سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
*********
کیهان
تجاهل نکنید!تاکید رهبر انقلاب روشن است
با وجود تاکید روشن رهبرمعظم انقلاب، رئیس‌مجلس می‌گوید بررسی الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را با رهبری در میان می‌گذاریم(!)
علی لاریجانی درباره تکلیف بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بعد از بیانات مقام معظم رهبری درباره معاهدات بین‌المللی گفت: حتما ما این را با ایشان در میان می‌گذاریم و براساس تدابیر ایشان در مجلس پیگیری می‌کنیم. وی در حاشیه ششمین اجلاس شورای عالی استان‌ها درباره اینکه با توجه به صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری درباره معاهدات آیا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مسکوت می‌ماند و یا اینکه قرار است مجلس قانون جدیدی وضع کند، پاسخ داد: حتما این را با ایشان در میان می‌گذاریم و نظر کامل‌شان را می‌گیریم براساس تدابیری که ایشان داشته باشند در مجلس پیگیری می‌کنیم.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گذشته با اعتراض عده‌ای از نمایندگان به مدت دو ماه مسکوت گذاشته شد.
این اظهارات در حالی است که رهبر معظم انقلاب، چهارشنبه گذشته در دیدار رئیس‌و نمایندگان مجلس با صراحت فرمودند: این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می‌ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.
[گفته می‌شود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب،اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذارند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه با تروریسم یا پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذارند؛ این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم تهَ آن چیست یا حتّی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند:
من ملاحظه کردم بعضی از قوانین مربوط به خانواده که در مجلس مطرح است و بحث می‌شود یا تصویب می‌شود، انسان احساس می‌کند که تحت تأثیر و اثرپذیری از رسوم غربی است؛ از این باید اجتناب بشود.
ایشان همچنین تصریح کردند:
یک مسئله دیگر، مسئله اجرای قوانین است. خب، رئیس‌محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج می‌کنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدّمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمی‌کند! خب باید یک فکری برایش بکنید. حالا گفتند بعضی از این عدم اجراها را به قوّه قضائیّه ارجاع داده‌اند، آنها هم گفته‌اند که این جزو عناوین مجرمانه نیست؛ خب، اگر چنانچه بخواهید جزو عناوین مجرمانه باشد، چه‌کسی باید بکند این کار را؟ باز هم خود مجلس باید بکند.نخیر، [کار] قوّه قضائیّه نیست؛ قوّه قضائیّه بایستی عناوین مجرمانه را تعقیب کند؛ چه کسی می‌تواند بگوید این جزو عناوین مجرمانه است؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس بایستی این کار را انجام بدهد. شما بگویید این تخلّف اگر چنانچه این‌جوری شد، این جرم است و این‌قدر مجازات دارد، بعد این را بفرستید تا آنها بتوانند عمل بکنند؛ یعنی این کار، کار خود مجلس است.
بی‌خیال گرانی کمرشکن پویول را بچسب!
نایب‌رئیس مجلس به جای اینکه رئیس‌جمهور یا وزیران و معاونان اقتصادی دولت را درباره سوءمدیریت بر بازار و نابسامانی قیمت‌ها مورد خطاب و سوال قرار دهد، به صداوسیما به خاطر بستن باب کاسبی در برنامه ویژه جام جهانی حمله کرد.
علی مطهری در نامه سرگشاده به رئیس صداوسیما نوشت: ماجرای دعوت از آقای کارلوس پویول کارشناس و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا برای شرکت در برنامه جام جهانی شبکه 3 در آستانه بازی ایران و اسپانیا و سرانجام لغو آن پس از اعلام در آن برنامه، نشانه حکومت ملوک‌الطوایفی و یا فرمانبری از بیرون در آن سازمان است.
