سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

*******

کیهان


هیچ توجیهی برای تغییر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود ندارد

درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۹۴، هیچ نیازی به قانون جدید یا اصلاح آن وجود ندارد.

روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. آیین‌نامه اجرایی آن مستند به ماده ۱۷ همان قانون از ۱۲ فصل، ۳۰ ماده و ۱۲ تبصره و ۲۰ بند در سال ۹۶ از تصویب هیئت وزیران گذشت.

اگر به قاعده دو کلمه حرف حساب پایبند باشیم باید بدانیم که میلیاردها تومان در سال هزینه می‌شود تا قانونی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و به اجرا درآید. حال اگر دو سال بعد از تصویب آیین‌نامه و ۳ سال بعد از تصویب قانون، قانونی به همان عنوان و به همان منظور در دستور کار دولت و طی لایحه‌ای در دستور کار مجلس قرار گیرد، چه معنی می‌تواند داشته باشد؟

به خصوص وقتی آیین‌نامه اجرایی مصوب ۹۶/۸/۱۴ آن هنوز امضایش خشک نشده باشد. بر آنچه که به عنوان لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مانحن فیه در مجلس هم‌اکنون در حال تصویب است چه به لحاظ اصلاح یا الحاق ایرادات شکلی و ماهوی بسیاری وارد است.

مرجع صلاحیت‌دار تهیه لوایح و طرح موضوعات قضایی طبق اصول قانون اساسی از صلاحیت‌های قوه قضائیه است و لوایح مربوط را باید قوه قضائیه تقدیم مجلس کند نه دولت و با این ایراد شکلی، قوه مجریه فی‌الواقع در کار قوه قضائیه دخالت بلاوجهی کرده است.

در اجرای قانون مصوب سال ۹۴ و آیین‌نامه اجرایی سال ۹۶ آن هیچ مشکلی در داخل کشور با توجه به مفاد ۱۲ فصلی مواد ۳۰گانه و ۲۰بندی آیین‌نامه اجرایی آن پیش نیامده تا در این فاصله کم لزوم اصلاح قانون و آیین‌نامه مربوطه که ناگزیر است، پیش آمده باشد. مگر آنکه خارجی‌ها بر قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون ما ایراداتی داشته باشند، سخن این است که در این صورت آیا کسر شأن ملت و دولت و قوای سه‌گانه ما نیست که اجانب برای ما و قوانین ما تصمیم‌گیری نمایند؟ و ما اصلاحیه باب طبع آنها بدهیم؟

فقط ۲۰ بند فصل اول قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط به تعاریف است که در آن هیچ واژه‌ای در این مورد بلاتعریف نمانده و مبهم نیست. شاه‌بیت تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در قانون و آیین‌نامه مربوط است به تعریف فهرست تحریمی که چنین تعریف شده است؛ «اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد.» اگر این تعریف مرّ قانون است که نیاز به اصلاح ندارد، اگر نیست تعریف دولت با تعریف قانون متفاوت و مغایر است. پس چرا آیین‌نامه مورد ایراد رئیس مجلس قرار نگرفته است؟

با وجود چنین تعاریفی و چنان شناسایی و همچنین پایش مستمری که در فصل سوم آیین‌نامه آمده به نظر می‌رسد هیچ نیازی به قانون جدید یا اصلاح قانون قدیم اگر قانون مصوب ۲ سال پیش را قدیم بنامیم، نداریم و آنچه مجلس در دستور کار قرار دارد به جز وقت تلف کردن و اطاله و تحصیل حاصل نمی‌توان بر آن نام نهاد. امید است شورای محترم نگهبان با تدقیق در واژه قانون جدید و ایراد شکلی متناظر با اصل مربوطه در قانون اساسی و ایراد ماهوی بر مفاد قانون جدید را که مسلما در آیین‌نامه رقت و غلظت آن بیشتر خواهد شد را بگیرد.

