به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
سلاطین سکه و موبایل و مردان ۲ میلیارد دلاری با کار پلیسی شناسایی و دستگیر شده‌اند. این خبر آن‌قدر سنگین بود که روز گذشته ارزش سکه را با کاهشی ۱۰۰ هزار تومانی از خط مقاومت ۳ میلیون به زیر کشید و ارزش یورو را در بازار بی مهار تا لحظه نگارش گزارش ۳۸۰ تومان کاهش داد.
فرمانده انتظامی پایتخت دیروز در یک نشست خبری گفت: «بعداز سه، چهار ماه کار اطلاعاتی با تلاش مأموران پلیس آگاهی سلطان سکه که در ۱۰ ماه ۲ تن سکه جمع کرده بود» در عملیات پلیس تهران دستگیر شد. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت گفته «سلطان سکه» هر کاری که دوست داشته در بازار سکه انجام می‌داد و قیمت سکه را بالا و پایین می‌برد. این فرد در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، بر اساس ۵۰۰ سند و مدرکی که درباره وی به دست آمده در بحث دلالی سکه نقش اصلی را به عهده داشت و در این مدت حدود ۲ تن سکه را جمع‌آوری کرده بود.
نفرات این فرد برای‌شان قیمت سکه مهم نبوده و هر وقت سلطان سکه اراده می‌کرده افرادش برایش سکه‌های موجود در بازار را می‌خریدند و فرد قیمت سکه را تغییر می‌داده است. سردار رحیمی ادامه داده: «سلطان سکه فردی ۵۸ ساله است که سابقه‌دار است، پسرش نیز چندی پیش دستگیر و هم اکنون با سند آزاد است.» سردار رحیمی به دستگیری دو نفر که بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان سکه خریداری کرده بودند نیز اشاره کرده و گفته است: «این افراد بعد از کلاهبرداری از ده‌ها نفر متواری شده بودند که دو هفته پیش در مخفیگاه‌شان در یکی از شهرهای شمالی شناسایی و دستگیر شدند.» از این افراد بیش از ۲۰ کیلو سکه و طلا کشف و ضبط شده است.
جاعلان ۱۶۰ هزار دلاری و رانت‌خواران ۲ میلیارد دلاری
سردار رحیمی همچنین از فعالیت پلیس در بازار ارز حوزه ارزهای تقلبی و نظارت بر اخلالگران این بازار گزارش داده و گفته است: «با اشراف اطلاعاتی پلیس، اعضای باند جعل دلار شناسایی و هر شش نفر آن‌ها دستگیر شدند. از این افراد بالغ بر ۱۶۰ هزار دلار مجعول کشف و ضبط شده است، این افراد دو ماه فعالیت داشتند و بخشی از این دلارها را هم توزیع کرده بودند.»
سردار رحیمی به دستگیری تعدادی از صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: «با اشراف اطلاعاتی و بررسی سامانه سنا مشخص شد تعدادی از صرافی‌ها کارت ملی بالغ بر هزار و ۸۰۰ نفر را به قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره کرده و با کارت آن‌ها دلار دولتی دریافت کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته‌اند! این صرافی‌ها از نیمه دوم سال گذشته این فعالیت را شروع کرده بودند که بررسی‌های پلیس حکایت از آن دارد که ۲ میلیارد دلار توسط این صرافی‌ها و به واسطه اجاره هزار و ۸۰۰ کارت ملی از افراد معتاد و بیکار دریافت کردند.»
تخلف در واردات ۴۰۰ هزار گوشی!
فرمانده انتظامی پایتخت در حوزه تخلفات واردات گوشی نیز اعلام کرده: «۳۵ شرکت در زمینه واردات گوشی تلفن همراه، تبلت و قطعات کامپیوتر، ارز دولتی را دریافت کردند، ۲۲۰ میلیون دلار برای این ۳۵ شرکت اختصاص داده شد، اما متأسفانه بعد از بررسی‌ها شد که تمام این ۳۵ شرکت تخلف کرده‌اند. به همین خاطر بیش از ۱۲ تیم از مأموران پلیس آگاهی در معیت بانک مرکزی، سازمان تعزیرات، وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف‌کننده با محوریت پلیس آگاهی کار بررسی از این ۳۵ شرکت را آغاز کردند. براساس اطلاعات، ۸۶ میلیون یورو، ۴۱ میلیون یوان چین و ۱۸ میلیون درهم امارات به این ۳۵ شرکت پرداخت شد و این ۳۵ شرکت جمعاً ۴۰۰ هزار گوشی موبایل از چهار برند معروف وارد کشور کردند، اما متأسفانه براساس اسناد موجود ۳۰۰ هزار گوشی وارد شده از سوی این شرکت‌ها همگی به قیمت ارز آزاد فروخته شد و ۱۰۰ هزار گوشی نیز در انبارها احتکار شده بود که پلیس آن را توقیف کرده است.»
سردار رحیمی ادامه داد: این شرکت‌ها مقادیر قابل توجهی نیز لپ‌تاپ و قطعات کامپیوتر با ارز دولتی وارد کشور کرده و متأسفانه با قیمت ارز آزاد در کشور فروخته‌اند. به همین خاطر تخلفات این ۳۵ شرکت محرز است، زیرا این شرکت‌ها پس از ثبت سفارش کالا، ارز را دریافت کرده و بدون اینکه کالا وارد کنند، ارز را به صورت اسکناس گرفته و در بازار به فروش رساندند. بعضی از آن‌ها برای گمراه کردن بازرسان و سندسازی، بخشی از کالا را وارد کشور کرده و بقیه را به صورت آزاد فروخته‌اند. تعدادی از این شرکت‌ها نیز کالای خریداری شده را با ارز دولتی خریداری و با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند و برخی نیز کالا را وارد و احتکار کردند.» سردار رحیمی با تأکید بر این مطلب که شناسایی شرکت‌های متخلفی که ارز ۴ هزار تومانی را دریافت و مرتکب تخلف شده‌اند، به طور ویژه در دستورکار پلیس است، گفت: «بعد از این شرکت‌ها، پلیس در حوزه لوازم بهداشتی ـ. آرایشی و خودرو وارد خواهد شد.»