صرف‌نظر از اینکه پول‌های کلان میلیاردی در این آوردن و بردن افرادی مانند پویول جابه‌جا می‌شود و کشور نیز از کارشناس و تحلیلگر فوتبال خالی نیست که ضرورتی به آوردن کارشناس از خارج و هزینه پول‌های کلان باشد، باید از نایب‌رئیس مجلس سوال کرد چنین مسئله‌ای، اولویت چندم کشور و مردم است که آقای مطهری ترجیح می‌دهد آن را برجسته کند و از وضعیت ملوک‌الطوایفی که دولت مورد حمایت امثال نایب‌رئیس مجلس در بازار ایجاد کرده عمداً چشم بپوشد؟!
برای مثال وکیل‌الدوله‌هایی نظیر مطهری و همکارانش خبر ندارند که نرخ سکه دیروز به 2/7 میلیون تومان رسید که 130 درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد؟ یا مثلا جهش دلار غیررسمی به مرز 8هزار تومان و شوک‌های جدید در بازار خودرو و مسکن که به چشم امثال آقای مطهری نمی‌آید و سر سوزنی مکدرشان نمی‌کند. باید دید این قبیل وکیل‌الدوله‌ها، چرا برایشان نه مشکل اشتغال و بیکاری مردم اهمیت دارد و نه مسئله ازدواج و مسکن جوانان؟! و پس از همه این پرسش‌ها باید به یک سوال اساسی‌تر رسید و آن اینکه امثال این نماینده، درواقع وکیل مردمند یا وکیل‌الدوله‌هایی که با اراده و بی‌ارادگی دولت، تنظیم موج می‌شوند؟!
سایت حامی دولت هم از ولنگاری مدیریت اقتصادی به ستوه آمد
رهاشدگی قیمت‌ها از سوی مدیران ذی‌ربط در دولت، صدای اعتراض یک سایت حامی را هم بلند کرد.
«انتخاب» در گزارشی تحلیلی نوشت: گویا مدیریت را به شوخی گرفته‌اند.
تصور می‌کنند با وعده «با مردم صحبت می‌کنیم» همه مشکلات را حل می‌کنند! همه قیمت‌ها رو به بالاست، اما به زعم حضرات، یا حباب است، یا جنگ روانی! شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در برخی امور، اساساً رها شده و برخی بزرگان دولتی نیز، انگیزه و تمایلی برای حل مشکلات و معضلات ندارند! شیرین ماجرا آنجاست که هر چند وقت یکبار، می‌گویند «بزودی با مردم سخن می‌کنیم»؛ تصور می‌کنند قرار است چه معجزاتی پس از صحبت‌های آنان با مردم اتفاق بیفتد. تجربه‌های پیشین نشان داده، تکرار مکررات و انداختن توپ در زمین رقیب و حتی رسانه ها! که «چرا توقعات مردم را بالا می‌برید». گویی این رسانه‌ها بودند که در ایام رقابت‌های انتخاباتی این دوره و دوره پیشین گفتند «آنچنان رونق اقتصادی و درآمد سرشار آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بشه و مردم درآمد سرشار داشته باشند که اصلا این ٤٥ هزار تومن(یارانه) رو نیاز نداشته باشند»!
این واکنش‌های دولتی از سوی تیم اقتصادی‌اش، البته مربوط به روزهای گذشته است؛ امروز ماجرا مثل قبل، اندکی تفاوت بیشتری کرده است! رسانه‌ها از بازار چنین خبر داده‌اند که دلار ۸ هزار تومان را رد کرد! و یورو نیز ۹ هزار تومان را! و اصلاً قرار نیست کسی از دولت، پاسخ دهد به وعده‌ای که دادند. نه یک قول که هزاران قول! مهم‌ترینش اظهارات رئیس‌جمهور در آخرین برنامه تلویزیونی‌اش! آنجا که رضا رشید پور گفت «علی برکت الله…اما اگر چنین است، چرا دلار ۴۷۰۰ تومان»!
