به گزارش مشرق، خبرهای غیررسمی از تغییر احتمالی پنج عضو تیم اقتصادی دولت دوازدهم حکایت دارد که این فهرست شامل نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیف رئیس کل بانک مرکزی، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، کرباسیان وزیر اموراقتصادی و دارایی و شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
بیشتر بخوانید:
مردم در انتظار اشد مجازات لیست شرم آور
ورود مجلس به موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
همه برندهای گوشی موبایل ارز دولتی گرفتند/ گران نخرید
به نظر می‌رسد دکتر روحانی برای شرایط ویژه پیش رو و در پی درخواست نمایندگان مجلس این تصمیم را گرفته است و احتمالاً تا بازگشت از سفر او از سوئیس برخی از این افراد استعفا کنند.
طبق آنچه سایت تابناک منتشر کرده تاکنون رئیس‌جمهور برای انجام این پنج تغییر در کابینه ـ. که منجر به تغییر بخش عمده‌ای از تیم اقتصادی دولت می‌شود ـ. به نتیجه رسیده و به احتمال فراوان، به زودی احکام مربوط به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه را صادر خواهد کرد، اما در خصوص وزیران یاد شده ملاحظاتی دارد که احتمالاً نمی‌خواهد، هزینه برکناری آن‌ها به پای او نوشته شود.
این تغییرات می‌تواند شرایطی را برای حضور نیروهای جوان، انقلابی و باانگیزه بیشتر که کمتر تحت تأثیر جریان‌های اقتصادی زیاده‌خواه و رانت‌خوار هستند، فراهم کند؛ نیروهایی که به جای فراهم آمدن فرصت برای رانت‌خواران به فکر راه‌حل‌های اقتصادی عملی در شرایط فعلی کشور باشند.
بحث‌های بسیاری در محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای درباره تغییرات احتمالی درگرفت و حتی گمانه‌زنی‌هایی نیز ـ. غیررسمی ـ. درباره وزرایی که احتمالاً جای خود را به افراد جدید خواهند داد، مطرح شد.
به گزارش «تابناک» تصمیم‌گیران در قوه مجریه با توجه به مشکلات موجود در کشور بر این باورند که باید حتماً تغییراتی ـ. هم در ارتباط با افراد و هم در رابطه با تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولت ـ. صورت بگیرد.
در همین خصوص «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور و یکی از چهره‌های تأثیرگذار در دولت، چهارشنبه هفته گذشته و پس از پایان جلسه هیئت وزیران به طور رسمی انجام تغییرات در کابینه را تأیید کرد و البته توضیح داد، هنوز هیچ‌کس از چند و، چون تغییرات خبر ندارد و قرار است صرفاً شخص رئیس‌جمهور در این رابطه تصمیم‌گیری و آن را رسماً اعلام کند.
اسحاق جهانگیری نیز در این باره گفته است: «تغییر در کابینه همیشه مثبت است و من هیچ‌وقت خودم از تغییر در کابینه نگران نیستم، زیرا تغییر در دولت پاسخ به افکار عمومی است و آقای رئیس‌جمهور تغییراتی در دولت انجام خواهد داد.»
وی همچنین گفته است: «هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد. ما الان فکر می‌کنیم با تدابیری می‌توانیم به سمت کنترل خیلی شدید برویم.»
به این ترتیب و با توجه به لزوم دولتی‌تر شدن اقتصاد به نظر می‌رسد وزیرانی مانند کرباسیان و آخوندی که بیش از همه گرایش به اقتصاد بازار آزاد دارند نیز در لیست تغییر قرار بگیرند. بر اساس آخرین اخبار و شنیده‌ها، با توجه به اتمام دوره پنج ساله «ولی‌الله سیف»، حکم او دیگر تمدید نخواهد شد، لذا اولین تغییر در کابینه و تیم اقتصادی دولت را می‌توان مربوط به تغییر رئیس کل بانک مرکزی دانست.
دومین تغییری که به احتمال زیاد به زودی در درون دولت انجام خواهد شد، کنار رفتن «محمدباقر نوبخت» یار غار رئیس‌جمهور و فرد نزدیک به روحانی از ریاست سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و آن طور که شنیده شده، احتمالاً یکی از معاونان وی جای او را خواهد گرفت. با این تغییر، احتمالاً پس از این، نوبخت را فقط در قامت سخنگوی دولت خواهیم دید.
