به گزارش مشرق، همزمان با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم های ثانویه در بازه­ی 90 تا 180 روزه، گمانه زنی ها در خصوص ماندن یا رفتن بسیاری از شرکت ها آغاز شده است. برخی از آن ها ساز جدایی کوک کرده اند و برخی حضور در ایران را مشروط به دریافت معافیت از وزارت خزانه داری ایالات متحده کرده اند. از سوی دیگر هنوز برخی از شرکت ها از اعلام نظر خودداری نموده اند تا مشخص شود که آیا اتحادیه اروپا می تواند برای برونرفت از وضعیت فعلی اقدامی موثر و عملی را در پیش گیرد.

بیشتر بخوانید:

نباید به خاطر برجام کشور را در معرض خطر قرار دهیم

فارغ از اقدامات اروپا برای حفظ برجام، ایران باید برای سناریوهای مختلف برنامه داشته باشد، چراکه سابقه تاریخی حاکی از آن است که در نهایت اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل منافع مشترک یک هدف را دنبال می کنند، اگرچه در روش ها و تاکتیک ها یکسان عمل نکنند. بنابراین نباید به امید اتحادیه اروپا فرصت را از دست داد. حالا که تا اجرایی شدن تحریم ها چند ماه باقی مانده باید تلاش کرد برای مقابله با بازگشت این تحریم ها و تحریم های احتمالی جدید راهکارهای موثر اتخاذ نمود.

راهکارهای مقابله با تحریم ها

*کاهش وابستگی به تولیدات خارجی:

طبیعی است که حجم بالای مراودات تجاری با خارج از کشور، به ویژه واردات، زمینه ایجاد وابستگی به تولیدات خارجی را فراهم می سازد. این موضوع در شرایط تنگنای مالی و ارزی می تواند بستر ساز تشدید التهابات ارزی باشد و نهایتاً به افزایش تورم و گرانی دامن زده و موجب کوچکتر شدن سفره مردم شود. در شرایط عادی و پایدار، صادرات کشور به اندازه ای است که نیازهای ارزی جامعه را به طور کامل پوشش دهد؛ اما در شرایط تحریمی وضعیت بسیار متفاوت خواهد بود. بنابراین باید این اصل مهم و حیاتی را چراغ راه خود قرار داد که کالاهای اساسی و راهبردی مبتنی بر منابع و توانمندی داخلی باشد. از سوی دیگر وابستگی بیش از حد صنایع و بنگاه های داخلی به فناوری و تکنولوژی خارجی باید از طریق گسترش واحدهای تحقیق و توسعه و ارتباط میان دانشگاه و صنعت بر طرف گردد. در این بخش دولت می تواند با اتخاذ سیاست های مبتنی بر توسعه اقتصاد دانش بنیان به توسعه اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی کمک نماید.

*متنوع سازی نظام ارزی کشور:

به نظر می رسد مهمترین تکانه در تشدید کارایی تحریم ها وضعیت نظام ارزی مشتمل بر وابستگی به درآمدهای ارزی در همه ارکان اقتصاد و کسری تراز پرداخت های خارجی باشد. تشدید کسری تراز پرداخت ها باعث می شود، تیغ برنده تحریم ها تیزتر گردد. بنابراین باید با کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، پرهیز از خام فروشی و نگاه صادرات محور در تولیدات داخلی به کنترل کسری تراز پرداخت های خارجی بپردازیم. با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران که همواره در تیررس تحریم های ظالمانه دشمنان قرار دارد، لازم است از وابستگی به ارزهای کشورهای تحریم کننده کاسته شود. این امر مستلزم انعقاد قراردادهای پولی دو یا چندجانبه با کشورهای است که منافع مشترک یا نزدیک به ایران دارند.

