کد خبر 86423
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۲

اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اين‌كه ستاد هدفمندي يارانه‌ها براي افزايش قيمت آب مکانيزم و روش محاسباتي مشخصي دارد، گفت: اينکه چه زماني سناريوهاي وزارت نيرو در مورد قيمت آب به مصوبه تبديل شود، در اختيار اين ستاد است.

به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، وزير نيرو اعلام كرد كه مجموعه وزارت نيرو پس از بررسي‌هاي فراوان پيشنهاد افزایش 20درصدي قيمت آب را مطرح كرده و اكنون تصميم‌گيري در رابطه با اين موضوع به‌عهده كار گروه تحول اقتصادي و ستاد هدفمند كردن يارانه‌هاست.

مجيد نامجو افزود: پيشنهاد ما براي افزايش قيمت آب در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 20 درصد افزايش قيمت بوده است كه بايد براي اين موضوع توسط ستاد هدفمندي يارانه‌ها تصميم‌گيري شود.

اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اين‌كه ستاد هدفمندي يارانه‌ها براي افزايش قيمت آب مکانيزم و روش محاسباتي مشخصي دارد، گفت: اينکه چه زماني سناريوهاي وزارت نيرو در مورد قيمت آب به مصوبه تبديل شود، در اختيار اين ستاد است.

وي با اشاره به راهكارهاي چهار گانه افزايش قيمت آب كه در سال جاري مطرح شده بود، در پاسخ به اين‌سئوال كه آيا افزايش قيمت آب براي دستيابي به قيمت تمام شده به سال آينده موکول شده است؟ گفت: ما سناريوها و پيشنهادات خود را در مورد افزايش قيمت آب در پلکان دوم ارائه کرده‌ايم و در اين زمينه تاکنون بررسي هاي زيادي هم صورت گرفته است و رئيس‌جمهور هم تاکيد کرده است كه در فاز دوم اجراي هدفمندي به اين موضوع نيز توجه شود.

نامجو در واكنش به اين سئوال كه آيا ستاد هدفمندي يارانه ها اعلام کرده است كه بررسي راهكارهاي افزايش قيمت آب در سال جاري دنبال نخواهد شد و کارها در سال آينده دنبال مي شود؟ افزود: ما هر تصميمي كه توسط ستاد گرفته شده را قبول داريم و از نظر ما هرچه که ستاد هدفمندي يارانه ها اعلام کند، درست است.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا بالاخره قيمت تمام‌شده آب نهايي شده يا براي افزايش قيمت‌ها در مرحله دوم باز هم بايد افزايشي به شكل علي‌الحساب را شاهد باشيم؟ تصريح كرد: قيمت تمام شده آب از نظر وزارت نيرو مشخص است، ولي تصويب قيمت پيشنهادي و روش کار اين گونه است كه پيشنهاد وزارت نيرو ابتدا بايد توسط سازمان حسابرسي بررسي شود و پس از بررسي اموال و دارايي‌هاي اين وزارتخانه، اين سازمان نظرات خود را به ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه کند كه البته در اين زمينه اختلاف نظرهايي بين وزارت نيرو و سازمان حسابرسي وجود دارد.