به گزارش مشرق، شوک اجاره‌نشین‌ها در بهار امسال از بابت «رشد قابل‌توجه اجاره‌بها» باعث طرح پیشنهادهای متفاوت برای نحوه تنظیم بازار اجاره مسکن ۹۷ شد. یک پیشنهاد (کوتاه‌مدت)، اعلام سقف برای نرخ رشد اجاره‌بها در تابستان پیش رو و پیشنهاد دیگر بر مجموعه‌ای از پنج برنامه بلندمدت برای «تنظیم پایدار» بازار، استوار است.
* کیهان
- افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن نتیجه انحراف در سیاست اقتصادی دولت است
کیهان نوشته است: در شرایطی که بانک مرکزی از افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت مسکن در تهران خبر داده بود، دغدغه مسکن از سوی مردم افزایش یافته و سیاست‌های غلط دولت در این زمینه بیش از پیش آشکار گردیده است.
طی پنج سالی که از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد، دولت سعی کرد با پایین آوردن تورم، دستاورد اقتصادی چشمگیری را از آن خود کند اما با توجه به اینکه کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود و فرورفتن بخش‌هایی مانند مسکن در رکود بیشتر صورت گرفت، چندان مثمر واقع نشد.
از سوی دیگر در زمستان سال گذشته که متوسط افزایش قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد بود، شاهد افزایش محسوس قیمت مسکن بودیم (که به نوعی تاثیر گرفته از افزایش نرخ دلار و کاهش نرخ سود بانکی بود) و این افزایش قیمت به فصل پایانی سال قبل محدود نماند و در سال جاری هم با قدرت بیشتری ادامه یافت.
در حال حاضر که بانک مرکزی اعلام کرده متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران (در اردیبهشت امسال) ۳۴/۸ درصد افزایش یافته، می‌بینیم وضعیت قیمت مسکن به شرایط تاسف‌باری رسیده و شرایط تهیه خانه را بیش از پیش برای مردم سخت کرده است.
به عبارت دیگر از زمستان گذشته تاکنون قیمت مسکن حدود ۶۰ درصد افزایش داشته که در نوع خود رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.
دولت از طرفی با رها کردن بخش مسکن که در پی آن عرضه نیز کاهش پیدا کرد موجب تعمیق رکود شد، موضوعی که حتی شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره‌اش به صداو سیما گفت: «به دلیل سیاست‌های پولی و بانکی که توسط دولتمردان اتخاذ شد، شاهد رکود در بازار مسکن هستیم.» و از طرف دیگر با اتفاقات اخیر (از جمله کاهش سود و افزایش نرخ دلار) زمینه‌ساز گرانی در مسکن شده است!
اتفاق جالبی که افتاده این است که مدیریت غلط دولت در حوزه مسکن (مدیریتی که محصول تفکرات وزارت راه و شهرسازی این دولت است) هم موجب رکود در بازار مسکن شده و هم موجب گرانی!!
رکودی که به حدی عمیق بوده که ایرج رهبر، به عنوان نایب‌رئیس‌کانون انبوه‌سازان، گفته است: «زمان رکود جدید دو برابر رکود قبلی بوده است و باعث ناتوان شدن افراد متوسط و متوسطه به پایین در خرید مسکن شده است.»
باید برای بروز گرانی در دوره رکود به دولتمردان جایزه داد! چراکه این مسئولان با اقدامات نسنجیده و غلطی که در پیش گرفتند، نه تنها مردم را از خانه‌دار کردن دورتر نمودند بلکه مرزهای علم اقتصاد را هم درنوریدند! وزیر راه و شهرسازی که در زمینه مباحث تئوری در نشریات مختلف مطلب می‌نویسد و تقریبا حوزه کاری خودش را رها کرده است، باید برای این گرانی‌ها و این رکودی که در بازارگریبانگیر مسکن شده، توضیح بدهد.
امروز وضعیت مسکن به گونه‌ای شده که طبق گفته جهانبخش مالکی، یکی از مشاوران املاک تهران به فارس؛ این روزها فروشنده‌ها از ترس رشد قیمت مسکن از فروش صرف نظر می‌کنند (چون) عرضه مسکن کم است و همین دلیل اصلی رشد قیمت مسکن در این روزها و ماه‌های گذشته است.
اسماعیلی؛ یکی دیگر از مشاوران املاک با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه در تهران در برخی مناطق حتی تا ۵۰ درصد هم بوده، گفته است: «اگر بگویم رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران ۱۰۰ درصد بوده است شاید موجب نارضایتی برخی از متقاضیان شود اما این موضوع رخ داده است و هرچند معتقد هستیم که این رشد قیمت‌ها از توان خرید متقاضیان مسکن خارج است.»
البته اشتباهات وزیر راه و شهرسازی محدود به حوزه مسکن نیست (هرچند انتقادات وارد بر عملکرد مسکنی وی هم محدود به این موارد نیست) و در آخرین نمونه آن، اعتراضات کامیون داران را برانگیخته و با چند جمله شعاری سعی در برطرف کردن آن داشته است.
هرچند مسئولیت مستقیم این اتفاقات برعهده وزارت راه و شهرسازی است اما مجلس نیز در این زمینه باید پاسخگو باشد، چه اینکه نمایندگان محترم از طرفی مسئولیت نظارت بر کار دولت را دارند و از طرف دیگر با رای منفی به استیضاح عباس آخوندی بر عملکرد وی صحه گذاشته‌اند.
* وطن امروز
- افزایش نرخ تورم در آمارهای دولتی
وطن امروز درباره تورم گزارش داده است: سرانجام افزایش تورم به آمارهای دولتی هم رسید و دولت اعلام کرد نرخ تورم افزایش یافته است. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به ۰/۸ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، کمتر از یک درصد (۹/۰) بیشتر شده است. شاید این افزایش نرخ تورم ناچیز به نظر برسد اما نگاهی به جدول تورم کالاهای اساسی نشان می‌دهد نرخ تورم برخی کالاهای ضروری بسیار بیشتر از نرخ تورم رسمی دولتی است. بر اساس نتایج به دست آمده از گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام پرتقال محصول داخل با ۳/۲۵ درصد افزایش، سیب درختی زرد با ۹/۱۱درصد افزایش و موز با ۶/۷ درصد افزایش بوده است. بیشترین کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته نیز مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی با ۵/۱۰ درصد کاهش و خیار با ٩ درصد کاهش است. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ١٣٩٦) مربوط به تخم‌مرغ ماشینی با ۶/۵۵ درصد افزایش و پس از آن برنج خارجی درجه یک با ۲/۳۷ درصد افزایش و موز با ۸/۳۶ درصد افزایش است. بیشترین کاهش قیمت نسبت به اردیبهشت ١٣٩٦ هم مربوط به گوجه‌فرنگی با ۷/۴۸ درصد کاهش و پس از آن سیب درختی زرد با ۶/۲۰ درصد کاهش (به‌رغم داشتن رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت نسبت ماه قبل) و سیب‌زمینی با ۶/۱۹ درصد کاهش است.
دلایل احتمال افزایش نرخ تورم
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، کسری بودجه، روند افزایشی نقدینگی و احتمال بازگشت تحریم‌ها؛ ۴ دلیل کوتاه‌مدت در احتمال افزایش نرخ تورم طی ۳ ماه نخست سال جاری است. پس از افزایش قابل توجه نرخ تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد ماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه ۱/۴۵ درصدی را برای این ماه ثبت کرد، از تیرماه ۱۳۹۲ نرخ‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است. دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ با وجود رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاستگذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) با وجود تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است.
نرخ سود؛ دلیل اصلی کاهش تورم
در بخشی از گزارشی که پیرامون مسأله تورم توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده، آمده است: نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه‌پول تشکیل دهد که جزو غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است. افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است به طوری که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجایی که کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد، بنابراین سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود. بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است.
ناهماهنگی نقدینگی و نرخ تورم
بخش دوم این گزارش وضعیت نرخ تورم در ماه‌های اخیر بویژه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است. عوامل متعددی بر نرخ تورم در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۶/۹ درصدی ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۸/۱۸ درصد بوده است.
پیش‌بینی‌های تورمی
به نظر می‌رسد از میان عوامل تاثیرگذار بر تورم کوتاه‌مدت، عوامل زیر تاثیر افزایشی بر نرخ تورم ۳ ماه نخست سال ۱۳۹۷ خواهند داشت:
- افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی
- کسری بودجه در سال ۹۶
- روند افزایشی نقدینگی
- احتمال بازگشت و افزایش برخی تحریم‌ها
تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز تا حدودی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده خواهد شد. از طرف دیگر سیاست پولی و مالی از ابتدای سال تاکنون تطابق چندانی با هدف کاهش تورم نداشته و افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت؛ هر دو پیامدهای تورم‌زایی در پیش داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه کوتاه‌مدت خواهد شد.
همچنین به لحاظ تعاملات بین‌المللی نیز در صورتی که خللی در روند اجرای برجام رخ دهد، می‌توان انتظار افزایش تورم انتظاری و در نتیجه نرخ تورم در ماه‌های نخست سال ۱۳۹۷ را داشت. از سویی عوامل زیر نیز می‌تواند بر نرخ تورم در جهت کاهشی تاثیرگذار باشد:
- کاهش قابل توجه قیمت کالاهای جهانی و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی
- بالا بودن نرخ سود بانکی
تصمیم سیاستگذار پولی در افزایش نرخ سود در پایان سال ۱۳۹۶ دوباره می‌تواند به عنوان مانعی در برابر سرریز کردن آثار تورمی رشد نقدینگی گسترده در سال‌های گذشته عمل کند. البته این سیاست همانگونه که پیش‌تر نیز بیان شد منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل خلق پول برای پرداخت سود سپرده‌ها خواهد شد. همچنین تشدید ناترازی شبکه بانکی و تعمیق رکود در بخش واقعی را در پی خواهد داشت. در نهایت باید توجه داشت تغییرات کوتاه‌مدت نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذار بستگی دارد و لازم است سیاستگذار استراتژی مشخص خود درباره بازار ارز و نرخ سود بانکی را اعلام کند.
* فرهیختگان
- بودجه عمرانی‌کجا می‌رود؟
فرهیختگان نوشته است: شاید در استان، شهر، محله و روستای شما هم پروژه‌هایی باشند که همزمان با تولد شما کنلگ‌زنی شده و حالا که به ۴۰ سالگی قدم گذاشته‌اید، هنوز تکمیل نشده‌اند. در نگاه اول این جمله شاید اغراق‌آمیز باشد، اما شهرام کوسه‌غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس اواخر دی ۹۶ از ۷۲ هزار پروژه نیمه‌تمامی خبر داد که برخی از پروژه‌ها ۵۰ سال پیش کلنگ‌زنی شده‌اند. دلیل وجود پروژه‌های نیمه‌تمام را از هر مدیری بپرسید، جواب «کمبود بودجه» است. بررسی آماری نیز این امر را تایید می‌کند، بر این اساس در سال ۸۶ دولت ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی کرده بود که این میزان با گذشت ۱۱ سال و افزایش ده‌ها برابری قیمت‌ها، به حدود ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان (افزایش دو برابری) در سال ۹۶ رسیده است.
