به گزارش مشرق، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌ اول قیمت دلار را یک شبه پایین آوردند، بعد از آن گفتند دیگر دلار نقشی در مراودات تجاری‌مان با کشورها ندارد و امروز هم که می‌بینند کنترل بازار از دست‌شان خارج شده، از دلار 4200 تومانی‌شان دفاع و از سیاست یک شبه‌شان به عنوان مهره نجات‌بخش بازار و تجارت یاد می‌کنند.

* آرمان

-   بازار خودرو جولانگاهی امن برای دلالان

روزنامه آرمان نوشته است: خروج آمریکا از برجام و مطرح‌شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد. در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است. این در حالی است که انجمن قطعه‌سازان فرانسه در نامه‌ای رسمی اعلام کرده است به همکاری خود با ایران ادامه می‌دهد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بارها وعده بازگشت ثبات به بازار را داده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰‌میلیون تومان نیز رسیده است. به‌عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱‌میلیون تومان است، اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵‌میلیون تومان رسیده است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با شدت‌گرفتن نظارت و کنترل در بازار ارز، سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای موازی حرکت کرده‌اند و پس از بازارهای مسکن، طلا و سکه، بازار خودرو به جولانگاهی مامن برای دلالان تبدیل شده است. مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد که این بازار به‌شدت ملتهب شده و در این شرایط نظارتی هم بر آن وجود ندارد. در حالی که دلالان و واسطه‌ها به ماهی‌گیری از آب گل‌آلود مشغول هستند و هر روز بیش از گذشته بر التهابات دامن می‌زنند، در عمل خبری از مسئولان سازمان‌های مرتبط نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند. فقط طی چند روز گذشته برخی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت‌هایی درباره علت گرانی خودرو کرده‌اند و وعده کنترل بازار را داده‌اند، اما در عمل بازار هر روز ملتهب‌تر می‌شود. روز دوشنبه مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه بخشی از قیمت‌ها و افزایش آنها متاثر از نظام عرضه و تقاضاست، گفت: بخشی از نوسانات قیمتی و نگرانی در این زمینه به اخبار سیاسی و اجتماعی بازمی‌گردد که منجر به تقاضای کاذب و در عین حال عرضه کاذب می‌شود. در حال حاضر سرمایه‌های سرگردانی که توان فعالیت در زمینه ارزی را ندارند و بازار جذابی برای آنها به شمار نمی‌رود، به بازار خودرو وارد شده‌اند. همچنین، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت اعلام کرد: با اقداماتی که در زمینه پیش‌فروش خودرو انجام شده، تا کمتر از یک ماه دیگر بازار خودرو آرام می‌شود و قیمت‌های حاشیه بازار از بین می‌رود. امیرحسین قناتی در برنامه تیتر امشب افزود: در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده، بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است. اما شرایط آنطور که مسئولان این وزارتخانه اذعان دارند، آرام نیست و تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار که به مرز 90‌میلیون تومان هم رسیده، گویای واقعیت دیگری است. پرسش از مسئولان این است که چرا زمانی که از وجود چنین بحرانی آگاه هستند اکنون وارد گود نمی‌شوند و فقط به صحبت بسنده می‌کنند؟

مجوز افزایش قیمت خودرو

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر شرایط به همین شکل پیش برود، اوضاع وخیم‌تر می‌شود و راه برای جولان دلالان باز می‌شود و آنها بدون نگرانی تقاضای کاذب را بالاتر می‌برند تا حباب قیمت خودرو بالاتر هم برود. البته معمولا مسئولان این وزارتخانه دخالتی در قیمت‌گذاری ندارند و اقدام به سیاستگذاری می‌کنند و احتمالا طی روزهای آینده شاهد ابلاغ سیاست‌های جدید در بازار باشیم، زیرا التهاب چندروزه برخی نارضایتی‌ها را به وجود آورده است و عده‌ای این روزها در پی تشکیل کمپین‌هایی علیه خرید خودروهای داخلی هستند که امید است با کنترل بازار همچنان شاهد رونق صنعت خودروسازی و به‌دنبال آن رشد مثبت اقتصادی باشیم. البته این موضوع برای اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد، بلکه انحصاری‌بودن بازار خودرو باعث شده است تا گاهی قیمت‌ها به دلخواه بالا بروند. شورای رقابت هم که مسئول قیمت‌گذاری خودروهاست مجوز افزایش قیمت را به کارخانه‌ها داده است که از ابتدای تیر این اتفاق صورت می‌گیرد. براساس این گزارش،‌ شورای رقابت مجوز افزایش 6/5 تا 1/7‌درصدی قیمت محصولات ۳ شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو از اول تیر را صادر کرد. رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تایید کرد، گفت: براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، اعلام شد. رضا شیوا با بیان اینکه به‌طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران‌خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش 1/7‌درصد را دریافت کرده‌اند، افزود: برای خودروهای سایپا هم به‌طور متوسط افزایش 1/7‌درصدی تعیین شده است. او اظهار کرد: در بخش خودروهای مدیران‌خودرو هم به‌طور متوسط افزایش 6/5 مورد تایید مرکز ملی رقابت قرارگرفته‌، اما با این حال‌درصد افزایش قیمت‌ها از کارخانه به بازار بیش از آن چیزی است که اعمال شده است. این در حالی است که هنوز زمان اجرای مصوبه شورای رقابت، یعنی اول تیر، نرسیده است. در همین زمینه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و می‌گوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است. امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به‌دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، می‌افزاید: در دوره قبل که نرخ دلار یک‌مرتبه از 1000 تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید نیز برخی‌ها یک‌شبه میلیاردر شدند. او ادامه می‌دهد: حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به 90‌میلیون تومان برسد!؟ که این از ضعف در نظارت‌هاست.

* اعتماد

- ایرانیان ٦٠ تن طلا در ٦ ماه خریدند

روزنامه اعتماد درباره بازار سکه گزارش داده است:‌ 　چرا مردم به سمت بازار سکه رفته‌اند؟ دلیل نوسانات قیمت سکه در چند روز اخیر چه بوده و چه آینده‌ای را می‌توان برای بازیگران اصلی این بازار متصور شد؟ براساس اعلام مسوولان بانک مرکزی، مردم ایران از آذرماه گذشته تاکنون از طریق طرح پیش‌فروش سکه بیش ازهفت میلیون قطعه سکه تمام بهار آزاد ی خریده‌اند که معادل ٦٠ تن شمش طلا ست. سکه در اقتصاد ایران دارای چهار ویژگی است. نقد شونده است، قابلیت خروج از کشور را دارد، قیمت دلار در آن مستتر است و ارزش پول در آن حفظ می‌شود. تمامی این ویژگی‌ها سبب شده تا بازار سکه ریسک‌پذیری کمتری نسبت به سایر بازارها داشته باشد. فعالیت در چنین بازاری برای همه بازیگران جذاب است. چه آنها که قصد دارند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند، چه کسانی که کسب و کارشان از این راه است و چه افرادی که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارند. در شرایطی که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش یافته، هوش اقتصادی آحاد اقتصادی حکم می‌کند که دارایی‌شان به سمت بازارهای کم‌ریسک حرکت کند که در غیاب بازار ارز، سکه جذاب‌ترین بازار برای حفظ دارایی‌هاست. در این میان اما یک خطر برای اقتصاد ایران در بلندمدت وجود دارد و آن اینکه با سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت بازار سکه، علاوه بر اینکه انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید سبب خواهد شد تا در آینده، رکود بر اقتصاد کشور حاکم شود. جنس این رکود تورمی خواهد بود و ممکن است بار دیگر اقتصاد ایران در معرض تورم‌های بالا و رشدهای پایین قرار گیرد که معنی آن کوچک شدن سفره مردم خواهد بود.

راه آرامش بازار سکه

قیمت سکه ظرف سه ماه اخیر با روند صعودی مواجه شده است، هر چند در مقاطعی هم افت قیمت داشت اما چند هفته‌ای است که بار دیگر به شیب افزایش قیمت بازگشته است. روند صعودی افزایش قیمت سکه از اواخر سال گذشته شروع شد، جایی که سکه تمام به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که تا آن زمان بالاترین رقم برای قیمت سکه تمام بود. با شروع سال جدید روند صعودی قیمت سکه ادامه پیدا کرد و قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و پس از آن به دو میلیون تومان هم نزدیک شد. اما به دنبال سیاست جدید ارزی و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان تک نرخی، قیمت سکه هم به یک‌باره ۲۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. اما در دو، سه هفته اخیر حرکت قیمت سکه دوباره افزایشی شده و به کانال دو میلیون و پانصد هزار تومان وارد شده است. روز گذشته قیمت هر سکه بهار آزادی به قیمت ٢ میلیون و٤١٢ هزارتومان رسید، قیمتی که نسبت به روز دوشنبه، تغییری ٢,٤٢ درصدی معادل با افزایشی ٥٧ هزارتومانی را نشان می‌داد. حال سوالی که وجود دارد این است که این افزایش قیمت‌ها ناشی از چیست و آیا درآینده نیز شاهد این روند افزایشی خواهیم بود؟اگر بخواهیم عوامل موثر بر تغییر ارزش سکه را بررسی کنیم به طور کل می‌توان به نرخ بهره، قیمت دلار و نرخ تورم اشاره کرد.

نرخ بهره

با کاهش یا ثابت ماندن نرخ بهره و کاهش تدریجی ارزش پول نقد، افراد دیگر تمایلی به سپرده‌گذاری سرمایه‌های نقدی خود ندارند. بنابراین با کاهش تمایل به نگهداری پول نقد و از آنجا که طلا از ویژگی‌های ثبات ارزش حتی در شرایط جنگ، بحران و تنش‌های بین‌المللی برخوردار است، افراد تمایل به خرید آن پیدا می‌کنند که خود باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. به صورت عکس، اگر نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند، افراد سپرده‌گذاری در بانک را جذاب دانسته و منابع خود را به سمت آن روانه می‌کنند. حال اگر به بازارهای جهانی نگاهی بیندازیم، پیش بینی می‌شود بانک مرکزی اروپا برنامه خود برای پایان دادن به خرید اوراق قرضه را تا اواخر امسال اعلام کند. اتفاقی که در صورت وقوع می‌تواند افزایش نرخ بهره را به دنبال داشته باشد، همچنین پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو امریکا در نشست چهارشنبه خود نرخ بهره را برای دومین بار در سال ٢٠١٨ میلادی افزایش دهد. در نتیجه اینکه روند سیاست‌های پولی و نرخ بهره امریکا و تصمیمات بانک‌ مرکزی اروپا طی ماه‌های آینده چگونه خواهد بود، می‌تواند تاثیر مهمی بر نوسانات قیمت ارز و قیمت جهانی طلا داشته باشد. نوساناتی که می‌تواند بازارهای داخلی را با بی‌ثباتی همراه کند. در بازارهای داخلی نیز روند تغییر نرخ بهره، و اینکه درآینده چه تصمیمی برای آن گرفته می‌شود می‌تواند ارزش سکه طلا را دستخوش تغییر کند.

قیمت دلار

قیمت طلا در بازارهای جهانی فلزات قیمتی، توسط دلار تعیین می‌شود، به نظر اکثر کارشناسان مهم‌ترین عامل افزایش ارزش طلا، ارزش دلار است که عوامل اثرگذار دیگر نیز از این عامل تاثیر می‌پذیرند. هنگامی که ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند، مقدار زیادی پول از بازار خرید و فروش ارز وارد بازارهای کالایی می‌شود که در بورس معامله می‌شوند. در چنین شرایطی در بازار طلا نیز پول‌های بسیار زیادی ورود پیدا کرده که این خود می‌تواند دلیل اصلی افزایش قیمت در این بازار باشد.

از سوی دیگر تنزل ارزش دلار به کاهش ذخیره ارزی بانک مرکزی کشورهای مختلف منجر می‌شود و آنها برای جبران این مساله به دنبال افزایش ذخیره طلای خود می‌افتند که به رشد چرخش پول در بازار طلا و افزایش قیمت آن می‌انجامد. بنابراین هم بانک‌های مرکزی و هم سرمایه‌گذاران در جهت جلوگیری از کاهش دارایی‌های خود طلا را بهترین گزینه به جای دلار می‌دانند. طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته ارزش دلار با نوساناتی همراه بوده است در نتیجه این تلاطمات، دیگر بازارها از جمله بازار سکه که عامل مهمی در تعیین ارزش قیمت دلار است، حال چون قیمت دلار روندی افزایشی داشته و تا زمانی که انتظار تغییرات ارزش دلار وجود داشته باشد، باید شاهد حاکم بودن بی‌ثباتی در بازار سکه بود. به طور مثال اعمال تحریم‌ها از سوی امریکا و انتظار کاهش فروش نفت و به تبع آن کاهش عرضه ارز، می‌تواند خود انتظارات افزایش قیمت دلار را بالا ببرد در نتیجه قیمت سکه نیز روندی افزایشی داشته باشد.