مجلس و دولت باید بدانند حرف آخر و اول استکبار جهانی به زبان ساده «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که انصارالله یمن، گروه‌های مبارز فلسطینی، حزب‌الله لبنان، مسلمانان مظلوم میانمار، حشدالشعبی عراقی و سوری تروریسم هستند و نباید تامین مالی شوند. هر قانون و آیین‌نامه‌ای که در کشور تصویب شود و این منظور استکبار جهانی را در قالب واژه‌ها و کلمات دو پهلو و چند پهلو محقق سازد، معنا و مفهومی جز ورود به وادی برجام ۲ ندارد و کلاهی که از باب برجام یک بر سر ملت رفت کافی است تا عبرتی شود چرا که این برجام‌ها پایانی ندارد. به گفته امام راحل اگر شما یک قدم عقب رفتید که در برجام یک رفتیم آنها ۱۰ قدم جلو خواهند آمد که در مانحن فیه برجام‌های نفتی، بانکی و مالی در حال جلو آمدن هستند. ضمن اینکه پذیرش چنین تعاریفی با تضاد کامل با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی نیز می‌باشد.

ختم کلام اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مهم‌تر از قانون است. چرا که آنچه که در عمل پیش می‌رود و اجرا می‌شود وفق آیین‌نامه اجرایی است نه قانون! آیین‌نامه اجرایی فعلی از بابت تعاریف و مصادیق تروریسم دارای وجه چند پهلو است.

اصرار بر نقض قانون نظام پرداخت حقوق و مزایا

چند سالی است که به صورت شایع قانون مدیریت خدمات کشوری که باید نظم آن به صورت فراگیر بر همه کارکنان دولت - به معنای همه نهادهای حکومتی به جز استثنائات بعضا غیرقابل دفاع ماده ۱۱۷ - حاکم شود به انحاء مختلف به ویژه پرداخت‌های نجومی غیرقانونی و همچنین حقوق‌های غیرقانونی تبعیض‌آمیز که نقض روح حاکم بر قانون مدیریت مبنی بر برابری حقوق همه کارکنان همانند همه دستگاه‌های اجرایی به محاق رفته است.

به نوشته روزنامه صبح نو، دولت هیچ اهتمامی ندارد به این قانون آزمایشی فرسوده پایان دهد بلکه با نقض مفاد آن یا اجرای تبعیض‌آمیز آن بی‌عدالتی لجام‌گسیخته‌ای را رقم زده است. در آخرین اقدام جداول و امتیازات حقوقی کارکنان سازمان مالیاتی و پزشکان سازمان بهزیستی و ۲۸ نفر از روان‌شناسان را علاوه بر افزایش سقف کلی کارکنان مجدد افزایش داده است. مطابق بند یک دو مصوبه مربوط، امتیازات مربوط به تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵،  ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که تصویب‌نامه اخیرالذکر در سال ۱۳۹۵ با نقض سقف قانونی جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت، آن میزان را ۵۰درصد اضافه کرد و حال وفق مفاد این مصوبه مجددا ۵۰ درصد دیگر اضافه می‌شود که مجموعا ۲/۲۵ برابر سقف قانونی شاهد افزایش خواهیم بود.

نکته دیگر اینکه به فرض قبول اینکه دولت می‌توانسته طبق بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جداول و امتیازات را حداکثر ۵۰ درصد افزایش دهد، هم‌اکنون و از ابتدای سال ۱۳۹۶ که دیگر قانون برنامه پنجم منقضی شده و محمل قانونی برای افزایش و تغییر مبانی وجود ندارد. به علاوه این که افزایش موردنظر باید و الزاما محدود به رعایت سقف باشد وگرنه دلیلی وجود نداشت که قانونگذار سقف قانونی مشخص کند.

به این ترتیب این افزایش مصداق خروج از صلاحیت محسوب شده و ضمنا مغایر صریح ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نیز محسوب می‌شود که مقرر داشته است: «دریافت وپرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.» در نهایت اگر از منظر حقوقی دقت مضاعفی را به حکومت قوانین توسعه که پس از پنج سال منقضی می‌شوند داشته باشیم باید گفت که قانون برنامه پنجم توسعه و همه مواد و توابع آن نیز مقتضی شده‌اند درنتیجه مصوبه اسفند ۱۳۹۵ نیز دیگر محمل قانونی خود را از دست داده و اجرای آن تصرف در وجوه عمومی و مصداق حکم ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم(۲) محسوب می‌شود.

دولت اراده‌ای برای رونق بخش مسکن یا تکمیل مسکن مهر ندارد

قیمت مسکن در تهران از فروردین تا خرداد طبق گزارش رسمی وزارت راه، رشد نجومی داشته اما خبری از آقای وزیر نیست.

روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: با نگاهی به آمار معاملات مسکن که از ابتدای سال ۹۷ تا هفته نخست خرداد ماه انجام شده است، به‌خوبی می‌توان افزایش بی‌حد و اندازه قیمت مسکن را مشاهده کرد. این افزایش قیمت، مختص منطقه یا محله‌ خاصی در تهران نیست، بلکه نمودار رشد قیمت مسکن در تهران با شیب بسیار تندی افزایش یافته است. برای مثال اگر در فروردین سال ۹۷، یک متر مربع از زمین مسکونی در منطقه ۹ به قیمت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، در هفته نخست خرداد، با افزایش ۳۱ درصدی، به قیمت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این درصد افزایش با تفاوت‌های قابل توجهی، در تهران، قدرت خرید متقاضیان مسکن را به‌شدت کاهش داده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن، بر این باورند که سایه رکود تورمی بر بازار مسکن، همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

براساس آمار بانک مرکزی، مسکن در تهران ۳۴/۸درصد گران شده است. طبق این گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ۵۹/۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴/۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران معادل ۱۲۵/۵ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۷/۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

اما گزارش آماری دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که بازار مسکن پایتخت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال شاهد تغییرات عمده هم در تعداد مبایعه‌نامه‌ها و هم قیمت مسکن بوده است، بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه‌نامه اردیبهشت با ۲۲۹۶ فقره مربوط به منطقه ۵ و کمترین آن برای منطقه ۱۹ با ۱۱۲ فقره است. در فروردین امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ۱۱ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت با رشد بیش از هفت درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

افزایش مستمر قیمت مسکن، به‌ویژه در تهران و کلانشهرهای کشور این نگرانی را ایجاد کرده است که با ادامه روند کنونی و کاهش ارزش پول، سرنوشت نقدینگی و سرمایه‌ متقاضیان مسکن چه خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت نیز تمایل چندانی به حل معضل مسکن و کنترل قیمت این بازار ندارد و همچنان با پافشاری به سیاست‌های بی‌نتیجه قبلی، گام موثری در این حوزه برنداشته است. گفته می‌شود در حالی رئیس‌کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برنامه مجلس برای راه‌اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داده،‌ که مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی ضمن مخالفت با این طرح آن را عاملی برای افزایش قیمت‌ها ارزیابی کرده است. هفته گذشته رئیس‌کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن شرایط را بر مردم به‌ویژه تهرانی‌ها سخت کرده، گفته بود از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند.

افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: خروجی عملکرد مسئولان بخش مسکن طی سال‌های اخیر فقط حرف زدن بوده است. یکی از معضلات ۶ سال اخیر این است که تیم مسئول مسکن اراده‌ای برای حل مشکلات این بخش ندارند.

وی معتقد است که مسکن، زیرمجموعه‌ای از کلیات اقتصاد است. به‌رغم وعده‌های داده‌شده از سوی دولت درخصوص رونق بخش مسکن یا تکمیل مسکن مهر، تا امروز هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشده است. نه مسکن مهر تمام شده و نه اینکه رونقی در ساخت‌وساز دیده می‌شود.

شرق: دولت روی کاغذ نرخ تورم را منجمد کرده است!

یک روزنامه حامی دولت با انتقاد از اعلام صوری و غیرواقعی نرخ تورم توسط دولت نوشت: مردم و کارشناسان این آمار را باور نمی‌کنند.

روزنامه شرق دراین زمینه در گزارشی با عنوان «نرخ تورم در برابر گرانی جاخالی می‌دهد» نوشت: آمار نرخ تورم با آنچه مردم از قیمت‌ها درک می‌کنند، متفاوت است.

هر ماه تورم در خروجی‌های بانک مرکزی و مرکز آمار زیر ۱۰ درصد ثبت می‌شود؛ عددی که از استمرار دستاورد دستیابی به تورم تک‌رقمی دولت می‌گوید، اما از اینکه افزایش قیمت کالاهای مصرفی و گرانی مسکن و خوراکی‌ها در کجای این تورم تک‌رقمی ثبت می‌شود، حرفی زده نمی‌شود و اعداد اعلامی به ارقام ناملموس برای مردم و کارشناسان تبدیل شده‌اند. از زمستان سال گذشته تاکنون قیمت مسکن روند جهشی طی کرده، اما شیب افزایش قیمت این بخش در داده‌های تورمی همچنان ثابت است، در سه‌ماهه پایانی سال ۹۶ قیمت مسکن ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و در برخی کلان‌شهرها مانند تهران و شیراز این رقم به ۴۰ درصد رسید، اما در آمارهای تورم هیچ نمودی از آن نیست؛ نرخ تورم ۸/۸ درصدی بخش مسکن در دی و بهمن‌ماه سال گذشته ثابت مانده و در اسفندماه یک‌واحددرصد افزایش پیدا می‌کند و در فروردین‌ماه به همان نرخ ۸/۸ درصد ابتدای زمستان بازمی‌گردد.

اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم اعلامی در برابر دیگر شاخص‌های قیمت و اقتصادی نفوذناپذیر شده است، همچنان که نقدینگی به عدد بی‌سابقه هزار و ۴۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده و تورم همچنان تک‌رقمی است، نرخ خوراکی‌ها افزایش قیمت روزانه دارد و تورم همچنان تک‌رقمی است. سنگ‌شدگی تورم زیر ۱۰ درصد دیگر تنها برای مردم باورنکردنی نیست، بلکه کارشناسان اقتصادی هم نسبت به راستی‌آزمایی این ارقام دچار تردید شده‌اند و هشدار می‌دهند اگر مراجع آماری نتوانند میان آمارها و واقعیت موجود انطباق برقرار کنند، تجربه ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی بار دیگر تکرار خواهد شد، کمااینکه درحال‌ حاضر نیز برخی از کارشناسان خود دست به کار محاسبه آمارها شده‌اند.

به گزارش «شرق»، از ابتدای زمستان سال گذشته بازار مسکن دچار تکانه‌های قیمتی شد؛ تکانه‌هایی که در نهایت منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن شد و این شیب افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. نرخ خوراکی‌ها نیز رو به گرانی رفته؛ هرچند آمار رسمی از اختلاف قیمت این کالاهای اساسی با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد موج گرانی‌ها به‌واسطه افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری آغاز شده است، اما این شیب افزایش قیمت‌ها در تورم اعلامی از سوی مراجع آماری چه نمودی داشته است؟ بر اساس داده‌های بانک مرکزی تورم در بازه زمانی دی‌ماه سال گذشته تا پایان فروردین‌ماه روند کاهشی را پشت سر گذاشته است؛ تورم در ماه‌های دی تا پایان اسفند به ترتیب ۹/۷، ۹/۴ و ۸/۳ درصد بوده است و در فروردین با افت چشمگیری به ۷/۹ درصد رسیده است. این اختلاف آمارها با واقعیت موجود و آنچه مردم از گران‌شدن کالاها و خدمات مصرفی احساس می‌کنند، نه‌تنها مردم بلکه کارشناسان اقتصادی را نیز در صحت و سقم آمارها دچار تردید کرده است.

خراسان

تذکربهداشتی وزارت خارجه درباره سفر اتباع ایرانی به ونزوئلا

بر اساس ابلاغیه خیلی فوری یک مقام مسئول در روزهای اخیر به تعدادی از سازمان های دولتی و نهادهای صنفی، با اشاره به تذکر وزارت خارجه درباره شیوع گسترده بیماری مالاریا در کشور ونزوئلا، از مخاطبان این نامه خواسته شده به اعلام هشدارهای لازم به گردشگران ایرانی عازم این کشور اقدام کنند. همچنین دفاتر خدمات مسافرتی نیز ملزم شده اند با اطلاع رسانی به مسافران، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بروز مشکلات آینده  به عمل آورند.

گزارش یک مسئول به دولت درباره دلایل بی انگیزگی صاحبان سرمایه

گزارش یک مقام مسئول در کابینه به تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری، نشان می دهد  در حالی که اشتغال پایدار برای جامعه جویای کار کشور یکی از دغدغه های دولت بوده است و یکی از عمده ترین مصادیق آن از طریق صنایع کوچک و متوسط محقق می شود، اما زمان بر بودن روال استقرار صنایع به ویژه صنایع کوچک و منوط کردن امکان ایجاد آن ها به استعلام های متعدد، سبب بروز اصطکاک در روند تولید و اشتغال و بی انگیزه شدن صاحبان سرمایه شده است.