اما نکته جالب توجه این است که کاهش چشمگیر بودجه عمرانی که عمدتا در دولت یازدهم و دوازدهم سابقه دارد، به دلیل شرایط مالی بد دولت نیست، بلکه دولت با دست‌اندازی به بودجه عمرانی، بخش عمده بودجه عمومی را صرف هزینه‌های جاری خود کرده است، به طوری که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی حدود ۱۰ درصد کاهش و در همین مدت سهم بودجه جاری نزدیک به ۱۶ درصد افزایش یافته است. با این حال اینها تمام ماجرا نیست، نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد از سال ۸۶ تا ۹۰ (قبل از تشدید تحریم‌ها) دولت بین ۸۳ تا ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی را پرداخته است، اما دولت یازدهم در بهترین حالت ۷۳ درصد بودجه عمرانی را تامین و در ۱۱ ماه سال ۹۶ نیز ۴۴ درصد بودجه پروژه‌های عمرانی را پرداخت کرده است. بدحسابی دولت یازدهم و دوازدهم در پرداخت بودجه پروژه‌های عمرانی درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های آماری طی پنج سال اخیر درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۱۲۶ درصد (بیش از ۲/۲ برابر) و درآمدهای نفتی نزدیک به ۴۵ درصد بیشتر از سال ۹۲ است. اینکه دولت سهم بودجه جاری را که عمدتا صرف حقوق و مزایای کارمندان و سایر خدمات اداری می‌کند، افزایش داده و سهم پروژه‌های عمرانی را که زمینه‌ساز عدالت اجتماعی و امیدواری به تحقق وعده‌های نظام و انقلاب اسلامی است، کاهش می‌دهد، نشان از هر چه باشد، نشان از رشد و نمو حقوق‌های نجومی و نجومی‌بگیران را در دولت یازدهم است.
کاهش ۱۳ درصدی بودجه مصوب عمرانی در سال ۹۷
بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد حداکثر افزایش میزان بودجه مصوب پروژه‌های عمرانی در دولت‌های نهم و دهم در دو سال ۸۹ و ۹۲ به ۴۵ درصد و حداقل افزایش آن نیز در سال ۱۳۸۸ با رشد ۱.۵ درصد بوده است.
اما در دولت یازدهم و دوازدهم به جرات می‌توان گفت که بودجه عمرانی بدترین وضعیت خود را طی دوره بعد از جنگ تحمیلی داشته است. بر این اساس بودجه مصوب عمرانی در بهترین حالت خود (سال ۹۴ و ۹۶) حدود ۲۴ درصد افزایش و در بدترین حالت منفی ۲۷ درصد در سال ۹۳ و منفی ۱۳ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است. نکته قابل تامل این است که برخلاف بودجه عمرانی، حداقل افزایش سالانه بودجه جاری دولت در هیچ‌سالی به کمتر از هشت درصد نرسیده و به‌طور میانگین سالانه بین ۱۲ تا ۲۴ درصد رشد داشته است.
کاهش شدید بودجه عمرانی به نفع ریخت‌وپاش دولت
همان‌طور که گفته شد در دولت یازدهم و دوازدهم سهم بودجه جاری از بودجه عمومی به‌طور قابل توجهی افزایش و سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی به‌شدت کاهش یافته است. به طوری که بر اساس آنچه در جدول آمده، در سال ۸۶ سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی نزدیک به ۲۵ درصد (۲۴.۸۱ درصد) بوده است (۲۱.۴ هزار میلیارد تومان در مقابل ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی) که این میزان طی چند سال اخیر نزدیک به ۹ درصد کاهش یافته و در سال ۹۶ به ۱۶ درصد (۶۲ هزار میلیارد تومان عمرانی در مقابل ۳۸۶.۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی) رسیده است. این درحالی است که سهم بودجه جاری از کل بودجه عمومی در سال ۸۶ حدود ۶۶.۴۹ درصد (۶۰.۸ هزار میلیارد تومان در مقابل ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان عمومی) بوده که در هنگام شروع دولت یازدهم این میزان به ۶۰.۷۸ درصد رسیده بود که این میزان در بودجه ۹۷ نزدیک به ۷۶ درصد از کل بودجه عمومی (۲۹۳..۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی) رسیده است.
به عبارت دیگر طی سال‌های اخیر دولت بودجه جاری خود را که عمدتا صرف حقوق و مزایای کارمندان و سایر خدمات اداری می‌شود، نزدیک به ۱۶ درصد افزایش داده و سهم بودجه عمرانی را که صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌شود، کاهش داده است. این دستکاری در بودجه در نوع خود یک رکورد تاریخی در دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی است و با این وضعیت شاید بهتر بتوان دلیل رشد و نمو نجومی‌بگیران را در دولت یازدهم تصور کرد و البته که ماحصل این دستبرد به منابع عمومی، بی‌عدالتی و همچنین افزایش فساد اداری خواهد بود.
دولت ۵۶ درصد بودجه عمرانی را پرداخت نکرده است
اما ماجرا فقط به کاهش بودجه مصوب عمرانی ختم نمی‌شود و بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد میزان تحقق‌پذیری یا تزریق بودجه عمرانی از ۹۳ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۴۴ درصد در ۱۱ ماهه سال ۹۶ رسیده است. به عبارت ساده‌تر، دولت از میزان بودجه تعیین شده در سال ۹۶ برای پروژه‌های عمرانی، فقط ۴۴ درصد آن را (حدود ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان از ۷۱.۳ هزار میلیارد تومان) تامین و تزریق کرده است.
بر این اساس در سال ۸۶ کل مبلغ بودجه پروژه‌های عمرانی ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان آن (تحقق ۹۳ درصدی) تزریق شده است. میزان تحقق بودجه عمرانی در سال ۸۷ برابر صددرصد، در سال ۸۸ برابر ۹۱ درصد و در سال ۸۹ برابر ۷۵ درصد بوده است. اما در سال ۹۱ که همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید فروش نفت بود، میزان تحقق بودجه به ۳۸ درصد رسید.
بودجه پروژه‌های عمرانی در دولت یازدهم و دوازدهم در بهترین حالت خود ۷۳ درصد و در بدترین حالت ۳۹ درصد محقق شده است. بر این اساس در سال ۹۲ از ۵۶.۴ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی، فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان آن (تحقق ۳۹ درصد) محقق شده است. در سال ۹۳ بودجه عمرانی تزریق شده نزدیک به ۳۰هزار میلیارد تومان (تحقق ۷۳درصدی)، در سال ۹۴ حدود ۲۷.۶ هزار میلیارد تومان (تحقق ۵۴ درصدی)، در سال ۹۵ حدود ۴۲.۱ هزار میلیارد تومان (تحقق ۷۳ درصدی) و در ۱۱ ماهه سال ۹۶ نیز ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان (تحقق ۴۴ درصد) از بودجه عمرانی تزریق شده است که در مقایسه با ارقام سال‌های ۸۶ تا ۹۰ نشان از ناکامی دولت در تامین بودجه عمرانی است.
با همه توصیف‌ها، ذکر این نکته الزامی است که میزان پرداخت بودجه پروژه‌های عمرانی از نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۰ به ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده که با وجود افزایش چشمگیر قیمت‌ها در چند سال اخیر، خود گواه بی‌توجهی دولت به عدالت اجتماعی است.
دست و دل بازی دولت برای خودی‌ها
برخلاف بدحسابی دولت در پرداخت بودجه عمرانی، دولت‌های نهم، دهم و یازدهم دست و دل بازی خوبی در تامین بودجه جاری به خرج داده‌اند. این بودجه که شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، استفاده از کالا و خدمات و خدمات اجتماعی است، از ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۲۹۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است که حاکی از افزایش نزدیک به هفت برابری است.
بر این اساس در سال ۸۶ بودجه جاری دولت ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۹۹ درصد آن محقق شده است. این میزان در پایان دولت دهم به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۸۸ درصد آن (حدود ۸۸.۹ هزار میلیارد تومان) محقق شده است.
برخلاف بودجه عمرانی که در دولت یازدهم و دوازدهم تحقق آن روند کاهشی داشته، بودجه جاری دولت یازدهم از ۱۲۸هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۹۳.۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده که حکایت از افزایش ۱۲۹ درصدی دارد.
حقوق مدیران دولتی برابر با کل بودجه عمرانی سال ۹۶
شاید بیراه نباشد که با افزایش چشمگیر بودجه جاری دولت در سال‌های اخیر، گریزی نیز به حقوق‌های مدیران دولتی بزنیم. براساس آمارهای مرکز آمار ایران تعداد کارمندان دولتی در سال ۹۶ بالغ بر دو میلیون و ۳۴۱ هزار نفر است. برخی رسانه‌ها از زبان معاونت استخدامی رئیس‌جمهور بیان داشته‌اند که از دو میلیون و ۳۴۱ هزار نفر حقوق‌بگیر دولتی، ۲۵۰ هزار نفر آنها مدیر دولتی هستند. حال اگر این رقم درست باشد با میانگین دریافتی ماهانه حدود هفت میلیون و ۸۶۱ هزار تومان (هفت برابر حداقل حقوق کارگری)، حقوق سالانه ۲۵۰ هزار نفر مدیر دولتی بیش از ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته قطعا حقوق برخی مدیران دولتی ازجمله مدیران حوزه نفت، مدیران در سطح معاونت کشوری و استانی بالاتر از این ارقام است و شاید هم حقوق مدیران دولتی در برآورد بدبینانه رقمی حدود کل بودجه عمرانی تحقق یافته در ۱۱ ماهه سال ۹۶ (۳۱.۶ هزار میلیارد تومان) باشد که در نوع خود یک فاجعه مدیریتی است.
کاهش بودجه عمرانی همزمان با افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی و نفتی
دولت یازدهم از همان ابتدا خود را میراث‌دار تورم، بیکاری و بسیاری از مشکلات ساختاری در اقتصاد می‌دانست، با این حال بررسی آماری دو مولفه درآمدهای نفتی و مالیاتی (اصلی‌ترین منابع تامین بودجه کشور) نشان می‌دهد در دولت یازدهم و دوازدهم (به‌ویژه طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۴) این دو افزایش چشمگیری داشته‌اند، به‌طوری که براساس داده‌های بانک مرکزی طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۱۲۶ درصدی، از ۴۹.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۶ رسیده است. همچنین درآمدهای نفتی دولت طی همین مدت از ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۲.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است که حاکی از رشد ۴۵ درصدی است.
کاهش بودجه عمرانی یعنی نابودی چند میلیون شغل
عدم تحقق بودجه عمرانی پیامدهای نامطلوبی را به همراه دارد که ازجمله می‌توان به طولانی شدن زمان ساخت پروژه‌های عمرانی، افزایش هزینه ساخت با طولانی شدن زمان ساخت، کاهش بهره‌وری، کاهش عمر مفید پروژه‌ها، اتلاف منابع و... اشاره کرد.