همچنین گفته می‌شود رئیس‌جمهور برای تغییر «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی به جمع‌بندی رسیده است، اما تمایل دارد این افراد یا خود استعفا کنند یا اینکه با نظر مجلس کنار گذاشته شوند.
روحانی به احتمال خیلی زیاد و با توجه به اینکه طرح استیضاح هر سه وزیر (صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی) در مجلس آماده شده و در حال پیگیری است، منتظر خواهد ماند تا قوه مقننه درباره شریعتمداری، کرباسیان و آخوندی تصمیم‌گیری کند و هزینه برکناری این سه نفر به پای او نوشته نشود.
شمعی در تاریکخانه تخصیص ارز
حریری: متأسفانه وزارت صنعت تمام حقیقت را منتشر نکرده و در خوشبینانه‌ترین وضعیت حدود ۱۵تا ۲۰درصد نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شده است
فهـرست ۵۳ صفـحه‌ای ۱۵۰۰ شـرکـت دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه کامل نبود، اما به مثابه شمعی در تاریکخانه تخصیص ارز منجر به ارائه طرح‌هایی شده که پاسخ منطقی به آن‌ها مدیریت واردات و بهبود وضعیت اقتصادی را رقم خواهد زد و امید می‌رود با انعکاس رسانه‌ها و مردم در فضای مجازی چراغ این تاریکخانه کاملا روشن شود. بانک مرکزی فهرستی ناقص از دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد که شامل کالاهایی مانند خودرو نیست. این لیست به گفته سخنگوی بانک مرکزی همان چیزی است که وزیر صنعت خواسته و همچنان واردات بیش از ۹ میلیارد یورو در هاله‌ای از ابهام است!
البته روحانی رئیس‌جمهور در آستانه سفر خود به سوییس اولتیماتوم ۱۵روزه‌ای به شریعتمداری داده و از او خواسته تا متخلفان واردات غیرقانونی و توزیع در صنعت خودرو را معرفی کند و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. فهرست اعلامی شامل نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی است و در آن نام واردکنندگان میوه، حبوبات، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی مشاهده می‌شود.
اگرچه اعلام این لیست در ساعات اولیه روزگذشته به عنوان گامی در جهت شفاف‌سازی به شمار می‌رود و مانند انتشار یک ماه تخصیص منابع ریالی خزانه سؤالات جدیدی را مطرح کرده که بدون شک پاسخگویی به این سؤالات مدیریت بهتر واردات و محتاط‌تر عمل‌کردن رانت‌جویان را رقم خواهد زد. بانک مرکزی سرانجام فهرست آن دسته از دریافت‌کنندگان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهایی را که توسط وزارت صنعت مشخص شده است، منتشر کرد. همانگونه که در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است، این فهرست شامل تمام کالاهای تأمین ارز شده از سوی بانک مرکزی نیست.
این موضوع در واکنش به دستور رئیس‌جمهور بود که تمامی وزارتخانه‌های دولتی را موظف به اعلام اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای آگاهی عموم مردم کرده بود. در این لیست از واردکنندگان خودرو و بسیاری از اقلام درشت دیگر که نقش مؤثری در التهابات اخیر بازار داشته‌اند، خبری نیست. با این حال واردات خیلی از کالاها توسط واردکننده‌های غیرمرتبط هم سوژه رسانه‌ها و فضای مجازی شده بود.
لیست منتشره از وزارت صنعت به ما داده شد
سخنگوی بانک مرکزی درخصوص ابهامات به وجود آمده مبنی بر کامل‌نبودن اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی که امروز منتشر شد، گفت: ما لیستی را منتشر کردیم که وزارت صنعت به بانک مرکزی اعلام کرده بود.
محمدعلی کریمی در گفت‌وگو با «مهر» در پاسخ به این سؤال که چرا اسامی واردکنندگان خودرو و دارو در فهرست اعلامی دریافت کنندگان ارز که صبح روز گذشته منتشر شده است قرار ندارد، تأکید کرد: فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، بر مبنای فهرستی است که وزارت صنعت، معدن‌وتجارت در اختیار بانک مرکزی قرار داده و همانطور که وزیر صنعت، معدن‌وتجارت نیز روزگذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده، این فهرست را در نامه‌ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی کاملاً آمادگی دارد تا در صورت ارسال هرگونه فهرست دیگری از سوی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت، میزان ارز تأمین شده را با اسامی دریافت‌کنندگان منتشر کند.
