تبصره مذکور در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و روشن است که وقتی  موضوعی به تایید شورای نگهبان رسیده لازم‌الاجرا است، به طوری که سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در واکنش به این ادعاها تاکید کرد این موضوع را مجلس تصویب کرده و خواسته قوه قضاییه نبوده است.

اما داستان تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ به صورت آزمایشی در مجلس تصویب و در اول تیرماه 94 در سراسر کشور اجرایی شد. اما داستان تبصره ماده ۴۸ این قانون درست از هنگام تصویب ویراست جدید و در سال ۱۳۹۴ آغاز شد، مساله در مورد حضور وکلا در برخی دادگاه‌ها و حق متهمان برای اختیار کردن وکیل بود که برخی در مورد اصلاحیه ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در ارتباط با مباحث امنیتی است مباحثی مطرح کردند. این تبصره در نهایت با موافقت شورای نگهبان به تصویب رسید.

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گوید: تبصره مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق متهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تعلیق کرده بود. این ماده قبل از اجرا، در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ (با ویراست جدید) بدین شرح اصلاح گردید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد».

این قانون در اجرای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است و در چنین مواردی، مجلس ماده به ماده آن را تصویب نمی‌­کند؛ بلکه پس از تعیین مدت آزمایشی قانون، عیناً مصوبه­ کمیسیون به شورای نگهبان ارسال می­‌شود. طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

ابراهیمیان: شورای نگهبان در تأیید تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین تصمیمات خود را اتخاذ کرد

ابراهیمیان سخنگوی وقت شورای نگهبان در ۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاداتی که در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مطرح می‌شود، گفت: شورای نگهبان با تأیید تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و رویه سازترین تصمیمات خود در سال‌های اخیر را اتخاذ کرد.

ابراهیمیان اظهار کرد: پس از آنکه ایراد شورای نگهبان در رابطه با ماده قانونی مزبور به مجلس رفت، مجلس به مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی صحه گذاشت، اما طی تبصره‌ای اعلام کرد که در رابطه با پرونده‌های مربوط به مسائل امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل مورد نظر باید در فهرست وکلایی قرار داشته باشد که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند؛ تقسیم بندی و طبقه بندی وکلا و اینکه اعلام شود وکلای پرونده‌های امنیتی از فهرست معینی از وکلا تعیین می‌شوند به نظر اکثر اعضای شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.

در ۸ تیرماه ۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدتقی رهبر" عضو کمیسیون قضایی در مجلس هشتم که این قانون از آن گذشته بود گفت: وقتی اصلاحیه این ماده به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده باشد دلیلی برای اعتراض وجود ندارد و این اصلاحیه لازم‌الاجرا است. مسائل امنیتی و ملی با موجودیت نظام سر و کار دارد و این مسئله می‌طلبد که احتیاط و دقت بیشتری در رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه: وکلا نباید اسیر فضاهای القایی شوند/در مواردی که برداشت‌های متفاوتی  وجود دارد بهتر است که قبل از موضع گیری‌ از دیدگاه قوه قضائیه مطلع شوند

اظهار نظرهای مختلف تا آنجا ادامه داشت که آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در دیدار اعضای هیئت مدیره کانون وکلا در ۷ مهرماه ۹۴ اظهار کرد: وکلای محترم هیچگاه نباید اسیر فضاهای القایی شوند و در مواردی که برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا رویه قضایی وجود دارد بهتر است که قبل از موضع گیری‌های رسانه‌ای و عمومی از دیدگاه قوه قضائیه مطلع شوند و مناسب است کانون‌های وکلا با هم فکری خود در اسرع وقت معیارها و ملاک‌های مناسبی برای اجرایی کردن این قانون پیشنهاد کنند تا به جمع بندی مناسبی برسیم و در صورت ضرورت و نیاز پس از یکسال مشکلات مربوط به اجرای آن را احصاء و به صورت طرح یا لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.

وی تاکید کرد: استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مطلق ندارند چرا که در نهایت رئیس قوه قضاییه ابلاغ آنان را امضا می‌کند، ما نمی‌گوییم کانون وکلا که نهادی مدنی است زیر مجموعه قوه قضائیه باشد، ما به استقلال کانون در مقابل این معنا، اعتقاد داریم، اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و بهرحال وکلا نیز عضوی از خانواده قضایی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند.

آیت‌الله "صادق آملی لاریجانی" همچنین به این نکته اشاره کرد که آنچه به تصویب رسیده پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و تغییراتی داشته است، اما در هرحال باید به قانون احترام گذاشت.