اما اینها تنها اثرات منفی روی خود پروژه‌هاست، مهم‌ترین تاثیر کاهش بودجه عمرانی روی اشتغال و رشد اقتصادی است. به طوری که سرمایه‌گذاری روی طرح‌های عمرانی می‌تواند چرخ اقتصاد را با کمترین عوارض منفی به گردش دربیاورد و متقابل، عدم رونق طرح‌های عمرانی موجب تشدید رکود اقتصادی شود.
پژوهش‌های انجام‌شده در مورد اثرات منفی کاهش بودجه عمرانی موارد زیر را برشمرده‌اند:
۱- توقف یا کاهش تولید در صنعت و خدمات: با تعطیلی و رکود طرح‌های عمرانی، واحدهای زیادی از صنایع مختلف مخصوصا در مقیاس‌های کوچک و متوسط تعطیل یا با کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی روبه‌رو شده‌اند. برای مثال ۳۰۰ صنعت کوچک و بزرگ از سیمان و گچ و در و پنجره گرفته تا صنعت فولاد، صنعت مصنوعات فلزی، صنعت ماشین‌سازی، صنعت تجهیزات و ابزارسازی، صنعت تجهیزات برقی و... با رکود ساخت‌وساز دچار کاهش تولید می‌شوند. مثال بارز در این زمینه، کاهش ۵/۱۶ میلیون تنی تولید سیمان در سال‌های اخیر است که به گفته فعالان این حوزه، این امر عمدتا به‌واسطه کاهش پروژه‌های عمرانی، کاهش ساخت‌وساز و توقف مسکن مهر و... بوده است.
۲- افزایش بیکاری و نابودی شاغلان فصلی: در سال ۹۳ سید سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مجلس (خانه ملت) می‌گوید تعطیلی پروژه‌های عمرانی چهار میلیون کارگر فصلی را بیکار و امرار معاش برای ۱۶ میلیون نفر را دشوار کرده است.
۳- سوق دادن جریان نقدینگی بخش‌های غیرمولد: با رکود طرح‌های عمرانی جریان نقدینگی به بخش‌های غیرمولدی چون طلا و سکه، بازار ارز، سوداگری در بخش مسکن و زمین و... می‌شود.
۴- ورشکستگی مالی پیمانکاران: عدم وصول مطالبات موجب ورشکستگی کامل شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های مهندسین مشاور می‌شود. فرسودگی و راکد ماندن سرمایه هنگفتی در قالب ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات اجرای طرح‌های عمرانی نیز از دیگر ضررهایی است که پیمانکاران در دوره رکود طرح‌های عمرانی متحمل می‌شوند.
زنجیره به هم پیوسته مشکلات ناشی از رکود طرح‌های عمرانی درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵ در گزارشی بیان می‌دارد با ادامه روند فعلی (مشکلات مربوط به رشد اقتصادی و رکود)، آمار بیکاران تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون نفر خواهد رسید. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، عمده تمرکز دولت بر تامین بودجه جاری است که حدود ۷۰ درصد آن صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود و آن دست و دل بازی دولت در تامین بودجه جاری به تزریق قطره چکانی و ناقص در بودجه عمرانی بدل می‌شود.
* شرق
- سقف قراردادهای موقت، منتظر امضای ربیعی
روزنامه شرق نوشته است: کمیته روابط کار، بالاخره پس از چانه‌زنی‌های بسیار، تعریف مشخصی از مشاغل غیرمستمر ارائه داد و تعیین سقف زمانی برای قرارداد در این نوع کارها نیز به تصمیم نهایی وزیر کار و تصویب هیئت وزیران موکول شد. در این بین، اما نماینده کارگران در این کمیته از توافق طرفین بر سقف سه سال خبر داده و البته، پیشنهادات دیگری نیز از سوی نماینده کارفرمایان مطرح است.
موضوع چه بود؟
تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید باید سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر تعیین شود؛ قانونی که نزدیک به سه دهه وجود داشته، اما تا امروز اجرا نشده است. نمایندگان کارفرمایی در این سال‌ها معتقد بودند «مشاغل غیرمستمر» تعریف‌شدنی نیستند و در صورت تعریف آن نیز این تبصره قابلیت اجرائی ندارد. بااین‌حال، نمایندگان کارگری معتقد بودند هم مشاغل غیرمستمر را می‌توان تعریف کرد و هم این تبصره باید اجرا شود؛ چون جزئی از قانون است و کسی نمی‌تواند قانون را اجرا نکند. در نهایت، پس از مذاکرات فراوان، نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به تعریف مشخصی درباره مشاغل غیرمستمر رسیدند و سپس تلاش کردند سقف زمانی برای قراردادهای موقت آن را تعیین کنند. دولت و کارگران در این زمینه تفاهم داشتند که این سقف زمانی، سه سال تعیین شود و کارفرمایان مشاغل غیرمستمر پس از سه سال، ملزم شوند تا اتمام پروژه و پایان کار غیرمستمر، با نیروی کار خود قرارداد دائم امضا کنند. نمایندگان کارفرمایی در مقابل می‌گفتند نمی‌توان این سقف را برای همه مشاغل و پروژه‌ها تعیین کرد و در نهایت نیز پیشنهاد کردند این سقف پنج تا هشت سال تعیین شود. در نهایت، اگرچه کارگران و کارفرمایان موفق شدند آیین‌نامه مدنظر را نهایی کنند، اما آن را به وزیر کار ارجاع دادند تا به هیئت دولت ارسال کند، هرچند پیش‌بینی می‌شود علی ربیعی، پیش از ارسال این آیین‌نامه به هیئت دولت، تلاش کند توافق کارگران و کارفرمایان را روی عدد مشخصی به دست آورد.
بعد از ۲۷ سال به نتیجه رسیدیم
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در واقع موضوع اصلی این مذاکره و آنچه برای ما مهم بود، بحث امنیت شغلی کارگران بود. همان‌طور که می‌دانید، امروز بیش از ۹۶ درصد قراردادها در کشور ما، قراردادهای بدون ثبات هستند. به همین دلیل، بحث امنیت شغلی به یکی از مطالبات جدی کارگران در کنار معیشت و حق تشکل‌یابی تبدیل شده است. این مطالبه از ابتدای سال ۹۶ در دستور کار ما قرار گرفت و دراین‌باره جلسه‌های متعددی با آقای ربیعی، وزیر کار، برگزار شد. در نهایت، در آذر موضوع اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار را آغاز کردیم و از آنجا که کمیته روابط کار مکلف به ساماندهی آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون کار است، این موضوع در جلسات سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت در دستور کار قرار گرفت. همان‌طور که می‌دانید، ۲۷ سال است که تبصره یک ماده ۷ قانون کار اجرائی نشده و اختلاف‌نظرهایی جدی درباره اصل آن وجود داشته است. در گذشته، کارفرمایان به کلی این تبصره را فاقد قابلیت اجرائی می‌دانستند و دولت‌ها نیز با آنها هم‌نظر بودند. در مقابل، کارگران تأکید می‌کردند قانون باید اجرا شود و نمی‌توان به صرف مخالفت از اجرای یک قانون امتناع ورزید. بالاخره در مذاکراتی که صورت گرفت، نمایندگان سه طرف به توافق رسیدند و حالا منتظر تصویب آن از سوی هیئت وزیران هستیم. خدایی درباره نتیجه‌ای که در این مذاکرات گرفته شده، می‌گوید: ما در آیین‌نامه سقف سه سال را برای کارهای غیرمستمر در نظر گرفتیم و به‌این‌ترتیب کارفرما می‌تواند برای مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال با کارگران قرارداد موقت ببندد و درصورتی‌که پروژه ادامه داشته باشد، لازم است چه با کارگران سابق و چه با کارگرانی که از آن پس به آن واحد اضافه می‌شوند، قرارداد تا پایان کار بسته شود. این گام اول ما برای به‌دست‌آوردن امنیت شغلی کارگران است و در نهایت می‌تواند به کمک کارگرانی که در پروژه‌ها یا در قالب پیمانکاری اشتغال دارند، بیاید. در مسئله امنیت شغلی در کارهایی که ماهیت دائمی دارند، هنوز کارهای زیادی برای انجام‌دادن داریم. امنیت شغلی پیش‌زمینه رسیدن به سایر حقوق کارگران است و این را به تجربه فهمیده‌ایم که تا وقتی امنیت شغلی وجود نداشته باشد، امکان حل مشکل معیشت و تشکل‌یابی وجود نخواهد داشت.
امنیت شغلی کارگران گروگان گرفته شده
علی خدایی درباره اجرانشدن مصوبه افزایش حقوق‌های سال جاری در برخی نقاط به «شرق» می‌گوید: همین امروز گزارش‌های مختلفی از سراسر کشور به ما می‌رسد که کارفرمایان از اجرای همین مقدار اندک افزایش حقوق سال جاری نیز خودداری می‌کنند. آنچه باعث می‌شود کارفرمایان به همین راحتی از اجرای قانون خودداری کنند، این است که امنیت شغلی کارگران را گروگان گرفته‌اند و از آن به‌عنوان اهرم فشار برای نقض حقوق کارگران استفاده می‌کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره نظر کارفرمایان و دولت دراین‌باره می‌گوید: خوشبختانه وزارت کار همکاری‌های خوبی با ما داشته است و امیدواریم این همکاری‌ها ادامه داشته باشد. کارفرمایان نیز باید بپذیرند که حتی در کشورهایی که مهد سرمایه‌داری هستند، قوانین کار جدی گرفته می‌شوند و ایجاد تعادل بین امنیت و انعطاف، یک اصل است. در گذشته همواره از قوانین کار به‌عنوان عامل اصلی رونق‌نگرفتن تولید و توسعه در ایران یاد می‌شد، اما سال‌ها تجربه در این زمینه نشان داد نه‌تنها با قربانی‌کردن حقوق کارگران و نادیده‌گرفتن قانون کار، رونقی اتفاق نیفتاد، بلکه بحران نیز ایجاد شد و حالا دیگر همه می‌دانند عوامل مؤثری مانند قاچاق، نرخ بالای بهره، مالیات و... هستند که در این زمینه نقش ایفا می‌کنند نه قانون کار که تازه می‌خواهد شرایط حداقلی را برای کارگران به وجود بیاورد. خدایی درباره نظر کارفرمایان درباره تعیین سقف برای قرارداد مشاغل غیرمستمر نیز می‌گوید: کارفرمایان در ابتدا به کلی با طرح این موضوع مخالف بودند، اما در نهایت راضی شدند سقف تعیین شود، اما ۱۲، ۱۳سقف متفاوت را پیشنهاد می‌کردند که از نظر ما قابلیت اجرائی نداشت. متقابلا آنها هم می‌گفتند مشاغل غیرمستمر را نمی‌توان تعریف کرد، اما ما موفق شدیم تعریفی پذیرفته‌شده برای آن ارائه کنیم و بعد از توافق طرفین روی این تعریف، سقف سه سال آن نیز به امضای هر سه طرف رسید.