ایران

روند بررسی پرونده بازداشتی‌های جدید محیط زیستی

رئیس کل دادگستری در خصوص چگونگی بررسی پرونده ۲۰ بازداشتی جدید مرتبط با پرونده جاسوسان محیط زیستی، به مهر گفت: به پرونده‌های  متهمین مرتبط به موجب ضوابط قانونی یکجا رسیدگی می‌شود، ولی باید دید آیا واقعاً این ارتباط وجود دارد یا نه و در صورت وجود داشتن تا چه میزان بوده است. به‌طور کلی پرونده مرتبط با فعالان محیط زیستی در دادسرا قرار دارد. غلامحسین اسماعیلی، درباره اینکه آیا حکم اعدام برخی متهمان این پرونده در ماه رمضان اجرا می‌شود، گفت: منع قانونی برای اجرای این احکام در ماه رمضان وجود ندارد اما بعضاً مصالحی در نظر گرفته می‌شود. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، اظهارداشت: این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است و متهم به قید وثیقه آزاد شد و پرونده‌اش در دادسرا قرار دارد.رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین ادعای بازداشت فردی به‌عنوان فعال دانشجویی در حاشیه تجمعات کامیونداران را نادرست خواند.

زاکانی: با ملک مطیعی خوب رفتار نکردیم

علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نهم گفت: ‌ای کاش مصاحبه مرحوم ملک مطیعی از صداوسیما پخش می‌شد تا این‌گونه قضاوت عجولانه نمی‌کردیم. بنده مصاحبه ملک‌مطیعی را دیدم؛ او از انقلاب اسلامی به عظمت یاد کرد، رزمندگان دفاع مقدس را بارها قهرمان واقعی نامید و یکی از آرزوهای بربادرفته خود را حضور نداشتن در جبهه دانست، با انتقاد از سینمای قبل‌ازانقلاب، پیرامون سینمای بعدازانقلاب به بزرگی یاد کرد و ملت ایران را مکرر ستود. به‌گزارش انتخاب، وی افزود: مرحوم ملک مطیعی حتی بعد از عدم پخش مصاحبه از صداوسیما هم حاضر نشد همراه رسانه‌های بیگانه لجن پراکنی کند.در مواجهه با مسأله مرحوم ملک مطیعی خوب عمل نشد.به هر حال باید به مسئولان صداوسیما خرده گرفت و ارزش امکان بزرگی به نام رسانه ملی را به آنان گوشزد کرد تا این‌گونه فرصت‌ها و عبرت آموزی‌هایی را به باد ندهند.

انتقاد یک اصولگرا از ناکارآمدی صداو سیما

یک فعال رسانه‌ای اصولگرا درباره عملکرد صداوسیما و انتقاداتی که درباره آن وجود دارد، گفت: اگر جای رئیس سازمان صداوسیما بودم، همان بعد از سخنرانی رهبر معظم انقلاب کلید سازمان را در نگهبانی می‌گذاشتم، می‌رفتم و دیگر بازنمی‌گشتم.محمد مهاجری در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین افزود: فکر می‌کنم سازمانی در این حد انتقاد برانگیز حتماً اشکالاتی در ساختار و ارتباط با جامعه دارد. سازمانی که ده‌ها شبکه رادیویی و تلویزیونی درست کرده و این اتفاقات نشان می‌دهد که همه اینها ناکارآمد است. اگر انتقاد همه افراد از صداوسیما را هم مغرضانه  بدانیم اما قطعاً بیانات رهبر معظم انقلاب مغرضانه نیست. وی ادامه داد: بزرگ‌ترین زحمتی که آقای رئیس صداوسیما می‌تواند بکشد این است که صداوسیما را خود اداره کند. در واقع زمانی که سازمان صداوسیما از بیرون و توسط افراد و سازمان‌های ذینفوذ اداره می‌شود و بخواهد به همین روال هم ادامه پیدا کند، این قافله تا به قیامت لنگ است. اینکه رئیس سازمان صداوسیما هر از گاهی نظرسنجی درست کند، حالا یا واقعی یا غیرواقعی که ۸۰ یا ۹۰ درصد مردم ما را می‌بینند این قطعاً با آن چیزهایی که ما در جامعه می‌بینیم انطباق ندارد. به نظر می‌آید باید روش‌هایی را که مردم صاحب صداوسیما باشند پیش بگیرند.

