سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** باید در قدرت موشکی و منطقه‌ای امتیاز بدهیم تا برجام از ICU خارج شود!

روزنامه بهار در گزارشی با عنوان «موعد تصمیم نهایی» نوشت:

«اگر نگاه درستی به وضعیت فعلی داشته باشیم و به جای اینکه مداوم کشورهای اروپایی را به نوعی متهم جلوه دهیم، با آنها وارد مذاکره و همکاری شویم، می‌توانیم از اجماع جهانی به نفع خودمان استفاده کنیم و تحریم‌های آمریکا را دور بزنیم...البته این نیازمند یک رویکرد جدید است؛ زیرا به طور قطع اروپایی‌ها در این بازی مانند ایران به دنبال منافع خود هستند. لذا سعی دارند امتیازاتی از ایران دریافت کنند که قاعدتاً مربوط به مسائل منطقه‌ای و موشکی و حقوق بشر است...لذا باید توجه داشته باشیم که بازی دیپلماتیک بر پایه مبادله و امتیازگرفتن بنا شده است و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اروپایی‌ها بدون هیچ امتیازی حاضر به حمایت از ایران شوند؛ بنابراین در صورتی جمهوری اسلامی برنده بازی خواهد بود که نگاه واقع بینانه تری به ماجرا داشته باشد».

روزنامه آفتاب یزد نیز در مطلبی مشابه با عنوان «برجام در آی سی یو» نوشت:

«طرف اروپایی به دنبال این است تا فراتر از برجام گفت و گوهایی بر سر دیگر موضوعات اختلافی آغاز شود...نظام بین الملل و قواعد آن در حال گذار به نظر می‌رسد و ساز و کارهای جدیدی در حال شکل گیری است. ایران نیز باید به این تغییرات توجه لازم را داشته باشد. سیاست بی تفاوتی به آنچه در سطح بین الملل در حال وقوع است چندان نمی‌تواند راهگشا باشد. در برخی موارد برای جلوگیری از بروز و افزایش فشارها، تدبیر در سیاست خارجی اجتناب ناپذیر است».

اصلاح طلبان در سال ۹۲ مدعی بودند که اگر در توان هسته‌ای مذاکره کنیم، همه مشکلات اقتصادی رفع شده و تحریم‌ها هم به تاریخ می‌پیوندد. در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد ولی تحریم‌ها در جای خود باقی ماند و البته دامنه آن با قوانینی همچون آیسا (در دولت اوباما) و کاتسا ۲۰۱۷ یا همان مادر تحریم‌ها (در دولت ترامپ) گسترده‌تر شد.

مقامات دولت اوباما صراحتاً اعلام کردند که ما بدون شلیک حتی یک گلوله، توان هسته‌ای ایران را از کار انداختیم و حالا نوبت دولت بعدی (ترامپ) است که همین روش را درخصوص توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران اجرا کند.

مقامات آمریکایی در اظهارات جداگانه بارها اذعان کرده‌اند که میانه روها در داخل کشور برای تعمیم- خسارت محض- برجام به دیگر حوزه‌ها، در حال زمینه چینی – و جاده صاف کنی- هستند.

در حالیکه بوی جنازه برجام حتی صدای مقامات ارشد دولت را نیز درآورده است، جماعت اصلاح طلب در پی تکرار این روند خسارت بار در دیگر حوزه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند. با توجه به تجربه مهم برجام، تکرار این روند بیش از آنکه نشانه سهل اندیشی باشد، بوی خیانت می‌دهد.

** ورود زنان به ورزشگاه، بهانه‌ای برای فراموش شدن زنگِ حسابِ دولت

روزنامه‌های اصلاح طلب در شماره امروز به صورت هماهنگ موضوع حضور بانوان در استادیوم آزادی را در صفحه اول کار کرده و با تیترهایی همچون «آزادی برای زنان»، «۹۰ دقیقه برابری در آزادی»، «تابوشکنی دلپذیر»، «آزادی، آزاد می‌ماند؟»، «شب اشک‌ها و لبخندها» و...به بررسی این موضوع پرداختند.