البته نماینده کارفرمایان به‌عنوان پیشنهاد در این صورت‌جلسه، مدت هشت سال را پیشنهاد کرد، اما آنچه امضا شد، همان سقف سه‌ساله بود. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعریف مشاغل غیرمستمر نیز به «شرق» گفت: مشاغل غیرمستمر به‌طور کلی مشاغلی هستند که تاریخ پایان مشخصی برای آنها متصور است. برای مثال، وقتی شما در یک شرکت تولیدی کار می‌کنید، یک شغل مستمر دارید، اما اگر در ساخت یک سد فعالیت می‌کنید، تاریخ پایان کار در واقع همان پایان کار ساختن سد است. همچنین برخی از مشاغل غیرمستمر می‌توانند در بستر مشاغل مستمر به شکل موقت شکل بگیرند. برای مثال وقتی در آن شرکت تولیدی قرار بر ایجاد یک خط تولیدی جدید باشد، کارگرانی که این خط تولید را می‌سازند و تحویل شرکت می‌دهند، یک شغل غیرمستمر دارند، اما کارگرانی که در این خط تولید کار خواهند کرد، صاحب شغل مستمر هستند.
- بازار کاغذ بحرانی است
روزنامه شرق از وعده‌های عمل‌نشده وزارت صمت و ارشاد برای بازار کاغذ مطبوعات خبر داده است: برای چرخیدن چرخ هر روزنامه‌ای اگر هزار درد باشد و هزار درمان، یک درد هست که برایش درمانی نیست: کاغذ! کاغذ روزنامه که نباشد، روزنامه نیست و همین درد است که باعث شده این روزها مسئولان چاپ روزنامه‌ها، دربه‌در در بازار تهران به دنبال کاغذ روزنامه باشند تا اخبار و گزارش‌هاا کلمه شوند و روی دکه بیایند. در این بین اما قیمت کاغذ روزنامه در یک سال اخیر دو برابر شده و همین افزایش دوبرابری قیمتش، چراغ چند تحریریه را خاموش و از صفحات روزنامه‌های دیگر کم کرده؛ اما گران‌بودن کاغذ را اگر بشود تحمل کرد، نبودن آن را نمی‌توان و به همین دلیل است که تلفنِ خاموش فروشندگان بزرگ بازار کاغذ و البته قیمت‌های پیشنهادی دیگر فروشندگان، زنگ خطر جدی حیات روزنامه‌ها را به صدا درآورده و البته، هنوز چرت مسئولان امر را پاره نکرده است.
ریشه بحران کجاست؟
درحالی‌که واردکنندگان کاغذ سلسله دلایلی مانند تعطیل‌شدن کارخانه‌های کاغذسازی چین و هند به دلیل آلایندگی، افزایش قیمت جهانی خمیر کاغذ و مانند آن را در افزایش قیمت کاغذ دخیل می‌دانند، نگاهی به وضعیت واردات کاغذ روزنامه نشان می‌دهد این دلایل به تنهایی برای ایجاد مشکل در بازار کاغذ روزنامه کافی نیستند. با وجود وعده وزارت ارشاد درباره ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی تولیدکنندگان کاغذ در ایران، ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران، سه ماه قبل در گفت‌وگو با ایسنا از «صفر» شدن تولید کاغذ روزنامه در ایران خبر داده و اضافه کرده بود: در حال حاضر (اسفند ۹۶) ۷۰ درصد کاهش ظرفیت تولید در بخش کاغذ تحریر داریم و در بخش کاغذ روزنامه نیز تقریبا با کاهش ظرفیت صددرصدی تولید مواجه شده‌ایم و هیچ‌گونه تولید کاغذ روزنامه‌ای صورت نمی‌گیرد. طبق آمارهای رسمی گمرک در سال گذشته مجموعا نزدیک به ۲۴ هزار تن کاغذ روزنامه از روسیه، کره‌جنوبی، نروژ، اتریش، چین، سوئد، آلمان، مجارستان، فنلاند، فرانسه و امارات متحده عربی وارد کشور شده که ارزش دلاری آن ۱۳۸ میلیون دلار بوده است. عمده سفارش‌های کاغذ روزنامه از کشورهای شرق اروپا و روسیه از بندر نوشهر وارد کشور می‌شوند و سفارش‌هایی که از دیگر کشورها انجام می‌شوند، از بندر شهید رجایی به ایران می‌رسند. نکته اینکه همه این واردات در سال گذشته تنها در چهار ماه ابتدایی سال صورت گرفته که عمده آن در ماه اردیبهشت بوده است و پس از آن، در هشت ماه دیگر، واردات کاغذ روزنامه انجام نشده است. نکته جالب دیگر اینکه ثبت سفارش واردات کاغذ تا تحویل آن در تهران دو تا شش ماه زمان می‌برد و اگر دستگاه‌های متولی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد در همان زمان آغاز بحران کاغذ (آذر ۹۶) نسبت به سفارش آن اقدام می‌کردند می‌توانستند در همان زمستان ۹۶ یا بهار ۹۷ مشکل کاغذ روزنامه‌ها در ایران را حل کنند.
اقدامی که البته صورت نگرفت تا امروز شاهد آن باشیم که نه تنها قیمت کاغذ، بلکه اصل وجود آن به دغدغه اصلی روزنامه‌ها تبدیل شود. با این وجود شاهدیم که در ماه فروردین سال جاری جمعا سه هزار تن (عمدتا از روسیه) وارد کشور شده که حتی کمتر از مدت مشابه در سال قبل است. نکته جالب‌تر اینکه اگر ادعای واردکنندگان کاغذ مبنی بر نقش مهم تعطیلی کارخانه‌های کاغذسازی چین در این بحران را بپذیریم، با توجه به سهم چهاردرصدی کاغذ چینی از واردات سال گذشته، این مسئله تأثیر مستقیم بر واردات کاغذ روزنامه در ایران نداشته و تنها می‌توانسته با افزایش واردات کاغذ توسط چین، تأثیری غیرمستقیم بر بازار ایران داشته باشد که با توجه به زمان رخ‌دادن آن (نیمه اول سال ۹۶) مسئولان امر تقریبا یک سال زمان داشته‌اند تا از ایجاد مشکل جلوگیری کنند. البته اگر کمی توقع بیشتری از مسئولان امر داشتیم، می‌گفتیم که با توجه به سیاست روشن چین برای بازسازی صنایع کاغذسازی خود که از سال ۲۰۰۷ تاکنون دنبال شده، احتمال وقوع چنین رویدادی کاملا قابل پیش‌بینی و البته قابل مدیریت بوده است، اما انتظار این حد از آینده‌نگری در مسئولان، خوش‌بینانه است.
طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ هزار تن کاغذ روزنامه به ارزش ۲۳ میلیون دلار ثبت سفارش شده است که با توجه به اینکه معمولا تنها نیمی از ثبت سفارش‌ها به واردات منجر می‌شود، می‌توان حدس زد که میزان واردات کاغذ روزنامه در سال جاری مشابه سال گذشته باشد. مسئله‌ای که خود نشان‌دهنده احتمال فراوان ادامه وضعیت بحرانی کاغذ روزنامه‌هاست.
نکته دیگر در این زمینه تغییر در سیکل واردات کاغذ روزنامه در ایران است. درحالی‌که در سال‌های پیش از ۹۶ واردات کاغذ روزنامه در تمام طول سال صورت می‌گرفته است، در سال گذشته و (به نظر می‌رسد) سال جاری عمده واردات در همان ماه‌های ابتدایی سال صورت گرفته و سپس وارداتی انجام نشده است. در نهایت نیز حجم واردات کاغذ روزنامه در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ از ۴۸ هزار تن به ۲۴ هزار تن کاهش یافته و نصف شده است. نصف‌شدنی که همراه با افزایش دوبرابری قیمت آن بوده است. این تغییر رفتار واردکنندگان نیز از آن نکاتی است که می‌تواند محل بحث باشد و ورود وزارت فرهنگ و ارشاد و صنعت، معدن و تجارت به مسئله تأمین کاغذ روزنامه‌ها را بیشتر از گذشته لازم کند.
نداریم
با فروشندگان مختلف بازار کاغذ که تماس بگیری، با شنیدن عبارت «کاغذ روزنامه» وامی‌روند. جواب بیشتر آنها بسیار کوتاه است: «نداریم». بعضی از آنها یک «فعلا» به آن اضافه می‌کنند تا به آینده امیدوارتان کنند و دسته معدودی که جوابشان به این درخواست مثبت است، با احتیاط حجم کاغذی را که می‌خواهید، می‌پرسند و بعد قیمت‌های مختلفی می‌دهند؛ از چهارهزارو ۳۷۵ تومان که کف بازار است تا چهارهزارو ۵۰۰ تومان و البته قیمت‌های پرت دیگری که مشخص است از حاشیه سود دلالی سرچشمه گرفته، نه انبارهایی که گفته می‌شود حالا کمتر رنگ کاغذ روزنامه را به خود می‌بینند.
ارز بدهند قیمت پایین می‌آید
محمدتقی خوش‌بین، واردکننده کاغذ، درهمین‌باره به «شرق» می‌گوید: ما خوشبختانه با ذخیره‌ای که داشتیم، تا امروز کمبودی برای عرضه نداشته‌ایم. با بانک مرکزی هم صحبت کرده‌ایم و جلساتی در وزارت صنعت برگزار شده تا به ما ارز بدهند؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و ما این ارز را ندیده‌ایم. خوش‌بین درباره قیمت کاغذ روزنامه می‌گوید: درحال‌حاضر ما کاغذ روزنامه را در تهران کیلویی چهارهزارو ۳۷۵ تومان تحویل می‌دهیم که کاملا با قیمت سابق ارز یعنی دلار حدود پنج‌هزارو ۲۰۰ تومان تهیه شده است. اگر به ما ارز سوبسیددار بدهند، قیمت کاغذ قطعا کاهش خواهد یافت. خوش‌بین درباره علت افزایش قیمت کاغذ در یک سال گذشته نیز می‌گوید: دلایل مختلفی در کنار باعث این افزایش قیمت شده‌اند.
از یک سو، قیمت خمیر کاغذ در دنیا افزایش یافته و همین حالا هم هر روز شاهد افزایش قیمتش هستیم. مسئله دوم این است که تعدادی از کارخانه‌های تولید کاغذ کشور چین به دلیل مباحث محیط‌زیستی تعطیل شده‌اند و چین به مصرف‌کننده کاغذ تبدیل شده است. همین اتفاق در هند نیز افتاده است و کارخانه‌هایشان را به دلیل آب‌بربودن تعطیل کرده‌اند. در خود اروپا نیز مصرف کاغذ افزایش یافته و به نظر می‌رسد مطبوعات کاغذی جان گرفته‌اند و باعث افزایش مصرف آن در اروپا شده‌اند. این مجموعه دلایل در کنار یکدیگر باعث شده قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر شود. او درباره مدت زمان بین ثبت سفارش و تحویل کاغذ نیز می‌گوید: انجام سفارش تا دریافت کاغذ در ایران حدود شش ماه زمان می‌برد و اغلب این کاغذها هم از روسیه تأمین می‌شوند.
