به گزارش مشرق، روزنامه دولت هم خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شده و نوشته است: پس از مطرح شدن ضرورت تغییر و ترمیم کابینه دولت بخصوص تیم اقتصادی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی، اکنون این موضوع به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است.

* آرمان

-  سرنوشت نامعلوم فهرست واردکنندگان خودرو

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بانک مرکزی روز یکشنبه فهرست 53 صفحه‌ای شامل 1482 شرکت و اشخاص دریافت‌کننده ارز رسمی را منتشر کرد. در این فهرست محل تأمین ارز برای واردکنندگانی که در دو ماه اخیر ثبت سفارش انجام داده‌اند از طریق بانک مرکزی(منابع نفتی) و ارز ورودی سامانه نیماست. با این حال نبود اطلاعات مربوط به تأمین ارز برای واردات قطعات، به‌ویژه قطعات خودرو شبهاتی را برای مردم به وجود آورد. بر این اساس بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشخصات این شرکت‌ها و اشخاص بنا به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده است.

پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی، روابط عمومی وزارت صمت در اطلاعیه‌ای ضمن رد این موضوع، اعلام کرد: همه تعرفه‌های مربوط به کلیه خودروهای سواری(با کد هشت‌رقمی) برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تأمین‌شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد. به هر حال منتشر نشدن نام شرکت‌های واردکننده خودرویی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، انتقاداتی را برانگیخته و مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت به جای پاسخگویی توپ را به زمین همدیگر می‌اندازند و این امر در نهایت به بدنه دولت و اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

همه‌چیز از دستور رئیس‌جمهوری آغاز شد. جایی که رئیس دولت تدبیر و امید از تمام دستگاه‌ها خواست فهرست شرکت‌ها و کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کنند تا با آگاهی عموم مردم، از گران‌فروشی این شرکت‌ها جلوگیری شود. این فهرست پس از کش و قوس فراوان، سرانجام روز یکشنبه از سوی بانک مرکزی اعلام شد. اما نکته مهم این بود که فهرست کامل نبود و نامی از یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی واردکنندگان خودرو در آن نبود. این موضوع انتقاداتی را برانگیخت و به دنبال همین انتقادات بود که بانک مرکزی در موضوع منتشرنشدن نام برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از خود سلب مسئولیت کرد و اطلاعیه داد: «اسامی شرکت‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این فهرست را این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است.» به این ترتیب، بانک مرکزی توپ منتشرنشدن فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو دریافت‌کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت و البته این وزارتخانه نیز چند ساعت بعد به این موضوع پاسخ داد و توپ را مجددا به زمین بانک مرکزی بازگرداند.

ارسال نام شرکت‌های واردکننده خودرو

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال نام شرکت‌های واردکننده خودرو به بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرد: همه تعرفه‌های مربوط به تمام خودروهای سواری(با کد هشت‌رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین‌شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است، تا به استحضار هموطنان برسد. در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی انجام می‌شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است. همان طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرد، بار دیگر تاکید می‌شود، این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق است. به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره دلیل اعلام‌نشدن نام شرکت‌های واردکننده خودرو دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی، از خود سلب مسئولیت کرده و مسئولیت انتشار و البته انتشارنشدن این فهرست را با بانک مرکزی دانسته است و به نظر می‌رسد این بازی پینگ‌پنگی همچنان ادامه دارد.

با این حال سخنگوی بانک مرکزی گفته است: فهرست دوم اسامی شرکت‌هایی که برای واردات کالا، ارز یا دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند به‌زودی منتشر می‌شود. محمدعلی کریمی درباره ناهمخوانی عنوان شرکت‌ها با کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند نیز توضیح داد: زمانی که واردات کالایی را سازمان توسعه تجارت تأیید و گواهی ثبت آماری آن را به بانک مرکزی اعلام می‌کند این بانک مکلف است ارز مورد نیاز را اختصاص دهد. به هر حال، پاسکاری فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در حالی است که بررسی سوابق برخی شرکت‌های واردکننده خودرو نشان می‌دهد که این شرکت‌ها عادت دارند خودرو را با نرخ ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز گران و بازار آزاد بفروشند و در مورد اخیر نیز احتمال بروز تخلفات مشابه از سوی واردکنندگان خودرو وجود دارد. در این شرایط افکار عمومی توقع دارد که هم وزارت صنعت و هم بانک مرکزی مسئولیت خود در این زمینه را بر عهده گرفته و نسبت به شفاف‌سازی و انتشار نام شرکت‌های واردکننده خودرو دریافت‌کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اقدام کنند تا از گران‌فروشی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و اعتماد عمومی هم به جامعه بازگردد.

* ابتکار

- بی‌برقی طاقت مردم را طاق کرده است

این روزنامه حامی دولت از قطع برق انتقاد کرده است:‌ برق هست اما کم است؛ همین جمله را بارها در قبال آب شنیده‌ایم. این روزها که قطعی چندساعته و نواسانات برق در سراسر کشور با آغاز فصل گرما، مشکلات بسیاری را برای ملت به وجود آورده، بسیاری از مردم را به یاد دهه 60 و 70 در کشور انداخت که در روزنامه‌ها زمان‌بندی قطع برق در مناطق مختلف به چاپ می‌رسید و اینگونه در ارتباط با قطعی برق در محلات مختلف اطلاع‌رسانی می‌شد. با آغاز فصل تابستان کشور دچار بحران جدیدی شده است: کمبود نیرویی حیاتی به نام برق! چرا از اصطلاح حیاتی برای برق استفاده می‌کنیم؟ چون زندگی امروزی با نیروی برق گره خورده است. وقتی برق نباشد تقریبا هیچ چیز نیست! حتی همین روزنامه. باور کنید.

مشکل یکی دوتا نیست

اگر نام بحران را در این روزها روی قطعی‌های مکرر برق در کشور بگذاریم، کمی بی‌لطفی کرده‌ایم چرا که هنوز با بحران چند گام فاصله داریم. شاید تشریح شرایط این روزهای مردم ما را به تعریف بحران نزدیک ‌کند.

در حالی که چند روزی می‌شود بر سر آب آشامیدنی در استان خوزستان، به خصوص شهرهای خرمشهر و آبادان جنگ است! همزمان در بیشتر استان‌ها برق نیز وجود ندارد. نبود برق به معنای فلج شدن بخش‌هایی زیادی از جامعه است. از کولر شروع می‌کنیم؛ این موجود سرمایشی دوست‌داشتنی که اگر برق نباشد، اعتصاب می‌کند و چه در فضای خانه‌ و چه محیط کاری، فریاد ساکنین را به شکل عرق‌های دانه درشت درمی‌آورد. حتما این روزها شما هم کلافه شده‌اید. یکی از خوبی‌هایی که قطعی برق در دهه 60 و 70 در کشور داشت این بود که دولت از طریق رسانه‌ها نوبت‌های قطعی برق را اعلام می‌کرد و مردم از این طریق برای ساعاتی که برق نداشتند برنامه‌ریزی می‌کردند. به طور مثال می‌توان به یکی دیگر از حیاتی‌ترین نیازهای بشری اشاره کرد؛ دستشویی و حمام. این روزها ناگهان برق می‌رود و ممکن است شما در حمام و یا دستشویی باشید؛ چه فحش‌هایی که نثار مسئولان نمی‌کنید! و یا در آسانسور در حرکت باشید. در کنار این حالات موارد بسیار دیگری وجود دارد که به ذهن شما خطور کرده است. آن‌ها را یادداشت کنید و برای آن چاره‌ای بیندیشید چرا که هنوز 11 روز از تابستان گذشته و این فرآیند احتمالا ادامه خواهد داشت.

نبود برق در روستاها به اندازه شهرها محسوس نیست؛ این بدان معنی نیست که فعالیت روستاییان در صورت نبود برق فلج نمی‌شود، خیر. اما در شهرها و به خصوص کلانشهرها شاهد موارد جدیدی خواهیم بود. به عنوان مثال در روزهای گذشته در شهر تهران به مدت دوساعت برق منطقه‌ای مرکزی قطع شد. این رانندگان خودروهای سبک و اتوبوس‌ها بودند که به جان هم‌ افتادند. صدای بوق ممتد بود که در فضای‌ چهارراه ها به هوا می‌رفت و البته اخم‌های بی‌پایان رانندگان که دچار بی‌اعصابی شده بودند. در این بین راکبان موتورسوار سنگ تمام گذاشتند و در خرابی چراغ‌های راهنما که دیگر نه سبز بودند و نه قرمز و گویا برای همیشه خاموش شده‌بودند، به جولان پرداختند. این راکبان که در حالت عادی قوانین را به درستی رعایت نمی‌کنند در نبود چراغ‌های راهنمایی و البته غفلت ماموران راهنمایی و رانندگی در تشدید ترافیک سهم بسزایی داشتند. گفتنی است ترافیک ناشی از خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، چندین و چند خیابان را تحت شعاع قرار داده و برای بسیاری از شهروندان نه‌تنها در تهران بلکه در بسیاری از شهرها مشکل ایجاد کرده بود.

این‌ها تنها بخش کوچکی از ماجرای نبود برق است. در اداره‌های دولتی و خصوصی بسیاری از ارباب رجوع‌ها نه تنها باید با کلافه بودن کارمندان در اثر نبود کولر دست‌وپنجه نرم می‌کردند، بلکه باید نگران وضعیت کاری خود نیز می‌بودند چرا که تنها پاسخی که دریافت می‌کردند، یک جمله بود: مگه نمی‌بینی سیستم قطعه!

ساعت 3 ظهر وقت برق قطع کردن نیست

قطعی مکرر و بی‌برنامه برق در سراسر کشور این روزها مانند بسیاری از موضوعات دیگر دست‌مایه طنز کاربران فضای مجازی شده است. این در حالی است که بسیاری از کاربران خواستار شفاف‌سازی وزارت نیرو در این رابطه بوده‌اند.

رضا رشیدپور، مجری صدا و سیما در صفحه توئیتر خود نوشته است: «به مرحله ای رسیده‌ایم که قطع برق مکرر در پایتخت خبر مهمی به حساب نمی‌آید!» کاربری به نام «مِ یاما اِلِری» نیز به نوعی به قطعی برق در کشور اعتراض کرد و نوشت: «مصرف برق ایران 3 برابر میانگین جهانیه! کاش برقای اضافی رو قطع کنید، مثلا صدا وسیما.» «آرش کمانگیر» نیز نوشته بود: «برق رفته. پاشم خونه رو مرتب کنم هر لحظه ممکنه قالیباف بی هوا بیاد به عنوان منطقه محروم بهمون سر بزنه.»

«سبا» در صفحه توئیتر خود با زبانی ساده به اعتراض به قطعی برق پرداخته است، او نوشته بود: «ساعت 3 ظهر وقت برق قطع کردن نیس... ساعت 3 ظهر وقت برق قطع کردن نیس... ساعت 3 ظهر وقت برق قطع کردن نیس... ساعت 3 ظهر وقت برق قطع کردن نیس...» کاربری به نام «babak» در این باره توئیت کرده است: «به اداره برق زنگ زدم چرا هر روز برق داروخانه میره؟ میگه چون مصرف می‌کنید. ای بابا، چرا به ما نمی‌گید برنامه عوض شده، باید تولید کنیم؟» بیش از هزاران توئیت از سراسر کشور در رابطه با قطعی برق در کشور منتشرشده است. این در حالی است که چندین کاربر در اینستاگرام نیز با انتشار عکس‌هایی از تاریکی مناطق خود نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

این اعتراض‌ها تنها نسبت به قطعی برق نبود؛ شاید در تهران و کلانشهرهای دیگر تنها مشکل قطعی برق مطرح باشد اما در شهرستان‌ها وضعیت به گونه‌ای دیگر نیز است. علاوه بر قطعی مکرر برق در برخی از استان‌ها که برخی از آن‌ها تا چندین ساعت طول کشید، نوسانات برق نیز از جمله مواردی است که موجب اعتراض مردم شده است. گزارشات مردمی حاکی از این موضوع است که در بسیاری از شهرستان‌ها نوسانات برق موجب سوختن وسایل برقی آن‌ها شده و در این بازه هیچ مسئولی هنوز نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده است.

