به گزارش مشرق به نقل از مهر، محسن رجایی در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگی برگزاری مناقصات و جایگاه بخش خصوصی در مناقصات دولتی، اظهار داشت: برگزاری مناقصات از ۴ طریق مناقصه عمومی، محدود، ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصات امکان پذیر است.

وی افزود: عموما مناقصات به روش عمومی برگزار می شوند و اگر محدودیتی وجود داشته باشد از طریق برگزاری مناقصات محدود برگزار می شود و نهایت محدودیت های بیشتر در انجام یک مناقصه موجب خواهد شد که از طریق ترک تشریفات مناقصه ای را برگزار کنند.

کارشناس امور معاملات با اشاره به اینکه در موارد خاصی باید برگزاری مناقصات به شیوه ترک تشریفات انجام گیرد، گفت: ترک تشریفات باید پس از بررسی برگزای مناقصات بصورت عمومی و محدود انجام گیرد اما نمی توان گفت اگر دستگاه دولتی مناقصه ای را به شیوه ترک تشریفات انجام داد، غیرقانونی عمل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ترتیب برگزاری یک مناقصه باید حفظ شود، افزود: برای مناقصه به شیوه ترک تشریفات باید از سوی برگزار کننده یک طرح توجیهی ارایه شود به این معنا که باید عنوان کند به چه دلیلی می خواهد یک مناقصه را به شیوه ترک تشریفات برگزار کند.

این کارشناس با اشاره به ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، بیان کرد: پس از ارایه ادله از سوی دستگاه مربوطه، هیات ۳ نفره ای تشکیل جلسه می دهد و ادله را بررسی می کند که پس از تایید، کار به روش ترک تشریفات واگذار می شود.

وی بابیان اینکه اگر هریک از این موارد برای انجام یک مناقصه انجام نشود آن مناقصه غیر قانونی است، اظهار داشت: آمار برگزاری ترک تشریفات مناقصه در یک دستگاه باید تا ۳ درصد باشد و اگر وزارتخانه ای بیش از این میزان مناقصه به روش ترک تشریفات داشت به نوعی فرآیند برگزاری زیر سوال می رود.

رجایی افزود: واگذاری پروژه ها بخصوص در حوزه راه و ترابری به دلیل نیاز به منابع مالی زیاد اصولا به روش ترک تشریفات انجام می گیرد به این معنا که دولت ترجیح می دهد تا سرمایه گذار قوی برای پروژه داشته باشد تا هرچه سریعتر پروژه به اتمام برسد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه علت آمار زیاد برگزاری مناقصات به روش ترک تشریفات در دولت باید بررسی شود، تصریح کرد: برخی از شرکت های دولتی و یا شبه دولتی به دلیل اینکه از منابع مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با برگزار شدن مناقصات به روش ترک تشریفات پروژه ها را به دست آورند.

وی افزود: دولت ترجیح می دهد که اجرای یک پروژه به دلیل عدم منابع مالی متوقف نشود و مجری خود تمامی سرمایه را تامین کند این درحالی است که اغلب شرکت های خصوصی قبل از اجرای یک پروژه پیش پرداخت طلب می کنند و در حین اجرا هم بسیاری از پروژه ها به همین دلیل متوقف می شود.