سرویس بین‌الملل مشرق - ایالات‌متحده آمریکا در خلال جنگ‌های جهانی اول و دوم در یک بحران شدید اقتصادی به سر می‌برد که این بحران در دهه ۱۹۳۰ به اوج خود رسید به‌گونه‌ای که در این سال‌ها اقتصاد آمریکا به مرز فروپاشی کشیده شد. در سال ۱۹۳۹ میلادی باوجود تلاش‌های بسیار سیاستمداران آمریکا و اتخاذ سیاست‌های مختلف اقتصادی هنوز هم بیشتر از ۱۵ میلیون بیکار در آمریکا وجود داشت و مردم در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کردند. در این زمان بود که جنگ جهانی دوم به سرکردگی هیتلر و حمایت آمریکا آغاز شد. از زمانی که این جنگ آغاز شد آمریکا تأمین سلاح موردنیاز تمام کشورهای درگیر جنگ را بر عهده گرفت و دولت آمریکا و صاحبان صنایع این کشور چرخ صنایع خود را در مسیر تولید صنایع نظامی به حرکت درآوردند. در این دوران آمریکا شمار زیادی از کارخانه‌های تعطیل‌شده را دوباره راه‌اندازی کرد تا مواد غذایی و پوشاک موردنیاز افراد درگیر جنگ را تأمین کند و برای میلیون‌ها نفری که بیکار شده بودند فرصت شغلی ایجاد نماید.

از طرف دیگر با راه‌اندازی کارخانه‌هایی برای تولید سلاح و تجهیزات دفاعی صنعتی دیگر را در کشور فعال کرد. صنعتی که علاوه بر ایجاد شغل و حل کردن مشکل بیکاری می‌توانست سودآوری زیادی داشته باشد و جانی تازه به اقتصاد دهد. به‌این‌ترتیب آمریکا نجات یافت ولی این نجات اقتصادی را مدیون هزاران و بلکه میلیون‌ها نفری است که در جریان جنگ جهانی دوم جان خود را از دست دادند. از آن سال تا به امروز بررسی هر جنگی ما را به سمت آمریکا سوق داده و نشان می‌دهد یا تلاش‌های آمریکا باعث آغاز جنگ شده است یا اینکه حمایت‌های این کشور ضامن ادامه یافتن درگیری بوده است. تداوم این دسته از سیاست‌های آمریکا، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه را به بررسی هر چه دقیق‌تر این مهم وامی‌دارد که رشد اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری در بخش نظامی، چگونه و تا چه حد عریض و طویل است که این موضوع را به یکی از اهداف سه‌گانه آن‌ها در استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا تبدیل کرده است.

۱. گسترش روزافزون دستگاه نظامی آمریکا

اگرچه نظامیگری خصیصه ذاتی نظام سرمایه‌داری است اما می‌بایست اواخر قرن ۱۹ میلادی را سرآغاز کوشش جدی محافل حاکم در ایالات‌متحده آمریکا در جهت ارتقا اقتصاد با استفاده از توسعه‌بخشی فعالیت‌های نظامی دانست. آیزنهاور در خطابه خداحافظی خود در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ در این رابطه می‌گوید: «پیوند دم‌ودستگاه بزرگ نظامی و صنعت عظیم جنگ‌افزارسازی در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. نفوذ همه‌جانبه سیاسی و حتی روانی آن در همه شهرها، مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها و همه سازمان‌های دولت فدرال احساس می‌شود ... دستگاه‌های دولتی باید در برابر اشاعه این نفوذ ناروا بایستند.» تذکر و اخطار آیزنهاور، سی و چهارمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا حدود ۵۷ سال پیش مبنی بر نفوذ ناروای دستگاه بزرگ نظامی در تمام بخش‌های دولت فدرال آمریکا گواهی آشکار بر دستگاه نظامی عریض و طویل این کشور است. جنبه مؤثر، مثبت و فزاینده حضور نیروهای نظامی در فراهم آوردن منافع اقتصادی درون‌مرزی و برون‌مرزی ایالت متحده آمریکا، موضوعی است که هارولد برآون، وزیر دفاع وقت دولت کارتر در گواهی در برابر کمیته بودجه سنا در این خصوص می‌گوید: «... پ‍ژوهش ما نشان می‌دهد که در درازمدت، مخارج نظامی برای اقتصاد غیرنظامی سودمند است، زیرا بیش‌تر هزینه‌های افزوده موجب تشویق تولید داخلی در بخش‌هایی می‌شود که بیشترین سرمایه و فناوری را لازم دارند».