بسیاری از کسب و کارها دچار مشکل شده است. مردم در کوچه و خیابان راجع به مشکل آب و برق صحبت می‌کنند. صرفه‌جویی در بسیاری از مشاغل به معنای تعطیلی آن کسب و کار است. اگر قرار باشد قطعی‌ها ادامه یابد مردم ترجیح می‌دهند زمان خاموشی‌ها در مناطق خود را بدانند. سوالات فراوانی در این زمینه وجود داد که یکی از آن‌ها به ثبات رسیدن وضعیت روشنایی است؛ اینکه این خاموشی‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. مسئولان نیز به دنبال کاهش مصرف برق هستند. در آخرین اظهار نظر استاندار تهران پیشنهاد خاموشی سیستم‌های سرمایشی ادارات از ساعت 13:30 دقیقه را داده است. پیشنهادی‌ که نیاز به اجرا شدن آن حس می‌شود و برای رسیدن به این مرحله باید از چندین و چند فیلتر بگذرد. حال اینکه معلوم نیست این راهکار تا چه اندازه مثمر ثمر باشد و برق شهری را نه با نواسان زیاد به کابل‌ها بازگرداند. هیچ چیز در مرحله فعلی معلوم نیست جز اینکه هر لحظه ممکن است برق تحریریه روزنامه‌ قطع شود و این گزارش نیمه‌تمام ... .

* ایران

-   چند و چون ترمیم کابینه

روزنامه دولت هم خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شده است: پس از مطرح شدن ضرورت تغییر و ترمیم کابینه دولت بخصوص تیم اقتصادی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی، اکنون این موضوع به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است. زمانی که حسن روحانی کابینه دوازدهم خود را به مجلس معرفی کرد، بسیاری به برجام امیدوار بودند و اقتصاد کشور با تحریم‌های شدید فاصله داشت، این شرایطی است که طی هفته‌های گذشته به یکباره تغییر کرده است. از یک سو خارج شدن امریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای علیه کشورمان و از سوی دیگر التهاب بازارهای داخلی همچون ارز و طلا شرایط فوق‌العاده‌ای پیش روی دولت و حاکمیت قرار داده است که مواجهه با این شرایط نیز توان و آرایش متفاوتی در نهادهای اجرایی کشور می‌طلبد. برهمین اساس برخی به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر تیم اقتصادی دولت دراین شرایط می‌تواند اوضاع را سامان دهد.

با وجودی که برخی از کارشناسان ترمیم کابینه را نسخه شفابخش اقتصاد می‌دانند، برخی دیگر موضوع را جامع‌تر نگاه کرده و نهادهای دیگر را نیز دراین شرایط دخیل می‌دانند. به اعتقاد این کارشناسان مقصر اصلی شرایط کنونی اقتصاد دولت نیست و نهادهایی همچون مجلس هم درآن سهم دارند. برهمین اساس درباره نحوه حل مشکلات اقتصادی کشور دو رویکرد متفاوت میان کارشناسان شکل گرفته، رویکردی که برخی مدیران و وزیران را عامل بروز چنین شرایطی دراقتصاد می‌دانند و رویکرد دیگری که اعتقاد دارد تا زمانی که سیاست‌های کلی اصلاح نشود تغییر مدیران هم چاره‌ساز نخواهد بود.

برخی مدیران دولتی معضل اصلی هستند

محمد قلی یوسفی اقتصاددان وعضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اما نظر دیگری دارد. وی در گفت‌وگو با «ایران» دراین باره می‌گوید: اینکه هم‌اکنون شرایط اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها دچار مشکل شده نشان‌دهنده این است که یک جای کار می‌لنگد. وی با اشاره به اینکه این شرایط نمی‌تواند ادامه داشته باشد، گفت: به هیچ عنوان شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که در آن دیده می‌شود قابل اغماض نیست و باید جلوی تخریب بیشتر اقتصاد گرفته شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایط جنگ هشت‌ساله که شرایط اقتصادی در وضعیت خاصی قرار داشت یک نوع اعتماد متقابل میان مسئولان و مردم وجود داشت و مردم با علاقه برای دفاع از میهن خود اقدام می‌کردند، ولی اکنون شرایط فرق کرده است و در میان مسئولان دولتی برخی همانند شعبده بازها و رمال‌ها شرایط را به گونه دیگری نشان می‌دهند. آنها فقر را غنا، بیکاری را اشتغال، گسترش رکود تورمی را رونق می‌دانند و به مردم اعلام می‌کنند که اوضاع خوب است. بنابراین درصورتی که این افراد را از بدنه دولت حذف کنیم باعث بهبود نسبی شرایط خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در طول چهار دهه گذشته سیاست‌های اقتصادی کشور در جهت اصلاح نبوده است و سیاسی بازی برخی شرایط را حادتر کرده است.

قلی یوسفی اضافه کرد: هم‌اکنون بخش عمده کشور دراختیار دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار دارد و مردم عادی از جریان امور کنار گذاشته شده‌اند. به معنای دیگر 20 درصد جامعه امور 80 درصد مابقی را دراختیار گرفته‌اند.  این اقتصاددان در ادامه اظهارکرد: برخی از افراد در قوه مجریه به کار گرفته شده‌اند که بهترین گزینه برای دولت ولی بدترین گزینه برای مردم هستند. این دسته از مدیران به بهترین شکل درخدمت دولت هستند ولی برای حل مشکلات مردم به کار نمی‌آیند. قلی یوسفی درپایان تأکید کرد: متأسفانه در طول چهار دهه گذشته منابع کشور در جهت غلطی به کار گرفته شده است و به همین دلیل تولید با رونق مواجه نشده است و وابستگی به واردات که باعث رشد نرخ ارز است افزایش یافته است. درمجموع کسانی که احساس می‌کنند توانایی اداره امور را ندارند و نمی‌توانند مشکلات مردم را حل کنند باید کنار بروند.

* جوان

- یک ملت در تعقیب رانت‌خواران

روزنامه جوان نوشته است:  دو روز پس از افشای رانت‌خواری گسترده در تخصیص ارز دولتی، واکنش مردمی آنچنان به اوج رسیده که برای دولت راهی به جز پایان دادن به این افتضاح اقتصادی و برای قوه قضائیه نیز راهی جز محاکمه تک‌تک رانت‌خواران به جرم اختلاس و کلاهبرداری باقی‌نمانده و هر راهی به‌جز آن در شرایط کنونی ضربه بزرگی به آرمان‌های انقلاب است.

نگاهی به حجم اخبار و مطالب تولیدی در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره فهرست اعلامی بهره‌گیران ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گویای این مطلب است که به غیر از مجلس و رئیس‌جمهوری، یک ملت در حال تعقیب و شناسایی رانت‌خواران ارزی و خودرویی هستند و از قوه قضائیه درخواست اشد مجازات متخلفان و معاونان این جرائم را دارند.

به گزارش «جوان» روز گذشته نیز همچنان لیست اعلامی در حال آنالیز از سوی مردم و خبرنگاران بود و رد برخی واردکنندگان را حتی در واحدهای آخرین طبقه یک پاساژ در شهرستان‌ها هم گرفتند.

به این ترتیب فضای موجود به سمتی در حال پیشروی است که بی‌توجهی به این خواسته بحق مردم تقریباً غیرممکن شده و آن‌ها خواستار شفاف‌سازی کامل و برخورد با خاطیان و ویژه‌خواران و همدستان آن‌ها هستند.

مسئولان مرتب در مواجهه با خبرنگاران رسانه‌های مختلف مطالبه مردمی را در این باره طلب می‌کنند و آن‌ها نیز در همراهی با این موج همصدا شده‌اند یا با پیگیری بیشتر این مطالبه به دنبال پاسخگویی به مردم هستند یا خواستار پاسداشت انقلاب و فعالیت بیشتر از مدیران رده بالای دولت در این باره هستند.

برخی وزرا به جای مراقبت از انقلاب مواظب خود هستند

مشاور رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «ایلنا» با بیان این که من هم با رخداد تغییرات در دولت موافقم، گفت: «نقدهای زیادی به کابینه فعلی دولت وارد است، بعضی وزرای کابینه جسارت و شجاعت کافی برای ورود به مسائل جدی را ندارند. برخی وزرا بیشتر مراقب خودشان هستند تا مراقب انقلاب، در واقع آن‌ها بیشتر سعی دارند به خودشان صدمه‌ای وارد نشود. چون می‌دانند در یک سطوحی اختلافاتی وجود دارد که اگر سر باز کنند، امکان دارد به بعضی افراد صدمه وارد شود، به همین دلیل شجاعانه به مسائل ورود نمی‌کنند و تصمیم‌گیری‌هایی سست و با تعلل دارند.»

ترکان با تشبیه برخی وزرا به خودروی‌سواری و برخی به خودروی شاسی بلند با اشاره به اینکه بعضی وزرا برای جاده‌های آسفالت و خط‌کشی شده شایسته هستند، افزود: «امروز در مسیر کشور سنگریزه و مانع وجود دارد و این موانع شکست را هم در پی دارد، به همین دلیل بعضی افراد که مربوط به آن اتوبان هستند، کارآمدی ندارند، بنابراین امیدواریم تغییری در کابینه رخ بدهد و وزرای کارآمد جایگزین شوند؛ چراکه ترکیب فعلی مربوط به دوران دولت یازدهم است که امریکا رئیس‌جمهوری دموکرات داشت، اما در حال حاضر رئیس‌جمهور ایالات متحده تبدیل به فردی جمهوریخواه و غیرقابل پیش‌بینی شده است.»

جهانگیری: کسانی که فقط به فکر جیب خود هستند، خائنند

معاون اول رئیس‌جمهور نیز چند روز پیش گفت: باید حس دولت داری در مردم تقویت شود و مهم‌ترین وظیفه ما در مقطع فعلی این است که به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا مردم احساس کنند دولت برای حل مشکلات آن‌ها در روزهای سخت برنامه دارد. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در مقطعی که کشور در جنگ اقتصادی است و مردم با مشکلات مختلف روبه‌رو هستند، کسانی که به فکر پر کردن جیب خود هستند، خائن هستند و باید سختگیرانه مقابل آن‌ها بایستیم. جهانگیری روز گذشته نیز با اشاره به شرایط جدید پیش روی کشور و احتمال آسیب‌دیدن طبقات و اقشار ضعیف جامعه، بر ضرورت توجه ویژه به این اقشار و کمک به آن‌ها برای تأمین نیازهای اصلی زندگی‌شان تأکید کرد.

توضیح جهرمی درباره اختلاف آماری لیست تخصیص ارز

در این میان وزیر جوانی که برای نخستین‌بار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کرده بود، همچنان به دنبال شفاف‌سازی است و روز گذشته در پیامی در مورد اختلاف آماری در لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات با بانک مرکزی مربوط به تخصیص ارز به واردات گوشی توضیح داد. وی نوشت‌: «گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این در حالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیر است.» این وزیر به خوبی می‌داند که اطلاع‌رسانی ناقص بیش از آنکه کمک به بازسازی سرمایه اجتماعی دولت بکند، ممکن است نوعی انحراف افکار عمومی تلقی و برای دولت هزینه‌ساز شود!

