به گزارش مشرق؛ واردات خودرو تا پایان سال به کشور ممنوع است. اتفاقی که ده‌ها شرکت واردکننده خودرو و ۱۵هزار نیروی شاغل در این بخش را به شوکی بزرگ فرو برده است. اما این پایانی برای شرکت های واردکننده خودرو در کشور نیست و همچنان ۴۵۰هزار دستگاه خودرو وارداتی از مدل‌های مختلف برای ادامه فعالیت خود نیاز به خدمات پس‌از فروش دارند.

این اولین بار نیست که چنین اتفاقی دامن واردات خودرو را می‌گیرد. سال گذشته هم وزارت صنعت، معدن و تجارت با بستن سایت ثبت‌سفارش به نوعی واردات خودرو را ممنوع کرد. اما این‌بار قرار است این اتفاق به شکلی دیگر اجرایی شود که البته حکایت از برخورد صریح دولت با موضوع واردات دارد و قرارنیست بخش خصوصی و مردم،‌ حداقل تا پایان سال به دنبال باز یا بسته بودن سایت ثبتارش باشند.
 

اما آیا کوچ واردکنندگان خودرو به حوزه خدمات پس‌از فروش و تامین قطعات یدکی می‌تواند اقتصاد این حوزه را به گردش درآورد؟ برای رسیدن به این جواب باید به سوالات متعددی پاسخ داد. از تعرفه واردات قطعات یدکی تا پررنگ بودن سهم قاچاق قطعه به کشور و عدم تعهد شرکت‌هایی که از حاشیه خلیج فارس،‌ سکان صادرات خودرو به ایران را در دست داشتند.

بی‌شک در این شرایط چرخ شرکت‌های واردکننده خودرو با سوخت ناشی از خدمات پس‌از فروش نخواهد چرخید. دراین شرایط که آمارها حکایت از وجود ۴۵۰هزار دستگاه خودرو خارجی در بازار دارد و هریک از آنها نیز در بخش‌های مختلف نیاز به خدمات پس‌از فروش دارند، بالابودن تعرفه واردات قطعه باعث شده سود قاچاق بسیار بالا برود؛ تفاوت قیمتی که امکان رقابت شرکت‌های رسمی با بازارقاچاق را به شدت مشکل کرده است.

نکته دیگر خرید خودرو توسط شرکت‌های واردکننده ایرانی از شرکت‌های تامین‌کننده خودرو در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت، ‌امارات و عمان است. این شرکت‌ها که هیچ تعهدی برای تامین قطعات و حتی گارانتی ندارند، در دوران ممنوعیت واردات خودرو هیچ خدمتی به طرف ایرانی ارائه نخواهند داد. نکته جالب قوانین بین‌المللی گارانتی خودرو است که شرکت مادر را مکلف به ارائه خدمات به خودرویی می‌کند که برای استفاده در سرزمین اعلامی از سوی خریدار به او معرفی شده است. اما در ایران که بیشتر خودروها از واسطه‌های عربی خریداری می‌شوند، ‌شرکت مادر هیچ تعهدی برای گارانتی و سرویس‌دهی به طرف ایرانی ندارد.

دراین شیوه از خرید، شرکت عربی متعهد به پرداخت خسارت‌ها و هزینه‌های گارانتی از طریق اعمال تخفیف بر روی محموله‌های بعدی بوده است که حال با توقف واردات خودرو،‌ هزینه گارانتی و تعمیرات به‌طور کامل بر دوش طرف ایرانی خواهد افتاد. اتفاقی که باعث زیان‌ده شدن گارانتی برای واردکنندگان نیز خواهد شد. البته در این مورد، استثنایی هم وجود دارد و آن مربوط به خودروهای سازمان ملل است که در هر کشوری مشمول دریافت گارانتی از کمپانی مادر هستند.

دراین شرایط که ارائه خدمات پس‌از فروش به ۴۵۰هزار خودرو موجود در بازار نیز نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات واردکنندگان خودرو باز کند،‌ جا دارد تا دولت با کاهش تعرفه واردات قطعات یدکی و جلوگیری از قاچاق آن به کشور هم کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی واردکنندگان خودرو کند و هم فکری برای مالکان خودروهایی داشته باشد که ممکن است در آینده با بحران تامین قطعه و دریافت خدمات مواجه شوند.

اصلاح این روند می‌تواند خدمات پس‌از فروش خودروهای خارجی را از رویه فعلی گذر داده و به شرایط سودده برای شرکت‌های فعال دراین حوزه سوق دهد.

**علیرضا کافی