اعتصاب کامیون‌داران باعث کمبود کاغذ شد
خوش‌بین درباره مسئله کمبود کاغذ عرض ۸۶سانت می‌گوید: مقداری کمبود وجود داشت که امیدواریم در این روزها حل شود. اگر به فضل الهی اعتصاب رانندگان کامیون پایان یابد، مسئله کاغذ نیز حل می‌شود. در این چند روز، هیچ بار کاغذی به تهران نرسیده و همین کمبودهایی را ایجاد کرده است. حتی چند روز قبل یکی از کامیون‌های ما که از نوشهر کاغذ یک روزنامه را به مشهد می‌برد، در نیشابور از سوی کامیون‌داران متوقف شد و بالاخره با تلاش فراوان مصالحه انجام گرفت و خوشبختانه بلایی سر کامیون و بارش نیامد. در این مدت نیز با دپویی که از قبل داشتیم، جواب‌گوی نیازهای مشتریان بوده‌ایم.
* دنیای اقتصاد
- افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها
دنیای اقتصاد درباره اجاره‌بها گزارش داده است: شوک اجاره‌نشین‌ها در بهار امسال از بابت «رشد قابل‌توجه اجاره‌بها» باعث طرح پیشنهادهای متفاوت برای نحوه تنظیم بازار اجاره مسکن ۹۷ شد. یک پیشنهاد (کوتاه‌مدت)، اعلام سقف برای نرخ رشد اجاره‌بها در تابستان پیش رو و پیشنهاد دیگر بر مجموعه‌ای از پنج برنامه بلندمدت برای «تنظیم پایدار» بازار، استوار است. در این میان، گام اصلی در نسخه مهار تورم اجاره شامل «شفاف کردن مسیر نقل‌وانتقالات از طریق الزام به ثبت کلیه اجاره‌نامه‌ها در سامانه متمرکز» است. متغیرهای بیرونی موثر بر تورم اجاره نیز باید مورد توجه سیاستگذار باشد.
نسخه مهار تورم اجاره‌بها
نسخه دو بعدی مهار تورم اجاره مسکن در حالی اعمال دو نوع سیاست متفاوت را برای تنظیم بازار تابستانه اجاره ارائه می‌کند که مستاجران در آستانه شروع فصل طلایی جابه‌جایی‌ها با شوک ناشی از افزایش نرخ‌های پیشنهادی موجران و قیمت‌های قطعی در این بازار مواجه شده‌اند. اردیبهشت ماه امسال میانگین اجاره‌بهای مسکن در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافت. هم‌اکنون یک نگرانی عمده از بابت ایجاد التهاب در بازار تابستانه اجاره مسکن وجود دارد. در این مدت خلأ سیاست‌های بلندمدت و غفلت از تنظیم بازار اجاره با برنامه‌های رایج در کشورهای مختلف باعث شده برای دوره کوتاه مدت پیش‌رو، پیشنهاد تنظیم تورم اجاره متناسب با نرخ تورم عمومی مطرح شود.
تورم ۲۵ درصدی در بازار اجاره نیمه بهار، تنها مختص قراردادهای جدید اجاره مسکن بوده و به دلیل عدم ثبت همه قراردادهای اجاره در سامانه رهگیری مسکن نرخ رشد ۲۵ درصدی به‌طور طبیعی بیانگر میزان افزایش واقعی سطح اجاره‌بها در همه قراردادهای منعقد شده در بازار اجاره نیست؛ با این حال از بابت تشدید التهاب قیمتی در بازار اجاره فصل تابستان نگرانی وجود دارد؛ این درحالی است که براساس آمارهای رسمی، تورم اجاره مسکن اردیبهشت ماه، در واقع میانگین نرخ رشد اجاره‌بها در همه مناطق شهر تهران را نشان می‌دهد که این موضوع به این معناست که در برخی از مناطق شهر تهران نرخ رشد اجاره‌بها به مراتب بیشتر از تورم ۲۵ درصدی است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون در برخی از مناطق معمولی شهر تهران رهن کامل هر مترمربع آپارتمان حول و حوش ۲ میلیون تومان یا حتی بیشتر از آن تعیین می‌شود و این موضوع موجب تشدید فشار مالی بر مستاجران و افزایش نگرانی از وضعیت پیش‌روی بازار تابستانه اجاره مسکن در صورت عدم مداخله سیاستگذار حوزه مسکن می‌شود. براساس آمار اردیبهشت ماه، متوسط اجاره‌بهای ماهانه مسکن در تهران به ازای هر مترمربع ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.
بررسی‌ها حاکی است بخشی از آنچه منجر به تشدید فشار مالی بر مستاجران در شرایط فعلی شده است مربوط به افزایش حجم معاملات خرید مسکن و کاهش نسبی عرضه واحدهای استیجاری در بازار شده است؛ معمولا در شرایط رکود بازار مسکن سازندگان بخشی از واحدهای خود را به دلیل نبود مشتری کافی برای خرید آپارتمان‌ها به بازار اجاره عرضه می‌کنند اما در شرایط فعلی که بازار معاملات ملک در مسیر رونق قرار دارد و تقاضا برای خرید آپارتمان افزایش یافته است به‌طور طبیعی عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره کاهش می‌یابد؛ در فضای فعلی بازار اجاره مسکن، برخی ناظران بازارمعتقدند لازم است در مقطع زمانی فعلی و درحالی‌که هنوز بازار اجاره وارد فصل طلایی جابه‌جایی‌ها نشده است سیاستگذار بخش مسکن اقدامات ضربتی انجام دهد. هر چند که این اقدامات بعنوان نسخه کوتاه‌مدت منوط به فراهم بودن بستر تحقق (تضمین) اقدامات، شاید بتواند در کوتاه مدت از تشدید التهاب در بازار اجاره جلوگیری کند اما ساماندهی اصولی و پایدار بازار اجاره نیازمند تدارک مجموعه اقدامات بلندمدت در این حوزه است. راهکار کوتاه‌مدت پیشنهادی این گروه، «تعیین چارچوب متناسب تورم عمومی برای تغییر اجاره‌بها» برای تابستان پیش‌رو را مورد تاکید قرار می‌دهد؛ گروه دیگری از فعالان بازار اجاره و صاحبنظران حوزه مسکن معتقدند نیازی به تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره‌بها نیست؛ چرا که با توجه به در نظر گرفتن مجموع متغیرهای موثر در تعیین سطح اجاره‌بها عملا تعیین سقف اجاره‌بها و حد مجاز برای نرخ رشد بهای اجاره مسکن فاقد کارآیی و اثربخشی است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» براساس آنچه که در کشورهای مختلف به‌عنوان مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار اجاره مسکن اعمال می‌شود نشان می‌دهد برای مقابله با بروز التهاب و نابسامانی در بازار اجاره باید برنامه‌های بلند مدت به اجرا درآورد.
اقدامات کوتاه‌مدت در شرایط فعلی که مستاجران با شوک ناشی از اجاره‌بهای پیشنهادی موجران مواجه شده‌اند و از سوی دیگر عمده قراردادهای اجاره هم‌اکنون و در ادامه با شروع فصل تابستان در حال سررسید شدن است اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ به خصوص اینکه در شرایط فعلی هنوز بازار اجاره به فصل طلایی جابه‌جایی‌ها وارد نشده و بنابراین هم‌اکنون تعداد کمتری از مستاجران در معرض شوک اجاره‌بهای پیشنهادی موجران قرار دارند. وجه بلندمدت نسخه مهار تورم اجاره‌بها شامل دست‌کم ۵ برنامه کلیدی برای تنظیم بازار اجاره است؛ اولین برنامه کلیدی به اندیشیدن تمهیدات لازم برای «شفاف‌سازی بازار اجاره» با الزام قانونی به «تنظیم اجاره‌نامه» برای همه نقل و انتقالات در بازار اجاره مسکن اعم از قراردادهای «تمدیدی» و قراردادهای «جدید» برمی‌گردد، طوری که اطلاعات مربوط به میزان اجاره‌بها و جزئیات قراردادهای اجاره مسکن در یک سامانه متمرکز ثبت شده وقابل پایش باشد؛ این در حالی است که در شرایط فعلی حتی الزام قانونی برای ثبت معاملات خرید وفروش آپارتمان و ثبت همه جزئیات آن در سامانه رهگیری وجود ندارد و تنها بخشی از قراردادهای اجاره و خرید مسکن در این سامانه ثبت می‌شود.
در نتیجه اجرای این برنامه ارقام اجاره‌بها و نرخ رشد سالانه آن در هر قرارداد برای هر محله و هر شهر از طریق یک سامانه یکپارچه، شفاف‌سازی شده، در دسترس قرار گرفته و قابل رصد می‌شود؛ بنابراین نبض بازار اجاره مسکن به شکل دقیق قابل تشخیص و سنجش می‌شود و این موضوع کمک می‌کند سیاستگذار بخش مسکن قبل از فراگیر شدن التهاب در بازار اجاره و رشد ناگهانی اجاره‌بها نسبت به کنترل بازار اجاره حساس شده و نسبت به تنظیم موثر و پایدار بازار اقدام کند. مزیت دوم اجرای این برنامه به «سهولت سیاست‌گذاری برای بازار اجاره» در مواقع ضروری مربوط می‌شود؛ به این معنا که در مقاطعی که انجام اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل اجاره‌بها ضرورت می‌یابد وجود این سامانه می‌تواند تحقق برنامه‌های مدنظر را تضمین کند.
وجود الزام قانونی برای شفاف‌سازی معاملات اجاره مسکن از سوی دیگر منجر به تبعیت موجران از چارچوب‌های تعیین‌شده برای تنظیم بازار اجاره مسکن می‌شود. دومین برنامه کلیدی در نسخه بلندمدت مهار تورم اجاره‌بها «راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای» با حمایت شهرداری‌ها و دولت از بابت ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف همچون اعطای وام یا واگذاری زمین به موجران بزرگ‌مقیاس است؛ به گونه‌ای که با اندیشیدن تمهیدات لازم «موجران بزرگ‌مقیاس» ایجاد شوند و بازار اجاره‌داری حرفه‌ای شکل بگیرد. درحال حاضر در نبود موجران بزرگ‌مقیاس سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور وجود ندارد و حتی تعداد افرادی که هم‌اکنون بیش از یک واحد مسکونی را به بازار اجاره عرضه کرده‌اند محدود است؛ در صورتی که اگر بازار سنتی اجاره‌داری در شهر تهران و سایر شهرهایی که با مشکل التهاب در بازار اجاره مواجهند تبدیل به نظام اجاره‌داری حرفه‌ای با حضور موجران بزرگ‌مقیاس شود دولت می‌تواند در ازای مشوق‌ها و تسهیلات اعطایی به موجران زمینه عرضه بخش معینی از واحدهای مسکونی برای مدت زمان مشخص با بهای متعارف به بازار اجاره را فراهم کند؛ به‌این ترتیب بدون نیاز به انجام اقدامات دستوری بازار اجاره مسکن و نرخ اجاره‌بها تنظیم و کنترل می‌شود. منفعت دیگر شکل‌گیری بازار اجاره‌داری حرفه‌ای به «افزایش نرخ بازدهی در بازار اجاره» برمی‌گردد؛ به این معنا که به واسطه اعطای وام و سایر مشوق‌ها به موجران حرفه‌ای، انگیزه سازندگان و مالکان برای تزریق بخشی از واحدهای مسکونی به بازار اجاره تقویت شده و توجیه اقتصادی اجاره‌داری برای این دسته از موجران تا حدودی تقویت می‌شود.