ورود مجلس به موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

اما به غیر از دولتمردان نمایندگان مجلس نیز تحت تأثیر خواست ملت به این موضوع ورود کرده‌اند. نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود این کمیسیون به روند تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاها به کشور خبر داده و با این موجی که به راه افتاده انتظار می‌رود برخورد جدی و مطابق با عدالت در این باره از سوی قوه قضائیه نیز به سرعت دنبال شود. محمدرضا امیرحسنخانی، نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ تصمیم گرفت تا به‌موضوع انتشار لیست ناقص از سوی وزارت صمت ورود پیدا کند و ضمن درخواست لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا از دولت روند تخصیص ارز و نظارت و عرضه کالا به بازار را مورد بررسی قرار دهد.

مدیرانی که نمی‌دانند ممکن است «معاون اخلالگران اقتصادی» تلقی شوند

البته برخی مدیران دولتی نیز در مقابل این موج موضعی خلاف جریان گرفته‌اند که در این باره خبرگزاری تسنیم نوشته است‌: آن‌هایی که طی روزهای اخیر در مقابل انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی موضع گرفته‌اند (در حالی که تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مظان جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» قرار دارند) خود را در مظان معاونت در این جرم قرار می‌دهد. این خبرگزاری نوشته است‌: به رغم دستور قاطع رئیس‌جمهور برای انتشار اسامی مدیرانی رخ نمودند که ضمن مخالفت با اعلام این لیست، آن را به منزله «جنگ با بخش خصوصی» دانستند و زمانی هم که تحت‌تأثیر رسانه‌ها و افکار عمومی مجبور به عقب‌نشینی و تکذیب شدند، در نهایت لیستی را منتشر کردند که شامل همه دریافت‌کنندگان ارز دولتی ازجمله خودروسازان نمی‌شد، خودروسازانی که قیمت محصولاتشان در بازاری تقریباً انحصاری سر به فلک کشیده است. رفتار این دسته از مدیران در شرایط «اخلالگری اقتصادی» دور از پیش‌بینی‌های قانونگذار قرار نگرفته است. این خبرگزاری آورده است‌: اینک در این شرایط اقتصادی که مردم و مسئولان در صفی متحد در مقابل اخلالگران اقتصادی داخلی و خارجی قرار گرفته‌اند و خواهان شفاف‌سازی در مسائل ارزی و اقتصادی کشور هستند، این پرسش مطرح می‌شود آیا برخی از مدیران مطلع از تخلفات صورت گرفته که قادر به جلوگیری از آن هستند، در قامت «معاون اخلالگران» ظاهر شده‌اند؟ هرچند که تحقق معاونت در جرم، وابسته به تحقق جرم اصلی و وحدت قصد معاون با مباشر جرم است، اما بهتر است در این اوضاع، برخی از مسئولان خود را در این مظان قرار ندهند.

* جام جم

- سهم  خوزستان از درآمد نفت چه شد؟

جام جم از نحوه تخصیص سهم مناطق نفتخیز از درآمد نفت گزارش داده است:‌ در روزهای اخیر که بحث مشکلات آب در خرمشهر و برخی شهرهای جنوبی پیش‌آمده برخی مسئولان و کارشناسان عنوان می‌کنند که برای جلوگیری از بروز این مشکلات، باید اقدامات و طرح‌هایی از مدت‌ها قبل کلید می‌خورد و کارهای فعلی به عنوان یک مُسکن می‌تواند ثمر بخش باشد.

بد نیست در شرایط فعلی که خرمشهر در بی‌آبی می‌سوزد و جنوبی‌ها هوایی برای تنفس ندارند نگاهی به بودجه این استان از نفتی که کشور را آباد می‌کند بیندازیم. در تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال‌های اخیر تاکید شده که 3 درصد درآمد صادرات نفت و گاز به مناطق نفتخیز و محروم اختصاص یابد.

بنابراین سهم مناطق نفتخیز و محروم، 3درصد از کل درآمدهای نفتی کشور است که در سال گذشته باید 4800 میلیارد تومان به این استان‌ها از این محل پرداخت می‌شد. پیگیری خبرنگار ما از نمایندگان مردم در این استان‌ها نشان داد خبری از پرداخت کامل این بودجه نیست. سهم مناطق نفتخیز از بودجه امسال نیز 5 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که در سال جاری به گفته برخی نمایندگان، ‌هنوز پرداختی صورت نگرفته است. در این باره محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چندی پیش گفت: در سال گذشته تنها 2100میلیارد تومان از این ۳ درصد به این مناطق و استان‌ها اختصاص یافته و مابقی صرف هزینه‌های جاری شده است.

وی افزود: یکی از چالش‌های فعلی ما نحوه هزینه کرد 3 درصد درآمدهای نفتی است که طبق قانون، دولت باید آن را در اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مناطق نفتخیز و استان‌های محروم هزینه کند که این رقم در بودجه سال 96 بالغ بر 4800 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود که 4600میلیارد تومان آن وصول شد، اما از این میزان تنها 2100میلیارد تومان آن به این مناطق و استان‌ها تخصیص یافته که تخلف محسوب می‌شود.

حسینی در ادامه افزود: 2500 میلیارد تومان باقی مانده از این مبلغ در هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و مزایا و پاداش پایان خدمت کارمندان دولت و حقوق بازنشسته‌ها استفاده شده است.وی در عین حال تاکید کرد: البته طبق قانون بودجه تا 10 درصد این اعتبار قابلیت جابجایی داشته ولی جابجایی بیش از 10درصد اتفاق افتاده است که این موضوع مورد ایراد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است و باید دولت در این زمینه پاسخگو باشد و اگر ایرادی وجود داشته باشد، به دیوان محاسبات ارجاع داده می‌شود تا موضوع طبق قانون، روال خود را طی کند. عدم پرداخت بودجه مناطق نفتخیز در حالی رخ داده که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها اعلام کرده که دولت کسری بودجه ندارد.

مناطق نفتخیز محروم مانده‌اند

همایون یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت نکردن سهم مناطق نفتخیز توسط دولت به خبرنگار ما توضیح داد: طبق قانون بودجه باید 3 درصد از کل درآمدهای نفتی کشور به مناطق نفتخیز می‌رسید که متاسفانه در سال گذشته به طور کامل محقق نشد و مسئولان در این زمینه توضیحی ندادند.

وی با بیان این‌که مبنای محاسبه و پرداخت سازمان برنامه و بودجه منطق مناسبی ندارد تاکید کرد: اگر این پول بموقع به استان‌های نفتخیز می‌رسید و در این بخش سرمایه‌گذاری‌های لازم می‌شد اکنون استان خوزستان بحران آب و هوا نداشت اما متاسفانه کوتاهی در پرداخت پول و نبود سرمایه‌گذاری در این بخش موجب بروز آسیب‌هایی شده که جبران آن چند سال به طول می‌انجامد.

یوسفی با تاکید بر اینکه کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه قطعاً در این زمینه جلساتی خواهند داشت تا به این موضوعات رسیدگی شود افزود: اگر حق و حقوق هر استان نفتخیز از نفت پرداخت شود نیاز به سرمایه‌گذاری نخواهیم داشت و بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

پاسخ روشن نمی‌دهند

عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول نیز با تأیید پرداخت نشدن سهم استان‌های نفتخیز از فروش نفت به جام جم گفت: کوتاهی‌های زیادی در پرداخت 3 درصد از فروش نفت به استان‌های نفتخیز را شاهد هستیم و هیچ مسئول دولتی در این زمینه پاسخ نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع باید توضیحی ارائه دهد که با هر بار پیگیری نمایندگان با پاسخ روشنی مواجه نشده است.

هدایت‌ا... خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم با اشاره به اینکه در سال گذشته سهم مناطق نفتخیز به طور کامل پرداخت نشده تصریح کرد: من به عنوان نماینده ایذه و باغملک که بزرگ‌ترین شهر استان خوزستان است می‌گویم سال گذشته و امسال هیچ پرداختی صورت نگرفته است اما از شهرهای دیگر اطلاعی ندارم.

نماینده مردم ایذه و باغملک افزود: برخی نمایندگان با پیگیری‌های فراوان نسبت به دریافت امکانات برای احداث مدرسه و اماکن تفریحی اقداماتی را انجام می‌دهند اما مشخص نیست که این کمک‌ها در ازای همان بودجه 3 درصد از فروش نفت محاسبه خواهد شد یا از بودجه دولت باید هزینه شود.

خادمی تاکید کرد: زمانی که سهم مناطق نفتخیز از فروش نفت 2 درصد بود تخصیص و پرداخت به راحتی انجام می‌شد اما مدتی است که دچار سکته در پرداخت‌ها هستیم.

تخلف از قانون بودجه

سید کمال‌الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان بوشهر هم به خبرنگار ما گفت: در تبصره یک قانون بودجه همه ساله به محض وصول درآمدهای نفتی 14.5 درصد به حساب وزارت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای، 30 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم مناطق نفتخیز بود که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و مصوب نمایندگان مجلس سهم 2 درصدی به 3 درصد افزایش یافت و بر اساس قانون برنامه قرار شد هر سال 2 درصد به سهم صندوق توسعه ملی افزوده شود.

شهریاری با اشاره به اینکه در سال‌های قبل سهم مناطق نفتخیز 2 درصد بود که به صورت 100 درصدی پرداخت می‌شد و ماهانه این پول واریز می‌شد و پایان سال تسویه می‌شد افزود: در سال 96 سازمان برنامه و بودجه یک تخلف محرز از قانون بودجه کرده و حدود 300 میلیارد تومان سهم استان بوشهر از این 3 درصد را پرداخت نکرد.

وی تاکید کرد: قطعاً این موضوع قابل پیگیری است و نمایندگان استان‌های نفتخیز بزودی این موضـوع را از رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه خواستار خواهند شد

* جهان صنعت

- وزیر صنعت، واردات‌محور است

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت به شریعتمداری وزیر صنعت حمله کرده است:‌ یکی از فاکتورهای اعتمادسازی در فضای اقتصادی کشور شفاف‌سازی در همه سطوح کشور مخصوصا صنعت و تجارت است‌. در حال حاضر نیز نیاز اساسی کشور شفاف‌سازی است و باید به آن اهتمام داشته باشیم‌. اجرای این مهم در ادامه بحران اقتصادی کشور پیش و به ویژه پس از اعلام ارز 4200 تومانی از طرف دولت برای واردات گروهی از کالاهای اساسی و مواد اولیه بسیار ضروری است چراکه ارز 4200 تومانی مسیرهای غیرقانونی را به راحتی پیدا کرد و آن‌طور که باید، هزینه نشد.

این آشفتگی و درهم‌ریختگی به‌طور قطع حاصل عدم نظارت و پیگیری است که بر آن انتقادهای جدی وارد است‌. مسوولان نظارت را به گونه‌ای فراموش کرده‌اند که نمی‌توان باور کرد قدم‌هایی در مسیر شفاف‌سازی برداشته می‌شود. انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی به تنهایی هیچ گرهی از اقتصاد و تجارت باز نمی‌کند و چنین لیست بالابلندی خود بیانگر آن است که در پی اختصاص ارز 4200 تومانی به گروهی هیچ نظارتی بر عملکرد آنها نبود. انتشار این لیست هرچند لازم بود اما نوشدارویی پس از مرگ سهراب است‌.

یکی از موضوعاتی که نقدهای جدی بر آن است، به مقاومت وزیر صنعت در مسیر شفاف‌سازی و انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی به بهانه سلب اعتماد بخش خصوصی از وزارت صنعت برمی‌گردد. این موضوع اما به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید به روشنی گفت که بخش خصوصی به‌طور جدی علاقه‌مند به شفاف‌سازی در مسیر حذف رانت است‌.