 لغو سخنرانی احمدی نژاد در تبریز

برنامه سخنرانی محمود احمدی نژاد در هتل شهریار تبریز به دلیل ارائه نشدن مجوزهای لازم لغو شد.به گزارش انتخاب، این سخنرانی قرار بود روز پنج شنبه برگزار شود.ایلنا هم با اعلام این خبر، اعلام کرده که تعدادی از مردم تبریز ضمن سر دادن شعار علیه فرقه بهار از ورود احمدی نژاد  به محل سخنرانی اش جلوگیری کرده و خواستار اخراج وی از تبریز شدند.

علم‌الهدی: مردم در استفاده از کالای ایرانی پای نظام نایستادند

امام جمعه مشهد با گلایه از مردم نسبت به عمل نکردن حمایت از تولیدات داخلی و اقتصاد مقاومتی، گفت: متأسفانه در اجرای نسخه رهبری، هم مردم ما مقداری کوتاه آمدند و هم مسئولان ما کوتاه آمدند. به گزارش ایلنا، آیت‌الله علم‌الهدی افزود: مردم ما کوتاه آمدند؛ می‌گویند جنس خارجی مصرف نکنید و بازارتان، بازار کالای غیرایرانی نباشد اما متأسفانه بازار ما بازار کالای خارجی شده، یا از مسیر مستقیم رسمی یا قاچاق، منقل خارجی وارد کردند! وی با بیان اینکه مگر در مملکت ما نیاز به منقل چقدر است که منقل ایرانی استفاده نکنیم، منقل خارجی بخریم؟ افزود: این را چه کسی می‌خرد؟ خریدارش در بازار کجاست؟ با کمال شرمندگی باید عرض کنم ملت ما در این امتحان درست از این امتحان درنیامد، مردم ما اینجا پای نظام نایستادند.

آرمان

توقیف شناسنامه‌های خانواده مشایی؟

شنیده شد که ارگان محمود احمدی‌نژاد ادعا کرد نیروهای قضائی با مراجعه مجدد به منزل اسفندیار رحیم‌مشایی، شناسنامه‌های خانواده وی را ضبط کردند. نامه‌نیوز نوشت؛ ساعت ۲۳ پنجشنبه‌شب، عده‌ای از دادستانی به منزل اسفندیار رحیم‌مشایی مراجعه کردند و شناسنامه‌های اعضای خانواده را با خود بردند. مشایی روز ۲۶ اسفندماه گذشته دو روز پس از آنکه حکم دادگاه حمید بقایی را در برابر سفارت انگلیس در تهران به آتش کشید، بازداشت شد.

بازداشت ۶ داعشی نزدیک مرز ایران

شنیده شد که عراق از دستگیری فردی که گفته می‌شود مسئول تولید بمب‌های دست‌ساز داعش بوده، خبر داد. با وجود شکست رسمی دعش در عراق این گروه تروریستی دیگر هیچ‌ منطقه‌ای را تحت کنترل خود ندارد. همچنان بازداشت اعضای این گروه و کشف انبارهای سلاح و مهمات ادامه دارد. السومریه اعلام کرد این مقام ارشد داعش به‌ همراه پنج تن از عناصر این گروه در نزدیکی مرز ایران دستگیر شدند.

صاعقه در تهران قربانی گرفت

شنیده شد که در پی رعد و برق‌ در کوی فراز منطقه سعادت آباد ۲ نفر کشته و زخمی شدند. دیروز ساعت ۱۶:۲۸ در پی رعد و برق‌ در کوی فراز منطقه سعادت آباد ۲ نفر کشته و زخمی شدند. پس از برخورد صاعقه با این افراد سریعا یک دستگاه آمبولانس اورژانس اعزام شد بعد از بررسی‌های اولیه توسط نیروهای اورژانس متاسفانه مشخص شد بر اثر صاعقه یک جوان ۲۵ ساله در دم جان باخته و یک نفر مصدوم شده که به مرکز درمانی اعزام شد.

بلیت تهران-کیش ۷۰۰‌هزارتومان!

