به گزارش مشرق، در شرایطی که خودروسازان داخلی کمتر از ۷ ماه برای ارتقای استاندارد محصولات تولیدی خود مهلت دارند، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تا اواسط تابستان، سرنوشت استانداردهای جدید را مبهم کرده است.طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا ابتدای دی‌ماه امسال مهلت دارند استاندارد محصولاتشان را به ۸۵ مورد ارتقا دهند در غیر این صورت، باید خود را برای وداع با برخی خودروها (به‌خصوص مدل‌های قدیمی) آماده کنند.

* وطن امروز

-    مسکن در وضعیت قرمز

وطن امروز از ردپای تورم و نوسانات ارزی در افزایش قیمت مسکن خبر داده است: چه بخواهیم و نخواهیم باید بپذیریم که بازار مسکن به وضعیت قرمز نزدیک شده است؛ تحلیل‌ها این را اثبات می‌کند. نرخ تورم، افزایش تعداد معاملات مسکن و ناتوانی خریداران مسبب افزایش قیمت مسکن است و با یک بررسی ساده می‌توان به این مساله پی برد که نرخ تورم سهم بزرگی در کاهش یا افزایش قیمت مسکن دارد. وقتی این نرخ افزایش می‌یابد، سایر بخش‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و هزینه  تمام‌شده مسکن، مصداق این مساله است. برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند قیمت مسکن از تورم بیشتر نخواهد شد. افشین پروین‌پور از جمله کارشناسان اقتصادی مسکن است که گفته بود: «این بخش ممکن است رشد قیمتی داشته باشد اما این افزایش بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود و در حدود 4 تا 7 درصد است».  بتازگی وزیر راه‌وشهرسازی مطرح کرده است: «قیمت مسکن امسال بیش از نرخ تورم افزایش نیافته است.» اما وقتی به آمارهای بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم، درمی‌یابیم «قیمت مسکن افزایش 7/16 درصدی داشته و این مساله در حالی اتفاق افتاده که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به 12 ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد بوده است».  باید گفت زیرساخت‌های اقتصادی کشور ضعف‌های عدیده‌ای دارد و به سبب آن سرمایه‌ها به سمت  بازارهای سودده و غیرتولیدی هدایت می‌شود، در این شرایط وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد نه‌تنها در میان‌مدت بلکه در بلندمدت، هزینه ساخت و ساز بالا می‌رود، تورم عمومی هم به درد افزایش مبتلا می‌شود و در نهایت قیمت مسکن آنقدر بالا می‌رود که حتی از نرخ تورم هم پیشی می‌گیرد.  علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره اثرگذاری تلاطمات بازار ارز بر بازار مسکن، گفته است: «بازار مسکن و بازار ارز در کوتاه‌مدت رقیب همدیگر هستند به گونه‌ای که وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، ممکن است برخی خریدارانی که قرار بود به سمت بازار مسکن بیایند، به دلیل بازدهی که در بازار ارز ایجاد می‌شود، به این بازار کشش پیدا کنند».   علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم معتقد است: «از آن جهت که ارز و مسکن در اقتصاد 2 کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، می‌توان عنوان کرد زمانی که نرخ یکی افزایش پیدا می‌کند، روی سایر کالاها نیز اثر می‌گذارد بنابراین از این ناحیه افزایش نرخ ارز روی بازار مسکن اثرگذار خواهد بود».  اگر بخواهیم به این موضوع از منظر دیگری بنگریم، به روشنی در می‌یابیم افزایش نرخ ارز می‌تواند به صورت معنادار تقاضا در بخش مسکن را کاهش دهد اما بسیاری تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن را میان‌مدت دانسته و معتقدند بعد از اینکه افراد سود لازم را در این بازار به دست آوردند به سمت بازار مسکن جذب می‌شوند.   به‌رغم تمام مصائب یاد شده باید به این مساله اذعان داشت که بخش مسکن در دوره‌های مختلف با افت و خیزهای فراوانی مواجه بوده است. از سال 1368 تاکنون به علت سیاست‏گذاری‏های متعدد و مجزا و بعضا مسائل اقتصاد کلان، مسکن روزهای تلخ و شیرینی را سپری کرده است. چنانکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در فاصله زمانی 1368 تا  1391قیمت مسکن ۵۳ برابر شده است و در واقع قیمت‌ها در این بخش یا با رشد زیاد روبه‌رو شده و حتی از نرخ تورم هم بیشتر شده یا بدون تغییر بوده و در حقیقت ثابت مانده است.  سال 1384 یعنی زمان دولت نهم قیمت مسکن بشدت افزایش یافت و تا ۷۸ درصد رشد کرد و در کمال ناباوری 2 سال بعد، ۱۴ درصد پایین آمد. مطابق آمارها در این دولت قیمت مسکن در تهران 4/2 برابر رشد داشته و از مترمربعی ۶۴۸ هزار تومان به ۲ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.   بررسی‌ها حاکی از آن است که در دولت اول سازندگی، قیمت مسکن، بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و در دولت دوم سازندگی قیمت‌ها در تهران سالانه به طور میانگین ۳۸ درصد و نرخ تورم ۳۲ درصد بوده و این امر نشانگر رشد مثبت ارزش واقعی ملک بوده است. سال 1375 که آخرین سال فعالیت این دولت بوده، قیمت مسکن بسیار بالا رفت و ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد. در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که مسکن در این دوره شاهد رشد 4 برابری بوده است. قیمت واقعی مسکن در دولت اصلاحات هم در نوع خود دارای فراز و نشیب‌های متعددی بوده، چنانکه میانگین  قیمت مسکن در سال‌های ۷۶ تا ۷۹ حدود ۱۰ درصد و نرخ تورم  ۱۷ درصد بوده اما در دولت دوم اصلاحات نرخ تورم 5/14 درصد بوده و قیمت مسکن به صورت میانگین ۲۹ درصد افزایش یافته است. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز همان روند گذشته به نوعی تکرار شده است، با این تفاوت که اقدامات و عملکردها نه‌تنها در دوره اول بلکه از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم نیز دارای اثربخشی لازم نبوده است. در 4 سال ابتدایی دولت تدبیر و امید، شاهد به حاشیه راندن سرمایه‌گذاران و سقوط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بلاتکلیف باقی گذاشتن مسکن مهر، رشد منفی و اساسا افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم.  مطابق گزارش بانک مرکزی، از بهمن 92 تا تیر ماه 96 قیمت مسکن متری یک میلیون تومان گران‌تر شده، لذا مسکن در دولت یازدهم نه‌تنها رونق نیافته بلکه همواره با رکود مواجه بوده است. از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم نیز این وضعیت بدتر شده و بی‌تردید افزایش 7/16 درصدی قیمت مسکن در دی‌ماه امسال یک زنگ خطر است آن هم در شرایطی که قیمت‌ها در این بخش از تورم پیشی گرفته و حالا ردپای نوسانات بازار ارز، تورم و رکود در افزایش نرخ‌های این بخش نیز دیده می‌شود. با این وضعیت دیگر نمی‌توان به رونق بازار مسکن و همزمان کاهش قیمت آن امیدوار بود. مدت‌هاست نه برجام و نه هیچ یک از برنامه‌ریزی‌های  اقتصادی دولت، نتوانسته دارای اثربخشی لازم باشد و دولتی‌ها برای اینکه از وضعیت قرمز خارج شوند باید طرحی نو دراندازند تا این چالش تبدیل به بحران نشود.

* مردمسالاری

- سونامی نقدینگی سرگردان در راه بازار مسکن

روزنامه اصلاح‌طلب مردمسالاری  از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته انتقاد کرده است:‌ مثل این‌که هیچ چیز توانایی این را ندارد که جلوی رشد توجیه‌ناپذیر قیمت مسکن را بگیرد! گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در شهر تهران در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت 96، حدود 35 درصد افزایش یافته است. این میزان از افزایش قیمت مسکن هیچ نسبتی با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ندارد.به گزارش مردم سالاری آنلاین، در حالی که سیاست ارز تک‌نرخی دولت نتوانسته به کاهش قابل‌توجه قیمت طلا و سکه منجر شود و حبابی بزرگی در این بازار وجود دارد، بیم آن می‌رود که هجوم نقدینگی‌های سرگردان باعث شود که بازار مسکن نیز از ریل صحیح خود خارج شود. نشانه‌های بزرگی از این امر هم‌اکنون در پیش چشمان ماست: قیمت مسکن به صورت بی‌رویه در حال افزایش است و این امر می‌تواند اقشار متوسط و ضعیف جامعه را فقیرتر کند.

گزارش تازه بانک مرکزی از آخرین تحولات بازار مسکن شهر تهران که امروز (6 خرداد) منتشر شد، نشان می‌دهد که متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به حدود 6 میلیون تومان (دقیقاً 5 میلیون و 980 هزار تومان) رسیده است! نسبت به اردیبهشت سال گذشته، قیمت مسکن در تهران 34.8 درصد افزایش یافته است.

از این بدتر، قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت امسال نسبت به ماه پیش از آن (یعنی فروردین) 8.2 درصد رشد داشته است.در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت 97 را 9.1 درصد برآورد کرده است، قیمت مسکن تنها در عرض یک ماه حدوداً به اندازه نرخ تورم سالانه رشد داشته و این امر با هیچ منطقی سازگار نیست. متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران که در اردیبهشت 96، 4 میلیون و 435 هزار تومان بوده در فروردین امسال به 5 میلیون و 528 هزار تومان و در ماه گذشته به حدود 6 میلیون تومان رسیده است! قیمت مسکن در منطقه 5 تهران که نقاطی نظیر پونک و جنت آباد را دربر می‌گیرد در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته 53.5 درصد افزایش یافته است! از قضا بیشترین معاملات مسکن نیز در شهر تهران در همین منطقه صورت گرفته و 12.8 درصد از کل معاملات ملکی تهران مربوط به منطقه 5 بوده است.

 معاملات مسکن و اجاره‌نشینی

در کل تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در اردیبهشت امسال 19.1 هزار واحد مسکونی بوده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته، افزایش 16.7 درصدی را نشان می‌دهد. در واقع افزایش بی‌رویه قیمت مسکن نتوانسته باعث شود تا معاملات مسکن کاهش یابد و این بدان معناست که تعداد قابل توجهی از معاملات به قصد «خواباندن پول در ملک» صورت گرفته است. در واقع، این میزان از افزایش قیمت مسکن نسبتی با قدرت خرید اکثریت جامعه ندارد و تعدادی از افرادی که نقدینگی در دست داشته‌اند، پول خود را در مسکن «سرمایه‌گذاری» کرده‌اند تا ارزش پول‌شان حفظ شده یا به مرور افزایش یابد. افزایش قیمت مسکن در این مقیاس نشان می‌دهد که بخشی از نقدینگی‌های سرگردان موجود در ایران به سمت بازار مسکن هدایت شده است. در اقتصاد ایران، عمدتاً این نقدینگی سرگردان به جای این که در خدمت تولید کالاها و خدمات قرار گیرد، بیشتر به مثابه یک بمب اقتصادی عمل می‌کند و با ورود به هر بخش، عملاً حباب‌های بزرگی ایجاد می‌کند که این حباب‌ها، سلامت اقتصادی آن بخش را به خطر می‌اندازند. به نظر می‌رسد بخش مسکن تازه‌ترین قربانی این نقدینگی سرگردان باشد. نگرانی همواره موجود در بازار مسکن، به وضعیت اجاره‌نشین‌ها مربوط می‌شود. آن‌گونه که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن هنوز به بخش اجاره بهای مسکن نفوذ نکرده است. قیمت مسکن در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته، به طور متوسط در شهر تهران 35 درصد افزایش یافته اما میزان افزایش اجاره‌بها به طور متوسط 11 درصد بوده است.البته فصل اجاره هنوز فرا نرسیده و اکثر مستأجرین در تابستان خانه‌های خود را عوض می‌کنند.  معمولاً میزان افزایش اجاره بها در فصل تابستان بیش از سایر فصول سال است. در صورتی که در پی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن اجاره‌بها هم افزایش قابل توجهی پیدا کند، بیش از پیش به اقشار متوسط به پایین جامعه فشار وارد خواهد شد.در ایران مکانیزم‌های کنترلی برای بازار ارز و طلا وجود دارد ولی تاکنون شاهد مکانیزم‌های کنترلی در بازار مسکن نبوده‌ایم.  این امر باعث شده تا سود تسهیلات پرداختی در بخش مسکن عمدتاً به جیب فرصت‌طلبان و دلالان بازار مسکن برود و فشار بسیاری نیز به قاطبه مردم که به دنبال یافتن یک سرپناه آسوده می‌گردند، وارد کرده است.

* کیهان

- عملکرد ضعیف وزارت راه ریشه اعتراض رانندگان کامیون‌ها

کیهان نوشته است:‌ در ادامه عملکرد ضعیف وزیر راه و شهرسازی طی پنج سال اخیر، چندی پیش رانندگان کامیون‌ها دست به اعتراض زدند که روز گذشته عباس آخوندی هم نسبت به آن واکنش نشان داد.

هفته پیش جمعی از کامیون‌داران در استان اصفهان و برخی نقاط کشور در تجمعاتی خواهان رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند و پایین بودن نرخ کرایه، نبود بار، نرخ بالای بیمه، گرانی قطعات یدکی و نبود عدالت در توزیع بار در بنادر و مجتمع‌های بزرگ تولیدی را از مهم‌ترین مشکلات صنفی خود اعلام کرده بودند.

مشکلاتی که موجب اعتصاب راننده‌تانکرهای جاده‌پیما شد و در پی آن، با نرسیدن بنزین به برخی استان‌ها از جمله فارس و اصفهان صف‌های طولانی در مقابل برخی جایگاه‌های عرضه سوخت ایجاد شد.

یکی از این رانندگان درباره مشکلات قشر مالکان کامیون و راننده‌ها گفته بود: «پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور بسیار بالا رفته است، قطعه‌فروشان و فروشندگان قطعات یدکی، به هیچ عنوان مایل به فروش نیستند، چون هر روز با تورم مواجه هستیم و قیمت‌ها هر روز فرق می‌کند، آنها هم قطعه نمی‌فروشند.»

راننده دیگری هم بیان کرده بود: «چرا ما رانندگان باید تاوان ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی کشور را بدهیم. ما در دولت نهم و دهم جداً چنین مشکلاتی را نداشتیم، بازار رونق زیادی داشت، بار همه جا بود و وضعیت هم خوب بود، اما در این شرایط مشکلات اقتصادی واقعاً کارد به استخوانمان رسیده است.»

