دقیقاً در دوره اول دولت اوباما اجرایی شد. دولتی که اتفاقاً تلاش می‌کرد چهره‌ای خیرخواهانه و صلح‌طلبانه را در مقابل ملت ایران به نمایش بگذارد.
* دولت بوش آغازگر تحریمهای چندجانبه هسته‌ای
تحریمهای اقتصادی با محوریت برنامه هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۷ آغاز شد. زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت فشارهای آمریکا و کشورهای هم پیمان وی با تزریق گسترده اطلاعات غلط و دروغین که نمود اصلی آن بحث «مطالعات ادعایی نظامی» یا PMD بود، مجوز ارجاع پرونده هسته‌ای ایران را به آژانس بین المللی انرژی اتمی در دوران جورج بوش را داد.
در فاصله بین سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ دو قطعنامه تحریمی ۱۷۳۷ و ۱۸۰۳ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شد.
محور اصلی تلاش آمریکا در این برهه تلاش برای قطع ارتباطات مالی ایران و همچنین تحت تاثیرقرار دادن توانایی‌های کشورمان در حوزه حمل و نقل دریایی و لجستیک بین المللی بود.
بر اساس پاراگراف ۶ عملیاتی قطعنامه ۱۷۳۷ که در ماه مارس سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید، بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی از هرگونه کمک مالی برای توسعه برنامه هسته‌ای و نهادهای نظامی ایران منع شدند. بر اساس همین بند بود که بانک سپه در لیست سیاه بین‌المللی سازمان ملل قرار گرفت.
ایالات متحده آمریکا نیز به منظور اعمال محدودیت هرچه بیشتر بر ارتباطات مالی ایران در ۲۵ اکتبر همان سال ده‌ها نهاد ایرانی همچون وزارت دفاع، سپاه قدس و بانک ملی را وارد لیست سیاه تحریمی خود کرد. در کنار این، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز هرگونه استفاده بانکهای غیر آمریکایی از چرخه دلار برای هرتسویه حساب بین‌المللی که به بانک‌ها و یا مؤسسات ایرانی مرتبط می‌شد را ممنوع کرد. این تحریمها براساس دستور ۱۳۳۸۲ ریاست جمهوری که در دوران ریاست جمهوری اول بوش صادر شده بود، صورت گرفت.
به این ترتیب بسیاری از بانکهای بین المللی با افزایش سنگین ریسک در حوزه مبادلات مالی با ایران مواجه شدند. از سوی دیگر آمریکا تلاش کرد تا به بهانه ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه هسته ایران، محدودیت‌های فراوانی را بر توانمندی‌های حمل و نقل دریایی ایران تحمیل کند.
با وجود این، درگیری روسیه با گرجستان عملاً امکان اجماع بر سر مصوبه‌ای که بتواند چنین مجوزی را از شورای امنیت سازمان ملل دریافت کند، را از بین برد.
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت نیز که در ماه مارس سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید، مشکلات فراوانی را برای ایران ایجاد کرد. این قطعنامه که با طراحی آمریکا در سازمان ملل متحد به تصویب رسید امکان تمرکز بر ایجاد محدودیت در سه حوزه خدمات مالی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل عادی به ایران را فراهم کرد.
در این برهه آمریکایی‌ها تلاش می‌کردند تا با نامشروع نشان دادن فعالیت‌های ایران در این سه حوزه، عملاً جلوی صدور هرگونه ضمانت‌نامه یا بازگشایی LC را برای فعالیت‌های تجاری ایران از سوی بانکهای بین‌المللی را بگیرند.
اتحادیه اروپا هم با صدور دستورالعملی در ماه آگوست سال ۲۰۰۸ از تمام شرکتهای اروپایی خواست تا نسبت به هرگونه معامله و صدور اعتبارنامه نسبت به ایران هوشیار باشند.
«استوارت لوی» معاون وقت خزانه داری آمریکا در گزارش خود به سنای آمریکا در تاریخ ۶ اکتبر سال ۲۰۰۹ به دستاوردهای محدودیت‌های فوق علیه ایران اشاره کرد و اعلام کرد قدرت استقراض ایران در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ نزدیک به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است و شرکتهای ایرانی برای جبران کاهش اعتبار مالی خود متقبل هزینه بسیار بالایی شدند. با وجود این، ایران توانست با تکیه بر افزایش قیمت نفت رشد بالای اقتصادی خود را حفظ کند. با به پایان رسیدن دولت جورج بوش ادامه روند افزایش فشار بر ایران به دولت اوباما محول شد.
اوباما وارد می‌شود
در بهار سال ۲۰۰۹ و در زمانی که خبرهایی از نامه‌نگاری اوباما با رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسانه‌های غربی منتشر می‌شد، کارشناسان تحریم در وزراتخانه‌های خزانه‌داری و انرژی آمریکا روبه روز از ایده تحریم بیشتر ایران بیشتر فاصله می‌گرفتند.
