به گزارش مشرق، محمود فرشیدی از معدود وزیران آموزش‌وپرورش است که با پایان صدارت به حرفه معلمی بازگشته است. وی که فردی از پیکره آموزش‌وپرورش بود و مراحل رشد را پله‌پله طی کرد، با روی کارآمدن دولت نهم عهده‌دار وزارت آموزش‌وپرورش شد. شخصیت آرام فرشیدی مانع از آن بود که اقدامات مهمی که در دوران صدارتش انجام شد در بوق و کرنا شود اما طرح‌های مهمی مانند مقاوم‌سازی مدارس با اختصاص رقم باورنکردنی 4 میلیارد دلار از سوی هیات دولت، سروسامان دادن به وضعیت ناگوار نیروهای حق‌التدریس و احیا و بازسازی معاونت پرورشی و تربیت بدنی در دوره وی انجام شد، اگرچه حواشی و برخی کج‌سلیقگی‌ها عمر وزارتش را کوتاه کرد و خیلی زود به مدرسه، جایی که خانه اول و آخر خود می‌داند، بازگشت! متن زیر حاصل بیش از 2 ساعت هم‌کلامی با محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش است که نکات مهمی از موضوعات مرتبط با آموزش‌وپرورش را در بر دارد.
بیشتر بخوانید:
آموزش‌وپرورش گرفتار کمبود معلم و مطالبات
***
آقای فرشیدی! درد مزمن، نخ‌نما شده و کهنه کمبود اعتبارات همچنان چهره آموزش‌وپرورش را می‌خراشد و معلوم نیست چرا هیچ زمانی، چه آنگاه که دولت از مواهب درآمدهای سرشار برخوردار بوده و چه در زمان عسرت، این گرفتاری‌ها گریبان وزارتخانه را رها نمی‌کند، براستی در ریشه‌یابی فقر مالی این وزارتخانه چه عواملی را می‌توان دخیل دانست؟
باید فقر مالی آموزش‌وپرورش را ریشه‌یابی کنیم؛ یکی از دلایل مهم گستردگی حوزه فعالیت‌هاست. این وزارتخانه 13 میلیون دانش‌آموز را که یک‌ششم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد 12 سال و روزی 8 ساعت تحت پوشش دارد. نکته بعد پراکندگی حوزه مسؤولیت از نظر جغرافیایی است. در برخی نقاط دورافتاده کشور تنها نماینده نظام و حاکمیت یک خانم معلم یا آقای معلم است که همزمان نماینده آن روستا یا مشاور کدخدا و در مجموع مرجع مشکلات مردم است. همچنین تعدد مسؤولیت‌ها را نباید از نظر دور داشت. یادم هست زمانی که برای سرکشی و بازدید در تبریز بودم خانم معلم‌های جوانی که برای حضور در مناطق دورافتاده استان مثل ورزقان انتخاب می‌شدند، جیره غذایی می‌بردند و تا چند ماه به دلیل صعب‌العبور بودن و برف و یخبندان نمی‌توانستند خانواده‌های‌شان را ببینند. خیلی از کارهای جنبی روی دوش آموزش‌وپرورش است، برای مثال بخش مهم کنکور بر عهده آموزش‌وپرورش است؛ از تخصیص حوزه‌ها گرفته تا مراقبان و کادر برگزاری و به طور معمول هم تخلفاتی مثل لو رفتن پرسش‌ها مربوط به حوزه آموزش‌وپرورش نیست و در جاهای دیگر لو می‌رود! همین‌طور انتخابات که حوزه برگزاری، مسؤول صندوق، کادر اجرایی و حتی ناظران صندوق از پرسنل زحمتکش آموزش‌وپرورش هستند. بحث همیار پلیس یا طرح‌های وزارت بهداشت، آموزش‌های شهروندی شهرداری‌ها، برنامه‌های کمیته امداد و بهزیستی و... همه وظایفی است که به آموزش‌وپرورش محول شده بدون اینکه لوازمش دیده شده باشد. بودجه‌هایش را سایر نهادها می‌گیرند اما کار بر دوش همکاران ما در آموزش‌وپرورش است. همه هم انتظار دارند. نکته دیگر بحث تخصصی بودن آموزش‌وپرورش است. در دوره متوسطه تخصص‌های گوناگون نیاز است یا دوره ابتدایی یا هنرستان‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارد که معلم و مربیان حتما باید تخصص‌های لازم را داشته باشند و... .
البته به نظر می‌رسد این روزها کمتر به تخصص‌گرایی توجه می‌شود، برای مثال در همین طرح 3-3-6 به دلیل کمبود نیرو شاهد حضور دبیرانی بدون تجربه لازم در دوره‌های ابتدایی یا متوسطه بودیم!