هر چند پس از این اعتراضات، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد با پرداخت بدهی راننده‌تانکرهای جاده‌پیما، عرضه سوخت در کشور به صورت عادی بازگشته است، اما رخ دادن چنین اتفاقی که در نوع خود کم سابقه است نشان دهنده ضعف عمیق وزارت در مدیریت حوزه‌های مسئولیتش می‌باشد.

در ادامه این اتفاقات، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته اظهار کرد: «اعتراض رانندگان و نمایندگان آنها به هیچ وجه باعث ناراحتی نشده، زیرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان است. اما باید توجه داشت که حق اعتراض با سنگ پراکنی متفاوت است و همانند گفته‌های نمایندگان رانندگان باور دارم افرادی که وسط جاده‌ها اقدام به سنگ پراکنی کردند جزو رانندگان نیستند.»

وی افزود: «اقشار مختلف جامعه از جمله رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای می‌توانند از طریق سامانه شهراه با این‌ جانب ارتباط برقرار کرده و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای بنده ارسال کنند.»

البته نکته‌ای که به نظر می‌رسد توجهی به آن نشده، این است که اگر وزیر دغدغه مشکلات کامیون‌داران را داشت، در این پنج سال چرا هیچ توجهی به آنها نمی‌کرد؟ اکنون که اعتراضات بالا گرفته و کارد به استخوان رسیده باید صدای این اعتراضات شنیده شود؟

البته برای وزیری که ترجیح می‌دهد با هواپیماهایی که (نهایتا تعداد خیلی کمی از آنچه قرار بود بیایند)، آمدند؛ سلفی بگیرد و تمام هم و غم خود را صرف همین موضوعات می‌کند؛ توجه به مشکلاتی که در حوزه‌های مربوط به اوست، انتظار زیادی به شمار می‌رود!

کارنامه خالی وزیر در سایر حوزه‌ها

بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در سایر حوزه‌ها هم نشان می‌دهد این وزیر نه تنها عملکرد قابل قبولی نداشته، بلکه نمره بسیار پایینی در این برخی زمینه‌ها می‌گیرد؛ به عنوان نمونه در زمان وزارت آخوندی، اتمام مسکن مهر همواره به تعویق افتاد و علیرغم وعده‌های مکرر دولتمردان برای اتمام آن تا سال 96، هنوز هم این اتفاق نیفتاده است.

این در حالی است که خبرگزاری حامی دولت ایسنا حتی اعلام کرد: «بیم آن می‌رود که کار تعداد اندکی از واحدهای نیمه‌کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود.»

تاخیرهای پیاپی دولت برای اتمام مسکن مهر در شرایطی است که پنج سال است از وعده اجرای «مسکن اجتماعی» آنها هم می‌گذرد اما هیچ گام عملی در این جهت برداشته نشده است. چنان‌که بنیاد مسکن علت عدم اجرای این طرح را عدم تخصیص زمین دولتی عنوان کرده و وزارت راه و شهرسازی می‌گوید با توجه به تنگناهای مالی، اعتبارات دولتی به بنیاد مسکن تخصیص نیافته است!

عملکرد آخوندی در حوزه‌های دیگر هم دست کمی از عملکرد مسکنی او ندارد، چه اینکه از موارد کوچکی مثل سپردن آشپزخانه راه آهن به اتریشی‌ها! و سپردن معماری آزاد راه تهران شمال به ایتالیایی‌ها تا مواردی مثل هواپیما خریدن وی، که ناکام ماند، حاکی از همین مدیریت ناموفق وی در وزارت راه و شهرسازی است.

* قانون

- سازمانی که نه کور می‌کند و نه شفا می‌دهد

روزنامه قانون به بررسی نقش سازمان حمایت در حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده پرداخته است:    ‌ ‍‍‍«بساط سازمان حمایت را جمع کنید!» این جمله‌ای است که توسط وزیر راه و شهرسازی در آذر 94 در رسانه‌ها پیچید و صدا کرد. عباس آخوندی با انتقاد شدید از تداوم نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران گفته بود: باید با داشتن یک شهامت بسیار بزرگ در برنامه ششم توسعه، برای همیشه بساط سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت و دیگر نهادهایی که قیمت‌گذاری را پیگیری می‌کنند، جمع شود. البته این صحبت‌ها علاوه بر اینکه از سوی دولتمردان شنیده شود بارها توسط کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده است اما تاکنون افاقه نکرده و هنوز سیستم اقتصادی کشور بر پایه کنترل قیمت‌ها می‌چرخد.

پُز حمایت از مصرف‌کننده

به گفته عباس آخوندی، عده‌ای از دوستان تصور می‌کنندکه می‌توانند با قراردادن دست‌های‌شان در جیب مردم و با دادن پُز حمایت از مصرف‌کننده، اقتصاد را مدیریت کنند؛ در شرایطی که این موضوع صحت نداشته و نتیجه عملکرد آن‌ها در این سال‌ها مشخص است. با وجود اینکه از برنامه نخست توسعه تاکنون تاکیدی 25 ساله در لغو نظام قیمت‌گذاری صورت گرفته اما هنوز ما درگیر قیمت‌گذاری دولتی هستیم و مشکلات ما ادامه دارد. با وجود اینکه امام راحل(س) در نامه خود به رهبر وقت شوروی اعلام کردند نظام سوسیالیستی و مارکسیستی به تاریخ پیوسته، هنوز در کشور ما کسانی هستند که می‌خواهند با استفاده از رژیم قیمت‌گذاری اقتصاد کشور را مدیریت کنند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اوضاع را مدیریت کرد. در طول سال‌های گذشته شک‌ها و تردیدهایی داشته‌ایم که برای کشور ضرراتی جبران‌ناپذیر به وجود آورده است. ما امروز هزینه بی‌تدبیری‌های گذشته را می‌دهیم و اگر امروز تصمیم نگیریم فردا دیر خواهد شد. رویکرد و هدف اصلی ما توسعه کشور است و این موضوع جز با به وجود آوردن شرایط رقابتی سالم ایجاد نمی‌شود.

افول سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان

شهریور سال گذشته نیز محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید از فساد مصون باشد، گفت: باید اجحاف در فروش،گران‌فروشی، عدم‌صدور فاکتور و عدم‌شفافیت قیمت کالا توسط مردم رصد شود.سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شرایط فعلی کشور ماموریت خطیری را به‌خصوص در زمینه رصد و نظارت بر گران‌فروشی‌ها برعهده دارد. به گفته او سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت، دوران ظهور و افولی را در سالیان متوالی سپری کرده که باید به نقطه اوج خود بازگردد. منابع سازمان حمایت در سال 95، 210درصد رشد داشته است که در همین راستا موضوع IT زیرساخت مهمی برای ادامه کار سازمان حمایت است که باید به‌عنوان یک کار پایه تقویت شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه باید همکاری کند.

سهم بزرگ مداخله گری دولت در شکست بازار آزاد

این موضوع که بازارها زمانی بهترین عملکرد را دارند که از مداخله دولت در امان باشند، به صورت گسترده مورد تاکید قرار گرفته است. اکنون تمام بخش‌های اقتصادی کشور روی انگشت دولت می‌چرخد و این اتفاق موجب انحصارطلبی دولتی شده است. به ‌گونه‌ای که بازار آزاد اگر هم بخواهد در این زمینه سهمی داشته باشد قادر به حضور در آن نیست. بازار آزاد واژه‌ای است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در یک جامعه را توصیف می‌کند. هر مبادله در شرایط یک توافق دوجانبه و در عین حال داوطلبانه میان دو فرد یا دو گروه انجام می‌شود. این دو فرد یا گروه کالاها یا خدمات اقتصادی را مبادله می‌کنند، برای مثال زمانی که شما روزنامه‌ای را از روزنامه فروش به ازای ۵۰‌تومان می‌خرید، شما و فروشنده دو کالا را مبادله کرده‌اید. ۵۰‌تومان پول داده‌اید و فروشنده، روزنامه را به شما داده است یا اگر شما برای یک بنگاه کار می‌کنید نیروی کار و تخصص کاری‌تان را به او داده و در عوض از بنگاه دستمزد دریافت کرده‌اید. هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نیز انتظار دارند که در آینده بتوانند مبادله را تکرار کرده یا بر هم زنند؛ چرا که ممکن است انتظارات آنان برآورده شده یا نشده باشد. مبادله یا تجارت تنها به دلیل اینکه هر دو طرف سود می‌برند، انجام می‌شود. در این میان دیگر کنترل قیمت‌ها جایی ندارد و در آخر عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. در بازار آزاد، رقابت به شکل گسترده ایجاد می‌شود و انحصار جایی ندارد. درست برعکس اتفاقی که اکنون در ایران به وقوع پیوسته است. انحصارطلبی در اکثر بازارها موجب شده که بازار رقابتی از گردونه اقتصاد خارج شود.

جای خالی بازار آزاد رقابتی

اگرچه هر سال شاهد افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان هستیم اما این اتفاق نتوانسته به شکل درستی کنترل شود و به عقیده برخی‌، ما در تمام زمینه‌ها احتیاج به یک بازار آزاد رقابتی داریم. در این میان سازمان‌هایی هستند که نقش حمایتی را دارند، به درستی ایفای نقش نکردند و مداخله‌های آن‌ها در حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کنند ملموس نیست.

بارها دیده‌ایم اگر چه سازمان حمایت به موضوع افزایش قیمت یا کالای بی کیفیت ورود پیدا کرده اما نتوانسته موفق باشد و دست خالی از این معرکه بیرون آمده است. این اواخر افزایش قیمت‌ اقلام اساسی سبد خانوار را شاهد هستیم، موضوعی که در دولت‌های اخیر به یک مساله بزرگ تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و عدم رشد محسوس اقتصادی موجب شده تا قیمت تمام شده کالاها افزایش چشمگیری داشته باشد و در همین حال برخی از کاسبان و اصناف سعی دارند که اجناس خود را به قیمت بالاتری به فروش برسانند، در این وضعیت اگرچه سازمان حمایت ورود پیدا کرده اما در بیشتر مواقع، اتفاق خاصی که موجب ثبات یا کاهش قیمت شود، صورت نگرفته است. برای مثال آخرین مورد عقب نشینی یا شکست این سازمان مربوط به افزایش قیمت لوازم خانگی بود که باوجود اعلام چندباره سازمان حمایت، هیچ تغییری در قیمت‌ها داده نشد و برخی مسئولان اعلام کردند که امکان کاهش قیمت‌ها و بازگشت به قیمت اولیه امکان پذیر نیست. این اظهارات در حالی مطرح شد که اوایل ماه گذشته معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکرده‌ایم این مساله در خصوص افزایش قیمت لبنیات نیز تکرار شده است. بنابراین هر چه سازمان حمایت فریاد بزند که افزایش قیمت ممنوع و غیر قانونی است، هیچ تغییری در بازار و قیمت‌ها ایجاد نخواهد شد.

دفاع سازمان حمایت از شرکت‌های خاص

مهر سال گذشته بود که میثم رضایی، رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری میزان مدعی شد: «سند تخلفات مدیران سازمان حمایت را منتشر خواهیم کرد». به گفته او ، شاهد سکوت معنادار این سازمان در قبال پیش فروش و اخذ وجوه غیر قانونی از مردم برای خودرو 2008 از سوی ایران خودرو بودیم. اتفاقی که اگرچه با قانون شکنی بزرگ‌ترین خودروساز کشورمان همراه بود اما هیچ واکنش و هشداری را از سوی سازمان حمایت به عنوان پرچمدار حمایت از حقوق مصرف‌کننده شاهد نبودیم و به نوعی از اتفاقاتی که در پیش فروش این محصول افتاد، شانه خالی کرد که این نیز از مصداق‌های بی‌کفایتی این سازمان است. البته جای تعجب نیست؛ چرا که این سازمان در یک‌سال اخیر تنها به فعالیت کاغذی و انتشار بیانیه‌های مغرضانه و در جهت تامین مواضع عده‌ای خاص بوده و خاصیت دیگری در احقاق حقوق مردم و شرکت‌ها نداشته است.

نباید فراموش کنیم که طبق سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی، تمامی ارگان‌های دولتی و سازمان‌های متبوعه ملزم به مبارزه با انحصار و ایجاد رقابت هستند؛ اتفاقی که در سازمان حمایت به عکس انجام می‌شود و جانبداری از شرکت‌های دوست و همسو به یک اصل تبدیل شده است. اگرچه در برخی بازارهایی همچون بازار خودرو انحصار دیده می‌شود اما در بخشی دیگر کالاها توسط تولیدکنندگان متعددی تولید می‌شوند؛ بنابراین لازم است که بازار آزاد رقابتی ایجاد شده پیش از آنکه فاتحه آن به شکل کامل خوانده شود».

بازار انحصاری نیاز به سازمان حمایت دارد

مهدی تقوی، یکی از کارشناسان اقتصادی کشور در خصوص نقش سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در کشور و لزوم وجود آن می‌گوید: وجود سازمان حمایت در واقع یک جور کنترل است. دولت مقداری درخصوص قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند، بنابراین سازمان حمایت پایه‌گذاری شد تا از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان حمایت شود؛ به شکلی که تولیدکنندگان نتوانند اجناس بنجل خود را وارد بازار کنند و از حقوق مصرف کننده حمایت شود. از سوی دیگر اگر تولیدکنندگان به علت کسادی و رکود دچار مشکل شوند، شاید دولت به کمک آن‌ها ‌رود. در رابطه با افزایش قیمت دو موضوع مطرح می‌شود. یکی نرخ تورم سالانه است که در برابر آن افزایش سالانه حقوق کارگران قرار می‌گیرد و هر سال مقداری افزایش می‌یابد. از طرفی اگر تولیدکنندگان دچار مشکل شوند، دولت یا وام‌های ارزان ارائه می‌دهد یا اجناس آن‌ها را گران می‌کند. به هر حال در این میان دولت باید فعالیتی انجام بدهد تا تولید رونق پیدا کند، اگر تولید کاهش پیدا نکند، مانند دوره احمدی نژاد سه درصد نرخ رشد منفی خواهیم داشت. یعنی ممکن است بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اینکه درآمد و تولیدشان کاهش پیدا کرده است، بخشی از نیروی کار خود را اخراج کنند. در همین حال یک‌سری قوانین برای افزایش قیمت قرار می‌دهند تا نرخ اجناس بیش از نرخ تورم افزایش پیدا نکند.