نرخ تورم

افزایش سطح قیمت‌ها و انتظار تداوم آن در آینده، تقاضا برای کالاهای فیزیکی را افزایش می‌دهد. زیرا در شرایط تورم این کالاهای فیزیکی هستند که‌ می‌توانند ارزش حقیقی پول نقد افراد را نگه دارند. سکه و طلا نیز به عنوان دارایی‌های فیزیکی و البته عرضه محدود آنها، در شرایط تورمی با حجم بالایی از تقاضا روبرو هستند. البته دیگر کالاها همانند مسکن نیز این پتانسیل را دارند تا پذیرنده افزایش تقاضا باشند ولی سکه به دلیل این ویژگی خود که با حجم کمی از منابع نیز قابل خرید و فروش است این پتانسیل را دارد که منابع خرد را نیز جذب خود کند در نتیجه مقصد بهتری برای تقاضاهای سوداگرانه و احتیاطی است. نگاه به روند گذشته افزایش قیمت‌ها چه در بخش تولیدکننده و چه مصرف‌کننده، حاکی از روند افزایشی است. در نتیجه انتظارات حاکم بر بازار، افزایشی است؛ لذا می‌توان افزایش اخیر قیمت‌ها در بازار سکه و طلا را تا حدودی ناشی از رشد شاخص قیمت‌ها دانست و اگر این روند همچنان افزایش پیدا کند آنچه بر بازار سکه و طلا سایه انداخته ادامه روند افزایش قیمت‌ها است. با توجه به مطالب بیان شده، مهم‌ترین تصمیمی که نهاد سیاست‌گذار بهتر است اتخاذ کند، ایجاد آرامش در بازار است. آرامشی که از طریق کنترل انتظارات می‌تواند از بی‌ثباتی‌ آینده جلوگیری کند. چرا که انتظارات از آینده روابط سیاسی کشور قیمت دلار را به‌شدت متاثر از خود کرده است، همچنین انتظار افزایش قیمت در آینده نیز خود به دلیل نامشخص بودن آینده متغیرهای اقتصادی، بر بازار حاکم است. لذا فرونشاندن این انتظارات از مهم‌ترین اولویت‌ها است.

در کنار این موضوع، تصمیم‌گیری در مورد تغییر نرخ بهره در جهت کنترل تورم و همچنین قیمت سایر دارایی‌ها از اولویت‌های پیش روی نهاد سیاست‌گذار است. البته امکان معاملات به صورت قراردادهای آتی سکه نیز از گزینه‌های پیش روی بانک مرکزی است که البته هماگونه که مشاهده شد به‌رغم پیگیری این سیاست، به دلیل ضعف در اجرا و مدیریت، با حجم بالایی از تقاضا روبه‌رو شد که درنهایت متوقف شد. لذا در ادامه می‌توان با درک شرایط حاکم براقتصاد به نحو بهتری از این ابزارها استفاده کرد تا بلکه التهابات از بازار خارج شود.

* ایران

- ثبات اقتصادی کشور دچار مشکل شده است

روزنامه رسمی دولت نوشته ست:‌   بازارهای مختلف ایران از ارز و طلا گرفته تا خودرو و کالا با نوسان قیمتی بیگانه نیست، اما طی هفته‌های اخیر با نوسانی فراگیر و گسترده در اکثر بازارها روبه‌رو هستیم. نوسانی که گاه به‌صورت لحظه‌ای قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کند.

در بازار ارز آزاد با وجود ثبات نسبی قیمت ارز تعادلی قیمت‌ها صدها تومان بالا می‌رود و در انتهای بازار فرومی ریزد. در بازار طلا سکه با بیش از 800 هزار تومان رشد از ابتدای سال خود را به بالای 2.5 میلیون تومان رسانده است. خودرو نیز از این نوسان در امان نمانده و فاصله نرخ کارخانه تا بازار برای برخی از خودروها رکورد 100 میلیون تومان را به ثبت رسانده است. درپی این نوسان بازار کالا و مواد غذایی هم واکنش نشان داده و برخی از کالاها با وجود اعلام مکرر مسئولان که هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده راه افزایش درپیش گرفته و 10 تا 20 درصد گران شده‌اند.

بازار مسکن هم که سال‌ها در خواب رکود به سر می‌برد و فروشنده‌ها به سختی به‌دنبال مشتری می‌گشتند، حالا به یکباره 30 تا 40 درصد گران شده و همه را غافلگیر کرده است. ظاهراً این نوسان شدید قیمتی و گرانی‌ها باعث عقب نشینی متقاضیان نشده و روزبه‌روز بر تعداد مشتری این بازارها افزوده می‌شود.

اما بواقع چه عواملی موجب شده تا بازارهای مختلف به چنین نوسانی دچار شوند. به گفته مسئولان بخش‌های مختلف، بخش تأمین و عرضه با مشکل حادی مواجه نیست و تنها تقاضای روزافزون است که تعادل بازارها را به هم ریخته است. براین اساس باید دید که کدام عوامل مردم را برای خرید بیشتر این نوع کالاها که حالا حکم کالای سرمایه‌ای پیدا کرده است، تشویق می‌کند. به اعتقاد کارشناسان دراین شرایط عمده مردم ترجیح می‌دهند به جای نگهداری ریال کالاهایی خریداری کنند که در میان یا بلندمدت سودآوری خوبی برای آنها داشته باشد یا حداقل ارزش دارایی آنها را حفظ کند.

رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان متولی دو بازار مهم ارز و طلا «شرایط بین‌المللی، مسائل روانی، آسمان ریسمان بافتن و بزرگ نمایی برخی مشکلات و مسائلی که ریشه واقعی ندارد» را مهم‌ترین عوامل این نوسان نه تنها در بازار طلا بلکه در سایر بازارها می‌داند. به‌گفته ولی‌الله سیف افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر بیشتر عامل روانی دارد و می‌تواند بتدریج برطرف شود. حدود هفت میلیون سکه پیش‌فروش شده است و بتدریج وارد بازار می‌شود؛ از این‌رو بابت تعادل عرضه و تقاضای بازار مشکلی نداریم.

وی افزود: البته منابع طلای بانک مرکزی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از این‌رو می‌توان گفت این افزایش بیشتر عامل روانی دارد و می‌تواند بتدریج برطرف شود.

عباس هشی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی کشور دچار مشکل شده است،گفت:عوامل مهم بر نوسان قیمت به گذشته برمی‌گردد. به گفته وی ریشه اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در فساد خلاصه می‌شود. درحالی که در زمینه مبارزه با فساد قوانین و مقررات بسیاری تصویب و ابلاغ شده است ولی در اجرای این قوانین موفق عمل نشده است.

وی یکی دیگر از عواملی که به این وضعیت دامن زده است را دراین می‌داند که سیاسیون در ایران همواره مقابل یکدیگر بوده‌اند. وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها دولت سایه که به‌طور معمول توسط حزب رقیب اداره می‌شود با نظارت بر عملکرد دولت کارکرد آن را تضمین می‌کند. این درحالی است که در کشورما به جای اینکه برخی مدیران خود را مستأجر اداره بدانند صاحبخانه می‌دانند. بنابراین دراینجا نقش مجلس که اصلی‌ترین نهاد در کنترل است برجسته می‌شود.

وی درخصوص تأثیر تحریم‌ها بر شرایط اقتصاد کشور نیز گفت: ایران از سال 1358 توسط امریکا تحریم بوده است ولی درآن زمان به‌دلیل اینکه اروپا و سایر کشورها به تحریم ایران نپیوسته بودند تأثیر چندانی نداشت و همچنان با صادرات نفت و کالا ارز مورد نیاز خود را تأمین می‌کردیم. ولی از سال 2010 که امریکا موفق شد تا اروپا را با خود همراه کند شرایط تغییر کرد و از همان زمان نرخ ارز بتدریج افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. پس از آنکه بانک مرکزی تحت تحریم قرار گرفت وضعیت بازهم بدتر شد به طوری که کنترل این بانک بر بازار ارز محدودتر شد.  وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود حدود 30 میلیارد دلارخانگی و خارج از شبکه وجود دارد گفت: به‌طور قطع سهم مردم عادی دراین میزان بسیار ناچیز است و این حجم از ارز توسط کسانی خریداری و نگهداری می‌شود که صاحب پول و نفوذ هستند.

این صاحبنظر اقتصادی در ادامه اظهار داشت: تا اسفند ماه سال گذشته مردم با اعتماد به دولت از رفتارهای هیجانی پرهیز می‌کردند. تا این مقطع مسئولان دولت با اعلام اینکه نگران نوسان و رشد قیمتی نباشید مردم را آرام نگه‌ داشتند ولی پس از آنکه شاهد رشد قیمت‌ها در انتهای سال گذشته بودیم این شرایط تغییر کرد.

به‌گفته وی دراین مدت عده‌ای با خرید ارز و طلا سودهای نجومی به جیب زدند و اکنون تعداد زیادتری به این افراد اضافه شده است. هشی اظهارکرد: در شرایطی که مردم به دولت اعتماد نداشته باشند رفتارهای هیجانی از خود نشان می‌دهند و هر کسی سعی می‌کند ریال خود را به کالایی تبدیل کند. به همین دلیل در پیش فروش خودرو ظرف چند دقیقه هزاران خودرو به فروش می‌رود. این درحالی است که مردم عادی نمی‌توانند از این

پیش فروش‌ها استفاده کنند.

هشی ادامه داد: رکود تورمی به زیان مردم و به سود کسانی تمام می‌شود که صاحب پول و کالا هستند.

وی با اشاره به اینکه در داخل دلواپسان و درخارج امریکا و تحریم‌ها مشکل اصلی محسوب می‌شوند گفت: هم‌اکنون خدشه دار شدن اعتماد به دولت، شرایط ناپایدار و نبود اطلاع‌رسانی دقیق به مردم باعث شده است تا شاهد نوسان شدید در بازار باشیم. به گفته وی برای حل این مشکل نیازمند یک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فعال هستیم که با هدایت مردم به سمت بازارهایی که به تولید ضربه نمی‌زند سودآوری آنها را نیز تضمین کند.

در زمین دشمن بازی نکنیم

رئیس اتاق اصناف کشور نیز در گفت‌وگو با «ایران» اعتقاد دارد که مهم‌ترین عاملی که به نوسان بازارها دامن زده جو روانی و هیجانی است. به گفته علی فاضلی زمانی نیاز به تنظیم بازار است که در تأمین و عرضه مشکلی وجود داشته باشد ولی تمام اطلاعات نشان می‌دهد که دراین بخش‌ها هیچ کمبودی وجود ندارد.

وی ادامه داد: زمانی گفته می‌شد که دلار 4200 تومانی تخصیص نمی‌یابد ولی تاکنون گلایه‌ای درخصوص اینکه ارز تعادلی به بخش‌های مورد نیاز تزریق نشده نشنیده‌ام.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون شاهد القائاتی هستیم که تحریم چه بلاهایی سرکشور می‌آورد که این‌گونه اظهارنظرها بازی در زمین دشمن است. ما با تحریم بیگانه نیستیم و از ابتدای انقلاب با آن آشنا هستیم. وضعیتی که امروز درآن قرار داریم به هیچ عنوان بدتر از دهه 60 نیست.

فاضلی تأکید کرد: متأسفانه برخی جنگ روانی علیه بازارها راه انداخته‌اند و زمینه نوسان را ایجاد کرده‌اند. وقتی که بازاری مانند ارز و طلا دچار نوسان شود سایر بازارها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد به همین دلیل در بازار کالا نیز شاهد رشد قیمت‌ها هستیم.

* تعادل

- مقصر گرانی خودرو کیست؟

روزنامه اصلاح طلب تعادل به بازار خودرو پرداخته است:‌ پرش قیمت خودروها این روزها همه را شگفت‌زده کرده؛ افزایش نجومی نرخ خودروهای داخلی و خارجی هفته سیاهی را در بازار خودرو رقم زده که هنوز دلیل روشنی برای آن وجود ندارد. خیلی‌ها وزارت صنعت را مسوول آشفتگی و گرانی در بازار خودرو می‌دانند؛ این درحالی است که مسوولان وزارت صنعت از بازگشت ثبات به بازار ظرف یک‌ماه آینده خبر می‌دهند. از آن سو، شورای رقابت روز گذشته مجوز افزایش قیمت خودروهای کمتر از 45میلیون تومانی تولید داخل را صادر کرد. ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود و مجلسی‌ها هم برای ساماندهی بازار خودرو وارد عمل شدند. به‌طوری‌که عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خبر از ساز و کار تعیین قیمت خودرو در دامنه‌های قیمتی متفاوت داده که براساس آن برای خودروهای بالای ۴۵میلیون، قیمت رقابتی با تعیین قیمت خودروساز و نظارت سازمان حمایت انجام می‌شود. اما پشت پرده گرانی خودرو اوج گرفتن دلار، ممنوعیت واردات خودرو و هرچه که هست؛ اما دودش به چشم جامعه مصرفی می‌رود؛ به‌راستی چه کسی پاسخگو است؟

 التهاب در بازار خودرو

بازار خودرو در ایران، دست‌کم پس از اعلام ناگهانی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات خودروهای خارجی دستخوش التهاب شده است. جدا از این ضربه اول، ضربه دوم نیز با اعلام خروج یک‌طرفه ایالات‌متحده امریکا از برجام به بازار خودروهای خارجی و البته بازار خودروهای داخلی وارد شد. این درحالی است که تحقیق و تفحص‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی، به صراحت تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و دسترسی برخی واردکنندگان خاص به سیستم ثبت سفارش را درست در مقطعی که ممنوعیت اعلام شده بود، تایید کرده است.

بعد از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو، قیمت خودروهای وارداتی به طرز عجیبی افزایش یافت که البته فاکتور تعیین‌کننده دیگر در تغییر قیمت آن، تغییرات نرخ ارز هم هست. اما دولت اعلام کرده که به واردکنندگان خودرو هم دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد که در این صورت، نوسانات نرخ ارز نباید خیلی روی قیمت تاثیرگذار باشد.

 سکوت نسبی در اردوگاه دولت

خبرگزاری مهر در همین رابطه می‌نویسد: اکنون حتی کمتر خبری از برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد و مشخص نیست که چرا محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تا این اندازه به صنعت خودرو و به‌خصوص مصرف‌کنندگان و بازارش بی‌تفاوت است. واقعیت آن است که مدت‌ها است بازار خودرو شرایط آشفته‌یی را سپری می‌کند. قیمت‌ها با افزایش شدیدی مواجه شده‌اند و چه در حوزه بازار خودروهای داخلی و چه در حوزه بازار خودروهای خارجی، آشفتگی و عدم نظارت کاملا مشهود است. اکنون عملا هیچ نهاد ناظری برای نظارت بر قیمت‌های خودرو در بازار وجود ندارد و حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست گذاشته و کاری به آشفته بازار خودرو ندارند. از سویی، بررسی‌های میدانی از بازار خودرو، از قیمت‌های عجیب و غریبی برای خودروهای داخلی و خارجی در کف بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کنند. گرانی‌های بی‌سابقه در بازار خودرو، شکل‌گیری بازار سیاه و حاشیه قیمت عجیب در مورد برخی خودروها، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و تنها، سود برخی واردکنندگان، تولیدکنندگان و دلالان را تامین می‌کند.

