به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
توسعه روابط و مناسبات بین‌المللی و به تبع آن تعهد تراشی کنوانسیون‌های بین‌المللی برای کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران یک ضرورت حیاتی را مطرح می‌کند و آن اینکه تصمیم‌گیران، تصمیم سازان و نخبگان کشور و در سطح بعدی رسانه‌ها و احزاب سیاسی تصویری واقعی، کارشناسانه و مبتنی بر حقیقت از اساسنامه‌ها و اهداف کنوانسیون‌های بین‌المللی داشته باشند و دیگر آنکه به درک مناسب و مبتنی بر منافع ملی از توسعه روابط با سایر کشورها رسیده باشد.
بیشتر بخوانید:
واکنش نماینده کلیمیان ایران در مجلس به "FATF"
در دنیای امروز، نفس توسعه روابط بین‌المللی یک کشور با سایر کشورها یا عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی فی‌نفسه دارای اهمیت نیست و می‌تواند خود به عنوان یک مانع جدی جهت پیشرفت یک کشور نیز باشد چرا که از عمده‌ترین اهداف کنوانسیون‌های بین‌المللی (که در متن اساسنامه آن‌ها قابل دریافت می‌باشد) نظام‌مند کردن رفتار کشورهای در حال توسعه و مستقلی است که استقلال آن‌ها می‌تواند منافع کشورهای توسعه یافته را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد؛ کما اینکه تلاش مضاعف امروز جهت عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی با هدف «استانداردسازی» رفتار جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد.
حال در شرایطی که برخی از کشورها در بستر «کنوانسیون‌ها» تلاش می‌کنند رفتار ایران را «نظام‌مندسازی» کنند مجلس قانونگذاری همانند بسیاری از مراکز تصمیم گیر و تصمیم‌ساز کشور اطلاع صحیحی از مفاد و اهداف کنوانسیون‌هایی که بحث عضویت ایران در آن‌ها (طی پنج سال اخیر مطرح شده است) را ندارد. یک انتظار حداقلی هر جامعه از مجلس قانونگذاری این است که پیش از تنظیم طرح و یا تصویب قوانین، با تحقیق و تدقیق در باب طرح‌ها و لوایح، منافع ملی کشور را مورد توجه قرار داده و مهم‌تر آنکه عضویت کشور در توافقنامه، مقاوله نامه‌ها و یا معاهدات بین‌المللی را با حساسیت و ظرافت مضاعفی مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
بر اساس قانون اساسی بسیاری از کشورها، معاهدات یا توافقنامه‌های بین‌المللی توسط قوه مجریه به این دلیل باید به تصویب پارلمان‌های بسیاری از کشورهای دنیا برسد که به حیثیت ملی یک کشور و جامعه گره خورده و مجلس قانونگذاری با ویژگی منحصر به فردی نظیر «کثرت نمایندگان و احاطه و عمومیت اعضا بر تمامیت ارضی کشور» عضویت ایران را در کنوانسیون‌های بین‌المللی شکلی قانونی می‌دهد.
اینکه صلاحیت خاص تصویب یا رد تمام توافقنامه‌های بین‌المللی بر اساس مواد ۱۲۵ و ۷۷- به صورت عام- به مجلس سپرده شده و به عنوان مرجع چنین موضوعی شده است، پیش زمینه تحقق چنین شرایطی آن است که منتخبان مردم با بررسی کارشناسانه اساسنامه کنوانسیون‌های بین‌المللی تصمیمی مبتنی بر تأمین منافع ملی اتخاذ کنند، هدفی که در تصویب برجام در سال ۹۴ و پس از آن عضویت ایران در برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی روی نداده است. البته مجلس شورای اسلامی تا امروز نتوانسته (بعد از نزدیک به چهار سال از امضای وزیر وقت اقتصاد پای FATF)، تهدیدات – فرصت‌های عضویت ایران در کنوانسیون مهمی نظیر پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌باشد مورد ارزیابی قرار داده و گاه دچار شعارزدگی سیاسی نیز شده است.
ضعف پژوهش و ناتوانی در بررسی عضویت ایران در سازمان‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی نه تنها منجر به استانداردسازی رفتار ایران در عرصه بین‌المللی خواهد شد بلکه می‌تواند مشکلات اقتصادی و تجاری و مالی ایران در عرصه بین‌المللی را نیز تحت الشعاع قرار دهد؛ چرا که به عنوان نمونه ایجاد تعهد جدید در قالب عضویت در برخی از معاهدات، تکالیف و نقش‌های متفاوتی را برای ایران در مبارزه با جنبش‌های آزادی بخش ملی نظیر حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، حشدالشعبی و جنبش حماس به همراه خواهد داشت که در صورت نقض چنین تعهداتی، ایران با جرایم سنگین مالی روبه‌رو خواهد شد؛ مسئله‌ای که پیش از عضویت ایران در اینگونه معاهدات وجود خارجی نخواهد داشت.
بسیاری از نمایندگان مجلس در حالی «حق شرط» را توجیه «استانداردسازی امروز رفتار ایران» عنوان می‌کنند که بر اساس متن کنوانسیون معاهدات (۱۹۶۹ وین) اعمال شرط توسط ایران نمی‌تواند مانع از دست‌یابی اهداف این کنوانسیون شود. کنوانسیون وین ۱۹۶۹ تأکید می‌کند حق شرطی پذیرفته شده است که مخالف الف- «موضوع» و «هدف» معاهده نباشد؛ ب- مغایر قواعد آمره بین‌المللی نباشد؛ ج-یا تعارضی با تعهدات به‌موجب منشور ملل متحد نداشته باشد و د- صریحاً در کنوانسیون موردنظر منع نشده باشد. این درحالی است که یکی از اهداف اصلی کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد محدودیت برای جنبش‌های آزادی بخش ملی است کمااینکه عضویت در این کنوانسیون هفت محور اصلی به قوانین داخلی ایران (از جمله توقیف و ضبط اموال مجرمان ارتکاب به جرائم، استرداد و محاکمه مجرمان، مجموعه اقدامات پیشگیرانه و نظام‌های پرداخت جایگزین) اضافه می‌کند که به معنای تحدید جنبش‌های آزادی بخش ملی است.
با آنکه اهداف و متن کنوانسیون‌های مورد تبع برخی از نمایندگان مجلس صراحت داشته و معنای آن کاملاً مفروض می‌باشد، اما شاید تعمدی در کار می‌باشد تا مرجعی خارج از ساختار تعریف شده عرفی جامعه و خارج از قوای سه‌گانه، مانع از عضویت کشورمان در اینگونه معاهدات بین‌المللی شود؛ ممانعتی که هزینه‌های فراوان روانی –اجتماعی را می‌تواند با فضاسازی‌های رسانه‌ای مرسوم برای این مرجع نیز به همراه داشته باشد. با این تفسیر هدف دوگانه «تعهدتراشی برای کشور و هزینه‌تراشی برای مرجع بالادستی قوای سه‌گانه» یک هدف به شمار می‌آید.