الزام حمایت از اقشار کم درآمد

او ادامه می‌دهد: در بسیاری از بازارهای جهان این عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند اما اگر همه چیز را به عرضه و تقاضا واگذار کنیم ممکن است تقاضا برای یک‌سری کالاها افزایش پیدا کند؛ عده‌ای که پول دارند خریداری کنند و برخی اقشار که توانایی خرید ندارند از خرید این اجناس خودداری کنند؛ بنابراین به نوعی مداخله دولت در این میان ضروری است. برای مثال اگر نگاهی به سیستم اقتصادی انگلیس پیش از خانم تاچر بیندازیم، می‌بینیم که در این زمینه بسیار موفق بوده است. از آنجایی که بنده سال‌های 45 تا 50 در این کشور دانشجو بودم، متوجه این وضعیت شدم. از بنده که ایرانی بودم، شهریه دانشگاه و مخارج دیگر دریافت نمی‌شد. در دانشگاه نیز غذا، ارزان‌تر از بیرون ارائه می‌شد. این سیستم اقتصادی انگلیس بسیار خوب بود. دولت از ثروتمندان مالیات بالا دریافت می‌کرد و روی کالاهای مورد نیاز عموم به تولیدکنندگان سوبسید می‌داد تا ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسد. حتی اگر بیمار می‌شدم پزشک و دارو نیز مجانی بود. تنها کشوری که این سیستم را داشت، انگلیس بود. اگر یک ایرانی احتیاج به جراحی بزرگی داشت، هزینه‌ای که دکتر و بیمارستان در انگلیس دریافت می‌شد، بسیار ارزان‌تر از ایران بود و بیمارستان‌ها امکانات بیشتری داشت. برای کسانی که مقیم آنجا بودند، تمام این امکانات مجانی بود و برای ایرانی‌ها بسیار ارزان از آب درمی‌آمد. اما با آمدن خانم تاچر تمام این سیستم به‌هم ریخت و وحشتناک شد.

رونق انحصارگری در ایران

تقوی در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد آزاد رقابتی در کشورهای دیگر پاسخ می‌دهد اما در ایران به این صورت نبوده یا اجرایی نشده است، می‌گوید: اگر عرضه افزایش یابد یعنی تعداد پزشک افزایش یابد و رقابت صورت می‌گیرد. در تمامی زمینه‌ها به همین شکل است. با افزایش عرضه اگر تقاضا هم افزایش پیدا کند، مشکلی ایجاد نمی‌شوداما اگر کسانی که تولید دارند، تولید با کیفیت ارائه دهند، رقابت ایجاد می‌شود و انحصار طلبی از بین می‌رود. با این وجود در وضعیت فعلی که انحصارطلبی وجود دارد و رقابتی نیست، وجود یک نهاد برای اینکه ما نمی‌توانیم قیمت تمام شده را محاسبه کنیم، لازم است. مساله مهم انحصار است که وضع را خراب‌تر کرده است. اگر تنها یک تولیدکننده برای یک محصول وجود داشته باشد، به دلیل اینکه تنها تولید کننده در کشور و انحصارگر است، می تواند به هر قیمتی که بخواهد کالای تولیدی خود را به فروش برساند اما اگر دولت قیمت آن را کنترل کند،وضعیت برای مصرف‌کننده‌ها بهتر خواهد بود. در اقتصاد ایران، انحصار بر بازار حاکم است و تولید با کیفیت و در حد بالایی وجود ندارد. به این ترتیب انحصار یک مساله بسیار مهم در میان راه رشد اقتصادی است. قبل از انقلاب در داخل کشور دو مدل خودرو تولید می‌شد. یکی از آن‌ها پیکان بود که از انگلیس‌ وارد شد. تولید پیکان صورت می‌گرفت اما چون مبلغی به گمرک پرداخت نمی‌شد، این خودرو برای مصرف کننده ارزان از آب درمی‌آمد. آن زمان با سه هزار و 500 تومان اولین ماشینی که خریدم پیکان بود. موضوعی که باید به آن اشاره کرد، این است که تولیدات داخلی باید به شرطی(از قیمت گرفته تا کیفیت) به بازار وارد شوند که به حقوق مصرف‌کنندگان اجحاف نشود. برای مثال زمانی که حقوق گمرکی دریافت نمی‌شود، باید محصول ارزان تر به دست مشتری برسد، نه گران تر.

* شرق

- کفایت سرمایه برخی بانک‌ها زیر خط الزام قانونی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق از بحران بانکی خبر داده است: پایین‌بودن کفایت سرمایه و حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها شرایطی را برای نظام بانکی به وجود آورده است که اگر نخواهیم از ادبیات ورشکستگی استفاده کنیم، می‌توان از بحرانی نام برد که  برخی بانک‌ها با آن درگیر هستند. این بحران که حاصل انباشت زیان‌های چندین‌ساله است، در بانک‌های دولتی جدی‌تر است و بانک‌های خصوصی به‌دلیل کوچک‌بودن و عمر کوتاه‌تر، کمتر دچار چالش میزان سرمایه هستند. طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی منتشر کرده است، درحالی‌که میانگین نسبت کفایت سرمایه بر اساس الزام بانک مرکزی باید هشت درصد باشد، اکنون در بانک‌های کشور این رقم کمتر از پنج درصد است و در بانک‌های بزرگی مانند بانک ملی این نسبت منفی است. حمید تهران‌فر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» این آمار را تأیید کرده و گفت: در شرایط کنونی بانک‌ها دو راه‌حل بیشتر ندارند؛ یا باید سرمایه خود را افزایش دهند یا دارایی‌های خود را تعدیل کنند. تنگناهای مالی دولت و وضعیت بورس نشان می‌دهد دسترسی به‌ هیچ‌کدام از این راهکارها شدنی نیست، مگر اینکه ضوابط سفت‌وسختی تعیین شود که افراد وابسته به گروه‌های خاص؛ چه در مقام تسهیلات‌بگیر و چه سهام‌دار به نفع تعدیل دارایی‌های بانک‌ها و واقعی‌کردن مطالبات کنار زده شوند.

کفایت سرمایه بانک‌ها زیر 5 درصد

به گزارش «شرق»، مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته، ولی بانک مرکزی ایران همچنان بر اساس استاندارد کمیته بال 1 عمل می‌کند. بانک مرکزی آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بهمن‌ماه سال 1382 تصویب و حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت درصد را برای این نهادها الزامی کرده است. بازارهای مالی و اعتباری کشور به‌سرعت در حال گسترش استفاده از نوآوری‌های جدید و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با شرکای خارجی خود هستند، اما تاکنون تهیه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغییرات نظام بانکی کشور از سوی مقام ناظر دنبال نشده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، عدم همراهی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته‌های روز، باعث خواهد شد اشکالات مدل‌های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه بال 1 در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران‌های بانکی و اعتباری تجربه‌شده دنیا در داخل کشور منجر شود. درحالی‌که تاکنون در ایران عملا نسخه بال 1 اجرائی شده، نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌های ایران حدنصاب این مقررات را تأمین نمی‌کند. درحالی‌که بانک‌های دنیا بر اساس استاندارد بازل 3، در حال آماده‌شدن برای کفایت سرمایه 12 درصد هستند، میانگین این عدد در ایران کمتر از پنج درصد است. بر اساس مهلت اعلام‌شده برای اجرائی‌کردن بازل 3، باید استانداردهای لازم تا پایان سال 2018 در بانک‌ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانک‌های ایران به‌عنوان بانک‌های قابل‌اطمینان‌تر برای سرمایه‌گذاری در دنیا مورد توجه قرار گیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش توضیح داده است: نمی‌توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند، از جانب بانک‌های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین با توجه به موارد یادشده، میانگین نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های دولتی سپه، کشاورزی و مسکن طی سال‌های 1390-1393 به‌ترتیب برابر با 46/2 ،41/5 و 87/4 درصد بوده است. همچنین طی سال‌های اخیر کفایت سرمایه بانک ملی به ‌دلیل زیان انباشته قابل‌توجه، منفی بوده است.

ضعف در افشای اطلاعات بانکی

بازوی پژوهشی مجلس مواردی مانند پایین‌بودن سرمایه پایه بانک‌ها و فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، بازبینی‌نکردن مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوت‌های زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورت‌های مالی بانک‌ها را جزء مشکلات عدیده در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی می‌داند؛ مشکلاتی که ناشی از عوامل بیرونی و درونی، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته است. این گزارش می‌افزاید: نبود اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم درباره بانک‌هایی با کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد، کیفیت پایین و غیرکارای کانال‌های افزایش سرمایه بانک‌ها مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و... دلایل اصلی وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در بانک‌های ایران است. کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش زیان‌های انباشته و تداوم آن در سال‌های اخیر مانع از افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه پایه آنها شده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته‌اند: بررسی صورت‌های سود و زیان بانک‌های کشور نشان می‌دهد که روند کاهش سوددهی آنها در حال تبدیل‌شدن به روند زیان‌دهی و افزایش نامتعارف زیان است. بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور در سال 1395، زیان‌های بالایی ثبت کرده‌اند.  نکته درخورتوجه آن است که از سال 1394 شاهد ایجاد زیان انباشته پایان دوره و انتقال آن به سال‌های بعد هستیم، به‌طوری‌که این مسئله سبب ازبین‌رفتن اندوخته قانونی برخی بانک‌ها و حتی منفی‌شدن نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌های بزرگ شده است. حمید تهران‌فر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، درباره این موضوع معتقد است اگر تغییرات ساختاری لازم در نظام بانکی اتفاق نیفتد، با بانک‌های زیان‌ده و... مواجه خواهیم بود. او توضیح می‌دهد: آنچه امروز ما درباره وضعیت سرمایه بانک‌ها شاهد هستیم، در درون خود پیچیدگی‌هایی دارد که سر کلاف هرکدام از آنها به یک معضل نظام بانکی می‌رسد و نمی‌توانیم فقط بگوییم بانک‌ها با کمبود سرمایه روبه‌رو هستند. ما با حجم نقدینگی هزارو 300 هزار میلیاردتومانی روبه‌رو هستیم که هرساله در حال رشد بالای درصدی است. این به این معناست که میزان سپرده‌ها در بانک‌ها فزونی یافته و بانک‌ها از سمت سپرده در حال بزرگ‌شدن هستند. هرچقدر هم دارایی بزرگ‌تر، سرمایه بیشتری هم لازم است که نسبت سرمایه به حد استاندارد خود نزدیک شود؛ اما به دلیل وضعیت پارامترهای اقتصادی این نسبت در حال افزایش است.

او اضافه کرد: در چنین شرایطی بانک‌ها دو راه‌حل بیشتر ندارند. باید سرمایه خود را افزایش دهند یا دارایی‌های خود را تعدیل کنند. با توجه به تنگناهای مالی، افزایش سرمایه از طریق دولت و با بودجه دولتی که عملا ناممکن است و دولت از پسِ آن برنمی‌آید. درواقع افزایش سرمایه بانک‌ها متوقف شده است. می‌ماند تعدیل دارایی‌ها که آن هم شرایط بازار سرمایه و بورس طوری نیست که بتواند این تعدیل را ممکن کند. معاون ارزی سابق بانک مرکزی بخشی از مشکلات پیش‌آمده برای نظام بانکی را در سطح قانون‌گذاری و قوانین تحمیلی می‌داند و می‌گوید: تعدیل دارایی بانک‌ها براساس قوانین مجلس تعیین می‌شود. از طرف دیگر هم در یک روال غلط با امهال مطالبات، به شکل اسمی مطالبات غیرجاری تبدیل به مطالبات جاری می‌شوند و در این فرایند تسهیلات‌بگیران وابسته به گروه‌های خاص وزنه سنگین‌تری دارند و درحالی‌که تعهدات خود را انجام نداده و بازگشت تسهیلات سنگین‌شان را به وقفه می‌انداختند، در این روند تبدیل می‌شوند به مشتری‌های خوش‌حساب بانکی. قوانین و بانک مرکزی هم دست این افراد را باز گذاشته است و مطالبات غیرجاری خود را تبدیل به مطالبات جاری می‌کنند؛ بنابراین هر روز بر حجم سرمایه غیرواقعی بانک‌ها افزوده می‌شود.

- چگونه 26‌ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، سیاست ارزی دولت را نادرست و منبعی برای توزیع رانت خوانده و معتقد است در روزهایی که آمریکا تصمیم به خروج از برجام گرفته و احتمال وضع تحریم‌های مجدد تقویت شده، ممنوعیت کار صرافی‌ها به‌منزله «خودتحریمی» است. نرخ ارز در سه‌ماهه منتهی به فروردین سال جاری بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرد و به گفته کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، این افزایش قیمت ناگهانی به‌منزله یک بحران است. طبق آمارهای این نهاد تحقیقاتی، درحال‌حاضر نظام بانکی کشور با 14 میلیارد دلار کسری حساب سرمایه، 12 میلیارد دلار کسری بدهی ارزی بانک‌ها و کاهش 16.3میلیارددلاری ذخایر ارزی بین‌المللی مواجه است. این تغییرات بدهی ارزی برای ایران بسیار سرمایه‌بر تمام ‌شده؛ تاحدی که طبق اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم تقریبی خروج سرمایه در سال 95 و شش‌ماهه ابتدایی سال 96، به ‌ترتیب 20.2 و 26.2‌ میلیارد دلار بوده است. به تعبیر دیگر، در یک سال سرمایه داخلی 24 درصد بیشتر از قبل از کشور خارج شده است و ادامه سیاست ارزی به سیاق کنونی، منجر به تشدید این کسری‌ها می‌شود. درهمین‌باره کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «شرق» هرچند نگاه منفی مرکز پژوهش‌های مجلس را به سیاست ارزی دولت ندارد و معتقد است دولت در مقطع رام‌نشدگی نرخ ارز در بازار، چاره‌ای جز اقدامات پلیسی و امنیتی و تعیین ارز تک‌نرخی نداشت، اما می‌گوید این سیاست مانند سرمنشأ آن، باید خاصیتی مقطعی داشته باشد و نمی‌توان تا پایان سال به ادامه آن خوش‌بین بود. مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون ارزی سابق بانک مرکزی، پیشنهاد مشترکی را مطرح می‌کنند؛ افزایش تدریجی قیمت نرخ ارز برای جلوگیری از کم‌اظهاری صادرکنندگان و اجازه فعالیت مجدد به صرافی‌ها.