بررسی‌های میدانی هم از حاشیه بازار یک تا ۳۳ میلیون تومانی برخی انواع خودروهای داخلی در بازار حکایت دارد. به عنوان نمونه، بین قیمت کارخانه و بازار خودرو سراتو 2000 اتومات، حاشیه قیمت 32میلیون تومانی وجود دارد و خودرو پرطرفدار ساندرو استپ‌وی نیز حاشیه قیمت 22‌میلیون تومانی دارد. در مورد خودروهای خارجی این اعداد نجومی‌تر هم هستند. به عنوان نمونه، بین قیمت نمایندگی و قیمت بازار خودرو هیوندای توسان، حدود 104میلیون تومان اختلاف قیمت وجود دارد.

با این همه، در تازه‌ترین اظهارنظر از سوی یک مقام دولتی، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت وعده داد که با اقداماتی که در زمینه پیش‌فروش خودرو صورت می‌گیرد تا یک ماه آینده قیمت‌های نجومی خواهند شکست. امیرحسین قناتی می‌گوید: در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است. قناتی، با بیان اینکه سال جاری حدود 225 هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده، این نابسامانی حاشیه بازار را کار واسطه‌ها و دلالان می‌داند. او با اشاره به اینکه خودروساز برای تامین نیاز مالی خود باید خودرو را به فروش برساند، توضیح می‌دهد: شرکت‌های خودروسازی براساس نیاز بازار خودرو تولید می‌کنند، از این رو، اجازه نمی‌دهیم برای افزایش قیمت خودرو در بازار خودروها را دپو کنند. به گفته قناتی، شرکت‌های خودروسازی سالانه براساس نیاز بازار یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند. براساس آمار اعلامی وزارت صنعت، سال جاری بالغ بر 260 هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از 35درصد بیشتر است. همچنین به گفته این مقام دولتی، شرکت‌های خودروسازی براساس دستوالعمل شورای رقابت عمل می‌کنند و باتوجه به تقاضا در بازار این اجازه به خودروساز داده خواهد شد تا تعداد بیشتری خودرو پیش‌فروش کند. او در عین حال

با اشاره به اینکه این حاشیه بازار در اعیاد پیش رو برطرف خواهد شد و شرکت‌های خودروسازی فروش خودرو را در برنامه دارند، بر ثبات در بازار تاکید دارد. چراکه به گفته او، حداکثر تا یک‌ماه آینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود و این افزایش قیمت خودرو به نفع وزارت صنایع و شرکت‌های خودرو ساز نیست و از این افزایش قیمت حمایت نمی‌کنیم.

 مجلس ورود می‌کند

در شرایطی که دولتی‌ها در مورد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار سکوت پیشه کرده‌اند، مجلس شورای اسلامی بنا دارد به ماجرا ورود کند. در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس از ارائه گزارشی از نابسامانی بازار خودرو و اقدامات وزارت صنعت در صحن مجلس خبر می‌دهد. به گفته حمیدرضا فولادگر، نابسامانی‌ها از اواخر سال 1395 شروع و ابتدا مقرر شد تنها شرکت‌های دارای نمایندگی مجاز به ثبت سفارش خودروهای خارجی شوند و سپس در تیرماه 1396 ثبت سفارش واردات خودرو کاملا متوقف شد. البته در همان مقطع نیز ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شد و چند ماه بعد تعرفه‌های جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی همچنین درباره علت عرضه نکردن محصول خودروسازان داخلی می‌گوید: خودروسازان می‌گویند چون هنوز قیمت‌ها رسما تایید نشده محصول عرضه نمی‌کنند و از همین رو سایت‌های‌شان را نیز بسته‌اند و معتقدند اگر سایت را باز کنند بعدها باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند. او با یادآوری اینکه بنا بود در هفته جاری موضوع تعیین قیمت خودروها مشخص شود، بیان می‌کند: نظر ما این است که باید بازار از این بلاتکلیفی خارج شود؛ چراکه هر چه عرضه متوقف بماند فاصله رسمی و قیمت‌های غیررسمی بیشتر و فضای دلالی، رانت و سوءاستفاده بیشتر می‌شود. این نماینده مجلس، تصریح می‌کند: به همین منظور در تلاشیم زودتر گزارش‌مان را در کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید داخل و صنایع آماده کنیم تا از بعد نظارتی بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم که در همین‌باره نیز با حضور وزیر و خودروسازان بحث قیمت خودروها را پیگیری می‌کنیم. فولادگر با بیان اینکه خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان انحصاری و نرخ جدید آن را شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کند می‌گوید: برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون هم قیمت رقابتی با تعیین قیمت خودروساز و نظارت سازمان حمایت انجام می‌شود که در هر صورت ما خواستاریم مسوولان هر چه زودتر بازار خودرو را از وضعیت نابسامان فعلی نجات دهند.

 چراغ سبز برای افزایش قیمت

اما آن سوی دیگر ماجرا، با صدور مجوز افزایش قیمت شورای رقابت به خودروسازان داخلی مواجهیم. به گفته رییس شورای رقابت، برخی خودروسازان می‌توانند قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان خود را هم افزایش دهند. به این ترتیب، قیمت بسیاری از خودورهای مورد استفاده توسط دهک‌های درآمدی پایین‌تر هم مشمول افزایش قیمت خواهد شد. رضا شیوا، از محاسبات مرکز ملی رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، خبر داده و گفته است: خودروهای ساخت داخل شرکت ایران‌خودرو، به‌طور متوسط معادل 7.18درصد و خودروهای ساخت شرکت سایپا به‌طور متوسط معادل 7.10درصد اجازه افزایش قیمت دارند. افزایش متوسط 5.62درصدی خودروهای ساخت شرکت مدیران خودرو هم مورد تایید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است. بر این اساس، از اول تیرماه امسال خودروسازان می‌توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

* جوان

- دولت تنها نظاره‌گر افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن است

روزنامه جوان درباره قیمت مسکن گزارش داده است:‌ افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و عدم اقدام عملی دولت برای کنترل این روند در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم هر روز شاهد از میان رفتن هر چه بیشتر دارایی‌های خود هستند. روندی که باعث می‌شود، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، سرمایه‌های خود را به بازارهای سهل‌الوصول مختلف همچون طلا و مسکن تزریق کنند و ناگزیر ثبات آن بازار را به علت افزایش تقاضا برهم بزنند. اما در این بین مردمی هستند که با سرمایه‌های کم خود به دنبال خانه‌دار شدن بوده‌اند، این نوسانات شدید بازار، باعث برباد رفتن رؤیای آنان شد.

مؤید این ادعا، افزایش شدید قیمت سکه در بازار است. بازاری که ساده‌ترین محصول ارزش محور را در اختیار دارد و بدون کمترین بوروکراسی نظارت و حتی مالیات، امکان تبدیل سرمایه به محصول در این بازار وجود دارد. همین سهل‌الوصولی بازار سکه باعث شده که در یک دوره شش ماهه از 20 آذرماه سال گذشته تا روزگذشته رشدی تقریباً صددرصدی را تجربه کرده که این را باید اتفاقی بی‌سابقه در حوزه بازار سکه دانست. بازار ارز نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از همان روزهای شروع بحران، حجم بزرگی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت این بازار روانه شده‌اند و تعادل این بازار را برهم زدند. اگرچه دولت کوشید با اتخاذ سیاست‌های ارزی جدید، این بازار را کنترل کند و ثبات را به آن بازگرداند، اما این محدودیت اثر خود را در بازارهای موازی نشان داد.

باراز مسکن نیز بازاری موازی برای دلار و سکه است که این روزها شاهد افزایش شدید تقاضاست. بازاری که طی پنج سال گذشته در رکودی شدید فرو رفته بود و عرضه متناسب و تقاضای کم در این بازار، باعث ثبات قیمت‌ها در درازمدت شده بود، اما به یکباره با برهم خوردن تعادل بازار پولی و افت شدید ارزش پول ملی، سرمایه‌ها به این بازار نیز سرازیر شد، به نحوی که براساس برخی گزارش‌ها از اردیبهشت 96 تا اردیبهشت 97 قیمت مسکن در تهران به طور متوسط متری یک میلیون و 450 هزار تومان افزایش بیابد. بر این اساس، میانگین قیمت مسکن تهران در اردیبهشت‌ 96 متری 4 میلیون و 530 هزار تومان بود که این رقم در اردیبهشت‌ سال جاری به متری 5 میلیون و 980 هزار تومان رسید و باعث شد تا قدرت خرید کاهش یابد.

بازار مسکن به کدام سو می‌رود؟

نتیجه بروز تمامی این اتفاقات از میان رفتن دارایی‌های اقشاری است که سرمایه‌های خود را به امید خانه‌دار شدن پس‌انداز کرده بودند، اما امروز شاهد هستند که این سرمایه‌ها قدرتی برای تحقق رؤیای خانه‌دار شدن آنها ندارد و واقعیت تلخ‌تر از زبان حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان عنوان می‌شود که گفته است: «برگشت قیمت مسکن به قیمت‌های قبلی بعید است.» در همین حال عرضه کم مسکن نیز خود عامل دیگری برای افزایش شدید قیمت‌ها شد، به نحوی که گزارش‌های مختلفی در دسترس است که ادعا می‌کند سازندگان مسکن، از عرضه املاک ساخته شده امتناع می‌کنند تا در آینده بتوانند سود بیشتری از این آشفته بازار کسب کنند. هم‌اکنون گفته می‌شود که برخی از سازندگان به دنبال دریافت سودهای 40درصدی از املاک خود هستند تا بتوانند عدم بازدهی مناسب از ساخته‌های خود را طی پنج سال گذشته جبران کنند.

مردم متضرر اصلی وضعیت بازار مسکن

در همین ارتباط مهدی روانشادنیا عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران درخصوص دلایل رشد قیمت مسکن به خبرگزاری «فارس» گفته است: به هر حال بعضی پارامترها در رشد قیمت مسکن دخیل هستند که می‌توان به بازارهای موازی مثل رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد؛ البته به طور طبیعی رکود در بورس نیز باعث شد تا رشد قیمت مسکن رخ دهد. روانشادنیا گفت: ‌این رشد قیمت مسکن باعث شد تا امروز با یک آشفتگی در بازار مسکن مواجه شویم که ضرر آن را مردم و مصرف‌کننده‌های واقعی می‌دهند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران ادامه داد: البته سوداگران نیز از این وضعیت سودجویی کردند و به نوعی به این آشفتگی بازار دامن زدند. روانشادنیا خاطرنشان کرد: کاهش ساخت مسکن باعث کمبود عرضه و به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است، بنابراین رشد قیمت نهاده‌های مسکن قطعاً در رشد قیمت مسکن نقش دارد و امیدواریم در نیمه دوم امسال بازار مسکن از آرامش نسبی برخوردار باشد.

عدم تولید مسکن یکی از دلایل اصلی رشد قیمت

همچنین محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در مورد دلایل رشد قیمت مسکن گفت: عوامل زیادی در رشد قیمت مسکن دخیل بودند که یکی از دلایل اصلی، تولید نشدن مسکن است. یکی از انتقاداتی که به دولت وارد است، این است که چرا عرضه مسکن تا این حد باید کاهش یابد.

نماینده مردم جهرم ادامه داد: بارها وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که 5/2میلیون خانه خالی از سکنه داریم، در حالی که سال گذشته گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد، 3میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم.

وی تأکید کرد: به هر حال مجلس درباره کنترل قیمت مسکن نظر مثبت دارد و معتقد است که باید دولت و وزارت راه و شهرسازی همانند سایر کالاها بر بخش مسکن و قیمت‌ها نظارت کند.

رضایی در پاسخ به این سؤال که نظارت و کنترل قیمت مسکن معمولاً جواب عکس می‌دهد، چراکه مالکیت در اسلام محترم است و کنترل قیمت باعث کاهش عرضه مسکن می‌شود، گفت: به هر حال باید از ابزارهایی برای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته مسکن استفاده کرد.

رئیس کمیسیون بحران مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ مالیات بر عایدی مسکن یا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه می‌تواند به عرضه مسکن و جلوگیری از سوداگری کمک کند، گفت: قطعاً این دو اهرم می‌تواند در ثبات قیمت مسکن و عرضه آن کمک کند. به هر حال مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که این اقدام را انجام خواهند داد.

چه باید کرد؟

اما در این میان سؤال اصلی این است که راهکار عملی برای کنترل قیمت مسکن چیست؟ پاسخ نخست به این پرسش را می‌توان در نظر اکثر کارشناسان یافت که بر این باورند با افزایش عرضه مسکن، میزان عرضه و تقاضا را به تعادل رساند. واقعیت آن است که دولت در طول پنج سال گذشته هیچ سیاست ‌مدونی برای ساخت مسکن نداشته و تنها دنبال‌کننده سیاست‌های شعاری همچون مسکن اجتماعی بوده است. همچنین نکته مهم دیگر آن است که دولت باید سیاست‌های خود را برای اخذ مالیات از سوداگران بخش مسکن اصلاح کند و با جدیت بیشتری به دنبال این روند باشد.

همچنین اتفاق دیگری که می‌تواند باعث کنترل قیمت مسکن شود، تلاش دولت برای ‌کنترل قیمت نهاده‌های مسکن است تا هزینه ساخت برای سازندگان کاهش پیدا کند. علاوه بر این ارائه تسهیلات به بخش ساخت‌وساز و ارائه مشوق‌های مختلف به انبوه‌سازان مسکن، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افزایش عرضه مسکن داشته باشد.