اوباما برای ایرانیان پیام نوروزی می‌فرستاد و بسیاری در ایران امیدوار به آغاز خط مذاکره بودند. با این حال در تابستان سال ۲۰۰۹ و پس از فتنه خرداد ماه اوضاع به ناگهان عوض شد. شورای عالی امنیت ملی آمریکا به ریاست اوباما و وزارت خارجه آمریکا به صدارت «هیلاری کلینتون» دستور آماده سازی بسته‌های تحریمی جدید در حوزه‌های گوناگون همچون انرژی، مبادلات مالی و همچنین حمل و نقل را صادر کردند.
در اولین اقدام در تابستان همان سال وزارت خزانه‌داری آمریکا میزبان کشورهای همسو شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و استرالیا برای گسترش تحریمها علیه ایران شد. وظیفه هماهنگی تمام این تلاش‌های بر عهده «استیو مال» مشاور معاون وزیر خارجه آمریکا بیل برنز بود.
همزمان تیم دیگری به ریاست «ریچارد نفیو» عازم اروپا شد تا در مورد پاسخ‌های احتمالی به ایران در صورت شکست مذاکرات مرتبط با تبادل اورانیوم برای تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران رایزنی کند.
پیش به سوی قطعنامه ۱۹۲۹
همزمان اوباما در نوامبر ۲۰۰۹ به «سوزان رایس» نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا و کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا این مجوز را داد که رایزنی‌های خود را برای تصویب یک قطعنامه تحریمی جدید برای حداکثر کردن فشار علیه ایران آغاز کنند.
نتیجه نهایی این تلاش‌ها تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۹ ژوئن سال ۲۰۱۰ و پس از به شکست کشانده شدن تلاش‌های مشترک ترکیه و برزیل از سوی آمریکا بود.
این قطعنامه شدیدترین فشارها بر ایران را در ۴ حوزه توسعه بخش انرژی، جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی برای توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، ایجاد یک نظام بازرسی از کشتی‌ها و محموله‌های هوایی ایران و همچنین به وجود آوردن یک سیستم یکپارچه برای اعلام نقض تحریمهای بین المللی وارد کرد.
هم زمان با تصویب این قطعنامه آمریکا توانست، همپیمانان غربی خود را راضی کند تا از هر گونه سرمایه گذاری جدید در بخش انرژی ایران خودداری کنند.
جنگ اوباما با مبادلات مالی ایران با «سیسادا»
با تصویب قعطنامه ۱۹۲۹، آمریکا با استفاده از زمینه سازی‌های بین‌المللی کوهی از قوانین محدود کننده به خصوص تحریمهای ثانویه را به تحریم رساند.
در ژوئن سال ۲۰۱۰ باراک اوباما بلافاصله پس از صدور قعنامه شورای امنیت سازمان ملل قانون «سیسادا» یا قانون تحریمهای جامع ایران را امضا کرد.
این قانون تحریمهای گسترده‌ای را بر بخش‌های گوناگونی در حوزه‌هایی همچون نفت و گاز را به ایران تحمیل می‌کرد. با این حال شاید موثرترین بند این قانون ماده ۱۰۴ آن بود.
بر اساس این بند قانونی به دولت ایالات متحده آمریکا این اختیار داده می‌شد تا در صورت مبادله بانکی هر موسسه مالی در سطح بین‌المللی با یکی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی تحت تحریم در ایران ارتباط آن موسسه را با نظام مالی آمریکا قطع شود. مسئله‌ای که هم اکنون هم به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع ارتباط بین بانکهای بین المللی و ایران قلمداد می‌شود.
سلسله فرامین تحریمی دولت اوباما برای به زانو در آوردن ایران با قدرت تمام در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ادامه یافت.
آوار تحریمها از قانون دفاع ملی تا دستورات اجرایی
در ۲۳ می ۲۰۱۱ اوباما طبق دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ انسداد دارایی‌های ناقضین تحریم سیسادا را صادر کرد. بر اساس قوانین قبلی شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز و انرژی در ایران سرمایه‌گذاری کنند مشمول مجازاتی می‌شدند که به نوعی محرومیت از دریافت امکانات اقتصادی آمریکا محسوب می‌شد و به منظور محکم کردن تحریم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، اوباما طی این دستور علاوه بر مجازات‌های مذکور، اجازه انسداد دارایی‌های ناقضین تحریم را به وزارت کشور آمریکا صادر کرد.. به این ترتیب دارایی شرکت‌هایی که بالای ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، در معرض مصادره آمریکا قرار می‌گرفتند.