اگر واکنش رئیس‌جمهور را فراموش کرده باشیم، باور نمی‌کنیم که امروز دلار به چنان وضعی افتاده باشد؛ ما اما یادآوری می‌کنیم که او چه گفت؟!
روحانی در واکنش به اعلام عدد ۴۷۰۰ تومانی دلار روی آنتن تلویزیون، اندکی ناراحت شد، آبروانش را بالا انداخت و غمزه‌ای گلایه‌آمیز نثار مجری برنامه کرد و گفت: «البته چنین قیمتی نیست و قول می‌دهم پایین‌تر بیاید»!
با وجود وعده‌های مداوم مقام‌های اقتصادی دولت، نه تنها خبری از کنترل بازار سکه نیست، بلکه قیمت‌ها، هر روز شرایط ناامیدکننده‌تری را نسبت به روزهای قبل به تصویر می‌کشد. روز شنبه، بهای سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قابل توجه ۱۱۲ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان رسید.
در این شرایط، سکوت دولت و نهادهای اقتصادی آن درخصوص این گرانی‌های افسارگسیخته غیرقابل توجیه است. چگونه می‌توان تصور کرد، قیمت کالاهای تعیین‌کننده در کشور نسبت به یک سال گذشته تا این حد افزایش یافته و همه مسئولان در این خصوص روزه سکوت بگیرند و صرفا به فرافکنی‌هایی مانند وجود «حباب» اکتفا کنند؟ این افزایش شوک‌آور قیمت‌ها در حالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده‌دارد، دو بار وعده «تصمیمات جدی» دولت و سخن گفتن با مردم را داده بود. با وجود این وعده و گذشت ۹ روز از پایان ماه رمضان – زمان وعده جهانگیری – معاون اول رئیس‌جمهور درباره آنچه مشکلات دولت خوانده، حرف صریح و جدیدی بیان نکرده است.
کارشناسان اقتصادی بطور کلی، دو عامل فشار خارجی به اقتصاد ایران و سوءمدیریت را باعث اوضاع کنونی می‌دانند. بر کسی پوشیده نیست که عامل سوءمدیریت، نقش بسیار پررنگی در این شرایط دارد. چراکه وضعیت بین‌المللی کشور، از نظر تحریم‌ها و نیز همراهی کشورهای مختلف و موثر با آن، قابل مقایسه با سال ۹۱ که بحرانی نسبتا مشابه داشتیم نیست و شرایط امروز مطلوب‌تر است. در نتیجه، تردیدی نیست که سوءمدیریت عامل مهمی برای اوضاع نابسامان کنونی است.
حتی اگر اخلالگران اقتصادی را دارای نقش تعیین‌کننده و بزرگی در شرایط کنونی بدانیم، بازهم نمی‌توان از تقصیر دولت گذشت. در این شرایط، سؤال قابل تاملی اذهان را به خود مشغول می‌کند؛ دولت و رئیس‌جمهور چرا هیچ تغییری در تیم اقتصادی خود به وجود نمی‌آورند؟ تیم اقتصادی فعلی، ظاهرا تیمی با چند فرمانده و چند عضو بدون اختیار است. باید وضعیت کشور به کدام فاجعه نزدیک شود تا براساس آن بتوان صحبت از تغییر در جایگاه‌هایی که اکنون در اختیار نوبخت، نهاوندیان، کرباسیان، نیلی، سیف، شریعتمداری و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت است، به میان کشید؟
احتمال تغییرات در کابینه؟حامیان دولت: سرکاری است
سخنان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره احتمال تغییراتی در کابینه، به موضوع تحلیل و گمانه‌زنی نشریات حامی دولت تبدیل شده است.