این سخنان مؤیدی دیگر بر نقش فعال‌کنندگی هزینه‌های نظامی درصحنه اقتصادی است. نقشی که از طریق فعال کردن تقاضا، سرمایه‌گذاری، اشتغال و نوآوری فنی، زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد.

این تلاش‌ها به قرن ۲۰ میلادی ختم نمی‌شود بلکه روزبه‌روز با شدت بیشتری ادامه می‌یابد تا جایی که در برنامه بودجه ۲۰۱۷ ایالات‌متحده آمریکا از ۳.۶۵ تریلیون دلار مخارج آمریکا، حدود ۱۵ درصد از آن‌که حدود ۵۴۳ میلیارد دلار می‌باشد برای هزینه در بخش دفاع ملی اختصاص‌یافته و آمریکا را در ردیف اول لیست کشورهای جهان که بیشترین هزینه‌های نظامی را در بودجه خوددارند، قرار داده است تا نشان‌دهنده نقش پررنگ نظامی‌گری آمریکا در گستره داخلی و خارجی باشد.

منبع: http://federal-budget.insidegov.com/l/۱۲۰/۲۰۱۷-Estimate#Overview&s=۲WS۴y۳ مشاهده در تاریخ بیست دی‌ماه نودوشش

۲. استدلال‌های حمایت‌کننده از حضور نیروهای نظامی آمریکا درصحنه اقتصادی

این نقش‌ها و تأثیرات که دارای پشتوانه‌های استدلالی نسبتاً قوی می‌باشند، همواره به‌وسیله گزارشات ملی و بین‌المللی گوناگون تأیید و تفسیر شده‌اند.

۲.۱. بزرگ شدن پوسته نظامی

یکی از نظریه‌های محافظه‌کارانه و نئوکلاسیک یا نئولیبرالی که در بحث‌های مربوط به سیاست‌گذاری اقتصادی مطرح می‌شود، نظریه بزرگ شدن پوسته نظامی برای سرمایه‌گذاری در امور غیرنظامی بخش خصوصی است.

برجسته‌ترین مدعای کاربردی بودن این نظریه، برنامه فناوری تولید مصنوعات صنعتی است. برنامه‌ای گسترده مبنا و تولید محور برای پشتیبانی از برنامه پژوهش، پیدایش و اکتساب وزارت دفاع، از طریق فراهم ساختن فناوری نوین و خلاق برای تولید مصنوعات صنعتی که به تولید اقتصادی طبق برنامه زمانی و قابل‌اعتماد در تولید تجهیزات نظامی وزارت دفاع خواهد انجامید.

۲.۲. پیوند نظامیگری با اقتصاد

استدلال دوم در این زمینه، نظریه پیوند نظامیگری با اقتصاد است که در دو بخش موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۲.۲.۱. نقش اقتصاد در بروز جنگ

((نقش اقتصاد در بروز جنگ)) اولین بخش آن است که بیانگر ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیک میان مسئله جنگ و موضوع اقتصاد است. اقتصاد بالقوه هر کشوری عامل تعیین‌کننده‌ای در قدرت نظامی آن کشور می‌باشد که به هر میزان نیروهای مولده، پیشرفت کنند و سلاح‌های جنگی پیچیده‌تری اختراع گردد، وابستگی و پیوستگی جنگ به اقتصاد بیشتر و بیشتر می‌گردد و درنتیجه نیاز مطلق و نسبی برای منابع مادی و انسانی در خلال کشمکش‌های نظامی نیز زیادتر خواهد گردید و فرصت‌های شغلی بسیار بیشتری ایجاد می‌گردد. اقتصاد سیاسی کلاسیک بور‍‍ژایی به این موضوع در زمان خود اشاره‌ای ویژه دارد.

۲.۲.۲. امکانات اقتصادی-نظامی

دومین بخش که ذیل پیوند نظامیگری و اقتصاد باید به آن پرداخت؛ امکانات بالقوه اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر و صریح‌تر امکانات اقتصادی-نظامی است. بدون تردید اقتصاد اساس مادی و تکنیکی برای یک عمل نظامی و جنگی محسوب می‌گردد. با فرض برابری سایر عوامل، هرقدر امکانات اقتصادی بالقوه کشوری بالاتر و بیشتر باشند، قدرت نظامی آن کشور بزرگتر خواهد بود. به همین دلیل ارزیابی قدرت بالقوه نظامی یک کشور و امکانات آن در ساختن و حفظ نیروهای مسلح خود؛ باید به درجه و سطح پیشرفت، چارچوب تولید مادی آن و موجبات واقعی موجود در توسعه فعالیت‌های اقتصادی آن در صورت بروز جنگ توجه تام و تمام نمود. به همین خاطر است که برخی از تحلیل گران با اشاره به اهمیت حضور نیروهای نظامی درصحنه اقتصاد و گره زدن فعالیت‌های نظامی و اقتصادی به یکدیگر، بیان دارند که ایجاد چنین شرایطی، اوج بهره‌وری از امکانات بالقوه اقتصادی-نظامی است.