* جهان صنعت

- مسئولان اقتصادی زیر بار بحران ارزی نمی‌روند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ اول قیمت دلار را یک شبه پایین آوردند، بعد از آن گفتند دیگر دلار نقشی در مراودات تجاری‌مان با کشورها ندارد و امروز هم که می‌بینند کنترل بازار از دست‌شان خارج شده، از دلار 4200 تومانی‌شان دفاع و از سیاست یک شبه‌شان به عنوان مهره نجات‌بخش بازار و تجارت یاد می‌کنند.

سکاندار اقتصاد هم روز گذشته از اختصاص ارز رسمی دولت به واردات دفاع کرد و گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی به مواد اولیه بخش تولید اختصاص پیدا کرده و واردات مواد اولیه به کشور به صورت مداوم رصد و کنترل می‌شود بنابراین نباید با افزایش قیمت روبه‌رو باشیم‌.» آن‌گونه که مسعود کرباسیان می‌گوید، در ماه‌های گذشته با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و کالاها با قیمت بالاتری به ایران وارد می‌شدند اما اکنون که ارز با قیمت پایین‌تری به آنها اختصاص می‌یابد، طبیعتا باید کاهش قیمت داشته باشیم‌. این در حالی است که واقعیت اقتصاد ایران چیز دیگری را نشان می‌دهد. نه‌تنها شاهد کاهش قیمت هیچ کالایی نیستیم بلکه هر روز قیمت‌ها بیشتر رشد می‌کنند و اصلا با استدلال آقای وزیر هیچ تطابقی ندارند.

کرباسیان بر این باور است که باید آرامش بیشتری به مردم در این زمینه داده شود و دولت نیز وظیفه خود را انجام می‌دهد اما به راستی با کتمان واقعیت‌ها مردم به آرامش می‌رسند و تمام مشکلات اقتصادی رفع می‌شود؟!

اینکه ارز دولتی به واردکننده داده می‌شود تا بتواند مواد اولیه موردنیاز برای تولید را با قیمت پایین‌تری وارد کند تا تولیدکننده در تولید کالای اقتصادی‌اش مورد استفاده قرار دهد یک طرف قضیه است اما موضوع اصلی این است که همین ارز 4200 تومانی که از آن به عنوان مهره نجات‌بخش فعالیت‌های تولیدی یاد می‌شود تا چه میزان می‌تواند نیاز وارداتی تولیدکننده را تامین کند؛ چه آنکه از زمانی که دلار از سوی دولت تک‌نرخی اعلام شد، بودند واردکننده‌هایی که از اختصاص نیافتن ارز موردنیازشان گلایه می‌کردند و حتی کار به جایی رسید که اعضای اتاق بازرگانی دور هم جمع شدند و برای اختصاص ارز دلار با قیمتی جدید به بخش وارداتی کشور سیاست جدیدی پیش روی دولت قرار دادند.

افزایش رانت ارزی

از سویی در همین چند وقت اخیر ناتوانی دولت در تامین نیاز ارزی تجاری کشور زمینه ایجاد رانت‌های بزرگ ارزی شده است و حتی واردکننده‌های کشور را هم بر آن داشته که سیاست‌های رانتی ارزی را مقدم بر واردات کالاهای اساسی کنند و به دنبال این باشند که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. بنابراین سیاستی که فقط زمینه را برای بالا بردن دست‌های آلوده به فساد و رانت افزایش می‌دهد چگونه می‌تواند برای برداشتن قدم‌های استوار در بخش تولید داخلی پیش‌قدم باشد؟

در شرایطی که واردکنندگان قانونی به دنبال دریافت ارز هستند، چرخ تولید هم در انتظار دریافت مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای، با دست‌اندازهای متعدد مواجه می‌شود و این موضوع، علاوه بر اینکه کل صنعت را دچار اختلال می‌سازد، مانع ثبات و پایداری قیمت کالاها در بازار می‌شود.

جالب است که امروز و به دور از همه اتفاقاتی که در چند ماه اخیر بر بازار ارز کشور گذشت، دولتمردان از سیاست اعلامی‌شان دفاع و این‌گونه استدلال می‌کنند که نیاز ارز وارداتی کشور را تامین کرده‌اند و دیگر مشکلی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که هنوز هم این ارزهای دولتی به میزان کافی در اختیار تجار قرار نگرفته و در همین ابتدای کار شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولیدی در کشور شده‌ایم‌. بنابراین اینکه بخواهیم از سیاست دولت دفاع و این گونه اظهار کنیم که افزایش قیمتی در حوزه تولید کشور نباید داشته باشیم از واقعیت بازار به دور است‌.

شاید در چنین شرایطی دولتمردان باید به جای اینکه از سیاست‌هایی دفاع کنند که رنگ واقعیت به خود نگرفته، باید دست به کار شوند و سیاست‌های جدیدی برای بازار ارز و تامین نیازهای ارزی در زمینه‌های مختلف طراحی کنند. درواقع به جای آنکه دولتمردان بخواهند تنها از سیاست‌هایی دفاع کنند که در بلندمدت کارساز نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، یک بار هم که شده بیایند و به دنبال سیاست‌های جدیدی باشند که بتواند در طولانی‌مدت پابرجا بماند و نیاز همه اعضای خرد و کلان جامعه اقتصادی کشور را تامین کند.

پیشنهاد اعضای اتاق برای ارز وارداتی

شاید بتوان تصمیمی که اعضای اتاق چند وقت پیش گرفتند را یکی از سیاست‌هایی تعریف کرد که می‌تواند در این راستا پیشگام باشد و نیاز جامعه اقتصادی کشور را به گونه‌ای متفاوت تامین کند. چند وقت اخیر بود که اعضای شورای اتاق بازرگانی به دولت این پیشنهاد را دادند که برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی تجار، دولت ارز را با قیمتی بالاتر و در محدوده 5500 تومان به آنها بدهد تا فعالیت‌های تجاری‌شان روی زمین نماند و نگرانی از عدم اختصاص ارز به این تجار از بین برود.

اگر تا پیش از تصمیم ترامپ در رابطه با ایران، دولت هر چند وقت یک بار تصمیم جدیدی می‌گرفت و هر بار با یک سیاست جدید و دو روزه بازار را وارد مسیر جدیدی می‌کرد، اما امروز شرایط به گونه‌ای است که هر تصمیم کوچک و بزرگ دولت می‌تواند آثار بلندمدت و سویی بر اقتصاد کشور بگذارد.

امروز که تجارت کشور در گرو سیاست‌های آمریکاست و اقتصاد جهانی در حال دور شدن از اقتصاد ایران است، این که بخواهیم همان سیاست‌های تکراری‌مان را به کار گیریم و با اصرار بر تکرار خطا قدمی در راستای بهبود اوضاع تجاری و اقتصادی کشور برنداریم باید منتظر وارد آمدن لطمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور باشیم‌.

اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور

شاید امروز و به دنبال چشم‌اندازهای نامطمئنی که از اقتصاد کشور داریم؛ بیش از هر زمانی نیازمند اتخاذ تصمیمات ارزی هستیم‌. اگر دولت بر سیاست یکسان‌سازی ارزی‌اش که چندان هم کارساز نبوده اصرار ورزد و بخواهد با اصرار بر ماندگاری این سیاست زمینه‌های فساد و گسترده‌تر کردن بازار غیر رسمی را بالا ببرد، باید با اطمینان اعلام کنیم که ارز 4200 تومانی دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز ارزی همه بخش‌های اقتصادی کشور باشد؛ چه آنکه در همین ابتدای کار هم دولت با مشکل تامین نیاز ارزی تجار مواجه شده و همین انتظار برای دریافت ارز تجار را به سمت بازارهای موازی کشانده است‌.

بنابراین امروز زمان آن است که دولت دست به کار شود و برای تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کند و با اولویت‌بندی نیازهای اقتصادی کشور و با تشخیص نیازهای ضروری این حوزه‌ها، برای اختصاص ارز مورد نظر به آنها اقدام کند.

شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که اگر دولت در کنار بازار رسمی ارز، بازار ثانویه‌ای از ارز با قیمتی بالاتر از 4200 تومان تشکیل دهد تا نیاز دیگر بازیگران ارزی کشور را از طریق آن تامین کند، بتواند با خیال راحت نیاز ارزی همه حوزه‌های اقتصادی را تامین و حتی دست دلالان ارزی را هم از بازار کوتاه کند.

ارز غیررسمی همچنان پابرجاست

تا به امروز هم بازار ارزمان هنوز تک‌نرخی نشده و هنوز هم ارزهای غیررسمی با قیمت‌هایی بالاتر از 6500 تومان در بازار مبادله می‌شوند و حتی پای فعالان اقتصادی کشور را هم به این بازارهای موازی باز کرده است‌ بنابراین شاید این تنها راه‌حلی باشد که از قضا دولت باید از همان ابتدای کار به فکر آن می‌افتاد و اصرار نمی‌کرد که اگر ارزی غیر از ارز 4200 تومانی در بازار مبادله شود قاچاق است‌.

با این اوصاف، اصرار بر این که تنها با ارزی که وجود ندارد همه نیازهای اقتصادی کشور را تامین کنیم یک نتیجه بیشتر نخواهد داشت، آن هم گسترده‌تر کردن زمینه‌های فساد و رانت و بزرگ‌تر شدن بازارهای موازی ارزی است که اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، در آینده‌ای نه‌چندان دور و با شرایطی که در جامعه اقتصاد بین‌الملل داریم، باید به زودی منتظر خالی شدن ذخایر ارزی کشور باشیم و آن وقت است که دیگر نه ارزی برای اختصاص به بخش‌های اقتصادی داریم و نه اقتصادی که بتواند از طریق تولید داخلی‌اش به رشد و شکوفایی برسد.

* جام جم

- مقصر گرانی خودرو

جام جم نوشته است:‌ بازار خودروهای داخلی که با افزایش بی‌سابقه در سال جاری دستخوش نوسانات روز به روز شده، با مصوبه دیروز شورای رقابت برای افزایش قیمت برخی محصولات پرتیراژ، وارد فاز جدیدی از گرانی شد. گرانی چند میلیونی خودروهای داخلی در حالی رخ داده که براساس گزارش وزارت صنعت، تولید خودرو در دو ماه اول امسال نزدیک به 40 درصد افزایش یافته است. طبیعی است اگر عرضه خودرو به بازار 40 درصد بیشتر شده بود، نباید چنین التهاباتی در بازار خودرو رخ می‌داد. این در حالی است که مسئولان صنفی از کاهش عرضه خودرو به بازار خبر می‌دهند و برخی نمایندگان مجلس هم بر احتکار خودرو اصرار دارند. قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در بازار نسبت به سال گذشته به طور نجومی افزایش یافته است. از اوایل امسال با گران شدن دلار، بازار خودروهای داخلی و وارداتی هم دستخوش گرانی‌های مستمری شده است. در شرایطی که خریداران خودروهای وارداتی به علت قیمت بالای آنها، همواره اقشار پردرآمد جامعه بوده‌اند، خودروهای پرتیراژ تولید یا مونتاژ داخلی به علت قیمت‌های پایین‌تر آن، مورد اقبال عموم مردم هستند، اما در سال جاری این خودروها نیز آنقدر گران شده‌اند که به طور قطع از دایره خرید مردم عادی خارج شده‌اند.

رکورددار گرانی‌ها در یک سال اخیر، ساندرو استپ‌وی اتوماتیک است که سال گذشته 7/55 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد، اما اکنون برای خرید آن باید 92 میلیون تومان کنار گذاشت. قطعا تهیه چنین پولی از عمده مردم برنمی‌آید و باید گفت این نوع خودروها نیز به خودروهای لوکس و قیمتی تبدیل شده‌اند.

بر اساس آمارها، قیمت انواع مدل‌های مختلف پژو 206 حدود هفت میلیون تومان، انواع مدل‌های مختلف پژو پارس هفت تا ده میلیون تومان، پژو 405 بین سه تا چهار میلیون، سمند بین پنج تا شش میلیون تومان، انواع مدل‌های مختلف تندر 90 بین 13 تا 21 میلیون، پژو 207 بین 7 تا 23 و دنا بین 5 تا 16 میلیون تومان، گران شده‌اند. در این میان کمترین افزایش قیمت مربوط به تیبا، رانا و ساینا است که زیر یک میلیون تومان گران شده‌ که ناشی از تقاضای پایین برای خرید آنهاست. انواع پراید هم بین یک تا سه میلیون تومان گران شده‌ است.

مقصد نامعلوم تولیدات خودروسازها

در شرایطی که آمار وزارت صنعت از رشد 40 درصدی تولید خودرو خبر می‌دهد، رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل گفت: به دلیل خروج پژو و رنو از صنعت خودرو، شرکت‌ها نتوانستند تولید خود را به‌موقع تحویل بدهند و همان‌طور که شاهد بودیم شرکت سایپا بخشنامه‌ای ارائه کرده که در آن به کسانی که ساندرو ثبت‌نام کردند، گفته می‌توانند در ازای آن تندر90 تحویل بگیرند.

سعید مؤتمنی در خصوص التهابات موجود در بازار خودرو گفت: قیمت‌ها در بازار بر مبنای تقاضا و عرضه است و امروز عرضه آن‌قدر کم شده و به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود که قیمت‌ها به صورت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است؛ در واقع امروز این شبکه توزیع خودروهاست که بازار را کنترل می‌کند و ترجیح داده که برای سود بیشتر تا آخر این ماه خودروی کمتری به بازار عرضه کند.

وی ادامه داد: وقتی شرکتی اقدام به پیش‌فروش خودرو می‌کند باید ابتدا قطعات و لوازمی که مورد نیاز تولید است را داشته باشد یا واردات آن را پیش‌بینی کند تا در چنین مواقعی دچار مشکل نشود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت برای کنترل قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان شورای رقابت را ایجاد کرده تا کمترین اجحاف در حق افراد ضعیف صورت بگیرد، اما امروز قیمت این خودروها از در کارخانه تا بازار 14 میلیون تفاوت دارد.