روزنامه شرق به بهانه سخنان واعظی نوشت:رئیس دفتر رئیس جمهوری در حالی از جوان‌گرایی در دولت سخن گفته که کمتر از یک سال از روی کار آمدن کابینه دوم حسن روحانی می‌گذرد؛ کابینه ای که از همان بدو معرفی آن به مجلس، با انتقادات مردم و جریان های سیاسی مواجه شد. البته حضور محمدجواد جهرمی، به عنوان یک جوان دهه شصتی در سمت وزیر ارتباطات، نشانه توجه او به جوانان تعبیر شد، اما محدودشدن فضای مجازی باعث شد طرفداران حسن روحانی از او هم ناامید شوند. این در حالی است که تیم اقتصادی دولت نیز با وجود فشارهای اقتصادی حال حاضر، پاسخ گویی لازم را ندارد و همه تیرها به سمت حسن روحانی نشانه رفته است.
صحبت های محمود واعظی، آن هم درباره تغییرات در کابینه، باز هم همان ماجرای قدیمی را به یاد می آورد که نقش اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری در دولت دوم روحانی کمرنگ شده است.
جهانگیری در گفت وگو با سالنامه «شرق» درباره نقش رئیس دفتر در دوره محمود واعظی تلویحا گفته بود که نقشش در انتخاب اعضای کابینه کمرنگ است. نکته دیگری که درباره اسحاق جهانگیری وجود دارد، این است که با توجه به اینکه او رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، بحث های اقتصادی و حل مشکلاتی مانند گران شدن دلار، از سوی او تبیین و اعمال می شود؛ چنانکه بعد از اعلام نرخ چهارهزارو 200تومانی دلار، در فضای مجازی با جهانگیری شوخی هایی هم صورت گرفت، اما این روزها باز هم محمود واعظی برخلاف جهانگیری و حتی تیم اقتصادی کابینه درباره اتفاقات اقتصادی با خبرنگاران سخن می‌گوید که باز شایعه کمرنگ شدن دوباره اسحاق جهانگیری را پررنگ می‌کند.
از سوی دیگر روزنامه آرمان نوشت: سخن از جایگزینی نفرات تازه نفس و پرانگیزه و جوان گاهی شتاب بیشتری گرفته و زمانی آرام شده است اما چندین و چند بار مطرح شده است. نکته مهم این است که طرح چنین مسائلی از سوی منتقدان با طرح آن از سوی بخش‌های نزدیک به دولت و حتی خود دولت تفاوت مهمی دارد. به نظر می‌رسد که دولت با دامن زدن به چنین مسئله‌ای در صدد آرام کردن فضا و نرم کردن تیغ انتقادات است و به چنین موضوع مهمی به مثابه تاکتیک می‌نگرد که در غیراین صورت می‌توانست زودتر از اینها به نتیجه برسد. نه منتقدان و نه تحلیلگران و نه حتی رسانه‌هایی که این مهم را دنبال می‌کنند و نه حتی مردم از دولت در این زمینه گامی مشاهده نکرده‌اند و دقیقا از همین زاویه است که گویی دولت هنوز به نتیجه نرسیده که تغییر در کابینه می‌تواند موجب افزایش کارایی شود. حوادث و رویدادهای مختلف در طول یک‌سال گذشته دلیلی بر اهمیت و لزوم تغییر در دولت بود که از سوی دلسوزان به رئیس‌جمهور گوشزد می‌شد.
ترجیع بند سخن همه منتقدان در هفته‌های اخیر ضعف تیم اقتصادی دولت است و این طور که به‌نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور بالاخره آن‌طور که می‌گفت صدای مردم و مخالفان را شنیده است. انتظار می‌رود که تغییرات آتی گام در راستای بهبود باشد و مثل آن تغییراتی که با شروع دولت دوازدهم در تیم اقتصادی داده شد؛ کار را بدتر نکند.