بله! بخش مهمی از افت تحصیلی هم به‌دلیل کمرنگ شدن همان نگاه تخصص‌گرایی است، البته با متوازن شدن پایه‌ها این مشکل کمتر شده است. اما برگردیم به پرسش نخست شما؛ نکته مهم دیگری که درباره تنگناهای بودجه‌ای آموزش‌وپرورش می‌توان برشمرد نگاهی است که از دوران اصلاحات بر این وزارتخانه سایه افکند. در آن دوره نوعی تقسیم‌بندی بین سازمان‌ها انجام شد با این فرض که دستگاه‌ها 2 دسته هستند؛ یا تولیدکننده یا مصرف‌کننده. در این نگاه آموزش‌وپرورش در حد یک بنگاه اقتصادی خدماتی نزول کرد؛ دستگاهی که پول و بودجه را می‌بلعد و درآمدی خلق نمی‌کند. بر اساس همین پیش‌فرض خانمان‌سوز پایه بودجه‌بندی آموزش‌وپرورش ضعیف بسته شد.
تنگناهای معیشتی و دشواری‌های زندگی عرصه را بر فعالان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت تنگ کرده به گونه‌ای که بر اساس برآوردهای دولت که قابل دسترس است سطح رضایت شغلی بین معلمان، معاونان، مربیان، کارمندان و پرسنل وزارتخانه در پایین‌ترین حد بین سازمان‌های دولتی است. در نظام ما که داعیه فرهنگی دارد و به تربیت دانش‌آموزانی با معیارهای نظام اسلامی همت گماشته، این بی‌انگیزگی چه آسیب‌هایی را متوجه نسل آینده‌ساز می‌کند؟
بسیار آسیب‌زاست. آثار و شواهدش هم در جامعه هویداست اما اگر بخواهیم مشکل را ریشه‌ای بررسی کنیم به همان نگاهی مرتبط می‌شود که عرض کردم، آموزش‌وپرورش را در حد یک بنگاه زیان‌ده اقتصادی تنزل داده‌اند. بعد هم بنا را بر این گذاشتند که هرچه بیشتر بودجه را به بنگاه‌های مولد تزریق کنند و بودجه سازمان‌های خدماتی یا مصرفی به‌زعم خودشان را تا حد امکان کاهش دهند. این البته همزمان بود با خلأ چهره‌های تاثیرگذار فرهنگی در ساختار حاکمیت مانند شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید رجایی. در نبود این شخصیت‌ها که جملگی خاستگاه‌شان آموزش‌وپرورش بود و درد تعلیم و تربیت داشتند، کار به‌دست افرادی افتاد که نگاه اقتصادی کوته‌بینانه‌ای به آموزش‌وپرورش داشتند، البته چهره‌های اصیل و استوانه‌های نظام نگاه‌شان به آموزش‌وپرورش اینگونه نیست. نگاه رهبر انقلاب اینگونه نیست، ایشان چندین سال است تاکید دارند که این سازمان مولد سرمایه اجتماعی است و هزینه کردن در آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری است. نکته مهمی که البته نباید از نظر دور داشت به ساختار دولت و مجلس مرتبط می‌شود، این دو نهاد مهم اجرایی و تقنینی هر 4 سال در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند. به طور طبیعی کار آموزش‌وپرورش دیربازده است و دولت‌ها و نمایندگان بیشتر می‌خواهند کار عمرانی کنند تا آن را به مردم نشان دهند و رای بگیرند! بنابراین دولت‌ها و نمایندگان به سمت کارهای عمرانی می‌روند.
آقای فرشیدی! با این تفاصیل، راهکار چیست؟ تا زمانی که در کلان ماجرا نگاه دولت‌ها و مجلس اینگونه است چون گذشته در بر همان پاشنه خواهد چرخید و مشکلات و آلام نظام تعلیم و تربیت کاهش نمی‌یابد.
بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که جنس آموزش‌وپروش متفاوت با سایر وزارتخانه‌هاست. باید با نگاه حاکمیتی به این وزارتخانه نگریست تا جایگاهش ارتقا پیدا کند، مانند قوه‌قضائیه یا صداوسیما. به واقع هم آموزش‌وپرورش شأنش بالاتر از سایر وزارتخانه‌هاست، وزارتخانه‌های دیگر حتی وزارت علوم کالا و خدمات برای انسان عرضه می‌کنند اما این وزارتخانه انسان تربیت می‌کند، بنابراین سایر وزارتخانه‌ها در طول آموزش‌وپرورش هستند و نه در عرض و با توجه به این نکته که آموزش‌وپرورش دیربازده است باید سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که با آمدن و رفتن دولت‌ها و وزرا مدارس به آزمایشگاه تبدیل نشود. تا همین حالا هم سلیقه‌های متفاوت دولت‌ها و وزیران آسیب‌های مهلکی به نظام تعلیم و تربیت ما وارد آورده است. با وجود همه حساسیت‌هایی که اشاره شد با ترتیبات کنونی وزیر آموزش‌وپرورش یکی از 22 عضو هیات دولت است در اقلیت محض و مظلوم! در حالی که آموزش‌وپرورش نیمی از پرسنل دولت را در اختیار دارد اما وزیرش با وزیر فلان وزارتخانه که در نهایت 3-2 هزار نفر پرسنل دارد دارای یک رأی است.
