به گزارش مشرق، قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید و وزارت جهاد کشاورزی به شکل رسمی در دولت یازدهم متولی اجرای آن شد. این قانون منشاء اثرات مثبت در حوزه تولید و بازرگانی کشاورزی بود ولی تا به حال همه این قانون به شکل کامل اجرایی نشده است. برخی نهادها مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات به عنوان متولیان ساماندهی بازارها در سطح عرضه طبق قانون باید به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابند.
قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موافقان و مخالفان بسیاری دارد و همین کشکمش ها نیز باعث شده هرازگاهی بحث لغو این قانون مطرح شود. مخالفان معتقدند وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملکرد مناسبی نداشته و مصرف کنندگان در این میان بدون متولی مانده اند در حالی که موافقان می گویند اجرای این قانون باعث بهبود عملکرد وزارت جهادکشاورزی، رونق تولید، کاهش واردات و خودکفایی در برخی از محصولات اساسی شده ضمن اینکه دلیل ضعف وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار به اجرای ناقص این قانون بازمی گردد و لزوم اجرایی شدن تمام بندهای قانون را ضروری می کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند «قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین تصویب‌شده در حوزه اقتصادی و کشاورزی کشور به شمار آورد. اهمیت این قانون ازاین‌جهت است که تصویب و اجرایی شدن آن، به سال‌ها نابسامانی و تشتت مدیریت بازار کشاورزی کشور تا حدود زیادی خاتمه داد و بستری را برای شکوفایی تولید داخل مهیا کرد.
بیشتر بخوانید
بازی دوسر باخت دولت در تعامل ارزی با پتروشیمی‌ها
دستاوردهای طلایی قانون تمرکز بر باد می‌رود؟
در همین زمینه امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی گفت: تا پیش از تصویب قانون تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه تنظیم بازار محصولات غذایی و وزارت جهاد کشاورزی مدیریت تولید داخلی را بر عهده داشت. نتیجه این می‌شد که وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان پس از طی نمودن فرایند مشکل تولید، زمانی که باید محصولات را در بازار داخلی عرضه و توزیع می‌کردند، با انبوه محصولات وارداتی از میوه گرفته تا گوشت قرمز و شکر مواجه می‌شدند. در اثر این واردات بی‌رویه که توسط متولی بازرگانی کشاورزی یعنی وزارت بازرگانی وقت ( وزارت صنعت ) انجام شده بود، محصول داخلی با افت قیمت جدی مواجه شده و به تولید داخلی ضربه جدی وارد می‌شد.
وی اضافه کرد: طبق آمار گمرک ، در سال‌های پس از اجرای قانون تمرکز (بین سال ۹۲ تا ۹۵) واردات کل مواد غذایی ازنظر ارزش حدود ۴.۷ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. اثرات مثبت دیگری نیز به همراه داشت که ازجمله آن‌ها می‌توان به نرخ رشد مثبت ۳.۸۵ درصد به‌طور متوسط در سال ۹۲ تا ۹۵ اشاره کرد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کل کشور با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲.۵ و ۲ اعلام‌شده بود.
باوجوداین موفقیت‌ها، نواقصی نیز در عملکرد این وزارتخانه قابل‌مشاهده است که علت آن را نیز می‌توان در نواقص آیین‌نامه‌ای و همچنین نواقص اجرایی جستجو کرد.در برهه‌ای برخی از محصولات در بازار داخلی دچار نوسان قیمتی می‌شد. برای مثال در تیرماه سال گذشته، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز گفت: «علت اصلی افزایش محصولات کشاورزی همچون پیاز و گوجه بازار سیاه و فعالیت دلالان و از طرف دیگر کاهش تولید این محصولات است. بررسی سود حاصل از افزایش قیمت محصولات کشاورزی توسط دلالان این بازار بر عهده ما نیست بلکه بررسی این موضوع بر عهده سازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت است .» نکته مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر اجرا نشدن کامل قانون تمرکز بود.
همچنین برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته اند، عباس پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶ به اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اشاره داشت: «ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در بحث تنظیم بازار کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست.» این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید به سمت حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم اظهار داشت: «مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می‌کند الآن ناظر و مدیریت کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی‌توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم .»
در همین راستا، پیرهادی به مهر گفت: آئین‌نامه قانون در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب هیئت‌وزیران دولت یازدهم رسید که در آن نواقصی به چشم می‌خورد. در ماده (۱) قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده های ۱، ۲ و ۳ آئین‌نامه همین قانون گرچه مسئولیت قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، اما ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار طبق اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده این نهاد دولتی است.
شکل۱. چارت سازمانی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و معاونت نظارت بر کالاهای مصرفی ذیل آن
به گفته وی اما در آئین‌نامه قید نشده که این سازمان به وزارت جهاد منتقل شود، درحالیکه عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند و جزء گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می شوند، جزء بخش کشاورزی هستند.
شکل ۲- ارزیابی عملکرد قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
براساس این گزارش نقص دیگر آئین‌نامه کلی‌گویی در حوزه صادرات و واردات کشاورزی است. گرچه در قانون و ماده ۱ و ۵ آئین‌نامه تأکید شده سیاست‌گذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است، اما در آئین‌نامه به انتزاع بخش کشاورزی ارگان مسئول این مأموریت که سازمان توسعه تجارت است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اشاره‌ای نشده است.
در آئین‌نامه مصوب دولت برخلاف متن صریح قانون، اشاره‌ای به انتزاع ارگان‌های مسئول تنظیم بازار و توسعه صادرات محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده و به تبع آن در حوزه اجرا اقدامی صورت نگرفته است. بخش دیگری قانون تمرکز در مورد الحاق مدیریت صنایع بلافصل کشاورزی هم علی رغم تهیه پیش‌نویس توسط وزارت جهاد کشاورزی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق نشده است.
تکمیل زنجیره مدیریت واحد تولید و بازرگانی کشاورزی و اجرای کامل «قانون تمرکز» لازمه رونق بخش کشاورزی است و در حال حاضر در بیش ده کشور پیشرو در کشاورزی جهاد ازجمله آمریکا، استرالیا، کانادا و برخی دیگر باقدرت دنبال می‌شود. به‌منظور تحقق این موضوع لازم است مدیریت و تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی از حالت شورایی و ستادی خارج‌شده و به وزارت جهاد کشاورزی محول یابد. فقط با تحقق مدیریت واحد در کل زنجیره تولید تا بازار کشاورزی است که می توان انتظار پاسخگویی از دولت داشت و بدین ترتیب زمینه نیز برای کوتاه شدن دست واردات‌چی‌ها و دلالان این عرصه نیز فراهم خواهد شد.