آخرین آمار از اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات
در حالی آخرین آمار از تأمین و پرداخت حدود ۱۲میلیارد دلار برای واردات در مدت اخیر حکایت دارد، تازه‌ترین لیستی که از دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی منتشر شده تنها حدود ۵/۲ میلیارد یورو را پوشش می‌دهد. از ۲۱فروردین‌ماه سال جاری نحوه معاملات ارزی طبق سیاست جدید دولت تغییر کرده و صادرکنندگان و واردکنندگان برای عرضه و تأمین ارز مورد نیاز روانه سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) شده‌اند. در عین حال برخی گروه‌های دیگر به گونه‌ای متفاوت برای آن‌ها تأمین ارز تعریف شد. براین اساس قرار شد تا گروه‌های متقاضی تعریف شده ارز را براساس نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دریافت کرده و واردات کالا با این نرخ انجام شود.
طبق آخرین گزارش دریافتی «ایسنا» از بانک مرکزی، در فاصله ۲۱ فروردین سال جاری تا نهم تیرماه حدود ۲۱میلیارد دلار ارز برای کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار با ارزهای مختلف تأمین و پرداخت شده است. همچنین کالاهای اساسی حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند، دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی بهره‌مند شدند. البته کالاهای اساسی ارز را برمبنای ۳ هزار و ۸۰۰ تومان ارز دریافت می‌کند و فاصله بین آن و نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به عنوان یارانه دولت تأمین خواهد کرد. باید یادآور شد که اکنون دلار در بانک مرکزی حدود ۴ هزار و ۲۶۰ تومان قیمت می‌خورد. بررسی‌ها از این حکایت دارد که مجموع ارز تأمین شده برای لیست منتشره از سوی بانک مرکزی حدود ۵/۲ میلیارد یورو است که این رقم با آمار ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دلاری اعلام شده بابت پرداخت متفاوت بوده و حدود ۹میلیارد دلار فاصله دارد. در عین حال گزارشی از خودروهای وارداتی و برخی اقلام دیده نمی‌شود.
نقطه ابهام آنجاست که چگونه ممکن است وزارت صنعت پس از این همه جار و جنجال درخصوص انتشار چنین فهرستی، اقلامی مانند میوه، حبوبات عدس، نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی مانند بخارشور و هود آشپزخانه، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی، کود و ریش‌تراش برقی را در فهرست خود قرار دهد، اما جنجالی‌ترین قلم ماه‌های اخیر یعنی خودرو را از قلم بیندازد؟
تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ دوباره تکرار شد
مجیدرضا حریری، عضو اتاق ایران و چین در واکنش به لیست ۵۳ صفحه‌ای شرکت‌های دریافت‌کننده دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: یکی از ایرادات این لیست تعداد صفحات آن است. آقایان تصور می‌کنند اگر تعداد صفحات بیشتر باشد، آنالیز سخت‌تر خواهد بود. در حالی که با نگاه اجماعی به این لیست می‌توانیم اسامی شرکت‌هایی را ببینیم که کالایی خارج از محدوده فعالیت‌شان وارد کردند.
وی افزود: مجموع هزار و ۴۸۲ شرکت، حدود ۵/۲ میلیارد یورو از سیستم بانکی و سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند که نیم میلیارد آن از طریق ارز بانکی و مابقی از سامانه نیما تأمین شده است. وی می‌گوید: اینکه بخشی از حقایق گفته شود، به کدرشدن اوضاع دامن می‌زند. اگر قرار باشد همه حقیقت را نگوییم، با کتمان موضوع یا دروغ گفتن فرقی ندارد. متأسفانه وزارت صنعت تمام حقیقت را منتشر نکرده است. حریری تأکید می‌کند: در خوشبینانه‌ترین وضعیت حدود ۱۵تا ۲۰درصد نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شده است. وی با طرح این سؤال که مگر چه مقدار عدس، لوبیا قرمز و حبوبات در ۵/۱ نیاز داریم، می‌گوید: حدود ۸میلیون دلار در دو ماه عدس وارد شده یا بیش از ۱۵میلیون یورو لوبیاقرمز و چشم بلبلی و برنج ارز دولتی گرفتند، مگر قیمت جهانی این حبوبات چند است و در برخی اقلام نیز بیش از نیاز سالانه برنج و حبوبات وارد شده است.
