به گزارش مشرق، «محسن ابوالحسنی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
آنچه در ساعات و روزهای اولیه پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، از اغلب مقامات و رسانه‌ها شنیده می‌شود، تأکید بر عهدشکنی ایالات‌متحده و غیر قابل اعتماد بودن این رژیم مستکبر است. درس عبرتی که اگرچه پیر در خشت خام می‌دید، بالاخره بعضی‌ها در آینه دیدند. اینکه عاقبت برجام چه می‌شود و چه باید بشود، موضوع این نوشتار نیست، بلکه هدف، سخن گفتن از آن است که مسؤولان تجربه‌ای را که از چند سال مذاکره و اجرای تعهدات حاصل شد، در کجا باید استفاده کنند تا حداقل مصداق عاقلانی شوند که از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اگر به نتیجه نرسیم براساس بند ۳۶ از برجام خارج می‌شویم
هدف از مذاکرات هسته‌ای چه بود؟ دولت یازدهم با شعار چرخیدن همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها تلاش داشت با مذاکره با قدرت‌های جهانی، موضوع هسته‌ای را به گونه‌ای حل کند تا هم صنعت هسته‌ای کشور به رسمیت شناخته شود و به فعالیت خود ادامه دهد و هم با برداشته شدن تحریم‌ها، امکان تجارت بدون محدودیت و تبادلات بانکی با همه کشورهای دنیا فراهم شود. با این رویکرد و پس از چندین ماه مذاکره، «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد موافقت ایران و ۱+۵ قرار گرفت. اگرچه در بعضی موارد تحریم‌ها کاهش پیدا کرد اما حداقل در زمینه تبادلات بانکی که به نوعی مهم‌ترین گشایش مورد انتظار در قبال انجام تعهدات متعدد ایران بود، به گفته قاطبه کارشناسان دولتی و غیردولتی، اتفاق خاصی رخ نداده و طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
با گذشت چند ماهی از توافق هسته‌ای و حل نشدن این مشکلات (با وجود انجام تعهدات ایران)، بنا بر اعلام مسؤولان اقتصادی کشور، مانع دیگری که بر سر راه تبادلات آزادانه بانکی کشورمان قرار گرفته بود، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود که باعث می‌شد این گروه، کشورها و مؤسسات مالی دنیا را به دلیل انجام معاملات مشکوک و تأمین مالی تروریسم از تبادل با ایران برحذر دارد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)(۱) در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هفت (G۷)(۲)
و با مأموریت مبارزه با پولشویی، تأسیس شد و بعدها گستره فعالیت آن افزایش یافت و در حال حاضر این گروه دارای۳ مأموریت مقابله با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است. ایران از فوریه سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داده شد.
از سال ۹۴ که عدم گشایش تبادلات مالی به قرار داشتن نام ایران در این لیست منسوب شد، دولت توان خود را پس از برجام معطوف به حل این مساله و رفع ایرادات FATF کرد.
این تلاش در نهایت تیرماه ۹۵ منجر به توافقی با گروه ویژه اقدام مالی شد که به‌موجب آن ایران متعهد به انجام «برنامه اقدام» (Action Plan) شد که بدون طی فرآیند مندرج در قانون اساسی به نمایندگی از ایران توسط وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به امضا رسیده بود. به موجب این برنامه ایران متعهد شد برنامه اقدام ۴۳ بندی FATF را انجام دهد تا پس از آن با موافقت این گروه از لیست سیاه خارج شود و بتواند براحتی با مؤسسات مالی دنیا تعامل مالی انجام دهد.
آیا این مسیر آشنا نیست؟
تا چند سال قبل علت دشمنی‌ها و تحریم‌ها، فعالیت‌های هسته‌ای دانسته می‌شد و امضای برجام راه‌حل آن شد. بعد از آنکه ایران به همه تعهدات خود عمل کرد و به خاطر بدعهدی‌های طرف مقابل گشایش‌های مورد توافق و انتظار حاصل نشد، بهانه جدیدی تحت عنوان انجام معاملات مشکوک و تأمین مالی تروریسم بر سر راه کشور قرار گرفت تا مانع دسترسی ایران به حقوق خود شود. فارغ از اینکه چه تعهدات گسترده‌ای بر اساس Action Plan باید انجام شود که بسیاری از آنها استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کند و در مقایسه با آنچه بر سر رآکتور اراک اتفاق افتاد، ده‌ها برابر مهم‌تر است، آیا درس عبرت برجام برای مسؤولان کشور این نیست که از کجا معلوم با انجام همه این تعهدات گشایش مورد نظر اتفاق بیفتد؟ مگر اعضای اصلی مؤثر و مؤسس FATF غیر از طرف‌های موجود در مذاکرات هسته‌ای هستند؟
آیا می‌شود مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس همه یکصدا از بی‌اعتمادی به آمریکا و قدرت‌های جهانی سخن بگویند و همزمان در جهت اجرای تعهدات ایران در Action Plan، در بازه زمانی تعیین شده، لوایح قانونی را به مجلس بیاورند و با اولویت در دستور کار قرار بدهند و به تصویب برسانند و بعد فردای آن برجام را در صحن علنی به آتش بکشند؟!!
آیا مسؤولان اعتقاد دارند اگرچه با انجام تعهدات هسته‌ای تحریم‌های بانکی برداشته نشد ولی این بار اگر تعهدات مالی و بانکی را انجام دهیم، مشکلات حل می‌شود؟ اگر چنین نظری داشته باشند، این سطح از ساده‌لوحی از سوی یک مسؤول، قابل هضم است؟ درس عبرت برجام پس به چه درد می‌خورد؟
...................................................................................
پی‌نوشت
۱- Financial Action Task Force
۲ - گروه هفت شامل ۷ کشور صنعتی دنیا - فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا- است که بالغ بر نیمی از اقتصاد دنیا را در دست دارند.