روزنامه اعتماد دیگر روزنامه حامی دولت نیز در گزارشی خاطر نشان کرد: کابینه تغییر می‌کند. تغییرات در انتظار هیئت دولت اما آن چیزی نیست که بسیاری از منتقدان بر آن اصرار داشته و دارند. حرف و حدیث‌های حاشیه جلسه هیئت دولت نشان می‌دهد که قرار نیست وزیری برود و سیاستمداری دیگر بر کرسی وزارتخانه‌ای تکیه زند. همه تغییراتی که خبر آن در حیاط پاستور رسانه‌ای شد در راستای لایحه اصلاح ساختار دولت است. با وجود این حالا که قرار است دولت در صورت تصویب این لایحه بار دیگر جلسات متمادی و رایزنی‌ها و رفت و آمدها به مجلس را برای معرفی وزرای جدید آغاز کند چرا از همین فرصت برای تغییرات اساسی در کابینه استفاده نکند؟
کابینه‌ای که انتقاد به برخی وزرایش از محافل سیاسی و رسانه‌ای به ریاست‌جمهوری رسید و حتی ناامیدی برخی از وزرا باعث شد شخص رئیس‌جمهوری هم لب به انتقاد از کابینه بگشاید. انتقادات رئیس‌جمهوری اما با واکنش‌هایی مواجه شد. برخی معتقد بودند که روحانی که خود مسئول تشکیل کابینه است چرا دست به عزل و نصب‌های جدید نمی‌زند و تنها به نقد همکارانش در دولت اکتفا کرده است؟
خراسان
دردسرهای لغو دستور دولت احمدی نژاد برای شرکت دولتی
در حالی که دولت دهم با صدور مصوبه ای در اردیبهشت ماه سال 90، یکی از شرکت های مهم دولتی را منحل و تصمیماتی را در خصوص اموال و نیروی انسانی آن گرفت، این مصوبه در دولت اول حجت الاسلام روحانی، لغو و به تعدادی از اعضای کابینه دستور داده شد برای آغاز مجدد فعالیت این شرکت اقدام کنند. اما گزارش جدید یک عضو کابینه به مسئولان اجرایی نشان می دهد به رغم این دستور، به علت واگذاری مرکز اصلی آن شرکت به یک نهاد دولتی دیگر، مجموعه مذکور فاقد ساختمان مناسب برای ادامه فعالیت های خود است.
تداوم سختگیری کشور همسایه برای انتقال ارز به ایران
گزارش یک مسئول اجرایی به تعدادی از اعضای کابینه نشان می دهد به رغم همکاری های مناسب اقتصادی دستگاه های مختلف با یکی از کشورهای همسایه که باعث سفر رئیس جمهور کشورمان به آن جا شده است و نیز قرابت های فرهنگی، قومی و مذهبی بین استان های مرزی دو طرف، بررسی ها نشان می دهد، برخوردهای سختگیرانه مسئولان آن کشور موجب نبود امکان انتقال ارز حاصل از صادرات، از طریق سیستم بانکی به داخل کشور شده است.
ایران
خلاف‌گویی‌های غضنفری
روزنامه جوان، نامه محسن رضایی درخصوص برخی ابهامات پذیرش قطعنامه و پایان جنگ را منتشر کرده که در آن تلویحاً به کتابی اشاره شده که انتشارات کیهان منتشر کرده و رهبر معظم انقلاب نیز به برخی مطالب آن واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از نامه محسن رضایی آمده است: اینجانب که افتخار 16 سال فرماندهی سپاه در زمان امام راحل و رهبر معظم انقلاب را داشته‌ام، پس از کناره‌گیری از فرماندهی سپاه، بارها و بارها شاهد توهین‌ها، دروغ‌ها و تحریف‌های دفاع مقدس بوده‌ام ولی به دلیل آنکه موضوع جنگ، شخصی و سیاسی نشود سکوت را بر دفاع از خود و دفاع مقدس ترجیح داده‌ام، لکن اخیراً که در رابطه با تحریفات دفاع مقدس در یک کتاب، نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتم، ایشان فرمودند: خود شما که در جنگ فرمانده بودید چرا جواب نمی‌دهید؟ من این کتاب را خواندم و در حاشیه آن نوشتم: «این خلاف است.» اشاره محسن رضایی به کتاب «راز قطعنامه» با عنوان فرعی «چرایی علل پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ تحمیلی» نوشته کامران غضنفری است که در آن تأکید کرده برخی از مسئولان وقت امام را وادار به نوشیدن جام زهر یا پذیرش صلح با عراق کرده‌اند. کامران غضنفری این روزها با چاپ یک کتاب دیگر با عنوان «حسن روحانی در یک نگاه» بحث برانگیز شده است. کتابی که اگر چه مجوز چاپ نگرفته اما به صورت پی‌دی‌اف در فضای مجازی منتشر شده است. او در این کتاب ادعاها و تهمت‌های ناروایی را علیه رئیس جمهوری مطرح کرده است.