ترکیه، چین و امارات، شرکای جهش ارزی

به گزارش «شرق»، بعد از افزایش قیمت نرخ ارز در سه ‌ماه اخیر و جهش ناگهانی قیمت آن در فروردین، دولت سیاست ارزی معطوف بر ارز تک‌نرخی و سهمیه‌بندی عرضه ارز را در پیش گرفت؛ سیاستی که انتقاداتی را نیز به دنبال داشت. یکی از منتقدان سیاست دولت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بود که اعتقاد داشت دلار چهارهزارو 200تومانی و ممنوعیت خریدوفروش در صرافی‌ها، نارضایتی‌هایی را همراه دارد و اساسا نمی‌تواند مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کند. حاصل این انتقاد، گزارش «تحلیلی بر وضعیت بازار ارز» مرکز پژوهش‌های مجلس است که به تقاضای پورابراهیمی نوشته شده است. در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس علل افزایش قیمت نرخ ارز را در دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده تحلیل کرده و در شرح عوامل زمینه‌ای، به مواردی مانند رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به‌تبع آن نقل‌وانتقال وجوه و جایگزین‌شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت و واردات مدیریت‌نشده (قاچاق) اشاره کرده است؛ اما این عوامل همه آن چیزی نبود که باعث افزایش بیش از 30درصدی نرخ ارز شد. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش شدید خروج سرمایه به ‌واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام، بر جهش قیمتی ارز تأثیر گذاشت؛ همچنان که ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و تشدید نظارت‌ها، مسیرهای تنفس ارزی کشور را محدود کرد و انتقال ارزی را دشوارتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر. اگر حجم نقدینگی در بلندمدت زمینه جهش قیمتی ارز را فراهم کرد، بی‌اعتمادی دو کشور ترکیه و چین به برقراری روابط مالی با ایران و کارشکنی‌های کشور امارات، باعث شد در سه ماه نرخ دلار به بالای شش هزار تومان برسد. در کشور ترکیه پرونده هالک‌بانک و جریمه 37.5‌میلیارددلاری آن که به‌ویژه در دوره تحریم‌ها نقش مهمی در نقل‌وانتقال ارزی کشور داشت، برای ایران پیش آمد و ریسک معامله با بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی را افزایش داد. در واقع، بانک‌های ترکیه می‌ترسند آنها نیز به ‌واسطه ارتباط مالی با ایران دچار مشکل شوند. کشور چین نیز که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، سخت‌گیری درباره نقل‌وانتقالات ارزی با ایران را به پشتوانه رعایت توصیه‌های FATF و تحریم ایران آغاز و نقل‌وانتقال ارز به‌ویژه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی را دشوار کرده است.

نرخ حقیقی دلار؛ 5500 تومان

کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، معتقد است عوامل یادشده، حدود یک‌ماه پیش به نقطه‌ای رسید که حالتی روانی بر روال عادی بازار ارز سلطه پیدا کرد و در یک روز 500 تاهزارتومان نرخ دلار افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی طبیعتا دولت مجبور به ورود و مداخله بود، همچنان که در همه کشورها این مداخله مقطعی مرسوم است و هر زمانی بازار بورس و ارز از روال عادی خود خارج می‌شود، دولت‌ها برای کنترل اوضاع وارد می‌شوند، سه تا چهار روز بورس را تعطیل می‌کنند و بعد از ریشه‌یابی، تمهیداتی را به خرج می‌دهند. او می‌گوید تعیین نرخ ترجیحی ازسوی دولت و تعطیل‌کردن صرافی‌ها از طرف دولت اقدام معقولی در شرایط آن روزها بود، اما اینکه این اقدام مقطعی و فوری را بخواهیم به‌عنوان سیاست ارزی در طول سال اجرا کنیم، بحران ارزی ما را تشدید می‌کند. سیدعلی می‌گوید: «در سه سال گذشته هم نرخ دلار روی سه هزارو 500تومان ثابت نگه داشته شده بود، گرچه با مدیریت و انضباط مالی دولت حسن روحانی پیامدهای منفی سرکوب ارز قابل قیاس با تجربه سال 89 نیست، اما اگر روند تدریجی افزایش قیمت نرخ ارز را در سال‌های اخیر در پیش گرفته بودیم، اکنون با شرایط فعلی بازار ارز روبه‌رو نبودیم؛ شرایطی که صادرکننده برای سود بیشتر میزان صادرات خود را کمتر از واقعیت اظهار می‌کند تا ارز حاصل از آن را نه با چهار هزارو 200تومان به دولت، بلکه با شش هزار تومان در بازار غیررسمی بفروشد».

این نکته مورد اشاره کمال سیدعلی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم دیده می‌شود؛ در این گزارش آمده است اقدامات دولت «واکنشی» بود و نه «کنشی». به گفته این نهاد تحقیقاتی، درواقع بانک مرکزی به جای حل علل اساسی مشکلات موجود در نقل‌وانتقالات ارزی و اقداماتی مؤثر برای تعدیل نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد، منفعلانه امیدوار به رفع محدودیت‌های بانکی از قبل برجام بود و تلاش می‌کرد التهابات بازار را با عرضه ارز در بازارهای حواله در کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی (دوبی) و عرضه اسکناس ارزی در بازارهای نقدی داخلی مدیریت کند.

پیشنهاد معاون ارزی سابق بانک مرکزی برای ادامه سیاست ارزی دولت، تعیین نرخ شناور و افزایش تدریجی قیمت آن در محدوده چهار هزارو 600 تا چهار هزارو 800تومان است. او معتقد است در این صورت صادرکننده هم تمایل پیدا می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به دولت و با نرخ رسمی اظهار کند، اما مهم این است که دولت این افزایش قیمت را با شیب مناسبی انجام دهد. ضمن اینکه به صرافی‌های مطمئن اجازه فعالیت مجدد دهد تا در روزهای تحریم، صرافی‌ها بتوانند مسئولیت نقل‌وانتقال ارزی را برعهده بگیرند.

بازوی پژوهشی مجلس نیز ضمن انتقادات خود، پیشنهاداتی را به دولت می‌دهد. کارشناسان این مرکز با انتقاد از نداشتن پایه محاسباتی چهار هزارو 200تومان برای نرخ دلار، نرخ واقعی دلار را تا پنج هزارو 500تومان تخمین زده‌اند. این نرخ را براساس سایر ارزها و طلا تعیین کرده‌اند. این نهاد پیشنهاد داده است، دولت بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و نه با اقدامات امنیتی بلکه با به‌رسمیت‌شناختن آن، این بازار را در کنترل و نظارت خود قرار دهد. تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک به‌منظور تسهیل نقل‌وانتقالات ارزی از دیگر پیشنهادهای این مرکز است و نقطه محوری تمرکز این تلاش‌ها را هم درخصوص الحاق به fatf معرفی کرده است.

همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی چهار هزارو 200تومانی دلار برای تمامی مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از 10‌هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور از سوی عموم مردم، نه بانک مرکزی که قابلیت رصد و تحریم ندارد، فراهم کند.

- تناقضی عجیب در وزارت نفت

روزنامه شرق درباره اجرای مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای ممنوعیت حمل نفت کوره هشدار داده است: حدود یک‌سال‌ونیم تا زمان موعود باقی است. سالی که بناست سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) مقررات جدیدی را به اجرا درآورد که کشتی‌داران را ملزم خواهد کرد میزان سولفور سوخت‌های مورداستفاده‌شان را به میزان چشمگیری کاهش دهند. این در ‌حالی است که ایران یکی از سردمداران تولیدکننده نفت کوره در جهان است و در خط مقدم این رخداد قرار می‌گیرد. بااین‌حال، یکی از مواردی که ایجاد شبهه می‌کند، تلاش شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی برای کاهش تولید نفت کوره و استفاده از آن در صنایع مختلف است و درعین‌حال، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید نفت کوره که در برنامه‌های وزیر نفت در سال 96 نیز به آن اشاره شده بود. افزایش صادرات برای نفت کوره با غلظت بالا که پس از اجرائی‌شدن این مقررات دیگر، خانه‌ای در سطح جهان نخواهد داشت. براساس گفته‌های مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، درحال‌حاضر میزان نفت کوره تولیدی کشور روزانه 50 میلیون لیتر است که اگر روی حداکثر خوراک تولیدی تمرکز کنیم، میزان نفت کوره تولیدی‌مان در سطح 62 تا 65 میلیون لیتر در روز خواهد بود. جالب آنکه برنامه‌ریزی این زیرمجموعه وزارت نفت برای جلوگیری از افزایش تولید این محصول، بین سه تا چهار سال آینده در نظر گرفته شده که فراتر از موعد مقرر اعلامی است، اما این مقام مسئول در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید براساس مانیتورینگ آنها اجرائی‌شدن این برنامه‌ جهانی تا سال 2025 به طول می‌انجامد و وقت داریم؛ چیزی شبیه به همان وقت اضافه خودمان که مدیران در ایران به آن به‌شدت عادت دارند. بااین‌حال بر اساس برآوردهای جهانی پیش‌بینی شده است قیمت نفت برنت تحت تأثیر مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی تا سال ۲۰۲۰ به ۹۰ دلار در هر بشکه صعود کند.

‌ برنامه 4ساله برای کاهش نفت کوره

سعید مداح‌مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «شرق» خبر می‌دهد: درحال‌حاضر میزان نفت کوره تولیدی کشور در سطح 50 میلیون لیتر به‌صورت روزانه است. این میزان تولید با توجه به خوراک فعلی است و اگر روی حداکثر خوراک تولیدی تمرکز کنیم، میزان نفت کوره تولیدی‌مان در سطح 62 تا 65 میلیون لیتر در روز خواهد بود. با توجه به تصمیم‌هایی که اتخاذ شده، میزان خوراک کاهش یافته و به تبع آن، میزان نفت کوره تولیدی به 50 تا 55 میلیون لیتر در روز رسیده است.  این مقام مسئول در این گفت‌وگو از هدف‌گذاری وزارت نفت بر کاهش تولید نفت کوره در تمامی شرکت‌های پالایشگاهی در وهله نخست خبر می‌دهد و می‌گوید: این موضوع در پالایشگاه آبادان در حال پیگیری است و بر این اساس، طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان (فاز 2) که منابع مالی آن از طریق خط اعتباری چین تأمین شده و با پیشرفت فیزیکی 5.95 درصد در حال اجراست، میزان نفت کوره تولیدی پالایشگاه از 36 درصد فعلی به 25 درصد خواهد رسید. همچنین با اجرای فاز 4 که مطالعات امکان‌سنجی آن توسط شرکت‌های ژاپنی درحال انجام است، نفت کوره تولیدی پالایشگاه به کمتر از 10 درصد خواهد رسید. مروج با اشاره به اینکه همواره به نفت کوره نیاز داریم، ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه شبکه سوخت گاز طبیعی در کشور در شرف اتمام است و اکثر کشور به شبکه تجهیز شده‌اند، انتظار داریم که مصارف خانگی و صنعتی از گاز طبیعی بهره‌مند شوند اما در برخی ماه‌های سال ممکن است واحدها دچار مشکل شوند؛ زمان‌هایی مانند تعمیرات دوره‌ای، مشکلات پیش‌بینی‌نشده مانند سرما و همین‌طور صادرات. بنابراین باید نفت کوره داشته باشیم که نیاز بخشی از صنعت را تأمین کنیم. به همین دلیل متناسب با شرایط برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.  مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در ادامه با بیان اینکه این طرح‌ها نیازمند تأمین سرمایه و تأمین منابع مالی قابل توجه است، با بهینه‌سازی خوراک می‌توانیم نفت خام خود را با هماهنگی شرکت ملی نفت بهینه کرده و از نفت خام و میعاناتی استفاده کنیم که میزان تولید نفت کوره را به حداقل برساند، درحالی‌که اکنون میعانات عموما ترکیبات سنگین از جمله نفتا هستند.

‌ هنوز وقت داریم

او با بیان اینکه هنوز اجرای این مقررات قطعی نیست، می‌گوید: سال 2020 قطعی نیست. این تصمیم پیش‌تر در سال‌های 2018، 2019 هم مطرح شده بود و اکنون سال 2020 مطرح شده است. آنچه مسلم است بر اساس آنچه مانیتورینگ می‌کنیم شاید تا سال 2025 هم چنین چیزی محقق نشود. با این حال، وظیفه ما هماهنگی با این تصمیم جهانی است که هر زمان اجرائی شد، از برنامه جهانی عقب نباشیم.  این مقام مسئول با طیب خاطر می‌افزاید: شرکت‌های معتبر جهان که با ما ارتباط دارند، ادعایی ندارند که اعمال این مقررات قطعا از سال 2020 خواهد بود. بنابراین هنوز زمان داریم، زیرا اجرائی‌شدن این پروژه‌ها در صورتی‌ که تأمین مالی شود، چیزی حدود سه تا چهار سال زمان می‌برد.  او ادامه می‌دهد: در بلندمدت و در بازه سه تا چهارساله کاهش تولید نفت کوره و آماده‌سازی پالایشگاه‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم و در کوتاه‌مدت، چگونگی استفاده از خوراک و میعانات گازی و تأمین خوراک کافی برای واحدهای قیرسازی را در نظر داریم. این موارد در جهت کاهش مصرف نفت کوره است. بخشی که باقی می‌ماند هم یا صادر خواهد شد یا در نیروگاه‌ها و دیگر صنایع به مصرف خواهد رسید.  این مقام مسئول با بیان اینکه تحریم‌ها به نظر نمی‌رسد در همکاری شرکت‌های خارجی برای آماده‌سازی پالایشگاه‌ها برای کاهش تولید نفت کوره اثری داشته باشد، می‌گوید: هیچ چیز از تحریم مشخص نیست و چیز خاصی عوض نشده است. در این مدت، عملا خیلی از شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای با ما همکاری داشتند و امیدواریم به این همکاری ادامه دهند و اروپایی‌ها هم در همکاری با ایران ثابت‌قدم باشند.

