به گزارش مشرق، در پنجمین دور از نشست رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر که قرار است در تاریخ 16 آگوست (25 مرداد) سال جاری در بندر آکتاو (قزاقستان) برگزار شود، قرار است کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به امضاء برسد. این توافق نامه مهم منطقه‌ای امکان تحقق طرح ساخت خط لوله «ترانس-خزر» (TANAP) در بستر دریای خزر را ممکن می سازد که قرار است گاز طبیعی منطقه آسیای مرکزی را به جمهوری آذربایجان و سپس به ترکیه و از آنجا به سمت کشورهای اروپایی انتقال دهند. البته به نظر می‌رسد تحقق این طرح چندان با منافع روسیه و ایران مطابقت نداشته باشد.
روزنامه «نیزاویسیمایا گازیتا» در این باره نوشته است: در محافل کارشناسی توضیح زیرسوال رفتن منافع مسکو در دریای خزر به مواضع آنکارا و مسئله تامین گاز اروپا مرتبط دانسته شده است. البته توضیح قابل اعتمادتر این است که روسیه در زمان اجرای اهداف خویش در جهت حفظ رهبری بی قید و شرط در فضای اتحاد جماهیر شوروی، باید منافع شرکای خود را بیشتر در نظر بگیرد.
بیشتر بخوانید:
ایران: تصمیم ضد ایرانی اوپک را وتو میکنیم
ماراتون چندین ساله برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر که کار به روی آن بیش از 20 سال به طول انجامیده، در حال به پایان رسیدن است. متن سند مربوط به وضعیت حقوقی این دریاچه بزرگ از سوی پنج کشور حاشیه خزر مورد توافق قرار گرفته است. در حال حاضر تشریفات داخلی در هر یک از کشورها برای امضای این کنوانسیون در حال اجرا است. در عین حال کشورهای حاشیه خزر در حال انجام نشست‌های دو جانبه ای با هدف رسیدن به توافق در مورد مسائل مورد اختلاف باقی مانده هستند.
تا قبل از آنکه وضعیت حقوقی دریای خزر به طور کامل مشخص گردد، صحبت در مورد اجرای طرحهای انرژی آسیای مرکزی و اروپا صرفا جنبه فرضی دارد چرا که روسیه و ایران که به خود دارای منابع گازی عظیمی هستند علاقه‌ای به ظهور رقیبی در بازار اروپا نبوده و بحث منطقی را برای به تعویق انداختن تحقق این طرحها با مطرح کردن خطر آسیب رسیدن به محیط زیست دریای خزر مطرح کرده‌اند. البته این مسئله نمی تواند تا ابد ادامه یابد.
به نوشته این روزنامه، امضای پیمان وضعیت حقوقی دریای خزر بعد از آن فراهم شد که جمهوری‌های باقی مانده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توانستند با ایران در خصوص مرزبندی دریایی به توافق برسند و این سند مهم منطقه‌ای امسال به امضای رهبران پنج کشور حاشیه دریای خزر خواهد رسید. مشخص شدن وضعیت دریای خزر امکان ساخت خط لوله ترانس-خزر در بستر این دریاچه را به وجود خواهد آورد.
مقامات بروکسل چند سال است که در حال انجام مذاکراتی با ترکمنستان در زمینه انتقال گاز این جمهوری به اروپا هستند. عشق آباد اعلام کرده که قادر است تا 40 میلیارد مترمکعب گاز در سال به کشورهای اروپایی صادر کند و با این هدف مستقلا در حال ساخت خط لوله «شرق-غرب» است. بعد از امضای کنوانوسیون حقوقی دریای خزر، عشق آباد فقط لازم است با باکو و تهران در زمینه ساخت این خط لوله به توافق برسد. جمهوری آذربایجان اراده سیاسی و امکانات فنی برای انتقال گاز ترکمنستان به اروپا را دارد، ولی منافع اقتصادی روسیه و ایران با تحقق این طرح، در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
در این بین ترکیه نیز علاقه مند است تا حجم بیشتری از گاز را از طریق خاک خود به اروپا انتقال دهد، ولی به گاز روسیه نیز نیاز دارد، بخصوص با توجه به اینکه طرحهای گازی روسیه و ترکیه به تحقق نزدیکتر است تا طرح آغاز نشده «ترانس-خزر». ضمن اینکه موضوع اتحاد کشورهای ترک زبان بین ترکمنستان آذربایجان و ترکیه را نیز نباید فراموش کرد که نقش زیادی در سرنوشت این طرح دارد. البته همه چیز فعلا در حد یک فرضیه است برای اینکه این مسائل به محتوای سند وضعیت حقوقی دریای خزر بستگی دارد که هنوز جزئیات آن مشخص نیست.