جنابعالی بخوبی می‌دانید یکی از مهم‌ترین عواملی که فرهنگیان ما را آزار می‌دهد تبعیض آشکاری است که دولت در حق فرهنگیان روا می‌دارد. در حالی که سایر کارکنان دولت از مواهبی چون بیمه‌های تکمیلی کارآمد، کارانه، اضافه کار، بن‌های خرید، امکانات تفریحی و اقامتی برخوردارند و شرایط زیست آبرومندانه برای‌شان فراهم است، در این وزارتخانه از حداقل‌ها هم خبری نیست. براستی چرا این همه تبعیض در دستگاه‌های دولتی به چشم می‌خورد در حالی که عائله آموزش‌وپرورش 40 درصد دولت را تشکیل می‌دهد؟
دسترسی سازمان‌ها به منابع مالی کشور متفاوت است، منشأ تبعیض‌ها بیشتر به همین عامل مرتبط می‌شود. بانک‌ها، موسسات مالی و برخی وزارتخانه‌های برخوردار را اگر بررسی کنیم، دوسوم بودجه و گردش مالی در اختیار آنهاست. سازوکار سازمان‌های نظارتی در کشور ما به گونه‌ای است که به طور معمول آنچه مورد بررسی واقع می‌شود بودجه عمومی است که یک‌سوم درآمدها را شامل می‌شود نه دوسومی که در اختیار بانک‌ها و وزارتخانه‌های درآمدزاست. این سازمان‌ها بر اساس ساز و کاری که برای خود تعریف کرده‌اند از منابعی که دارند ابتدا برای کارکنان خود برداشت می‌کنند مانند وزارت نفت، بانک‌ها، وزارت نیرو و امثالهم. هر سال در پایان کار هیات دولت به طور معمول بحث می‌شود که سازمان‌ها از منابعی که در اختیار دارند به کارکنان‌شان پاداش و مزایا و خلاصه امکاناتی اختصاص دهند و به طور معمول هم این اتفاق می‌افتد. می‌ماند آموزش‌وپرورش که به منابع اختصاصی دسترسی ندارد و اتکایش به بودجه عمومی است، همین می‌شود که کارکنان آن سازمان‌ها بهره‌مند می‌شوند و سفره همکاران فرهنگی خالی می‌ماند البته بتازگی نمایندگان پیشنهادی داده‌اند که یک درصد از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها به آموزش‌وپرورش داده شود، طرح خوبی است به شرطی که اجرا شود و فرهنگیان هم مطالبه کنند، این خیلی مهم است.
تجربه نشان داده سازمان‌هایی که بدین شکل مکلف می‌شوند سهمی از درآمدهای‌شان را به آموزش‌وپرورش اختصاص دهند به لطایف‌الحیلی از پرداخت‌ها سر باز می‌زنند. تجربه شهرداری‌ها نمونه خوبی است، گزارش‌های متعددی داریم که در مناطق گوناگون به‌جای اینکه شهرداری‌ها سهم آموزش‌وپرورش را از محل درآمدهای‌شان بدهند این تکلیف قانونی را مستقیم از مردم تحت عنوان حق آموزش‌وپرورش می‌گیرند و متاسفانه همان را هم به آموزش‌وپرورش نمی‌دهند، در حقیقت این تکلیف قانونی نه‌تنها دردی از آموزش‌وپرورش دوا نکرد که محلی شد برای کسب درآمد این دستگاه‌ها!
همین یک درصد که عرض کردم حدود 7-6 هزار میلیارد تومان می‌شود و خب کمک خوبی است. عرض کردم دستگاه‌های نظارتی باید بیشتر درباره درآمدهای سازمان‌ها ورود کنند اما مورد خاصی که اشاره کردید مگر بانک‌ها درآمدهای‌شان از کجاست؟ از سپرده‌های مردم... خودشان واسطه‌ای بیش نیستند، یا همین شهرداری‌ها از مردم می‌گیرند، خودشان که چیزی ندارند. بنابراین وقتی تکلیف قانونی می‌شود باید تبعیت کنند به شرط نظارت دقیق و مطالبه پیگیرانه وزارت آموزش‌وپرورش و فرهنگیان. ضمن اینکه همه این موسسات و نهادها نیروی انسانی‌شان را آموزش‌وپرورش تربیت می‌کند، بنابراین دولت موظف است پیگیری کند تا درآمدهای آموزش‌وپرورش از این محل محقق شود.