در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۱ وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به معرفی تحریمهای یکجانبه جدیدی به موجب قانون CISADA علیه ایران کرد. این قانون تحریمی با دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران را هدف گرفت و ده‌ها نام جدید را به فهرست نفرات تحریمی آمریکا افزود. محدویت‌های اعمال شده جدید تمامی مؤسسات مالی را از انجام هر گونه مبادله مالی با بانکهای ایران ـ از جمله بانک مرکزی و مؤسسات تابع آن ـ منع کرده و ضمن توسعه تحریمها علیه افراد ایرانی محدودیت‌های جدیدی علیه صادرات کالاهای ایرانی قائل شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ بخش مالی ایران از جمله بانک مرکزی را بر اساس بخش ۳۱۱ از قانون مهین‌پرستی آمریکا (USA Patriot)، جزء مؤسسات دارای خطر بالای پولشویی اعلام کرد. این اقدام موجب شد که نهادهای مالی آمریکا از هر گونه مبادله با بانک مرکزی ایران منع شوند. البته پیشتر به دلیل معرفی بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد دولتی ایران، کلیه روابط بانکی بانک مرکزی ایران با نهادهای مالی آمریکا منع شده بود اما این اقدام آمریکا بیشتر زمینه‌سازی برای تحریمهای فراسرزمینی علیه ایران بود و تأثیر عملی بر فعالیت‌های بانک مرکزی نداشت.
۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ اوباما "قانون اختیارات دفاع ملی " سال ۲۰۱۲ را امضا کرد. این قانون دارای یک متمم قانونی بود که رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کرد بانکهای خارجی در صورت تسهیل پرداخت هزینه‌های نفتی از طریق بانک مرکزی ایران، از افتتاح حساب در آمریکا محروم شوند. بند ۱۲۴۵ این قانون شیوه‌ای برای وضع تحریمهای یکجانبه علیه بانک مرکزی ایران به کار برد که به موجب آن می‌توان آن دسته از مؤسسات مالی که وارد مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران می‌شدند را با جریمه‌های سنگین روبرو می‌کرد.
در ۵ فوریه سال ۲۰۱۲، باراک اوباما حکم ریاست جمهوری ۱۳۵۹۹ را برای اجرای بند ۱۲۴۵ لایحه اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲ صادر کرد. به موجب این حکم، تمامی دارایی‌های دولت ایران توقیف شده و انتقال، پرداخت، صادرات و بازپس‌گیری تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا یا هر گونه اقدام دیگر در ارتباط با آنها ممنوع اعلام شد. این حکم همچنین تحریمهای جدیدی را به اجرا گذاشت که به موجب آن بانکهای آمریکایی موظف شدند تا تمامی وجوه متعلق به افراد قرار گرفته در فهرست اتباع خاص تحریم شده و افراد مسدود شده را حتی در صورتی که این وجوه ارتباطی با مؤسسات یا شرکتهای مالی آمریکا ندارند را مصادره کنند. حکم ریاست جمهوری آمریکا همچنین استفاده ایرانی‌ها از استفاده از نظام بانکی آمریکا را ممنوع می‌کرد.
در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای بند فرعی ۱۲۴۵، قوانین تحریمهای مالی ایران را تقویت کرد. این متمم قانونی تحریمها را به آن دسته از مؤسسات مالی برون‌مرزی توسعه می‌دادکه آگاهانه اقدام به انجام یا تسهیل مبادلات مالی معین با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی قرار گرفته در لیست تحریمها می‌کردند.
همچنین براساس دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ اوباما که در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۲ صادر شد ، دامنه تحریمهای آمریکا با هدف قرار دادن بخش انرژی و پتروشیمی ایران گسترش یافت تا از ایجاد سازوکارهای پرداخت توسط ایران برای فروش نفت و به منظور دور زدن تحریمهای جاری جلوگیری کند. این تحریمها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار می‌رفت، اجرائی شد.
اوباما همچنین تحریمها بر فروش یا تحصیل مواد پتروشیمی از ایران را نیز توسعه داد تا شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی که با شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات و بازرگانی نفتیران، بانک مرکزی ایران، همکاری داشتند را نیز شامل شود. همچنین اشخاص یا شرکت‌هایی که به ایران کمک کردند تا فلزات گرانبها از جمله طلا را معامله کند، مشمول تحریم قرار گرفتند. در نتیجه، پول‌های حاصل از مراودات بین‌المللی با کشورها و شرکتهای خارجی، در حساب کشور مزبور نگهداری می‌شد که ایران هم نمی‌توانست به آنها دست یابد.
