به گزارش مشرق، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 20خرداد) پارلمان در جریان رسیدگی به گزارش این کمیسیون درباره لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(FATF) در مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون، گفت: هم‌اکنون مجلس در آستانه تصمیم‌گیری مهمی قرار دارد، لذا نمایندگان باید مدرس‌گونه عمل کنند؛ هدف از دیپلماسی، انجام مراودات بین‌المللی و عضویت در کنوانسیون‌ها باید تأمین منافع ملی باشد.
وی افزود: ایران در توافق‌نامه برجام نشان داد که اهل منطق، گفت‌وگو و پایبندی به تعهد است و بالعکس، آمریکایی‌ها نشان دادند غیرمنطقی بوده و براساس منافع‌شان رفتار می‌کنند. موضوعاتی نظیر حق تحفظ، بیانیه تفسیری و غیره، از لحاظ حقوقی بلااثر است. به عبارتی اگر یکی از اعضا نسبت به حق تحفظ در نظر گرفته شده، اعتراض کند، آن حق تحفظ در مورد مراودات با آن کشور مورد قبول نیست.
بیشتر بخوانید:
نمایندگان لایحه پالرمو را تصویب کردند
نماینده مردم ورامین در مجلس اضافه کرد: بیانیه تفسیری نیز به هیچ‌وجه قابل اِعمال در حقوق بین‌الملل نیست. حدود 60 کشور با حق تحفظ عضو کنوانسیون شدند، اما نتوانسته‌اند از حق‌شان استفاده کنند، مثلا مصر برای استفاده از حق تحفظ در نظر گرفته شده با مخالفت هلند مواجه شد.
نقوی‌حسینی تصریح کرد: عضویت در کنوانسیون FATF، الزاماتی را در چارچوب تعیین شده توسط دشمنان برای ما رقم می‌زند، به عنوان مثال اختیارات نظام پولی و مالی را با پیوستن به این کنوانسیون محدود می‌کنیم. بنابراین آن وقت نمی‌توانیم با تحریم‌ها مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قانون داماتو، برجام، کاتسا و غیره در حال اجرا شدن است، اظهار داشت: در این شرایط پیوستن به FATF تأثیری بر رفع تحریم‌ها ندارد، در واقع خودتحریمی انجام می‌دهیم؛ اطلاعات کامل کشور مطابق با بلایی که در سوئیفت سرمان آمد در اختیار غربی‌ها قرار می‌گیرد؛ در واقع نهادها و ارگان‌های کشور به دو بخش تقسیم می‌شود که بر این اساس نهادهایی که تحریم نشده‌اند، نمی‌توانند با نهادهای تحریم شده همکاری کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه ایران با مذاکره مخالف نیست اما باید بدانیم که عضو چه کنوانسیونی می‌شویم، گفت: به همین جهت کنوانسیون FATF ما را به بن‌بست می‌کشاند. براساس برخی اخبار رسیده، شورای‌عالی امنیت ملی هم درباره پیوستن به FATF هنوز به جمع‌بندی نرسیده است. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا هم جزو چارت سازمانی FATF است که باید مدنظر قرار دهیم.