مؤتمنی افزود: سه هفته پیش قیمت خودروها روند نزولی گرفت و بازار داشت به تعادل می‌رسید، اما شورای رقابت اعلام کرد از آخر خردادماه قیمت خودروها افزایش پیدا می‌کند که همین امر سبب شد که به بازار شوک وارد شود و اندک خودرویی که در بازار موجود بود، جمع شود.

وی ادامه داد: وضعیت امروز بازار نشان می‌دهد هیچ نظارتی وجود ندارد، چراکه اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت یا تعزیرات بر بازار نظارت داشت اختلاف ۱۴ میلیونی از در کارخانه تا بازار وجود نداشت و به طور کلی ما قیمت دونرخی نداشتیم.

مؤتمنی تصریح کرد: تولید کارخانه و خروجی آن مشخص است. لیست این‌که کدام شرکت‌ها خودروها را تحویل گرفتند وجود دارد پس به راحتی می‌توان روی آنها نظارت داشت. شرکت‌های بزرگی که شبکه توزیع را در اختیار دارند و روزانه کل تولید یک کارخانه را خریداری می‌کنند تخفیف‌های ۱۰ الی ۱۵ درصدی می‌گیرند و از آن طرف سود ۴۰ درصدی اعمال می‌کنند، چون هیچ‌کسی روی آنها نظارت ندارد و هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل در خصوص خودروهای مونتاژی گفت: وضعیت این‌گونه خودروها به مراتب بدتر از خودروهای 45 میلیون تومانی است زیرا خروج پژو و رنو از کشور سبب شد که روند قطعه‌رسانی آنها مختل شود به طوری که خودروهای سایپا، ایران خودرو و بهمن در چند روز اخیر حداقل ۱۵ تا 40 میلیون افزایش داشته است به طور مثال هایما اس ۷ که دو هفته پیش قیمت در کارخانه آن 104 میلیون تومان بود و در بازار 114 میلیون تومان به فروش می‌رسید اکنون به 158 میلیون تومان رسیده است. سراتو سایپا که هفته گذشته 118 میلیون تومان بود اکنون سفید آن 158 میلیون و مشکی آن 164 میلیون تومان به فروش می‌رسد. این افزایش قیمت به علت آن است که عرضه کم شده است.

مؤتمنی اظهار کرد: متاسفانه برخی این نوسانات بازار را به گردن فروشندگان و دلالان می‌اندازند در صورتی که این کارخانجات خودروسازی هستند که با عرضه‌نکردن خودرو قیمت‌ها را این چنین افزایش دادند. خودروهای زیر 45 میلیون تومان کارتکسی عرضه می‌شود و اصلا جای مانور برای دلال‌ها ندارد؛ از طرف دیگر سایپا و ایران خودرو ثبت‌نام خودرو را متوقف کردند و معلوم نیست خودروهایی که آنها روزانه تولید می‌کنند به کجا می‌رود. سایپا اعلام کرده که تولیدی خود را در اردیبهشت‌ماه افزایش داده است اما معلوم نیست این افزایش به کجا رفته است.

دلار، مقصر اصلی گرانی

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این‌باره به جام‌جم گفت: برای تهیه مواد اولیه قطعات خودرو خودروسازان باید با دلار 6000 تا 7000 تومانی کالا تهیه کنند. همین موضوع دلیلی شده تا بر قیمت خودرو تاثیر بگذارد.

این فعال صنعت قطعه سازی خودرو اضافه کرد: هنوز دلار 4200 تومانی برای تهیه مواد اولیه خودرو تخصیص داده نمی‌شود و همین امر دلیلی شده تا قیمت خودرو به‌صورت لحظه‌ای افزایش یابد. قیمت خودرو با نرخ دلار رابطه مستقیم دارد و در شرایطی که قیمت دلار در بازار بیش از 6000 تومان است نباید توقع کاهش قیمت داشت.

وی به نقدینگی در دست جامعه اشاره کرد و گفت: برخی افراد صاحب سرمایه یکباره پول‌های خود را وارد بازار ارز می‌کنند و در صورت افزایش قیمت کالای خریداری شده را عرضه می‌کنند. پس از آن وارد بازار سکه و خودرو می‌شوند و دولت باید در این زمینه نظارت‌های لازم را داشته باشد تا از بروز این‌گونه مشکلات جلوگیری شود.

شورای رقابت مجوز گرانی داد!

شورای رقابت که در دو سه ماه اخیر نسبت به افزایش قیمت خودروها سکوت کرده بود، دیروز مجوز افزایش 5/6 تا 7/01 درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو از اول تیرماه را صادر کرد.

رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان این‌که به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش 7/18 درصد را دریافت کرده‌اند، افزود: برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش 7/01 درصدی تعیین شده است.

رئیس شورای رقابت گفت: در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش 62/5مورد تائید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است.

شیوا در خصوص زمان اجرای افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: از اول تیرماه امسال خودروسازان می‌توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

* دنیای اقتصاد

- مشکلات سیاست جدید ارزی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: چند روز قبل سخنگوی دولت اعلام کرد که از اول فروردین‌ماه سال‌جاری تا ششم خرداد همین سال برای واردات بیش از ۱۸۲ هزار قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته که ارزش آن به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌تر گفته شده بود که از ابتدای سال‌جاری تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. بنابراین در دوره ۱۱ روزه بین این دو تاریخ، ۱۰ میلیارد دلار (یعنی روزی ۹۰۹ میلیون دلار) ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفته است.۱ از این خبر چه نتایجی می‌توان گرفت؟

کاملا روشن است که رفتار واردکنندگان در این ۱۱ روز غیرعادی بوده است. اگر قرار بود ثبت‌سفارش با این روند ادامه یابد، تا پایان سال واردکنندگان برای واردات بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش می‌کردند! رفتار یازده روزه واردکنندگان نشان از نوعی شتابزدگی دارد، تعجیل در استفاده از فرصتی مغتنم که از دیدگاه آنها نمی‌توانست پایدار باشد.

ثبت‌سفارش برای واردات البته به معنای دریافت ارز نیست. با توجه به صف طولانی متقاضیان ارز که در صورت تداوم سیاست جدید، در آینده طولانی‌تر هم خواهد شد، بسیاری از ثبت‌سفارش‌کنندگان دستشان به ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد رسید. با این همه هجوم بی‌سابقه برای واردات، پیام‌هایی دارد که بی‌توجهی به آنها خسارت سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در این رابطه به چند نکته اشاره می‌کنیم.

۱- ظاهرا واردکنندگان قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی را ارزان تلقی می‌کنند۲. آنها می‌دانند که اگر بتوانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهایی را وارد کنند، به سهولت قادرند آن کالاها را بر پایه نرخ دلار «آزاد» (یا رقمی نزدیک به آن) بفروشند و سود کلانی نصیب خود سازند. در همین حال و با توجه به شرایط سیاسی و تاثیر آن بر ذخایر ارزی کشور، آنها به‌درستی پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ «یارانه‌ای» دلار پایدار نخواهد بود و چنانچه هم‌اکنون در صف دریافت ارز قرار نگیرند، چه بسا این فرصت طلایی را از دست بدهند. هجوم ناگهانی برای واردات، چه توضیحی غیراز آنچه گفته شد می‌تواند داشته باشد؟

۲- دولت نیز می‌تواند از هجوم برای ثبت‌سفارش درس‌هایی بگیرد. از آنجا که در حال حاضر واردات همه کالاها می‌تواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد و غیر ‌از چند قلم کالای اساسی که ارز ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، هیچ گونه اولویت‌بندی برای واردات کالاهای دیگر صورت نگرفته، دولت باید بداند که سیاست بالقوه خطرناکی را به اجرا گذاشته است. هر کارشناسی که اندک آشنایی با اقتصاد کشور داشته باشد، می‌داند که پاسخگویی به تقاضای همه واردکنندگان همه کالاها وخدمات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قابل‌دوام نیست و فقط ذخایر ارزشمند ارزی را تحلیل می‌برد.

مساله مهم‌تر این است که «ارزپاشی» برای وارد کردن همه کالاها، آن هم به قیمتی که آشکارا یارانه‌ای در خود دارد، بر چه منطقی استوار است؟ این سیاست با شعار «حمایت از کالای ایرانی» چه قرابتی دارد؟ البته دولتی‌ها گفته‌اند تصمیم دارند با افزایش تعرفه‌های گمرکی، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش دهند؛ اما می‌دانیم که افزایش معنی‌دار تعرفه‌ها، حاشیه سود قاچاق را افزایش می‌دهد و مبارزه با واردات غیرقانونی را دشوارتر از قبل می‌سازد. علاوه‌بر اینها، واقعیت این است که سیاست جدید ارزی برخی مشکلات، به‌ویژه در حوزه تولید را نادیده گرفته است.

۳- فرض کنید یک بنگاه صنعتی کوچک برای تعمیر یا نوسازی ماشین‌آلاتش به چند قلم کالا نیاز دارد که ارزش آنها جمعا ۲۰ هزار دلار است. این صنعتگر باید برای واردات کالاهای مورد نیاز خود وارد صف طولانی «ثبت‌سفارش کرده‌ها» شود و به انتظار نوبت خود بماند. منطق اقتصادی حکم می‌کند که این تولیدکننده قید دلار یارانه‌ای را بزند و ۲۰ هزار دلار را از بازار آزاد تهیه و کالاهای مورد نیازش را وارد کند و دوره توقف تولید خود را به حداقل برساند؛ اما در شرایط کنونی این راه به روی او بسته شده و چاره‌ای جز انتظار کشیدن برای مدتی نامعلوم در صف ندارد.

مسلما این انتظار کوتاه نخواهد بود. چنانکه معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است، «در این قبیل موارد، منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.» و البته می‌دانیم که امثال صنعتگر مورد بحث ما به مرکز قدرت نزدیک نیستند. اما شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی، به برکت نزدیکی به مراکز قدرت (و گماردن چند نفر در صف انتظار به‌منظور «محکم‌کاری»)، بسیار زودتر از صنعتگر مستاصل ما، دستشان به ارز یارانه‌ای می‌رسد و هر کالایی، هرچند غیرضروری و تجملی، را وارد می‌کنند. این روش تخصیص منابع، آشکارا با اولویت‌های اقتصاد کشور و حتی با عقل سلیم، در تناقض است.

۴- منابع ارزی کشور محدود است و احتمالا، در آینده محدودتر هم خواهد شد. آیا منطقی‌تر نیست که اجازه ندهیم ذخایر ارزی با این سیاست غیرعقلائی به تاراج رود؟ آیا معقول‌تر نیست که این ذخایر ارزشمند در وهله اول برای واردات کالاهایی مصرف شود که صنعت، کشاورزی و خدمات مولد کشور به آنها نیازمندند؟ پاسخ این سوال از پیش معلوم است. اما چه می‌توان کرد که رانت‌خواران آب گل‌آلود را می‌پسندند و شیوه کنونی تخصیص ارز آب را به شدت گل‌آلود می‌کند. مساله مورد بحث راه‌حل آسانی دارد؛ به شرط آنکه «مراکز قدرت» در اجرای آن سنگ‌اندازی نکنند. چند پیشنهاد در زیر می‌آید.

الف- کالاهای اساسی (دارو، گندم، سویا، ذرت، برنج، و...) با ارز ۳۸۰۰ تومانی وارد شوند و فرآیند توزیع آنها با نظارت دقیق صورت گیرد تا مبادا نهادهای متولی توزیع، همان بلایی را بر سر مصرف‌کنندگان این کالاها بیاورند که در چند ماه گذشته بر سر تولیدکنندگان مرغ آمد.

ب- سایر کالاها اولویت‌بندی شوند. نیاز بخش‌های تولیدی (صنعت، کشاورزی و خدمات مربوطه) در اولویت قرار گیرند و مواد اولیه و بخشی از کالاهای واسطه که مشابه داخلی آنها (با کیفیت مطلوب و قیمت معقول) وجود ندارد و به‌ویژه ماشین‌آلات با فناوری روز، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

ج- سایر کالاها، که نه «اساسی» هستند و نه در تولید نقش مستقیم دارند، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نشوند. آنها می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از «بازار آزاد» تهیه کنند. این تدبیر، هم صف متقاضیان ارز یارانه‌ای را کوتاه‌تر می‌کند و هم رانت خواری را کاهش می‌دهد. هم‌اکنون شاهدیم کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، به «قیمت بازار» فروخته می‌شوند و رانت ارزی قابل ملاحظه‌ای را نصیب واردکنندگان می‌کنند.

د- خرید ارز آزاد مستلزم وجود بازاری شفاف برای این ارز است. در حال حاضر خرید و فروش ارز غیرقانونی است؛ هرچند که مخفیانه و به شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد. باید بازار آزاد (ثانویه) را به رسمیت شناخت و متقاضیان ارز را ناگزیر از قانون‌شکنی نکرد. تقاضا برای ارز آزاد کم نیست، مثلا برای مسافران، یا امثال همان صنعت‌گری که انتظارشان برای رسیدن به اول صف ارز ترجیحی، خسارتی به مراتب سنگین‌تر از خرید ارز آزاد به آنها تحمیل می‌کند. این را هم می‌دانیم که از دیدگاه واردکنندگان «ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیر و نگیر دارد، نمی‌توانیم به شریک تجاری خارجی بگوییم که در صف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و معلوم نیست که چه زمان آن را دریافت خواهیم کرد۳.» بخشی از این جماعت نیز در حال حاضر چاره‌ای جز رجوع به بازار غیرقانونی ارز آزاد ندارند. به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز این مشکلات را برطرف می‌سازد؛ ضمن آنکه قانونی شدن بازار ثانویه ارز، قیمت ارز آزاد را تنزل خواهد داد.