«اجرای سیاست مسکن اجتماعی» سومین برنامه بلندمدت برای تنظیم بازار اجاره مسکن است؛ دولت در سال‌های اخیر مجموعه سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در قالب اجرای سیاست مسکن اجتماعی طراحی کرده است که در این برنامه دو شاخه کلیدی اعم از «پرداخت یارانه اجاره‌بها به کم درآمدها» و همچنین «شناسایی دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد نیازمند حمایت در بازار اجاره» تدارک دیده شده است؛ در صورت اجرای این برنامه نه‌تنها بانک اطلاعاتی از مستاجران کم‌درآمد نیازمند حمایت دولت ایجاد خواهد شد بلکه گروهی از جامعه اجاره‌نشین تحت حمایت دولت قرار می‌گیرند.
برنامه چهارم بلندمدت برای تنظیم بازار اجاره مسکن که از برنامه‌های کلیدی در این زمینه محسوب می‌شود و متغیرهای بیرونی موثر بر اجاره‌بهای مسکن را هدف قرار داده است، «اعمال سیاست‌های موثر اقتصادی» برای «تورم انتظاری»، «تورم عمومی» و همچنین تورم «زمین و مسکن» است؛ از آنجا که نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن تابعی از نرخ تورم عمومی، تورم انتظاری و تورم زمین و مسکن است سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها منجر به کاهش تورم عمومی و سطح تورم انتظاری در جامعه شود بلکه تورم مسکن و زمین را نیز تحت کنترل درآورد و باعث جلوگیری از رشد ناگهانی قیمت مسکن و زمین شود. این در حالی است که هم‌اکنون تورم انتظاری در جامعه وجود دارد؛ سطح تورم عمومی بالاست و تورم شدید در بازار زمین و مسکن نیز وجود دارد؛ قیمت مسکن در ماه‌های اخیر بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و این موضوع یکی از دلایلی است که موجب می‌شود اجاره‌بهای مسکن نیز در مسیر افزایش قرار بگیرد.
از سوی دیگر افزایش قیمت املاک کلنگی و زمین طی ماه‌های اخیر منجر به افزایش قیمت مسکن شده و تورم زمین و مسکن سطح اجاره‌بهای آپارتمان‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین نرخ بازدهی بازارهای رقیب نیز باید به گونه‌ای تنظیم شود که انگیزه و جذابیت برای اجاره‌داری حرفه‌ای در جامعه تقویت شود؛ پنجمین برنامه بلندمدت در نسخه مهار تورم اجاره، «ایجاد و تقویت بستر شکل‌گیری تشکل‌های دوسویه در بازار اجاره» است؛ در بسیاری از کشورهای موفق دنیا در زمینه تنظیم بازار اجاره، هم تشکل مربوط به موجران و هم اتحادیه‌های مربوط به مستاجران وجود دارد؛ در صورت ایجاد این تشکل‌ها روابط بین موجران و مستاجران با هدف کنترل بازار اجاره با سهولت و به نحو موثری تنظیم می‌شود و امکان برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار اجاره با همکاری هر دو بازیگر اصلی این بازار به راحتی فراهم می‌شود.
علاوه بر راهکارهای بلندمدت برای ساماندهی و تنظیم بازار اجاره مسکن، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در برخی از کشورهای دنیا در شرایطی که بازار اجاره مسکن به‌طور ناگهانی ملتهب شده و نرخ رشد اجاره‌بها دچار انحراف می‌شود، دولت‌ها با اعمال برنامه‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت نبض بازار اجاره را در دست گرفته و از شدت فشار ایجاد شده بر مستاجران می‌کاهند. برخی از این اقدامات کوتاه‌مدت شامل «تعیین حریم برای میزان افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جدید بر پایه نرخ تورم» است.
فردین یزدانی، محقق و نویسنده طرح جامع مسکن با اشاره به تجربه‌های دنیا در این زمینه به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در دهه ۹۰ میلادی زمانی که بازار اجاره مسکن در دو کشور آلمان و فنلاند با التهاب ناگهانی مواجه شد دولت‌ها میزان افزایش اجاره‌بها در برخی از شهرهای این دو کشور را محدود کردند؛ همچنین حدود ۴ سال پیش زمانی که بازار اجاره مسکن در سوئد دچار التهاب شد نیز ابتدا اتحادیه مستاجران در اعتراض به رشد ناگهانی اجاره‌بها در این کشور اقدام به طرح شکایت کرده و به دنبال آن دولت سوئد اقدام به تعیین حریم مجاز برای میزان افزایش اجاره‌بها در این کشور کرد.
این در حالی است که هم‌اکنون در شهر تهران مهم‌ترین اهرم تضمین‌کننده برای اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت تنظیم بازار اجاره و اعمال نرخ رشد مجاز اجاره‌بها وجود ندارد و همین موضوع باعث شده حتی در صورت تعیین حریم مجاز افزایش اجاره‌بها تضمینی از بابت اعمال نرخ مصوب نیز وجود نداشته باشد.
در شرایط فعلی به دلیل نبود سامانه شفاف‌سازی رصد قراردادهای اجاره مسکن به‌عنوان مهم‌ترین اهرم تضمین‌کننده اجرا و اعمال نرخ رشد مجاز اجاره‌بها عملا امکان پایش قراردادهای اجاره از بابت نحوه تعیین اجاره‌بها و میزان افزایش نرخ اجاره مسکن وجود ندارد؛ این در حالی است که در غیبت موجران بزرگ‌مقیاس و نبود بازار اجاره‌داری حرفه‌ای از سوی دیگر الزامی برای تنظیم قرارداد برای کلیه معاملات اجاره نیز وجود ندارد؛ تجربه ناکام و ناموفق تعیین حد مجاز افزایش اجاره‌بها در سال ۹۰ نشان می‌دهد نبود سامانه شفاف ثبت قراردادهای اجاره عملا امکان اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت برای تنظیم نرخ رشد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را غیرممکن می‌کند.
خرداد ماه سال ۹۰ هیات دولت در مصوبه‌ای سقف ۹ درصد را به‌عنوان حد مجاز افزایش اجاره‌بها در معاملات تابستانی اجاره در تهران و کرج تعیین و اعلام کرد موجران متخلف مشمول ضوابط تعزیراتی می‌شوند. این در حالی است که آمارهای رسمی مربوط به تغییر و تحولات بازار اجاره مسکن در همان سال نشان داد میانگین رشد اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در تابستان ۹۰ به مراتب از سقف مجاز فراتر رفت؛ طوری که تابستان سال ۹۰ میانگین نرخ رشد اجاره‌بها نسبت به تابستان سال ۸۹ معادل ۱۳ درصد رشد کرد؛ میانگین رشد اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰ نیز از ۲۰ درصد هم فراتر رفت.
- عطش واردات کالا رو به افزایش است
دنیای اقتصاد از افزایش واردات کالا خبر داده است: نشست خبری سخنگوی دولت که به سنت هفتگی تبدیل شده، روز گذشته به ارائه گزارش آماری در مورد ثبت‌سفارش کالا از ابتدای سال ۹۷ اختصاص یافت که حاوی نکات قابل‌توجهی است. براساس اطلاعاتی که محمدباقر نوبخت اعلام کرده از اول فروردین‌ماه تا ششم خرداد ۹۷، برای بیش از ۱۸۲هزار قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته که ارزش آن به مرز ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. آمار این مقام دولتی در حالی اعلام شده که پیش از این یکی از معاونان رئیس‌جمهوری میزان ثبت‌سفارش‌ها را از ابتدای امسال تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد در ۱۰ روز گذشته، روزانه حدود یک میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. کارشناسان در تحلیل این آمار معتقدند یکی از عوامل اصلی افزایش ثبت‌سفارش‌ها در سال‌جاری، نرخ یارانه‌ای دلار است، نه نیاز بازار. با توجه به اجرای سیاست‌های جدید ارزی و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار به‌عنوان نرخ رسمی، عطش واردات کالا رو به افزایش است. در واقع، ازآنجاکه دولت اولویت‌بندی را برای تخصیص ارز در نظر نگرفته، فعالان بازار نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای واردات مطلوب ارزیابی کرده و اقدام به ثبت‌سفارش می‌کنند.
کمین برای شکار دلار ۴۲۰۰
محمدباقر نوبخت روز گذشته به رسم هر هفته، گزارش عملکرد دولت را در بخش‌های مختلف ارائه داد. اما این بار گزارش ارائه‌شده از سوی سخنگوی دولت حاوی نکات جالبی بود. بخشی از این گزارش به آمارهای ثبت‌سفارش کالا برمی‌گشت. آماری که چندی پیش معاون رئیس‌جمهور در بازه زمانی دیگر، به آن اشاره داشت و مقایسه دو آمار نشان‌دهنده استقبال واردکنندگان از یارانه ارزی است. سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که براساس گزارش وزارت صنعت، از ابتدای سال جاری تا روز ششم خردادماه بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار برای ۱۸۲ هزار و ۲۱۶ قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته است. حال آنکه چندی پیش جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور درباره میزان ثبت‌سفارش ارزی گفته بود: «از ابتدای فروردین امسال تا ۲۶ اردیبهشت ماه حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار در کشور ثبت‌سفارش انجام شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹/ ۴ میلیارد دلار ثبت‌سفارش ارزی انجام شده بود.»
مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که طی ۱۱ روز (از ۲۶ اردیبهشت ماه تا ۶ خردادماه) حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. همچنین به گفته سخنگوی دولت، درحالی‌که براساس گزارش بانک مرکزی تا هفته گذشته بیش از ۱۴ میلیارد دلار کالا ثبت‌سفارش شده بود، اما براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک هفته اخیر این رقم به بیش از ۱۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. این آمار نیز تایید می‌کند که در این بازه زمانی به‌طور متوسط روزانه حدود یک میلیارد دلار ثبت‌سفارش انجام شده است. از طرفی آمارهای ارائه شده از سوی مقامات دولتی نشان می‌دهد نه تنها ثبت‌سفارش از فروردین امسال تا ۲۶ اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲ برابر رشد داشته، بلکه ثبت‌سفارش‌های امسال نیز در بازه زمانی ۱۱ روزه (از ۲۶ اردیبهشت ماه تا ۶ خردادماه) نسبت به ابتدای سال تا ۲۶ اردیبهشت، رشد دو برابری را تجربه کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه محدودیتی در زمان ثبت‌سفارش کالا وجود ندارد، واردکنندگان از ابتدای امسال تا ۶ خرداد، ۶۸ روز می‌توانستند ثبت‌سفارش را انجام دهند. اما در این میان بعد از صدور بخشنامه ارزی، ثبت‌سفارش‌ها حدود ۴ روز تعطیل و پس از آن مجددا فعال شد. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که در ۶۴ روز بیش از ۱۹ میلیارد دلار ثبت‌سفارش انجام شده است.