‌ ایران، آماده نیست

ایمان ناصری، مدیرکل خاورمیانه یک مؤسسه مشاور بین‌المللی (موسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE) نیز در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کمتر از دو سال تا روزی که قرار است مقررات کاهش میزان گوگرد موجود در نفت کوره کشتی‌رانی اعمال شود، فاصله داریم، می‌گوید: بحرانی جهانی پیش‌رو داریم که زمزمه‌هایش چندین سال بود شنیده می‌شد، اما همیشه عدم قطعیتی در زمان معرفی این بحران در بازار نفت وجود داشت. حالا این زمان قطعی شده و اول ژانویه ٢٠٢٠ برای آن اعلام شده است. این بحران، بحران نفت کوره است که به واسطه تصمیم نهاد بین‌المللی کشتی‌رانی، این چالش پیش‌روی صنعت نفت جهان قرار گرفته است.  ناصری می‌افزاید: همه بازیگران اصلی بازار نفت کوره که هم پالایشگرها هستند و هم کشتی‌ها، بندرها، مخازن، ترمینال‌ها و... به شدت روی این موضوع مطالعه کرده و اقدامات لازم را در نظر گرفته‌اند. در این زمینه پروژه‌های پالایشی در کشورهای مختلف برای آماده‌سازی برای این شوک، به‌ویژه در کره‌جنوبی و کشورهای اروپایی آغاز شده است.  به گفته این کارشناس، حدود یک‌چهارم نفت کوره‌های سرگردان در ایران صادر می‌شود، چون دو سال زمان داریم، ایران حتی اگر امروز تصمیم بگیرد که به سرعت پالایشگاه‌ها را ارتقا دهد، نمی‌تواند همه این نفت کوره با گوگرد بالا را از بین ببرد یا گوگرد آن را کم کند. پروژه‌هایی هست که این کار را انجام می‌دهند، اما از روزی که تصمیم‌گیری شود و منابع مالی تخصیص پیدا کند، سه، چهار سال طول می‌کشد. یکی از راه‌ها این است که ایران این نفت کوره را به بازیگران میانی بفروشد که در پالایشگاه‌های دیگر فراوری کنند یا به صورت تلفیق و امزاج با نفت‌هایی با گوگرد پایین یا سایر فراورده‌های نفتی با گوگرد پایین، میزان گوگرد را کم کنند. بااین‌حال آنچه از ایران خبر می‌رسد نشان نمی‌دهد که ایران در حال آماده‌سازی برای آن روز است که یک‌سال‌ونیم از آن فاصله داریم.  به گزارش «شرق»، کشتی‌هایی که اقیانوس‌های جهان را می‌پیمایند، از نفت کوره سنگین استفاده می‌کنند که بسیار آلوده است. مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی این سوخت را به دلیل سولفور بالای آن هدف گرفته است. مقررات فعلی غلظت سولفور به میزان 3.5 درصد را مجاز کرده اما تا سال ۲۰۲۰ کشتی‌ها باید این غلظت را به 0.5 درصد کاهش دهند، درحالی‌که اکنون گوگرد موجود در نفت کوره ایران به‌شدت بالاست و به همین دلیل هم تصمیم‌گیران بخش پالایشگاهی، باید کاهش تولید نفت کوره غیراستاندارد را اولویت اصلی کاری‌شان قرار دهند و مشخص کنند تا دو سال آینده با ٣٠٠، ٤٠٠ هزار بشکه نفت کوره چه خواهند کرد.

* دنیای اقتصاد

- سرنوشت مبهم استانداردهای ۸۵‌گانه خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که خودروسازان داخلی کمتر از ۷ ماه برای ارتقای استاندارد محصولات تولیدی خود مهلت دارند، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تا اواسط تابستان، سرنوشت استانداردهای جدید را مبهم کرده است.طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا ابتدای دی‌ماه امسال مهلت دارند استاندارد محصولاتشان را به ۸۵ مورد ارتقا دهند در غیر این صورت، باید خود را برای وداع با برخی خودروها (به‌خصوص مدل‌های قدیمی) آماده کنند.

بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، در یک بازه زمانی مشخص از چرخه تولید حذف خواهد شد و این بازه را سازمان ملی استاندارد تعیین خواهد کرد. هرچند خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها نسبت به برخی استانداردهای مطروحه و همچنین مهلت تعیین شده برای اجرای آنها اعتراض کرده‌اند، با این حال سازمان ملی استاندارد کوتاه نیامده و همچنان بر تصمیم خود پافشاری می‌کند. حتی در گفت‌وگویی که نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد اوایل امسال با «دنیای‌اقتصاد» انجام داد، به صراحت تاکید کرد این سازمان پس از پایان بازه زمانی تعیین شده، یک روز هم به خودروسازان مهلت جدیدی نخواهد داد.اصرار این سازمان بر اجرای استانداردهای جدید اما در شرایطی است که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مربوط به صنعت خودروی کشور در اواسط تابستان امسال، تردیدهایی را مبنی‌بر اجرای استانداردهای جدید پدید آورده است.بر این اساس، دو سناریوی کلی برای آینده استانداردهای ۸۵ گانه مطرح می‌شود که اولی بر تعدیل استانداردهای موردنظر تاکید دارد و دومی بر لغو آنها.

در این بین، اگر قرار باشد سناریوی اول به اجرا در بیاید، تخفیف‌ها و تمدیدهایی برای خودروسازان برای اجرای استانداردهای جدید لحاظ خواهد شد. البته رخ دادن این سناریو بستگی مستقیم به ماندن یا نماندن خودروسازان معتبر خارجی در ایران دارد. پس از توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازانی مانند پژو، سیتروئن و رنو راهی ایران شدند و قرار است مطابق با قراردادهایی که با آنها امضا شده، محصولات جدیدی در خودروسازی کشور به تولید برسد. این در شرایطی است که اگر خودروسازان موردنظر بخواهند مطابق با سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های پیش رو رفتار کرده و تصمیم به ترک ایران بگیرند، تولید خودروهای جدید اروپایی در کشور تا حد زیادی به محاق خواهد رفت. در چنین شرایطی، پروژه حذف خودروهای قدیمی و جایگزینی محصولات جدید با آنها تا حد زیادی تحلیل می‌رود و اینجاست که علامت سوالی بزرگ در مقابل کنار گذاشتن قدیمی‌ها ایجاد می‌شود. خودروسازان و مشتریان داخلی امیدوار بودند به واسطه قراردادهای پسابرجامی، محصولاتی جدید راهی خطوط تولید داخلی شده و از پس آن، خودروهای قدیمی کنار گذاشته شوند. از همین رو سازمان ملی استاندارد نیز همزمان با حضور دوباره خارجی‌ها در خودروسازی کشور، تصمیم به ارتقای استانداردها گرفت تا خودروسازان را در مسیر حذف مدل‌های قدیمی و تولید خودروهای جدید قرار دهد.

از جمله خودروهایی که کاندیدای اصلی پاس نکردن استانداردهای جدید و حذف از چرخه تولید هستند، می‌توان به پژو ۴۰۵ و پراید اشاره کرد. این دو محصول روی هم چیزی حدود یک پنجم از کل تیراژ خودروسازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین حذف بدون جایگزین آنها، تبعات منفی خاص خود را به‌دنبال دارد. آن طور که مسوولان سازمان استاندارد تلویحا اعلام کرده‌اند، این دو محصول امکان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند. بنابراین حذف آنها قطعی به‌نظر می‌رسد. این در شرایطی است که با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و با در نظر گرفتن اتفاقات ناخوشایند رخ داده در دور قبلی تحریم‌ها (به‌خصوص افت تیراژ)، هیچ بعید نیست تولید امثال پراید و پژو ۴۰۵ حتی در صورت پاس نکردن استانداردها نیز ادامه یابد.

در واقع این امکان وجود دارد تصمیم‌سازانی مانند سازمان استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در نهایت به این نتیجه برسند که مهلتی دوباره برای اجرای استانداردهای جدید در نظر گرفته شود. البته اتفاق دیگری که می‌تواند در راستای این سناریو رخ دهد، کاهش استانداردهای ۸۵‌گانه است. خودروسازان بارها نسبت به برخی استانداردهای جدید به دلیل ناکارآمدی و هزینه‌بر بودن، موضع منفی گرفته و خواستار حذف آنها شده‌اند، با این حال سازمان استاندارد تا به امروز زیر بار نرفته است. حال اگر قرار بر اجرای سناریوی تعدیل باشد، این امکان وجود دارد که سازمان استاندارد برخی از موارد مطروحه در استانداردهای ۸۵گانه را (حداقل به‌صورت موقت) کنار گذاشته و از این راه، زمینه تداوم تولید برخی خودروهای داخلی (حتی آنها که بسیار قدیمی هستند) را فراهم بیاورد.

سازمان ملی استاندارد کوتاه می‌آید؟

اما درصورتی‌که سناریوی دوم (لغو استانداردهای ۸۵‌گانه) به اجرا دربیاید و پروژه بزرگ سازمان ملی استاندارد در میانه راه متوقف شود، خودروسازان بدون هیچ دغدغه خاصی به تولید محصولات فعلی ادامه خواهند داد. هرچند بعید به‌نظر می‌رسد این سازمان به این راحتی‌ها قید پروژه بزرگ خود را بزند، اما به هر حال بازگشت تحریم و خروج خودروسازان خارجی از کشور و به مشکل خوردن تامین قطعات، شرایطی اضطراری را پدید خواهد آورد و در چنین اوضاعی دیگر سازمان استاندارد تصمیم‌گیرنده نیست. به‌عبارت بهتر، اگر قرار بر بازگشت خودروسازی به دوران تحریم باشد، آنگاه دیگر پای منافع ملی در شرایط اضطرار وسط کشیده شده و شرایط به شکلی پیش خواهد رفت که تولید باید به هر سبک و سیاق و کم و کیفی ادامه یابد. در واقع وقتی پای تحریم‌های شدید و خوابیدن خطوط تولید خودروسازان در میان باشد، دیگر کسی به مسائلی مانند کیفیت و تکنولوژی روز و قدیمی بودن خودروها و امثال اینها توجهی نکرده و هر کاری انجام خواهد شد تا تولید نخوابد.به هر حال خودروسازی صنعتی پر اشتغال بوده و تجربه نشان داده دولت هیچ وقت اجازه نمی‌دهد خطوط تولید خودروسازان بخوابد؛ زیرا رخ دادن چنین اتفاقی، تبعات اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت.هرچه هست، تا به امروز مسوولان سازمان ملی استاندارد واکنش خاصی به سرنوشت استانداردهای ۸۵گانه پس از بازگشت تحریم‌ها نشان نداده و این سکوت، احتمالا به معنای تاکید و پافشاری آنها بر اجرای پروژه‌شان است.

* خراسان

- بار مشکلات کامیون داران روی دوش قیمت ها

روزنامه خراسان درباره اعتراض کامیون داران به مشکلات صنفی گزارش داده است:‌ تجمع و اعتراض کامیون داران و رانندگان خودروهای باری سنگین جاده ای یک هفته ای می شود که آغاز شده است و به نظر می رسد که تبعاتی روی توزیع و بازار برخی کالاها مانندسبد کالای مردم و  میوه و تره بار داشته است. در این حال، مسئولان وزارت راه بر حل مشکل این قشر تاکید کرده اند و جلساتی نیز در این باره برگزار و تصمیم هایی اتخاذ شده است.

 به گزارش مهر، در روزهای گذشته، کامیون داران درباره مسائل و مشکلاتی که در سال های اخیر به نحو روز افزونی با آن دست و پنجه نرم کرده اند، دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده اند. آن گونه که تاکنون بیان شده، این تجمعات به دلایلی از جمله افزایش قیمت لوازم یدکی به خصوص بعد از افزایش قیمت دلار، لاستیک و روغن موتور، پایین بودن نرخ کرایه حمل بارو ثابت بودن این نرخ برای سه سال گذشته ، پرداخت نشدن حق دولت از  بیمه رانندگان، بازنشستگی با حداقل دستمزد، نداشتن سختی کار و سنوات بیمه انجام شده است که البته باید به این موارد، کاهش مبلغ حق بیمه سهم کارگر و بی عدالتی در توزیع بار در بنادر و مجتمع های بزرگ تولیدی و شرکت های باربری  را اضافه کرد.

بار مشکلات روی دوش قیمت ها

با توجه به اعتراضات اخیر کامیون داران و با وجود تاکید آن ها بر پرهیز از ایجاد مشکل در نظام حمل و نقل کشور، به نظر می رسد که هم اینک بخشی از بازار، از تبعات این موضوع تاثیر پذیرفته است. در این باره برخی مسئولان اعلام کردند در چند روز اخیر میوه و تره‌بار به علت اعتصاب رانندگان کامیون‌، به اندازه مورد نیاز به  برخی  شهر ها نرسیده و بنا به قاعده عرضه و تقاضا قیمت این کالاها افزایش یافته است. طی این روزها قیمت برخی مواد خوراکی و میوه از جمله هندوانه با رشد بیش از دو برابری مواجه شده است و هندوانه به بیش از 2500 تومان در هر کیلو رسیده است.در همین حال حوزه تاثیر پذیری بازار از این اعتصاب کامیون داران به  بخش میوه و تره بار منحصر نماند و گزارش ها حاکی از تاخیر در ارسال بار های بسیاری از صنوف و مواد اولیه آن نیز بوده است .حتی در برخی شهر ها به دلیل نرسیدن تانکر های حمل سوخت صف هایی در مقابل پمپ بنزین ها تشکیل شد و بسیاری از مردم سرگردان شدند .

افزایش 20 درصدی کرایه ها در پی اعتصاب کامیون‌داران

بااین حال پس از اعتراض های اولیه، مسئولان با افزایش تا 20 درصدی هزینه کرایه حمل بار موافقت کردند .

به گزارش  تسنیم، محمد خان‌بلوکی مدیرعامل کانون انجمن های صنفی بار، با یادآوری این‌که سال 94 کرایه حمل حدود 15 درصد افزایش یافته و طی سه سال اخیر با وجود افزایش نرخ دلار و تأثیر آن در اقلام مصرفی نرخ کرایه تغییری نکرده بود، تصریح کرد:  این اعتراضات به‌دلیل گرانی تمامی اقلام موردنیاز کامیون‌داران بوده، قیمت لاستیک، روغن و... دو برابر شده و کار و معیشت کامیون‌داران را دچار مشکل کرده است. وی با بیان این‌که بیشتر اعتراضات مربوط به شهر ری، اصفهان و شیراز بوده است،‌ تصریح کرد:‌ کرایه حمل کامیون‌داران از سال 94 به این طرف افزایش نیافته بود و برای جبران بخشی از گرانی‌ها کرایه‌ها این هفته تا سطح 20 درصد افزایش یافته است.وی افزود: رانندگان درخواست افزایش 40 درصدی نرخ کرایه‌ها را دارند که عملاً امکان چنین افزایش نرخی را نداریم.  در عین حال داریوش امانی، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت و گو با شرق  در پاسخ به چرایی افزایش نیافتن کرایه حمل در طول سه سال گذشته، توضیح می‌دهد: در این مدت افزایش چندانی در عوامل مؤثر در این حرفه نداشتیم و از آن جایی‌که کرایه توافقی است، انجمن صنفی رانندگان و انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل درخواستی برای افزایش کرایه ارائه ندادند. اگر درخواستی مطرح می شد، مورد بررسی قرار می‌گرفت.