۳. گزارش مجلس ملی قانون‌گذاری ایالتی آمریکا

قابل‌ذکر است که تمامی این نظریات و استدلال‌ها که از افزایش بودجه نظامی پشتیبانی می‌کنند و همواره به‌واسطه گزارشات رسمی ملی و بین‌المللی مورد تأیید قرار می‌گیرند، برهانی است که محافل حاکم در ایالات‌متحده آمریکا از آن استفاده حداکثری نموده تا بر مقاصد و برنامه‌های خود که به‌صورت تازش های نظامی است، جامه عمل بپوشانند. بر اساس آخرین گزارش مجلس ملی قانون‌گذاری ایالتی آمریکا که در تاریخ فوریه ۲۰۱۷ با عنوان تأثیر نیروهای نظامی بر اقتصاد ایالتی منتشر نمود، تقریباً تمامی ایالات آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که حضور نیروهای نظامی درصحنه اقتصادی، موجب رشد چشمگیر اقتصادی ایالت‌ها و ایالات‌متحده آمریکا می‌باشد که این موضوع شرایط مساعدی را برای تصمیم گیران مستقر در کاخ سفید فراهم می‌آورد تا با تکیه‌بر این مستندات، روزبه‌روز بر بودجه نظامی بیفزایند. متن این گزارش که به‌اختصار درباره چگونگی این تأثیر اقتصادی و نتایج قابل‌توجه آن می‌پردازد، به شرح زیر است:

وزارت دفاع آمریکا بیش از ۴۲۰ واحد نظامی در پنجاه ایالت ازجمله در ناحیه کلمبیا، گوام و پورتوریکو را اداره می‌کند که این تأسیسات به‌نوبهٔ خود حضور نیروهای ایالات‌متحده را در خانه و خارج از کشور حفظ می‌کند. تأسیسات واقع‌شده در ایالات‌متحده و سرزمین‌های آن، برای آموزش و اعزام سربازان، حفظ سیستم‌های سلاح و مراقبت از زخمی‌ها نقشی کاربردی داشته و همواره مورداستفاده قرار می‌گیرد. آن‌ها همچنین از طریق فراهم آوردن مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از کودکان و ارائه آموزش‌های پایه از خدمات اعضای نظامی خود و خانواده‌هایشان حمایت می‌کنند. وزارت دفاع امریکا هرساله میلیاردها دلار کمک می‌کند تا از طریق بهره‌برداری از تأسیسات نظامی به اقتصاد دولتی کمک کند چراکه این هزینه‌ها به تقویت جوامع محلی، از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی در طیف وسیعی از بخش‌ها، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، کمک می‌کند. نیروهای نظامی مشغول به خدمت و کارکنان غیرنظامی نیز، تقریباً تمام دستمزد (حقوق) خود را صرف خرید کالاها و خدمات فراهم آمده محلی (فراهم آمده در همان منطقه) می‌نمایند چراکه حقوق بازنشستگی، مزایا و توابع آن را به‌عنوان یک منبع قابل‌اعتماد می‌دانند. همچنین ایالت‌ها و جوامع نیز از قراردادهای دفاعی با شرکت‌های خصوصی برای تجهیزات، لوازم، ساخت‌وساز و خدمات مختلف مانند مراقبت‌های بهداشتی و فناوری اطلاعات بهره‌مند می‌شوند. بر اساس تجزیه‌وتحلیل اداره تنظیم مقررات اقتصادی وزارت دفاع امریکا (OEA)، این وزارتخانه ۴۰۸ میلیارد دلار برای حقوق و دستمزد در سال مالی ۲۰۱۵ صرف کرده است که تقریباً ۲.۳ درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) است. بیشترین هزینه‌های نظامی به ترتیب در ویرجینیا، پس‌ازآن کالیفرنیا، تگزاس، مریلند و فلوریدا بوده است. ویرجینیا بالاترین هزینه دفاعی از سهم تولید ناخالص ایالتی را با رقمی معادل ۱۱.۸ درصد به خود اختصاص داده و پس‌ازآن هاوایی با سهم ۹.۹ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.