در همین رابطه روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «۹۰ دقیقه برابری در آزادی» نوشت:

«بالاخره بعد از سال‌ها درهای استادیوم آزادی تهران به روی زن‌های ایرانی باز شد تا آن‌ها هم بتوانند در کنار مردان بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه را تماشا کنند. آرزویی که با گذشت زمان، سال‌های سال به حسرتی عمیق تبدیل شده بود و به حقیقت پیوست. مسئولانی که به دلایل مختلف این حق را از زنان و مردان ایرانی می‌گرفتند نیز بالاخره با فشار افکار عمومی مجبور شدند دروازه‌های آزادی را باز کنند. بی شک واکنش تک تک زنانی که برای اولین بار چمن ورزشگاه آزادی را از نزدیک می‌دیدند، اشک‌هایی بود که از چشم های‌شان جاری شد. این را می‌شود در عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، دید. مردان نیز از حضور زنان و فرزندان‌شان در کنارشان احساس غرور می‌کردند که این بار بر خلاف تمام سال‌های قبل می‌توانند در کنار خانواده‌شان بازی تیم ملی کشورشان را ببینند. با هم هیجان زده و غمگین شوند و با هم برای شادی ایران فریاد بزنند. گفته بودند حضور زن‌ها در استادیوم باعث درگیری می‌شود، گفته بودند نمی‌شود امنیت زنان و مردان در کنار هم را در استادیوم تأمین کرد، گفته بودند مردان فحاشی می‌کنند و زنان مورد آزار قرار می‌گیرند؛ اما هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نیفتاد. تمام زنان و مردانی که چهارشنبه شب گذشته به استادیوم رفتند، روایت می‌کنند که در فضایی آرام و مهربان در کنار هم نشستند و با حسی آمیخته از غرور و دلدادگی به وطنشان، مسابقه فوتبال را تماشا کردند».

برخی از رخدادها، خبرها و جنجال‌ها نقش بمب صوتی و نارنجک دودزا را بازی می‌کنند و هدف نهایی برای اینگونه رخدادها و جنجال‌ها، انحراف افکارعمومی از مسائل اصلی و سرگرم کردن آنان به مسائل حاشیه‌ای است. در همین رابطه تلاش برای فعال کردن گسل‌های مختلف جامعه از جمله گسل‌های جنسیتی مدتهاست در دستور کار جریان اصلاحات قرار گرفته است.

چندی پیش یکی از فعالین فضای مجازی در واکنش به جنجال رسانه‌های اصلاح طلب درخصوص ورود زنان به ورزشگاه نوشت: «رفتن یا نرفتن به استادیوم باید مهمترین مساله دختر ایرانی بشود! با کدام پول مهم نیست! چند درصد مهم نیست! برای چه مهم نیست! مهم این است که او را پر از بغض کنیم نسبت به گروه دیگری از جامعه خودش! به او بگوییم مشکلات اصلی چیزی نیست! اگر تو بتوانی بروی استادیوم، هم شغل داری، هم شوهر داری، هم مسکن داری، هم بچه داری و...خلاصه همه چیز داری! اگر بتوانی بدون روسری راه بروی، به همه آرزوهای مادی و معنوی رسیده‌ای! دختر فلانی با پسر فلانی صرافی می زند و در حالیکه بابا جان حق اوقات فراغت می‌گیرد، با رانت و سهمیه دو میلیارد تومانی به لیست امید می‌رود و ازآنجا به کرسی مجلس می‌رسد! می‌بینید که مبارزه شما نتیجه داده و آنها بازهم ثروتمندتر شدند!».

براساس آمار موجود، سرانه فضاهای ورزشی و تفریحی اختصاصی برای زنان و دختران ایرانی به شدت با استانداردهای حداقلی فاصله دارد و کوچکترین جهت گیری برای جبران این فاصله دیده نمی‌شود. ورزشگاه‌های اختصاصی و مناسب‌سازی شده در دستور کار دولت نیست و پارک بانوان که زنان ما بتوانند آزادانه و با لباس غیررسمی و راحت در آن قدم بزنند در فهرست‌های دولتی و شهرداری جایی ندارند!

اکنون زنگ حساب دولت است و اصلاح طلبان نیز که اکثریت مطلق کابینه را در اختیار دارند باید به مردم پاسخگو باشند.

دلار ۳۳۰۰ تومانی سال ۹۲، ظرف چند ماه به ۷ هزار تومان در اسفند ۹۶ رسید؛ سکه طلا که تابستان پارسال یک میلیون و دویست هزار تومان بود، به دو میلیون و پانصد هزار تومان صعود کرد و قیمت مسکن ظرف یک سال اخیر ۳۵ درصد افزایش یافته است. بازار خودرو نیز در تاخت و تاز دلالان و محتکران به وضعیت نامناسبی دچار شده است.
اکنون نه تنها از ۱۵۰ میلیارد دلار پولی که دولت وعده بازگشت آن در پسابرجام را داده بود، خبری نیست بلکه به واسطه اتکا به دیوار دشمن و تشجیع او به خباثت‌های جدید، اقتصاد ملی با وجود ظرفیت‌های فراوان، آسیب‌پذیر شده است.

بر همین اساس، ورود زنان به ورزشگاه تیتر می‌شود تا زنگِ حسابِ دولت فراموش شود.