وی  با بیان این که بسیاری از آن چه مورد اعتراض رانندگان کامیون و تانکر قرار گرفته، فرابخشی است، تصریح می‌کند: گرانی قطعات لوازم یدکی، نبود قطعات اصل و وجود قطعات چینی و... مورد اعتراض بود، اما چون کانال ارتباطی آن ها، معاونت حمل‌ونقل جاده‌ای است، این مسائل را به دستگاه‌های مربوط منعکس کردیم و پیگیر آن هستیم که بتوانیم مجوزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنیم تا تشکل‌های کامیون‌داران بدون واسطه، برای واردات قطعات مورد نیاز خود اقدام کنند. یکی از موارد دیگر مورد اعتراض، مسئله بیمه است.بر اساس قانون مربوط به بیمه‌های خاص، ۵۰ درصد بیمه رانندگان را باید دولت به‌ صورت یارانه پرداخت کند که باید از طریق دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود، اما بعضا دولت برای پرداخت این حق بیمه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی با مشکل روبه‌رو  شده و از پرداخت به رانندگان سر باز زده بود که به محض اطلاع، پیگیری و این مشکل را برطرف کردیم. از دیگر مشکلات، موضوع بازنشستگی آن ها با حداقل حقوق بود. صنف کامیون‌داران داوطلبانه پذیرفته‌اند که مازاد حق بیمه را به تأمین اجتماعی پرداخت کنند تا بتوانند با حقوق بالاتری بازنشسته شوند که با مکاتبه با وزیر کار، کارگروهی در تأمین اجتماعی تشکیل شد و طی آن قرار است در یکی، دو ماه آینده، این مشکل هم برطرف شود.

این مقام مسئول بابیان این که  اکنون در بسیاری از شهرها، کامیون‌داران به حمل بار مشغول هستند و بارگیری می‌کنند، افزود : گاهی از برخی بخش‌ها شیطنت‌هایی انجام می‌شود که مربوط به رانندگان نیست .

در همین حال ایسنا نیز به نقل از یکی از رانندگان گزارش داد : یکی از کامیون داران کاشمری که به سمت خاش در حرکت بود به دلیل جلوگیری از تردد و ادامه مسیر توسط رانندگان معترض از خضری دشت بیاض مجبور به برگشت می‌شود. وی افزود: متاسفانه در بسیاری از مسیرها رانندگان معترض جلوی کامیون داران را می‌گیرند و اجازه تردد نمی‌دهند.(م-س) با اشاره به این که اگر اصرار بر ادامه مسیر داشته باشیم با سنگ اقدام به شکستن شیشه  کامیون‌ها و ضرب و شتم می‌کنند، افزود: اعتراض کامیون داران به دلیل ثابت ماندن کرایه‌هاست.

ماجرای مشکل رانندگان با حق کمیسیون های شرکت‌های حمل و نقل

در این میان یکی از مشکلاتی که معترضان به آن اشاره می کنند حق کمیسیون های بالای شرکت های حمل ونقل

است .به گفته «عباس خاکبازان» رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان یخچالدار بین‌المللی شهر تهران به دلیل نظارت نکردن  سازمان راهداری بر شرکت‌های باربری، این شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه حمل را به عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند.

برخی از رانندگان کامیون در این باره می گویند اولاً بر چه مبنایی شرکت های حمل و نقلی حق دارند نیمی از هزینه حمل باری را که از صاحب کالا دریافت می کنند به عنوان کمیسیون بردارند؟ در تمام دنیا سهم شرکت واسطه تنها ۱۵ درصد و سهم راننده کامیون ۸۵ درصد است. ثانیا مگر رانندگان و کامیون داران از مبلغ مورد توافق شرکت حمل و نقلی و صاحب کالا برای جابه جایی بار خبر دارند که بدانند آیا این شرکت واقعا نیمی از آن را برداشته است؟ اما ، داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری  گفته است: اگر بیشتر از نرخ‌های مصوب حق کمیسیون گرفته شود و راننده‌ای شکایت کند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به این موضوع ورود می‌کند و با شرکت‌های خاطی برخورد قانونی انجام می‌شود. وی افزود: حق کمیسیون را کانون رانندگان کامیون و شرکت‌های حمل و نقلی تعیین می‌کنند که هم اکنون حق کمیسیون در خارج از پایانه‌های اختصاصی 10 درصد، داخل پایانه‌ها 8 درصد و در حمل بار سیمان 6 درصد است.

بی عدالتی در توزیع بار در پایانه ها

خان بلوکی مدیرعامل کانون انجمن های صنفی بار، به مسئله دیگر راننده ها در پایانه های بار اشاره می کند. به عقیده وی، تا زمانی که سیستم اعلام بار و سالن نوبت‌دهی در پایانه‌ها راه نیفتد، از راننده‌ها به انحای مختلف سوءاستفاده می‌شود. وی می گوید: ۵۰ درصد از پایانه‌های حمل‌بار کشور این دو را ندارند و تنها در بنادر و استان‌های بزرگ است که سالن نوبت‌دهی و سیستم اعلام بار وجود دارد. این امر تنها زمینه سوءاستفاده بیشتر را فراهم می‌کند و سر راننده بی‌کلاه می‌ماند .اما حالا شرکت‌ها دارند به هرکس که دلشان می‌خواهد نوبت می‌دهند یعنی هر راننده‌ای که بیشتر حق کمیسیون بدهد، زودتر نوبتش می‌رسد.

در عین حال به نظر می رسد اگرچه اعتراض کامیون داران درباره شرایط خود قابل توجه است اما در شرایط فعلی این اعتراض به طور مستقیم بر زندگی مردم تاثیر منفی و مخرب گذاشته و باعث افزایش قیمت سبد کالاهای مورد نیاز مردم شده است لذا دستگاه های مسئول و همچنین اتحادیه های مرتبط با کامیون داران و همچنین رانندگان معترض باید با توجه به این مسئله برای حل موضوع اقدام کرده تا بار جدیدی بر زندگی مردم افزوده نشود.

* جام جم

- وام ازدواج، گروگان بانک‌ها

جام‌جم از تعلل در پرداخت وام ازدواج 15 میلیونی گزارش داده است:‌ بانک‌ها دستور چهار ماه قبل رئیس‌جمهور رای افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان را اجرا نمی‌کنند. از 18 دی‌ماه سال گذشته که با دستور رئیس‌جمهور وام ازدواج از ده میلیون به 15 میلیون تومان رسید تنها 40 هزار نفر از این تسهیلات بهره‌مند شدند و حدود 200 هزار نفر همچنان در صف قرار دارند. حسن روحانی در دی سال گذشته با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد وام ازدواج به 15 میلیون تومان خواهد رسید. پس از آن مجلس هم در لایحه بودجه سال 1397، افزایش وام ازدواج را تبدیل به حکم قانونی کرد. 14 فروردین امسال نیز بانک مرکزی بخشنامه افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

متقاضیان دریافت وام ازدواج باید ابتدا درخواست‌شان را در سامانه https://ve.cbi.ir که به این منظور طراحی شده است، ثبت و پس از دریافت کد پیگیری، برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه کنند. اما نکته قابل توجه اینجاست که در سامانه ازدواج پس از ثبت مشخصات اولیه، در مرحله انتخاب بانک هیچ بانکی به متقاضی معرفی نمی‌شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته هفته‌ای دو تا سه روز آن هم به صورت تصادفی سامانه در دسترس قرار می‌گیرد و افراد هر روز برای ثبت‌نام باید به این سامانه مراجعه کنند تا بتوانند انتخاب بانک را انجام دهند. طبق اعلام سازمان ثبت‌احوال کشور سالانه حدود 600 هزار ازدواج انجام می‌شود که با توجه به وجود منابع قرض‌الحسنه می‌توان بدون ایجاد صف به همه زوجین وام ازدواج پرداخت کرد.

امان از بخشنامه

برای تهیه گزارش به یک بانک دولتی مراجعه کردیم، اما متصدی تسهیلات اعلام کرد هنوز بخشنامه تسهیلات 15 میلیون تومانی به ما ارجاع نشده است.

کارمند بخش تسهیلات یک بانک خصوصی نیز بانک خود را آماده پرداخت تسهیلات دانست و تصریح کرد: اگر در زمان ثبت‌نام، بانک ما را انتخاب کنید در صورت داشتن ضامن‌ها با شرایط کافی، تسهیلات ازدواج با سرعت انجام می‌شود؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که سامانه ثبت ازدواج آن‌قدر کند است که یا مرحله انتخاب بانک بسته است یا دوباره مراحل ثبت‌نام باید از اول شروع شود. مراجعه به چند بانک دیگر نشان می‌داد تناقض‌گویی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی ادامه دارد. حتی برخی از آنها با این که نسبت به دستور رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی در مورد پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی واقف بودند، اما اعلام می‌کردند می‌توانید تسهیلات خود را از مسئولان دریافت کنید.

مشکلات مالی دولت بر دوش بانک‌ها

محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ایران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: تسهیلات تکلیفی دولت آنقدر زیاد است که توان پرداخت تسهیلات را از بانک‌ها گرفته است و بانک‌ها اکنون با مشکل اعتبار روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به این که اکنون حدود 200 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند، افزود: حدود 40 هزار نفر تسهیلات 15 میلیون تومانی دریافت کرده اند و از 200 هزار نفری که در صف قرار دارند حدود 150 هزار نفر در مرحله تکمیل مدارک هستند.

کریمی به توان کم بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشاره و تصریح کرد: تا زمانی که برخی وام‌ها تسویه نشود بانک‌ها توانی برای پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی نخواهند داشت.

استفاده خلاف از منابع قرض‌الحسنه

محمد امینی رعیا، کارشناس اقتصادی از آمار و ارقام منابع و مصارف قرض‌الحسنه گزارش می‌دهد و معتقد است اگر منابع قرض‌الحسنه صرف مصارف قرض‌الحسنه شود مشکلی پیش نمی‌آید.

این کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) سالانه حدود 5000 میلیارد تومان از محل این تسهیلات بهره می‌برد و اعضای این کمیته وام‌های خرد دریافت می‌کنند.

وی افزود: 50 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه است که همه این مقدار پرداخت شده اما سالانه 20 درصد آن (ده هزار میلیارد تومان) از محل پرداخت اقساط این وام‌ها دوباره در چرخه قرض‌الحسنه قرار می‌گیرد.

امینی رعیا با اشاره به افزایش منابع قرض‌الحسنه افزود: سالانه حدود ده هزار میلیارد تومان از طریق افتتاح حساب قرض‌الحسنه جدید به این منابع افزوده می‌شود و با توجه به این که ده هزار میلیارد تومان هم از محل پرداخت اقساط به این چرخه بازمی‌گردد حدود 20 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی منابع قرض‌الحسنه را برای پرداخت وام ازدواج کافی دانست و تصریح کرد: اگر بانک‌ها سالانه ده هزار میلیارد تومان را برای پرداخت وام ازدواج 15 میلیون تومانی اختصاص دهند می‌توانند به یک میلیون نفر وام پرداخت کنند اما متاسفانه بانک‌ها این منابع را یا به کارمندان خود پرداخت می‌کنند یا برای تسهیلات با سود بالا اختصاص می‌دهند که هر دوی این کارها خلاف قانون است.

* جوان

- ایران بازار گاز ترکیه را به روسیه می‌دهد

روزنامه جوان نوشته است:  سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، قرارداد خط لوله انتقال گاز از روسیه به ترکیه، تحت عنوان «ترکیش استریم» به امضا رسید؛ قراردادی که می‌تواند یکی از عوامل تهدیدکننده بازار گاز ایران در ترکیه باشد.

خبر امضای قرارداد خط لوله ترکیش استریم را روز گذشته خبرگزاری رویترز منتشر کرد و نوشت شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرد پروتکلی را با دولت ترکیه بر روی خط لوله گاز ترکیش استریم امضا کردند. این پروتکل به صورت سرزمین- محور تنظیم‌شده و مفهوم آن این است که انجام پروژه متعلق به هر کشور در سرزمین خودش انجام می‌شود و این قرارداد از همین الان آماده اجراست.

بر اساس این گزارش ترکیه صدور اجازه برای شرکت‌های روسیه را برای ساخت و ساز و آغاز پروژه بر اساس سرزمینی رد کرده بود که اگر تاکنون تکمیل می‌شد، مسکو می‌توانست وابستگی خود به مسیر انتقال گاز اوکراین برای عرضه گاز به اروپا را کاهش دهد.

گفتنی است، ترکیش استریم نام خط لوله‌ای است که از جنوب روسیه منطقه کراسنودار در دریای سیاه آغاز شده و با عبور از بستر دریای سیاه تا روستایی در استان قرقلرایلی در شمال غربی ترکیه امتداد خواهد داشت. ترکیه و روسیه قصد دارند این خط لوله را امتداد داده و تا مرز یونان پیش ببرند سپس از آنجا گاز روسیه به دیگر کشورهای جنوبی اروپا ازجمله ایتالیا صادر شود. طرح ترکیش استریم شامل ساخت چهار خط لوله هر یک با ظرفیت انتقال bcm ۷۵/۱۵ است که در مجموع توان انتقال ۶۳ میلیارد مترمکعب گاز را در سال دارد. قرار است از این حجم گاز، ۱۴ میلیارد مترمکعب آن در داخل ترکیه استفاده و ۴۹ میلیارد متر مکعب آن به یونان و ایتالیا منتقل شود.