 

منبع: «Military’s Impact on State Economies»، زمان نشر: فوریه ۲۰۱۷ بازدید ۲۰/۱۰/۱۳۹۷ در: http://www.ncsl.org/research/military-and-veterans-affairs/military-s-impact-on-state-economies.aspx

منبع: «Military’s Impact on State Economies»، زمان نشر: فوریه ۲۰۱۷ بازدید ۲۰/۱۰/۱۳۹۷ در: http://www.ncsl.org/research/military-and-veterans-affairs/military-s-impact-on-state-economies.aspx

۴. سپاه مهندسی ارتش آمریکا

علاوه بر این اقدامات ایالتی و دستاوردهای مذکور، دولت فدرال با ایجاد بخشی در دپارتمان نظامی خود به نام سپاه مهندسی ارتش آمریکا (United States Army Corps of Engineers )، اهتمامی ویژه برای حضور هر چه بیشتر نیروهای نظامی درصحنه اقتصادی خود به کار بسته و مأموریت‌های مهم و خطیری را در حوزه ملی و بین‌المللی آمریکا را بر عهده آنان گذاشته است. از زمان جنگ‌های داخلی آمریکا تا به امروز، این یگان مهندسی در کنار ارتش آمریکا در تمامی جنگ‌ها حضور مهم و مؤثری داشته است و درعین‌حال، در بخش غیرنظامی و خصوصاً در حوزه زیرساختی این واحد ازجمله بزرگترین بازیگران و پیمانکاران فعال در آمریکا محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که حتی طراحی و ساخت ساختمان اصلی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون نیز توسط این یگان انجام‌شده است. بسیاری کارشناسان اعتقاددارند وجود دو اقیانوس در دو طرف آمریکا ازجمله دلایلی است که تهاجم مستقیم نظامی به این کشور را بسیار دشوار می‌کند. درعین‌حال این خطوط ساحلی نقش بسیار مهمی در بحث صادرات و واردات و همچنین رونق اقتصادی این کشور ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، منابع آبی داخلی همانند رودخانه‌ها و سدها نیز برای این کشور اهمیت ویژه‌ای داشته و مراکز تولید الکتریسیته با کمک سدها، حجم زیادی از برق تولیدی آمریکا را در دست دارد. بر این اساس، سپاه مهندسی ارتش آمریکا با علم به اهمیت چنین بخش‌هایی، یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها و پیمانکاران در دولت این کشور برای توسعه و نگهداری خطوط ساحلی و سازه‌های آبی ایالت‌های مختلف آمریکا به شمار می‌آید تا آنجا که کانال پاناما که دو اقیانوس اطلس و آرام را به هم وصل کرده و نقش بسیار حیاتی در کاهش زمان و هزینه جابجایی بین دو اقیانوس را دارد، تحت نظارت مهندسان این واحد از ارتش آمریکا ساخته‌شده است. علاوه بر موارد فوق، این قرارگاه در حال حاضر کنترل و نظارت مستقیم بر ۷۵ نیروگاه برق‌آبی در آمریکا را بر عهده دارد که چیزی در حدود ۳ درصد از برق کل آمریکا را تأمین می‌کند که با توجه به رقم بالای تولید و مصرف برق در این کشور، همین ۳ درصد نیز مساوی تولید و مصرف برق در برخی کشورهای مهم دیگر جهان محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد این یگان اولین گروه در آمریکا بوده که در دهه ۱۹۲۰ میلادی شروع به ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی در این کشور کرده و دولت آمریکا نیز با استقبال از این اقدامات، تأکید دارد که حضور این یگان، از زیان سالانه به ارزش حدوداً ۲۱ میلیارد دلار در بخش سدها جلوگیری می‌کند. محافظت از محیط‌زیست آمریکا بخش دیگری از فعالیت‌های این یگان محسوب می‌شود و اجرای چیزی نزدیک به ۴۶۳ پروژه حفظ محیط‌زیست ازجمله دیگر فعالیت‌های سپاه مهندسان ارتش آمریکا به‌حساب می‌آید. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در صورت بروز آلودگی با مواد خطرناک شیمیایی، میکروبی یا هسته‌ای در هر نقطه از آمریکا، این واحد وظیفه جمع‌آوری آلودگی موردنظر را بر عهده دارد.