اما عرضه ارز در این بازار از چه محلی تامین می‌شود؟ می‌دانیم که بر اساس سیاست ارزی جدید دولت، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به دولت تحویل دهند یا به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان بفروشند. این سیاست، برای صادرات غیرنفتی با پایه نفتی (که عمدتا از یارانه‌ها، حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی برخوردار هستند) معقول و منطقی است. اما همان‌طور که کارشناسان اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده‌اند، صادرکنندگان غیرنفتی با پایه غیرنفتی باید بتوانند ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد با نرخ توافقی (و به‌واسطه صرافی‌های مجاز) به فروش برسانند. این حرف بی‌منطق نیست. به گفته یکی از صنعتگران کهنه‌کار کشور «با توجه به قمیت تمام‌شده کالا در ایران، قیمت کالاهای صادراتی خیلی بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام می‌شود۴.» بنا بر این فروش ارز حاصل از صادرات آنها به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای بسیاری از این صادرکنندگان (به‌ویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط) با زیان همراه خواهد بود. اصرار بر بازگرداندن دلار با این نرخ قطعا به صادرات غیرنفتی لطمه می‌زند.

می‌دانیم که یکی از اهداف اصلی دولت از اجرای سیاست جدید ارزی، جلوگیری از فرار سرمایه بود که تهدیدی جدی به‌شمار می‌آمد. با مجاز بودن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود و فروش آن در بازار به قیمت‌های توافقی، این هدف نیز برآورده می‌شود؛ ضمن آنکه انگیزه صادرکنندگان برای دور زدن این قانون (مثلا از طریق «کم‌اظهاری» محموله‌های صادراتی یا صادرات با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف) هم به شدت کاهش می‌یابد.

و بالاخره کسانی که محروم کردن بعضی از متقاضیان از ارز ۴۲۰۰ تومانی و وادار کردن آنها به خرید ارز گران‌تر را ناعادلانه می‌دانند، باید توجه کنند که متقاضیان ارز آزاد مورد بحث ما، خواستار ارز برای واردات کالاها و خدماتی هستند که «غیرضروری» تشخیص داده شده‌اند و دلیلی ندارد که ذخایر محدود ارزی با یارانه در اختیار آنها قرار گیرد و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، برخی از متقاضیان ارز آزاد نیز کسانی هستند که خریدهای کوچک (یا تعهدات عاجل) دارند که انتظار در صف ارز ترجیحی را توجیه نمی‌کند و به میل خود از خیر ارز یارانه‌ای گذشته‌اند.

سیاست ارزی جدید دولت، هنگامی که شرایط ملتهب اقتصاد کشور در اوایل سال‌جاری را به یاد بیاوریم، سیاستی بجا و اجتناب‌ناپذیر بود. اما این سیاست جزئیات بسیاری را نادیده گرفت که البته برخی از آنها به‌تدریج اصلاح شدند. این اصلاحات باید ادامه یابند و مشکلاتی که سیاست جدید در عمل برای فعالان تجارت خارجی و نیز تولیدکنندگان به‌وجود آورده برطرف شوند.

- جهش قیمت خودرو؛ معلول تورم انتظاری

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: تقاضای بالا در کنار عرضه قطره‌چکانی خودرو این روزها یادآور به‌هم‌ریختگی بازار در سال‌های ۹۲-۹۱ است. در دو سال یادشده بازار خودرو به‌دلیل روند نزولی عرضه به سمت تقاضای کاذب سوق داده شد؛ به‌طوری‌که دلالان و سفته‌بازان بازیگران اصلی بازارخودرو کشور محسوب می‌شدند. حال در سال ۹۷ نیز شاهد وقوع رخدادهای مشابه دو سال پایانی دولت دهم هستیم. رخدادهایی که در نهایت به ضرر مشتری داخلی تمام شد.

جهش قیمت خودرو؛ معلول تورم انتظاری

در این بین برخی کارشناسان اتفاقات روزهای اخیر را در بازار خودرو قابل‌پیش‌بینی می‌خواندند و علت اصلی این موضوع را در کاهش ارزش پول ملی و نیز تورم انتظاری آتی، ناشی از عدم اطمینان به آینده بازار جست‌وجو می‌کنند. این کارشناسان همچنین بازار خودرو را در جذب سرمایه‌های سرگردان گزینه مناسبی می‌خواندند و تاکید دارند به‌دلیل اینکه خودرو از سطوح قیمتی پایین‌تر و تنوع بیشتری در مقایسه با مسکن برخوردار است قابلیت جذب بیشتری از هرم تقاضای سرمایه‌های سرگردان را دارد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که بخش اصلی از تقاضای کنونی خودرو صرفا در مسیر دلال‌گری است و نه مصرف‌کننده نهایی که دولت در این زمینه می‌تواند با نظارت مانع از گسترده‌تر شدن تقاضا به سمت سودجویی عده‌ای دلال شود.

از سوی دیگر اما بازار خودرو از ابتدای سال‌جاری به‌دنبال نوسانات نرخ ارز دچار تلاطم بود. البته این این نوسانات بیشتر در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاد و بازار خودروهای داخلی در ماه‌های ابتدای سال از نوسان کمتری برخوردار بود. با این حال از ابتدای خردادماه، نوسانات بازار خودروهای داخلی دامنه بیشتری به خود گرفت و از ابتدای هفته جاری، قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یافت. این افسارگسیختگی به حدی بود که برای برخی خودروهای تولید داخل شاهد ایجاد حاشیه بازار ۵۰ درصدی بودیم. همان‌طور که گفته شد کارشناسان دلایل گوناگونی برای این افزایش قیمت‌ها مورد توجه قرار داده‌اند که خروج ایالات‌متحده از برجام را می‌توان سر آغازی بر این افزایش قیمت‌ها دانست. خروج ایالات‌متحده و بعداز آن انتشار بیانیه شرکت پژو سیتروئن به عنوان یکی از شرکای اصلی ایران، مبنی‌بر تعلیق فعالیت‌های خود در بازار ایران، اولین دلیلی بود که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در کنار این مساله عرضه کم خودروسازان به دلایل گوناگون سبب شده تا کفه تقاضا به نسبت کفه عرضه سنگینی کند. هر چند خودروسازان عرضه محدود و احتکار را به بهانه افزایش قیمت تکذیب کرده‌اند. با این حال بعد از نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های ارزی که دولت ایجاد کرد، خودروسازان تلاش کردند تا از طریق افزایش قیمت محصولات خود تا حدودی جلوی ضرر را بگیرند. ازآنجاکه تلاش‌های خودروسازان برای کسب مجوز افزایش قیمت به میزانی که مد نظرشان بود، ناموفق ماند آنها به‌نوعی تلاش کردند تا با عرضه قطره چکانی خودرو به بازار و خریدن زمان تا روشن شدن شرایط به‌نوعی جلوی ضررهای احتمالی ناشی از عرضه خودرو به بازار را برای خود کاهش دهند. سنگینی کفه تقاضا در بازار به‌دلیل کاهش عرضه دلیل دومی بود که کارشناسان برای بی‌ثباتی بازار خودرو بیان کردند. هجوم سرمایه‌های سرگردان نیز به بازار خودرو را می‌توان عامل سوم در این زمینه دانست. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و همچنین نبود افق روشن با توجه به شرایطی که در ارتباط با برجام ایجاد شده و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، سرمایه‌های سرگردان تلاش می‌کنند تا به‌نوعی خود را از گزند این آسیب‌ها در امان نگه دارند. بنابراین مردم تلاش می‌کنند تا سرمایه‌های ریالی خود را به کالاهای بادوام تبدیل کنند. در این میان با توجه به سرمایه بری کم خودرو در مقابل مسکن، بازار خودرو مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته و این عامل در کنار کاهش عرضه خودروسازان سبب شده تا قیمت‌ها در بازار به‌صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یابند.

* فرهیختگان

- سقوط کسب‌وکار در پسابرجام

فرهیختگان نوشته است:‌ طی ۵ سال اخیر رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران 23 پله، در شاخص تجارت برون‌مرزی 17 پله در شاخص پرداخت مالیات 11 پله و در شاخص اخذ اعتبار ۴ پله سقوط کرده است.

آخرین آمارها می‌گویند سه میلیون و 226 هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارند. ‌جزء جمعیت بیکار مطلق، دو میلیون و 400 هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز قید پیدا کردن شغل را زده‌اند و آمارهای رسمی آنان را جمعیت غیرفعال می‌دانند. گرچه رشد بالای جمعیت، عدم‌تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیاز بازار، افزایش نرخ مشارکت زنان و ... در افزایش بیکاری در ایران موثر بوده‌اند، اما بانک جهانی که از سال 2004 میلادی سالانه گزارشی تحت‌عنوان «سهولت کسب‌وکار» در جهان منتشر می‌کند، یکی از دلایل اصلی بیکاری بلندمدت در ایران را، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار می‌داند. در آخرین گزارش این موسسه، ایران در میان 190 کشور جهان، طی دو سال اخیر با  سقوط هفت پله‌ای، از 117 به رتبه 124 رسیده است و در سطح منطقه نیز پس از عراق، افغانستان و یمن بدترین وضعیت را در نامساعد بودن فضای کسب‌وکار دارد. همچنین برای ارزیابی سهولت فضای کسب‌وکار، بانک جهانی از 10 شاخص استفاده می‌کند که چهار شاخص آن مستقیما در حیطه وظایف دولت، یک شاخص مشترک بین دولت و قوه قضائیه، یک شاخص مرتبط با شهرداری و چهار شاخص نیز مستقیما با وظایف قوه قضائیه مرتبط است. نکته قابل‌تامل این است که طی پنج سال اخیر رتبه ایران در پنج شاخص مرتبط با وظایف دولت، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران 23 پله، در شاخص تجارت برون‌مرزی 17 پله، در شاخص پرداخت مالیات 11 پله و در شاخص اخذ اعتبار چهار پله سقوط کرده است. با توجه به اینکه بهبود فضای کسب‌وکار هر کشور خود موجب رونق اقتصادی و خروج از رکود است و همچنین بهبود این شاخص، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به آن کشور است، حال سوال این است که چرا علی‌رغم تکالیف قانونی، دولت بهبود فضای کسب‌وکار را منتظر برجام گذاشته است؛ موضوعی که امری صرفا داخلی و مربوط به اصلاح قوانین و مقررات است.

  فقط از3 کشور جنگ‌زده عقب نماندیم

بررسی رتبه ایران در سهولت فضای کسب‌وکار در سطح منطقه نشان می‌دهد ایران در سال 2018 با رتبه 124 جهان، در سطح منطقه نیز ‌جز سه کشور عراق، افغانستان و یمن، از همه کشورهای ذکرشده در جدول، رتبه بدتری دارد. بر اساس این جدول، امارات با رتبه 21 جهان، آذربایجان با 57، ترکیه با 60، بحرین با 66، عمان با 71، قطر با 83، عربستان با 92، کویت با 96 و اردن با رتبه 103 جهان، در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارند که قطعا در ارزیابی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، ایران ‌جز سه کشور عراق، افغانستان و یمن جنگ‌زده، در  اولویت آخر قرار دارد.

همچنین براساس جدول، درحالی رتبه ایران طی سه سال اخیر با سقوط هفت پله‌ای از 117 جهان به 124 رسیده است، اما رتبه اغلب کشورهای منطقه طی سه سال اخیر بهبود چشمگیری یافته است. برای مثال اردن 16 ، امارات 13 ، آذربایجان چهار، عربستان چهار، ترکیه سه و کویت دو پله ارتقا یافته‌اند.

  بدترین عملکرد مربوط به دولت است

 هرچند براساس گزارش بانک جهانی، طی پنج سال اخیر رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار با  بهبود 28 پله‌ای از 152 در سال 2014 به رتبه 124 در گزارش 2018 صعود کرده است،  با این ‌حال بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این موسسه سهولت کسب‌وکار را از طریق 10 شاخص ارزیابی می‌کند که اغلب شاخص‌های مربوط به حیطه وظایف دولت، سیر قهقرایی داشته‌اند و نقش شهرداری و قوه قضائیه در بهبود رتبه کلی موثرتر از دولت بوده است.

10 شاخص مذکور عبارتند از: شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، پرداخت مالیات و اخذ اعتبارات.

در یک تقسیم‌ کاری می‌توان گفت از  مجموع 10 شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی، چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات، اخذ انشعاب برق و شاخص اخذ اعتبار بانکی مستقیما مرتبط با حیطه اختیارات دولت است که در گزارش جدید رتبه ایران در این شاخص‌ها به ترتیب 166 جهان، 150، 99 و 90 است. همچنین در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران که به‌طور مشترک مربوط به حیطه وظایف دولت و قوه قضائیه است، ایران حائز بدترین رتبه؛ یعنی 170 جهان است.

بررسی آماری نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر دولت روحانی (گزارش سال‌های 2018-2014 میلادی)، شاخص اخذ اعتبار چهار، شاخص پرداخت مالیات 11‌ و شاخص تجارت برون‌مرزی 13 پله سقوط کرده‌اند. شاخص دسترسی به برق نیز تنها شاخصی است که طی پنج سال اخیر 70 پله بهبود پیدا کرده و از 169 به رتبه 99 جهان رسیده است که نسبت به سایر کشورهای جهان، نه‌تنها بهبود محسوب نمی‌شود، بلکه نشان می‌دهد ایران در سهولت اعطای مجوز انشعاب برق از 99 کشور عقب‌تر است.

 همچنین در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران» که به‌طور مشترک در حیطه دولت و قوه قضائیه است، رتبه ایران 23 پله سقوط کرده است.

  عملکرد شهرداری تهران را به‌پای دولت ننویسید

با توجه به آنچه گفته شد از مجموع 10 شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی، تنها یک شاخص در حیطه وظایف شهرداری تهران است که مربوط به «صدور مجوز ساخت» می‌شود. در بین 10 شاخص مذکور، صدور مجوز ساخت رتبه 25 جهان را دارد که نسبت به مولفه‌های زیر نظر دولت، عملکرد شهرداری در سرعت بخشی به روند صدور مجوز ساخت قابل‌تقدیر است. حال با توجه به اینکه شاخص صدور مجوز ساخت در ارزیابی کلی سهولت فضای کسب‌وکار رتبه مناسبی دارد و رتبه کلی ایران را بهبود بخشیده است، این بهبودی را نباید به‌پای دولت نوشت.