تهدیدی برای ایران

حال باید راه‌اندازی خط لوله انتقال گاز روسیه از خاک ترکیه را ثمره روابط حسنه چند سال اخیر دو کشور دانست؛ خط لوله‌ای که می‌تواند تهدیدی بالقوه برای بازار گاز ایران در ترکیه باشد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که با راه‌اندازی خط لوله ترکیش استریم دست ایران برای همیشه از بازار گاز اروپا کوتاه می‌شود. بازاری که می‌توانست به ابزاری برای ایران به منظور فشار به اروپا در راستای تحقق اهدافش باشد. درست همانند آن ابزاری که روسیه سالیان دراز است از آن علیه اروپا و به نفع منافع خود به کار می‌بندد.

در این بین شاید مهم‌تر از بازار گاز اروپا، بازار گاز ترکیه برای ایران باشد. بازاری که درآمدی قابل اتکا برای ایران است و حتی در روزهای اوج تحریم که ایالات متحده فشارهای سنگینی را برای انسداد درآمدهای ارزی ایران انجام می‌داد، خط انتقال پول فروش گاز ایران به ترکیه همچنان برقرار بود و هالک بانک ترکیه توانسته بود برای این انتقال پول، معافیت تحریمی دریافت کند.

از این رو راه‌اندازی خط لوله ترکیش استریم و آغاز دریافت گاز از روسیه توسط ترکیه، می‌تواند بازار گاز ایران در ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد. به این موضوع باید راه‌اندازی خط لوله تاناپ را نیز اضافه کرد که گاز جمهوری آذربایجان را از طریق ترکیه به اروپا خواهد رساند و در چند ماه آینده شاهد افتتاح آن خواهیم بود؛ خط لوله‌ای که ترکیه را به مرکز تجارت انرژی تبدیل خواهد کرد. تمامی این‌ها در کنار تلاش ترکیه برای بهره‌گیری از نیروگاه‌های زغال سنگی و انرژی‌های تجدیدپذیر، شرایط را به سمتی می‌برد که نیاز گازی این کشور به ایران کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سوی دیگر، روسیه هم‌اکنون نزدیک به ۴۰ درصد از گاز ترکیه را تأمین می‌کند و آذربایجان نیز در حال تلاش برای افزایش سهم بازار گاز خود در ترکیه است.

ایران چه می‌کند؟

این تهدیدات علیه بازار گازی ایران در حالی رو به افزایش است که مقامات دولتی و به‌ویژه مقامات وزارت نفت دست روی دست گذاشته‌اند و تنها شاهد از دست رفتن فرصت‌های تجاری ایران هستند. واقعیت آن است که قرارداد انتقال گاز ایران به ترکیه تا سال ۲۰۲۵ به اتمام خواهد رسید و هنوز هیچ مذاکره‌ای برای تمدید این قرارداد میان ایران و ترکیه منعقد نشده است. این در حالی است که ترکیه پیشتر به دنبال افزایش واردات گاز از ایران تا دو برابر میزان فعلی بود که روی خوشی از سوی ایران مشاهده نکرد. شاید دلیل این عدم استقبال ایران به پیشنهاد ترکیه برای دریافت تخفیف بیشتر از ایران بود. این اتفاق درست در موضوع قرارداد گازی روسیه و ترکیه نیز افتاد و روسیه با ارائه تخفیف به ترکیه، نه تنها فروش گاز خود به ترکیه را تمدید کرد، بلکه همچنان ابزار اعمال فشار به اروپایی‌ها را به قوت خود باقی نگه داشت.

این فقط خط لوله ترکیش استریم نیست که بازار گاز ایران را تهدید می‌کند، بلکه در شرق ایران نیز پروژه IP که قرار بود گاز ایران را به پاکستان برساند، دچار شوک بزرگی شده است؛ شوکی که به نظر می‌رسد باعث تخریب کامل این خط لوله و توقف دائمی اجرای آن شود. این شوک چیزی جز به ثمر نشستن خط لوله تاپی نبود؛ خط لوله‌ای که گاز را از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند می‌رساند. این در حالی است که در داخل کشور هیچ‌کدام از مدیران نفتی دولت برآوردی در خصوص به ثمر نشستن پروژه تاپی نداشتند و مغرورانه خط لوله IP را پروژه‌ای اقتصادی و بی‌نظیر می‌پنداشتند که پاکستان مجبور به اجرای آن خواهد بود.

حال مدیران نفتی دولت، در شرق و غرب شاهد از میان رفتن منافع کشوری هستند که دومین ذخایر گازی دنیا را دارد، اما قرار نیست سهمی جز کرسنت از این بازار بزرگ داشته باشد!

* ایران

- تکلیف قیمت خودروهای زیر 40 میلیون تومان در ابهام

روزنامه ایران نوشته است:  قیمت خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان بزودی تعیین تکلیف می‌شود. قیمت نهایی این خودروها در انتظار تصمیم شورای رقابت است. از ابتدای سال گذشته خودروسازان، درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت دادند و این مجموعه اعلام کرده است که خردادماه نتیجه بررسی‌های خود را اعلام می‌کند. ولی ملکی عضو شورای رقابت و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان به «ایران» می‌گوید: به‌احتمال زیاد افزایش قیمت خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت است، 5 درصد افزایش پیدا کند. البته تصمیم‌گیری نهایی بستگی به فرمول و مستنداتی دارد که خودروسازان به شورای رقابت ارائه کردند.

وی ادامه داد: شورای رقابت برای آنکه مردم بیش از این با گرانی مواجه نشوند اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها رشد چشمگیری پیدا کند. بزودی قیمت نهایی خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان به خودروسازان ابلاغ می‌شود.

عضو شورای رقابت اظهارداشت: تصمیم دیگری که شورای رقابت می‌خواهد بگیرد این است که خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان را مشمول قیمت‌گذاری کند. از آنجا که قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کرده است دیگر رقم 40 میلیون تومان برای کنترل قیمت‌ها منطقی نیست.

شورای رقابت در حالی خردادماه را زمان نهایی شدن قیمت خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان وعده داده است که خودروسازان در عرضه خودرو دست به عصا حرکت می‌کنند. چند وقتی است که عرضه خودرو توسط خودروسازان کاهش یافته است و این امر را نمایشگاه داران خودرو و نمایندگی‌ها در گلایه‌های خود آورده‌اند.آنها گفتند:رویه کاهش عرضه باعث ایجاد حاشیه بازار شده است و در این میان تنها بخشی که سود می‌برند دلالانی هستند که توانستند به خودروهای تولیدی خودروسازان دست پیدا کنند.

در این میان رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو پای واسطه‌هایی را به میان کشید که با رایزنی توانستند از خودروسازان خودرو بگیرند و به‌صورت قطره چکانی وارد بازار کنند.البته واسطه‌ها خودروها را با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند.پایه افزایش قیمت آنها یک میلیون تومان است.واسطه‌ها سودهای نجومی می‌برند و از طرفی مردم متحمل فشارهایی می‌شوند که روز به روز باعث کاهش قدرت خرید آنها می‌شود.

از آنجا که طی ماه‌های اخیر وضعیت ارزی کشور با چالش‌هایی مواجه شده است و خودروسازان به جای افزایش بهره‌وری، رشد قیمت را ترجیح می‌دهند و وزارت صنعت با بررسی نرخ تورم و قیمت مواد اولیه برای خودروهای بالاتر از 40 میلیون تومان 9.6 درصد افزایش را تصویب کرد.هر چند این امر توسط خودروسازان رعایت نشد و برخی از خودروها با درصد بالاتری گران شده است اما حداقل تکلیف در آن بازار مشخص شده است ولی در خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان هنوز فروش مشخص نیست.

 به‌هر ترتیب بارزترین مشکلی که مردم با آن مواجه شدند کاهش فروش خودرو و حرکت به‌سمت فروش نقدی است. سال گذشته تنوع فروش به‌گونه‌ای شده بود که افراد با ودیعه پایین هم می‌توانستند صاحب یک دستگاه خودرو شود، ولی اکنون خودروسازان ترجیح می‌دهند خودروهای خود را به‌صورت نقدی به‌فروش برسانند و از فروش شرایطی پرهیز کنند.

در خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان نوسان قیمت، آهنگ تندی پیدا کرده است. پراید 111 که در کارخانه حدود 21 میلیون و 300 هزار تومان است اکنون در بازار قیمت 24 میلیون تومان را تجربه می‌کند. سایر خودروها نیز چنین شرایطی را دنبال می‌کنند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد که اگر طبق گفته خودروسازان عرضه خودرو کم نشده است باید کاری کرد که توزیع شرایط استانداردی بگیرد و و اسطه‌ها حذف شوند. البته در این مدت قیمت خودروهای بالاتر از 45 میلیون تومان هم سیر صعودی به خود گرفته است و هنوز بازار روی آرامش را به‌خود نگرفته است. ساندرو 68 میلیون و 500 هزار تومان، ساندرو استپ وی 74 میلیون و 500 هزار تومان به‌فروش می‌رسد. همچنین پژو 206 تیپ 2 با قیمت 44 میلیون و 300 هزار تومان، پژو پارس با قیمت 42 میلیون و 200 هزار تومان و H30 با قیمت 54 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

- خروج 39 میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال گذشته

روزنامه رسمی دولت نوشته است:    مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره تحلیل وضعیت بازار ارز کشور یکی از دلایل نوسان و رشد نرخ ارز را تشدید خروج سرمایه از کشور اعلام کرده است. براساس گزارش این مرکز حجم تقریبی خروج سرمایه ازکشور درسال 1395 و  9ماهه اول 1396 به ترتیب 20.2 و 26.2 میلیارد دلاربوده است. این درحالی است که برآوردها حاکی از ثبت رکورد جدیدی در خروج سرمایه در سال 1396 است. خروج سرمایه در سه ماهه پایانی این سال بالغ بر 13 میلیارد دلار برآورد شده است که این مقدار نزدیک به 50 درصد کل صادرات غیرنفتی یک سال کشور را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب تنها در سال گذشته شاهد خروج 39.2 میلیارد دلار سرمایه از کشور هستیم.

طبق این گزارش با وجود دارا بودن ایران از ذخایر ارزی کافی، ولی طی سال‌های اخیرعواملی باعث شده است تا میزان خروج ارز از کشور نسبت به ورود آن شتاب بگیرد. برهمین اساس کشور درسال 1395(7.7 میلیارد دلار) و 9ماهه اول سال 1396(8.6 میلیارد دلار) با کسری تراز پرداخت‌ها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است. به‌عبارت دیگر از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 1396، ذخایر ارزی بین‌المللی کشور تقریباً 16.3 میلیارد دلار کاهش یافته است.

ایران، بواسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول درحال حاضر حدود 111میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با وجود این در ماه‌های پایانی سال 1396 و نیز از ابتدای سال 1397، بازار ارز کشور با تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به 20فروردین ماه 1397، بیش از 30 درصد افزایش یافت.

واقعیت آن است که تراز حساب جاری کشور که شامل صادرات و واردات کاال و خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری می‌شود، در سال 1395 و 9 ماه اول سال 1396 به ترتیب 16.3 و 10.9 میلیارد دلار مثبت بوده است. به‌عبارت دیگر اقتصاد کشور برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا و خدمات و سایر اجزای حساب جاری با مشکلی مواجه نیست و حتی مازاد هم دارد. آنچه تراز پرداخت‌های کشور را منفی کرده است، کسری شدید حساب سرمایه در این دو سال است. براساس اطلاعات موجود تراز حساب سرمایه کشور در 11 سال گذشته عموماً منفی بوده است، اما ویژگی خروج سرمایه در سال 1395 و 9 ماهه اول 1396 آن است که تراز منفی حساب سرمایه بیش از تراز مثبت حساب جاری است.

علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده پیگیری کرد. مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب پذیر کرده است، شامل رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی،  واردات مدیریت نشده (قاچاق) و... می‌شود.  اما عواملی که منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارتند از: افزایش شدید خروج سرمایه بواسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین  به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشورمنجر شده و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.

دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین ماه تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده‌اند که مهم‌ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز، تعهد برای تأمین ارز مورد نیاز برای کلیه مصارف مجاز به‌قیمت 42 هزار ریال برای هر دلار، الزام کلیه صادرکنندگان به‌فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانک‌ها می‌شود. اگرچه موضعگیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است.

برای مثال اصرار دولت به ارز تک نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز و تعهد به تأمین ارز برای واردات «کلیه» کالاها با نرخ 42 هزار ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد. همچنین الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 42 هزار ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی را که مهم‌ترین راهبرد پیش روی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.

موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنکه یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل وانتقال وجوه بوده است.

برهمین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است، دولت به‌جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند. همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی (42 هزار ریال برای دلار) برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند.

* آرمان

- مقصد خروج سرمایه ایرانیان کجاست؟

این روزنامه حامی دولت درباره فرار سرمایه از کشور گزارش داده است:  درحالی اعلام فرار ۳۰‌میلیارد دلار سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ از زبان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رسانه‌های مختلفی بازتاب داده شد که این گفته گواه این مطلب بود که روند فرار سرمایه از کشور بیش از گذشته تشدید شده است. به‌دنبال ادامه التهابات ارزی در کشور، دولت سیاست جدید ارزی مبنی بر یکسان‌سازی ارز را در ماه فروردین اتخاذ کرد که کارشناسان یکی از آثار مثبت آن را کنترل خروج سرمایه از کشور اعلام کردند. صاحب نظران اقتصادی پیش‌بینی ناپذیربودن بخش‌های مختلف اقتصاد را یکی از دلایل فرار سرمایه از کشور می‌دانند و معتقدند این پدیده آثار مختلفی چون فقیرتر شدن، کاهش تولید کالاها و خدمات و درنتیجه گرانی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و ... را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. طی سال‌های اخیر امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهای آسیای میانه چون آذربایجان، ارمنستان یا گرجستان از جمله مقاصد جذاب برای جذب سرمایه ایرانیان بوده‌اند.

براساس اطلاعات منتشر شده، در سال 1392 خالص حساب سرمایه منفی 3/9‌میلیارد دلار بوده است. منفی‌بودن حساب خالص سرمایه نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور بوده است. اوضاع حساب سرمایه در سال 1393 بهتر شده است و خالص این حساب در این سال به 5/0میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 1394 دوباره خالص حساب سرمایه به فاز منفی وارد شده و به منفی 5/2‌میلیارد دلار رسیده است. در سال 95 نیز این حساب به منفی 3/18تنزل یافت و این نشان می‌دهد که در سال 95خروج سرمایه از کشور از ورود سرمایه به کشور به‌شدت پیشی گرفته است. همچنین سال گذشته، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال 96 را حدود 27‌میلیارد دلار اعلام کرد. خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند، به‌عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادرکننده ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرایند شکل می‌گیرد.