۱ اوت ۲۰۱۲ «قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق بشری سوریه» به امضا اوباما رسید. این قانون با افزایش تعداد قانون‌هایی که دولت موظف به اعمال آنها بود از سه مورد به ۵ مورد افزایش یافت و تحریمها علیه ایران را تشدید کرد. این قانون همچنین شرکتهای خارجی فعالیت‌کننده در بخش انرژی ایران و شرکتهای فروشنده یا بیمه کننده تانکرهای نفتی ایران را مشمول تحریم قرار داد.
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲ آمریکا با ادعای انتقال تسلیحات به وسیله هواپیماهای شرکتهای هوایی ایران ایر، ماهان ایر و یاس ایر به سوریه اعلام کرد ۱۱۷ هواپیمای ایرانی را تحریم کرده است.
اوباما در ۹ اکتبر ۲۰۱۲ دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۸ را امضا کرد. بر مبنای این دستور مجازات افرادی که به بخش‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و مالی ایران کمک می‌کردند، تشدید شد. دستورالعمل اجرایی این تحریمها، چارچوب اجرای محدودیت‌های جدید را تعیین کرد و به وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه برای اجرای این قانون اختیارات ویژه‌ای واگذار می‌کرد. دولت آمریکا همچنین محدودیت‌هایی را برای خرید مواد پتروشیمی ایرانی مانند متانول و زیلین اعمال کرد.
در ۲ ژانویه سال ۲۰۱۳ باراک اوباما قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۳ را به امضا رساند. به موجب این قانون، آن دسته از موسساتی که اقدام به تأمین کالا یا خدمات برای بخش‌های انرژی، کشتی‌سازی و کشتیرانی می‌کردند و یا برای این دسته از عملیات پوشش بیمه‌ای فراهم می‌آوردند با دست کم ۵ تحریم روبرو می‌شوند. آن دسته از بانکهای خارجی که با استفاده از سامانه بانکی آمریکا این دسته از خدمات را فراهم می‌آورند در لیست سیاه قرار می‌گرفتند. برای هر موسسه‌ای که اقدام به تامین فلزات گرانبها برای ایران می‌کرد، دست‌کم با ۵ تحریم مواجه می‌شد. قانون مورد نظر همچنین تحریمهایی مرتبط با حقوق بشر برای شبکه‌های پخش جمهوری اسلامی ایران را نیز در نظر گرفت. در ۶ فوریه، وجوه مورد استفاده برای خریداری نفت ایران هم باید به حسابی در بانک کشور خریدار واریز و از آن تنها برای خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شد.
در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۳ "قانون ممانعت از ایران هسته‌ای ۲۰۱۳" با حمایت هر دو حزب آمریکا تصویب شد. این قانون فهرست شرکتهای ایرانی تحریم شده را افزایش داد و دارایی‌های ایران در منطقه یورو را نیز مصادره می‌کرد.
اوباما در ژوئن ۲۰۱۳ دستور اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ را صادر کرد که بر طبق این دستور معامله ریال ایران و نیز ارائه کالا به صنعت اتومبیل ایران ممنوع شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ می ۲۰۱۳ نام ۲۰ شرکت و شخص حقیقی ایرانی را در فهرست سیاه تحریمها قرار داد. شرکت هواپیمایی آبان‌ایر، شرکت دی‌اف‌اس و اورکس و مقامات آنها و شرکت پتروگرین مستقر در مالزی در لیست تحریمها قرار گرفتند و وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۹ خرداد ۲۰۱۳ در بیانیه‌ای حجت‌الاسلام حجازی از مسئولان ارشد دفتر رهبری را به بهانه مشارکت در نقض حقوق بشر به فهرست تحریمها افزود.
همچنین بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکتهای پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس شهید تندگویان، شازند و تبریز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
میراث دستکشهای مخملین اوباما
در نهایت نتیجه این تحریمها سقوط پول ملی ایران و وارد آمدن فشارهای همه‌جانبه به ایران بود. اگرچه این فشارها پس از آغاز دور جدید مذاکرات جدید ایران و کشورهای ۱+۵ متوقف شد، اما در طول دو سال مذاکرات پیاپی تنها برخی تخفیف‌های جزیی بر اساس مذاکرات ژنو ۳ نصیب ایران شد.
با این وجود حتی پس از اجرای برجام نیز بسیاری از تحریمهای غیرهسته‌ای نیز پابرجا ماند و یا مفاد تازه‌ای به آنها اضافه شد که نمونه آن را در قانون کاتسا و همچنین سخت‌گیری در ورود اتباع غربی سفر کننده به ایران، شاهد بودیم.
حالا ترامپ هم بر اساس این تحریمها در صدد وارد کردن شدیدترین فشارهای اقتصادی به ایران است و هنوز هم سنگین‌ترین ضربه‌ها به ایران میراث دست‌های چدنی اوباماست که زیر دستکشهای مخملین پنهان شده بود.