رکورد به‌وجود آمده درخصوص ثبت‌سفارش کالا منعکس‌کننده استقبال از یارانه ارزی در ثبت‌سفارش‌های واردات است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل اینکه فعلا گروه‌بندی خاصی برای دریافت ارز وجود ندارد و تمام کالاها می‌توانند از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، میزان تقاضا بالا رفته است. حال آنکه کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت ارزی است. اما کارشناسان بر این باورند که دولت با نرخ‌گذاری اداری به سمت یارانه دادن به گروه‌های مختلف واردکننده پیش رفته است و تیشه به ذخایر ارزی می‌زند. نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود گفته است: از مجموع ثبت‌سفارش انجام شده، یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی، ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار برای کالاهای مصرفی و ۱۱ میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار برای کالاهای واسطه‌ای ثبت‌سفارش شده است. تا تاریخ ششم خردادماه برای کالاهای سرمایه‌ای ۳ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار و برای سایر کالاها ۸۴۸ میلیون دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. سخنگوی دولت همچنین توضیح داد که از آغاز اجرای سیاست‌های جدید ارزی (اواخر فروردین ماه)، برای ۷۱ هزار و ۹۰۳ قلم کالا بالغ بر ۸ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است.
چرا از ثبت‌سفارش کالا استقبال شد؟
تاکنون گروه‌بندی خاصی در مورد تخصیص ارز به کالاها صورت نگرفته است؛ بنابراین این امیدواری برای واردکنندگان به‌وجود می‌آید که به هر نوع کالا، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود. بدیهی است که واردات با این نرخ دلار برای واردکنندگان خوشایند بوده و مورد استقبال آنها قرار گرفته است. از سوی دیگر، بخش زیادی از شرکت‌هایی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند و خارج از کشور انبارهایی مملو از کالا دارند، نسبت به واردات آن کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرده‌اند؛ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نااطمینانی واردکنندگان موجب ایجاد عطش برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی شده، نه نیاز بازار؛ زیرا تصور آنها بر این است که این نرخ و این شرایط موقت است و احتمال دارد در آینده، دلار با نرخ یارانه‌ای به آنها تعلق نگیرد. از این رو نسبت به واردات کالا حتی در برخی موارد بیش از نیاز کوتاه‌مدت خود روی آورده‌اند؛ بنابراین رفتار تجار در این باره نشان می‌دهد قیمت دلار مهم‌ترین عامل افزایش حدود دو برابری ثبت‌سفارش‌ها است. از طرف دیگر با توجه به اینکه اعتبار ثبت‌سفارش‌ها سه ماهه است، نهایتا تا هفته سوم مردادماه سال‌جاری باید شاهد اثر این ثبت‌سفارش‌ها در آمار در واردات باشیم که رقم قابل‌توجهی است.
* خراسان
- گرانی مسکن و تکلیف زمین مانده وزارت راه و شهرسازی
روزنامه خراسان نوشته است: اگر مجلس شورای اسلامی هزاران قانون خوب تصویب کند و انواع استانداردهای لازم را برای آن ها درنظر بگیرد، تا زمانی که این قوانین جنبه اجرایی به خود نیابد اثربخشی لازم را نخواهد داشت و ده ها ساعت وقتی که در کمیسیون ها و صحن علنی پارلمان از سوی وکلای ملت صرف تهیه و تصویب قوانین مذکور شده است، در عمل تباه می شود. این روزها که بحث گرانی مسکن موضوع روز ما شده و آمارها از افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ جای طرح این پرسش از مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح است که سرانجام ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به کجا رسید و چرا نص صریح قانون درباره ایجاد این سامانه را اجرایی نمی کنند؟
یادآور می شود بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ایجاد کند، اما درحالی که نزدیک به سه سال از تصویب قانون مذکور می گذرد هنوز چنین سامانه ای وجود خارجی ندارد. بر اساس مصوبه مجلس این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که امکان شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات در کلیه نقاط کشور فراهم گردد. وزارت راه و شهرسازی همچنین بر اساس این قانون موظف شده است که امکان دسترسی به این سامانه را به صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی فراهم کند. تردیدی نیست که با ایجاد چنین سامانه ای اولا تمامی نقل و انتقالات مسکن در کشور قابل رصد می شود و بنابراین اگر تخلفی در رشد سلیقه ای قیمت توسط مالکان یا مشاوران املاک شده باشد، قابل شناسایی و پیگرد است؛ ثانیا امکان شناسایی خانه های خالی برای گرفتن مالیات های ویژه ای که در قانون برای آن ها پیش بینی شده است؛ با استفاده از این سامانه محقق می شود و به عبارتی دیگر بخش دیگری از قانون مالیات های مستقیم برای گرفتن مالیات از خانه های خالی که مدت ها معطل مانده است و اجرایی نمی شود نیز امکان اجرا می یابد و ثالثا با ایجاد چنین سامانه ای می توان بر نرخ های اجاره مسکن نیز نظارت نمود و مشکل بسیاری از مستاجران که از برخوردهای سلیقه ای صاحب خانه ها با قراردادهای اجاره ونرخ اجاره بها و افزایش بی حساب و کتاب تمدید اجاره نامه گلایه می کنند؛ رفع می شود. درچنین شرایطی جای این پرسش از مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح است که چرا نص صریح قانونی که باید ظرف شش ماه اجرایی می شد، یعنی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان با گذشت سه سال همچنان معطل مانده است و اجرایی نمی شود؟
* اعتماد
- حامل‌های انرژی باید گران شود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موضوعی است که هر ساله به عنوان یکی از مسائل بحث‌برانگیز در بین سیاستگذاران مطرح می‌شود. مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی نکاتی چون فشار بر مردم و به‌خصوص قشر کم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، افزایش تورم از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین بالا بردن انتظارات قیمتی آحاد اقتصادی که خود در جهت عاملی برای افزایش تورم یا همان سرعت رشد قیمت‌ها عمل می‌کند را به عنوان دلایلی برای مخالفت خود ذکر می‌کنند. از طرفی طرفداران سیاست اصلاح یا واقعی‌سازی قیمت‌ها مواردی مثل مسائل محیط زیستی، اتلاف و سوءتخصیص منابع، فساد و قاچاق و... را به عنوان هزینه‌هایی که غیرواقعی بودن قیمت‌ها بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.
وضعیت موجود
براساس آمار، قیمت هر لیتر گازوییل در ایران ٧ سنت است. یعنی پایین‌ترین قیمت گازوییل در دنیا بعد از کشور ونزوئلا. همچنین این وضعیت برای بنزین نیز برقرار است به‌طوری که قیمت متوسط بنزین در کل کشورهای جهان حدود سه برابر و قیمت بنزین در کشورهای غالبا توسعه یافته حدود ٥ برابر کشور ما است. از طرفی اگر نسبت مصرف انرژی به کل اقتصاد را در نظر بگیریم، ایران جزو کشورهایی با مصرف انرژی بالا است. کاهش قیمت بنزین درایران نسبت به دیگر کشورها، زمینه قاچاق را فراهم کرده و شاهد یارانه دادن به دیگر کشورها یا پایین نگه داشتن سطح قیمت آن هستیم. براساس مطالعات صورت گرفته، هر گاه دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده، میزان قاچاق به صورت معناداری کاهش پیدا کرده که این نتایج، تاییدی است بر این موضوع که پایین بودن سطح قیمت‌ها با افزایش میزان قاچاق باعث اتلاف منابع شده است. همچنین براساس آمارهای موجود، ایران بالاترین میزان پرداختی یارانه نسبت به تولید ناخالص داخلش را در دنیا دارد. منابع پرداختی در غیر این صورت می‌توانست در دیگر بخش‌ها به صورت بهینه‌تری به کار گرفته شوند. پس به نظر می‌رسد نباید بر سر افزایش قیمت‌ها بحث و جدلی باشد بلکه این راه‌حل افزایش قیمت‌ها است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. با وجود این مباحث، هنوز هم افرادی وجود دارند که با افزایش سطح قیمت‌ها مخالفت می‌کنند. عده‌ای افزایش سطح انتظارات تورمی و بی‌ثباتی را عامل اصلی مخالفت خود می‌دانند و معتقدند که زمانی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، افراد انتظار می‌دارند که در آینده سطح قیمت‌ها دوباره افزایشی خواهد یافت و درنتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد خواهیم بود و این خود آثار تورمی بالایی را برای نهاد سیاستگذار به دنبال خواهد داشت. در شرایط کنونی کشور از هر زمان دیگری به افزایش ثبات اقتصادی نیازمند است. اما مخالفان این دیدگاه استدلال می‌کنند در سال ٩٣ سطح قیمت‌ها افزایش یافت ولی تورم همچنان روند کاهشی خود را پیش گرفت. حال سوال این است که آیا هزینه‌هایی که به دلیل غیرواقعی بودن قیمت بنزین وگازوییل به اقتصاد تحمیل می‌شود به قدری نیست که در مقابل تاثیرات احتمالی بر تورم و آثار سوء آن دست به اقدامی نزد؟
راه‌حل چیست؟
نگرانی برای افزایش قیمت‌ها و اثر آن بر سطح تورم موضوع مهمی است چراکه مردم توجه زیادی به تغییرات قیمت حامل‌های انرژی دارند و این ممکن است از طریق افزایش سطح انتظارات، تورم‌زا بوده و خود عاملی باشد در جهت افزایش سطح بی‌ثباتی در اقتصاد. در نتیجه زمان و نحوه اجرای طرح دو عامل بسیار مهم در موفقیت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. به‌طور مثال در شرایط کنونی این امکان به احتمال زیاد برای نهاد سیاستگذار وجود نخواهد داشت چراکه به دلایل تحریم و همچنان افزایش برخی کالاها به دلیل افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت‌ها علاوه بر اعتراض جامعه می‌تواند انتظارات قیمت را به‌طور فزاینده‌ای افزایش دهد و در نتیجه آثار قیمتی اصلاحات را افزایش دهد یا به دلیل وجود نرخ رشد پایین در اقتصاد، افزایش قیمت‌ها می‌تواند عاملی باشد در جهت جلوگیری از رشد اقتصادی. براساس مطالعات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحات قیمتی که به صورت پیوسته و مداوم ولی با تغییرات اندک باشد آثار تورمی به مراتب کمتر از اصلاحات یک‌باره و جهشی دارد؛ لذا دومین قدم در اجرای اصلاحات می‌تواند پیوسته بودن آن در طول زمان باشد.