ارتباط حضور نظامی آمریکا در منطقه با تغییر مکان ناوگان دریای خزر روسیه
روزنامه «پراودا»، چاپ مسکو نیز از زاویه دیگری به وخامت اوضاع در دریای خزر پرداخته و نوشته است: اوضاع در منطقه دریای خزر آرامش قبلی خود را از دست داده است. در حالیکه قزاقستان اجازه داده تا نیروی دریایی آمریکا در بنادر آکتاو و کوریک این کشور مستقر شوند، روسیه نیز نیروهای ضربتی ناوگان دریای خزر خود را از آستاراخان به بندر کاسپیسک تغییر مکان داده است. آیا این مسئله به منزله آن است که کشتی‌های نظامی روسیه ممکن است مانع از ایجاد خط لوله ترانس-خزر شوند؟
این مسائل به طور علنی از سوی مقامات دیپلماتیک پنج کشور حاشیه دریای خزر مورد بررسی قرار نگرفته، ولی فعالانه در جریان مذاکرات پشت پرده در حال رایزنی است. برغم آرامش خارجی حاکم بر دریای خزر، این منطقه به تدریج در حال تبدیل شدن به صحنه رویارویی بین روسیه و آمریکا شده. موضوع اصلی این رویارویی نیز تصمیم اخیر "سلطان نظربایف" رئیس جمهوری قزاقستان در مورد اجازه دادن به پنتاگون برای استفاده از دو بندر آکتاو و کوریک این کشور برای حمل و نقل کالاهای نظامی آمریکا به افغانستان است. هرچند مسکو به طور علنی از انتقاد نسبت به این تصمیم متحد خویش در پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اورآسیای خودداری کرده است.
ضمن اینکه این اقدام آستانه ارسال علامت مشخصی برای توسعه حضور نظامی روسیه در دریای خزر بود. "سرگئی شایگو" وزیر دفاع روسیه به تازگی اعلام کرد که بزودی کشتی‌های نظامی ناوگان دریای خزر این کشور از بندر آستاراخان به بندر "کاسپیسک" در جمهوری داغستان، یعنی دقیقا در نزدیکی مرزهای کشورهای حوزه دریای خزر، انتقال خواهند یافت. مقامات نظامی روسیه اعلام کرده‌اند که این تغییر مکان ناوگان این امکان را به مسکو خواهد داد تا امنیت کشور در دریای خزر را تقویت کند.
وخامت اوضاع در دریای خزر در حالیست که پنج کشور حاشیه آن، یعنی روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در آستانه امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و تقسیم بندی مرزهای دریایی بین خود هستند. این سند قرار است در ماه آگوست به امضای روسای جمهوری پنج کشور برسد.
در نشست سران پنج کشور ساحلی، روسیه و ایران ممکن است با ساخت خط لوله «ترانس-خزر» (TANAP) در بستر دریای خزر که قرار است گاز جمهوری ترکمنستان و قزاقستان را به اروپا برساند، مخالفت کنند مقامات تهران و مسکو بعید است امتیاز خاصی در این مورد به سه کشور دیگر بدهد.
این روزنامه یادآور شده، برغم مخالفت‌های کرملین، کمیسیون اروپایی به همراه بانک جهانی بودجه‌ای بیش از یک میلیون دلار برای فراهم سازی مقدمات ساخت خط لوله «ترانس-خزر» در بستر دریای خزر و از بندر ترکمنباشی تا باکو، اختصاص داده‌اند. عجیب نیست که گرجستان نیز که به طور مستقیم به دریای خزر دسترسی ندارند، به عنوان شریک اتحادیه اروپا، در ساخت این خط لوله فعالانه مشارکت دارد. مقامات تفلیس قصد دارند در کنار اتحادیه اروپا تامین مالی ساخت خط لوله ترانس خزر را به عهده بگیرند. در این بین جمهوری آذربایجان مستقیما از مباحثات پیرامون این مسئله فاصله گرفته و قصد ندارد خود را در خصوص این مسئله در رویارویی با روسیه قرار دهد چراکه نگران آن است که مواضع مسکو در قبال مناقشه قره باغ کوهستانی تشدید گردد.