وی می‌افزاید: در شرایط فعلی خطر بیش اظهاری و فضای رانتخواری وجود دارد. به عنوان مثال شرکتی که در واردات موز است، لوازم خانگی یا پوشاک وارد کرده یا بالعکس. به عبارت دیگر انتشار این لیست از نوعی اغتشاش در حوزه واردات به دلیل ارز سوبسیدی حکایت دارد که باید مورد آنالیز قرار گیرد و مشکلات عنوان شود؛ چراکه خواسته رئیس‌جمهور و معاون اول دولت است تا مردم و کارشناسان نقاط ضعف تصمیمات دولت را اعلام کنند.
وی به تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد و گفت: در آغاز دولت یازدهم در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از وزیر وقت صنعت خواستم که لیست شرکت‌هایی که تراز مرجع و ارز مبادلاتی دریافت کرده‌اند، منتشر شود. اما متأسفانه این لیست هرگز اعلام نشد و در سال‌های ۹۱و ۹۲ حدود ۸۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد. اکنون در سال ۹۷نیز همان راه را ادامه می‌دهیم و بدون درس گرفتن از تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ ارز سوبسیدی به واردکنندگلان تخصیص می‌دهیم. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا حتی با فهرست اعلامی هم سؤالاتی ایجاد شده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
واردات از چای ساز تا تایر توسط یک خودروساز
آنطور که از فهرست انتشار یافته بر می‌آید، تنها دو خودروسازی که از وی نام برده شده خودروسازی ماموت و رهروان خودرو نگین جنوب است که ماموت خودرو واردات ۱/۲ میلیون دلار تایر و چای‌ساز را در کارنامه خود دارد. در فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی، تنها نام شرکت ایران خودرو و ماموت خودرو دیده می‌شود که به ترتیب یک میلیون و ۸۷۵ هزار دلار تایر خودرو سواری و ۳ هزار و ۶۴۱ دلار چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده‌اند. این خودروساز مدعی شده چای‌سازها را به عنوان آپشن خودروهای خود وارد کرده و هرکس که بخواهد به او می‌فروشد. شرکت رهروان خودرو نگین جنوب نیز در حالی در لیست گیرندگان ارز برای واردات چای قرار گرفتند که طبق روزنامه رسمی واردات چای جزو فعالیت‌های قانونی این شرکت است!
مونتاژکاران و تولیدکنندگان خودروی دیگر در این لیست عامدانه حذف شده‌اند.
جابربن‌حیان بخارشور وارد کرد
همچنین نام دو شرکت داروسازی هم در این فهرست به چشم می‌خورد که با ارز دولتی اقدام به واردات بخارشو کرده‌اند.
شرکت داروسازی جابربن‌حیان، ۵۸۷ هزار و ۷۱ یورو و شرکت داروسازی رها اصفهان، ۱۷۲ هزار و ۶۵۴ یورو، پول به بخارشو داده‌اند.
کره هم دلار گرفت هم ۵۰ درصد گران شد!
همچنین یکی دیگر از سؤالاتی که با انتشار این لیست مطرح شده، گرانی کره بود. در حالی که قیمت کره در بازار با افزایش قیمت ۵۰درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است که بالغ بر ۶۵میلیون یورو ارز رسمی به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول از ۲۱ فروردین ماه تاکنون اختصاص پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز با انتشار این فهرست مدعی شد، همه برندهای تلفن همراه موجود در بازار از ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات سه ماهه گذشته استفاده کرده‌اند و هیچ تفاوتی در برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است. واردکنندگان تلفن همراه که از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، نباید کالای خود را با نرخی بالاتر از آن به بازار عرضه کنند و آن‌هایی که در این میان شیطنت کرده‌اند، حتماً مرتکب تخلف شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد. اما باید مسائل و چالش‌های دیگری را نیز در نظر بگیریم.
واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه!
یکی دیگر از نکات جالب این فهرست واردات لوبیاچیتی توس، شرکت واردکننده پارچه بوده که با تغییر اساسنامه خود به میزان ۱۲۰ هزار یورو لوبیا «چیتی» وارد کرده‌اند. تنها نقطه این دو نوع کالا چیتی است که یکی از جنس پارچه و دیگه نوعی لوبیا است!
همچنین شرکتی که در عرصه سنجش بتن در حال فعالیت بوده است، در ردیف دیگری ۱۴۰ هزار یورو بابت واردات چای و بالغ بر ۶ هزار یورو نیز بابت واردات کاغذ ارز دولتی دریافت کرده است. به نظر می‌رسد این رشته سر دراز دارد، اما مطمئناً پایان بهتری از زمان پرابهام کنونی دارد.
منبع: روزنامه جوان