وثیقه ۶۵۰ میلیونی برای نسرین ستوده
رضا خندان گفت: برای همسرم وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی او چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند. رضا خندان- همسر نسرین ستوده- در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: همسرم با اتهام تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است.
وی افزود: برای همسرم ٦٥٠ میلیون در همان روز اول قرار وثیقه صادر شده اما خانم ستوده چنین وثیقه‌ای را قبول نکرده و فعلاً در بازداشت موقت است. خندان گفت: همسرم اتهامات را بی‌اساس و ساختگی می‌داند و وثیقه را متناسب نمی‌داند و در حال حاضر در بند عمومی زنان بازداشتگاه اوین است. رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده خبر داده بود.
«شرط آزادی بقایی» تکذیب شد
در پی انتشار خبری در کانال تلگرامی منتسب به محمود احمدی‌نژاد تحت عنوان «شرط آزادی حمید بقایی»، روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد: «زندانی حمید بقایی در حال سپری نمودن دوران محکومیت خود می‌باشد و انتشار این گونه اخبار سراسر کذب و دروغ که از مصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، با اهداف خاصی در جهت مظلوم نمایی و زیر سؤال بردن دستگاه شریف قضایی طراحی و اجرا می‌گردد.»
به گزارش ایسنا، سازمان زندان‌ها در پایان تأکید کرده حق هرگونه پیگیری حقوقی و کیفری را در این خصوص برای خود محفوظ می‌دارد. کانال رسمی احمدی‌نژاد با انتشار یادداشتی در تلگرام ادعا کرده بود: «شرط رهایی آقای حمید بقایی از زندان، عذرخواهی از رئیس قوه قضائیه اعلام شده است.»
آرمان
صدور احکام سنگین برای 11 دانشجو
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به احکام صادر شده درباره دانشجویان دستگیر شده در پی حوادث دی‌ماه ۹۶، اظهار کرد: انتظار داریم در مرحله تجدید نظر با مجموع عوامل و شرایطی که در نظر گرفته می‌شود، به احکام مناسب و تبرئه برسیم. شهیندخت مولاوردی اظهار کرد: اقدام خاصی پیش از صدور احکام انجام نشده است، اما بعد از اینکه متوجه شدیم احکام سنگینی صادر شده است، پیگیری‌هایی را آغاز کردیم.
وی با اشاره به صدور این احکام در دادگاه بدوی گفت: بر اساس گزارِش‌هایی که رسیده، برای ۱۱ نفر از دانشجویان معترض که اکثرا از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند، احکامی صادر شده است . وی با بیان اینکه برای یکی از دانشجویان که متولد سال ۷۵ است، هشت سال حبس در نظر گرفته شده، خاطر نشان کرد: انتظار داریم در مرحله تجدید نظر با مجموع عوامل و شرایطی که در نظر گرفته می‌شود، به احکام مناسب و تبرئه برسیم.