سیاست جدید ارزی برای مدیریت فرار سرمایه

کارشناسان خروج سرمایه را یک پدیده اقتصادی- اجتماعی می‌دانند و دلایل مختلفی را برای بروز آن ذکر می‌کنند، غیرقابل پیش‌بینی‌بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه و ... از جمله مهمترین دلایل این مساله است. همچنین موانع کسب وکار و دشواری فعالیت‌های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی این مهم را در کشور تشدید می‌کند. خروج سرمایه با هدف سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج از کشور مثل خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی نظیر (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها) نیز اتفاق می‌افتد. نوسانات اخیر ارزی که از ماه‌های پایانی سال گذشته اوج گرفت، سبب تشدید روند خروج سرمایه از کشور شد که در همین باره، رئیس اتاق تهران در 24 بهمن سال گذشته، گفت:‌ای کاش تجربه چندین‌ساله بعد از انقلاب را که مرتب تکرار شده است، درست می‌گرفتیم و به این عمل می‌کردیم که نوسانات پیش نیاید، اما امیدواریم بانک مرکزی تدابیری را بیاندیشد که این نوسانات به حداقل برسد؛ اما قیمت‌هایی که در بازار است، ارز مبادله‌ای است که در نهایت سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله است؛ به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است و در نهایت اسکناس و حواله است؛ این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران‌کننده شده است که حکایت از خروج سرمایه از کشور است. او از دولت درخواست کرد که به این موضوع توجه شود، چراکه اگر قیمت ارز واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد. به‌دنبال التهابات ارزی، دولت با هدف آرام کردن اوضاع سیاست جدید ارزی خودش را مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در پیش گرفت که کارشناسان یکی از آثار مثبت آن را کنترل خروج سرمایه از کشور اعلام کردند. یک استاد دانشگاه در همین باره، به مهر گفت: «یکی از پیامدهای خوب سیاست جدید ارزی دولت، کنترل خروج سرمایه از کشور است که با اجرای درست و صحیح تمامی ارکان و اجزای این طرح، دیگر ارزی برای خروج و یا فرار سرمایه از کشور وجود نخواهد داشت.» رضا غلامی افزود: «این بدان معناست که با فرض ثبات منابع ارزی، مصارف ارزی کاهش یافته و ذخایر ارزی کشور افزایش می‌یابد که دولت می‌تواند با استفاده از این ذخایر، مدیریت بازار را آسانتر اجرا و نوسانات احتمالی بازار ارز در آینده را با اطمینان بیشتری کنترل کند.»

دلایل فرار سرمایه

یک کارشناس اقتصادی درباره دلایل تشدید فرار سرمایه از ایران در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: معمولا در اقتصادهایی که غیرقابل پیش‌بینی هستند، فرار سرمایه هم انجام می‌گیرد، به عبارتی ساده‌تر، وقتی که وضعیت مسکن، تولید، صنعت یا حتی محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای باشد که نتوان پیش‌بینی کرد که فرآیند آن به‌طور مشخص و عرضه و تقاضا طی چهار- پنج سال آینده به چه شکلی است و به آن پرداخت، دراینجاست که سرمایه به جایی می‌رود که پیش‌بینی‌پذیر باشد. هادی حق‌شناس می‌افزاید: اصولا کسانی که دارای سرمایه هستند ضمن اینکه به‌دنبال افزایش سرمایه و سوداند، به‌دنبال حفظ سرمایه خودشان هم هستند، یعنی تمایل دارند که حتی نسبت به سال گذشته سرمایه و در کنار آن دارایی آنها افزایش پیدا کند، ولی اگر به هر دلیلی مجموعه پارامترها و شاخص‌های اقتصادی منتج به این شود که سرمایه‌گذاری قابل برآورد نباشد، طبیعتا فرار سرمایه انجام می‌گیرد.

آثار خروج سرمایه از کشور

این کارشناس اقتصادی درمورد عوارض خروج سرمایه برای کشور نیز می‌گوید: پیامدهای ناشی از خروج سرمایه بسیار زیاد است. یکی اینکه اگر کشوری جای اینکه جذب سرمایه داشته باشد، فرار سرمایه داشته باشد، یعنی انباشت سرمایه و دارایی در آن کشور کم می‌شود و وقتی که سرمایه‌گذاری انجام نگیرد؛ ما شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی نخواهیم بود، نه‌تنها این اتفاق می‌افتد؛ بلکه چون هر سال نسبت به سال گذشته ما شاهد استهلاک سرمایه هستیم، اگر حداقل به اندازه این استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، کشور در بلندمدت دچار فقر می‌شود. حق‌شناس ادامه می‌دهد: از جمله عوارض دیگر خروج سرمایه از کشور این است که وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود یعنی رشد اقتصادی بالا نمی‌رود و درنتیجه رشد بیکاری افزایش پیدا می‌کند. او می‌افزاید: همچنین وقتی سرمایه‌گذاری کم شود؛ یعنی ما با افزایش تولید کالا و خدمات مواجه نیستیم و با گرانی مواجه خواهیم شد. یکی از مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است،‌ دقیقا همین مشکل است که ما رشد اقتصادی بلندمدتمان عددی حدود چهار است، درصورتی که ظرفیت اقتصاد کشورمان خیلی بیشتر از این عدد است و به همین دلیل به‌طور مرتب خط فقر افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هم منجر به این می‌شود که کشور فقیرتر شود و هم آثار پایین‌بودن رشد اقتصادی منجر به افزایش بیکاری می‌شود و البته آثار متعدد و فراوان دیگری هم می‌توان برای آن نام برد.

مقاصد جذب سرمایه ایرانیان

حق‌شناس درمورد مقاصد جذاب سرمایه ایرانیان نیز به «آرمان» می‌گوید: مقاصد سرمایه‌گذاری عمدتا جایی است که دسترسی بیشتری به آن باشد. برای مثال امروز کشور امارات متحده عربی به دست ایرانیان آباد شده است یا در بخشی از ترکیه نیز همین اتفاق افتاده است. او ادامه می‌دهد: طبیعی است که ایرانیان کوتاه‌ترین مسافت را برای خودشان انتخاب کنند که به همین دلیل کشورهای آسیای میانه مثل گرجستان، ارمنستان یا آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته‌اند. البته بخشی از ایرانیان در کشورهای اروپایی و آمریکایی سرمایه‌گذاری‌های فراوانی انجام داده‌اند.

دنیای خودرو

اختلاف قیمت رسمی و بازار به بالاترین سطح رسید

افزایش قیمت‌ها به‌خصوص در مدل‌های پرطرفدار موجود در بازار به حدی رسیده است که این روزها شاهد ببیشترین میزان تفاوت قیمت بازار و شرکت‌ها هستیم. در واقع به‌دلیل هجوم سرمایه‌ها به بازار خودرو، افزایش قیمت ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی، همچنین سخت شدن شرایط واردات، اختلاف قیمت‌ها تا جایی پیش رفته که قیمت بازار برخی از خودروها تا 70درصد بیشتر از قیمت‌های شرکتی است‌. هرچقدر خودروها در بازار، محبوب‌تر،  عامه‌پسندتر و راحت فروش‌تر باشند، این اختلاف قیمت نیز بیشتر خواهد بود. کسی نمی‌داند آیا به راستی در نهایت به سمتی پیش می‌رویم که قیمت بازار یک خودرو تا دوبرابر قیمت رسمی آن خواهد شد؟! البته همین افزایش قیمت‌ها ترس روانی در دل بازار خواهد انداخت و بسیاری از دلالان، سرمایه‌داران خرد یا افرادی که قصد خرید خودرو نداشتند، وارد بازار می‌شوند و این تقاضای کاذب باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و فشار روانی در بازار خواهد شد. احتمالا این سیکل معیوب کماکان ادامه خواهد داشت، به‌طوری‌که این روزها خودروهای محبوب و پرطرفدار، یک وسیله رفاهی به‌حساب نمی‌آیند و بعد از ارز و طلا تبدیل به سومین کالای سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش پول شده‌اند.

آیا رادیال‌سواری قربانی بازار نابسامان باری-اتوبوسی  شده است؟

ریزش بی‌سابقه قیمت‌ها در سبد محصولات یزدتایر

محصولات یزدتایر با کاهش شدید قیمت‌های عمده‌فروشی در بازار مواجه شد. درحالی‌که بازار تایر طی چند هفته گذشته با تلاطم‌های بسیاری به‌ویژه در بخش باری-اتوبوسی  مواجه است و کمبود تایرهای TBR در بازار باعث بالارفتن قیمت این گروه محصول و حتی اعتراض راننده‌های کامیون شده بود، این‌بار اما نوسانات بازار به بخش رادیال‌سواری رسید تا یزدتایر با کاهش شدید قیمت محصولات رادیال‌سواری خود روبه‌رو شود. بعد از ظهر دیروز، درآخرین ساعات کاری، محصولات یزدتایر از انباری در صفادشت کرج راهی بازار شدند تا قیمت‌های این گروه محصول به‌شدت شکسته شود، تاجایی‌که قیمت هر جفت تایر پرایدی یزدتایر از 215به190هزارتومان رسید. تایرهای پژویی این تایرساز نیز از هرجفت 255هزارتومان در بازار عمده‌فروشی به 230هزارتومان رسید. همچنین سایز سمندی یزدتایر از 260به230هزارتومان تنزل قیمت یافت. این کاهش قیمت، تایرهای مورداستفاده در تیبا را نیز کاهش داد و هرجفت تایر 175/70/R13 این کارخانه با 16هزارتومان کاهش برای هر جفت با قیمت 210هزارتومان به‌فروش رسید. البته این کاهش قیمت که در چند ماه گذشته بی‌سابقه بوده، تنها در سطح عمده‌فروشی انجام‌ شده‌ و هنوز تاثیراتش بر بازار خرده‌فروشی مشخص نیست.

به‌گزارش «دنیای‌خودرو» این اتفاق پس‌از جلسه وزارت صنعت، معدن‌وتجارت با انجمن تولیدکنندگان تایر که به‌منظور بررسی وضعیت پیش‌روی بازار انجام شده بود، رخ داد و هنوز مشخص نیست کاهش ناگهانی قیمت محصولات رادیال‌سواری یزدتایر ارتباطی با این جلسه داشته است و به‌نوعی در راستای کاهش جو روانی حاکم بر بازار بوده یا خیر؟ ازسوی‌دیگر بازهم  نگاه‌ها به‌سمت اسکونت‌کاران بازار تایر جلب شده است و احتمال می‌رود انبار صفادشت بی‌ارتباط با مدیران صنعت تایر، تنها با هدف زیرقیمت‌فروشی تایر در بازار، باعث بروز این اتفاق در این بازار شده باشد. اگرچه فشارهای وزارت صنعت،معدن‌وتجارت این روزها بیشتر بر ساماندهی تایرهای باری-اتوبوسی  است،‌ اما گمانه‌زنی‌ها درباره   قربانی شدن تایرهای رادیال‌سواری باهدف کاهش جو روانی ایجادشده در بازار وجود دارد. به‌ویژه تایرهای‌بایاس 12/24که از سنوات قبل امکان وارداتشان به کشور سلب شد و تولیدکنندگان قول تامین بازار را دادند. محصولی پرتقاضا که به‌صورت انحصاری توسط برخی تایرسازان دراختیار برخی عمده‌فروشان قرارمی‌گیرد و افزایش قیمت‌ها نیز بی‌ارتباط با این موضوع نیست.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خیال ولووسواران را راحت کرد

تایید داتیس‌خودرو به عنوان ارائه‌دهنده خدمات استاندارد ولوو در ایران

با تایید شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، نماینده هیکو اسپورتیو در ایران به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات استاندارد ولوو تعیین شد. داتیس‌خودرو که فعالیت خود را از سال 92 و در هر دو حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی آغاز کرده است و به‌عنوان نماینده انحصاری هیکو اسپورتیور در ایران نیز شناخته می‌شود، ‌توانست به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات تعمیرگاهی استاندارد به خودروهای ولوو در ایران، تاییدیه‌های لازم را دریافت کند. داتیس‌خودرو پیش از این اولین تعمیرگاه تخصصی خودروهای هیبریدی را نیز در ایران راه‌اندازی کرده بود. نماینده انحصاری هیکو اسپورتیو آلمان در ایران، توانسته است در چند سال گذشته با افتتاح یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین تعمیرگاه‌های خودروهای وارداتی، خدمات گسترده‌ای را به ولووسواران در ایران ارائه کند.

بر همین اساس توانسته است با ارائه خدمات مناسب توسط نیروهای متخصص و به‌کارگیری قطعات اصلی که به‌صورت انحصاری توسط این شرکت به کشور وارد می‌شوند، مالکان خودروهای ولوو در ایران را راضی نگه دارد. از آن‌جایی‌که این شرکت نماینده رسمی و قانونی هیکواسپرتیو آلمان در ایران است و از طرفی آن شرکت نیز شریک تجاری ولوو سوئد به‌شمار می‌رود، تمام خدماتی که از سوی این مرکز به خودروهای ولوو ارائه می‌شود، تحت نظارت استانداردهای کمپانی مادر صورت می‌گیرد. به همین خاطر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) پیرو بازدیدهای به‌عمل‌آمده از مجموعه کلینیک تخصصی داتیس‌خودرو، فعالیت این شرکت را به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش محصولات ولوو در ایران تایید کرده است.

گفتنی است این شرکت در نظر دارد به‌زودی در مراکز استان‌های بزرگ کشور با تاسیس مراکز استاندارد، به ارائه خدمات پس از فروش دارندگان خودروهای ولوو بپردازد. از دیگر نکات قابل توجه در خصوص این شرکت می‌توان به خدمات پس از فروش ۷۷ ماهه محصولات و همچنین گارانتی ۳۳ ماهه تعویض خودرو اشاره کرد که در نوع خود بی‌سابقه است. لازم به‌ذکر است که داتیس‌خودرو در تلاش است تا پس از اخذ مجوزهای لازم، برخی از مدل‌های لوکس و مدرن ولوو از جمله ولوو S90 و XC90 را به کشور، وارد و به بازار عرضه کند.