*دیپلماسی اقتصادی:

یکی از اقدامات موثر در راستای کاهش اثربخشی تحریم ها، بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت های حقوقی برای طرح دعوا در محاکم بین المللی علیه تحریم های غیرقانونی و نیز کنترل افکار عمومی برای مقابله با عملیات روانی رسانه های معاند است. یافتن متحدان و شرکای جدید در فضای بین المللی در کاهش اثر بخشی تحریم ها بسیار موثر است، چراکه از اجماع بین المللی علیه ایران جلوگیری می شود و هزینه های کشورهای تحریم کننده را افزایش می دهد.

*بهره مندی از رسانه:

کشورهای تحریم کننده به منظور تشدید اثر بخشی تحریم ها از عملیات روانی و رسانه ای مانند حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و یا غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران بهره می برند تا با ایجاد همگرایی در جهان، زمینه را برای افزایش هزینه های تحمیلی ناشی از تحریم ها مهیا سازند. به منظور مقابله با این اقدام کشورهای تحریم کننده می توان با استفاده از دیپلماسی فعال و ابزارهای رسانه ای از شدت این عملیات روانی دشمن کاست. اگر در مقابل عملیات روانی دشمن اقدامات مناسبی صورت نگیرد، می تواند به تغییر رفتار دولتمردان که هدف غایی تحریم کنندگان است منجر شود و آسیب های جبران ناپذیری به کشور وارد سازد.

*بهبود فضای کسب و کار:

یکی از اقدامات لازم به منظور پویایی اقتصاد کشور و کاهش تبعات ناشی از تحریم ها، برداشتن موانع داخلی بر سر راه است. در این راستا یکی از اقداماتی که از حدود 7 سال قبل بر زمین مانده و مورد غفلت واقع شده، اجرایی سازی قانون بهبود فضای کسب و کار است. اجرایی سازی این قانون و قوانین مشابه و کاستن از مجوزهای دولتی و تداوم چنین اقداماتی می تواند در کوتاه مدت، در بخش خصوصی و اقتصاد کشور تحرک بیشتری ایجاد کند. از سوی دیگر با کاهش قوانین دست و پاگیر در خصوص قانون مالکیت در ایران می تواند زمینه را برای حضور بیشتر شرکت های خارجی در ایران فراهم ساخت.

*مبارزه با فساد و افزایش شفافیت:

سابقه تاریخی نشان می دهد که با افزایش تحریم ها فساد تشدید می شود و این مسئله از مهمترین دغدغه های نظام اسلامی است. در صورتی که برای مقابله با فساد عزم جدی وجود داشته باشد و در کنار آن از افزایش شفافیت در مبادلات و مراودات اقتصادی حمایت گردد، می تواند میزان مقاومت در برابر تحریم های علیه کشور را افزایش داد. مبارزه با فساد و تلاش برای افزایش شفافیت مشمول همه بخش های کشور می گردد. این مسئله علاوه بر آثار پر خیر و برکت اقتصادی برای کشور، موجب شکست عملیات روانی دشمن در القاء گستردگی فساد و نبود شفافیت در ایران خواهد شد و عاملی برای تقویت اعتماد مردم به نظام است.

*تدوین سیاست ارزی:

یکی از آفت های تحریم، تلاطم نرخ ارز به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و همچنین هیجانات ناشی از آن است. کنترل نرخ ارزدر بازار آزاد از وظایف دشوار دولت ها در زمان تحریم است. تدوین سیاست های ارزی متناسب برای بخش های مختلف اقتصاد و برنامه ریزی برای تامین نیازهای آن ها می تواند تعادلی بین عرضه و تقاضای ارز ایجاد کند و از ایجاد شوک در قیمت های ارز پیشگیری کند.