رایزنی برای حضور نمایندگان در تیم مذاکرات
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از رایزنی با لاریجانی رئیس مجلس برای حضور نمایندگان در تیم مذاکرات هسته‌ای خبر داد و گفت: آقای لاریجانی موافق این موضوع هستند. جواد کریمی قدوسی با بیان اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بی‌خبرترین نمایندگان از مذاکرات هسته‌ای بوده و هستند، گفت: به دلیل همین بی خبری، نمایندگان پیشنهاد دادند که چند نماینده از طرف مجلس در تیم مذاکرات هسته‌ای حضور داشته و مجلس را در روند مذاکرات و محتوای آن قرار دهند.
وی افزود: ما پیگیر اجرایی شدن این پیشنهاد هستیم و اینجانب هفته گذشته در همین راستا با علی لاریجانی صحبت کردم. وی با اشاره به درخواست لاریجانی از کمیسیون برای رصد مذاکرات هسته ای ایران با اروپایی‌ها افزود: به آقای لاریجانی گفتم که برای رصد مذاکرات باید نمایندگانی در تیم مذاکرات حضور داشته باشند و آقای لاریجانی هم با این پیشنهاد موافق است.
توافق اوپک بر مبنای سال ۲۰۱۶ است
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه کشورهای خارج از اوپک نمی‌توانند برای اوپک تصمیم بگیرند، گفت: سه سناریوی پیشنهادی روس‌ها احتمالا بر مبنای توافق با ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بوده است. به نظر می‌رسد آنها می‌خواستند افزایش تولید را در حد یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه پیشنهاد دهند تا اوپک به یک میلیون بشکه راضی شود اما اوپک این را نپذیرفت.
بهروز نعمتی اظهار کرد: توافقی که در اجلاس دیروز اوپک حاصل شد بر مبنای توافق سال ۲۰۱۶ است که در آنجا سهمیه هر کشور مشخص شده و ۳۲ میلیون تن تولید در روز است که هر کدام از اعضای اوپک سهمی در آن دارند. ممکن است بعضی از کشورها در دو سال گذشته بیش از سهمیه تولید کرده یا به بازار عرضه کرده باشند مثلا ۱۲۰ یا ۱۳۰ درصد از سهمیه‌شان استفاده کرده باشند که بر اساس توافق جدید آنها مکلفند سهمیه صددرصدی خود را رعایت کنند.
دومین جلسه دادگاه متهمان موسسه ثامن الحجج
دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح دیروز در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد. در این جلسه که با حضور نماینده دادستان و جمعی از شکات برگزار شد متهمان آقای الف، م. و خانم ر، الف. در جلسه حاضر بودند و متهم سوم آقای م، ر. غایب بود.
در این جلسه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه اول رسیدگی به این پرونده مواردی از کیفرخواست قرائت شد و در جمع‌بندی آن باید گفت: موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج فاقد مجوز فعالیت بوده و با وجود بخشنامه بانک مرکزی در مورخه 11/10/90 مبنی بر عدم افتتاح شعبه جدید این موسسه اقدام به تاسیس شعب از جمله چهار شعبه در همدان، شش شعبه در گلستان و ... نموده است. نماینده دادستان تصریح کرد: در پرونده این موسسه ارائه تسهیلاتی به میزان ۵۶ میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۵۵۷ ریال وجود دارد که هیچ پرونده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان در شعبه وجود ندارد.
ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است. براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالاست ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه واردات قرار دارد. به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است. در این نامه آمده است: «بدین وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند». در این شرایط طبق ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات کالاهای قرار گرفته در گروه چهارم کالایی که شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالاست ممنوع اعلام شده و متوقف خواهد شد و همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات این کالاها نیز ابطال می‌شود مگر برای آن دسته از کالاهای ثبت سفارش شده‌ای که ارز آنها از طریق شبکه بانکی تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد. در این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالایی، بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل شش گروه کالایی عمده بوده و خودروی آماده (CBU) نیز از جمله کالاهای ممنوعه واردات تعیین شده است. به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.