وزیر صنعت باید شجاعانه لیست دریافت‌کنندگان رانت را منتشر می‌کرد و مسیر به سمتی پیش نمی‌رفت که وزیر جوان ارتباطات، وزیر باسابقه را خطاب کند تا در نهایت لیست به بانک مرکزی ارسال شود و هزارتوی شفاف‌سازی پیچیده‌تر از گذشته ادامه پیدا کند. چگونه ممکن است یک خودروساز مبلغی دریافت کند و آن را به واردات گوشی موبایل اختصاص دهد. این شرکت فقط یکی از چندین هلدینگ دولتی و خصولتی بوده است که با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط کرده‌اند.

اکنون باید به‌طور جدی مشخص شود که چه کسانی از این رانت به نفع خود استفاده کرده‌اند. این شفاف‌سازی به‌طور قطع متر و معیاری قابل توجه برای جامعه و مدیران خواهد بود. انتشار چنین لیست‌هایی نه‌تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد بلکه دست‌های پشت پرده را نمایان کرده و منجر به آن می‌شود که خطاها هویدا شده و افکار عمومی نسبت به آنچه در اقتصاد جامعه می‌گذرد احساس بهتری داشته باشند.

رییس دولت در حال حاضر باید آنچه در پازل اقتصادی کشور می‌گذرد را به‌طور جدی مورد واکاوی قرار دهد و مشکل اساسی آن را پیدا کند تا با بررسی عملکرد مسوولان به این نتیجه برسد که آیا لازم به تغییر وزیر یا جابه‌جایی مهره‌های حاضر در تیم اقتصادی هست یا خیر. اما به روشنی باید گفت که چنین جابه‌جایی‌هایی در نهایت نه تنها هیچ سودی ندارد بلکه خود بیانگر آن است که اقتصاد کشور نه بر اساس برنامه‌ریزی بلکه بر اساس سلایق شخصی پیش می‌رود. متاسفانه سال‌ها تلاش بر این بوده است که نسخه‌های غیرشفاف و غیرشفابخش اقتصادی اجرا شود حال آنکه نیاز جدی اجرای برنامه‌ریزی‌های مدون در مسیر بهبود برنامه‌های اقتصادی و سیاسی کشور است‌. ورود برنامه‌های جدید در شرایطی که هیچ بستر مناسبی برای اجرای آنها وجود ندارد کاری به واقع بیهوده است‌. دولت باید شجاعانه عمل کند و مجلس نیز در جایگاه خود بر نظارت جدی توجه کند. در غیر این صورت وصله‌پینه‌های غیرعلمی هیچ یک از مشکلات اقتصادی کشور را حل نخواهد کرد.

امروز اما بی‌شک یکی از دلایل آسیب وارده بر صنعت و تجارت کشور تفکر حاکم بر سلایق شخص وزیر صنعت است‌. شریعتمداری نه‌تنها تفکر تولیدمحور ندارد بلکه بر اساس عملکرد او به روشنی می‌توان متوجه عملکرد واردات‌محور او بود؛ روشی که در تقابل جدی با تولید است‌. در واقع گسترش تولید به‌طور مستقیم به معنی گسترش صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور است‌.

- سهمیه‌بندی بنزین در راه است؟

جهان صنعت نوشته است: بیش از 11 سال از آغاز طرح توزیع کارت هوشمند سوخت می‌گذرد و با وجود اینکه همچنان بیش از 21 میلیون کارت در کشور فعال است اما سه سالی است که با عدم اجرای سهمیه‌بندی و تک‌نرخی شدن بنزین‌، کارت‌های هوشمند سوخت خانه‌نشین شده‌اند و تنها به کارت‌های صاحبان جایگاه ختم می‌شود.

اما اکنون در شرایطی که متوسط مصرف سه ماه بنزین از مرز 85 میلیون لیتر در روز گذشته است و از طرفی دیگر افزایش افسارگسیخته نرخ انواع ارز به ویژه دلار و یورو، جاذبه و انگیزه قاچاق و انحراف فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین به کشورهای همسایه را دوچندان کرده است به نظر می‌رسد اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت بتواند نقش‌ تاثیرگذاری در مدیریت مصرف این فرآورده نفتی استراتژیک بگذارد.

آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که در طول سه ماهه نخست امسال، متوسط مصرف روزانه بنزین با ثبت جهشی حدود 10 درصدی از 4/77 میلیون لیتر در مدت مشابه پارسال، امسال به رقم بی‌سابقه 85 میلیون و 100 هزار لیتر در روز افزایش یافته است.

از سوی دیگر همزمان با آغاز تابستان و افزایش سفرهای برون‌شهری در فصل تعطیلی مدارس هم پیش‌بینی می‌شود متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی به وضعیت رو به جهش خود ادامه ‌دهد و برای روزهای گرم تابستانی شاهد ثبت رکوردهای مصرف بنزین در کشور باشیم.

این در حالی است که آمارها حاکی از آن است که در سال 1386 با اجرای سهمیه‌بندی و عرضه کارتی بنزین، متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی ابتدا بالغ بر 10 درصد کاهش یافت اگر چه در ماه های بعد این کاهش جبران شد و مصرف روند افزایشی به خود گرفت.

این طرح که با هدف سامان بخشیدن به عرضه فرآورده‌های نفتی، مدیریت مصرف‌، کنترل قاچاق و همچنین کسب اطلاعات میزان مصرف منطقه‌ای از تیر 86 برای تمامی خودروها در ایران به اجرا درآمده بود، در خردادماه سال 1394 با وجود مخالفت‌هایی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس وجود داشت متوقف شد اما کارت هوشمند سوخت به دلایلی از جمله داشتن یک پایگاه داده بزرگ از مصرف بنزین در کشور فعال ماند.

از جمله مهم‌ترین مخالفان جمع‌آوری کارت سوخت، احمد توکلی، نماینده پیشین و جنجالی مجلس شورای اسلامی بود. او در نامه‌ای سرگشاده که تیر ماه سال 1395 منتشر کرده بود، نوشت: «به دلایل مشروح با حذف کارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت برمی‌بندد، قاچاق دوباره جان می‌گیرد، تخلفات بسیاری از جایگاه‌داران ادامه می‌یابد و قدرت دولت برای اعمال سیاست‌های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین می‌رود و بالاخره اطلاعات بسیار باارزشی که برای تسهیل خدمت‌رسانی، از جمله تعقیب مجرمان لازم است، همه از دست می‌رود. امیدواریم بدان راضی نشوید.»

در این میان وزیر نفت دولت یازدهم معتقد بود کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم و اینکه هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.

در نهایت با وجود کشمکش‌های بسیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ طرح یک‌فوریتی حفظ کارت سوخت را تصویب کردند که بر اساس اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت امکان‌پذیر خواهد بود.

در خردادماه سال گذشته شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد. این اقدام ٢٧ خردادماه انجام شد و بر این اساس عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش‌های حمل و نقل، صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد.

با این وجود مشاهدات میدانی از جایگاه‌های سوخت نشان می‌دهد که در شرایط فعلی بالغ بر 90 درصد خریداران بنزین از کارت سوخت جایگاه‌داران برای خرید بنزین استفاده می‌کنند و کارت‌های هوشمند بنزین شخصی خودروسواران کارآیی و مورد استفاده ندارد و عملا با عدم اجرای سهمیه‌بندی به نوعی کارت‌های هوشمند سوخت برای خرید بنزین خانه‌نشین شده‌اند.

حال بار دیگر بازگشت کارت سوخت در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، زمزمه‌هایی نیز شنیده می‌شود که پس از سه سال، جایگاه‌های عرضه بنزین و نفت‌گاز موظف به استفاده از کارت سوخت هستند.مجلس شورای اسلامی پاییز سال گذشته قانون استفاده دوباره از کارت سوخت را تصویب و اعلام کرد مالکان خودروهایی که به هر دلیل فاقد کارت سوخت هستند، باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت اقدام کنند. این خبر اندکی پس از بحبوحه احتمال افزایش قیمت بنزین بر اساس لایحه بودجه‌ای بود که دولت تقدیم مجلس و شائبه‌های دونرخی شدن بنزین را پررنگ‌تر کرد.

همچنین دی‌ماه سال گذشته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد «استفاده از کارت سوخت الزامی می‌شود.» به گفته زیبا اسماعیلی، «افرادی که فاقد کارت سوخت هستند، باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.»

وی توضیح داد: «با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس تاکید کرده است که سوخت‌گیری فقط با کارت سوخت امکان‌پذیر است و کارت سوخت جایگاه‌دار فقط برای موارد ضروری استفاده خواهد شد، مالکان خودروهایی که به هر دلیل فاقد کارت سوخت هستند، باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت اقدام کنند.»

اسماعیلی متذکر شد: «البته برای زمان ازسرگیری استفاده از کارت سوخت زمان مشخصی تعیین نشده است.»علاوه بر این‌ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم اخیرا با اشاره به نصب و راه‌اندازی نسل جدید سامانه‌های هوشمند سوخت در جایگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها، اعلام کرده است: در پیاده‌سازی و تجهیز این سری کارتخوان‌ها از فناوری روز استفاده شده و برای رفاه حال هموطنان، پرداخت هزینه سوخت بدون دخالت نیروی انسانی امکان‌پذیر شده است.

به عبارت دیگر با نصب این کارتخوان‌ها، از این پس‌ تمامی نازل‌ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می‌شوند تا شهروندان بتوانند از طریق خدمات بدون کارت یا با وارد کردن کارت‌های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند.

ابن اقدامات در حالی زمزمه‌های بازگشت کارت سوخت را به میان آورده است که ‌محمدرضا موسوی‌خواه‌ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی‌ با رد شایعات مطرح شده درباره سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت، تاکید کرده است: اقدام‌های انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان انجام شده است.

اما واقعیت آن است که مسابقه تولید و مصرف بنزین در ایران شروع شده و لازم است تا قبل از اعمال مجدد تحریم‌ها اقدامی جدی برای مدیریت مصرف سوخت انجام شود چرا که اگر رشد مصرف به همین روال ادامه پیدا کند وعده مسوولان برای خودکفایی در تولید بنزین محقق نخواهد شد و همچنان کشور نیازمند واردات این فرآورده نفتی خواهد بود.

هم‌اکنون ظرفیت تولید بنزین ایران به حدود 90 میلیون لیتر در روز رسیده که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری کامل از فاز سوم توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تا پایان امسال ظرفیت تولید روزانه بنزین به حدود100 تا 105 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

با احتساب متوسط تولید روزانه 90 تا 100 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه‌های نفت و متوسط مصرف روزانه 85 میلیون لیتری بنزین تنها 5 تا 10 میلیون لیتر در روز از این فرآورده مازاد بر مصرف باقی خواهد ماند که در این صورت چنانچه سیاست و برنامه‌ریزی حساب‌شده‌ای برای مدیریت مصرف بنزین در کشور انجام نشود قطعا تا دو سال آینده شکاف تولید و مصرف بنزین منفی خواهد شد.

بنابراین صرفا ساخت پالایشگاه‌های جدید نفت و افزایش ظرفیت تولید بنزین به نیت تامین نیازهای داخلی با سیاست‌های اقتصادی کشور به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطابق ندارد و دولت باید از یک سو با اجرای طرح‌های مختلف مدیریت مصرف و ارائه مشوق‌هایی برای کم‌مصرف‌ها و از طرف دیگر تولید خودروهایی با مصرف بهینه‌تر توسط خودروسازان داخلی و اعمال محدودیت‌های بیشتر برای واردات خودروهای خارجی پرمصرف، راه را برای جهش بیشتر مصرف بنزین ببندد.در این بین تعریف مشوق‌های قیمتی برای استفاده از کارت هوشمند بنزین شخصی می‌تواند اقدام موثری از سوی دولت و وزارت نفت برای افزایش انگیزه مردم برای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی به جای کارت جایگاه‌داران برای خرید بنزین باشد.