برخی انتقادها نسبت به اصلاحیه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سخیف است

رئیس دستگاه قضا پیشتر نیز در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه در سال 94  تاکید کرده بود: من تعجب می کنم ما تقاضا کردیم انتقادها سازنده باشد اما برخی از انتقادها سخیف است و برخی گفته اند این اصلاحیه حقوق متهم اصطکاک دارد و حتی گفته اند که ما پیشنهاد می کنیم قوه قضائیه حرف خود را پس بگیرد. اما مگر بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان قوه قضائیه می تواند چیزی را پس بگیرد این در حالی است که  این پیشنهاد رسمی قوه قضائیه نبوده است و در کمیسیون حقوقی و قوه قضائیه طی مشورت هایی صورت گرفته است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: بعضی وکلا گفته اند که این اصلاحیه با اصل 35 قانون اساسی مبنی بر اینکه در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، منافات دارد. اما من سوالم از آنها این است که آیا در اصل 35 آورده شد که اینها جزء  کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشند؟ بنابراین باید در نظر داشت که وقتی مهمترین اسرار کشور در یک پرونده مطرح است قاضی حق دارد وکیلی که مورد اطمینان است را معرفی کند.

"رضا فرج اللهی" رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در مورد این تبصره می‌گوید: همزمان با تصویب این تبصره برخی از وکلا گفته‌اند قوه قضاییه باید پیشنهاد خود را در این زمینه پس بگیرد، اما نکته اساسی اینجاست که قوه در آغاز پیشنهاد اصلاح این ماده را به این صورت که در پرونده‌های مربوط به امنیت کشور حضور وکیل از همان ابتدا به مدت یک هفته لازم نباشد، داده بود، ولی نظر شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این بود که وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند در این نوع پرونده‌ها مداخله کنند که در نهایت همین تبصره هم به تصویب رسید، به همین دلیل این بخش از آیین دادرسی کیفری اصلا پیشنهاد قوه قضاییه نبوده که بخواهد آن را پس بگیرد.

به اعتقاد فرج اللهی موضوع پرونده‌های که مربوط به اسرار نظام است نباید فاش شود و با توجه به اینکه این مسئله اهمیت بسزایی دارد باید وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند وکالت این نوع پرونده‌ها را به عهده بگیرند تا این اطمینان وجود داشته باشد که اسرار نظام فاش نمی‌شود.

همچنین خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه سال گذشته در مراسم بزرگداشت سالروز استقلال کانون وکلا در مورد این تبصره گفت: اصلاح ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به شکل فعلی، به تقاضای قوه قضاییه نبوده و این قوه با تصویب تبصره ماده ۴۸ این قانون مبنی بر اینکه در رسیدگی به برخی از جرایم، وکیل باید از میان وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه انتخاب شود، مخالف بود و اگر ایرادی بر این تبصره وارد به نظر می‌رسیده است، ارتباطی به دستگاه قضا ندارد؛ بلکه کسی که در زمان تصویب آن تبصره در مجلس، دارای مسئولیت بوده است باید پاسخگو باشد.

خدائیان با یادآوری این امر که قوه قضاییه واضع قانون نیست بلکه مجری آن است اظهار کرد: با توجه به این مهم، اگر قانونی ایراد دارد، تقصیری متوجه قوه قضاییه نیست.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به جوسازی‌های صورت گرفته در مورد اعلام وکلای مورد تایید رییس دستگاه قضا

جوسازی‎ها و مخالفت‎ها با این تبصره پرهیاهو در نهایت سخنگوی قوه قضاییه را نیز به واکنش واداشت و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در رابطه با فهرست ۲۰ نفره وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این موضوع را مجلس تصویب کرده و خواسته قوه قضاییه نبوده است.

وی در رابطه با عدم مشورت با برخی نهادها مثل کانون وکلا برای اصلاح این بخش از قانون هم گفت: این قسمت طرح و پیشنهاد مجلس بوده است، لذا حتما مجلسی‌ها با کسانی که لازم باشد مشورت می‌کنند. البته این بدین معنی نیست که با تک تک افراد مشورت کنند؛ چراکه امری بدیهی است و حتما ملاحظه می‌نمایند، ولی در هر صورت قانون است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: بر اساس مصوبه قانون، کسانی که در مرحله مقدماتی می‌خواهند وکیل داشته باشند حتما آن‌ها باید به تایید رییس قوه قضاییه برسد. این لیست هم لیست نهایی نیست و اختصاص به تهران هم ندارد.