شنیده شد که در حالی انتقادات به عدم نظارت کافی بر عملکرد ایرلاین‌های داخلی همچنان از سوی نمایندگان‌ مجلس ادامه دارد که در فاصله دو روز تا آغاز تعطیلات چندروزه روند صعودی افزایش قیمت بلیت پروازها سرعت گرفته است. هفته گذشته نرخ پرواز مسیر تهران-کیش هواپیمایی ماهان برای چهارشنبه ۵۸۵‌هزار تومان بود که در حال حاضر برای روز ۱۳ خردادماه (یکشنبه) به ۷۰۰‌هزار تومان افزایش یافته است. این پرواز مربوط به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است که بلیت آن به‌صورت سیستمی فروخته می‌شود.

NIKE هم ایران را تحریم کرد
شنیده شد که در حالی که حدودا دو هفته به آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باقی مانده، کمپانی آمریکایی نایک اعلام کرد که هیچ‌کدام از بازیکنان تیم ملی ایران نمی‌توانند کفش‌های تولیدی این کمپانی را بپوشند. در حالی که چیزی حدود ۶۰‌درصد بازیکنان حاضر در جام کفش‌های نایک را پا خواهند کرد، تیم ملی ایران به‌دلیل تحریم‌های جدیدی که توسط دولت آمریکا وضع شده، امکان چنین کاری ندارد. به‌نظر می‌آید تیم ملی ایران همانند لباس‌هایش، برای تامین کفش هم باید به کمپانی آلمانی آدیداس مراجعه کند.

صدور مجوز شکار، مغایر استانداردها

شنیده شد که ۳۷سازمان مردم‌ نهاد و فعال محیط‌زیست در استان فارس اعتراض خود را نسبت به صدور مجوز شکار توسط سازمان محیط‌زیست اعلام کردند و این کار را مغایر با استانداردهای ‌زیستی، علمی، تخصصی و قوانین حاکم بر شکاروصید بر شمردند. فارس نوشت؛ دراین نامه آمده است: اخیرا خبری مبنی بر صدور پروانه ویژه شکار چهارپا برای اتباع‌ خارجی از سوی آن سازمان شنیده می‌شود که عملا ابتدایی‌ترین اصل و دلیل فنی که همان ظرفیت برد جمعیتی گونه‌هاست و سازمان متبوع متولی آن است، ندیده گرفته شده است.

بازداشت فعال دانشجویی صحت ندارد

شنیده شد که رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: ادعای بازداشت فردی به‌عنوان فعال دانشجویی در حاشیه تجمعات کامیون‌داران صحت‌ ندارد. غلامحسین اسماعیلی افزود: اینکه آیا در جای دیگری در تهران کسی بازداشت شده یا خیر من گزارشی در ارتباط با این موضوع ندارم. وی درخصوص موضوع اعتراض‌ کامیون‌داران اظهار کرد: الحمدلله با تدابیری‌که اتخاذ شده و پیگیری‌هایی که انجام گرفته، به مرور مشکلات کامیون‌داران از ناحیه دستگاه‌های متولی برطرف می‌شود. ما هم حامی و پشتیبان این هستیم که هر یک از صنوف به‌ویژه این صنف، بتوانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند.

یک زن، رئیس مرکز ملی فرش

شنیده شد که فرشته دست‌پاک با حکم محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رئیس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد. وی در حکم انتصاب دست‌پاک آورده است: با عنایت به جایگاه والای فرش دستباف ایرانی به‌عنوان میراث گرانقدر فرهنگی و هنری انتظار دارم با برنامه‌ریزی، اقدامات جدی و موثر و نظارت صحیح، نسبت به حفظ و اعتلای این جایگاه همراه با توسعه کمی و کیفی، بیش از پیش اهتمام ورزید. پیش از این، حمید کارگر ریاست مرکز ملی فرش ایران را برعهده داشت و فرشته دست‌پاک معاون مرکز ملی فرش ایران بود.

تکذیب ۱۰ فوتی بر اثر تب‌کریمه

شنیده شد که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت فوت ده نفر بر اثر بیماری تب کریمه کنگو را تکذیب کرد. محمدمهدی گویا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ٢٤ نفر به این بیماری مبتلا شدند و دو نفر فوت کرده‌اند که یک نفر از آنها پیرمرد ۷۲ساله‌ای بود که مبتلا به‌نوعی از بیماری خونی بوده و به تب کریمه کنگو نیز مبتلا شده و فوت کرده است. وی افزود: این فرد ساکن یکی از مناطق روستایی بندرعباس بوده و به مدت یک هفته تحت درمان قرار داشت و سرانجام صبح روز پنجشنبه فوت کرد.