* دنیای اقتصاد

- سیاست ارزی دولت؛ از کمونیسم تا آنارشیسم

دنیای اقتصاد به سیاست ارزی دولت حمله کرده است: از کمونیسم تا آنارشیسم راهی نیست. سیاست دستوری دولت برای تعیین نرخ ارز و تثبیت آن به نتیجه تاریخی خود نزدیک می‌شود. دولت که روزهای نخست اعلام این سیاست، با صدای بلند و رسا اعلام می‌کرد همه نیازها حتی کالاهای لوکس را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کند و می‌پنداشت که بازار و اقتصاد کشور نیز ابواب جمعی آن است و باید از دستورات آن اطاعت کند، اکنون با واقعیت دیگری مواجه شده است.

درحالی که از همان اول هشدار داده شد دولت نه تنها قادر به تامین همه نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست، بلکه به واسطه قاعده‌های اقتصادی حتی کالاهایی که با این نرخ وارد شده‌اند براساس نرخ غیررسمی قیمت‌گذاری و فروخته می‌شوند. این در حالی است که اگر دولت اصرار بر نرخ نداشت شاید امروز وضعیت به این شکل نبود. گرچه برخی وضعیت کنونی را به گردن ترامپ و بازگشت تحریم‌ها می‌اندازند، اما روشن است که حتی اگر ترامپ و بازگشت تحریم‌ها هم نبود، سیاست دستوری شکست می‌خورد و بازار تابع اوامر و نواهی دولتمردان نیست.

دولت که اصول اقتصاد را زیر پا گذاشته بود، اکنون به اصول اساسی حقوق و اخلاق نیز توجه نمی‌کند و اقدام به انتشار فهرست اسامی واردکنندگان به صورت ناقص کرده است. دولت با انجام این کار نشان داد که احترامی برای اسرار تجاری افراد قائل نیست و به راحتی جزئیات معاملات افراد را منتشر می‌کند. دیگر نیاز به دسترسی اطلاعات تجاری افراد از روش‌های غیرقانونی نیست. ‌نیازی به جست‌وجوی فراوان ندارید،‌ در وب‌سایت بانک مرکزی نام و مشخصات افرادی که ارز دریافت کرده‌اند موجود است. کافی است یک فایل پی‌دی‌اف را باز کنید و ببینید چه اشخاصی به چه میزان ارز دریافت کرده‌اند. کسی که چند ده میلیون یورو ارز نیمایی گرفته است حتما متمول است. می‌خواهید اسرار تجاری شرکت رقیب را پیدا کنید؟‌ نیازی به خریدن کارکنان آن و رشوه دادن به او نیست. می‌توانید در همان فایل پی‌دی‌اف، نام شرکت را جست‌وجو کنید و ببینید که چه کالاهایی با چه کد اچ اسی را وارد کرده است.

نام‌ها را منتشر می‌کنند، بی‌آنکه جرمی اثبات شده باشد. رانت را ایجاد می‌کنند و بعد، مدعی می‌شوند که چرا از آن استفاده کرده‌اید. برخی نیز بر این موج سوار می‌شوند و خواستار اشد مجازات می‌شوند، بی‌آنکه محکمه‌ای رسیدگی کرده باشد. اسرار تجاری را آشکار می‌کنند و بر موج اختلافات و تنش‌های داخلی دامن می‌زنند. مردم را به جان هم می‌اندازند و دعوای سرمایه‌دار و مستضعف به راه می‌اندازند بی‌آنکه به عواقب آن بیندیشند. سکه می‌فروشند و برای خرید آن محدودیت نمی‌گذارند و آن‌گاه که کسی مقدار زیادی از آن می‌خرد، جنجال به راه می‌افتد؛ گویی ذنبی لایغفر ارتکاب یافته است. حاصل این سیاست، چیزی جز آنارشی و هرج و مرج نیست. جای این پرسش باقی است که چرا اسامی کسانی که رانت را ایجاد کرده‌اند، منتشر نمی‌کنید؟ چرا سیاست‌گذارانی که موجب ایجاد چنین وضعیتی شده‌اند نباید به اشد مجازات برسند؟ انتشار اسامی ازسوی دولت، یک معنای روشن داشت: اعلان جنگ به بازار. اگر قرار است فهرستی منتشر شود باید فهرست تمام ذی‌نفعان منتشر شود. البته راه آسان‌تری هم وجود دارد؛ تولید رانت را متوقف کنیم و اجازه دهیم مردم به کسب‌وکارشان برسند.

- سیاست ارزی دولت تراز تجاری خرداد ماه را منفی کرد

دنیای اقتصاد نوشته است: اثر ناخوشایند سیاست‌های ارزی دولت بالاخره در آمار تجارت خارجی منعکس شد. پیش از این فعالان اقتصادی نسبت به کاهش صادرات با توجه به بخشنامه‌های ارزی و تصمیم‌گیری‌های دستوری، هشدار داده بودند. صادرات ایران در نخستین ماه امسال (فروردین ۹۷) از واردات سبقت گرفته بود. کارشناسان این سبقت را متاثر از افزایش نرخ ارز در اواخر سال گذشته عنوان کردند و اثر آن را در صادرات مشهود دانستند.

پس از آن با اعلام سیاست‌های جدید ارزی در اواخر فروردین، در اردیبهشت نیز شاهد تراز تجاری مثبت بودیم. در این باره اعتقاد بر این بود که با الزام صادرکنندگان به بازگردانی ارز خود به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، این تحولات مثبت در ماه‌های بعدی عقیم خواهد ماند. صادرکنندگان با امیدواری به بهبود شرایط، سعی در حفظ بازار داشتند و همین مساله موجب شد صادرات، ماه دوم را نیز با تراز مثبت به پایان برساند. اما نتیجه تداوم سیاست‌های دستوری برای کنترل نرخ ارز از یکسو و الزام به بازگرداندن ارز صادراتی و بلاتکلیفی ۲۰ درصد از صادرکنندگان کالا با پایه غیرنفتی از سوی دیگر، تجارت ایران را در سومین ماه سال (خرداد ۹۷) تحت تاثیر قرار داد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها تراز تجاری در این ماه منفی شده، بلکه میزان صادرات سایر کالاها که اغلب توسط همان ۲۰ درصد صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی انجام می‌شد، نیز نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

به‌دلیل آنکه سازوکار بازگرداندن ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان کالایی با نرخ توافقی تا چند روز پیش، درهاله‌ای از ابهام بود و در این شرایط، بلاتکلیفی آنها مانع از صدور کالاهایشان به بازارهای خارجی شد، رقم خوردن چنین آماری در تجارت خردادماه بعید به نظر نمی‌رسید. بازیگر دیگر تراز تجاری منفی خردادماه، واردکنندگان هستند. در واقع اشتیاق به استفاده از ارز رسمی برای واردات کالاهایی که براساس بخشنامه‌های ارزی در گروه اول و دوم قرار دارند، موجب شده در سومین ماه سال، شاهد سبقت ورود کالا از صدور کالا باشیم. در این باره نیز آمارهای قابل‌توجه ثبت سفارش‌های انجام شده در این ماه (خرداد)، رقم خوردن چنین آماری را قابل پیش‌بینی کرده بود. در عین حال آمارهای تجارت خارجی سه ماه منتهی به خرداد سال‌جاری حکایت از تراز تجاری مثبت دارد که همچنان متاثر از رشد صادراتی در دو ماه نخست سال است.

در خرداد چه گذشت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم تجارت در خرداد ماه امسال ۸ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار بوده که ۳ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار آن متعلق به صادرات و ۴ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار آن مربوط به واردات است. بنابراین تراز تجاری ماه سوم بهار، منفی ۵۷۷ میلیون دلار است. این درحالی است که در ماه گذشته (اردیبهشت سال‌جاری)، معادل ۴ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار صادرات انجام شده و واردات نیز ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار داشته است. بنابراین تراز تجاری نیز مثبت ۳۳۸ میلیون دلار رقم خورده بود. از سویی صادرات در خرداد سال ۹۶ معادل ۳ میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار و واردات در همین بازه زمانی معادل ۴ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار بوده است. بنابراین تراز تجاری خردادماه ۹۶ معادل مثبت یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار و حجم تجارت معادل ۸ میلیارد و ۵۱۳ میلیون دلار است. همچنین آمار منتشر شده از صادرات سایر کالاها نشان می‌دهد در خرداد ماه سال‌جاری، ۲ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار ارزش صادرات در این گروه کالایی است. درحالی‌که در اردیبهشت امسال یعنی ماه گذشته، ۲ میلیارد و ۷۴۵ میلیون دلار در این بخش صادرات داشته‌ایم.

تجارت خارجی در سه ماه منتهی به خرداد

آمار فصل اول سال ۹۷ نشان می‌دهد واردکنندگان در این سه ماه، ۸ میلیون و ۳۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار به کشور وارد کرده‌اند که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی با افت بیش از ۳ درصد و به لحاظ ارزشی دلاری با افت حدود ۳ درصد روبه رو بوده است. بر این اساس، سال گذشته ۸ میلیون و ۶۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین در سه ماه منتهی به خرداد سال‌جاری، صادرکنندگان توانسته‌اند ۲۷ میلیون و ۸۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار به بازارهای خارجی صادر کنند که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی با افت حدود یک درصد و به لحاظ ارزشی دلاری با رشد بیش از ۵/ ۱۵ درصد روبه‌رو بوده است. صادرات ایران در فصل نخست سال گذشته معادل ۲۸ میلیون و ۱۱۸ هزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار بوده است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، تراز تجاری سه ماه منتهی به خرداد سال‌جاری، مثبت ۳۶۵ میلیون دلار و حجم تجارت سه ماه ۹۷ نیز ۲۲ میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار است. این درحالی است که در کارنامه تجارت مدت مشابه سال قبل، تراز تجاری منفی یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار و حجم تجاری نیز ۲۱ میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار ثبت شده است.

اقلام عمده صادراتی

اقلام عمده صادراتی طی سه ماه منتهی به خرداد سال‌جاری شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۳ درصد، پروپان مایع شده به ارزش ۵۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۴ درصد، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به ارزش ۴۰۹ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۳ درصد، پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۳۰۶ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد و گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش ۳۰۴ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد بوده است.  آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها در مدت زمان مورد بررسی نشان می‌دهد، صادرات به لحاظ وزنی در دو گروه میعانات گازی و پتروشیمی افت داشته و به لحاظ ارزشی نیز دو گروه سایر کالاها و پتروشیمی رشد داشته که البته رشد صادرات به لحاظ ارزشی در پتروشیمی‌ها اندک بوده اما صادرات سایر کالاها رشد نسبتا خوبی را تجربه کرده است.

براساس آمارهای گمرک، ۶ میلیون و ۵۰۴ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار در فصل نخست سال صادر شده که سهم وزنی بیش از ۲۳ درصدی و سهم ارزشی بیش از ۳۰ درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. مقایسه صادرات محصولات پتروشیمی در بهار سال‌جاری نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد به لحاظ وزنی افت حدود ۶ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد کمتر از یک درصد را تجربه کرده است.  میعانات گازی نیز با ثبت صادرات ۲ میلیون و ۹۹۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار توانسته سهم وزنی حدود ۱۱ درصدی و سهم ارزشی بیش از ۱۳ درصدی را به خود اختصاص دهد اما نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل هم به لحاظ وزنی با افت بیش از ۵/ ۲۶ درصدی روبه‌رو بوده و هم به لحاظ ارزشی افت بیش از ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرده است.  سایر کالاها تنها گروه کالایی در صادرات است که در سه ماه منتهی به خرداد سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، هم در ارزش و هم در وزن صدور کالا رشد را تجربه کرده است. بر این اساس، صادرات ۱۸ میلیون و ۳۸۷ هزار تن کالا و سهم وزنی حدود ۶۶ درصد به ارزش ۶ میلیارد و ۵۵۹ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵۶ درصد از کل صادرات، در کارنامه صدور کالا در این بخش ثبت شده است.

