به گزارش مشرق، «برونو لومیر» وزیر دارایی فرانسه امروز (سه‌شنبه) با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) اعلام کرد که بیشتر شرکت‌های فرانسوی نمی‌توانند در ایران بمانند.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، این مقام فرانسوی اعلام کرد که این فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توانند تداوم داشته باشند چرا که باید برای محصولاتی که به ایران منتقل می‌شوند و یا در این کشور ساخته می‌شوند، پرداخت صورت گیرد و موسسات مالی مستقل به این منظور وجود ندارند.
از روز هشتم ماه می (18 اردیبهشت) یعنی زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود، اتحادیه اروپا در تلاش است تا نگذارد پیامدهای این تحریم‌ها گریبانگیر شرکت‌های اروپایی شود که با ایران همکاری دارند.
28 عضو اتحادیه اروپا هم‌اکنون تدابیری تحت عنوان قوانین مسدودساز، برای مقابله با این اقدام آمریکا در پیش گرفته‌اند تا بتوانند به همکاری اقتصادی با ایران ادامه دهند. با این وجود، اغلب کارشناسان اقتصادی این ساز و کار را بیشتر نمادین دانسته و معتقدند که از آنجا که تحریم‌های ثانویه موجب می‌شود شرکت‌ها بین بازار ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند، نهایتا این ساز و کار نمی‌تواند آن‌ها را به ادامه حضور در ایران ترغیب کند.