** رونمایی از جدیدترین دروغ «محمود صادقی»

«محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت:

«کارگزاران سازندگی طرفدار تعدیل اقتصادی بود؛ یعنی بر اساس ضرورت‌هایی که تشخیص می‌دادند پشت سر آقای هاشمی به عنوان نماد و عنصر اجرایی آن جریان وارد میدان شدند و مشخصاً چرخش سیاست‌های اقتصادی کشور را رقم زدند... فروپاشی بلوک شرق و شوروی گرایش به خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری را در کشورها تقویت کرد و بانک جهانی نسخه‌هایی هم برای کشورهای جهان سوم پیچید...در همان دوره هم با واکنش‌های جامعه رو به رو شدیم. در برخی از شهرها از جمله اسلامشهر و قزوین اعتراضاتی صورت گرفت... من فکر می‌کنم آن سیاست‌ها به نوعی عاملی برای تعمیق شکاف‌های طبقاتی شد. البته نباید فراموش کرد که مجموعه نظام چنین سیاست‌هایی را دنبال می‌کردند. مقام معظم رهبری در آن زمان با اجرای این سیاست‌ها موافق بودند».

برخلاف ادعای کذب محمود صادقی، رهبر معظم انقلاب طی سال‌های استقرار دولت هاشمی، ضمن حمایت از فعالیت‌های مثبت دولت در بخش‌های مختلف از به حاشیه رفتن عدالت اجتماعی و ترویج اشرافی‌گری در دولت گلایه می‌کردند که این گلایه‌ها چندین بار و در چند برهه حساس در جلسات رسمی ابراز شد.

مقام معظم رهبری پس از پایان اولین سال کار دولت اول هاشمی-شهریور ۶۹- موضوع «عدالت اجتماعی» را صراحتاً مورد تأکید قرار داده و خطاب به رئیس‌جمهور و اعضای کابینه فرمودند: «ما باید در جهت کمک به محرومان جامعه حرکت کنیم ... در وضع جامعه و نظام اجتماعی و تاریخ ما، کدام اقشار و کدام طبقات، بیشتر مورد ظلم و ستم و بی‌عدالتی قرار داشتند و عقب‌اند؟ باید به این‌ها کمک بشود. روشن است که قشرهای پابرهنه کشور، این‌گونه‌اند ... ثروت و همت و مدیریت و امکانات مادی و معنوی کشور، (باید) در جهت از خاک برکشیدن آن قشرهای محروم و مظلوم برود. در تمام برنامه‌های دولت، بایستی این معنا مورد توجه قرار بگیرد».

ایشان همچنین سال بعد از آن در دیدار با کارگزاران نظام- مرداد ۷۰- با انتقاد شدید از افزایش روحیه اشرافی گری در میان مسئولان فرمودند: «اشراف مگر چگونه بودند؟ چون فقط آن‌ها ریششان را تراشیده بودند، ما ریشمان را گذاشته‌ایم، همین کافی است؟! نه، ما هم «مترفین» می‌شویم. والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید. از آیه شریفه (و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فی‌ها) بترسیم ... اندازه نگهدارید؛ دولت مخارجش زیاد و سنگین است».

رهبر معظم انقلاب همچنین در هفتهٔ دولت-سال ۱۳۷۰- خطاب به اعضای کابینه فرمودند: «مهم‌ترین مسئله دستگاه ما و نظام جمهوری اسلامی همان چیزی است که همهٔ ما به آن معتقدیم و بارها گفته‌ایم؛ یعنی کوشش برای رفع فقر و محرومیت در جامعه و حمایت و کمک به طبقات مستضعف و محروم. واقعاً باید صحت برنامه‌ها را به این سنجید و دنبال این قضیه رفت و کارهای دیگر را در اولویت‌های بعد قرار داد. کارهای مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه - که تعدادشان هم زیاد است - حقاً و انصافاً یک حرکت اساسی را می‌طلبد».

مقام معظم رهبری- تیر ماه ۷۱- با تعریض به مفهوم «سازندگی» تاکید کردند: «عده‌ای سازندگی را با مادی‌گرایی، اشتباه گرفته‌اند. سازندگی چیزی است مادیگری چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسند ... سازندگی همان کاری بود که علی ابن ابیطالب (ع) می‌کرد ... آن بزرگوار با دست خودش نخلستان آباد می‌کرد؛ زمین احیا می‌کرد؛ درخت می‌کاشت؛ چاه می‌کند و آبیاری می‌کرد. این سازندگی است. دنیاطلبی و ماده‌طلبی کاری است که عبیدالله بن زیاد و یزید می‌کردند. این دو تا را نباید باهم اشتباه کرد. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده‌پرستی می‌کنند. آیا این سازندگی است؟».