بخش دیگری از آمارهای رسمی منتشره توسط این قرارگاه مهندسی و سازندگی ارتش آمریکا، مشخص می‌کند که کنترل مباحث تعمیر و نگهداری قریب ۹۲۰ منطقه ساحلی، دریاچه و بندرها داخلی آمریکا بر عهده این یگان قرار دارد. بحث حفاظت از خطوط ساحلی این کشور، تعمیر و نگهداری از سازه‌های ساحلی و خطوط ارتباطی آبی درون آمریکا، ساخت‌وساز و نگهداری سازه‌ها و ساختمان‌های نیروهای مسلح آمریکا از دیگر فعالیت‌های این واحد بوده و قراردادهای خدمات مهندسی این بخش از ارتش آمریکا با مجموعه‌های غیر از وزارت دفاع این کشور، ارزش سالانه در حدود ۴ میلیارد دلار ارزش دارد. آن‌طور که وب‌گاه‌های رسمی سپاه مهندسی ارتش آمریکا بیان می‌کنند، این قرارگاه همچنان در بیش از ۹۰ کشور دنیا حضور فعال دارد و جالب آنکه، یکی از پررنگ‌ترین حوزه‌های عملیات این نهاد در عراق است که پروژه‌های مربوط به آن در این کشور همسایه ایران مثل ساخت‌وساز مراکز غیرنظامی، توسعه میدان‌های نفتی و پروژه‌های تصفیه آب، ارزشی در حدود ۹ میلیارد دلار دارند. البته عراق تنها کشور همسایه ایران نیست که واحدهای سازندگی ارتش آمریکا در آن فعال هستند، بلکه رسانه‌ها طی سال‌های گذشته اعلام کرده بودند که تمامی شهر نظامی ملک الخ‌اند در شمال شرق عربستان سعودی نیز توسط این یگان ساخته‌شده و همچنین تنها در سال ۲۰۱۲ در کشور افغانستان این یگان ۱۱۱ پروژه به ارزش ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار را به خاطر قدرت بالای پیمانکاری و البته لابی‌های مسئولان دولتی و نظامی آمریکا به دست آورده است. مجموعاً این یگان تا به امروز پروژه‌هایی در عربستان سعودی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار را انجام داده است و تنها ارزش ساخت شهر نظامی ملک خالد در این کشور، در حدود ۸.۵ میلیارد دلار بوده است. بخش تحقیقاتی سپاه مهندسی ارتش آمریکا نیز ازجمله واحدهای بسیار فعال آن بوده و در حوزه‌هایی مثل سدسازی و امنیت سدها، طراحی و ساخت سازه‌های گوناگون و مدرن که بتوانند در حوزه کاهش مصرف انرژی جایگاه ممتازی را داشته باشند، نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و فناوری اطلاعات حضور مؤثری دارند.

۵. نتیجه‌گیری

از بحث مذکور آنچه برمی‌آید آن است که "میلیتاریسم" و "نظامی‌گری" یکی از ابعاد غیرقابل‌انکار ایالات‌متحده آمریکاست. نظام آمریکا، نظامی میلیتاریستی است که پشت دموکراسی و آزادی‌خواهی پنهان‌شده است ‌. اکثر رؤسای جمهور مهم آمریکا از نظامیان می‌باشند و فرماندهان نظامی آمریکا یکی از تأثیرگذاران سیاست خارجی آمریکا هستند که همراه نخبگان سیاسی و سرمایه‌داران، آمریکا را به‌سوی سلطه برجهان هدایت می‌کنند. واضح و مبرهن است که آن‌ها همواره به فکر منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خود بوده و خواهند بود و از هیچ تلاشی در راستای رشد چشمگیر نظامی کشور خود فروگذار نمی‌کنند. آن‌ها می‌کوشند با مؤثر جلوه دادن فعالیت‌های نظامی و تأثیر مثبت و مؤثر آن در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، با متقاعد ساختن و جلب حمایت افکار عمومی، به اقدامات و تازش های نظامی خود، مشروعیت بخشی نمایند. باید توجه داشت آنچه که برای ایالات‌متحده آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است، حفظ هژمونی این کشور در نقاط مختلف دنیاست، به‌گونه‌ای که نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در سرتاسر جهان همچنان دست‌نخورده باقی بماند.

علیرضا فرخ زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

منابع و مآخذ

الف) فارسی[۱]

ب) لاتین[۲]

ج) وب‌سایت‌ها[۳]