  عملکرد قوه قضائیه مناسب؛ اما ناکافی

همان‌طور که گفته شد چهار شاخص از مجموع 10 شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی مرتبط به حیطه وظایف قوه قضائیه است. رسیدگی به ورشکستگی  و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها چهار شاخصی هستند که مستقیما در حیطه وظایف قوه قضائیه قرار دارند.

  براساس گزارش سال 2018 بانک جهانی، ایران در شاخص رسیدگی به ورشکستگی  در رتبه 160 جهان، در شاخص شروع کسب‌وکار 97، در شاخص ثبت مالکیت 87 و در شاخص اجرای قراردادها در رتبه 80 جهان قرار دارد.

بررسی داده‌های آماری بانک جهانی طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد تلاش‌های قوه قضائیه برای ارتقای محیط کسب‌وکار در شاخص ثبت مالکیت بسیار مطلوب بوده و رتبه ایران طی این مدت با بهبود 81 پله‌ای از 168 در سال 2014 به 87 در سال 2018 رسیده است. همچنین در شاخص شروع کسب‌وکار طی پنج سال اخیر رتبه ایران با بهبود 10 پله‌ای، از 107 به رتبه 97 رسیده است. سرعت‌بخشی به فرآیند ثبت شرکت‌ها از طریق مکانیزه شدن سیستم ثبت، دلیل اصلی بهبود دو شاخص اخیر بوده است.

رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون نیز از دیگر شاخص‌های مرتبط با وظایف قوه قضائیه است که طی پنج سال اخیر با سقوط 31 پله‌ای، از رتبه 129 به 160 رسیده است. بدتر شدن وضعیت این شاخص، نشان از دست‌وپا گیر بودن قوانین مربوط به ورشکستگی و توقف بنگاه‌های تجاری دارد.

  بی‌توجهی دولت به تکالیف برنامه ششم توسعه

نکته قابل‌تامل این است که یکی از شعارهای دولت، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق رفع موانع و مقررات دست‌وپا گیر این حوزه بوده است، به‌طوری‌که دکتر حسن روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 اعلام کرد درصورتی‌که در انتخابات پیروز شود، 10 راهکار اجرایی برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب‌وکار کشور طراحی کرده است.

اما براساس آنچه در گزارش آمده است، دولت نه‌تنها موفقیتی در این زمینه نداشته است، بلکه اغلب شاخص‌های 10گانه مرتبط با وظایف دولت نیز سیر قهقرایی را طی کرده‌اند.

گرچه قوه قضائیه و شهرداری نیز وظایفی در حیطه ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار دارند، با این ‌حال طبق تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و قانون  بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 90، دولت متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد. چنانکه بند «الف» ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه نیز مقرر می‌دارد «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقایافته و در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه جهانی ایران به کمتر از 70 برسد.»

همچنین ماده (2) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390 مقرر می‌دارد که یکی از وظایف دولت و اتاق بازرگانی، اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به  مساعدسازی فضای کسب‌وکار در کشور است. برای مثال رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون که جزء وظایف قوه قضائیه است، وضعیت نامساعدی دارد که در این زمینه وظیفه دولت اصلاح قانون تجارت و سایر آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط به امور ورشکستگی است که درنهایت با تصویب این قوانین در مجلس، قوه قضائیه نیز با اجرای قانون، فضای کسب کار را مساعد خواهد کرد.

حال سوال این است که چرا دولت با وجود تکالیف قانونی، امور کسب‌وکار را که یکی از دلایل اصلی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور است، ارتقا نداده و اقتصاد کشور را بیش از دو سال منتظر برجام گذاشته است. توجه داشته باشیم که امور مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار هیچ ارتباطی با تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی ندارد و همان‌طور که گفته شد، ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار صرفا با اصلاح برخی قوانین و مقررات و رویه‌های غلط در سیستم اداری و اجرایی کشور توسط دولت امکان‌پذیر است. همچنین رفتار قوه قضائیه و شهرداری مرتبط با  قوانینی است که دولت آنها را تدوین کرده و در مجلس به تصویب رسانده و اصلاح آنها نیز دست دولت است.

   سهولت کسب‌وکار چیست و شاخص‌های سنجش آن کدامند؟

براساس تعاریف، فضای کسب‌وکار شامل آن دسته از مولفه‌هایی است که بنگاه‌دار به‌عنوان صاحب کسب‌وکار  تسلطی بر آن ندارد، اما آن عوامل بر عملکرد بنگاه‌ها موثرند. این عوامل می‌توانند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی باشند که منجر به سهولت کسب‌وکار می‌شوند.

  10 شاخص بانک جهانی برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار و معیار رده‌بندی کشورها

1- شروع کسب‌وکار: شامل تایید نام شرکت، ثبت‌نام در اداره ثبت شرکت‌ها، پرداخت مالیات ثبت، انتشار آگهی در روزنامه، تهیه دفاتر رسمی، حق تمبر و .... که این شاخص‌ چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت‌زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می‌دهد.

2- اخذ مجوزهای ساخت‌وساز: پس از ثبت بنگاه اقتصادی توسط کارآفرین، عملیات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها و پروانه‌های لازم، تکمیل فرم‌ها، رعایت دستورالعمل‌های بازرسی، مقررات ایمنی و ... از سوی شهرداری‌ها صادر می‌شود. هر چقدر زمان اخذ مجوزها طولانی شود، ‌موجب ناامیدی کارآفرینان از شروع به کار می‌شود.

3- دسترسی به برق: این شاخص مربوط به اقدامات انشعاب برق است. اطمینان‌بخشی از تامین برق، شفافیت تعرفه‌ها و قیمت برق در این شاخص مدنظرند و اهمیت دارند.

 4- دسترسی به اعتبارات: زمان دسترسی به اعتبارات بانکی و تامین مالی برای شروع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بسیار مهم است.

5-  ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل‌وانتقال یک ملک تجاری، مدت‌زمان و هزینه آن می‌شود.

6- پرداخت مالیات: ساعت صرف شده برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود که تحت‌عنوان مالیات پرداخته می‌شود، دو موضوع مهم در این شاخص هستند.

7- تجارت برون‌مرزی:  زمان و هزینه لازم برای انطباق مرزی اسناد شامل زمان و هزینه گرفتن، آماده کردن و ارائه اسناد جهت کنترل‌های مرزی و بندری، ترخیص گمرکی و رویه‌های بازرسی و زمان و هزینه لازم برای انطباق اسناد شامل گرفتن اسناد، آماده کردن آنها، پردازش اسناد و ارائه آنها برای واردات می‌شود.

8- حمایت از سرمایه‌گذاران خرد: این شاخص شامل میزان حمایت قانونی از سهامداران یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر می‌شود. این نماگر به این موضوع می‌پردازد که در چنین معاملاتی سرمایه‌گذاران خرد تا چه حد می‌توانند از حقوق خود در مقابل معاملاتی که مدیران شرکت با خود شرکت انجام می‌دهند، دفاع کنند. بخش قانونی مربوط به قوه قضائیه و بخش فعالیت‌های بورسی مربوط به حیطه وظایف دولت است.

9- الزام‌آور بودن اجرای قراردادها: شاخص کارایی التزام به قراردادها یا کارایی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مولفه تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود.

10- ورشکستگی و پرداخت دیون: تنگناهای اداری مربوط به فرآیند ورشکستگی، مدت‌زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب‌وکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه‌حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران را شامل می‌شود.

* کیهان

- دولتمردان محترم سری هم به بنگاه های املاک بزنند!

کیهان از افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بهاء گزارش داده است: در پی افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره‌بها که در پی فرصت‌سوزی‌های دولت در زمینه ساخت و ساز مسکن رخ داده، بهتر است دولتمردان سری هم به بنگاه‌ها بزنند تا با واقعیت موجود در بازار مسکن روبه‌رو شوند.

در روزهای اخیر شاهد گرانی‌های بی‌سابقه‌ای هستیم، به عنوان نمونه قیمت برخی خودروها با افزایش‌های سرسام‌آوری تا 25 میلیون هم افزایش یافته و در نمونه دیگری قیمت سکه هم با نزدیک به 500 هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای همین ماه، به بیش از دو میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

با این حال، بازار مسکن هم دستخوش تغییراتی شده که در نوع خود کم‌سابقه است، قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر با رشدهای بسیار بالایی مواجه شده که دسترسی مردم، خصوصا قشر جوانی که برای تشکیل زندگی به تهیه مسکن نیاز دارند را با سختی مضاعفی همراه کرده است.

اردیبهشت سال گذشته متوسط قیمت خانه در شهر تهران، چهار میلیون و 530 هزار تومان بود که طی یک‌ سال اخیر متری یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته و به آستانه شش میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر طی یک‌ سال گذشته، قیمت خانه بیش از 32 درصد افزایش یافته که تقریبا 3/5 برابر نرخ تورم می‌باشد.

در همین زمینه، سه هفته پیش یکی از مشاوران املاک با ‌اشاره به رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه گفته بود: «اگر بگویم رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران 100 درصد بوده است شاید موجب نارضایتی برخی از متقاضیان شود اما این موضوع رخ داده است.»

در عین حال، این افزایش قیمت بر روی اجاره‌بها نیز تاثیر گذاشته و شاهد افزایش اجاره‌بها نیز بوده‌ایم؛ چه اینکه در گزارش بانک مرکزی با عنوان «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی» برای فروردین 97 آمده، علت افزایش شاخص بهای گروه مسکن و متعلقات آن، ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی بوده است.

به عبارت دیگر، هر دو عامل اثرگذار روی این افزایش قیمت، از سوی افزایش اجاره‌بها صورت گرفته که متاسفانه خبرهایی درخصوص تداوم آن شنیده می‌شود، چنان‌که حسام عقبایی، نایب ‌رئیس‌ اتحادیه مشاوران املاک هم گفته بود: «میزان قیمت اجاره در تابستان ۹۷ بیش از نرخ تورم خواهد بود؛ بنابراین اجاره‌نشینان، امسال با رشد قیمتی روبه‌رو هستند.»

این در حالی است که در آستانه فصل نقل و انتقالات هستیم و با این وجود، هنوز واکنشی از سوی مسئولین مربوطه از جمله وزیر راه و شهرسازی دیده نشده و خوب است دولتمردان سری هم به بنگاه‌ها بزنند تا با واقعیت موجود در بازار مسکن روبه‌رو شوند.

گرانی‌هایی که با بی‌توجهی دولت به عرضه مسکن تشدید شد

یکی از دلایلی که موجب شده قیمت مسکن با افزایش روبه‌رو شود؛ کمبود عرضه و ساخت‌وساز در کشور است، چندی پیش هم در گزارش کیهان نوشتیم که براساس آمار بانک مرکزی تعداد ساختمان‌های شروع‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری در سال گذشته به کمترین رقم از سال ۱۳۶۸ بدین‌سو رسیده است.

برای بررسی بیشتر این موضوع به جدیدترین آمار بانک مرکزی رجوع کردیم و مشخص شد تعداد ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در شش ماهه نخست 96، 1/9 درصد کاهش داشته که گواه دیگری بر کاهش شروع عرضه مسکن در سال گذشته می‌باشد. 

متاسفانه دولت حسن روحانی با این فرصت‌سوزی و بی‌توجهی به موضوع عرضه مسکن باعث شده تا در شرایط فعلی با کمبود خانه مواجه شویم و در پی آن نتوانیم تقاضای موجود را تامین نماییم؛ موضوعی که زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کرده است.

در این زمینه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی همواره از مازاد مسکن صحبت کرد؛ در حالی که همین موضوع سه روز پیش مورد انتقاد محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس ‌کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت و وی در این‌باره گفت: «بارها وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که 2/5 میلیون خانه خالی از سکنه داریم، در حالی که سال گذشته گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد که سه میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم.»

کاهش ساخت و ساز در دوره وزارت عباس آخوندی که کمترین میزان طی حدود سه دهه اخیر محسوب می‌شود، طبیعتا در به وجود آمدن این کسری نقش مهمی داشته است.

سیاستی که نتوانست مردم را خانه‌دار کند

دولت تدبیر و امید با وجود اینکه تمام انرژی خود را در حوزه مسکن، صرف «صندوق پس‌انداز یکم» کرد باز هم نتوانست گرهی از مشکل خانه‌دار شدن مردم باز کند؛ چراکه هرچند افزایش وام خرید، در ظاهر به نفع خریداران است اما به علت آنکه تقاضا را در بازار تحریک می‌کند، موجب گرانی شده و در نهایت دود آن به چشم خریداران می‌رود.

به گزارش مشرق، اگر در سال 1393 یک فرد با وام خرید 25 میلیون تومانی می‌خواست یک واحد 50 متری در تهران خریداری کند، باید 155 میلیون تومان نیز نقدا تهیه می‌کرد. اما در سال جاری برای خرید یک واحد 50 متری، فرد خریدار با وام 80 میلیونی، باید 220 میلیون تومان نیز نقدا تهیه کند.

بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می‌شود سرعت گرانی مسکن از سرعت افزایش وام خرید، پیشی گرفته است یعنی در حالی که دولت رقم وام خرید مسکن را افزایش می‌دهد، قیمت مسکن با سرعت بیشتری بالا می‌رود و کار خرید خانه را برای مشتریان سخت‌تر می‌کند.

به این موارد باید سستی وزیر راه و شهرسازی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اضافه کرد، چراکه وی با حرکت کندی که در زمینه راه‌اندازی سامانه ملی املاک (به عنوان مقدمه قانون مالیات بر خانه‌های خالی) داشته، این شائبه را تقویت کرده که حرکات این وزارتخانه در راستای منافع برج‌سازان و سایر ذی‌نفعانی قرار دارد که از خالی بودن خانه‌ها سود می‌برند.