کشورهای عمده

چین، امارات، عراق، افغانستان و کره‌جنوبی، به ترتیب عمده خریداران کالاهای ایرانی هستند که در آمارهای سه ماه منتهی به خرداد سال‌جاری به آنها اشاره شده است. این درحالی است که در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال‌جاری، به جای کره‌جنوبی، هند قرار گرفته بود.  چینی‌ها چند سالی است که مهم‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند و  هم در واردات و هم در صادرات رتبه نخست را دارند. البته در آمارهای سه ماه منتهی به خرداد سال‌جاری، صادرات به این کشور به لحاظ وزنی با افت حدود ۱۳ درصدی روبه‌رو بوده است. اما به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. نکته قابل‌توجه در آمارهای منتشر شده، افزایش چشمگیر صادرات به امارات است؛ به گونه‌ای که رشد بیش از ۵/ ۴۳ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی به این کشور در کارنامه صادراتی بهار ثبت شده است. به نظر می‌رسد این کشور به‌دلیل محدودیت‌هایی که بعد از خروج ترامپ از برجام برای صادرکنندگان به‌وجود آمده و در آینده نیز احتمالا شرایط سخت تری تجربه خواهد شد، مجددا نقش واسطه را برای صدور کالاهای ایرانی بر عهده گرفته است. تجربه واسطه‌گری امارات در دوره قبل تحریم‌ها، موجب شده تا صادرکنندگان ایرانی با شروع مجدد محدودیت‌ها باز هم به این بازار پناه ببرند. حال آنکه روابط سیاسی ایران با این کشور، اخیرا دستخوش اختلافاتی شده است.

صادرات به عراق هم که بعد از چین و امارات، بیشترین کالاها را از ایران خریداری می‌کند، رشد بیش از یک درصدی در وزن و رشد بیش از ۱۰ درصدی در ارزش را تجربه کرده است. از سوی دیگر، افغانستان نیز در ماه‌های اخیر به جمع عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران پیوسته است. در سیاست‌های ارزی دولت که از اواخر فروردین ماه امسال ابلاغ شد، صادرکنندگان به دو کشور عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مستثنی شدند. از این رو صادرکنندگان ایرانی نسبت به فروش کالا به افغانستان و عراق، بیش از گذشته روی خوش نشان دادند. از این رو افغانستان هم به‌عنوان یکی از عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی، در جمع ۵ مقصد صادراتی مهم قرار گرفته است. کره‌جنوبی با اینکه پنجمین کشور خریدار کالاهای ایرانی است اما چه به لحاظ وزنی و چه به لحاظ ارزشی دچار افت بوده است. بیش از ۳۰ درصد افت در وزن کالا و بیش از ۱۵ درصد افت در ارزش کالای صادراتی به این کشور در این آمار مشاهده می‌شود. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴۱۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.

اقلام عمده واردات

اقلام عمده وارداتی در سه ماه منتهی به خرداد سال‌جاری شامل «قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک» به ارزش ۵۴۱ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۵ درصد، «ذرت دامی» به ارزش ۴۳۶ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۴ درصد، «برنج» به ارزش ۳۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد، «لوبیای سویا» به ارزش ۳۷۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد و «گوشی تلفن همراه» به ارزش ۱۹۲ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۲ درصد بوده است.

کشورهای عمده واردکننده

چین، امارات، کره‌جنوبی، آلمان و ترکیه در فصل بهار توانسته‌اند بیشترین کالاها را به ایران بفروشند. واردات از چین به لحاظ وزنی با افت حدود ۶ درصد و به لحاظ ارزشی با رشد حدود ۱۵ درصد مواجه بوده است. واردات از امارات به لحاظ وزنی رشد بیش از ۵/ ۹ درصد و به لحاظ ارزشی افت بیش از ۲۱ درصدی داشته است. واردات از کره‌جنوبی هم به لحاظ وزنی با افت بیش از ۱۹ درصدی روبه‌رو بوده و هم به لحاظ ارزشی افت حدود ۴ درصدی را تجربه کرده است. آلمانی‌ها نیز اگرچه وارداتشان به لحاظ وزنی با رشد حدود ۳۶ درصدی روبه‌رو بوده، اما ارزش کالاهای واردشده از این کشور اروپایی افت حدود ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. واردات از ترکیه نیز به لحاظ وزنی افت بیش از ۲۶ درصد و به لحاظ ارزشی افت بیش از ۲۴ درصد را تجربه کرده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۳۴۴دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود نیم درصد رشد داشته است.

- چند پرسش درباره فهرست واردکنندگان خودرو؟

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: این روزها بحث شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومان برای محصولات وارداتی خود از بانک مرکزی دریافت کردند، داغ است، این در شرایطی است که بسیاری منتظر بودند تا وزارت صنعت نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها لیست کامل شرکت‌های واردکننده در حوزه صنعت و معدن و تجارت را منتشر کند. حال آنکه این مطالبه از سوی وزارت صنعت نادیده گرفته شد و حتی به درخواست رئیس‌جمهور هم در این ارتباط اعتنایی نشد. بالاخره شریعتمداری که به بهانه روز صنعت و معدن در یک نشست خبری شرکت کرده بود، مجبور به موضع‌گیری در این ارتباط شد.

وزیر صنعت در آن نشست خبری با انتقاد از وزیر ارتباطات اعلام کرد، اعلام اسامی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا دریافت کرده‌اند، جنگ با بخش خصوصی است و این وزارتخانه به جنگ بخش خصوصی نمی‌رود. هرچند تا انتهای نشست خبری، با توجه به انتقاداتی که متوجه شخص وزیر صنعت شد، نظر شریعتمداری در ارتباط با اعلام اسامی شرکت‌ها تغییر کرد و در پایان اعلام کرد، وزارتخانه متبوعش مخالفتی با انتشار اسامی ندارد. در همین حال یکشنبه گذشته بانک مرکزی براساس درخواست وزارت صنعت لیستی ناقص درباره شرکت‌های واردکننده که ارز دولتی دریافت کرده بودند منتشر کرد. در این لیست، خبری از فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو نبود، این در حالی است که از یکشنبه گذشته انتقادات زیادی بابت عدم انتشار این فهرست متوجه وزارت صنعت بود. در هر حال روز گذشته وزارت صنعت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که لیست شرکت‌های واردکننده خودرو از ابتدا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته بود و باید عدم انتشار کامل لیست را از مسوولان بانک مرکزی پیگیری کرد؛ زیرا وزارت صنعت هیچ مخالفتی با اعلام اسامی واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ندارد.

به این ترتیب در حالی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و ابهامات آن باقی مانده که  وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حال انداختن مسوولیت اعلام انتشار بر عهده یکدیگر هستند. بار اول بانک مرکزی لیست را منتشر و اعلام کرده بیش از این اسامی را نتوانسته اعلام کند چرا که همین را از وزارت صنعت دریافت کرده و بار دوم این وزارتخانه مدعی است که تمام اسامی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و البته این بانک همه این اسامی را داشته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق اعلام تمامی آنها خواهد بود. در این شرایط سوال اینجاست که اگر هیچ مخالفتی از سوی این وزارتخانه برای اعلام وجود ندارد چرا بانک مرکزی لیست را به‌طور کامل منتشر نکرده است؟ سوال دیگر اینکه بانک مرکزی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در تخصیص ارز چه نفعی از اعلام نکردن کامل اسامی واردکنندگان کالا به کشور به‌خصوص خودرو می‌برد؟ همچنین بر فرض که بانک مرکزی لیست ارسالی ازسوی وزارت صنعت را به‌طور کامل منتشر نکرده است، به چه دلیل وزارت صنعت خود به منظور ایجاد شفافیت در بحث واردات، نامه درخواست خود به بانک مرکزی مبنی بر انتشار فهرست واردکنندگان را منتشر نمی‌کند؟

* شرق

- غایبان بزرگ لیست ارزی

روزنامه شرق نوشته است:‌  فهرست ارزهای دولتی برای واردکنندگان با نام شفافیت منتشر شد اما اطلاعات آن به قدری ناقص بود که انتقادات زیادی را برانگیخت. لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی چند غایب مهم داشت؛ کالاهای دارویی، قطعات خودرو،  مکمل‌های غذایی، گوشی‌های تلفن همراه، وسایل نقلیه موتوری و شرکت شستا. نقص اطلاعات در لیست هزارو 482 کالایی را وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی نسبت می‌دهد و بانک مرکزی کامل‌نبودن لیست را مربوط به وزارت صنعت می‌داند که اطلاعات را به تمامی به این نهاد منتقل نکرده است. وزارت صنعت در یک اطلاعیه اعلام کرد که اسامی تمام شرکت‌های واردکننده خودرو به بانک مرکزی اعلام شده بود و خود این بانک این اسامی را اعلام نکرده و این رویداد ارتباطی به این وزارتخانه ندارد. بانک مرکزی درباره منتشرنشدن نام برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از خود سلب مسئولیت کرده و اعلام کرد «اسامی شرکت‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است». هیچ کدام زیر بار اطلاعات ناقص نمی‌روند و لیست فیلترشده بین بانک مرکزی و وزارت صمت پاس داده می‌شود و شش غایب بزرگ در هاله‌ای از ابهام؛ چقدر ارز دولتی دریافت کردند و چه میزان کالا با این ارز وارد شده است؟

بازی من نبودم، من نبودم

به گزارش «شرق»، پس از انتشار اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی مبنی بر اعلام‌نشدن اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو به‌ درخواست وزارت صنعت، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای ضمن رد این موضوع اعلام کرد: همه تعرفه‌های مربوط به همه خودروهای سواری (با کد هشت‌رقمی) برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تأمین‌شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است. وزارت صنعت می‌گوید، بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو 200 تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام کرد تا ارز تخصیصی و تأمین‌شده برای واردات را اعلام کند.

از طرف دیگر لیست منتشره به درخواست وزارت صنعت با لیستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های واردکننده گوشی منتشر کرده در برخی موارد مغایر و متفاوت است. آذری‌جهرمی دلیل اختلاف آماری بین دو لیست را تاریخ بین دو گزارش منتشرشده می‌داند. گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این در حالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است. آذری‌جهرمی گفته است: «گزارش بانک مرکزی دقیق‌تر است».

سهم آیفونی شستا از ارز دولتی

اما این دلیل مطرح‌شده از سوی وزیر جوان چندان مورد قبول واقع نشده؛ گفته می‌شود این دو لیست با هم متفاوت هستند، چون شامل شرکت‌هایی است که برای واردات درخواست داده‌اند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکت‌هایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آنها، توانستند از بانک‌ها و سامانه نیما ارز دولتی چهارهزارو 200 تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکت‌ها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکت‌هایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات. شرکت‌هایی مانند شستا هم که در هیچ کدام از لیست‌ها خبری از آنها نیست. همین بی‌خبری برای شستا دردسرساز شده، واردکنندگان موبایل می‌گویند بیشترین میزان ارز گوشی‌های همراه آن هم از نوع آیفون را شستا دریافت کرده و حالا چرا نامی از آن در میان شفاف‌سازی‌های دولت نیست.

حرف این واردکننده‌ها را یک نماینده مجلس هم تأیید کرده؛ محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته «اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی افراد در دولت از انتشار لیست ارزبگیران می‌ترسند، شرکتی از زیرمجموعه‌های وزارت کار با ارز چهارهزارو 200 تومانی واردات موبایل داشته، ولی معلوم نیست چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند». محمد دهقان این را هم گفته که از وزیر ارتباطات درباره ارز دولتی شستا برای واردات موبایل پرسیده و او هم صحت آن را تأیید کرده است. دهقان از آذری‌جهرمی پرسیده «آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز چهارهزارو 200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟» جهرمی هم پاسخ داده: «یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دلار چهارهزارو 200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده و در لیست بانک مرکزی است». اگر روایت محمد دهقان را بپذیریم، اما باز هم مصداق حرف وزیر را نمی‌توانیم در لیست پیدا کنیم.