چرا نگرانی؟
حال شاید عده‌ای در این میان نگران قشرهای ضعیف و همچنین صنایع نوپا و تازه‌تاسیس باشند که افزایش سطح قیمت‌ها آنها را متضرر کند. قشری که شاید هیچ‌گونه چتر حمایتی نداشته باشند. در این باره نیز باید گفت که براساس آمار موجود، قشر کم‌درآمد و صنایع نوپا، کمترین میزان مصرف حامل‌های انرژی را به خود اختصاص داده‌اند و در نتیجه همانگونه که از یارانه انرژی کمتری بهره‌مند می‌شوند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمترین اثر را بر آنان خواهد داشت. در این راستا محمدحسین رحمتی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد شریف در پژوهشی معتبر عنوان کرده است: حمایت از قشر فقیر باید یکی از ارکان اصلاحات بازار انرژی باشد. در نتیجه در زمان هرگونه اقدام اصلاحی باید تدابیری در جهت حمایت از قشر فقیر مورد توجه قرار گیرد که از جمله این اقدامات می‌توان به طراحی نظام جامع حمایتی هدفمند که بتوان از منابع آزاد شده، قشری که بیشترین آسیب از این افزایش قیمت‌ها می‌بیند را مورد حمایت قرار داد. همچنین باید یک نظام حمایت کوتاه‌مدت و بلندمدت و یک نظام شناسایی افراد مورد نیاز با تمرکز بر فقرا شکل بگیرد. در نتیجه اصلاحات حتی می‌تواند کاهش فاصله طبقاتی را با توزیع درآمدی که صورت می‌گیرد را به دنبال داشته باشد. یافته های پژوهشی این اقتصاددان نشان می دهدکه اصلاح قیمت انرژی در صورتی موفق خواهد بود که موقتی باشد و پس از دوره گذار بتوان با کمترین هزینه به ساختاری مشابه بازار رقابتی در بازار انرژی دست یافت، قیمت‌های آینده بر اساس قاعده و یک نظام خودکار تصحیح شود. به افزایش منابع بودجه دولت منجر شود، نظام مالی را در بخش انرژی اصلاح کند. ساده و همه فهم باشد. قابلیت اجرا داشته باشد.
نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که هدف اصلی از اصلاح ساختار بازار انرژی کاهش فشار هزینه‌ای است که به صورت یارانه توسط دولت به این بخش پرداخت می‌شود. این افزایش پرداخت‌ها خود عاملی است در جهت نامتوازن شدن و افزایش کسری بودجه دولت. کسری که به اعتقاد مسعود نیلی، دستیار ویژ اقتصادی رییس‌جمهور عامل اصلی بی‌ثباتی‌ها در سطح اقتصاد کلان است. چرا که به‌دلایل متعدد، از قبیل بالا بودن شدت انرژی، آلودگی قابل‌توجه محیط‌زیست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی که تامین انرژی موردنیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است. از منظر این اقتصاددان جهت اصلاحات بازار انرژی باید شرایط محیطی اقتصاد کلان را درنظر گرفت چرا که اثر مستقیمی بر چگونگی انتخاب شتاب افزایش قیمت انرژی دارد. به عنوان مثال، در شرایط رکود عمیق و تورم بالا، به‌ناچار شتاب افزایش باید ملایم باشد که به‌طور طبیعی الزام بعدی آن، استمرار این تغییرات ملایم در آینده خواهد بود.
از سوی دیگر اثربخش بودن افزایش قیمت انرژی در گروی آن است که این تغییر قیمت همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان از قبیل ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، اتخاذ سیاست‌های تجاری و مالی با هدف تشویق به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی که منجر به بهره‌وری بیشتر انرژی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی کنترل‌کننده تورم و ثبات‌بخش بازار ارز و در پیش‌گرفتن جهت‌گیری‌های مناسب تولید و سرمایه‌گذاری است که تحقق این شرایط نیازمند سیاستگذاری‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از یکطرف و در نظر گرفتن سایر مولفه‌های سیاسی اثرگذار بر اقتصاد مانند سیاست خارجی و سیاست داخلی، از طرف دیگر است. به اعتقاد مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، بازار انرژی در اقتصاد ایران بازاری آسیب‌دیده از سیاست‌های متعدد متضاد و مصلحت‌اندیشانه غیرعلمی و سیاسی است. با وجود آنکه کالاها و خدمات دیگر مانند مسکن، سهم بسیار بیشتری در بودجه خانوار دارند و با نوسانات و تغییرات بزرگ با آثار رفاهی به‌مراتب بزرگ‌تر از بخش انرژی مواجه بوده‌اند، اما حساسیتی که از سوی سیاستگذاران نسبت به بازار انرژی نشان داده شده در مقایسه با سایر کالاها و خدمات، بی‌نظیر است و این بخش را در دورترین فاصله نسبت به رویکردهای کارشناسی و علمی قرار داده است. بخش انرژی در کشور ما شاید تنها بخشی است که مسوولان مستقیم آن، کمترین نقش را در هدایت مالی و اقتصادی آن ایفا می‌کنند. هنوز مجال و فرصت مناسب برای انجام اصلاحات عمیق مطلوب در این بخش فراهم نشده و اعمال اصلاحات اساسی جاری هرچند اجتناب‌ناپذیر، اما ناکافی‌اند.
دنیای خودرو
دیروز در جلسه مشترک وزیر صنعت با نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس چه گذشت!؟
روز گذشته مانند سه‌شنبه هفته قبل، جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صنعت خودرو اختصاص داشت. باتوجه به اینکه در هفته قبل مدیران‌عامل شرکت‌های خودروساز و معاون وزیر صمت در این جلسه درمورد افزایش قیمت‌ها به نمایندگان توضیح دادند، وکلای ملت از صحبت‌های آنها قانع نشدند و در جلسه این هفته با دعوت از وزیر صمت، خواستار توضیحات وی درباره افزایش قیمت خودروها و همچنین مسائل روز خودروسازی از جمله طرح ساماندهی بازار خودرو شدند.
مهم‌ترین موضوعی که در این جلسه مطرح شد، بحث درباره تعرفه واردات خودروهای هیبرید بود که دراین باره مهناز رمضانی، مدیر روابط عمومی شرکت پاکرو قشم که در این جلسه حضور داشت، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» از تعیین تکلیف این موضوع در این جلسه خبر داد و گفت: «باتوجه‌به جلسات مستمر کمیسیون صنایع مجلس با مسئولان دولتی و پیگیری‌های مکرر در این زمینه، در این جلسه مقرر شد دولت تعرفه خودروهای هیبریدی را به ۵درصد کاهش دهد.»
همچنین از دیگر موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد، مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح ساماندهی بازار خودرو بود. رمضانی در این باره می‌گوید: «این طرح بنا بر گفته نمایندگان حاضر در این جلسه، با حمایت اکثر وکلای ملت در دو هفته آینده به صحن علنی خواهد رفت.»
بر همین اساس به‌رغم مخالفت وزیر صمت با طرح ساماندهی بازار خودرو، این طرح در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی و تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.
تعرفه واردات هیبریدها به ۵ درصد کاهش می‌یابد
لزوم ارائه مشوق به خودروهای هیبریدی
بنا بر گفته رمضانی، در بسیاری از کشورها یارانه‌های ویژه‌ای برای استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی پرداخت می‌شود. از سویی چندسالی است که کلان‌شهرهای کشور با مشکل شدید آلودگی هوا روبه‌رو هستند که در این رابطه می‌توانیم با ارائه مشوق‌هایی در استفاده از خودروهای هیبریدی مانع تشدید آلودگی هوا شویم. این در حالی است که با تغییر در این تعرفه شاهد کاهش قیمت خودرو هیبریدی به نسبت پلت‌فرم مشابه بنزینی خواهیم بود و این همان مشوقی است که برای ترغیب مصرف‌کنندگان از خودرو پاک در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس از خودروسازانی که به کیفیت محصولات اهمیت می‌دهند و برنامه جامعی برای رشد و ارتقای کیفیت تولیدات خود دارند، حمایت می‌کند.»
رمضانی افزود: «در شرایطی که طرح ساماندهی بازار خودرو به نتیجه موردانتظار مجلس برسد، واردات خودرو منطقی می‌شود و شاهد رفع التهاب و آشفتگی قیمت در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود.»
این فعال در حوزه واردات خودروهای هیبریدی افزود: «در پیگیری‌های انجام‌شده تعرفه خودروهای هیبریدی به ۵ درصد خواهد رسید.»
**اقدام عجیب یک شرکت ژاپنی برای پیش‌فروش تایر در ایران
برخی واردکنندگان با وعده قیمت‌های سال ۹۶ می‌خواهند مشتری و نقدینگی جذب کنند
کمبود تایرهای باری- اتوبوسی و بالا رفتن قیمت این محصول در بازار باعث شده است برخی واردکنندگان تایر برای جذب سرمایه دست‌به اقدامات عجیبی ازجمله پیش‌فروش بزنند. اگرچه پیش‌فروش خودرو به امری معمول در بازار تبدیل شده است و واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو با اخذ مجوز از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اقدام به پیش‌فروش محصولات خود می‌کنند، اما پیش‌فروش تایر بدعت جدیدی است که این روزها سر از بازار پرالتهاب لاستیک درآورده‌است.
واردکنندگانی که تا سال گذشته برای فروش محصولات خود در بازار مشکلات فراوانی داشتند، این روزها با استفاده از کمبودهای ایجادشده به‌ویژه در زمینه تایرهای باری-اتوبوسی، دست‌به اقدامات عجیبی می‌زنند. نماینده یکی از شرکت‌های ژاپنی و البته صاحب‌نام در زمینه تولید تایرهای باری-اتوبوسی با استفاده از این شرایط دست‌به پیش‌فروش محصولات خود زده است. این شرکت که در اقدامی قبلا نزدیک به ۱۳ میلیاردتومان از بابت پیش‌فروش تایرهای باری-اتوبوسی از عمده‌فروشان بازار دریافت کرده بود، در اقدام مشابهی بازهم به پیش‌فروش روی آورده و محصولات باری-اتوبوسی خود را به قیمت سال گذشته در بازار پیش‌فروش می‌کند.
مرحله اول پیش‌فروش توسط این شرکت از هفته‌دوم اردیبهشت‌ماه آغاز شد و درنهایت پرونده با جذب ۱۳ میلیاردتومان از متقاضیان، وارد فاز انتظار برای تحویل شد. حال خبرهای رسیده از بازار حکایت از آغاز دور دوم پیش‌فروش‌ها دارد.
آن‌هم در شرایطی که ناوگان حمل و نقل باری به‌دلیل گرانی و کمبود تایرهای TBR با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این شرایط پیش‌فروش تایر با قیمت‌های سال قبل اگرچه برای فعالان این صنف جذاب بوده اما سوالات بسیاری را نیز ایجاد کرده است.
ازجمله‌اینکه اگر این شرکت براساس موجودی خود در گمرک اقدام به پیش‌فروش کرده است چرا قیمت‌های سال گذشته را ملاک قرار داده و تغییرات نرخ ارز را مدنظر قرارنداده است؟ نکته دیگر خروج ژاپنی‌ها از بازار تایر ایران است و ذکر این نکته که در صورت عدم همکاری طرف ژاپنی با نماینده ایرانی خود، چه سرنوشتی در انتظار خریداران تایر آن‌هم به‌صورت پیش‌فروشی خواهد بود.