سرویس سیاست مشرق- افزایش بی رویه و نامعقول قیمت در بازارهای مهم و اساسی چون ارز، مسکن و خودرو در روزهای اخیر، به مهم‌ترین مساله روز کشور تبدیل شده و منجر به اعتراضاتی هم در مکان‌هایی چون بازار تهران شده است.
در این میان، آنچه که به بحث اصلی در باب افزایش قیمت‌ها تبدیل شده، نقش نهادهای حاکمیتی چون دولت، مجلس و البته قوه قضاییه است.
قوه مقننه، به عنوان قوه‌ای در راس امور که در کنار وظیفه قانوگذاری، وظیفه بعضا مهم‌تر نظارت بر اجرای قانون و عملکرد سایر نهادهای حاکمیتی را به عهده دارد، نقشی محوری را در کنترل امور به عهده دارد. لیکن پالسی که کف جامعه از عملکرد مجلس محترم شورای اسلامی در زمینه مهار موج گرانی اخیر دریافت کرده، پالسی ضعیف و نه چندان موثر بوده است.
این ضعف تا آن اندازه بوده که صدای بخشی از بدنه خود مجلس را هم درآورده است. روز یکشنبه(3 تیر) حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت:
"ما دو هفته تعطیلی ایام تابستان را در مجلس داریم، این در حالی است که شرایط خاص اقتصادی بر کشور حاکم است و ما زمانی که دو سه روز به حوزه انتخابیه می رویم جوابی برای مردم نداریم. فردی ۳۸ هزار سکه می خرد و معلوم نیست بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی به کجا می روند و یا اینکه قیمت یک تن پارچه یکباره ۷ میلیون تومان افزایش می یابد.
حاجی‌دلیگانی اضافه کرد:
"لازم است مسئولین را به مجلس فرا بخوانیم. البته ما طرح استیضاح وزیر اقتصاد و تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار داریم و آن را پیگیری می کنیم."
این در حالی است که ظهر همان روز یکشنبه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرای اقتصادی، درباره گرانی های اخیر، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تدبیر فوری دولت برای کنترل گرانی های اخیر چیست؟ گفت:
"امیدواریم خدا به همه شما صبر بدهد."
سوالی که در ذهن جامعه ایجاد می شود این است که این جمله «رییس» مجلس شورای اسلامی را، در شرایط خاص اقتصادی این روزها چگونه باید تعبیر کرد؟
سوال این‌جاست که قوه مقننه چه وقت قرار است از ابزار و اختیارات قانونی خود برای نظارت استفاده کند؟ آیا نه این که این نمایندگان با هزینه بیت المال هر روز در مجلس جمع می شوند تا باری از دوش کشور بردارند؟ آیا قرار است به واسطه بده و بستان‌های سیاسی و خوشایند یا بدآیند این چهره و آن چهره، منافع مردم و نظام وجه‌المصالحه قرار گیرد؟
در مصداقی دیگر، در همان روز یکشنبه، سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس و معادن مجلس، درباره بازار نابسامان خودروهای وارداتی توضیحاتی داد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:
"باید ببینیم پالایش مشکلات در درون وزارت خانه در حال انجام است یا خیر؟ مثلا اگر سایت ثبت سفارش هک شده و تعدادی خودرو ثبت نام شده، پیدا کردن این عوامل کار سختی نیست و این قضیه خیلی راحت باید از سوی وزارتخانه اعلام شود. حال اینکه شخص وزیر در این باره اظهارنظر کند یا نکند، خیلی مهم نیست؛ آنچه مهم‌تر است و مردم انتظار دارند که مشکلات را رفع کنند.
او ادامه داد:
"قطعا تا زمانی که این مشکل حل نشده، ما بحث ساماندهی بازار خودرو و افزایش قیمت ها را پیگیری می‌کنیم. چون این مردم هستند که محبورند عدم مدیریت ما را تحمل می‌کنند. این درخواست مردم است و ما نیز آن را پیگیری خواهیم کرد."
اما قسمت قابل تامل اظهارات این نماینده در آن جا بود که باستانی درباره احتمال استیضاح وزیر صنعت، تصریح کرد:
"این هفته جلسه ای درباره قیمت خودرو داریم که امیدواریم در قالب مذاکره و صحبت، همین مسئله که خواست مردم است تحقق یابد و کار به جایی نرسد که بخواهیم از ابزارهای نظارتی استفاده کنیم."
نکته این‌جاست که آیا استفاده از «ابزارهای نظارتی» یک «تابو» برای نمایندگان محترم است؟ چرا این نماینده باید امدیوار باشد که کار به استفاده از «ابزارهای نظارتی» نکشد؟ استفاده از این ابزارهای قانونی را مجلسیان محترم برای چه زمانی ذخیره کرده‌اند؟
با این‌حال، در همین یکی دو روز، برخی تحرکات قابل تقدیر هم در مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است. روز دوشنبه(4 تیرماه)، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار برگزاری نشست قوای سه‌گانه و تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم و نوسانات ارزی شدند.
در همین زمینه، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ضمن تایید این خبر گفت:
"در این نامه از رئیس مجلس خواسته‌ایم هرچه سریع‌تر نشست سران قوا با حضور وزرا ، نمایندگان مجلس و مقامات قضایی در صحن خانه ملت برگزار شود."
چنین اقداماتی اگر صرفا در همین حد متوقف نشود و تا تشکیل چنین کمیته‌ای و بعد از آن اخذ تصمیم‌های کارآمد توسط آن و نظارت بر عملکرد آن توسط نمایندگان مجلس، استمرار داشته باشد، می تواند به مدیریت وضعیت کنونی کمک شایانی کند. لیکن چنین مطالبات و طرح‌هایی نباید صرفا محدود به بخشی از نمایندگان مردم باشد و قاطبه اهالی مجلس باید پای کار بیایند و سفت و محکم پای وظایف و تعهداتی که بر گردن ایشان است، بایستند، چرا که کشور در شرایط متلاطم و نامعمول به اقدامات قاطع و پیگیرانه مسوولین خود احتیاج دارد.
حقیقت این است که مسایل این روزهای اقتصاد کشور، بیشتر از آن که مربوط به عوامل خارجی(به طور ویژه بازگشت تحریم‌ها) باشد، مربوط به سوء مدیریت، عدم قاطعیت، عجز در تصمیم‌گیری درست، انفعال و بی عملی است. بازگشت تحریم‌های اصلی که می تواند اقتصاد ایران را به طور واقعی متاثر کند، از حوالی آبان‌ماه امسال است، و تازه تا زمان شروع اثرگذاری آن چند ماهی زمان می برد. سودجویی‌ها، سوداگری‌ها و بحران‌آفرینی‌های امروز اقتصاد ایران، مصداق «خودکشی از ترس مرگ» است. در چنین شرایطی است که مسوولان کشور(که اصولا وظیفه اصلی آن‌ها اداره کشور در شرایط سخت است) باید با تصمیمات درست، ترمیم تیم اقتصادی، تغییر ذهنیت و قاطعیت و البته صداقت و شفافیت با مردم درباره مسایل کشور، به جامعه ارامش روانی بدهند و به بازار ثبات بدهند و همراهی مردم برای شرایط سخت به دست آورند.