در لیست منتشره از سوی وزارت ارتباطات، تنها به شرکت سیب طلایی می‌رسیم که خدمات پس از فروش شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی را ارائه می‌کند. این شرکت بیش از 300 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده، اما این رقم در مقایسه با ارقام دیگر واردکنندگان موبایل بسیار اندک است و به نظر نمی‌رسد با این مبالغ کم دلیلی برای پنهان‌کردن نام شستا داشته باشد. برخی از فعالان بازار موبایل می‌گویند، شستا 250 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده، اما مستنداتی که بتوان این ادعا را اثبات کرد هنوز از سوی هیچ مرجعی اعلام نشده است.

خودرویی‌ها طفره رفتند یا وزیر؟

یکی دیگر از غایبان بزرگ در لیست منتشره دریافت‌کنندگان ارز دولتی، واردکنندگان خودرو هستند. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو به مهر گفته است: «بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان سازمان توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده است».

انتقادات و فشارهای عمومی درباره حذف‌شدگان خودرویی از لیست دریافت‌کنندگان ارز بی‌پاسخ نماند. وزیر صنعت گفته لیست دومی در راه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال نام شرکت‌های واردکننده خودرو به بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده: «همه تعرفه‌های مربوط به تمام خودروهای سواری (با کد هشت‌رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تأمین‌شده برای واردات آن خودرو است به بانک مرکزی اعلام شده تا به استحضار هم‌وطنان برسد. در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرایند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تأمین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می‌شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است». به‌این‌ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دلیل عدم اعلام نام شرکت‌های واردکننده خودرویی دریافت‌کننده ارز چهارهزارو 200 تومانی دولتی، از خود سلب مسئولیت کرده و مسئولیت انتشار و البته عدم انتشار این لیست را در زمین بانک مرکزی انداخته است.

سخنگوی بانک مرکزی هم اعلام کرده «چنانچه لیست دیگری از سوی این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه شود، این بانک نسبت به انتشار آن اقدام خواهد کرد». سخنگوی بانک مرکزی به مهر گفته است: «قرار است به زودی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست دوم این شرکت‌ها را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و ما آن را اعلام می‌کنیم. ثبت سفارش کالاها به وسیله سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و در گروه کالایی تعریف‌شده و مجوز انجام و گواهی ثبت آماری آن تهیه و به بانک مرکزی ارائه شده است». به‌هرحال با درنظرگرفتن اینکه گفته می‌شود برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، خودرو را با نرخ ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز گران و بازار آزاد می‌فروشند، در مورد اخیر نیز احتمال بروز تخلفات مشابه از سوی واردکنندگان خودرو وجود دارد. بنابراین انتشار لیست کامل و بدون حذف هیچ شرکت دریافت‌کننده‌ای می‌تواند به تمامی این ابهامات پاسخ دهد و شفافیتی را که دولت ادعای داشتنش را دارد، محقق کند.

* قانون

- رشد نقدینگی اشتباهی مرگبار در اقتصاد

روزنامه قانون به رشد نقدینگی پرداخته است:‌ در حالی ترمز نرخ غیر رسمی ارز بریده است که هیچ تضمینی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز رسمی نیز وجود ندارد و به اعتقاد کارشناسان، دولت نمی‌تواند در بلندمدت نرخ ارز رسمی را ثابت نگه دارد و آن را به برخی کالاها اختصاص دهد. به این خاطر که تخصیص نرخ رسمی ارز(پایین‌تر از حد واقعی) به ضرر دولت بوده و به آن آسیب وارد می‌کند. با این وجود آشوب در بازار فرصت بازگشت به سمت آرامش را پیدا نمی‌کند و قیمت اجناس رو به گرانی‌ است. افزایش قیمت کالاها افسار گسیخته، به طوری که فروشنده‌ها اعتماد به ثبات بازار ندارند،‌ واردکنندگان اجناس را انبار کردند و خریداران یا قدرت خریدشان را از دست داده‌اند یا به این بازار بی‌ثبات اعتمادی ندارند.

این اتفاقات(التهابات ارزی) موجب افزایش حجم نقدینگی شده است. از سوی دیگر تعیین سود بانکی در این شرایط بی تاثیر نبوده، اکنون رقم بالایی از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شده و در دست مردم است. این مساله به حجم بالای پول‌های سرگردان افزوده است. به این ترتیب افزایش میزان نقدینگی آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد در پی دارد که بخشی از آن‌ها را در حال حاضر شاهد هستیم. البته علاوه بر این‌ها پرداخت پول موسسات غیر مجاز هم به افزایش نقدینگی دامن زده است.

نقدینگی سرگردان

در حال حاضر سوالی که از سوی بسیاری از افراد مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف، شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم و چرا نظارتی در این باره صورت نگرفته است.

روز گذشته محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت، پول‌ها و نقدینگی سرگردان را عامل گرانی در بازار دانست و در این خصوص گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی برای ثبات نرخ نیست و حتی ممکن است باوجود تقاضا برای خرید یک نوع ارز، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین شرایطی مردم متضرر می‌شوند.

در پی افزایش قیمت برخی از محصولات در بازار و اینکه گفته می‌شود، حتی برخی از کالاهایی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، با ارز آزاد فروخته شده و با افزایش قیمت همراه شده‌اند، به نظر می‌رسد نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد و این ظرفیت را برای ایجاد شوک در اقتصاد و بازار دارد، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم کنونی است.

دستگاه‌های نظارتی در خوابند!

نقدینگی سرگردان می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کند تا از این طریق افزایش قیمت به بار آورد و صاحبان این نقدینگی سرگردان، صاحب سودهای بیشتر شوند. به عنوان مثال شاید عده‌ای بخواهند منابع مالی خود را به ارز تبدیل کنند تا ارزش نقدینگی خودشان را حفظ کرده و افزایش دهند. در چنین شرایطی ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی هر چه دقیق‌تر و حساس‌تر در بازار ورود کنند؛ چرا که در این شرایط که منابعی به صورت هدفمند از یک‌سری مجاری خاص به بازار ارز تزریق می‌شود، شناسایی آن نباید خیلی سخت باشد و وقتی گفته می‌شود که صدها هزار سکه توسط گروه کوچکی از بخش خصوصی خریداری می‌شود، شناسایی کردن آن و درآمد ناگهانی‌اش که باعث برهم زدن بازارهای مختلف از ارز تا خودرو، سکه و ... می‌شود، کار سختی نیست. دستگاه‌های نظارتی باید جلوی گردش‌های ناسالم در اقتصاد را بگیرند. اما اکنون هیچ اثری از آثار نظارت بر این بازار به چشم نمی‌خورد،‌گویی سازمان‌های نظارتی در خواب به سر می‌برند.

افزایش روزی هزار میلیارد تومان به‌نقدینگی کشور

در حال حاضر بزرگ‌ترین بحران کشور نقدینگی است. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این باره می‌گوید: روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمد، تورم بالایی داشتیم و یکی از فعالیت‌های دولت، کاهش و کنترل تورم بود که در دو سال اخیر شاهد تورم یک رقمی در سطح کشور بودیم. نخستین علت کاهش تورم بحث روانی و دومین علت، کنترل مخارج و هزینه‌ها و پایه پولی کشور بود. باید برای پایدار ماندن نرخ پایین تورم سیاست‌هایی اتخاذ می‌شد. از سال ۹۲ تا ۹۶ بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تورم در جامعه داشتیم که روی ارز تاثیر نگذاشت و پیش‌بینی می‌شد اگر همین روال دنبال شود، جهش بزرگی خواهیم داشت و در اتاق بازرگانی کشور مرتب این مساله را گوشزد کردیم که در درازمدت این روند اثرات مخربی خواهد داشت. این تجربه ۴۰ ساله بعد از انقلاب است و همواره این جهش نرخ ارز مشکلاتی را به وجود آورده است.

کسری بودجه حداقل 40 هزار میلیارد تومانی

به اعتقاد خوانسازی باید بپذیریم قیمت ارز علت نیست و معلول است که به شاخص‌های دیگر از جمله تورم و نقدینگی بازمی‌گردد و عوام فریبی در جامعه است که فکر می‌کنیم ناتوانی از سوی دولت در این راستا صورت گرفته است. ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی، یکی دیگر از اشکالات و مساله دیگر کسری بودجه دولت است؛ به ‌گونه‌ای که حداقل سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری را در دولت شاهد هستیم. از سوی دیگر بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و ... عواملی بود که مشکل اقتصادی در کشور ایجاد کرد. تحریم‌ها در اتفاق امروز اقتصاد موثر است اما اگر تحریم‌ها نبود، این مشکل قدری با تاخیر رخ می‌داد. خارج شدن آمریکا از برجام و تهدید تحریم جدید در پیش روی کشور خواهد بود و به نظر می‌رسد باید متناسب با وضعیت‌های جدید، تصمیم و راهکار جدی اتخاذ کرد.

بحران عدم تصمیم‌گیری در کشور

بحران ما بحران عدم تصمیم‌گیری در کشور است و اینکه زمانی تصمیم می‌گیریم که دیگر دیر شده است. لزومی ندارد موبایل با ارز دولتی وارد شود و باید ارز دولتی برای اقلام اساسی باشد و نیاز است که ذخیره ارزی متناسبی داشته باشیم. باید از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کرد و بازار صادراتی کشور را رونق بدهیم؛ در حالی که اشتباه دیگر بخشنامه دولت این بود که ارز صادراتی نیز با نرخ ارز دولتی یکی دیده شده، این در حالی است که باید اجازه بدهیم صادرات با ارز صادراتی صورت بگیرد. رییس اسبق بانک مرکزی نیز رشد نقدینگی را اشتباهی مرگبار در اقتصاد کشور خوانده و گفته است: چنین شرایطی ناشی از اعمال سیاست و مدیریت ناصحیح اقتصاد از سوی دولت است.

برای تهیه گزارش با هر کدام از کارشناسان که تماس گرفته شد، هیچ‌کدام حاضر نشدند به این سوال پاسخ دهند،‌ برخی کارشناسان اقتصادی وضعیت کشور را به شدت نابسامان دانسته و معتقدندکه دیگر اقتصادی برای ایران نمانده است. دولتمردان دیگر هیچ برنامه‌ای برای کنترل شرایط فعلی ندارند و توانایی بهبود بخشیدن این وضعیت را در خود نمی‌بینند و این اواخرحتی به صراحت این موضوع را بیان می‌کنند. گویا دلیل عدم پاسخگویی کارشناسان به سوالات امروز اقتصاد ایران، کار دشواری باشد. آن‌ها همان کسانی هستند که در سال‌های گذشته به دولت‌ها و دولتمردان برای التیام بخشیدن به درد اقتصاد پیشنهادهایی دادند اما هیچ توجهی به این صحبت‌ها صورت نگرفت. حالا اقتصاددانان کشور سعی دارند، سکوت کنند و کمتر سخن بگویند زیرا اگر موضوعی هم مطرح شود، مورد نادیدگی مسئولان قرار می‌گیرد.

یکی از کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش «قانون» که در شرایط فعلی دولت چگونه می‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند،‌گفت:‌ دولت امروز باخته است. اقتصاددانان بارها به دولت هشدار دادند اما گوش شنوایی نبود. بی‌برنامگی و نبود سیاست‌های درست و مشخص این وضعیت را رقم زده است. حتی اکنون مسئولان و دولتمردان هیچ برنامه مشخصی برای کنترل وضع موجود ندارند. اقتصاد شکست خورده است؛ به این خاطر که دولت سیاست‌های کوتاه مدتی را اتخاذ کرد، سیاست‌هایی که گاهی به دلیل عدم کارشناسی به بن بست خورده است. او در آخر گفت: نه بنده و نه کارشناسان اقتصادی دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارند.