ایشان همچنین- فروردین ۹۷- در حرم مطهر رضوی «عمل‌کردن به سیاست‌های بانک جهانی، سیاست تعدیل اقتصادی و برخی معاهدات بین‌المللی» و در مقابل «بی‌توجهی به درون‌زایی و اقتصاد مقاومتی» را مانعی برای پیشرفت کشور دانستند و فرمودند: «درون‌زایی یعنی تولید ثروت به‌واسطه فعالیت‌های درونی کشور نه چشم دوختن به دست بیگانه...در طول سالهای گذشته دولت‌های گوناگون بارها درصدد گرفتن وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند اما بنده اجازه ندادم زیرا از بیگانه طلب‌کردن و متعهد شدن به آن، خطایی بزرگ است؛ البته درونزایی به معنای بستن درهای کشور نیست، بلکه اقتصاد باید درون‌زا و برون‌گرا باشد».

«محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس، از جمله افرادی است که بارها و بارها مطالب کذب و اشتباه را منتشر کرده و اذهان عمومی را منحرف ساخته اما بعد از مدتی با تکذیب نهادها و شخصیت‌هایی که این اتهامات ناروا به آنها زده شده،‌ نسبت به این موضوع عذرخواهی کرده است اما کماکان از این موارد متنبه نشده و به رویه اعتبارزدایی خود ادامه می‌دهد. وی تا جایی پیش رفته که حتی همکارانش نیز این عقیده را دارند که صادقی بدون مطالعه و تحقیق حرف می‌زند.
یکی از معروف‌ترین اشتباهات محمود صادقی که به تهمت‌پراکنی علیه یکی از مراجع عظام تقلید مربوط می‌شود، انتساب یک مفسد مالی به «آیت‌الله مکارم شیرازی» بود که توسط دفتر این مرجع تقلید پاسخ داده شد. این درحالی بود که پیش از این، چنین ادعای کذبی توسط ضدانقلاب مطرح شده بود که توسط  دفتر این مرجع تقلید پاسخ داده شد و صادقی بدون دقت در این موضوع اقدام به تهمت‌پراکنی کرد.
صادقی همچنین چندی پیش در توئیتی با ارجاع به یک منبع ناشناس ادعا کرد که درهای پی‌وی‌سی سرویس بهداشتی حرم امام رضا (ع) ساخت کشور اتریش هستند؛ دروغی که بلافاصله باعث رسوایی وی شد.

وی همچنین چندی پیش به دروغ مدعی شد که «بیت رهبری موافق FATF است»!

رفتارهای خاص این نماینده مجلس به حدی رسیده است که پلیدترین دشمنان نظام آرزو می‌کنند همه نمایندگان مانند او باشند. در همین رابطه چندی پیش مجری شبکه ضدانقلاب «صدای آمریکا» گفته بود ای کاش همه نمایندگان همانند محمود صادقی بودند. به نظر می‌رسد ادعاهای بدون اساس این نماینده پرحاشیه پایانی ندارد و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دستگاه قضایی باید در این زمینه ورودی جدی و بدون اغماض داشته باشند تا افرادی با سوءاستفاده از جایگاه و مصونیت نمایندگی، درخصوص شخصیت‌ها و نهادهای نظام اظهارات خلاف و ناروا مطرح نکنند.

** ابتکار: دولت برای بازار ارز وقت زیادی صرف کرده!

«معصومه ابتکار» معاون رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:

«دولت برای برنامه‌های اساسی مثلاً درباره ارز یا تجارت و روابط با دنیا، وقت زیادی صرف کرده و به‌همین دلیل دولت با آمادگی کامل در حال ورود به‌عرصه جدید است. متأسفانه عده‌ای که شرایط را درک نمی‌کنند و شناخت درستی از مسائل کشور ندارند و شاید نسبت به آینده ایران دلسوزی هم ندارند، همچنان رفتار دیگری دارند. این تخریب‌ها هم در حدی نیست که در دولت مطرح شود. از ابتدای دولت یازدهم کسانی بوده‌اند که هرگز نپذیرفتند دولت مستقر و رئیس جمهوری با رأی مردم سر کار آمده‌اند که این روند در دولت دوازدهم اتفاق افتاد؛ اما این‌ها اقلیتی هستند که این کارها را می‌کنند. دولت از نقد و بیان مشکلات استقبال می‌کند، اما تخریب‌ها قابل پذیرش نیست».

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، دلار ۳۳۰۰ تومانی سال ۹۲، ظرف چند ماه به ۷ هزار تومان در اسفند ۹۶ رسید.

متاسفانه دولتمردان، هرگونه نقد را سرکوب کرده و با انکار کارنامه ضعیف دولت، هرگونه نقص را به دولت قبل، دولت پنهان، دولت سایه و...نسبت می‌دهند.