آقای فرشیدی! امیدوارم از این پرسش ناراحت نشوید اما این شایعه که دولت افرادی را برای هدایت سکان آموزش‌وپرورش برمی‌گزیند که حرف گوش‌کن باشند و با حداقل‌ها امور وزارتخانه را بگردانند تا چه حد صحت دارد؟
رئیس‌جمهور باید از شخصیت و روحیه بالایی برخوردار باشد که وزیری انتخاب کند در حد و قواره رئیس دولت، برای مثال در دوره شهید رجایی سراغ شهید باهنر رفتند که وزنه‌ای بود، یا اوایل انقلاب بنده شنیدم سراغ شهید مطهری رفتند برای مسؤولیت آموزش‌وپرورش. موضوع بعد اختیارات و سلایق روسای جمهور است. همین حالا هم بحث کردند که در این دوره بهداشت و سیاست خارجه در اولویت است، حرفی از تعلیم و تربیت به میان نیامد. روسای جمهور در کل نسبت به همه دستگاه‌ها چنین نگاهی دارند، حالا بستگی به شخصیت‌شان هم دارد، در مجموع ترجیح می‌دهند وزیر آموزش‌وپرورش شخصی باشد که نگاه معلمی داشته باشد و انسان قدری در ساختار حکومت نباشد، این کمابیش هست. البته نباید به مردم آدرس غلط داد! نگاه امام راحل به آموزش‌وپرورش تا آنجا بود که کار معلمی را شغل انبیا می‌دانست و رهبر انقلاب هم این دستگاه را مولد سرمایه اجتماعی می‌دانند؛ این نگاه‌ها تعارف که نیست، دولت‌ها باورمند نیستند. با این وضعیت روزبه‌روز شاهد افول آموزش‌وپرورش هستیم کما اینکه در جامعه آثار بی‌توجهی به آموزش‌وپرورش را می‌بینیم.
شما با توجه به سال‌ها حضور در سطوح گوناگون آموزش‌وپرورش و تجربه مدیریت کلان در این وزارتخانه چه راهکارهایی جهت ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان یا مزایایی که برخی ارگان‌ها به کارکنان خود اختصاص می‌دهند پیشنهاد می‌کنید؟
آموزش‌وپرورش هم پول ندارد، هم زور ندارد! قوانین خوبی داریم که اگر اجرا شود کمک می‌کند، مشکل اینجاست که اجرا نمی‌شود. مطابق قانون شوراهای آموزش‌وپرورش در زمینه مسکن، معلمان در اولویت هستند. مثلا قانونی بود که اگر پیمانکاری 200 خانه ساخت باید یک مدرسه هم بسازد، این قانون با لابی پیمانکاران انجام نمی‌شد. در دوران وزارت بنده از همین قانون استفاده شد و حساب مسکن پردیس را بلوکه کردیم چون نساختند. قوانین هست اما اجرا نمی‌شود. یا بنیاد مسکن موظف شده طبق قانون فرهنگیان را در اولویت قرار دهد اما نه‌تنها در اولویت قرار نمی‌دهد بلکه برای آنها کاری نمی‌کند. پس یک نکته استفاده از ظرفیت‌های قانونی است. همچنین دولت برای تحصیل فرهنگیان یا فرزندان آنها می‌تواند تسهیلاتی درنظر بگیرد. در قانون آمده آموزش‌وپرورش به ازای هر حمایتی که می‌کند می‌تواند امتیاز بگیرد. الان برخی نهادها در برخی مدارس غیرانتفاعی ورود می‌کنند و با استفاده از تب جامعه پول‌های می‌برند، خب حالا که شما می‌آیید و در پرتو مظلومیت معلمان سرمایه‌گذاری می‌کنید و می‌برید، به معلمان و فرزندان‌شان خدماتی ارائه کنید. مدارس برجسته‌ای هستند که از امتیازاتی مثل وام‌های کم‌بهره دولتی استفاده می‌کنند. می‌شود طبق قانونی که اشاره کردم این مراکز را موظف کرد در قبال وام و کمک‌هایی که می‌گیرند تسهیلاتی را برای فرهنگیان و فرزندان‌شان قائل شوند. نکته دیگر مدارسی است که این روزها در شرایط مناسبی هستند، برای مثال در بافت تجاری هستند یا در جوار بازار قرار گرفته‌اند؛ می‌شود از این مدارس استفاده کرد در جهت درآمدزایی.
منبع: وطن امروز