- لوازم خانگی کمیاب شد

روزنامه قانون نوشته است:‌ تمام چالش‌های مربوط به افزایش قیمت کالاها امروز به سیاست‌های ارزی جدید دولت و تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاهای وارداتی باز می‌گردد. یکی از کالاهایی که برای واردات آن ارز 4200 تومانی تخصیص داده شد، لوازم خانگی بود که همچون سایر کالاها افزایش قیمت بالایی را تجربه کرد. این روزها شرکت‌های لوازم خانگی علاوه بر کاهش و حتی توقف عرضه محصولات در بازار، فروش محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی را نیز متوقف کرده‌اند که این امر سرگردانی مردم را تشدید کرده است.

عرضه قطره چکانی محصولات به بازار، شگرد جدید شرکت‌های لوازم خانگی است؛ به نحوی که این شرکت‌ها با دلایل خاص خودشان از اوضاع نابسامان ارزی کشور سوءاستفاده کرده و برای سودآوری بیشتر عرضه محصولات را متوقف یا تا حد قابل توجهی کاهش داده‌اند. اگر امروز سری به بازار امین حضور، مرکز خرید و فروش لوازم خانگی بزنید، بیشتر فروشندگان از شرکت‌ها گله‌مند بوده و حاضر به فروش محصولات نیستند. فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه متاسفانه شرکت‌های داخلی و خارجی توزیع محصولات خود را به بازار محدود و حتی متوقف کرده اند، می‌گویند: درگذشته کالاها را 45 روزه یا یک ماهه از شرکت‌ها خریداری می‌کردیم اما در حال حاضر شرکت‌ها می‌گویند تمام قیمت کالا را باید بپردازید تا اجناس را یک ماهه یا 45 روزه به شما تحویل دهیم.

عرضه قطره چکانی

به اعتقاد فروشندگان 90 درصد شرکت های خارجی لوازم خانگی توزیع محصولات خود را به بازار متوقف کرده اند، البته هر کدام از این شرکت ها در طول یک یا دو ماه گذشته قیمت محصولات را تا 30 درصد افزایش داده بودند؛ با این حال حاضر به توزیع کالاها به بازار نیستند.

فروشندگان زمانی که به شرکت درخواست خرید کالا می‌دهند، جواب منفی می‌شنوند. مردم در خرید کالا در بازار مشکل دارند و شرکت‌ها با عرضه قطره چکانی بر تکلیفی بازار اضافه کرده‌اند.

شرکت‌های لوازم خانگی علاوه بر کاهش و حتی توقف عرضه محصولات در بازار، فروش محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی را نیز متوقف کرده اند که این امر سرگردانی مردم در خرید لوازم مورد نیاز را تشدید کرده است.

تخصیص ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی به لوازم خانگی

در حالی لوازم‌خانگی ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی گرفت و گران شده است که همچنان مسئولان از اعلام اسامی برندهای وارداتی با ارز دولتی امتناع می‌ورزند. اگرچه قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت‌ افزایش پیدا کرده و سازمان حمایت نیز بارها آن را تخلف و فاقد وجاهت اعلام کرده است اما براساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بالغ بر ۲۳۰ شرکت بیش از ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات بیش از ۱۵ قلم لوازم‌ خانگی دریافت کرده‌اند.

افزایش قیمت غیرقانونی

از ابتدای اردیبهشت، عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند که چالش‌هایی در این زمینه به وجود آمد؛چرا که از سویی شاهد غیرقانونی دانستن این افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت بودیم و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی اعلام کردند که قیمت‌های‌شان را به حالت ثابت باز نمی‌گرداننداما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط این سازمان مورد تایید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی به‌ویژه به بهانه تک نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد وجاهت بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان‌ها براساس گشت‌های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد.

گزارشی از دستگاه‌های نظارتی نیست

البته علی فاضلی، رییس اتاق اصناف نیز اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع ابلاغ شود، قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد.این افزایش قیمت‌های غیرقانونی در حالی در بازار لوازم خانگی اعمال شده که براساس فهرست بانک مرکزی که با دستور رییس جمهور منتشر شد، ۲۳۰ شرکت داخلی ۴۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۰۸ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

برخوردی با گران‌فروشان صورت نگرفت!

طبق این لیست، ارز دولتی ارائه شده برای واردات انواع لوازم خانگی اعم از اتو برقی، اتو پرسی خانگی، یخچال، فریز،ماشین لباسشویی،ماشین‌ظرفشویی،تلویزیون،آسیاب و مخلوط‌کن، بخارشور، جارو برقی، چای‌ساز، قهوه‌ساز،تستر، فر، اجاق‌گاز، کباب‌پز، سشوار و ... صرف شده است؛بنابراین مصرف‌کنندگان نباید این کالاها با برند خارجی را با قیمت افزایش یافته بخرند اما این امر رعایت نمی‌شود و از ابتدای سال جاری طبق اعلام اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، لوازم خانگی وارداتی هفت تا ۱۲ درصد گران شده‌اند. البته میزان افزایش قیمت در رصد بازار بیش از میزان اعلام شده است.

برای توضیح در این باره که با ارز اختصاص یافته دولتی کدام برندهای لوازم خانگی وارد شده‌اند، اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و همچنین انجمن صنایع لوازم خانگی پاسخی ندادند و پیگیری‌های ایسنا بی‌نتیجه ماند. همچنین در این میان جای سوال است که چرا با وجود اختصاص بیش از ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی دستگاه‌های نظارتی کوتاهی کرده و اجازه افزایش قیمت در بازار را داده‌اند. به عنوان نمونه در این میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان طی دو سه ماه اخیر که افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی ایجاد شد، فقط به اعلام اطلاعیه‌های تخلف در این زمینه بسنده کرده و هیچ‌گونه برخوردی با گران‌فروشان صورت نگرفته است.

*دنیای خودرو

ورود خودروهای خارجی  به مناطق آزاد ادامه دارد

با وجود اعلام ممنوعیت واردات خودرو به کشور توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ورود خودروهای خارجی با ارزش کمتر از 40هزاردلار به مناطق آزاد همچنان ادامه دارد.

دولت به منظور ساماندهی بازار ارز پس از ابلاغ بخشنامه‌های ارزی، سه اولویت وارداتی را تعیین کرد تا واردکنندگان،  ارز مورد نیاز خود را از طریق سه سامانه بانکی ‌نیما، سما و صا تامین کنند. همچنین در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور لیست سیاهی از کالاهای ممنوعه برای واردات اعلام شد که در این بین نام خودروهای خارجی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس این تصمیم که درنهایت توسط وزیر صمت ابلاغ شد، واردات خودرو به کشور حداقل تا پایان سال ممنوع شده است.

در این شرایط اما روند واردات خودرو به مناطق آزاد همچنان طبق روال گذشته البته با قید واردات خودروهای با قیمت زیر 40هزار دلار ادامه دارد. ظاهرا روند واردات خودرو به مناطق آزاد کشور کمی متفاوت‌تر از خاک اصلی کشور است.

به‌عنوان مثال ساکنان جزیره کیش که اصطلاحا کیشوند نامیده می‌شوند، کارتی به‌عنوان کارت کیشوندی دارند که با آن کارت می‌توانند هر سال یک خودرو را به‌صورت شخصی وارد کنند. اما همین واردات شخصی نیز منوط‌به قوانینی است که از سوی سازمان منطقه آزاد وضع می‌شود. به‌عنوان مثال انحصار واردات خودرو به جزیره کیش، تمام و کمال به نمایشگاه‌ها سپرده شده است. یعنی حتی اگر شخصی بخواهد خودرویی خاص را که مدنظر دارد، به جزیره وارد کند، باید توسط یکی از نمایشگاه‌های خودرو جزیره اقدام کند. بدین صورت که خودرو مورد نظر را در خارج کشور خریداری کند و کلیه امور مربوط به واردات و ترخیص آن ‌را به نمایشگاه بسپارد.

بر همین اساس در گفت‌وگو با برخی واردکنندگان غیررسمی در جزیره کیش، موضوع ممنوعیت واردات خودرو را مطرح کردیم که در پاسخ به این سوال گفتند واردات خودرو در مناطق آزاد مانند قبل طبق قوانین جدید درحال جریان است و خودروهای با قیمت زیر 40 هزار دلار قابلیت ورود به کشور را دارند. اما این روزها به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، برخی واردکنندگان فعالیت خود را به تعلیق درآورده‌اند تا اوضاع بازار در این مناطق به ثبات نسبی برسد.

ایران تا پایان سال در تولید رینگ‌اسپرت به خودکفایی می‌رسد

مدیر عامل بزرگ‌ترین تولیدکننده رینگ‌اسپرت در کشور با اعلام خبر  افزایش دوبرابری تولید تا پایان سال از خودکفایی کشور در زمینه تولید این محصول خبر داد. شرکت رینگ‌اسپرت‌نور نی‌ریز درحال‌حاضر با تولید روزانه 5هزار حلقه از انواع رینگ‌های اسپرت بیش‌از 50درصد سهم بازار کشور را در اختیار دارد. محمد حسین‌مربی، مدیرعامل شرکت رینگ‌اسپرت‌نور نی‌ریز در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اعلام سهم بیش‌از 50درصدی این شرکت در تامین نیاز بازار از افزایش دوبرابری تولید این کارخانه طی 9ماه آینده خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری ظرفیت تولید این کارخانه از 5هزار حلقه در روز به 10هزار حلقه افزایش خواهد یافت و با این روند، کشور در زمینه تولید انواع رینگ‌های اسپرت در تمام سایزهای موردنیاز به خودکفایی خواهد رسید.

وی با تاکید بر بومی‌سازی تکنولوژی‌های لازم برای تولید انواع رینگ اسپرت خودرو در کشور گفت: بخش فنی و تحقیق‌وتوسعه رینگ‌نور نی‌ریز با بهره‌گیری از دانش ‌روز کارشناسان آلمانی و ایتالیایی به‌صورت کاملا بومی مراحل طراحی و ساخت انواع مختلف از این محصول را برعهده دارد.

وی بیان کرد: 80تا 90درصد از دانش ساخت رینگ اسپرت که البته از حساسیت خاصی نیز برخوردار است در این شرکت بومی‌سازی شده است. به‌گفته مربی بزرگ‌ترین تولیدکننده رینگ اسپرت در کشور بدون دریافت وام یا ارز دولتی راه‌اندازی شده و سهم بسزایی در ایجاد اشتغال در استان فارس داشته است.

به‌گفته مربی،‌ شرکت نور نی‌ریز درحالی روزانه 5هزارحلقه رینگ تولید و روانه بازار می‌کند که بخش ریخته‌گری کارخانه به ظرفیت تولید روازنه 10هزار حلقه نیز رسیده و بخش رنگ نیز امکان رنگ‌آمیزی روزانه 14هزار حلقه رینگ را دارد. تولید سالانه این کارخانه به بیش‌از یک‌میلیون حلقه رینگ اسپرت رسیده است که در سال آینده با توسعه خطوط تولید رکورد 2‌میلیون‌و 100 هزار حلقه در سال را نیز از سر خواهد گذراند.

وی  درباره میزان همکاری با خودروسازان داخلی نیز گفت: درحال‌حاضر اولویت نخست شرکت رینگ‌اسپرت‌نور نی‌ریز تامین نیاز صددرصدی خودروسازان به‌صورت OEM است. این در حالی  است که بیش از 80درصد رینگ موردنیاز ایران‌خودرو توسط این کارخانه تامین می‌شود و محصولاتی مانند دانگ‌فنگ، ‌سمند، ‌پژوپارس، ‌دنا و 207i با رینگ‌های تولیدشده در نی‌ریز استان فارس به بازار  عرضه می‌شوند.