*مبارزه با قاچاق:

حجم گسترده قاچاق در کشور علاوه بر تضعیف تولید داخلی و دامن زدن به افزایش بیکاری در کشور، محملی برای خروج گسترده بی حساب و کتاب ارز از کشور است. صنایع و بنگاه های بسیاری در کشور به دلیل قاچاق و واردات غیراصولی از مرزهای کشور و به ویژه مناطق آزاد با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند و یا با تعطیلی مواجه شده اند. در واقع بخشی از رکود فعلی بازارهای کشور ناشی از قاچاق واردات بی رویه کالاهای مصرفی است. اگر دولتبتواند از حجم قاچاق به‌طور جدی بکاهد، به همان نسبت تقاضا برایارزدر بازار کاهش یافته و بازار برای کالاهای داخلی فراهم می شود که اثر خود را روی افزایش تقاضای داخلی واشتغالنشان خواهد داد.

*پیمان های پولی دوجانبه:

یکی از دلایل اصلی نوسانات نرخ ارز وابستگی مراودات خارجی کشور به دلار و یورو است. یکی از اقدامات موثر در جهت رفع این معضل آن است که مدیران بانک مرکزی برای انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه پولی و مالی با سایر کشورها عزمشان را جزم کنند. پیمان های دو یا چند جانبه چندین مزیت با خود به همراه دارد، اولاْ، نوسان ارزهای مانند دلار و یورو، نمی تواند اقتصاد کشور را متزلزل نماید. ثانیاْ می توان انتظار داشت همگام با تقویت تولید داخلی، ارزش پول ملی نیز، در سطح بین المللی افزایش پیدا می کند. در صورتی که بتوانیم این گام ها را بر داریم، عامل تحریم ها را کم اثر یا بی اثر خواهیم کرد و کمتر تحریمی در آینده می تواند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد، چرا که دیگر مبادلات تجاری خود را با پول ملی خود انجام می‌دهیم و گرفتار گره‌های بین بانکی نخواهیم شد. همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که با افزایش اعتبار پول ملی دیگر نوسانات بازار ارز مانند سال‌های 90 تا 92 نمی‌تواند بر نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی تاثیر بگذارد. در شرایط فعلی بانک مرکزی با کشور ترکیه پیمان پولی دوجانبه امضا نموده است. ضروری است در این راستا کشورهایی مانند چین و روسیه جزء اولویت های بانک مرکزی جهت انعقاد پیمان پولی باشد؛ چراکه دو کشور اقدامات قابل توجهی در زمینه کاهش وابستگی به دلار انجام داده اند و در این زمینه نیز روز به روز در حال پیشروی هستند. ویژگی منحصر به فردی که انعقاد پیمان های دو یا چندجانبه را برای ایران تسهیل می نمایید آن است که طرفین ما در صادرات و واردات تقریباْ یکسان اند.

بهره سخن

با توجه به شرایط موجود و سیاست های حاکم بر کاخ سفید، باید در انتظار تحریم های گسترده و عمیق تری نسبت به تحریم های قبلی بود و اقتصاد کشور را برای آن مهیا ساخت. در شرایط فعلی نمی توان امید زیادی به مواضع اروپایی ها داشت و اگر حمایتی هم باشد، موقتی است. با توجه به چینش جدید کابینه ترامپ در جنگ اقتصادی علیه ایران و اتفاق نظری که میان او، کنگره و سنا در مورد برخورد با ایران وجود دارد، بعید است که دامنه تحریم ها علیه ایران گسترده تر نگردد. از این رو برای مقابله با تحریم های جدید گزینه های زیادی پیش روی ما نیست و لازم است راه های ممکن برای مقابله با چنین تحریم هایی را مورد بررسی قرار دهیم. به همین منظور تلاش شده تا مواردی که کمتر مورد توجه دولت و رسانه ها قرار گرفته در این تحلیل به آن پرداخته شده است. هرچند تحریم های ثانویه برای اثرگذاری نیازمند اجماع سازی در میان متحدان آمریکا و قدرت های جهانی است و در شرایط فعلی چنین اجماعی وجود ندارد، اما باید خود را برای همه سناریوهای پیش رو آماده کرد تا بتواند در برابر تحریم های احتمالی اقدامات مقتضی را انجام داد. در این تحلیل به برخی از راهکارهای مقابله با تحریم های احتمالی پرداخته شد.

منبع:راهبرد معاصر