پیام مردان ۲ میلیاردی و سلاطین سکه
فارغ از اقدام قابل تقدیر پلیس در حوزه شناسایی این افراد خاطی که می‌توان به چهار نکته در حوزه اقتصادی از اظهارات تکمیلی این مقام امنیتی اشاره کرد.
۱- اگر سکه‌های خریداری شده به طور متوسط هر کدام ۵/۱ میلیون تومان بوده، حدود ۳۷۵ میلیارد تومان سرمایه سلطان سکه بسیار حایز اهمیت است که می‌تواند روی قیمت در اثر افزایش تقاضا اثرگذار باشد و بسیار عجیب و سؤال‌برانگیز است که فردی با این حجم سرمایه در سیستم بانکی آزادانه مجاز به هر فعالیتی است و سیستم بانکی هشدار هم نمی‌دهد، به طوری که در نهایت با فعالیت پلیسی این برهم‌زنندگان بازار سکه شکار می‌شوند.
۲- متأسفانه مانند خیلی از طرح پرونده‌های تخلف، کار از کار گذشته و کسانی که طی یک برنامه سازمان یافته در این ماه‌ها به خرید ۲ میلیارد دلار از ارزهای دولتی اقدام کرده و آن‌ها را فروخته و حالش را برده‌اند، مانند فیلم‌های هالیوودی و بالیوودی بعد از قهرمان‌بازی صدای ماشین‌های پلیس در محل به گوش رسیده است. این کار چیزی شبیه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است دقیقاً کم کاری واضح سیستم نظارتی بانک مرکزی را به رخ برنامه ریزان بازار مالی می‌کشاند.
۳- سیاست ناصحیح ارزی نه فقط در واردات که لیست ناقص آن بیرون آمد، عیان شده، بلکه در عرضه بازار ارز دولتی نیز کاملاً اثبات شده و نشان می‌دهد بعد از سیاست غلط پولی که نقدینگی را در پنج سال اخیر حدود چهار برابر کرده، تصمیم غلط ارز چگونه دست مایه سوءاستفاده برخی صرافان شده و عرصه را بر مردم با ایجاد تورم و گرانی تنگ کرده است. شاید اگر یک سیاست ارزی درست در این سال‌ها اتخاذ می‌شد و وعده رئیس‌جمهور در بهبود فضای کسب‌وکار عملیاتی می‌شد، امروز به جای ورود نقدینگی به بخش‌های مولد در کمین فعالیت‌های کاذب نمی‌شد.
۴- افرادی که با سازماندهی هزار و ۸۰۰ کارت ملی ۲ میلیارد دلار خرید کرده‌اند، احتمالاً و در خوشبینانه‌ترین حالت اکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه قابل دسترسی دارند. چگونه است که در کشوری مانند استرالیا با ورود تنها ۵ هزار دلار غیرمتعارف به حساب افراد، آن‌ها ملزم به پاسخگویی درباره مبدأ و ارائه صورتحساب مالیاتی هستند، اما سودهای ناشی از فروش ۲ میلیارد دلار دولتی به شکل دلار آزاد سودهای چند صد میلیاردی برای این افراد حساسیت نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی و یا بانک مرکزی را به دنبال نداشته است؟! چگونه افرادی حقیقی با چنین سرمایه‌ای و چنین رابطه پیچیده‌ای در صرافی‌ها عرض اندام کنند، در حالی که بارها صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد از وجود سامانه‌های نظارتی خبر داده است؟!
به راحتی می‌توان چنین استنباط کرد که بازار مالی کشور بیشتر شبیه جنگل رها شده‌ای است که مثل آب‌خوردن نه‌تن‌ها می‌توان قیمت‌ها را جابه‌جا کرد بلکه پولشویی و آربیتراژ را هم متصور شد. به عبارت دیگر پیام این نشست خبری دقیقاً ناکارآمدی بانک مرکزی و سیستم‌های نظارتی است که در نهایت باید با کار پلیسی این ضعف‌ها را پوشاند.
بازی با ۸ هزار میلیارد تومان پول و به خط کردن هزار و ۸۰۰ کارت ملی معتاد و بیکار و یا خرید ۲ تن طلا در عصر حاضر که دیتا و اطلاعات بر خط لااقل در سیستم اعطای ارز یا سکه دولتی وجود دارد، یک فاجعه و آبروریزی است که نباید رسیدگی به این تخلفات تنها معطوف به خاطیان مورد گزارش رئیس پلیس محدود شود، بلکه حتماً باید مسئولان مستقیم بانک مرکزی، مسئولان ناظر در این بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها که وظیفه رصد و مقابله با پولشویی و آربیتراژ را دارند، در این باره پاسخگو باشند.
آربیتراژ در علم اقتصاد و مالیه به معنای بهره‌گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است. به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می‌شود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌شود، اما قیمت‌های یکسانی ندارد. وجود آربیتراژ نتیجه ناکارآمد بودن بازار است و مکانیسمی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود، قیمت‌ها به طرز قابل‌توجهی از ارزش منصفانه و واقعی‌شان در درازمدت منحرف نشوند.