طرحی که دولت فقط برای انتخابات مطرح کرد

سال 92 در زمانی که روحانی به عنوان کاندیدای ریاست ‌جمهوری وارد این رقابت شد، طرح «مسکن اجتماعی» را به عنوان طرح مسکنی دولتش معرفی کرد اما با گذشت پنج سال از روی کار آمدن دولت، اصلا مشخص نیست این طرح چیست! و اصلا چه سرنوشتی پیدا کرده است!

اگرچه در تمام این مدت بارها زمزمه این اظهارات از سوی دولتی‌ها به گوش می‌رسید که مسکن اجتماعی طرحی در مقابل مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم است، اما در نهایت در فروردین ماه وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.

در همین راستا، سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس در اوایل اردیبهشت گفت: «به هر حال مسکن اجتماعی باید یک طرح روشن و قابل لمس باشد اما ظاهراً  هدف دولت کشاندن مسکن اجتماعی به بافت فرسوده است و براساس همان سیاست‌های اصلاح و بازسازی بافت فرسوده است.»

چیزی که تا اینجای کار به نظر می‌رسد این است که در ادامه عملی نشدن وعده مسکن اجتماعی، اصلا این طرح قرار نیست خانه‌سازی را توسعه داده و احتمالا به همین شکلی که تاکنون جلو آمده! باز هم ادامه خواهد یافت.

* مردمسالاری

- قیمت خودرو ترمز برید

روزنامه اصلاح طلب «مردم سالاری» از گرانی خودرو انتقاد کرده است:‌ در چند هفته اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده است. فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.

در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است.هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانه‌ای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است.

قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.اما گذشته از خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و همین موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطه‌های بازار خودرو و ارائه قیمت‌های نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل توجهی داشته است.

به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است.جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است.علاوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

 سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد که این بازار به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها به ماهی‌گیری از آب گل‌آلود مشغول هستند از مسوولان و سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند.

در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و می‌گوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، خاطرنشان می‌کند: در دوره قبل که نرخ دلار یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسید نیز برخی‌ها یک شبه مولتی میلیاردر شدند.وی در گفت و گو با ایسنا ادامه می‌دهد: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

نوسان ارزی سبب حباب قیمت خودروهای وارداتی

رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت:نوسان ارز با نرخ رسمی برای واردات، تقاضا را به سوی بازار خودروهای کارکرده منحرف کرد و قیمت‌های نامتعارفی را در این بازار رقم زد.کوروش مرشد سلوکدر گفت و گو با ایرنا افزود: التهاب بیش از بازار خودروهای خارجی، در مورد خودروهای دست دوم و کارکرده مشهود است و در برخی موارد اختلاف قیمت تا 2 برابر نرخ واقعی را شاهدیم.به گفته این مقام صنفی، در عمل عرضه خودروهای خارجی بسیار کمتر از تقاضای رو به رشد آن است و چون واردات خودروهای نو طبق ثبت سفارش، کنترل می‌شود، این تقاضا به سمت خودروهای کارکرده متمایل شده است.وی اضافه کرد: تغییر قیمت ارز و افزایش حدود 2 برابری تعرفه‌های گمرکی در ماه‌های گذشته، بر قیمت خودروها اثر مستقیم داشته و با منحرف کردن تقاضا به سمت بازار خودروهای کارکرده، موجب قیمت‌های غیرمعمول در این بازار شده است.

مرشد سلوک همچنین به افزایش قیمت خودروهای خارجی مونتاژ داخل اشاره کرد و علت اصلی آن را نوسان‌های ارزی ماه‌های گذشته و تخصیص ناکافی دلار 4200 تومانی عنوان کرد. وی درباره پیشنهاد دریافت خودروهای چینی به جای خودروهای ثبت نامی کره‌ای از سوی یک شرکت ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: در صورت صحت این موضوع، ممکن است طبق توافق از پیش تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت نمایندگی چنین حقی ندارد.رییس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین رخدادهایی مانند تشکیل صف‌های طولانی شبانه برای خرید برخی مدل‌ها را در شرایط کنونی «طبیعی» توصیف کرد.

* وطن امروز

- پشت پرده استعفای مدیر دوتابعیتی شرکت بازرگانی نفت

وطن امروز نوشته است:‌ مجید هدایت‌زاده که یکی از مدیران دوتابعیتی محسوب می‌شد، از ترس اینکه تحریم‌های جدید شامل حال وی شود و فعالیت شرکت خصوصی وی در خارج کشور را تحت تاثیر قرار دهد، از شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) رفت تا کسی که اصلا سابقه مدیریتی ندارد جانشین وی در این جایگاه حساس شود!

به گزارش «وطن‌امروز»، مجید هدایت‌زاده در زمان آغاز تحریم‌های اقتصادی در دولت سابق خارج‌نشین شد اما بعد از برجام دوباره به میدان آمد و جایگاه مدیرعاملی نیکو را از آن خود کرد. همان‌طور که نفتی‌ها پیش‌بینی می‌کردند با آمدن تحریم‌ها هدایت‌زاده دوباره رفت و صندلی مدیرعاملی نیکو را خالی کرد تا وی در لیست تحریم‌های جدید قرار نگیرد.  نکته جالب دیگر اینکه کسی جانشین هدایت‌زاده شده که اصلا سابقه مدیریتی ندارد و فقط شاگردی زنگنه را در کارنامه خود می‌بیند. روزگاری مدیریت نیکو بر عهده افرادی بود که همگی طی 30 سال گذشته معاون وزیر و مدیران ارشد شرکت‌های نفتی مانند مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری، شرکت ملی نفت و... بوده‌اند. او در شرایطی به نیکو رسیده است که تحریم‌های جدید در راه است و در این میان، نیکو نقش بسیار مهمی برعهده خواهد داشت، مانند سال‌های 90 تا 92 که این شرکت رسماً وظایف بانک مرکزی در جابه‌جایی پول را هم بر عهده گرفت و حتی برای تأمین نیازهای کشور، واردات دارو و گندم را هم انجام می‌داد. نیکو بازوی بین‌المللی نفت است و در شرایط تحریم، کشور را از پرتگاه‌های خطرناکی نجات داده است ولی امروز و در شرایطی که روزهای سختی برای نفت و کشور است، زنگنه تصمیم می‌گیرد یکی از شاگردان خود را بدون سابقه مدیریتی راهی نیکو کند. به گزارش سایت میز نفت، این انتخاب از 2 حالت خارج نیست؛ یا وزارت نفت با این تصمیم به‌طور غیرمستقیم اعلام کرده هیچ برنامه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها ندارد و به دست خود، یکی از ابزارهای مهم ضد تحریمی را از بین برده است یا با نشاندن یک چهره ضعیف و امضاکننده در رأس نیکو، در پس پرده فعالیت می‌کند. سیدمجید هدایت‌زاده، مدیرعامل سابق نیکو که به دلیل تحریم‌ها و به بهانه بازنشستگی این شرکت را ترک کرده است، نمی‌خواست در دور زدن تحریم‌ها حضور داشته باشد. باید دید آیا بیزینس او در پشت پرده با شرکت ملی نفت ادامه خواهد داشت؟

هدایت‌زاده در حالی به بهانه بازنشستگی از شرکت نیکو استعفا کرده که قبلا بازنشست شده بود و با همان بازنشستگی در سال 95 برکرسی ریاست نیکو تکیه زده بود. به همین علت بهانه بازنشستگی هدایت‌زاده برای استعفا از این شرکت نمی‌تواند قابل قبول باشد.

*دنیای خودرو

راهکار دهه شصتی برای مقابله با دلالان خودرو

حباب قیمت خودرو هر روز بزرگ‌تر می‌شود و دلالان به‌عنوان بازیگران اصلی این سریال تکراری، همچنان با بالاترین دستمزد به ایفای نقش می‌پردازند.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌خودرو» درحالی‌که به حضور پررنگ دلال‌ها در افزایش نجومی قیمت خودرو اشاره می‌کند، توصیه‌ای نیز برای شرکت‌های خودروساز دارد؛ توصیه‌ای که گویا امتحانش را در سال‌های دهه 60 و 70 پس داده است و به گفته این کارشناس، می‌تواند درد امروز بازار را نیز دوا کند.

 او معتقد است شرکت‌های خودروساز برای پیش‌فروش محصولات خود باید تمهیداتی درنظر بگیرند تا خریداران خودرو نتوانند در مدت زمان کوتاهی اقدام به انتقال خودرو پیش‌فروش‌شده کنند. این کار باعث خواهد شد دست دلالان از بازار خودرو کوتاه‌تر شده و حداقل مانع بیشتری برای دلالی در صنعت خودرو ایجاد شود.

طی روزهای اخیر، برخی سودجویان از شب پیش از شروع طرح‌های فروش محصولات مختلف در صف‌های طولانی منتظر می‌ایستند تا با شروع فعالیت نمایندگی‌ها، از تمام ظرفیت این طرح‌ها استفاده کنند. در نهایت این کار باعث خواهد شد خریدار واقعی محصول را از بازار آزاد با قیمت بالاتر و به‌واسطه همین دلال‌ها خریداری کند. در صورتی‌که اگر حواله‌ها تا زمان مشخصی در بازار غیر قابل انتقال باشند می‌توان به توقف روند فعلی و حتی کند شدن آن امیدوار بود. او به تجربه سال‌های قبل صنعت خودرو نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در دهه 60و 70شمسی شرکت‌های خودروساز داخلی با همین روش توانستند دست دلالان را از بازار کوتاه کرده و حجم قابل توجهی از خرید و فروش چند واسطه‌ای محصولات صفر کیلومتر و حتی تحویل‌نشده را کنترل کنند.

گفتنی است برخی از شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی نیز برای محصولات خاص و ویژه خود چنین تصمیمی می‌گیرند تا ارزش معنوی کالایشان حفظ شود. به‌عنوان مثال یکی از بندهای قرارداد فروش فورد جی‌تی در سال ۲۰۱۸ عدم انتقال به غیر این محصول تا یک‌سال پس از تحویل خودرو است که کمپانی فورد آن را به‌عنوان یکی از شرایط تحویل خودرو به خریداران اولیه این محصول در نظر گرفته است.

عدم تمدید مجوز شرکت‌های واردکننده لاستیک  توسط مرکز امور اصناف

عدم ثبت مجوز جدید و تمدید مجوزهای قدیمی  نمایندگی‌های رسمی  تایرسازان خارجی توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت واردات تایر به کشور را با چالش مواجه کرده است. اتفاقی که از یک‌ماه گذشته تا امروز واردات این کالای استراتژیک را به کشور دچار مشکل کرده و واردکنندگان رسمی که پیش‌از این با ثبت نمایندگی خود، ‌بخش عمده‌ای از نیاز کشور به تایر را تامین می‌کردند، برای واردات کالا به کشور دچار مشکل شده‌اند. علاوه‌بر این، مشکلات ایجادشده بر سر حواله‌کرد ارز به شرکت‌های مادر نیز مزیدبرعلت شده تا واردات تایر به کشور به‌ویژه از نوع باری-اتوبوسی آن با مشکل مواجه شود و به‌این‌ترتیب بازار این گروه محصول در چندماه گذشته با چالش همراه باشد. کمبود تایرهای باری-اتوبوسی از هر دو نوع رادیال و بایاس بسیار زود سروصدا به راه انداخت تا استراتژیک بودن این کالا بار دیگر برای مسئولان اجرایی کشور اثبات شود. کمبود تایر در بازار از یک‌سو و افزایش قیمت آن به‌دلیل خالی شدن موجودی انبارهای باری-اتوبوسی باعث شد قیمت این کالا به‌شدت افزایش یابد و به یکی از دلایل اصلی اعتصاب کامیون‌داران در ماه جاری تبدیل شود. محمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو»  میزان تایر رادیال باری-اتوبوسی کشور را سالانه دومیلیون‌و200هزارحلقه اعلام کرد و از نیاز کشور به واردات 80درصد از این تعداد تایر خبر داد. او با تاکیدبر اینکه گروه‌صنعتی‌بارز با توان تولید سالانه 400هزارحلقه تایر رادیال باری-اتوبوسی امکان تامین 20درصد از نیاز بازار را دارد، گفت: بخش عمده‌ای از نیاز کشور توسط واردات تامین می‌شود که متاسفانه به‌دلیل عدم ثبت و تمدید نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان، واردات تایر به کشور به شدت محدود شده است.

وی تعداد کامیون‌های باری بین‌شهری را 331هزارو500دستگاه اعلام کرد و گفت: این تعداد کامیون به‌علاوه 14هزارو500اتوبوس بین‌شهری برای تامین تایرهای خود به واردات وابسته‌اند و متاسفانه عدم تمدید نمایندگی‌ها توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان باعث کاهش شدید واردات تایر شده است. همچنین شرکت‌هایی که تنها چند ماه از اعتبارشان باقی مانده است، به‌دلیل ریسک بالا و احتمال عدم ثبت نمایندگی در مرکز امور اصناف اقدام به واردات نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده است کشور با کمبود تایر مواجه شود. میرعابدینی باتاکید بر اینکه مجموع اتوبوس و کامیون‌های بین‌شهری و شهری در ایران تنها یک‌میلیون دستگاه است، گفت: درحالی‌که کاهش واردات تایر، بخش بار و حمل‌ونقل را دچار مشکل کرده  است باید این نکته را نیز در نظر داشت تعداد خودروهای سواری از 18میلیون دستگاه هم فراتر رفته و کاهش واردات در آینده‌ نزدیک بازار تایر را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد کرد. زیرا تولیدکنندگان داخلی توان تامین تمام نیازهای بازار  را ندارند و البته خود نیز با مشکلاتی برای تامین مواد اولیه مواجه هستند.